ترجمة الباحثة: أسماء حجازي ابو اليزيد – المركز الديمقراطي العربي
مقدمة
وقد وصفت في الماضي المحكمة الدستورية بأن جنوب أفريقيا في الماضي كانت “عميقة” حيث ان مجتمع جنوب افريقيا مجتمع منقسم يتسم بالصراعات والنزاعات والمعاناة والظلم التي لا توصف
إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وانتهاك المبادئ الإنسانية في صراعات عنيفة وإرث من الكراهية والخوف والذنب والانتقام “(في إعادة: شهادة دستور جمهورية جنوب أفريقيا 1996-1996 ( مثل العديد من البلدان الأخرى التي شهدت الانتقال من الحكم الاستبدادي إلى الديمقراطية في الثمانينيات وأوائل التسعينات، يعكس دستور جنوب أفريقيا هذا الماضي. وعلى ضوء أحكام دستور جنوب أفريقيا، تبحث هذه الورقة في هذا الدور للمجتمع المدني في كل من المجال القضائي ومجال صنع السياسات. كما أنها تنظر في دور المحاكم في مجال وضع السياسات في ضوء دراسة حالة حديثة. لا يحاول الكاتب في ضوء هذة الورقة تقديم وتعريف “المجتمع المدني” في هذه الورقة، كما هو مفهوم بعيد المنال. ولكنه يستخدم هذا المصطلح بالمعنى الواسع، لتشمل جميع المنظمات والرابطات الموجودة خارج الدولة.
وهذا يشمل المنظمات غير الحكومية، والتجمعات الثقافية والسياسية والاجتماعية والدينية على حد سواء رسمية وغير الرسمية، وكذلك النقابات العمالية. في حين أنه من المقبول أن منظمات المجتمع المدني ليست كذلك
متجانسة أو مقصورة على الحركات التقدمية اجتماعيا، في هذه الورقة بشكل عام يضع الكاتب تصور لأجزاء المجتمع المدني التي تلتزم بالتحول الاجتماعيجنوب أفريقيا. مصطلح “الديمقراطية” هو أيضا واسع النطاق لالتقاط الحق في فضلا عن القيم السياسية والاجتماعية المتأصلة في مجتمع جنوب أفريقيا منذ ذلك الوقت التي ظهرت فيه الدستورية.
عملية تحقيق الديمقراطية في جنوب أفريقيا –تمثل الدور المركزي للمجتمع المدني والمشاركة العامة في التاريخ ويمكن ارجاع ماضي جنوب افريقيا العنصري الى ما قبل عام 1948 عندما جاء الحزب الوطني إلى السلطة وعرض رسميا سياسة الفصل العنصري حيث جاء اول قانون دستوري جنوب أفريقيا عام 1910، فيما يتعلق بحكومة البيض و أدي إلى صراع مستمر ودائم في الغالب من قبل الأغلبية لنظام خال من والتمييز والاضطهاد. واتخذ عدد من التدابير التمييزية أثناء ذلك وهذه المرة، بما في ذلك سن قانون الأراضي لعام 1913 الذي حرم فعليا الشعب الافريقي من أراضيهم. وكان هذا أيضا وقت ولادة المواطن الأفريقي الكونغرس، الذي قدم أكبر منتدى جماهيري للنضال من أجل الحرية فى جنوب افريقيا.
لقد بلغ الكفاح من أجل الحرية ذروته في السبعينيات والثمانينيات، عندما تكثف قمع الدولة والمعارضة الداخلية وتركز الاهتمام الدولي على محنة جنوب افريقيا. والتي تعتبر من التطورات الهامة في هذا الوقت حيث ظهر اعتماد دستور جديد في عام 1983 – وفشل في محاولة إعادة هيكلة الترتيبات العرقية والسياسية مع إبقاء السلطة في أيديهم من الأقلية البيضاء.
وقد أنشأ هذا الدستور برلمانا مؤلفا من ثلاثة أعضاء يهدف إلى اختيار ما يسمي بالتلوين والهنود في البرلمان الوطني للتعامل في “الشؤون الخاصة بهم”. وكانت الأغلبية الأفريقية تماما مستثناة من هذا الترتيب، وكانوا يجدون أصواتهم السياسية إما باللون الأسود والسلطات المحلية في بلداتهم أو كمواطنين في أوطان “مستقلة” أو ذاتيا الأقاليم التي تسيطر عليها – المناطق التي لا يعترف بها أي بلد آخر في العالم ما عدا الجنوب أفريقيا. وشهدت هذه الفترة أيضا صعود الجبهة الديمقراطية المتحدة القوية – وهي هيئة مظلة جماهيرية، حددت صراحة وضمنا نفسها مع أفريقيا المؤتمر الوطني في المنفى. عزل جنوب أفريقيا عن المجتمع الدولي كان أيضا راسخا في هذا المكان.
ومن المعروف جيدا أن المجتمع الدولي لعبت دورا هاما في تفكيك الفصل العنصري من خلال وسائل مختلفة – بما في ذلك العقوبات والمقاطعات. وعلى الصعيد الدولي، كانت قضية مناهضة الفصل العنصري أكثر تأييدا من ذلك النضال مماثلة في التاريخ. حيث كانت حركة الاحتجاج المتزايدة في البلاد تتألف من مختلف القوى المتباينة التي شكلت معارضة موحدة للنظام – بما في ذلك نقابات العمال وحركات الطلاب والجماعات الدينية، فضلا عن البديل وهي هياكل الحكم المحلي التي انتشرت نتيجة للفصل العنصري وعدم رغبة الحكومة في توفير الخدمات المناسبة في المناطق السوداء. باختصار، كان واضح أن الأزمة وصلت إلى أبعاد لا يمكن السيطرة عليها وسياسة الفصل العنصري لم يكن مستداما.
“عملية التفاوض”
بعد سلسلة من التحركات المتقطعة نحو مفاوضات من أجل التغيير، بدايةمن عام 1990 حيث شهد تحرر حزب المؤتمر الوطني الأفريقي والإفراج عن السجناء السياسيين،وفي عام 1993، أخذ حزب المؤتمر الوطني الأفريقي حقه بصفته كبير المفاوضين نيابة عن حركة التحرير والحكومة و جتمع 24 حزبا سياسيا آخر للتفاوض حول انتقال جنوب افريقيا الديمقراطية – أولا في شكل اتفاقية من أجل مجتمع ديمقراطي (كوديسا)
ثم منتدى التفاوض المتعدد الأحزاب الذي لم يذكر اسمه (منف). عدد من ومنظمات المجتمع المدني وهياكله – ولا سيما تلك التي تشكل جزءا من المجتمع المدني حركة تحرير واسعة – عملت مع حزب المؤتمر الوطني الأفريقي للمساعدة في التنمية وتحديد أولويات جنوب افريقيا الجديدة. وهذا يمكن أن يكون في كثير من الأحيان ينظر إليها في الدستور نفسه: العديد من أحكامها تعكس اهتمامات مختلف المنظمات المدنية وجماعات المصالح. وقد ساعد هذا في تمكين حزب المؤتمر الوطني الأفريقي في كثير من البلدان:
الطرق التي ظهر فيها هذا التميكن
اولا: أعطى إشراك المجتمع المدني في المفاوضات العملية أكثر والشرعية والإضرابات العمال دعما لمطالب حزب المؤتمر الوطني الأفريقي في كثير من الأحيان تعزيز يد المؤتمر الوطني الافريقي في المفاوضات. وبالإضافة إلى ذلك، كان لدى العديد من القادة السياسيين في المؤتمر الوطني الأفريقي كان خارج البلاد لعدد من السنوات حيث ان التعاون الوثيق من من منظمات المجتمع المدني ساعد حزب المؤتمر الوطني الأفريقي على تحديد ما هو سائد في جنوب أفريقيا. وقد تأثر مضمون دستور جنوب أفريقيا إلى حد كبير من خلال مدخلات المجتمع المدني والعديد من أحكامه بما في ذلك الحقوق الاجتماعية والاقتصادية وإنشاء مؤسسات الدولة الداعمة للدستور تم الضغط على الديمقراطية بقوة من قبل قطاع المنظمات غير الحكومية.
التشاور والتشارك والتوفيق – مع جميع قطاعات المجتمع في جنوب أفريقيا – كان سمة أساسية من سمات عملية التفاوض أيضا.
[عملية التفاوض] تكشف عن سمة فريدة جنوب أفريقيا
تتمثل في التشاور … المزيد من الوقت والطاقة أنفقت على التفاوض على عمليةالوصول إلى الدستور النهائي من خلال التفاوض على الحزب الوطني وحلفاءه، مدركين أنهم لن يمارسوا الكثير من السلطة في هيئة منتخبة ديمقراطيا، حيث يريد وضع الدستور من قبل
منتدى غير متعدد الأحزاب للتفاوض. غير أن حزب المؤتمر الوطني الافريقي وحلفائه قالوا إن ذلك لا يمكن أن يكون دستور جنوب أفريقيا مكتوبا بصورة مشروعة إلا من قبل هيئة دستورية منتخبة – وهي هيئة غير منتخبة لا يمكن أن تدعي أن لديها الولاية المطلوبة من الناخبين. وكانت الطريقة التي تم بها حل هذا المأزق نموذجا من أشكال التنازلات
التي تمكنت الأطراف من إجرائها خلال عملية التفاوض: ستستعين الوزارة وتقوم بوضع دستور مؤقت، فضلا عن قائمة بالمبادئ التي ينص عليها الدستور النهائي يجب أن تلتزم بها .
وستقوم الجمعية الدستورية المنتخبة بوضع الدستور النهائي، ولكن المحكمة الدستورية ستكون ملزمة بدراستها والتصديق على الامتثال لها مع المبادئ المتفق عليها قبل أن تدخل حيز النفاذ. ووصفت المحكمة الدستوريةبان المأزق تم حله باتفاق توفيقي يمكن الطرفين من تحقيقه أهدافهم الأساسية دون التضحية بالمبدأ. حيث كان المناخ السياسي في ذلك الوقت هو يمكنهم من الحفاظ على الإيمان بالدوائر المعنية:
أولئك الذين يخشون اجتياح الأغلبية السوداء أولئك الذين عازمون على القضاء على الفصل العنصري مرة واحدة وإلى الأبد. في المضمون كانت التسوية بسيطة جدا. بدلا من انتقال صريح للسلطة من النظام القديم إلى الجديد، سيكون هناك مرحلة انتقالية مبرمجة على مرحلتين.
للحكومة المؤقتة، التي أنشئت وتعمل بموجب دستور مؤقت التي وافقت عليه الأطراف المتفاوضة، ستحكم البلاد على أساس التحالف بينما يجري وضع دستور نهائي. هيئة تشريعية وطنية، منتخبة(بشكل مباشر أو غير مباشر) من خلال الاقتراع العام للبالغين، سيضع هيئة صياغة الدستور، وصياغة الدستور الجديد في إطار معين حيث يجب أن تمتثل لبعض المبادئ التوجيهية المتفق عليها مسبقا من قبل الأطراف المتفاوضة. ما هو أكثر من ذلك، يجب على الحكم المستقل أن يتأكد ويعلن ما إذا كان الدستور الجديد يمتثل بالفعل للمبادئ التوجيهيةقبل أن تصبح نافذة المفعول حتى أثناء عملية التصديق في المحكمة الدستورية، أعضاء المدنية بما في ذلك الأحزاب السياسية، تقديم طلبات إلى المحكمة. التلقت المحكمة مع 84 طلبا من منظمات غير حكومية وأفراد، ومن 5 منظمات سياسية عندما يتم صياغة الدستور النهائي، فهناك سبب واحد من الاسباب لنجاح هذه العملية هو الوعي العام والتثقيف للجمعية العامة من خلال حملة. وقد صممت هذه الحملة لتثقيف الجمهور بشأن الدستورية و والحقوق الأساسية، فضلا عن استخلاص آراء الجمهور بشأن مضمون الجديد الدستور .
وقد استخدمت عدة استراتيجيات خلال هذه الحملة. وعقدت الآلاف من الاجتماعات العامة، التي تغطي تقريبا كل بلدة وقرية في جنوب أفريقيا، على حد سواء لتثقيف والسماح للناس لمعرفة الدستور وتقديم المذكرات على مضمون الدستور الجديد. وقد تم الإعلان عن هذه الاجتماعات على نطاق واسع، خاصة من خلال التلفزيون والإذاعة. ونظمت حلقات عمل تشاركية بالتشاور مع هياكل المجتمع المدني وأعضاء الدستور شاركت الجمعية على نطاق واسع في هذه الحملة، وسافر في جميع أنحاء البلاد – ولبلدات، والمستوطنات العشوائية، والقرى الريفية، والكنائس، والمدارس، وما إلى ذلك – للتشاور مع الجمهور حول عملية صنع الدستور. واستخدمت وسائط الإعلام أيضا على نطاق واسع واستمع اكثر من 10 ملايين شخص اسبوعيا الى اجتماع الجمعية الدستورية الإذاعة بإحدى اللغات الرسمية، وتلقى ما يقدر ب 000 160 شخص نسخة منه النشرة الإخبارية الحديث الدستوري، نشرت أيضا في اللغات الرسمية وبالإضافة إلى ذلك، أطلق أيضا موقع على شبكة الإنترنت، يوفر معلومات عن عملية كتابة الدستور. تم إنشاء خط نقاش دستوري يمكين الناس من تقديم رسائل عبر الهاتف. وكانت الاجتماعات العامة القطاعية التي عقد مع حوالي 200 منظمة تمثل عددا من مجموعات المصالح المتنوعة.حيث كانت تلك الدراسة الاستقصائية مستقل حيث وجد ما يقرب من 73 في المائة من البالغين وقد تم التوصل إلى جنوب أفريقيا من قبل الحملة .انشئت ست لجان في الجمعية الدستورية نفسها، كانت مهمتها جمع ودراسة الطلبات المقدمة من الجمهور – بما في ذلك ألاجهزة مدنية والمجتمع، والأفراد العاديين والأحزاب السياسية . حيث انه في غضون بضعة قصيرة من السنوات، اصبحت جنوب افريقيا لها بصمات بالتصويت في الانتخابات الديمقراطية الأولى في عام 1994بأعداد لم يسبق لها مثيل، حيث تم تلخيص الجمعية الدستورية على النحو التالي وفي النهاية يجب أن لا تكون صياغة الدستور الحفاظ على 490 أعضاء هذه الجمعية. ولكن يجب أن يكون الدستور الذي يشعر به الشعب انهم يمتلكون دستور يعرفونه ويشعرون به. يجب علينا بالتالي صياغة دستور سيكون مشروعا تماما، وهو الدستور الذي سيحقق بذلك يمثل تطلعات الشعب.
“محتوى الدستور – تأثير ودور المجتمع المدني”
الأحكام الدستورية إن دستور جنوب أفريقيا مكتوب بلغة واضحة. وهي مكتوبة أيضا في لغة محايدة. ولكن ربما الجانب الأبرز في دستور جنوب أفريقيا هو أنها تهدف إلى تحويل المجتمع والاستجابة لتاريخنا والانتقال من عدم المساواة و القمع. وغالبا ما توصف بأنها واحدة من الأكثر تقدما في دساتير في العالم. وتعترف الديباجة على وجه التحديد بمظالم جنوب تاريخ أفريقيا، حيث يوضح الذين يعملون من أجل الحرية ويهدف إلى شفاء انقسامات الماضي. ويتضمن الدستور حقوقا اجتماعية ومفهوما موضوعيا للمساواة، واجبات الدولة الإيجابية، والأفق، والحكم التشاركي، والتعدد الثقافي الوعي الذاتي التاريخي وتشمل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والحق في الرعاية الصحية والغذاء والسكن، رهنا بالموارد المتاحة للدولة. فإن مضمون الدستور قد تأثر بدرجة كبيرة بكلا من المدخلات العامة فضلا عن المشاركة العميقة للمجتمع المدني في المفاوضات .ويحاول الدستور أيضا حماية استمرار اشتراك المجتمع المدني في مجال الحكم بطرق مختلفة وأن منظمات ملتزمة بالوصول إلي المعلومات والإجراءات الإدارية العادلة. ويخصص فصلا للقيم الأساسية مبادئ الإدارة العامة في جنوب أفريقيا، بما في ذلك الشفافية وحق الجمهور للمشاركة في صنع السياسات. العديد من مؤسسات الدولة الداعمة يتم أيضا إنشاء الديمقراطية الدستورية من حيث الدستور. “تخضع فقط للدستور والقانون” وتخضع للمساءلة أمام الجمعية الوطنية، ويجب أن تقدم تقريرا عن أنشطتها و أداء مهامها سنويا ومن بين هذه المؤسسات لجنة حقوق الإنسان، ولجنة المساواة بين الجنسين والجمهور .وينص الدستور على نحو غير عادي، فيما يتعلق بالبرلمان الوطني على حد سواء وهي الهيئات التشريعية في المقاطعات، أنه يجب إنشاء آليات للإشراف على ذلك السلطة التنفيذية.
- وتنص المادة 55 على ما يلي:
يجب على الجمعية الوطنية أن تنص على آليات:
(أ) كفالة قيام جميع الأجهزة التنفيذية للدولة في المجال الوطني والحكومة مسؤولة أمامها.
(ب) مواصلة الإشراف على ممارسة السلطة التنفيذية الوطنية، بما في ذلك تنفيذ التشريعات؛ و اي جهاز من أجهزة الدولة.
هذه الأحكام مهمة لأن “الرقابة والمساءلة تساعد على ضمان تنفيذ السلطة التنفيذية للقوانين بطريقة تتطلبها السلطة التشريعية ومراسيم الدستور. السلطة التشريعية بهذه الطريقة قادرة على الحفاظ على السيطرة على القوانين التي تمر وإلى تعزيز القيم الدستورية للمساءلة والحكم الصالح. وهكذا يجب أن ينظر إلى الرقابة على أنها أحد المبادئ الأساسية لديمقراطيتنا ويمكن للسلطة الترشيعية أن تضمن قيام السلطة التنفيذية بتنفيذ الياتها، ورصد تنفيذ سياستها التشريعية والاستفادة من هذه السياسات لصنع القوانين في المستقبل. من خلال ذلك يمكننا ضمان فعالية الحكومية. … وقد صممت المساءلة أيضا لتشجيع الحكومة المفتوحة. هذا يخدم وظيفة تعزيز ثقة الجمهور في الحكومة ويضمن أن الحكومة قريبة ومستجيبة للشعب الذي يحكمه
والمطلوب من الناحية الدستورية على الصعيد التشريعي وعلى الصعيد الوطني وايضا علي مستوى المقاطعات والمشاركة العامة في عملياتها. وتوضيح المادة 59 من الدستور على النحو التالي:
١- يجب على الجمعية الوطنية
أ – تيسير مشاركة الجمهور في العمليات التشريعية وغيرها من العمليات الجمعية ولجانها .
ب- القيام بأعمالها بطريقة مفتوحة وعقد جلساتها واجتماعات اللجان في الأماكن العامة .
٢- لا يجوز للجمعية الوطنية أن تستبعد الجمهور بما في ذلك وسائل الإعلام.
ليس من المعقول والمبرر القيام بذلك في جلسة مفتوحة ومجتمع ديموقراطي ترد أحكام مماثلة للمجلس الوطني للمقاطعات مجلس الشيوخ من البرلمان على أساس واسع وشامل على البوندسرات الألمانية) والمجالس التشريعية في المقاطعات.
ويتضح مما سبق أن الدستور عليه ان يضع تصور لاستمرارا علاقة التعاون بين الدولة والمجتمع المدني. هذه العلاقة مبنية على المجتمع المدني الذي له دور حاسم في تقديم الخدمات وصنع السياسات وهي الدولة التي تتقاسم فيها أهداف مماثلة للتحول والتغيير. وفي ضوء ذلك فإن علاقة التعاون قد يكون لها العديد من المزايا، ويمكن أن تساعد كثيرا في الاجتماعية والاقتصادية التسليم في جنوب أفريقيا.
(التفوق الدستوري والمراجعة القضائية)
وكانت جنوب أفريقيا تفوق دستوريا بمراجعة قضائية لأن الكثيرين ينظرون إلى المراجعة القضائية على أنها مناهضة للديمقراطية: يتم إجراؤها من قبل غير المنتخبين القضاة غير الخاضعين للمساءلة، الذين لديهم القدرة على قلب إرادة ديمقراطية البرلمان المنتخب وفي سياق جنوب أفريقيا، تكتسب هذه المسألة أهمية إضافية لأن جدول أعمال التحول الاجتماعي والاقتصادي الواسع النطاق أصبح مشرعا يمكن أن تستعرضها المحاكم عندما تكون ممثلة ديمقراطيا في المرحلة الأولى .
إن التفوق الدستوري يمنح القضاة سلطة هائلة لاتخاذ القرار في المسائل التي توضع عادة على جدول الأعمال التشريعي والقول الأخير على قضايا متنوعة مثل عقوبة الإعدام، والإجهاض، وتوزيع المنافع في المجتمع، والعدالة الجنائية القضايا.
وفي جنوب أفريقيا وفي أماكن أخرى وصف المعلقون ذلك الترتيب الدستوري بأنه “إضفاء الصفة القانونية على السياسة”، واستكشف الطرق التي تقيد ممارسة السلطة القضائية دون انضباط. محاولات عديدة لها من أجل شرح الأسباب التي جعلت جنوب أفريقيا تختار هذا الشكل من ديمقراطية الحكم. وكان النظام الدستوري الذي اختارته جنوب أفريقيا نتيجة لعدد من العوامل بما في ذلك استعداد الجانبين للوصول إلى تسوية تتسم بالمرونة.
وكان لدى المؤتمر الوطني الأفريقي تقليد قوي من الحقوق يعود إلى اعتماد ميثاق الحرية في عام 1955، في حين رأى النظام القديم شرعية الحقوق التي فرضها القضاء المستقل كوسيلة لحماية حقوق الأقليات والجماعات.
بشكل كبير فإن اعتماد شرعية الحقوق كان أيضا استجابة مباشرة لماضي جنوب افريقيا.
رأى المفاوضون أن المشكلة في جنوب أفريقيا تنبع من نوع الجزئية والديمقراطية الديموقراطية، أي السيادة البرلمانية.
القمع المؤسسي وانتهاكات حقوق الإنسان البشعة كانت متوطنة جدا في عصر الفصل العنصري في الجنوب. ورحب الأفارقة بالإقرار الدستوري الجديد الذي أعرب عنه والروح الجديدة للبلد، وفتح “فصلا جديدا في تاريخ بلدن ييتمثل في قرار اعتماد التفوق الدستوري كشكل من الحكم يجب أن ينظر إليه أيضا في سياق التطورات الدولية خلال 1980 و 1990. خلال هذا الوقت أصبحت الدستورية الديمقراطية قاعدة في كثير من اجزاء العالم الذي يمر بمرحلة انتقالية، وقرار جنوب أفريقيا باعتماد قمة الدستور أيضا محاولة لإعادة إدماج نفسه في المجتمع الدولي.
وفي ضوء المخطط أعلاه لكل من عملية ومحتوى جنوب افريقيا :
يتم توضيح المدى الذي يمكن من تحقيق الأهداف المنصوص عليها في الدستور بما في ذلك دور المجتمع المدني في هذة المعالجة.
وعلى وجه الخصوص، سألقي نظرة على العلاقة بين المجتمع المدني والدولة في ضوء تاريخ جنوب أفريقيا، ودور المجتمع المدني في المجالين القانوني والقضائي والعلاقة المضطربة على نحو متزايد بين المحاكم والدولة في سياق التفوق الدستوري والمراجعة القضائية. وستكون القضيتان الأخيرتان.
في ضوء دراسة حالة حديثة بشأن توفير العقاقير المضادة للفيروسات الرجعية النساء الحوامل المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية.
العلاقة بين المجتمع المدني والدولة:
العلاقة القوية بين المجتمع المدني والدولة من الممكن ان تكون وسيلة لضمان تلك الجهود الحكومية في إعادة الإعمار والإنجاز، والأهداف التحويلية في الدستور من خلال الجهود المشتركة.
حيث يبدو المجتمع المدني والحكومة ملتزمة بنفس الأهداف، وحيث تتكون الحكومة إلى حد كبير من فترة طويلة تبدو هذه الروح من التعاون في العلاقات بين الدولة والمجتمع المدني امرا طبيعيا فى جنوب افريقيا. ومن الأمثلة الجيدة على ذلك أن الحكومة لم تتمكن في الغالب من الاستفادة من المساعدات الخارجية بشكل فعال دون مساعدة من المنظمات غير الحكومية، وكثير من الوكالات المانحة تقدم التمويل فقط على أساس ترتيب الشراكة بين هياكل المجتمع المدني والحكومة. وللمجتمع المدني أيضا دور هام يضطلع به فيما يتعلق بعمل مؤسسات الدولة الداعمة للديمقراطية الدستورية، مثل هيئة حقوق الانسان جنوب افريقيا وتضطلع اللجنة بمهمة تقديم تقارير سنوية إلي البرلمان بشأن الخطوات التي اتخذتها كل إدارة حكومية تجاه اعمال الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في شرعة الحقوق. والمنظمات غير الحكومية وغيرها من هياكل منظمات المجتمع المدني التي أقامت بالفعل شراكات مع اللجنة لرصد ذلك التشاور على نطاق واسع مع المجتمعات المحلية بشأن هذه القضية.
ومع ذلك، فإن الديمقراطية القوية تحتاج أيضا إلى مجتمع مدني نابض بالحياة للعمل بشكل مستقل كهيئة رقابية على الحكومة – وخاصة فيما يتعلق بتسليم الأهداف الدستورية.
وكانت العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني ما بعد الفصل العنصري جنوب افريقيا بسيطة لكي يفهم: المجتمع المدني موجود في معارضة الدولة. ليس ذلك في جنوب افريقيا الجديد.
من أصعب القضايا التي تواجه المجتمع المدني في جنوب افريقيا ما بعد الفصل العنصري هو كيفية الحفاظ على التوازن الدقيق بين الدعم للحكومة الجديدة و في نفس الوقت الحفاظ على استقلالية كافية عنه. هذا هو الحال على وجه الخصوص في ضوء العلاقة التعاونية بين الكثير من المجتمع المدني وجنوب أفريقيا الجديدة سواء أثناء الكفاح من أجل التحرير أو في الفترة الانتقالية. منذ عام 1994 .
كان هناك أيضا العديد من أعضاء المجتمع المدني الذين انضموا إلى الصفوف الحكوميه. وبالتالي، قد يكون انتقاد الحكومة وسياساتها أحيانا بانها تظهر بصوره غير مخلصة أو حتى رجعية. هذه القضية هي التي سوف تتطور مثل تطور الديمقراطية الناضجة في جنوب أفريقيا، ولكن من المهم أن الحاجة إلى صوت قوي ينبغي أن يكون صامدا للحكم صامتا. ويضطلع المجتمع المدني بدور حاسم تجاه هذا الصدد.
تجاه هذا الصدد لضمان أن تكون الأهداف التحويلية التي الزمنا بها أنفسنا باستمرارية دعمها ورصدها. إن مقياس نجاح المجتمع المدني تعتمد في نهاية المطاف على دورها في إحداث التغيير الاجتماعي والاقتصادي في النهاية.
التعاون والرصد والمساعدة، وحتى مع الشرطة في الدولة مناسبة للمجتمع المدني في جنوب أفريقيا إذا لزم الأمر لتحقيق هذا الهدف .
إن سجل علاقة المجتمع المدني بالدولة أمر غير مكتمل لأسباب أخرى. إن جنوب أفريقيا، شأنها في ذلك شأن جميع الحكومات الأخرى، لديها بيروقراطية كبيرة ما لا يمكن اختراقها. وعلى الرغم من انتقال السلطات إلى مستويات حكومية أخرى في الدستور، هيكل الحكومة يميل لصالح المركزية. هذا كان الشكل المفضل لحكم المؤتمر الوطني الافريقي منذ عام 1994 على أساس قوي فإن الحكومة المركزية ضرورية لتحقيق التنفيذ الاجتماعي والاقتصادي الفعال. وقد نتج عن ذلك ان اصبحت الحكومة بعيدة جدا عن السكان وبالتالي الوصول إلي الحكومة غالبا ما تكون صعبة.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن الفئات الأكثر حرمانا في الجنوب المجتمع الأفريقي أولئك الذين يعانون من أعلى مستويات الفقر وأدنى مستويات التعليم .
كانت الأحكام التحويلية في الدستور مصممة أساسا علي المنفعة والحماية كثيرا ما تكون أقل تنظيما. وبالتالي هذه المجموعات في كثير من الأحيان غير قادرة على الوصول إلى ممثليهم المنتخبين في التعبير عن مواقفهم.
لا يزال مجتمع جنوب افريقيا يميل إلى حد كبير لصالح الأغنياء والأقوياء وجماعات منظمة تنظيما جيدا مثل الأعمال التجارية والأيدي العاملة التي تكون أصواتها في أغلب الأحيان على حساب مجموعات أقل تنظيما مثل فقراء الريف جنوب أفريقيا هي الثانية بعد البرازيل في الفجوة بين الأغنياء والفقراء وكلاهما يتعين على الدولة والمجتمع المدني أن يتعاملا بمزيد من الفعالية مع هذا الإرث من عدم المساواة.
وينطوي ذلك أيضا على تقييم مدى قيام المجتمع المدني المنظم في جنوب أفريقيا في خطر أن يصبح لديه وظيفة نخبوية علي إزالتها من احتياجات أكثر من غيرها من الفئات المحرومة والمهمشة في المجتمع.
كيفية جعل المخاوف من هذه التي يسمعونها، تشكل تحديا هائلا لكل من الجهات الحكومية وغير الحكومية على السواء .
وعلى الرغم من حملة التوعية العامة الواسعة النطاق التي أجريت خلال عام 1996، فإن الدراسات التي أجريت مؤخرا . تكشف أيضا عن مستويات عالية من الجهل بشأن عمل البرلمان، وصنع السياسات ومؤسسات حقوق الإنسان، التي ترتبط ارتباطا مباشرا بمستويات منخفضة من المشاركة.
وهناك أيضا صلة بين مستويات المعرفة والوضع الاجتماعي والاقتصادي. وفي دراسة استقصائية وطنية أجريت في أغسطس 2000، لم يكن هناك سوى ثلث العدد يمكنهم أن يقدموا إجابة عن الغرض من شرعة الحقوق. ستة وثلاثون للكل قال نصف من أجريت معهم المقابلات إنهم لم يسمعوا قط بشرعة الحقوق.
ووجدت الدراسة أن الأفارقة على الأرجح لم يسمعوا تعادل (41 في المائة، مقابل 13 في المائة من المجيبين البيض) .
وذهب الباحثون إلى القول: “إذا كنا الجمع بين ردود أولئك الذين لم يفعلوا ذلك او سمعوا أو الذين سمعوا ولكنهم لا يعرفون الغرض الرئيسي من شرعة الحقوق.
71 ف المائة من الأفارقة انخفض عددهم في هذه الفئة المشتركة . كانت معرفة المحكمة الدستورية منخفضة بنفس القدر. 90 في المائة فإن المستجيبين لم يسمعوا أبدا عن المحكمة أو لم يعرفوا الغرض الرئيسي منها. وهذا هو الحال أيضا بالنسبة للمؤسسات الحكومية الداعمة للدستور الديمقراطي : 60 في المائة من المجيبين لم يسمعوا أبدا عن جنوب أفريقيا وايضا لجنة حقوق الإنسان لم تكن تعرف الغرض الرئيسي منها.
وهذا اتجاه مثير للقلق، لأن نجاح ديمقراطيتنا يعتمد جزئيا على الأقل على ذلك نجاح الأحكام الدستورية والمؤسسات التي تم مناقشتها .
فإن نقص معرفة هذه المؤسسات تعني أنها تركت لاستخدامها من قبل الامتيازات قطاعات المجتمع فقط. ولا بد من إقامة حملات محو الأمية والتعليم على حد سواء والدولة والمجتمع المدني على سبيل الأولوية. وهذا مثال آخر على مبادرة التي يمكن تنفيذها بنجاح.
(المجتمع المدني والمحاكم)
وكما نوقش أعلاه طبقا للاتجاهات العالمية، اعتمدت جنوب أفريقيا نظام السيادة الدستورية مع المراجعة القضائية. وهذا يعطي صلاحيات للمحاكم النظر في المسائل التي كثيرا ما توضع على جدول الأعمال التشريعي.
دستور جنوب افريقيا هو حجر الزاوية في ديمقراطيتنا ويقتضي المساواة على نطاق واسع والتحول الاجتماعي. وعلى الرغم من مضمون الدستور،فإن استرجاع الدعاوى الدستورية في السنوات السبع الماضية يؤدي لا محالة إلى استنتاج مضمونه ان الجماعات الأكثر تميزا في المجتمع هي التي تسعى إلى حماية مشروع قانون الحقوق في المحاكم. والواقع أن هناك حالات قليلة من الفئات الأكثر حرمان في المجتمع المجتمع وهي المجموعات التي صمم الدستور لحمايتها باستخدام دستور التقاضي كوسيلة لتوضيح وحماية حقوقهم .
وبالإضافة إلى ذلك، فإن اجتهادات المحاكم كثيرا ما لا تسفر عن الحماية التي يبدو أن الدستور يتصورها. وبالنظر إلى أن الديمقراطية الدستورية، والمحاكم هي حماة الأولية والمحكمين النهائيين المتعلقة بالحقوق الدستورية، ويعد الاتجاه هو أمر مثير للقلق. ومع ذلك، فإن دور تنظيم منظمات المجتمع في التقاضي الدستوري يخبر بقصة أفضل .
دستور جنوب أفريقيا يسمح بإجراء التقاضي في الفصل الدراسي وهو التقاضي نيابة عن مجموعة كاملة من الأشخاص المتأثرين بموضوع القضية. كما يسمح بتدخلات جماعات المصالح مما يسمح للمجتمع المدني المنظم بالتدخل في القضية والجدال او الحجج الحالية او المعاصرة أمام المحكمة.
وقد أدى ذلك إلى نجاحات كثيرة لهذه المجموعات. على سبيل المثال:
الائتلاف الوطني للمساواة بين المثليين والمثليين، وهي رابطة طوعية لمثليي الجنس في جنوب أفريقيا، و 69 منظمة وجمعيات تمثل هؤلاء الناس جلبت بنجاح قضيتين أمام المحكمة الدستورية على أساس التمييز الذي يقوم علي اساس الميل الجنسي.
المجموعات الاخري التي بدأت بنجاح في التقاضي في المحكمة الدستورية كانت جمعية إلغاء عقوبة الإعدام ، المركز القانوني للمرأة، مسيحي التعليم في جنوب أفريقيا ومشروع قانون الإيدز ومركز القانون المجتمعي.
أغلبية القضايا التي قررتها المحكمة والتي كان لها تأثير واضح على حياة المحرومين جنوب افريقيا والتي كانت بواسطة جماعات المصالح المنظمة جماعات في جنوب افريقيا ، وتلك المؤسسات تجد صعوبةفي العثور على الدعاوى التي يقدمها المتقاضون بصورة فردية في هذا المجال.
العقبات المؤسسية التي تتمثل في الافتقار الى إمكانيةالوصول إلى الموارد والافتقار إلى المعرفة بمضمون الحقوق وكثيرا ما تجعل التقاضي في المحاكم مستحيل عمليا بالنسبة للناس العاديين.ومن هنا يكون دور المجتمع المدني أمرا بالغ الأهمية، ويضمن أن خطاب الحقوق القضائية يطبق بالفعل ولا يبقى هناك مجال للقلة المتميزة في المجتمع. وهذا يكون أمرا مهما للمجتمع المدني في الديمقراطيات الحديثة لضمان أن المنتديات الجديدة لصنع القرار، مثل المحاكم، تصبح متاحة.
استراتيجيات التقاضي بشأن المصلحة العامة والتدخل في المحاكم من جانب المجتمع المدني المنظم، يؤدي لانتصارات هائلة للفئات المحرومة ليس في جنوب افريقيا ولكن في أجزاء أخرى من العالم وعلى الأخص الهند وكندا
الدولة والمحاكم: المراجعة القضائية والديمقراطية
في الحملة العلاجية ضد وزير الصحة (القضية رقم 21182/2001) أمرت المحكمة العليا الدولة بتقديم أدوية مضادة للفيروسات الرجعية للحوامل الأمهات في مستشفيات الدولة. خلفية التطبيق، كما جاء في الحكم، هو حقيقة لا يعرفها احد بأن 24 في المائة من النساء الحوامل في جنوب أفريقيا مصابات بفيروس نقص المناعة البشرية وأن 000 70 طفل مصابون كل سنة عن طريق انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل فيروس نقص المناعة البشرية.
ولم توفر الحكومة العلاج التخديري إلا في عدد محدود من مواقع الطيارين التي ستخدم حوالي 10 في المائة من السكان عند التشغيل. طرح المتقدمين عددا من الحجج، وكان الاساسي منها أن هذه السياسة انتهاكا لعدد من الحقوق الدستورية بما في ذلك الحق في الحصول على الرعاية الصحية والخدمات، والرعاية الصحية الأساسية للأطفال، والحق في المساواة والكرامة. وتجادلوا أن سياسة الحكومة تنتهك عددا من الالتزامات الدولية لجنوب افريقيا.
وأظهروا أيضا أن تكلفه الحكومة لتوفير نيفيرابين للنساء الحوامل لا تذكر.
وردا على ذلك، جادلت الحكومة بأن المحكمة ينبغي أن تؤجل خيارات السياسة العامة التي تتخذها، وأن تنتقل من الأم إلى الطفل ولم يكن فيروس نقص المناعة البشرية إلا جانبا واحدا من أولويات الرعاية الصحية للحكومة. لإجبار الحكومة إلى إعطاء الأولوية لها على احتياجات أخرى ملحة ومهمة على حد سواء وتشويه الميزانية الصحية. وعلاوة على ذلك، لم يكن هذا هو الدور المناسب لمحكمة غير منتخبة في ديمقراطية.
وأشارت الحكومة إلى أن المرحلة التجريبية المحدودة للبرنامج ضرورية لجمع وتقييم جميع البيانات اللازمة لاتخاذ قرار نهائي بشأن كيفية تنفيذه بالكامل. وأعربت الحكومة انها يساورها القلق من أن تؤدي المحكمة التي تصدر حكمها على سياسة الحكومة من هذا النوع إلى نتيجة خارقة للفصل بين السلطات . واتفقت المحكمة على أن “أين المحكمة، كونها جزءا من الذراع القضاء للحكومة، يجلس في الحكم على مدى معقولية الخطوات التي اتخذتها السلطة التنفيذية في تنفيذ دستورها وهو مثال مثالي تماما على كيفية الفصل بين السلطات “.
وبذلك، فإن المحكمة لا تتولى مهام السلطة التنفيذية، بل هي مجرد ان تعلن عن التزام دستوري. ورأت المحكمة أن الدستور ملزم على وضع برنامج للوقاية من انتقال العدوى من الأم إلى الطفل. ورأت أن ذلك بقدر ما يكون الانطباع قد تم إنشاؤه في الإقرارات التي قدمت نيابة عن [الحكومة] أن مواصلة تنفيذ البرنامج سوف تعتمد على توافر الموارد. وسيتعين إيجاد الموارد تدريجيا وتوافر الموارد لا يمكن إلا أن يكون له تأثير على سرعة تمديد البرنامج، ولكن يجب أن يكون هناك خطة لمزيد من لفةخارج. فقط إذا كان هناك خطة متماسكة سيكون من الممكن الحصول على مزيد من تلك الموارد اللازمة لبرنامج وطني، سواء في شكل إعادة تنظيم الأولويات أو عن طريق زيادة مخصصات الميزانية “.
وأمرت المحكمة الحكومة بتزويد نيفيرابين بفيروس نقص المناعة البشرية والنساء الحوامل في جميع مراكز الصحة العامة في جنوب أفريقيا.
وأمرت المحكمة أيضا الحكومة لتخطيط برنامج وطني لمنع أو الحد من نقل فيروس نقص المناعة البشرية من الام للطفل ، وتقديم تقرير إلى المحكمة بحلول 31 مارس 2002 وبعد وقت قصير من صدور الحكم، أعلنت الحكومة عزمها على ذلك الاستئناف أمام المحكمة الدستورية. في بيان، قال وزير الصحة أنه تم اختيار طريق الاستئناف “ليس لأننا ضد حماية الأطفال من فيروس نقص المناعة البشرية”، ولكن لأن الحكم أعطى إجابة خاطئة على سؤال من الذي يصنع السياسة.
وتابع الوزير ما يلي:
“إذا سمح لهذا الحكم الوقوف عليه يخلق سابقة التي يمكن استخدامها من قبل مجموعة واسعة من مجموعات المصالح التي ترغب في ممارسة تأثيرات محددة تماما على السياسة الحكومية في مجال الحقوق الاجتماعية والاقتصادية. يمكن أن يفتح الطريق لمجموعة من طلبات المحاكم و “أحكام السياسة” لا تتعلق فقط بالصحة ولكن أيضا إلى مجالات الخدمات الأخرى، مثل التعليم والإسكان والخدمات الاجتماعية .
ماذا يحدث للسياسة العامة إذا ما بدأت في صياغة بطريقة مجزأة من خلال الأحكام القضائية غير ذات الصلة؟ ”
ويلاحظ الوزير أن التخطيط الحكومي يمكن أن يصبح مجزئا فإن أولويات الإنفاق الحكومي تقوض وتعطل.
كان التوازن يمثل صعوبة على الحكومة أن تضرب بين أولويات الخدمة المتنازعة سوف يصبح أيضا من الصعب تحقيقه. وحجة مثل هذه يمكن أن ترمي السياسة التنفيذية في حالة من الفوضى وخلق التباس حول مبدأ الفصل بين السلطات وهذا هو اساس الزاوية في ديمقراطيتنا وهذه القضايا التي يثيرها هذا الحكم حاسمة في فهمنا للديمقراطية الدستور . القلق حول التوتر بين الحقوق الراسخة والقاضية للعدالة.
فإن الديمقراطية تتجاوز مسألة شرعية غير المنتخبة وغير التمثيلية والقضاه غير الخاضعين للمساءلة الذين يقررون مسائل السياسة الاجتماعية التي يتركها عادة لانتخاب سلطات وفروع الحكومة.
القلق هو أيضا أن عملية الدستورية لترجمة الشفوية عبارة عن شخصية ذاتية لا يمكن تجنبها، وهي مفتوحة لعدد من نتائج مختلفة اعتمادا على المعتقدات الشخصية والأخلاقية للمترجم معنى بيانات الحقوق المجردة غير دقيق وغير مؤكد وغير متماسك. وهكذا في السعي إلى العثور علي معاني كلمات الدستور، فمن الضروري أن تذهب بما يتجاوز عبارات النص، والانخراط في شكل من أشكال التفكير السياسي والأخلاقي. وفي عبارة أخرى، فإن القضاة، مثلنا جميعا، لديهم وجهات نظر شخصية وذاتية ستدخل في عملية التفسير الدستوري. السماح للقضاة بممارسة الرياضة هذه السلطة والنفوذ مسائل السياسة هو واضح المشكلة.
وبالإضافة إلى ذلك، المتشككين فإن المراجعة القضائية تجادل بأن القضاة من المحتمل أن يأتوا من النخبة بحكم طبيعتهم والجماعات في المجتمع، وسوف تمارس صلاحياتها التقديرية الذاتية لصالح المصالح المكتسبة بدلا من المجموعات المحرومة. وبالتالي، فإن المكاسب في المحاكم أكثر من ذلك
ومن المرجح أن تكون للفئات المتميزة على نفقتهم حيث تظهر المحاكم تفضيلات لبعض الخيارات السياسة على الآخرين. في أجزاء أخرى من العالم، والطبيعة الذاتية.
أدى التفسير الدستوري إلى حالات حققت فيها مكاسب هامة للمرأة وغير ذلك من الفئات المحرومة على المستوى التشريعي في المحاكم باعتبارها تنتهك الحقوق الدستورية الأخرى .
وفي الوقت نفسه، يجب أن تكون وثائق الحقوق الراسخة مستقلة الحكم في شكل المحاكم، وقضية تاك هو مثال جيد على مدى هذا جيدا يمكن أن تعمل. وأصبحت المحاكم في هذا الصدد، مواقع هامة من النضال أيضا – وان البدء والتدخل في الدعاوى القضائية قد يساعد على الحد من بعض المخاطر القضائية. وفيما يتعلق بقضية تاك، وصلت أزمة فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز ويبدو أن النسب المتوطنة والحكومة غير راغبة في إعطاء هذه المسألة الاهتمام والأولوية التي تستحقها. الحقوق في الدستور الذي يكون من اجل مقاتله افارقة الجنوب بحسم سيقتصرون على مجرد الحقوق الورقية إذا لم تكن الدولة مطلوبة للوفاء بالتزاماتها بموجبها. والدستور هو وثيقة تهدف إلى تحويل المجتمع في جنوب أفريقيا، والحقوق الاجتماعية والاقتصادية – في المقام الأول بناء على طلب من المفاوضين في المؤتمر الوطني الأفريقي – لهذا السبب بالتحديد. وفي هذه الحالة، الآلاف من الأرواح يمكن إنقاذه من خلال أمر المحكمة. ولكن يبقى السؤال النظري:
إذا لم يكن هناك حدود لسلطات المحاكم للبت في المسائل، بشكل صحيح تنتمي إلى جدول أعمال فروع الحكومة المنتخبة؟ لا توجد إجابات جاهزة لهذه المعضلة. وتظهر قضية تاك صعوبة المحاكم التي تقيد سلطتها التأجيل إلى جدول الأعمال التشريعي والتنفيذي في الظروف المناسبة، بينما في نفس الوقت يلتزم الوفاء بالمعايير التحولية للدستور وتعزيزها
ترجمة المقال الثاني بعنوان فهم التحول الديمقراطي في جنوب افريقيا:
تحول جنوب أفريقيا من الفصل العنصري إلى ديمقراطية حقيقية متعددة الأعراق تقف واحدة من الأحداث السياسية الهامة في القرن الماضي تم التفاوض على الانتقال سلميا، والمفاوضة الديمقراطية لا تزال تحتجز،
وعلى الرغم من ارتفاع معدلات البطالة، فإن متوسط المقيمين في جنوب أفريقيا، على حد سواء الأسود والأبيض، هو أفضل حالا اقتصاديا اليوم من الخضوع للفصل العنصري على الرغم من السلمية المفاوضات الدستورية .
كانت بعيدة كل البعد عن الانسجام. استغرق الأمر أكثر من أربع سنوات من تاريخ الافراج عن نيلسون مانديلا من جزيرة روبن في 11 فبراير 1990، حتى أبريل 1994 قبل ان يتم قبول الخطوط العريضة للدستور الديمقراطي من قبل الأطراف الثلاثة المعنية في المفاوضات، الحزب الوطني يمثل البيض الحاكم مرة واحدة، والمؤتمر الوطني الافريقي يمثلون غالبية السود والآسيويين من جنوب أفريقيا، وحزب حرية إنكاثا يمثل الجماعة الافريقيه من الأمة الزولو التاريخية.
وقد اوضح هذا الاتفاق الأولي، المعروف باسم الدستور المؤقت معالم بارزة للديمقراطية الجديدة. أولا، أنها مفصلة قواعد لانتخاب الجمعية الوطنية التي سيختار منها الرئيس من الجمهورية الجديدة، قواعد حاسمة لضمان الأسود الصبر على نحو متزايد الأغلبية أن يكون لهم صوت متساو في ديمقراطية جديدة حقا جنوب أفريقيا.
وثانيا، أنشأت الحكومة تسع حكومات إقليمية، لكل منها هيئة تشريعية منتخبة بشكل مستقل ورئيس أو (حاكم)، محدودة التفاوض صراحة لضمان الأبيض (الحزب الوطني ) والأسود (حزب المؤتمر الوطني )
تسيطر اقليات السياسية على الموارد والسياسات العامة في واحدة على الأقل. هذه المفاوضات الأولية أنشأت الجمهورية الجديدة باعتبارها الاتحادية ولكن بعد أن كان الدستور المؤقت صامتا بشكل صارخ.
واستغرق الأمر عامين آخرين من المفاوضات بدوام كامل قبل وضع دستور نهائي إلى الجمعية الوطنية في 11 أكتوبر1996 بالإجماع ووضع الدستور النهائي ثلاثة مبادئ هامة للحكم من الديمقراطية الاتحادية الجديدة. أولا، قبلت الجغرافية حدود المقاطعات التسع، وبالتالي وجود سيطرتها السياسية المتوقعة.
: يتم تطوير نموذج رسمي يفسر كيف يمكن لدستور جنوب أفريقيا ومؤسساتها الفيدرالية أن توفر الحماية الذاتية للمصالح الاقتصادية من النخبة الاقتصادية البيضاء إلى حد كبير التي حكمت خلال فترة الفصل العنصري . وتبين لنا أن الحكم الفيدرالي، المحدد بشكل مناسب يستطيع ان يخلق “الرهائن” بين الحكومة المركزية التي تسيطر عليها الأغلبية والأليتون (التي ستكون في نهاية المطاف مقاطعة واحدة، والغربية) التي توفر خدمات إعادة التوزيع الهامة لسكان الأغلبية.
عندما تكون محددة ضد الأداء الفعلي للجمهور في جنوب أفريقيا والاقتصاد، وتبين لنا أن المخصصات المالية من عام 1996 إلى بداية نظام جاكوب زوما الحالي تكون مستدامة كسياسة طويلة المدي التوازن مع فرض ضرائب أقل من إعادة التوزيع بالكامل.
: في وقت المفاوضات الدستورية الأولي قدمت زمبابوي تذكير قوي لقيادة كل من الحزب الوطني وحزب المؤتمر الوطني الأفريقي من مخاطر حكم الأغلبية البسيطة في اقتصاد ملحوظ على نطاق واسع ووضحت ايضا الفارق في الدخل والأصول. حتى مع الانتخابات النزيهة، والإغراء بالنسبة للأغلبية الفقيرة أو ممثليهم المنتخبين.
فإن أولئك الذين لديهم ثروة كبيرة قد يثبت أنهم لا يقاومون. كان واضحا لكلا من حزب المؤتمر الوطني الأفريقي وقيادة الحزب الوطني الذي يتطلبه الانتقال السلمي وهو التزام ذو مصداقية لحماية دخل النخبة. وتحقيقا لهذه الغاية، فإن الحزب الوطني و رفض المؤتمر الوطني الأفريقي الدستور المؤقت لإنشاء اتحادي الديمقراطية مع حكم الأغلبية البسيطة في الجمعية الوطنية، رئيس ينتخب بواسطة الجمعية، وتسع حكومات إقليمية ذات حدود التي تم رسمها لضمان السيطرة على المقاطعة واحدة على الأقل المسألة الصعبة المتمثلة في تعيين السياسات بين الوطني والمحلي في مستويات الحكومة. وقد أسندت هذه المهمة الصعبة إلى فريق من الخبراء يعينهم الرئيس الجديد – اللجنة المالية .
وكانت اللجنة متوازنه بنفس القدر في تمثيلها لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي وحزب المؤتمر الوطني، وكل عضو في اللجنة خبير في مجال واحد على الأقل من مجالات صنع السياسات الحكومية: المالية، والإدارة، أو المحاسبة.
قبلت كما هو مقترح في الدستور المؤقت. على المسألة الحاسمة حول من الذي يجب أن يقرر سياسات الضرائب وإعادة التوزيع، سيطرة الفك على جميع الضرائب الهامة، بما في ذلك ضريبة الدخل والأرباح وضريبة القيمة المضافة جميع الضرائب الهامة، بما في ذلك ضريبة الدخل والأرباح وضريبة القيمة المضافة .
الحكومة المركزية ولكن بعد ذلك تعيين السيطرة من أجل توفير خدمات إعادة توزيع التعليم من الروضة حتى الصف الثاني عشر، والرعاية الصحية،والإسكان ودفع تحويلات الفقراء والمسنين إلى المقاطعات
وأخيرا، ينبغي تمويل خدمات إعادة التوزيع من خلال الدستور يتقاسم المطلوب مع المحافظات من عائدات الضرائب الوطنية. وتمت الموافقة على هذه التوصيات بالإجماع وأدرجت مباشرة في الدستور النهائي الذي تمت الموافقة عليه بالإجماع والنتيجة النهائية هي إنشاء لعبة سياسة إعادة التوزيع السنوية .
حيث تسيطر أغلبية من حزب المؤتمر الوطني الأفريقي على الحكومة المركزية وواحد أو أكثر ستحدد المقاطعات الخاضعة لسيطرة النخبة أداة واحدة من أدوات إعادة التوزيع من الأهمية إلى الأخرى: الضرائب التي يسيطر عليها حزب المؤتمر الوطني الأفريقي وإعادة توزيع الإنفاق من قبل النخبة. في ظل ظروف محددة جيدا النخبة منخفضة التكلفة ومقدمي خدمات إعادة التوزيع وضبط النفس واغلبية المرضي.
هذه اللعبة السياسة السنوية عندما لعبت مرارا وتكرارا وبالتالي يمكن التحقق من حوافز إعادة توزيع الأغلبية الوطنية الفقيرة
شروط الانتقال السلمي”
نحن نمثل الاقتصاد السياسي لجنوب أفريقيا باعتباره ينطوي على مبدأ الحدث الفردي الذي يتم فيه اختيار شكل الحكومة، يليه سنويا لعبة السياسة التي قرارات الخدمة العامة والضرائب المحددة وحددت حدود المقاطعات بحصة من اغلبية سكان جنوب أفريقيا من العيش في المقاطعات التي تسيطر عليها النخبة؛ الفيدرالية. وتتميز مهام الخدمات في المقاطعات جزئيا.مما يعكس القيمة النسبية التي يقيمها أغلبية نموذجية الأماكن على خدمات إعادة التوزيع التي ينص عليها الدستور التي تقدمها المقاطعات
الاقتصاد السياسي لجنوب افريقيا”
في لعبة إعادة توزيع السنوية، الحكومة المركزية يختار ضريبة إعادة التوزيع الإجمالية لكل نخبة مقيم مع تخصيص العائدات لحكومات المقاطعات التسع كمنحة لكل مقيم. الحكومة المركزية تحدد المعايير الوطنية لإنفاق المحافظات على إعادة توزيع الخدمات التي تشمل المعلمين والممرضين والأطباء والعاملين الاجتماعيين ويمكن أن تشمل أيضا الإسكان العام، ومرافق المياه، والإضاءة للشوارع أو الطرق المعبدة. ولا يمكن قياس نتائج القطاع العام مباشرة ذات الصلة من تأثير الميزانية إلى تكلفة مدخلات القطاع العام.
: سوف تکون منح إعادة التوزيع کافية لتمويل المستويات المطلوبة من هذه المدخلات لاعادة التوزيع، ولكن أيضا لترك المنح الأساسية المتبقيه من إعادة التوزيع . وتمثل المنحة الأساسية”الحرة” التي تخصصها المقاطعات للخدمات الأخرى أو التحويلات إلى الأسر ذات الدخل المنخفض حسب تقدير المقاطعة القائدة .
اولا بنوصف قيود الميزانية واعتبارات التكلفة التي تحد من البدائل المتاحة. وهذا يسمح لنا بتحديد المنفعة السنوية التي ستحققها كل مجموعة في متابع استراتيجيتها البديلة .
: قيود الميزانية الحكومية كمعدل الضريبة الوطنية فإن أقلية دافعي الضرائب حرة في مغادرة البلد أو اعتماد الضرائب استراتيجيات التجنب. قصص شعبية جانبا، الهجرة من جنوب أفريقيا لم تثبت كميتها بشكل كبير، ولكن تجنب الضرائب ساعد النخبة للحد من أعبائها الضريبية. فإن العائدات تزداد مبدئيا مع ارتفاع معدل الضريبة لكل مقيم بحد أقصى في ثم ينخفض. وتسيطر الأغلبية على الحكومات الموحدة
دائما حدد الحد الأقصى للمعدل، τ = τU. وبالنظر إلى الإيرادات المحتملة من الضرائب الوطنية إعادة التوزيع، قضية رئيسية هي ما إذا كان الفيدراليةالديمقراطية سوف يسمح بمعدل توازن إعادة توزيع التوازني .
معايير إدخال الخدمات الخاصة بالخدمات المعاد توزيعها دستوريايمكن أن يكون ردا على شرط دستوري لتوفير خدمات “عادلة” أو “كافية” لجميع المواطنين بنجاح. فرض من قبل التفضيلات الرئاسية التي تفرضها سلطات جدول الأعمال، أو الأغلبية التي يفضلها المواطنون بحسب قاعدة الأغلبية سياسة الناخبين. بعد تلبية معيار الخدمة المطلوبة، المقاطعات تكون مجانا لتخصيص ما تبقى من منحة إعادة التوزيع لخدمة اختياراتهم الخاصة . وتقرر جميع السياسات المالية بإعادة التوزيع الكلي مما يقتضي الإنفاق على إعادة التوزيع والخدمات، والتحويلات غير المقيدة بتمويل مركزي وتدار ضرائب إعادة التوزيع.
3.2. تكلفة تقديم خدمات إعادة التوزيع. الخدمة الأساسية المدخلات التي تستخدمها المقاطعات لتوفير خدمات إعادة التوزيع في جنوب أفريقيا هي معلمين (للتعليم) والأطباء والممرضات (للرعاية الصحية)، و والأخصائيين الاجتماعيين والمديرين العامين (لتحويل الدخل) ثلاث فئات من الموظفين العموميين: مقدمي النخبة الأقلية، والأغلبية المدربة مقدمي الخدمات، ومقدمي الأغلبية غير المدربين. جميع الموظفين العموميين يفترضوا أن تدفع أجور الخدمة المدنية المشتركة، وهو أمر غير كامل تماما فيما يتعلق بإنتاجية الفرد، حيث أن الموظفين العموميين المدربين بشكل أفضل أكثر إنتاجية من أولئك الذين لديهم تدريب أقل فإن العمال المنتجين سيكونوا أقل تكلفة عند تقديم أي خدمة . هذا هو “الموروثة” ميزة إنتاجية من الموظفين النخبة العامة والعمل في مقاطعة النخبة التي سوف تكون حاسمة لقدرة النخبة على التحقق من ضرائب إعادة التوزيع. الغالبية تحتاج إلى النخبة وبالتالي لديها حافز للإبقاء على مشاركتهم في توفير إعادة توزيع الخدمات العامة.
نفترض أنه إذا تم اختيار النظام الموحد، وجزء صغير من المعلمين المتدربين جيدا والممرضين والأطباء والموظفين المدنيين سوف يقلل من الجهد، أو أكثر احتمالا، الخروج من القطاع العام للعمل مماثلة في الاقتصاد الخاص. إذا كان الأمر كذلك ميزة النخبة في توفير الخدمات في مقاطعة النخبة يحمي الجاذبية لغالبية الشكل الاتحادي للحكم إلا في إطار الحكم الاتحادي يكون النخبة لديها القدرة على إيذاء الأغلبية إذا ما اعتمدت إعادة توزيع معدل ضريبة عالية جدا.
إعادة توزيع الجهود المالية.
نفترض أن الحكومة المركزية يمكنها أن ترصد بنجاح المدخلات التي تخصصها المحافظات لإعادة توزيع خدمات.
ونتيجة لذلك، وبمجرد أن المعيار لتوفير الخدمة العامة وضع من قبل الحكومة المركزية، والمحافظات ويتمثل في لامتثال. لكن عندما يتم الوفاء بالمعيارفي تلك الحالة الحكومة المركزية لم تعد قادرة على رصد تخصيص من عائدات إعادة التوزيع. في هذه الحالة، “الحرة” أو غير المقيدة يمكن أن تحصل “النخبة” على إيرادات المنح الأساسية من قبل النخبة في مقاطعة النخبة للخدمات التي يستهلكها سكان النخبة. على سبيل المثال، إيرادات المنحة الأساسية وهو مخصص للخدمات ذات الدخل المنخفض يمكن تخصيصه للمرافق المشتركة أو الطرق المركزية للمدينة، أو مختبرات العلوم المدرسية، أو نظم البيانات الإقليمية أو ببساطة مصادرة لمرافق حي النخبة. حصة المنح الأساسيةيقيس نقص جهود إعادة التوزيع من قبل المحافظة في الأدبيات المالية العامة، تأثير “المنح المستهدفة. هنا ندعو φ المقاطعة “القبض يفضل أن φ = 0. في المقاطعات التي تديرها الأغلبية،وبالتالي يكون الاستيلاء على خدمات النخبة صفر. ومع ذلك، في المحافظات التي تسيطر عليها النخبة هناك التهرب كما ان النخبة تسعى لدفع قيمة اعلي في حين أن هناك قيمة أقل من الجهد المالي مقاطعة النخبة يمكن أن تخصص لسكان النخبة دون الكشف أو العقوبة من قبل الأغلبية، هناك حد أعلى φH كذلك. يحدد الحد الأعلى الحد الأقصى ويقلقها تهديد سكان الأغلبية في مقاطعة النخبة لمغادرة المقاطعة والانتقال إلى مقاطعة تديرها الأغلبية هناك .
رابط المصدر:
