تفاقم عدم اليقين من جراء انتشار متحورات فيروس كورونا
ارتفاع مستويات التضخم والديون وعدم المساواة
يمكن أن تؤدي التغيرات في أسعار النفط إلى تقويض النشاط
يهدد تزايد تواتر الكوارث الطبيعية المرتبطة بتغير المناخ
قال البنك الدولي إنه في أعقاب انتعاش قوي في 2021، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد العالمي تباطؤا حادا في خضم مخاطر جديدة ناجمة عن متحورات فيروس كورونا وارتفاع مستويات التضخم والديون والتفاوت في الدخل قد تهدد التعافي في الاقتصادات الصاعدة والبلدان النامية. جاء ذلك في تقرير “الآفاق الاقتصادية العالمية” الذي يُعد أحدث إصدار للبنك. ومن المتوقع أن يُسجِّل معدل النمو العالمي تراجعا ملحوظا من 5.5% في 2021 إلى 4.1% في 2022 و3.2% في 2023، مع انحسار الطلب المكبوت، وإنهاء تدابير الدعم على مستوى سياسات المالية العامة والسياسات النقدية في أنحاء العالم.
ويضيف التقرير أن سرعة انتشار المتحور أوميكرون تشير إلى أن الجائحة ستستمر على الأرجح في تعطيل الأنشطة الاقتصادية في الأمد القريب. علاوةً على ذلك، سيُؤثِّر التباطؤ الملحوظ في الاقتصادات المتقدمة – ومنها الولايات المتحدة والصين – على الطلب الخارجي في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. ومع عدم امتلاك الحكومات في كثيرٍ من الاقتصادات النامية لحيز للتصرف من خلال السياسات لدعم النشاط الاقتصادي اذا اقتضت الحاجة، قد تتفاقم مخاطر حدوث هبوط حاد من جراء الموجات الجديدة لجائحة كورونا، واستمرار تعطُّل سلاسل الإمداد، والضغوط التضخمية، واشتداد مواطن الضعف المالي في أجزاء كبيرة من العالم.
وتعقيبا على هذه الأوضاع، قال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس: “يواجه الاقتصاد العالمي في آنٍ واحد جائحة كورونا وارتفاع معدلات التضخم وعدم اليقين بشأن السياسات العامة بينما يواجه الإنفاق الحكومي والسياسات النقدية وضعاً غير مألوف. وتعاني البلدان النامية بشدة تحت وطأة تزايد أوجه التفاوت وعدم المساواة والتحديات الأمنية. ويتطلَّب وضع مزيد من البلدان في مسارٍ مواتٍ للنمو بذل جهود دولية مُنسَّقة ومجموعة شاملة من الاستجابات على صعيد السياسات الوطنية.”
ويشير التقرير إلى أن التباطؤ الاقتصادي سيتزامن مع فجوة تفاوت آخذة في الاتساع في معدلات النمو بين الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. ويُتوقع أن ينخفض معدل النمو في الاقتصادات المتقدمة من 5% في 2021 إلى 3.8% في 2022 و2.3% في 2023، وهي وتيرة ستكفي مع ذلك لاستعادة الناتج والاستثمار إلى اتجاهاتهما التي كانت سائدة قبل تفشِّي الجائحة في هذه الاقتصادات. ولكن في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، من المتوقع أن يهبط معدل النمو من 6.3% في 2021 إلى 4.6% في 2022 و4.4% في 2023. وبحلول عام 2023، ستكون جميع الاقتصادات المتقدمة قد حقَّقت التعافي الكامل للناتج، ولكن الناتج في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية سيظل منخفضاً بنسبة 4% عن اتجاهاته التي كانت سائدة قبل الجائحة. وفي كثيرٍ من الاقتصادات المعرضة للتأثر، ستكون الانتكاسة أشد، إذ سينخفض الناتج في الاقتصادات الهشة والمتأثرة بالصراعات بنسبة 7.5% عن اتجاهاته التي كانت سائدة قبل تفشِّي الجائحة، وسيقل الناتج في الدول الجزرية الصغيرة بنسبة 8.5%.
وفي الوقت نفسه، تواجه السياسة النقدية قيودا بسبب تزايد مستوى التضخم الذي يضر بشدة بالعمال ذوي الدخل المحدود. وعلى الصعيد العالمي، وفي الاقتصادات المتقدمة، بلغ التضخم أعلى معدلاته منذ عام 2008. وفي اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، بلغ التضخم أعلى معدلاته منذ 2011. وبدأ كثيرٌ من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية إنهاء العمل بتدابير دعم السياسات من أجل احتواء الضغوط التضخمية في تحركٍ متعجلٍ قبل أن يكتمل التعافي.
ويتضمَّن أحدث إصدار من تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية أقساما تحليلية تُقدِّم أفكارا قيمة بشأن ثلاث عقبات ناشئة تحول دون تعافٍ مستدام في الاقتصادات النامية. يقارن القسم الأول الخاص بالديون بين أحدث مبادرة دولية لمعالجة الديون التي يتعذر الاستمرار في تحملها في الاقتصادات النامية -وهي الإطار المشترك لمجموعة العشرين- والمبادرات المُنسَّقة السابقة لتسهيل التخفيف من أعباء الديون. ولاحظ التحليل أن جائحة كورونا رفعت إجمالي الديْن العالمي إلى أعلى مستوى له في نصف قرن حتى مع أن وضع الدائنين أصبح مُعقَّدا على نحو متزايد، وخلص إلى أن ثمة عقبات أكبر ستعوق نجاح مبادرات مُنسَّقة لتخفيف الديون في المستقبل. ويُمكِن بتطبيق الدروس المستفادة من عمليات إعادة الهيكلة السابقة على الإطار المشترك زيادة فعاليته وتفادي أوجه النقص والقصور التي شابت المبادرات السابقة.
وقالت ماري بانغيستو، المديرة المنتدبة لشؤون سياسات التنمية والشراكات بالبنك الدولي: “إن الاختيارات التي يتخذها واضعو السياسات في الأعوام القليلة القادمة ستُحدِّد المسار الذي سنسلكه في العقد القادم. ويجب أن تتمثل الأولوية العاجلة في العمل من أجل توزيع اللقاحات على نطاق أوسع وعلى نحو مُنصِف حتى يتسنَّى السيطرة على الجائحة. ولكن معالجة الانتكاسات في مسار التنمية مثل تزايد أوجه التفاوت وعدم المساواة ستتطلَّب مساندة متواصلة. وفي ظل ارتفاع مستويات الديون، سيكون التعاون الدولي عاملاً أساسياً لزيادة الموارد المالية للاقتصادات النامية حتى يمكنها تحقيق تنمية خضراء وقادرة على الصمود وشاملة للجميع.”
ويتناول القسم التحليلي الثاني آثار دورات الصعود والهبوط لأسعار السلع الأولية على اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية التي يعتمد كثيرٌ منها اعتمادا كبيرا على صادرات السلع الأولية. ويخلص التقرير إلى أن هذه الدورات كانت بالغة الشدة في العامين الماضيين حينما انهارت أسعار السلع الأولية مع مقدم جائحة كورونا، ثم انتعشت، ووصلت في بعض الحالات إلى أعلى مستويات لها على الإطلاق العام الماضي. ومن المرجح أن تؤدي التطورات العالمية على صعيد الاقتصاد الكلي والعوامل المتعلقة بالمعروض من السلع الأولية إلى استمرار دورات الصعود والهبوط في أسواق السلع الأولية. وبالنسبة لكثيرٍ من السلع الأولية، قد تتفاقم آثار هذه الدورات بسبب عوامل تغير المناخ والتحول في مجال الطاقة بعيدا عن أنواع الوقود الأحفوري. ويُظهِر التحليل أيضا أن طفرات صعود أسعار السلع الأولية منذ السبعينيات كانت في العادة أكبر من موجات الهبوط، الأمر الذي أتاح فرصا كبيرة لتحقيق نمو أقوى وأكثر استدامة في البلدان المُصدِّرة للسلع الأولية لو أنها اتبعت سياسات رشيدة خلال فترات صعود الأسعار للاستفادة مما تجنيه من عوائد غير متوقعة.
