كينيث روجوف
كامبريدج – تُواصل حكومات العديد من الدول، ولاسيما الحكومة الصينية، تجربة العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs). تتقدم العملة الرقمية “Money 3.0” بسرعة فائقة، وفي ظل التقرير الأبيض الذي أصدره مؤخرًا بعنوان “الدولار الأمريكي في عصر التحول الرقمي”، بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، المُتخلف بوضوح، يُلقي بثقله ولو بشكل ضئيل. يُعد تحفظ بنك الاحتياطي الفيدرالي أمرا مفهوما نسبيًا، لكن هل هو مفرط؟
يضع بنك الاحتياطي الفيدرالي معيارًا صارمًا لاستخدام الدولار الرقمي بالتجزئة. بداية، تم إخبارنا أن الشكل الجديد للمال يجب أن يوفر فوائد على نحو أكثر فعالية من الأساليب الأخرى، وهذا يعني على الأرجح العملات الرقمية المُستقرة المرتبطة بالدولار والحسابات المصرفية القائمة. على سبيل المثال، تتلخص إحدى الفوائد المزعومة للدولار الرقمي في توفير “التسديد الفوري” للمدفوعات الصغيرة، وهو ما تُحققه العملات الورقية بالفعل، كما يعتزم بنك الاحتياطي الفيدرالي تقديم مدفوعات إلكترونية على مدار 24 ساعة من خلال البنوك في القريب العاجل.
ويتعين على العملة الرقمية أيضًا حماية الخصوصية (ومرة أخرى، تقول السلطات الصينية نفس الشيء) ولا ينبغي لها تيسير الأنشطة الإجرامية، وهو أمر مثير للسخرية نظرًا لشعبية عُملة ورقية بقيمة مائة دولار في الاقتصاد العالمي السري. يكمن التحدي الأكبر على الإطلاق في اشتراط الاحتياطي الفيدرالي بأن تفوق المكاسب المتوقعة من استخدام الدولار الرقمي أي مخاطر قد تنشأ عن ذلك. هذه عقبة صعبة للغاية لكنها منطقية. وعلى الرغم من جميع عيوب البنية التحتية المالية الحالية في العالم، فقد ظلت عملياتها الداخلية سليمة إلى حد كبير لعقود من الزمان.
فلنتخيل معًا سيناريو مرعب حيت تسبب دولار رقمي سيئ التصميم في فتح “باب خلفي” والذي سمح لقوة أجنبية معادية بإغلاق النظام المالي العالمي القائم على الدولار بالكامل بضربة واحدة. وبعيدًا عن المخاطر، ليس من الصعب فهم السبب وراء مقاومة بنك الاحتياطي الفيدرالي بشكل خاص لأي تغيير كمي في النظام المالي القائم. ومن ناحية أخرى، فإن الهيمنة الدولية للدولار تجلب للولايات المتحدة العديد من الفوائد، والتي تشمل خفض أسعار الفائدة التي يتعين على المواطنين والشركات الأمريكية دفعها، ناهيك عن تلك الخاصة بأكبر مقترض في العالم، الحكومة الأمريكية – وهو ما أطلق عليه فاليري جيسكار ديستان، وزير المالية الفرنسي آنذاك، في عبارة شهيرة اسم “الامتياز الباهظ” الذي أضفته مكانة الدولار على الولايات المتحدة. كما تمنح هيمنة الدولار السلطات الأمريكية نفوذًا على تقنية “السباكة” الخاصة بالنظام المالي العالمي، بما في ذلك امتياز الحصول على المعلومات المتعلقة بالمعاملات بالدولار في جميع أنحاء العالم.
علاوة على ذلك، تسمح هذه الهيمنة للولايات المتحدة بفرض عقوبات مالية هائلة. فقد كانت روسيا خاضعة لعقوبات مالية مُحددة منذ ضمها لشبه جزيرة القرم عام 2014، لكن إدارة الرئيس جو بايدن تُهدد الآن باتخاذ خطوات أقوى وأكثر صرامة بكثير في حالة الغزو الروسي لأوكرانيا. وبينما تقود البنوك المركزية الأخرى عملية تداول العملات الرقمية، فإن البعض يخشى أن يجد بنك الاحتياطي الفيدرالي نفسه في موقع شركة إيستمان كوداك (التي حققت فيما مضى ثروة هائلة من بيع أفلام آلات التصوير) بعد ظهور التصوير الرقمي، أو في موقع صانعي الساعات الميكانيكية السويسريين بعد أن أصبحت الساعات الرقمية واسعة الانتشار.
ومع ذلك، هناك سببًا آخرًا أكثر غموضًا وراء إحجام بنك الاحتياطي الفيدرالي عن تبني الدولار الرقمي: لا تزال تُشكل الولايات المتحدة في الأساس دولة ديمقراطية ونظام اقتصاد السوق. وعلى الرغم من أن الحكومة تتمتع بسلطة تنظيمية وقانونية كبيرة لفرض اعتماد عملتها الرقمية، إلا أن هذا ينطبق إلى حد معين فقط. لا يمكن إجبار الرأي العام الأمريكي على قبول انتقال لا يرغب به. يجب العودة إلى محاولة وزارة الخزانة تعميم عملة ورقية من فئة 2 دولار لأنها كانت ستوفر المال على طباعة العملات الورقية الفردية؟
لذلك، عندما تحاول الولايات المتحدة استخدام الدولار الرقمي للبيع بالتجزئة – كما أعتقد أنها ستفعل في نهاية المطاف – فقد تحصل على فرصة واحدة لتنفيذ ذلك. وفي الوقت الحالي، فإن مجموعة التقنيات والخيارات المُتاحة الخاصة بالعملات الرقمية للبنوك المركزية تكاد تكون بلا حدود. (فقد أجرت سلطة النقد في سنغافورة مؤخرًا مسابقة لصياغة تصميم الدولار السنغافوري الرقمي، وكانت الجولة الأخيرة – التي كنت أحد الحكام فيها – تضم ما لا يقل عن 15 إدخالًا متنوعًا). إذا أدركت الحكومة الصينية أنها اختارت التكنولوجيا الخاطئة بالنسبة للعملات الرقمية للبنوك المركزية الخاصة بها، يمكنها أن تخبر باقي الحكومات أنها بحاجة إلى فرصة ثانية. ومع ذلك، إذا فشلت المحاولة الأولى لمجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي في استخدام الدولار الرقمي، بسبب الافتقار إلى المصلحة العامة والضغوط السياسية، فقد يضطر إلى الانتظار لعقود من الزمان قبل المحاولة مرة أخرى.
تتلخص إحدى القضايا الغائبة بشكل واضح عن التقرير الأبيض الذي أعده مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كيفية تخطيط بنك الاحتياطي الفيدرالي لتنظيم التقنيات المالية اللامركزية لويب الجيل الثالث 3.0 (الإصدار التالي من الإنترنت) وهو المجال الذي كثيرًا ما تغيب فيه السلطات الأمريكية عن الساحة. وعلى وجه الخصوص، يتعين على الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة بشكل عاجل بذل المزيد من الجهود لتوجيه وكبح نمو العملات الرقمية المُشفرة الخاصة ومشتقاتها العديدة. وعلى حد تعبير السناتور الأمريكية إليزابيث وارين: فإن “العملات المُشفرة هي بمثابة بنك الظل الجديد”.
إن وجهة النظر الشائعة القائلة بأن العملات الرقمية المشفرة تُستخدم أساسًا فقط للاستثمار وليس للمعاملات وتدفقات رأس المال – وهي وجهة نظر يدعمها تقرير بنك الاحتياطي الفيدرالي – هو تفكير قائم على التمني، كما أظهرت الأبحاث الحديثة. ولقد جادل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بأن تقديم عملة رقمية للبنك المركزي الأمريكي من شأنه أن يقلل الطلب على العملات المُشفرة، والذي يُعد أحد دوافع بنك الاحتياطي الفيدرالي لإصدار تقريره الأبيض.
لكن الكثير من الطلب على العملات الرقمية المشفرة مثل عملة “البيتكوين” ينتج عن الاقتصاد السري العالمي، سواء فيما يتعلق بشراء المخدرات غير المشروعة على شبكة الإنترنت المُظلمة، أو تهرب حكومة الأقلية الروس من العقوبات، أو هروب رؤوس الأموال، أو غسيل الأموال، أو التهرب الضريبي. لا يمكن تجنب الحاجة إلى التنظيم الصارم لاستخدام العملات المشفرة في الاقتصادات المتقدمة الآن، والعملات الرقمية للبنوك المركزية في البلدان الأخرى عند دخولها حيز الاستخدام الدولي. إن إحجام مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن التسرع في إطلاق الدولار الرقمي أمر مفهوم، لكنه ليس مُبررًا لبطء وتيرة الإصلاح التنظيمي.
* كينيث روجوف، كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي سابقا، وأستاذ الاقتصاد والسياسة العامة في جامعة هارفارد حاليا، من مؤلفاته: هذا الوقت مختلف: ثمانية قرون من الحماقة المالية، وكتاب: لعنة النقدية
https://www.project-syndicate.org
.
رابط المصدر:
