بوركينا فاسو والخلافات الفرنسية الإيطالية

لم تكن انتقادات جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا، ضد الوجود الفرنسي في أفريقيا واتهامها بأنها السبب وراء نشر الفقر والسيطرة الاقتصادية بنشر عملاتها في الغرب والساحل الأفريقي وخصصت بوركينا فاسو بالذكر، هي الأولى من نوعها، بل تأتي في سلسلة حرب جيوسياسية بين البلدين في ظل التنافس الأوروبي على الوجود الأفريقي، فقد سبق واتهم كل من ماتيو سالفيني ولويجي دي مايو، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي السابق، فرنسا بذات الاتهامات عقب الخلافات الفرنسية الإيطالية حول ليبيا، ليخرج محيط التنافس من الصراع الأوروبي/ الروسي إلى صراع أوروبي/ أوروبي حول الثروة في الساحل الأفريقي، وفي وقت يتعرض الوجود الفرنسي في مستعمراته القديمة بالتهديد الداخلي إما بتغير شكل الحكم أو الاحتجاجات الخارجية، فما دوافع هذه الاتهامات؟

الحرب الكلامية المتجددة

حرب كلامية مستمرة يقودها القادة الإيطاليون ضد الوجود الفرنسي في أفريقيا،  فاتهم سابقًا دي مايو باريس في يناير 2019 بترسيخ الفقر في أفريقيا بجانب اعتبارها سببًا رئيسًا في تدفق المهاجرين بأعداد كبيرة إلى أوروبا، وهو ما أيده  سالفيني واعتبر فرنسا تنتزع الثروات من أفريقيا، وخصص بالذكر ليبيا آنذاك كبديل عن مساعدة تلك الدولة المضطربة بسبب تدخل الناتو عام 2011 للإطاحة بالقذافي، معللًا  ذلك بالصراع حول مصالحها في قطاع الطاقة التي تتعارض مع مصالح إيطاليا وبالتالي لا ترغب فرنسا باستقرار ليبيا على حد تعبيره، وطالب دي مايو الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على فرنسا، وهو ما قابله استهجان فرنسي أعقبه استدعاء وزارة الخارجية الفرنسية سفيرة إيطاليا، واعتبرها مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنها تصريحات “سخيفة”، فيما حاول رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي آنذاك تخفيف حدة التوترات وأكد على عمق العلاقة بين البلدين.

واعتبرها المحللون آنذاك صراعًا انتخابيًا على البرلمان الأوروبي، فيما جاءت التصريحات الأخيرة من رئيسة وزراء إيطاليا ذاتها صاحبة البرنامج الانتخابي نفسه لسالفيني حول محاربة تدفق الهجرة بجانب خفض ضريبة المبيعات على الطاقة، ولعل هذا ما يفسر –بشكل جزئي – أسباب سلاسل الهجوم المتفرقة باتهامات متكررة، فتمثلت تصريحات ميلوني التي نشرتها صحيفة “الديلي ميل” البريطانية في التسبب في زيادة الهجرة الأفريقية إلى أوروبا وبالأخص إيطاليا، وادعت توقف الهجرة حال توقف فرنسا عن استغلال سكان القارة ومواردها الطبيعية، بجانب انتقاد استخدام عمالة الأطفال في مناجم الذهب في الدولة الأفريقية مع عرض صور لأطفال يقومون بتعدين الذهب في بوركينا فاسو، وصرحت بأن فرنسا ما زالت تجبر الدولة الأفريقية على تسليم أكثر من 50٪ من صادراتها لها، بجانب فرض الفرنك الفرنسي كعملة استعمارية بحد وصفها لنحو 14 دولة أفريقية، وبموجبه تستغل موارد هذه الدول بتطبيق “السندات” عليهم أي الربح المحقق من خلال إصدارها للعملة.