ويتناول القسم التحليلي الثالث تداعيات جائحة كورونا على أوجه التفاوت وعدم المساواة على الصعيد العالمي. ويخلص التقرير إلى أن الجائحة قد زادت أوجه التفاوت العالمية في مستويات الدخل، وبدَّدت جزئيا المكاسب التي تحقَّقت خلال العقدين السابقين. وقد أدت أيضا إلى زيادة أوجه التفاوت وعدم المساواة في كثيرٍ من المجالات الأخرى للنشاط البشري – في إمكانية الحصول على اللقاحات، وفي النمو الاقتصادي، وفي إمكانية الحصول على خدمات التعليم والرعاية الصحية، وفي مجال فقدان الوظائف والدخول حيث كان التأثير أشد وطأة على النساء والعمال ذوي المهارات المحدودة وغير النظاميين. ومن المحتمل أن يُخلِّف هذا الاتجاه آثاراً دائمة: على سبيل المثال، قد تنتقل خسائر رأس المال البشري الناجمة عن تعطيل عملية التعليم عبر الأجيال.
من جانبه، قال أيهان كوسى، مدير مجموعة آفاق التنمية في البنك الدولي: “في ظل التباطؤ المتوقع لنمو الناتج والاستثمار، وضيق الحيز المتاح للتصرف من خلال السياسات، والمخاطر الكبيرة التي تلقي بظلالها على آفاق المستقبل، سيتعين على اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية أن تتوخى الحرص والحذر في تحديد سياساتها المالية والنقدية. ويجب عليها أيضا إجراء إصلاحات لإزالة آثار الجائحة. ويجب أن تكون هذه الإصلاحات مُصمَّمة بحيث تؤدي إلى تحسين الاستثمار ورأس المال البشري، وإزالة أوجه التفاوت في مستويات الدخل وعدم المساواة بين الجنسين، والتصدي لتحديات تغير المناخ.”
فيروس كورونا واختناقات سلاسل الإمداد
بعد انتعاش قوي للنمو الاقتصادي يُقدَّر بنسبة 5.5% في 2021، من المتوقع أن يُسجِّل معدل النمو العالمي تباطؤا ملحوظا في 2022 إلى 4.1% فيما يُعزَى إلى الموجات المتواصلة لجائحة فيروس كورونا، وتقليص تدابير الدعم المالي، واستمرار اختناقات سلاسل الإمداد.
ومع أنه من المتوقع عودة مستويات الناتج والاستثمار في الاقتصادات المتقدمة العام القادم إلى اتجاهاتها السائدة قبل حلول الجائحة، فإنها ستظل دون هذه الاتجاهات في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية بسبب معدلات التطعيم المنخفضة، وتشديد سياسة المالية العامة والسياسة النقدية، واستمرار تداعيات الجائحة وآثارها.
وتشوب آفاق المستقبل احتمالات مختلفة لتدهور الأوضاع منها تعطيلات متزامنة للنشاط الاقتصادي بفعل المُتحوِّر أوميكرون، واستمرار اختناقات جانب العرض، وخروج توقعات التضخم بعيداً عن المستهدف، والضغوط المالية، والكوارث المرتبطة بتغير المناخ، وانحسار مُحرِّكات النمو طويل الأجل. ومع عدم امتلاك اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية لحيز للتصرف من خلال السياسات لدعم النشاط الاقتصادي اذا اقتضت الحاجة، قد تتفاقم مخاطر حدوث هبوط حاد.
وتؤكِّد هذه الأوضاع أهمية تدعيم أواصر التعاون الدولي لدعم توزيع اللقاحات بوتيرة أسرع وعلى نحو منصف، وتصحيح السياسات الصحية والاقتصادية، وتعزيز القدرة على الاستمرار في تحمُّل أعباء الديون في أشد البلدان فقرا، ومعالجة التكاليف المتزايدة لتغيُّر المناخ.
1. من المتوقع تباطؤ معدل النمو العالمي في 2022 و2023
تشير التقديرات إلى أن معدل النمو العالمي سيشهد تباطؤاً حاداً مع تبدُّد آثار الانتعاش الأولية للاستهلاك والاستثمار، وإنهاء العمل بتدابير دعم الاقتصاد الكلي. ويُعزَى جانب كبير من التباطؤ العالمي في الفترة الزمنية التي يغطيها التنبؤ إلى الاقتصادات الكبرى، وهو ما سيؤثِّر أيضا على الطلب في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
2. من المحتمل أن تشهد اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية تعافياً أضعف من المتوقع في الاقتصادات المتقدمة.
على النقيض من الوضع في الاقتصادات المتقدمة، من المتوقع أن تشهد معظم اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية تراجعاً كبيراً للناتج من جراء الجائحة، ولن تكون مسارات النمو فيها قوية بالقدر الكافي لعودة الاستثمار أو الناتج إلى اتجاهات ما قبل الجائحة في الفترة الزمنية التي يغطيها التنبؤ 2022-2023.
3. بعد الاتجاه الصعودي للتضخم العالمي على غير المتوقع في 2021، من المنتظر أن يظل معدله مرتفعا هذا العام.
فقد ساهم انتعاش النشاط الاقتصادي العالمي مع تعطُّل سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الأغذية ومنتجات الطاقة في ارتفاع معدلات التضخم الكلي في الكثير من البلدان. وشهد أكثر من نصف اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية التي تُحدِّد مستويات مستهدفة لمعدلات التضخم ارتفاع هذه المعدلات عن المستهدف في عام 2021، الأمر الذي دفع البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة الرئيسية. ويشير متوسط تنبؤات المحللين إلى أن معدل التضخم العالمي سيظل مرتفعا في عام 2022.
4. تُشكِّل الاضطرابات الحادة في النشاط الاقتصادي التي دفع إليها الانتشار المتسارع والمتزامن للمتحور أوميكرون عاملاً رئيسياً يُنبِئ بتراجع النمو في الأمد القريب.
وقد يكون امتداد تباطؤ النمو العالمي من 2021 إلى 2022 أشد وطأةً لو أن الانتشار السريع للمتحور أوميكرون طغى على قدرات الأنظمة الصحية ودفع إلى إعادة فرض تدابير صارمة بسبب الجائحة في الاقتصادات الكبرى. ومن المحتمل أن تؤدي اضطرابات الأنشطة الاقتصادية الناجمة عن المتحور أوميكرون إلى مزيد من التراجع لمعدل النمو العالمي هذا العام بما يتراوح من 0.2 إلى 0.7 نقطة مئوية وذلك تبعا للافتراضات الأساسية المُستخدمة. وقد تؤدي الاختلالات المصاحبة أيضا إلى اختناقات في إمدادات المعروض وتفاقم الضغوط التضخمية.
5. سيلزم تعاون دولي واتباع سياسات وطنية فعالة لمعالجة التكاليف الشديدة المصاحبة للكوارث المرتبطة بالطقس والمناخ.
قد تؤدي أيضا الكوارث الطبيعية والظروف المناخية الشديدة إلى تعثُّر التعافي في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. وثمة حاجة إلى تعاونٍ دولي لتسريع وتيرة السعي نحو تحقيق أهداف اتفاق باريس بشأن تغير المناخ، وللحد من الآثار الاقتصادية والصحية والاجتماعية لتغير المناخ التي يُؤثِّر كثير منها على الفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية من السكان أكثر من غيرهم.
ويُمكِن للمجتمع الدولي أيضا الإسهام في هذا السعي عن طريق تكثيف تدابير التكيف مع آثار تغير المناخ، وزيادة الاستثمارات الخضراء، وتسهيل التحول نحو الطاقة الخضراء في كثيرٍ من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. ويمكن أيضا تصميم خطط عمل السياسات الوطنية بهدف تعزيز الاستثمارات في الطاقة المتجددة والبنية التحتية، والنهوض بالتنمية التكنولوجية. علاوةً على ذلك، يستطيع واضعو السياسات إعطاء أولوية للإصلاحات الرامية إلى تعزيز النمو وزيادة التأهب لمجابهة الأزمات المرتبطة بالمناخ في المستقبل.
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
ورفع البنك الدولي توقعاته لمعدل النمو الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالتزامن مع تعافي القطاعات التي تضررت بشدة منذ اندلاع الجائحة، تزامنا مع ارتفاع أسعار النفط وتيسير السياسات النقدية.
توقع البنك الدولي أن يتسارع النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 4.4% في 2022، بعد رفع التوقعات الصادرة في يونيو 2021، على أن ينمو اقتصاد المنطقة بـ 3.4% في عام 2023. مع تعافي القطاعات التي تعتمد على التواصل، وتراجع إنتاج النفط، فضلاً عن بيئة السياسات التيسيرية بشكل عام.
ومن المتوقع بحسب البنك الدولى أن تتسع الفجوة في متوسط دخل الفرد بين منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والاقتصادات المتقدمة، مشيرا الى أن تضخم أسعار المستهلك في المنطقة مازال أقل من متوسطه على المدى الطويل، باستثناء لبنان، مما يعكس ضعف الطلب، مع استمرار فجوات الإنتاج السلبية، وفي كثير من الحالات، أنظمة سعر الصرف الثابتة.
وشهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انتعاشًا اقتصاديًا قويًا في النصف الثاني من 2021، مما أدى إلى عودة الإنتاج إلى مستوى ما قبل الجائحة في بعض الاقتصادات.
من المتوقع أن يفيد ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي وزيادة الإنتاج الدول المصدرة للطاقة.
سينتعش قطاع النفط في المملكة العربية السعودية بقوة، مما يعزز الصادرات. في حين يجب أن يستفيد النشاط غير النفطي من معدلات التطعيم المرتفعة وتسريع الاستثمار.
من المتوقع أن يتوسع الإنتاج في العراق بنسبة 7.3% في عام 2022 بقيادة قطاع النفط، وأن ينمو الإنتاج في مصر بنسبة 5.5% في السنة المالية المنتهية في يونيو 2022، على خلفية تحسن الطلب الخارجي من الشركاء التجاريين الرئيسيين، بجانب التوسع في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاعات استخراج الغاز، والتحسن التدريجي في قطاع السياحة.
لفت البنك الدولي إلى أن الاقتصاد المصري نما بمعدل أسرع من المتوقع في السنة المالية 2020/21، مستفيدًا من الطلب الاستهلاكي القوي، وارتفاع التحويلات الخارجية، واحتواء التضخم.
بالنسبة للمغرب، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 3.2% في عام 2022، وهي وتيرة أقل مما كان متوقعاً في يونيو 2021، مع تباطؤ الإنتاج الزراعي.
وبالنسبة للمخاطر:
قد تؤدي زيادة تفشي فيروس كورونا، والاضطرابات الاجتماعية، والديون المرتفعة في بعض الاقتصادات، إلى تقويض النشاط الاقتصادي في المنطقة.
تلقى أقل من خمسي سكان المنطقة فقط التطعيمات بالكامل، ويتركزون في الاقتصادات ذات الدخل المرتفع في المنطقة، بالتالي فإن الاضطرابات الاقتصادية المرتبطة بالوباء لا تزال تشكل خطراً كبيراً.
يمكن أن تؤدي التغيرات في أسعار النفط إلى تقويض النشاط في المنطقة بشكل مختلف على مستوردي ومصدري النفط.
قد يحد نقص الاستثمار في قطاع الطاقة من قدرة مصدري النفط على الاستفادة من ارتفاع الأسعار.
يهدد تزايد تواتر الكوارث الطبيعية المرتبطة بتغير المناخ المنطقة. فبمرور الوقت، سيؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى تقليل المساحات المزروعة والغلة وتفاقم نقص موارد المياه الشحيحة بالفعل، وتقويض الأمن الغذائي.
قد يؤدي الانتشار السريع لـ”أوميكرون” إلى تقويض الطلب العالمي ويؤدي إلى انخفاض أسعار النفط.
.
رابط المصدر:
