جوناثان كامبل جيمس
في 12 أيلول/سبتمبر، أعلن وزير الدفاع البريطاني بن والاس عن توسيع البنية التحتية لـ “قاعدة الدعم اللوجستي المشترك” للمملكة المتحدة في الساحل الجنوبي الشرقي لسلطنة عُمان بتمويل إضافي قدره 23.8 مليون جنيه استرليني. وحيث تمّ كشف النقاب عن هذا الاستثمار في ميناء الدقم خلال زيارة الوزير إلى عُمان، أشار بيان رسمي صادر عن وزارة الدفاع البريطانية إلى أن “هذا الاستثمار سيزيد ثلاثة أضعاف من حجم القاعدة البريطانية الحالية وسيساهم في تسهيل انتشار «قوات البحرية الملكية» في المحيط الهندي”.
كما وصفت الوزارة الزيارة بأنها “تجديد” لـ “علاقة قيّمة للغاية”، على الرغم من توقيع بريطانيا وسلطنة عُمان على “اتفاقية دفاع مشترك” جديدة في شباط/فبراير 2019. وجرى تفسير هذه الاتفاقية على أنها وسيلة استخدمها السلطان آنذاك قابوس المريض والمحب بشدة لإنكلترا للقيام بترتيبات مؤسسية ستدوم لما بعد رحيله، تماشياً مع الحفاظ على روحية الاتفاقية الأصلية الموقعة عام 1800 والتي نصت على أن الرابطة بين عُمان وبريطانيا يجب أن لا “تتزعزع حتى نهاية الأزمان”. ولربما شعرت لندن بالحاجة إلى إعادة التأكيد على سلامة العلاقة الثنائية الآن بعد مرور ستة أشهر على تولي السلطان هيثم الحكم، بما أن هذا الأخير يبدو أقل ميلأً للإنكليز من ابن عمه الراحل.
بالإضافة إلى ذلك، ينبغي النظر إلى تجديد الشراكة في سياق تداعيات “بريكزيت” (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي)، واستمرار إيران بتصدير عدم الاستقرار، وتنامي وجود الصين في المنطقة. وتقع قاعدة “الدقم” في موقع مثالي لدعم عمليات الحلفاء في الخليج العربي، لتكمّل “منشأة الإسناد البحري البريطاني” التي جرى تعزيزها مؤخرأً في البحرين. كما ستدعم العمليات الأسترالية والهندية والأمريكية في المحيط الهندي، حيث تستثمر نيو دلهي أساسأً في المنشآت البحرية في “جزيرة أسَّمپْشن” في جُزر السيشيل وأغاليجا في موريشيوس. وعلى غرار لندن، عززت الهند اتفاقها الدفاعي مع عُمان في السنوات الأخيرة بعد زيارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي في شباط/فبراير 2018 إلى مسقط، كما تَستخدم غواصاتها وطائراتها من نوع “P-8I” منشآت قاعدة “الدقم”.
ومن المزايا الأخرى “لتجديد” اتفاق الدفاع البريطاني-العُماني هو الإقرار بقيمة الترتيبات العسكرية والاستخباراتية القائمة. وستواصل الحكومتان ترتيبات خدمة الإعارة المتبادلة الخاصة بهما، حيث يتم إعارة مسؤولين من بلد إلى الآخر للإضطلاع بأدوار تنفيذية. وأشار الوزير والاس بشكل خاص إلى التفاهمات الثنائية حول الشؤون الاستخباراتية، مشددأً على أهميتها لكلا البلدين.
المواءمة بين المصالح التجارية والعسكرية في قاعدة “الدقم”
تماشيأً مع رغبة عُمان في أن تكون منفتحة أمام الجميع وأن لا تخضع لهيمنة أحد، سيساهم الاستثمار البريطاني الجديد في الدقم في موازنة المصالح التجارية الصينية في المنطقة الاقتصادية الخاصة للبلاد. وإذ يتمّ تشغيل “حوض الدقم البحري لبناء السفن” كمشروع عُماني مشترك مع مجموعة شركات “بابكوك إنترناشونال” ومقرّها لندن، يضم هذا “الحوض” حوضين جافين قادرين على استقبال حاملات الطائرات البريطانية الجديدة من فئة “الملكة إليزابيث” والقيام بعمليات رئيسية لإصلاح السفن. كما يقدم خدماته إلى أساطيل بحرية أخرى وفاز بعقود لإصلاح ناقلتين في الأسطول الأمريكي ومدمرة من فئة “أرلي بيرك”. بالإضافة إلى ذلك، يضم الميناء مهبط عسكري للطائرات يبلغ مساحته 4 آلاف متر، وعلى الرغم من أن الدبلوماسيين البريطانيين لا يتناولون هذا الموضوع، إلا أن لندن ستستخدم على الأرجح منشآت التخزين والصيانة العُمانية لتخزين معدات للواء مدرع، تُعادل تلك التي تحتفظ بها الولايات المتحدة عائمة قبالة جزيرة دييغو غارسيا.
وتُعتبر قدرة بريطانيا على نشر قوات بسرعة في الخليج دون الحاجة إلى وضع عناصر دائمة فيه إثباتأً جليأً إلى حد كبير على دعمها للحلفاء في المنطقة، وهو أمر سيتمّ تأكيده بشكل متكرر خلال المناورات المشتركة. ففي الماضي، كان يجب شحن المعدات الثقيلة قبل وقت طويل من موعد استعمالها، وكانت المواد والأفراد على السواء يواجهون صعوبات للتكيّف بشكل صحيح مع الظروف المحلية. والآن، مع ذلك، يجب أن توفرالقواعد الأمامية والتدريب المنتظم مساراً أسرع بكثير للعملية وقدرات أكثر فعالية. وكانت قناة “بي بي سي” قد تكهنت بأن ينقل الجيش البريطاني تدريباته بالذخيرة الحية والمناورات بالدبابات من كندا إلى الدقم، باستخدامه منطقة “رأس مدركة” للتدريب التي تبلغ مساحتها 4 آلاف كيلومتر مربع.
التداعيات المحلية والإقليمية
تقدّم لندن هذا المستوى من الدعم الأساسي في المراحل الأولى من حكم السلطان هيثم، في وقت تواجه فيه عُمان تحديات كبيرة مثل آفة فيروس كورونا وأسعار النفط المتراجعة. وحيث تعاني البلاد نقصأً في الاحتياطات المالية، يُعتبر اقتصادها عرضةً بشكل خاص لهذا التهديد الأخير. يُذكر أن السلطان هيثم مصمم على إحياء الوضع الاقتصادي في عُمان، وستؤدي حتماً التدابير المالية لتحقيق ذلك درجة معينة من الضغط الاجتماعي قبل جني الأرباح. وإدراكأً لهذه المخاطر، سوف يكون التمويل البريطاني المتزايد للدُقم مكملأً لأولويات السلطان ويدعم الاستثمار الاستراتيجي الأكبر في عُمان.
وبصرف النظر عن الإعلان عن الأموال المخصصة للميناء الجديد، أجرى الوزير والاس محادثات مع عدد من المسؤولين العُمانيين خلال زيارته، من بينهم: نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع شهاب بن طارق، ووزير الخارجية بدر بن حمد البوسعيدي، ورئيس “مكتب السلطان” اللواء سلطان النعماني. إلّا أنه لم يلتق رسميأً مع نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي أسعد بن طارق، مما يشير إلى انسحاب هذا الأخير من سياسة الواجهة.
وتجدر الإشارة أيضأً إلى حضور سفير عُمان السابق في اليمن عبدالله بن حمد البادي، الرجل المكلّف من قبل وزير الخارجية لمساعي التسوية في اليمن. وكانت بريطانيا حريصة على توفير دعم متحفظ بل كبير لمبادرات الوساطة التي تعتمدها عُمان في الصراع اليمني، وقد تلعب منشآت الدقم اللوجستية بمرور الوقت دورأً إنسانيأً داعمأً هناك.
وضمّ الوفد البريطاني كبير المستشارين الاستراتيجيين لرئيس الوزراء سير إدوارد ليستر، الذي لا يُعرف باهتمامه السابق الكبير بالشرق الأوسط. غير أنه خلال العام الماضي، ورث عباءة كبير مرشدي كفاءة الحكومة، لذلك ربما كان تواجده كمدافع عن الإصلاحات الإدارية. ويبدو أن السلطان هيثم مهتم بشكل خاص بهذه القضية بالنظر إلى إعادة الهيكلة الوزارية التي أجراها في الآونة الأخيرة.
وفي قضية أخرى تكتسي أهمية موازية، سار الوزير والاس على الخطى الأخيرة للأمير ويليام بزيارة “شبه جزيرة مُسنْدَم” والقاعدة البحرية العُمانية في “جزيرة غوت” المطلة على مضيق هرمز المثير للجدل. ويمكن أن يكون سبب هذه الرحلة الجانبية ببساطة المناظر الطبيعية الخلابة لشبه الجزيرة. وعلى الأرجح، كان الغرض منها إظهار التضامن مع التزام عُمان بالتمسك بمُسنْدَم. وإذ تفصل المحافظة الساحلية الصغيرة عن باقي أجزاء السلطنة أراض إماراتية ولطالما كانت إمارة رأس الخيمة ترغب في ضمها إليها، شهدت هذه المحافظة مؤخرأً جولة من الاستياء القبلي، واجهته مسقط باستثمار حكومي متزايد. كما أطلقت بريطانيا سلسة من المناورات المشتركة في المنطقة مع القوات العُمانية، باستخدام أرض مُسنْدَم الوعرة للتدرب على تقنيات الحرب الجبلية.
وفيما يتعلق باتفاقية الدفاع الأمريكية القائمة منذ فترة طويلة والتي تم تجديدها مؤخرأً مع عُمان، أبرمت الولايات المتحدة وبريطانيا اتفاقات ثنائية بشكل منفصل مع معظم دول «مجلس التعاون الخليجي». وعلى أرض الواقع، تمّ تنفيذ هذه الاتفاقيات بطريقة متكاملة وغير تنافسية. ولا شكّ في أن لندن تشعر بارتباط خاص تجاه مسقط ومذهب الإباضية في السلطنة الذي يقوم على التسامح الديني، لكن لواشنطن ارتباطات خاصة بها مع الحكومات الأخرى – وما يهم في عُمان هو أن الترتيبات الحالية تبدو مناسبة لجميع الأطراف بشكل متساوٍ.
رابط المصدر:
