جون رينتول
من السابق لأوانه بطبيعة الحال الحديث عن حظوظ ريشي سوناك في خلافة بوريس جونسون كرئيس للوزراء. لذا دعونا نتحدث عن هذا. ففي غضون ما لا يزيد على ثلاث سنوات قد يبحث حزب المحافظين عن مرشح بديل لقيادته في الانتخابات المقبلة.
من يدري ما الذي سيحدث من الآن وحتى خريف 2023، عندما ستشرع العقول في التركيز على الانتخابات المرتقبة في صيف 2024.
أولاً، لنستطرد بإيجاز إلى الحديث عن المواعيد. لقد وعد المحافظون بإلغاء قانون البرلمانات المُحَدَّدَة المدّة، الذي يضع تاريخ الانتخابات القادمة في 2 مايو (آيار) 2024. ونظراً لأن المدة المحددة في القانون غالباً ما توصف بأنها خمس سنوات، فإننا قد نفترض أن الانتخابات القادمة ستكون في ديسمبر (كانون ثاني) 2024. في المقابل، يحدد القانون موعد الانتخابات في أول يوم خميس من مايو في السنة الخامسة بعد انتخابات سابقة.
وفي الواقع، سيعود خيار استمرار البرلمان خمس سنوات كاملة بعد آخر انتخابات، إذا أُلغي القانون الحالي، وبافتراض أنه سيجري إحياء القانون السابق الذي يحدد مدة البرلمانات في خمس سنوات. ومع ذلك، فإن أي حكومة تأمل في الفوز بالانتخابات ستفضل إجراء الانتخابات في الصيف بدلاً من إزعاج الناخبين في نهار شتوي قصير.
واستطراداً، يشكّل صيف 2024 الموعد المستهدف. ويُحتمل أن تكون الأشهر الستة التي ستسبق هذا الموعد بمثابة الفترة الحرجة لبقاء جونسون. وتجدر الإشارة إلى أن مارغريت تاتشر سقطت في نوفمبر (تشرين ثاني) من العام السابق للانتخابات العامة التي كانت مرتقبةً سنة 1991. وآنذاك، مُدّد موعد الانتخابات حتى عام 1992 لأن جون ميجور (خليفة تاتشر) أراد مزيداً من الوقت كي يثبت نفسه ويستبدل ضريبة الاقتراع.
واستطراداً، سيكون من الحماقة محاولة التنبؤ بما سيحدث على مدى السنوات الثلاث المقبلة، ولكن الشيء الوحيد الذي نعرفه هو أن كثيراً من الناس مُقبلون على وقت عصيب في ما يخص الوظائف والدخل وآفاق المستقبل. لذلك سيبدو من الغباء على نحو مضاعف أن نتوقع استدارة البلاد صوب وزير المالية، الذي سيشرف على فترة من المشقة المتجددة.
في الواقع، هناك شيء في الحكمة التقليدية اليوم، يتمثّل في أن سوناك تولى الجزء الشعبي من الاستجابة لأزمة فيروس كورونا، من خلال إنفاق مبالغ ضخمة من الأموال المقترضة، على برنامج الإجازات لحماية الوظائف. وتالياً، فسيواجه الآن مهمة أصعب في محاولة استعادة بعض النظام للمالية العامة من دون السماح لأي شخص بأن يصف ذلك بـ”التقشف”.
ومع ذلك، يعتبر سوناك وجهاً جديداً وخالياً من الأعباء، وهادئاً ومتّزناً ومنصفاً وعادلاً وشاملاً، إلى درجة أنه إذا كان بإمكان أي شخص أن يخرج بسمعة جيدة من ثلاث سنوات من المحن، فقد يكون هو. ومرة اخرى، وجد الكلمات الصحيحة أمس عندما ذكر إنه “على الرغم من الصعوبات التي تنتظرنا، فلن يبقى أحد بلا أمل”. لقد كان ذلك نسخة مطمئنة لطبيب الأسرة من كلمة “الدم والكلفة والدموع والعرق” التي أطلقها ونستون تشرشل. وبتلك الطريقة، اعترف سوناك بأن الحياة ستكون صعبة، لكنه قّدم خطة لتجاوزها عندما لفت إلى إن الفئات “الأشد فقراً في المجتمع ستنال غالبية الدعم.”
لسبب ما، على الرغم من كونه النائب الأكثر ثراءً في مجلس العموم وينتمي إلى طبقة أصحاب المليارات في “بنغالور”، يُعَدُّ سوناك محارباً أكثر مصداقية من جونسون في ما يخص العدالة الاجتماعية. وإذا استمر رئيس الوزراء في تلقي الانتقادات عبر وسائل الإعلام بسبب تعامله مع فيروس كورونا، فإن وزير المالية سيكون الأنسب حالياً في حزب المحافظين ليحل محله. لكنهما الآن مرتبطان ببعضهما البعض، إذ يردد جونسون عبارة “تماماً” خلف سوناك وهو يستعرض ميزانيته المصغرة. واستطراداً، من السهل تخيّل حدوث هذا التغيير.
ربما لا يحدث التغيير بالسرعة التي توقعتها في أيام الغضب الوطني العالي بشأن انتقال دومينيك كامينغز إلى “دورهام” [بالضد من تعليمات الحكومة بشأن الإغلاق العام]، ولكن سيكون من الصعب على جونسون تجاوز السنوات الثلاث المقبلة من دون أن تتأثر سمعته كصانع معجزات الفوز في الانتخابات.
في مقلب مغاير، لا يزال رئيس الوزراء أكثر شعبية مما يظن المرء عِبْرَ قراءة الصحف. فقد أظهر استطلاع مؤسسة “دلتابول” الأسبوع الماضي، أن 49 في المائة من الأشخاص يرون أنه تعامل “جيداً” مع الأزمة. لكنه أكثر عرضة للخطر من سوناك، وإذا خسر كلاهما أرضية في رهانات الشعبية فإن وزير المالية الذي ترتفع شعبيته حالياً بشكل غير مفهوم، سيكون في وضع جيد.
بعد ذلك، مع اقتراب الانتخابات المقبلة، سيحتاج حزب المحافظين إلى التفكير بجدية أكبر مما يفكّر حالياً بشأن كير ستارمر. لا يزال أعضاء حزب المحافظين مفزوعين قليلاً من صدمة مواجهة خصم يمثل تهديداً لمقاعدهم. لذا، إذا خسر جونسون شعبيته، ويحصل ذلك عادة مع رؤساء الوزراء الذين تنهكهم الحوادث، فإن سوناك سيقدم لهم طريقا للهروب إلى بر الأمان.
إنه يمثل سياسيّاً تقليدياً من حزب المحافظين، استجاب لأزمة اقتصادية بسياسة جريئة تليق بغوردون براون، وشدّد على حماية الطبقات الأشد فقراً في المجتمع، وعمل مع “مؤتمر نقابات العمال” وحافظ على دعم النقابات حتى عندما بدأ في إنهاء برنامج الإجازات.
من الغباء التنبؤ بالطبع. لكنني أتوقع إمكانية خوض الانتخابات المقبلة في المركز النابض للسياسة البريطانية، بين سوناك وستارمر.
رابط المصدر:
