بطاقات الائتمان وحل الأزمات المالية
ربما في دولة مثل العراق وثقافة التداول المالي بسيطة يصعب تطبيق نظام بطاقات الائتمان، ولكن تجربة بطاقة (كي كارد) وما حققته من نجاح في تقديم خدمة للمواطن جعل الفكرة قابلة للتطبيق على ان تكون هناك ارادة حكومية جدية لانجاحها.
والأزمة المالية التي تسعى الحكومة العراقية للتخلص من تبعاتها بشتى الوسائل ولو اعلاميا تستحق ان تعد خطط لانجاح مشروع بطاقات الائتمان.
فبطاقات الائتمان ستجعل من التداول المالي عبارة عن ارقام تنتقل من شخص الى اخر من دون حركة نقدية فعلية، فالموظف يستلم راتبه على هيأة رقم يودع في حسابه في بطاقته الائتمانية، فعندما يريد ان يشتري سلعة معينة سينتقل جزء من هذا الرقم الى حساب بائع السلعة، وبالتالي ستتحقق عدة عمليات بيع وشراء بدون تداول اي عملة نقدية.
وبالتأكيد فإن استجابة المواطنين ستكون متفاوتة وبشكل عام ضعيفة، لكن الحكومة وبأساليب معينة يمكن ان ترفع من هذه النسبة، فالتثقيف وتوعية المجتمع من خلال الطرق الإعلامية وكذلك اعطاء نسب وجوائز لمستخدمي البطاقات الائتمانية سيكون كفيلا بإقناع شريحة كبيرة من ابناء الشعب.
والفائدة من كل ذلك هو –
1- تقليل حجم النقد المتداول، وهذا يعني انتفاء الحاجة لطبع كميات اضافية من الاوراق النقدية.
2- تقليل احتمالية التزوير للعملات العراقية.
3- توفير كمية كبيرة من النقد.
4- فتح الباب لتوسيع ثقافة الادخار المصرفي.
5- الانفتاح على العالم الغربي والاستفادة من التجارة الإلكترونية عابرة الحدود.
6- تقليل من فرص السطو المسلح وعمليات الخطف بسبب الأموال.
7- تنشيط القطاع التجاري الذي عادة يعتمد بشكل كبير على النقد.
8- وفق نظام بطاقات الائتمان يمكن ان ترفع رواتب الكثير من الموظفين ضمن نفس الكتلة النقدية.
