“تأثيرات متعددة”..الأزمة المغربية الجزائرية والغاز الطبيعي

شهدت العلاقات الجزائرية المغربية، حالة لا سلم ولا حرب خلال السنوات الماضية في ظل الخلافات بين البلدين منذ عقد طويلة، إلى أن قُطعت العلاقات الدبلوماسية بينهما العام الماضي وتفاقم الصراع بسبب الإرث التاريخي من الخلافات حول زعامة المغرب العربي.

مقدمة

تجمع المغرب والجزائر العديد من العوامل المشتركة من لغة ودين وثقافة، ولكن فرقتهما السياسة وما أملاه من خلافات ونزاعات وتحالفات دولية خاصة إبان الحرب الباردة وهو ما أدى بهما إلى مسارات متفرقة، بل ومتباعدة وتختلف تمامًا عن التوافق والتعاون والذي كان يصبغ علاقتهما عندما اشتركتا في النضال ضد الاستعمار الفرنسي، حيث شهد الكفاح المشترك ضد الاستعمار وحدة المصائر والمسارات وطالما اعتمدت الجزائر على الحدود المغربية واتخذتها بمثابة القاعدة الخلفية لجبهة التحرير الوطنية الجزائرية، وحتى تاريخ استقلال الجزائر ارتبطت النخب في البلدين بعلاقات وثيقة، بل وبروابط عائلية أحيانًا.

مدخل

على مدى ٣٠ عامًا، ساهم نزاع الصحراء الغربية إلى حد كبير في تعميق هوة الخلاف بين المغرب الذي يطالب بالسيادة على الإقليم والجزائر التي تدعم الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب بوليساريو المطالبة باستقلال المستعمرة الإسبانية السابقة عن المملكة، وبعد أن كان الخلاف بين الجزائر والمغرب محصورًا في حرب دبلوماسية من خلال محاولات التأثير في قرارات الدول حول النزاع وفي المحافل والمنظمات الدولية وعبر جماعات الضغط، اتخذ في الآونة الأخيرة أشكالًا أكثر حدة وبدا أنه يسلك مسارًا موسومًا بالتهديد من كلا الجانبين، حيث انتهى عام ٢٠٢١ بمفاجأة لم تكن في الحسبان بعد أن أعلنت الجزائر قرارًا أحاديًا بقطع العلاقات مع المغرب وذلك بعد مرور أقل من أسبوع، على تصريح الرئاسة الجزائرية أنها تعتزم إعادة النظر في علاقاتها مع جارتها.

وعلى الرغم من امتداد العداء والمنافسة بين البلدين على مدار عقود طويلة إلا أن التوترات والتي طالما شهدتها العلاقات الثنائية قد دخلت منعرجًا جديدًا وبالتحديد في ديسمبر من عام ٢٠٢٠ وذلك عندما أعلنت المغرب تطبيع علاقاتها مع إسرائيل مقابل اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المملكة على أراضي الصحراء الغربية، وهو الموقف الذي أدى بالجزائر إلى عزل نفسها دبلوماسيًا عن المغرب بشكل تدريجي وخاصة بعد أن أعلنت إسبانيا في شهر مارس من العام الحالي تأييدها لخطة الحكم الذاتي للصحراء الغربية والتي تدعمها المغرب وهو ما كان بمثابة صدمة حادة بالنسبة للجانب الجزائري.

أطراف الصراع

منذ نهاية الاستعمار الإسباني والذي امتد في الفترة ما بين عامي ١۸۸٤ و١۹٧٦، وتتنازع السيادة على منطقة الصحراء الغربية التي تقدر مساحتها بحوالي ٢٦٦ ألف كيلومتر مربع والتي تقع في شمال غربي القارة السمراء، وكانت تسكنها منذ قرون قبائل البربر، كل من المغرب وجبهة بوليساريو، ومر هذا الصراع التاريخي على آخر أراضي القارة الأفريقية والتي لم تتم تسوية وضعها في حقبة ما بعد الاستعمار بعدد من المحطات الرئيسة، قادت في النهاية إلى تشكيل وضع على الأرض بين جبهتي صراع المغرب وجبهة البوليساريو حيث يفصل بينهما جدار رملي ومنطقة عازلة تشرف عليها قوات حفظ سلام التابعة للأمم المتحدة.

• جبهة البوليساريو

اسم البوليساريو هو انتقاء للحروف الأولى لعبارة إسبانية تعني الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، وتأسست الجبهة في 20 مايو من عام ١۹٧٣ وبهدف إقامة دولة مستقلة في الصحراء الغربية، وبدأ النشاط العسكري للبوليساريو أثناء الاستعمار الإسباني للمنطقة وقد تلقت مساعدات من ليبيا والجزائر، وأعلنت ما بين ١۹٧٥ و١۹٧٦ تأسيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، وشكلت حكومة في منطقة تندوف بأقصى الجنوب الجزائري، وتولى رئاسة الجبهة مصطفى سيد الوالي الرقيبي لمدة ٣ سنوات منذ تأسيسها عام ١۹٧٣ حتى مقتله في ۹ يونيو من عام ١۹٧٦ خلال هجوم على العاصمة الموريتانية نواكشوط، فخلفه محمد عبد العزيز أمينًا عاما للجبهة ورئيسًا لمجلس قيادة الثورة من أغسطس من عام ١۹٧٦ حتى وفاته في مايو من عام ٢٠١٦ عندما تولى إبراهيم غالي.

• الجزائر

أعلنت الجزائر أن دعمها للبوليساريو مسألة مبدأ مثل دعمها لنيلسون مانديلا في جنوب أفريقيا من قبل ودعمها للقضية الفلسطينية، بينما يرى بعض المراقبين أن العلاقة بين الجزائر والجبهة باتت تاريخية، ولكن هل إن سبب هذا الدعم الجزائري يتعلق فقط بما تعلنه الجزائر من عدالة القضية؟، أو لأن الجزائر وجدت فرصة لتصفية حسابات قديمة وتاريخية ومتجددة مع المغرب، حيث إن له أطماعًا معروفة في الصحراء الجزائرية أو بسبب المنافسة التاريخية على زعامة المغرب العربي.

• المغرب

وفقًا للرؤية المغربية والتي تدعم سيادتها على الصحراء الغربية والتي تتعدى نسبتها أكثر من ۸٠٪ وتؤيدها عدد كبير من الدول العربية في تلك الرؤية، وعلى رأسها الدول الخليجية، وهي إن الصحراء الغربية تعد امتدادًا جغرافيًا للأراضي المغربية، ولا يمكن التنازل عن سيادتها عليها، ومرارًا كرر المغرب في أكثر من مناسبة أنه يمتلك في تلك المنطقة حقوقًا تعود إلى قرون، وإنه منذ ضمها ضخ مبالغ كبيرة من المال لتحسين الظروف المعيشية في الصحراء الغربية، مشددًا أن أقصى ما يمكن أن يقدمه للصحراء الغربية هو الحكم الذاتي داخل المغرب، وفي منتصف عام ٢٠٠٧ طرحت خطة تمنح الصحراء بموجبها قدرًا كبيرًا من الحكم الذاتي، ولكن مع الاحتفاظ برموز السيادة المغربية كالعلم والنشيد الوطني والعملة المغربية، وهو الأمر الذي دعمته الولايات المتحدة الأمريكية وبقوة واعتبرته خطة واقعية وذات مصداقية.

أظهر المغرب عزما قويًا على إنهاء النزاع طويل الأمد حول الصحراء الغربية لصالحه، بعدما تقوى موقفه بدعم الولايات المتحدة، ولو اقتضى منه ذلك الدخول في أزمات مع حلفائه، حيث كثف المغرب في السنوات الأخيرة مساعيه لكسب التأييد لمقترحه بحل النزاع، من خلال منح الإقليم حكما ذاتيا تحت سيادته، وأصبحت تلك القضية المبتدأ والمنتهى للدبلوماسية المغربية، حيث أثمرت هذه المساعي مؤخرًا إعلان كل من ألمانيا وإسبانيا تأييد المقترح المغربي العائد للعام ٢٠٠٧، وتعتبره الرباط الحل الوحيد لهذا الخلاف، وهما الإعلانان اللذان أنهيا أزمتين دبلوماسيتين بين الرباط وهذين البلدين، ومنذ اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب على الصحراء الغربية في نهاية عام ٢٠٢٠ وذلك مقابل استئناف الرباط علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، بدأت المملكة المغربية تضغط على المجتمع الدولي لحمله على أن يحذو حذو واشنطن.

ومن جهة أخرى، جدد ناصر بوريطة وزير الخارجية المغربي، عقب استقبال نظيره الأميركي أنتوتي بلينكن في مارس الماضي بالرباط، دعوة القارة الأوروبية إلى الانتقال من مجرد دعم مسلسل سياسي لحل النزاع إلى تأييد مخطط الحكم الذاتي، الذي تعتبره الرباط الحل الوحيد، ضاربًا المثل بإسبانيا، كما سبق للملك محمد السادس بأن نبه أصحاب المواقف الغامضة أو المزدوجة، بأن المغرب لن يقوم معهم بأي خطوة اقتصادية أو تجارية لا تشمل الصحراء المغربية، وبدا موقف المغرب إزاء الأزمة الروسية الأوكرانية مؤشرًا واضحًا على عزمه التخلص من أية وصاية للدفاع عن مصالحه، حيث لم يشارك في التصويت على قرارين للأمم المتحدة يدينان الغزو الروسي لأوكرانيا، متجنبا بذلك الانحياز لأي من طرفي الأزمة، ورغبة من الرباط في عدم استعداء روسيا العضو دائم العضوية في مجلس الأمن، والذي يتولى النظر في نزاع الصحراء الغربية، ولكن موقف الرباط أثار حالة من الإحباط لدى شركائها الغربيين.

ولكن ما هي تفاصيل قضية الصحراء الغربية؟

الصحراء الغربية منطقة شاسعة تقع في الشمال الغربي من القارة الأفريقية وتبلغ مساحتها حوالي ٢٦٦ ألف كيلومتر مربع، وتدير المغرب نحو حوالي ۸٠٪ منها والجزء الباقي تديره جبهة البوليساريو، وتشير التقديرات إلى أن عدد السكان حوالي نصف مليون نسمة، يتوزعون على المدن الرئيسية في المنطقة، والتي خضعت للاستعمار الإسباني في الفترة الممتدة ما بين عامي ١۸۸٤ إلى ١۹٧٦ وبعد خروجه تنازع عليها المغرب وجبهة البوليساريو، حيث صعدت الجبهة من وتيرة عملياتها وقامت بالتحريض على المظاهرات المطالبة بالاستقلال، بينما اتجه المغرب وموريتانيا إلى محكمة العدل الدولية، وفي ١٦ أكتوبر من عام ١۹٧٥ أعلن المغرب تنظيمه تحت لقب المسيرة الخضراء باتجاه منطقة الصحراء، وفي يناير من عام  ١۹٧٦ أُعلن عن قيام الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وبدعم من دولة الجزائر.

وبدأ المغرب مطلع ثمانينيات القرن الماضي ببناء جدار رملي حول مدن السمارة والعيون وبوجدور لعزل المناطق الصحراوية الغنية بالفوسفات والمدن الصحراوية الأساسية، وجعل هذا الجدار أهم الأراضي الصحراوية في مأمن من هجمات جبهة البوليساريو، ويعزز موقف المغرب بتخلي ليبيا منذ عام ١۹۸٤ عن دعم البوليساريو وانشغال الجزائر بأزمتها الداخلية، وبصفة خاصة تعتبر أزمة الصحراء الغربية واحدة من أطول الصراعات السياسية والإنسانية في العالم، ولجأ خلال هذه الحرب الكثير من الصحراويين إلى الجزائر حيث يقيمون في مخيمات منذ عقود، حيث يتباين تقدير عددهم حيث ينسب موقع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين للحكومة الجزائرية القول إنه يوجد حوالي ١٦٥ ألف لاجئ صحراوي في المخيمات الخمس الموجودة قرب تندوف في حين تشير بعض وكالات الأمم المتحدة إلى أن العدد يتراوح بين ۹٠ و١٢٥ ألف لاجئ.

وطوال السنوات الماضية، مرت قضية الصحراء الغربية بعدد من المحطات الرئيسة والتاريخية، ففي عام ٢٠١٦ شهدت منطقة الكركرات الحدودية مع موريتانيا توترًا بين جبهة بوليساريو والمغرب، لم يهدأ إلا بعد أن تدخلت البعثة الأممية لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية مينورسو لمنع الاشتباكات، وعليها سحب الطرفان قواتهما بعد دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وفي نهاية أكتوبر من عام ٢٠٢٠، وعلى وقع إغلاق ناشطين صحراويين المعبر الحدودي الوحيد الذي افتتحه المغرب في عام ٢٠٠٢ لإيصال منتجاته إلى غرب القارة الأفريقية عبر الأراضي الموريتانية، أعلنت القوات المغربية في نوفمبر من عام ٢٠٢٠ أنها طردت مجموعة من نشطاء جبهة بوليساريو برفقة أربع عربات مسلحة، بعدما قطعوا الطريق في معبر الكركرات، ومعلنة عن إطلاق عملية عسكرية لإعادة فتح الطريق المؤدي لموريتانيا المجاورة بعد إغلاقه وفي الجهة الأخرى، اعتبرت كلا من جبهة بوليساريو ودولة الجزائر تدخل الجيش المغربي عملًا عدوانيًا ضد مدنيين عزل. وفي أكتوبر من عام ٢٠٢١ قررت الجزائر عدم تجديد عقد توريد الغاز لإسبانيا عبر أنبوب الغاز المار عبر الأراضي المغربية، والقرار الذي شكل أحدث حلقة في مسلسل تدهور العلاقات بين الجارتين.

تحول مفاجئ في موقف إسبانيا

اتخذت إسبانيا منعطفًا جديدًا في علاقاتها مع المغرب والذي تضع من خلاله حدًا للأزمة السياسية بين البلدين بحسب ما أعلنت عنه الحكومة الإسبانية يوم ١۸ مارس ٢٠٢٢، وتعود أسباب هذا الخلاف السياسي القائم منذ زمن طويل إلى اختلاف جوهري في وجهات نظر البلدين بشأن مسألة الصحراء الغربية، وهي إقليم أسباني سابقًا ضمه المغرب في عام ١۹٧٥، وبذلك تعلن إسبانيا عن دعمها لخطة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، معتبرةَ إياها بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لحل هذا النزاع، وبهذا تقتفي إسبانيا، بصورة أوضح، أثار بلدانًا مثل ألمانيا وفرنسا، ولا يمكن عزل التغير الذي طرأ على عقيدة إسبانيا فيما يخص مسألة الصحراء الغربية عن قضايا الهجرة والضغوطات التي مارسها المغرب على إسبانيا بعد قدوم زعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، للاستشفاء من فيروس كورونا في شهري أبريل ومايو في عام ٢٠٢١ ولم يمر سوى شهر بعد ذلك حتى شهد جيب سبتة الإسباني، الواقع على الساحل الشمالي للمغرب، وصول أعداد هائلة من المهاجرين بعد أن قام المغرب بتخفيف المراقبة على حدوده، وتعتبر هذه الخطوة، التي وصفها وزير الدفاع الإسباني وقتها بالابتزاز السياسي، جزء من أسلوب تنتهجه المغرب لإجبار القارة الأوروبية على قبول وجهة نظرها بشأن مسألة الصحراء الغربية وذلك من خلال استخدام ورقة الهجرة.

الموقف الجزائري من الموقف الإسباني

لم تتوان الجزائر عن الرد على هذا الموقف الإسباني الجديد من خلال استدعاء سفيرها هناك، وهو ما يٌنذر بحدوث أزمة مفتوحة بين إسبانيا والجزائر، والتي تعتبر إحدى الموردين الرئيسين للغاز إلى الاتحاد الأوروبي (حوالي ٤٠٪ منه تستورده إسبانيا لوحدها)، في وقت يبحث الاتحاد الأوروبي عن إيجاد بدائل تغنيه عن الاعتماد على الغاز الروسي، و نظرًا لرغبة روسيا في ضم أوكرانيا إلى دائرة نفوذها، ينذر موقف إسبانيا هذا بوضع الاتحاد الأوروبي في موقف حرج يتناقض مع رغبة الاتحاد في الدفاع عن نظام عالمي قائم على مجموعة من المبادئ المشتركة، وهو ما من شأنه أن يفتح الباب أمام توجيه له الاتهام بانتهاج سياسة مبنية على الكيل بمكيالين.

وكشعور منه بالإحراج بعد كشف الجانب المغربي لمحتوى الرسالة التي وجهتها حكومة بيدرو سانشيز إلى محمد السادس، سارع وزير الخارجية الإسباني الجديد، خوسي مانويل ألباريس، بعقد لقاء مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، ستيفان دي ميستورا، مجددًا خلاله دعم إسبانيا لحل مقبول من الطرفين في إطار الأمم المتحدة، و نفت إسبانيا أن يكون قرارها هذا قد شكل تغيير جوهري في سياستها المتعلقة بهذا الملف، رغم أنها وصفته بنقطة التحول التاريخية في مسيرة علاقاتها الثنائية مع المملكة المغربية، وهو ما يمكن وصفه على أنه محاولة منه لممارسة فن تغطية حالة الارتباك وعدم اليقين بمزيد من اللبس والغموض.

تعليق معاهدة الصداقة والتعاون

قررت الجزائر، تعليق معاهدة الصداقة والتعاون وحسن الجوار مع إسبانيا والتي تتضمن عدة بنود واتفاقيات ثنائية عقب الموقف الذي تبنته مدريد إزاء قضية الصحراء الغربية، ففي ۸ يونيو من العام الحالي وفي تصريح لرئاسة الجمهورية الجزائرية جاء فيه “باشرت السلطات الإسبانية حملة لتبرير الموقف الذي تبنته إزاء الصحراء الغربية والذي يتنافى مع التزاماتها القانونية والأخلاقية والسياسية كقوة مديرة للإقليم والتي لا تزال تقع على عاتق مملكة إسبانيا إلى غاية إعلان الأمم المتحدة عن استكمال تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية، وإن موقف الحكومة الإسبانية يعتبر منافيا للشرعية الدولية التي تفرضها عليها صفتها كقوة مديرة ولجهود الأمم المتحدة والمبعوث الشخصي الجديد للأمين العام، ويساهم بشكل مباشر في تدهور الوضع في الصحراء الغربية وبالمنطقة قاطبة، وعليه، قررت الجزائر التعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي أبرمتها بتاريخ ۸ أكتوبر من عام ٢٠٠٢ مع مملكة إسبانيا والتي كانت تؤطر إلى غاية اليوم تطوير العلاقات بين البلدين”.

معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون والتي تضمنت التعاون الثنائي في المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية ومكافحة الإرهاب وبنودها العامة هي:

• احترام الشرعية الدولية، وتمسك الأطراف المتعاقدة بحسن نية بالالتزامات التي تعهدت بها طبقا لمبادئ ومعايير القانون الدولي وتلك المترتبة عن معاهدات أو اتفاقات أخرى طبقا للقانون الدولي والتي تكون طرفا فيها.
• اجتماع رؤساء حكومة البلدين مرة في السنة بالتناوب في الجزائر وإسبانيا، واجتماع وزراء خارجية البلدين مرة في السنة بالتناوب في الجزائر وإسبانيا.
• تعزيز التعاون بين قواتهما المسلحة، مع إيلاء اهتمام خاص بتبادل الوفود، وعقد دورات التدريب والتحسين، وتنظيم التدريبات المشتركة.
• الالتزام بتسوية الخلافات التي قد تنشأ بين البلدين بالطرق السلمية بحيث لا تهدّد السلم والأمن الدوليين وتلتزم في جو من الصداقة والثقة بإيجاد حل عادل لكل خلاف ثنائي يتطابق مع القانون الدولي.
• تشجيع الاتصالات بين القطاعات المنتجة ومصالح البلدين ومشاريع الاستثمار والمؤسسات المختلطة وتنص على تقديم الطرف الإسباني دعمه في مجال عصرنة الصناعة والمؤسسات والمقاييس سواء على المستوى الثنائي أو في الإطار الأكثر شمولية لاتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.
• العلاقات الثنائية في المجال القنصلي والمبادلات البشرية وتنقل الأشخاص والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع بالمخدرات.
• التعاون في المجالين السمعي والبصري، وتولي اهتمامًا خاصًا بالتصوير السينمائي وشبكات الكمبيوتر والبرامج التعليمية والثقافية والفنية، والبثّ الرياضي.
• التنسيق في المجال الأمني والهجرة السرية، وتعزيز التعاون بين المؤسسات القضائية في الشؤون المدنية والتجارية والجنائية والإدارية.
• تنفيذ برامج مشتركة للبحث والتطوير وإنتاج أنظمة الأسلحة والمواد والمعدات الدفاعية الموجهة لتغطية احتياجات الطرفين من خلال تبادل المعلومات التقنية والتكنولوجية والصناعية.
• التعاون في مجالي التربية والتعليم، من خلال تبادل الطلاب والأساتذة والباحثين الجامعيين والتوثيق العلمي والتربوي، والاهتمام بتدريس اللغة والحضارة الإسبانيتين في الجزائر والعربية في إسبانيا، وإنشاء وتشغيل مراكز ثقافية متبادلة.

ماذا يعني تعليق الجزائر معاهدة الصداقة والتعاون مع إسبانيا؟ 

يهدد قرار تعليق وتجميد الجزائر معاهدة الصداقة والتعاون بين الجزائر وإسبانيا، والذي أصدرته الحكومة الجزائرية الأسبوع الماضي، العلاقات التجارية التي تربط بين الجزائر وإسبانيا والتي تقدر بحوالي أكثر من ٧ مليار يورو، وذلك وفقًا للتقارير وبيانات الصحف الإسبانية، ففي عام ٢٠٢١، استوردت إسبانيا سلعًا من الجزائر بلغت قيمتها حوالي أكثر من ٥ مليارات و٢٥٥ مليون يورو، فيما بلغت الصادرات الإسبانية إلى دول القارة الأفريقية حوالى أكثر من ٢ مليار يورو، وينعكس هذا في بيانات التجارة الدولية والتي جمعها مركز التجارة الدولية، وعلى الرغم من أنها من حيث حجم المبيعات، فإن الجزائر تُعد شريك تجاري صغير لإسبانيا (والتي تُشكل فقط نسبة حوالي ١٪ من قيمة الواردات).

ولكن بحسابات طبيعة المنتجات نجد أن طبيعة المنتجات التي تبيعها تجعلها دولة استراتيجية، حيث إن حوالي أكثر من ۹٠٪ من واردات إسبانيا من الجزائر هي منتجات طاقة، وتحديدًا النفط والغاز الطبيعي والمنتجات والمواد البترولية، حيث يلعب الغاز الطبيعي الجزائري دورًا حيويًا واستراتيجيًا، حيث إن حوالي أكثر من حوالي ۹٧٪ من الغاز الطبيعي الذي تستورده إسبانيا عبر خط أنابيب غاز يأتي من الجزائر، وبالتالي يُقدر الدخل الذي تحصل عليه الجزائر من مبيعاتها من الغاز الطبيعي لإسبانيا حوالي أكثر من ٢ مليون يورو، وبالإضافة إلى ذلك، أصدرت الجزائر حوالي أكثر من ۸٠٠ مليونًا أخرى من مبيعات الغاز الطبيعي المسال (أي ما يعادل حوالي ١٠٪ مما تستورده إسبانيا)، وحوالي أكثر من ٣۸٠ مليونًا من صادرات البروبان السائل (أي ما يعادل حوالي ٥٧٪ من الواردات الإسبانية) وحوالي أكثر من ١٣ مليونًا من البوتان المسال، وبصرف النظر عن الغاز الطبيعي، سجل النفط ومشتقاته البترولية أيضًا دخلًا كبيرًا للجمهورية الجزائرية، وقدر الدخل من النفط ومشتقاته فقط حوالي أكثر من حوالي أكثر من ١٦٦٠ مليون يورو وذلك في عام ٢٠٢١، حيث إن حوالي ٥٪ من النفط الخام الذي تستورده إسبانيا يأتي من الجزائر فقط.

وتٌشكل الجزائر موردًا رئيسيًا لإسبانيا في منتجات مثل الكيماويات والأسمدة، فعلى سبيل المثال، يٌقدر حجم الأمونيا التي تستوردها إسبانيا من الجزائر حوالي أكثر من ۸٠٪ مما تستورده، بالإضافة إلى ذلك، تستحوذ إسبانيا من الجزائر على حوالي أكثر من ٣٣٪ من اليوريا (سماد نيتروجيني) الذي تشتريه من الأسواق العالمية، ومن وجهة النظر الجزائرية، والتي تعتبر إسبانيا شريكًا تجاريًا واستراتيجيا أكثر أهمية إلى حد ما حيث حوالي أكثر من ٦٪ من وارداتها تأتي من إسبانيا، ومع ذلك، فإن الصادرات الإسبانية إلى الجزائر أكثر تنوعًا، وهي المنتجات التي تدر نسبة أكبر في حجم المبيعات مثل بيع الورق ومشتقاته المختلفة (والتي قدرت حجم مبيعاته بحوالي أكثر من ٢٠٤ ملايين يورو)، ويليه زيت فول الصويا (بحوالي أكثر من ١٦٠ مليون يورو)، وأيضًا هناك العديد من مبيعات المنتجات المختلفة بهدف استخدامها في السيراميك مثل الزجاج أو مسحوق الزجاج أو الأصباغ لها وزن كبير أيضًا في حجم التبادل التجاري بين الجزائر وإسبانيا.

هل تستخدم الجزائر ورقة الغاز الطبيعي

في البداية يجب الإشارة إلى صدور تقرير سري داخل الحلف العسكري للشمال الأطلسي، الناتو، حذر القارة الأوروبية من الاعتماد على الغاز المستورد من الجزائر، كبديل موثوق للغاز الطبيعي الروسي، على اعتبار أن الجزائر بدورها مثل روسيا تستخدم الغاز كوسيلة للضغط السياسي، ذلك وفقًا لما كشفت عنه مجلة بيزنيز إنسايدر العالمية في نسختها الألمانية، وقالت المجلة نقلًا عما وصفته بالتقرير السري عن الناتو الخاص بتقييم إمكانية الاعتماد على الغاز الجزائري، بأن التقييم أظهر أن الاعتماد على الغاز المستورد من الجزائر، يشكل تهديد أمني لأوروبا، بسبب الخلفيات المرتبطة باستعمال الجزائر الغاز الطبيعي كوسيلة للضغط السياسي، وفي هذا الإطار، أشار أيضًا أن الجزائر هددت مؤخرًا إسبانيا بقطع الغاز عنها، في حالة إذا أقدمت الأخيرة بإعادة تصدير الغاز الجزائري إلى المغرب، وذلك في ظل العلاقة المتوترة بين الرباط والجزائر والقطيعة الموجودة بين البلدين، كما أشار تقرير الناتو أيضًا وفق بيزنيز إنسايدر إلى إقدام الجزائر على إيقاف استخدام أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي والذي كان ينقل الغاز إلى المغرب وإسبانيا بشكل مباشر، في نوفمبر الماضي، هي كلها مؤشرات تدل على أن الجزائر تستعمل الغاز كوسيلة للضغط في علاقاتها السياسية الخارجية.

وبناء على هذه المؤشرات، وصف الناتو الغاز الطبيعي الجزائري، خلال تقييمه لمدى موثوقية الاعتماد عليه، بأنه يُشكل تهديد أمني للقارة العجوز والتي تعتمد على الطاقة بشكل كبير، وتُعتبر الجزائر هي ثالث مزود للقارة الأوروبية بالغاز الطبيعي، ويتضح من خلال التقرير، أن القرارات التي أصدرتها الجزائر بين العام الماضي وهذا العام، بخصوص الغاز الطبيعي، قد خلفت صورة سلبية على سمعتها، خاصة بعد قرارها إيقاف العمل بأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي، وتهديدها الأخير بقطع الغاز عن مدريد في حالة إذا قامت إسبانيا بإعادة تصديره إلى المغرب، وليس هذا التقرير هو الأول من نوعه والذي حذر من الاعتماد على الجزائر كمزود موثوق فيه في مجال الغاز الطبيعي، بل سبق أن تحدث تقارير إعلامية عالمية، وبالتحديد إسبانية، على هذه المسألة، واعتبرت أن الجزائر تستخدم ورقة الغاز لممارسة الضغوط على مدريد في بعض القضايا الإقليمية والدولية، مثل قضية الصحراء المغربية، وكانت هذه الضغوطات من العوامل التي دفعت مدريد للبحث عن مزودين جدد وتقليص الاعتماد على الجزائر، مثل الرفع من وارداتها من الغاز الأمريكي والذي أصبح هو الأول في نسبة الواردات ومتفوقا على الواردات الجزائرية، بالإضافة إلى البحث عن اتفاقيات جديدة للتزود بالغاز مع دول أخرى، مثل قطر. وفي الجهة الأخرى، ومع ذلك، ليس من الواضح ما إذا كان وقف التجارة سيوقف فجأة تدفق الغاز الطبيعي إلى إسبانيا، ورفض وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس أن قرار الجزائر سيؤثر على الغاز الطبيعي قائلًا شركات الغاز تخبرنا بأن التدفق مضمون.

وبصفة عامة تُعد اتفاقيات توريد الغاز محصنة بالقوانين وبنود التعاقد ولا يمكن المساس بها، سوى في حالة واحدة، وهي الإخلال بالبنود المنصوص عليها في العقود الموقعة بين الطرفين، وبناء على هذا، فإن كلًا من الطرفين الجزائري والإسباني أيضًا محميان بالعقود طويلة الأجل الموقعة، إذ تنص على ضرورة احترام ما جاء فيها، ويمكن لأي جهة اللجوء إلى التحكيم الدولي للمطالبة بحقوقه إذا جرى انتهاك أحد تلك البنود، وبصفة خاصة تمنع الاتفاقيات الموقعة مع إسبانيا وقف تصدير الغاز الطبيعي الجزائري، على خلفية تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون، على اعتبار أن قرار الجزائر الأخير يحمل أبعادًا سياسية ودبلوماسية بالدرجة الأولى.

ومن المتوقع أن تستمر عقود الغاز الطبيعي الجزائري مع إسبانيا حتى عام ٢٠٣٠، عبر أنبوب الغاز البحري ميدغاز والذي يربط ولاية وهران الجزائرية الجزائر بألميريا الإسبانية، ويُعد عقد توريد الغاز الطبيعي الجزائري إلى إسبانيا من العقود طويلة الأجل والتي تنص على الأسعار والكميات المطالبة باحترامها على السواء، وهو ما يمنح هذا النوع من العقود القوة القانونية، ويفرض الالتزام ببنودها، وذلك بغض النظر عن مستوى العلاقات السياسية، وهذا ما أكدت عليه الجزائر، في تصريح الجمعة الماضية، بالتزامها التام بإمداد الغاز الطبيعي نحو إسبانيا رغم قرار تجميد معاهدة الصداقة وحسن الجوار مع مدريد.

جيوبوليتيك الغاز الطبيعي في منطقة المغرب العربي

بالنظر في مسألة جيوبوليتيك الغاز الطبيعي، سنجد بأن للقضية أبعادًا متشابكة والتي تبدأ بإقليم المغرب العربي ولتمتد وتشمل مجالات إقليمية أوسع بشكل كبير، إذ تسعى الجزائر إلى تعويض الكميات المنقولة في الخط القديم (والذي تم إغلاقه في أكتوبر الماضي) بخط آخر يمر تحت مياه البحر المتوسط ويربط ميناء بني صاف غرب الجزائر بميناء ألمريا في الجنوب الإسباني، والذي تبلغ سعة نقله حوالي ۸ مليارات أمتار مكعبة من الغاز الطبيعي سنويًا، ولكن تبقى تلك الكميات دون التزامات الجزائر حيال حلفائها الغربيين، فالواردات الإسبانية من الغاز الطبيعي الجزائري تصل لوحدها إلى أكثر من حوالي ١٠ مليارات متر مكعب في العام تُضاف إليها أكثر من مليار ونصف مليار متر مكعب تُصدرها الجزائر للبرتغال عبر الخط الأورومغاربي والذي كانت سعته تصل إلى حوالي أكثر من ١٣ مليار متر مكعب من الغاز سنويًا.

ولمواجهة تلك المشكلة، ستسعى الجمهورية الجزائرية من الآن للرفع معدلات الطاقة الإنتاجية في نقل خط الأنابيب البحري الجديد إلى أكثر من حوالي ١٠ مليارات متر مكعب في حين ستعمل علي توفير الكمية المتبقية من الاحتياج الإسباني من خلال عمليات النقل بالسفن، ولا يخفى أن مثل هذا الحل سيؤدي بكل تأكيد إلى زيادة من الكلفة الغاز الطبيعي على مدريد والتي تستورد ما لا يقل عن ٤٥٪ من حاجياتها من الغاز الطبيعي عبر الجزائر والتي عانت في شهر أكتوبر من عام ٢٠٢١ من أزمة حادة تتعلق بتسعير الكهرباء والذي يعتمد إنتاجه بشكل كبير على الغاز الطبيعي.

أما المغرب فسيواجه ضغطًا أكبر في تعويض المصدر الجزائري والذي يغطي حوالي أكثر من ۹٧٪ من مصادر التموين بالغاز الطبيعي، ولئن قلص مسؤولو المغرب من تبعات الخطوة الجزائرية على اعتبار التوجه المغربي منذ عام ٢٠١١ وذلك للاعتماد الكامل على الطاقات المتجددة وخصوصًا الطاقة الشمسية في إنتاج الكهرباء، إلا أن الأسواق الأخرى التي سيتم التوجه إليها للتعويض سترفع من تكلفة السعر، كما تبقى إمكانية اتجاه المغرب إلى السوق الإسرائيلية كإحدى البدائل المطروحة ومتداولة بشدة وهو ما سيساهم في رفع منسوب التوتر في الإقليم.

ولا ينبغي كذلك التغاضي عن رقم آخر في المعادلة الحالية، وهو التقارب الجزائري الروسي والذي توطد بعد القرار الجزائري بإعادة النظر في اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والتصعيد الدبلوماسي الجزائري الأخير مع فرنسا وإسبانيا، إذ إن أكثر ما يخشاه الغرب حاليًا أن تزيد حالة الوفاق الجزائري الروسي (وهما من كبار المزودين من الطاقة للقارة) إلى موضوع الغاز الطبيعي ومراجعة شروط التسعير والتزويد للسوق الأوروبية وهو ما قد يدفع بالتبعية إلى تأثيرات سلبية على اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي.

مجمل القول، العلاقات الجزائرية المغربية، كانت محدودة جدًا، خاصة مع جائحة كورونا، فالحدود البرية مغلقة منذ عام ١۹۹٤ والتبادلات التجارية كادت أن تكون منعدمة، عدا عمليات التهريب، فأهم التداعيات والتي جددت التوتر هو ما مس مجالات الطاقة، وبالأخص خط أنبوب تزويد الغاز الطبيعي الذي ينطلق من الجزائر إلى القارة الأوروبية مرورًا بالأراضي المغربية، والذي قررت الجزائر عدم تجديد عقد توريد الغاز لإسبانيا عبر أنبوب الغاز المار عبر المغرب في أكتوبر من عام ٢٠٢١، والقرار الذي شكل أحدث حلقة في مسلسل تدهور العلاقات بين الجارتين، وبصفة خاصة فإن منطقة المغرب العربي هي الخاسر الأكبر في هذه القضية وليست إسبانيا وكونها ستتحول تدريجيًا إلى قوقعة خالية، فالجزائر تدفع المغرب إلى التخلي عن المغرب العربي وإيجاد حلول أبعد في أفريقيا وفي روسيا والصين والشرق الأوسط، وتبدو الرباط قد تخلت اليوم عن فكرة السياسة الإقليمية للتوجه إلى السياسة الخارجية والدولية وهذا أمر يُعد مؤسفًا للغاية بالنسبة إلى التوازن في المنطقة العربية.

المصادر:

• سياسات دول الاتحاد الأوروبي في المنطقة العربية بعد الحرب الباردة، الحاج علي، بيروت، ط١ ،٢٠٠٥.
• البعد المتوسطي للأمن الجزائري: الجزائر، أوروبا والحلف الأطلسي، المكتبة المصرية للطباعة والنشر والتوزيع، بن عنتر، الجزائر.
• نزاعات الحدود في العالم العربي من نهايات القرن العشرين إلى بدايات القرن الواحد والعشرين، سها رجب، مركز المحروسة للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات.
• نزاع الصحراء الغربية بين المغرب والبوليساريو، مسعود، دار المختار للطباعة والتحفيز الطباعي، دمشق.
• معوقات التكامل في إطار الاتحاد المغاربي وسبل تجاوز ذلك، محمد لمين، مجلة المفكر، مارس، ٢٠١٠.
• البعد السياسي لأزمة تكامل المغرب العربي، مذكرة ليسانس، جامعة كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية، ٢٠١٣.