الملخص :
شهدت فلسطين و بالأخص منطقة غزة حروبا كثيرة ذات طابع دموي وإجرامي كبير أدى إلى نسف العديد من الموارد الفلسطينية سواء البشرية و الطبيعية و المدنية, حيث تمثلت في ارتكاب مجموعة كبيرة من الجرائم اتصفت بأبشع الصور و الأصناف, بحق الإنسانية و التي هددتها بالوصول لدرجة اعتبارها منطقة خطرة غير آمنة. هذا الأمر دفع المجتمع المدني و المؤسسات الدولية لضرورة العمل الدؤوب و تكاثف التعاون بضرورة التفكير الجدي لتحمل المسؤولية الذاتية و الدولية بهدف السعي لتحقيق الأمن و العدالة العالمية داخل فلسطين.
فبعد الحرب العالمية الثانية نشأت الضرورة لتكوين مؤسسة دولية تتمثل في الأمم المتحدة للعمل على المحاسبة القانونية و القضائية ضد منتهكي حقوق الإنسان في ظل الصراعات و الحروب, بالرجوع لقرارات الأمم المتحدة الدولية المتفق عليها ضمن القانون الدولي الإنساني المتعلق بقانون الحروب و الصراعات إلى جانب اتفاقيات جنيف, للسعي لمواجهة الظروف المأساوية التي تتمثل في الحروب و الصراعات المحلية و الدولية.[1]
ومن هنا تكمن أهمية البحث في الكشف عن طبيعة العلاقة بين قرار 1325 و مدى انعكاسه على حالة المرأة الفلسطينية خصوصا في منطقة غزة, من خلال التعمق في الناحية النظرية و التطبيقية لأبعاد هذا القرار كجزء من قرارات القانون الدولي, في محاولة للكشف عن تأثيراتها الحالية و المستقبلية على القضية الفلسطينية خصوصا المرأة الفلسطينية. بالاعتماد على الدور الرئيسي الذي لعبته الأمم المتحدة في تشكيل القرارات الدولية ضمن إطار القانون الدولي في توفير الحماية للمرأة في حالات النزاع و الصراع.