وفي المقابل تتهم حكومة ماكرون الفرنسية الحكومة اليمنية المتطرفة الإيطالية بقيادة ميلوني في سياستها ضد قضايا الهجرة، والتي تسببت وفقًا لمنظمة  الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة في وفاة نحو 1891 مهاجرًا هذا العام أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط، وتُعد إيطاليا إحدى نقاط الدخول الرئيسة لأوروبا، وتعتبر المنظمات غير الحكومية أن إيطاليا ملزمة بموجب قانون البحار بإنقاذ الأشخاص المعرضين للخطر وأن الدول الساحلية ملزمة بتوفير ميناء آمن، فيما تتطلع حكومة ميلوني لتشديد نظام إبعاد طالبي اللجوء عبر “الهجرة غير النظامية” وهو ما ظهر في رفض استقبال العديد من سفن الإنقاذ.

اتهامات أم حقائق ودوافع خفية

تضعنا الاتهامات المتبادلة السابقة أمام ضرورة التعرف على دوافع تلك الاتهامات من الطرفين، والتي توضح مصالح الطرفين بعيدًا عن القضية الأفريقية الفعلية، والتي يمكن طرحها في التالي: 

• ملف الهجرة:

تتخذ الحكومة الإيطالية من سياسة الحد من الهجرة غير النظامية وسيلة لجذب الناخب الإيطالي، وهو ما تعهدت به حكومة ميلوني من اليمين المتطرف، فرفضت إيطاليا مؤخرًا دخول سفينة إنقاذ تحمل أكثر من 230 مهاجرًا، وذلك للضغط على فرنسا لاستقبالها وهو ما حدث مع سفينة “أوشن فايكينج” التي استقبلها ميناء “تولون” الفرنسي عقب رفض روما استقبالها أيضًا، وهو ما عرضها لانتقادات عدة وأدت لتشديد الإجراءات الحدودية بين البلدين؛ وهو ما يُعد قضية ضغط بين البلدين نظرًا لنقد حكومة ماكرون السياسات الإيطالية ضد المهاجرين وخاصةً “عمليات الإنقاذ الإنسانية”، ووصفها بأنها “تصرفات أنانية وغير مقبولة” ورفضها المسبق استقبال مهاجرين من الحدود الإيطالية والتهديد بالانسحاب من آلية “التضامن” الأوروبية المتفق عليها يونيو الماضي.

فيما ترى إيطاليا أنه على فرنسا تحمل تلك الضغوط والتضامن في عملية الاستقبال، وتشرع المفوضية الأوروبية في العمل على خفض عمليات اللجوء عبر دول الممر “ليبيا وتونس” والتي زادت بنحو 50% عن العام الماضي، مع الحفاظ على الممرات الإنسانية في ظل اختلاق القوانين الوطنية للدول والإجراءات الأوروبية في اجتماع ضم وزراء الداخلية الأوروبية الـ 27، وتعود سياسة ميلوني تجاه قضية الهجرة برفع شعارات المعارضة على الرغم من توقيع حكومة إيطاليا اتفاقيات مع طرابلس بشأن تمويل وإدارة الحدود؛ إلا أنها تعكس السبب الأساسي في معدلات هذا التدفق على الحالة الاقتصادية والاجتماعية لدول المصدر للمهاجرين عبر الدولة الليبية، وهو ما يفسر الانتقادات الواسعة بين البلدين الأكبر والأقرب لسواحل الهجرة غير الشرعية في القارة الاوروبية.

• الذهب الأفريقي:

تعد كلا من فرنسا وإيطاليا ضمن أكثر 10 دول تمتلك احتياطي ذهب عالميًا، بعد الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وتليهم روسيا وفقًا لتقديرات مجلس الذهب العالمي حتى أغسطس الماضي، ومع ارتفاع معدلات التضخم العالمي، تتزايد رغبة لدول في الاعتماد عليه باعتباره أكثر الأصول الاحتياطية أمانًا واستقرارًا وتعزيز الثقة خاصة في أوقات الأزمات.

وتمثل القارة الأفريقية ربع الإنتاج العالمي من الذهب بحسب موقع “إنيرجي كابيتال أند باور” الأفريقي المتخصص في الطاقة لعام 2021، وتعد دول (غانا وجنوب أفريقيا والسودان ومالي وبوركينا فاسو) من أكبر الدول المنتجة للذهب في أفريقيا لعام 2020، والتي تحتل مرتبة عالميًا فتأتي غانا السادسة عالميًا، وتخلت جنوب أفريقيا عن مكانتها للصين، بينما تضم مالي 350 موقعًا  لتعدين الذهب، فيما يمثل التعدين دخلًا أساسيًا للسكان في العاصمة البوركينية وجادوجو، فأسهمت بنحو 45 طنًا من الذهب خلال العام الحالي وحده، وتضم بوركينا فاسو حوالي 440 موقعًا  للتعدين.

وعلى الرغم من الإمكانات الهائلة للدول الأفريقية من الذهب، إلا أن سيطرة الجماعات الإرهابية والعمالة غير الشرعية في التنقيب والتهريب، في ظل سيطرة الشركات العالمية على عمليات الإنتاج إلى انتشار الاقتصاد الموازِ بعيدًا عن سيطرة الحكومة الأفريقية، مع زيادة الفساد والانتقادات حول عمالة الأطفال وعدم وجود تأمين للعاملين في المناجم. وهو ما يزيد من تهديد العمليات الإرهابية التي تقوي نفسها اقتصاديًا بالسيطرة على مناجم الذهب في ظل تراجع الوجود العسكري والسيطرة الأمنية لتلك الدول، مع تصاعد سيطرة جماعة فاجنر الروسية والشركات الصينية على المناجم الاقتصادية، وبالتالي يذهب الاتحاد الأوروبي إلى زيادة السيطرة على الموارد التعدينية في ظل التنافس الدولي.

• الطاقة: 

تزايد الصراع الأوروبي حول ملف الطاقة في ظل الصراع الروسي الأوكراني، الذي أدى لتهديد جديد في ملف الطاقة وآخرها الفشل في وضع حد لسقف أسعار الغاز في الاتحاد الأوروبي، وتمتلك شركتا إيني الإيطالية وتوتال الفرنسية مشاريع منفصلة في ليبيا، وعلى الرغم من الصراع النفطي في البلاد، نفى “كلاوديو ديسكالزي” الرئيس التنفيذي لشركة إيني في تصريح سابق وجود أي تعارض بين الشركتين في ليبيا، وربما هذه الاستثمارات قد دفعت إيطاليا إلى تعظيم وجودها كأحد الفاعلين في أفريقيا، وهو ما جعلها أحد أكبر المستثمرين في القارة.

وتستخدم إيطاليا استراتيجية الاستثمار لتعزيز وجودها في القارة بعيدًا عن البُعد الاستعماري الذي توسم به فرنسا، وهو ما ظهر في تصريحات ميلوني حول دور فرنسا في تعزيز الفقر في أفريقيا من خلال الظهور بمظهر المستثمر والداعم وليس المستعمر، وهو ما دفع إيطاليا الحديث مؤخرًا عن خطة مارشال لأفريقيا لتعزيز وجودها الناعم عبر التمويل والاستثمار، وذلك باعتبار أفريقيا سوقًا واسعًا للشركات الصغيرة والمتوسطة كذلك التي تمثل نحو 68.1% من القيمة المضافة لاقتصادها، وتمثل حوالي 97% من إجمالي الشركات الإيطالية العاملة في القارة الأفريقية؛ وارتفعت الاستثمارات الأجنبية الإيطالية المباشرة في القارة الأفريقية عام 2018  لتصل إلى 28 مليار دولار، لتحتل المركز السادس بعد كلٍ من دول ( فرنسا، وهولندا، والولايات المتحدة، وبريطانيا، والصين) على التوالي.

وتقود شركة إيني تلك الاستثمارات في مجال النفط والغاز في أفريقيا، فقرابة نصف إنتاج الشركة وحوالي 60% من احتياطاتها توجد في نحو 14 دولة أفريقية، وتقود شركة “Terna” مجال الطاقة الكهربائية في القارة، هذا بجانب مجالات الطاقة الكهرومائية، ووفقًا لوكالة “رويترز” فتدرس “إيني” إقامة مشروعات جديدة لخفض ديون الدول في غرب أفريقيا والشرق الأوسط والتحول إلى الطاقة منخفضة الكربون.

• التواجد العسكري: 

مع اكتمال انسحاب قوات “برخان” الفرنسية من مالي، والدعوات لسحب قوات تاكوبا الأوروبية، وتصاعد المظاهرات المناهضة للوجود الفرنسي ورفع العلم الروسي في وجادوجو، التي تتواجد فيها فرنسا عبر قوات “سابر” وهي وحدة من القوات الخاصة تتمركز في كامبوينسين، في ضواحي العاصمة؛ انطلق الحديث عن إمكانية إغلاق القواعد العسكرية الأفريقية حتى لا تكون ضحية للعمليات العدائية ضد الوجود الفرنسي بجانب أسباب تتعلق بالميزانية، وظهر ذلك في عدم استبعاد وزير الدفاع الفرنسي “سيباستيان لوكورنو” رحيل القوات الخاصة الفرنسية من بوركينا فاسو، بالتزامن مع زيادة النفوذ العسكري الروسي في المنطقة بدايةً من أفريقيا الوسطى وحتى مالي والآن بوركينا فاسو، ومن المتوقع أن تمتد تلك الاستراتيجية التي بدأت من عام 2017 إلى النيجر وتشاد ومالي بدعم عسكري وتدريبات وموارد، وهو ما دفع فرنسا للحديث حول استراتيجية فرنسية جديدة بعد 6 أشهر، والحديث بشكل موسع حول ضرورة التوجه لتدريب الجيوش المحلية، عقب تزايد العمليات الإرهابية والمرتزقة في المنطقة، مستكملًا أنه لا مجال لمكافحة الإرهاب بعيدًا عن الشركاء وذلك عقب الحملات العدائية الموجهة ضد فرنسا.

وتتلاشى فرنسا الوصول لسيناريو الانسحاب من بوركينا فاسو باعتبار أنها خط الإمداد والربط مع قواعدها في النيجر، والشمال المالي، وتتواجد القوات الفرنسية بجانب النيجر وتشاد وبوركينا فاسو في 4 دول أخرى، وهي كوت ديفوار بنحو 900 جندي، السنغال بحوالي 350 جنديًا، والجابون 350 جنديًا، وجيبوتي نحو 1500 جندي، وخفضت فرنسا جنودها في الساحل إلى حوالي 3000 جندي بعد أن كان عددهم يصل إلى 5500 جندي، في وقت يقوم فيه الرئيس البوركيني إبراهيم تراوري بإعادة السيطرة على الجيش وإنشاء وحدات لقوات التدخل السريع، وتحاول أوروبا التواجد في منطقة الساحل للحفاظ على مصالحها مع تزايد النفوذ الروسي، فقررت ألمانيا تمديد وجود بعثتها المكونة من 1200 جندي ضمن “بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي – مينوسما”، وفقًا  لتصريح وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إلى مايو 2024، متمنية استكمال الانتخابات للوصول بوضع أمني وسياسي أكثر استقرارًا.

وتُعد هذه السياسات المضطربة بمثابة طوق نجاة للجماعات الإرهابية المنتشرة في منطقة الساحل والغرب الأفريقي، وهي منطقة تهتم بها روما نتيجة التأثير المباشر على مصالحها في ليبيا من جهة، ووجود بعثات إيطالية مختلفة في المنطقة التي تُعد المركز الرئيس لعمليات التهريب إلى المتوسط والاتجار في البشر من جهة أخرى.

وتحاول إيطاليا التواجد في منطقة الساحل للحفاظ على مصالحها مع ليبيا، بدعم ألماني وأوروبي ظهر في زيارة الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والشؤون الأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل إلى روما في مارس 2021، لتمرير عملية المراقبة الجوية الإيطالية في مالي، وصرح وزير الدفاع الإيطالي آنذاك لورينزو جويريني، أن بلاده ملتزمة تجاه ليبيا وهو ما يعزز المشاركة الأوسع في إفريقيا وبالأخص في منطقة الساحل، مشيرًا إلى أن إيطاليا موجودة في النيجر منذ عام 2018 وتقوم ببناء “قاعدة لوجيستية للتعاون”، بجانب الإعلان عن زيادة قواتها في عملية “تاكوبا”، حيث تسعى إيطاليا لتعزيز نفوذها من خلال المظلة الأوروبية بهدف أساسي يضمن وجودها في ليبيا “الأولوية الأولى في السياسة الخارجية الإيطالية” للحفاظ على مستعمراتها السابقة.

• التنافس الدولي وتغير شكل الحكم:

أدى السلوك المناهض للوجود الفرنسي في الدول والساحل الأفريقي، إلى تقلص الدور الفرنسي بها، في ظل صعود روسيا عسكريًا  بالتزامن مع حركة الانقلابات التي ترفض الوجود الفرنسي مع زيادة الاحتجاجات الشعبية التي وصفها ماكرون بأنها بإيعاز روسي، وهو الأمر المتعارف عليه منذ وجود جماعة فاجنر الروسية؛ وهو ما يفسر الصعود الإيطالي ومحاولة السيطرة على دول الساحل الممر المباشر إلى ليبيا التي تمثل الأولوية الأولى للسياسة الإيطالية الخارجية لحماية مصالحها هناك، فظهرت في تصريحات “أنطونيو تاجاني” وزير الخارجية الإيطالي ونائب رئيس الوزراء، على هامش منتدى وزراء خارجية الاتحاد من أجل المتوسط في برشلونة نحو ضرورة الالتزام الأوروبي تجاه إفريقيا، وعاد تداول مقترحه حول خطة مارشال لأفريقيا بتوفير 100 مليار يورو على الأقل لمساعدة القارة على النمو، ومحاربة التغير المناخي، و رفع المستوى الصحي، ومحاربة الفقر، والكفاح من أجل السلام؛ فيما تحاول فرنسا إعادة التمركز داخل القارة بسبب السياسات العدائية، وهو ما ظهر في تصريحات ماكرون مع بداية الشهر الحالي بتدشين “الاستراتيجية الفرنسية الجديدة في أفريقيا”، في غضون ستة أشهر بعد مشاورات باريس مع شركائها في القارة.

مجمل القول، تتجدد الخلافات الظاهرية بين فرنسا وإيطاليا في ظل الحديث حول المصالح الداخلية للبلدين والسياسة الخارجية تجاه الدول، دون النظر للوضع الفعلي في تلك البلدان، وأن الهدف الأساسي لكلا البلدين هو السيطرة الأمنية لضمان عدم التدفق المتزايد من الهجرة المهدد للتضخم الأوروبي المتواجد بالفعل، مع الحفاظ على تدفق الثروات من تلك الدول واستثماراتهم في القارة الأفريقية، في ظل نقد لسياسات اقتصادية تضمن وجود النفوذ الفرنسي، وأنه مقارنةً بالنفوذ الروسي الصيني يحقق مصالح للاتحاد الأوروبي بشكل عام دون الإجراءات الوطنية لتلك الدول. وبالتالي فإنه على الرغم من الحروب الكلامية والسياسات الخارجية المختلفة للدولتين؛ إلا أنها لا تخرج عن حد الحروب الكلامية لجذب أفريقيا لبديل أوروبي جديد بعيدًا عن التنافس الروسي الصيني مقابل ضعف النفوذ الفرنسي بها.