تثبيت اللامركزية: كيف سيتعامل حزب الله اللبناني مع أزمة الشغور القيادي؟

أولاً- الهيكلة الداخلية لحزب الله اللبناني

تأسس حزب الله اللبناني في العام 1982 كأحد إفرازات ثلاث عوامل رئيسية، الأول هو الحرب الأهلية اللبنانية، والثاني مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، والثالث الانقسامات التي أصابت حركة أمل الشيعية، وفي العام 1985 بالتزامن مع بدء انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، أعلن إبراهيم أمين السيد، الناطق الرسمي باسم حزب الله، خلال مؤتمر صحفي في حسينية الشياح بضواحي بيروت الجنوبية، عن إصدار وثيقة الحزب السياسية الأولى التي حملت عنوان “الرسالة المفتوحة”، وقد أسست هذه الوثيقة لما يُعرف بالهيكلة الداخلية لحزب الله، والتي تشمل مجموعة من الهياكل التنظيمية الداخلية، جنباً إلى جنب مع استراتيجيات عمل الحزب، وفي ضوء هذه الوثيقة، وفي ضوء بعض الأدبيات الرئيسية للحزب وخصوصاً كتاب “حزب الله … المنهج … التجربة … المستقبل” للشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام للحزب، يمكن القول إن الهيكل التنظيمي لحزب الله يتكون من: 

1- الأمين العام للحزب: وهو يمثل رأس الهرم القيادي بالحزب، ويتم اختيار الأمين العام من قبل ما يُعرف بمجلس شورى الحزب المكون من 7 أعضاء، وقد شغل هذا المنصب من قبل صبحي الطفيلي، في عام 1989، وعباس الموسوي في مايو 1991 وحتى اغتياله في 1992، وحسن نصر الله في 1993، حتى اغتياله في 28 سبتمبر 2024، وقد كان ثلاثتهم هم المؤسسون الرئيسيون لحزب الله، مع الإشارة إلى أن اللائحة الداخلية للحزب تُعطي الحق بترشيح الأمين العام لدورات متتالية.

2- مجلس شورى الحزب: يعد مجلس الشورى لحزب الله الهيئة التنظيمية الأعلى داخل الحزب، ويرأسه الأمين العام لحزب الله، ويتكون من 7 أعضاء، هم رؤساء المجالس الرئيسية داخل حزب الله، وهم نائب الأمين العام، ورئيس المجلس القضائي، ورئيس المجلس السياسي، والمساعد السياسي أو الرئيسي للأمين العام، ورئيس المجلس التنفيذي، ورئيس المجلس البرلماني (كتلة الوفاء للمقاومة).

3- المجلس التنفيذي: ويُعد المجلس التنفيذي في المرتبة الثانية داخل الإطار الهرمي للحزب، تالياً لمجلس الشورى، ويرأسه هاشم صفي الدين “الذي تتحدث إسرائيل عن اغتياله، وكان المرشح الأبرز لخلافة نصر الله” منذ يوليو 1995، وكان من بين أهم مساعديه سلطان أسعد، ونبيل قاووق (الذي أعلنت إسرائيل عن اغتياله في 29 سبتمبر 2024)، ويمثل الهيكل التنفيذي ما يمكن وصفه بـ “حكومة حزب الله”، ويضم مسؤولين تنفيذيين ولوجستيين وأمنيين بالإضافة لرؤساء الأقاليم المختلفة التي ينتشر بها الحزب (الضاحية الجنوبية، جنوب لبنان شمال الليطاني، جنوب الليطاني، البقاع)، ويُشرف هذا المجلس على أقسام الإعلام والتعليم والصحة والتربية والمالية والنقابات والعلاقات الخارجية.

4- المجلس الجهادي والعسكري: ويُعد هذا المجلس الذي تأسس في العام 1995، هو المسؤول عن كافة الشؤون العسكرية بحزب الله، وكان يقوده لسنوات الراحل عمادة مغنيه، ويضم في تشكيله الأمين العام للحزب بالإضافة للعديد من الشخصيات الأمنية الأخرى، لكن الملاحظ من خلال أدبيات الحزب حتى اليوم، أنه حرص عقب اغتيال “مغنيه” في دمشق عام 2008، على إضفاء طابع من التكتم والسرية على عمل هذا القسم وأنشطته، والقائد العام له، لكن هناك بعض الأسماء التي يتم تداولها والتي تُشكل الهيكل الرئيسي لهذا المجلس ومنها: هاشم صفي الدين (تتحدث إسرائيل عن اغتياله)، وفيق صفا (رجل المهام الاستخباراتية، وتحدثت تقارير عن استهداف أبناؤه في عملية البيجر، فضلاً عن أنباء سابقة لم تتأكد عن محاولة اغتياله)، حسن خليل ياسين (أعلنت إسرائيل عن اغتياله في 28 سبتمبر 2024)، عباس روحاني، إبراهيم عقيل (اغتالته إسرائيل في 20 سبتمبر 2024، وكان رئيس دائرة العمليات في الحزب)، وفؤاد شكر (اغتالته إسرائيل في 30 يوليو 2024، وكان القائد العسكري الأول للحزب ورئيس أركانه)، أبو علي رضا (قائد وحدة بدر التابعة للحزب، والذي أعلنت إسرائيل عن اغتياله في عملية 28 سبتمبر 2024)، عبد الهادي حمادي (أحد القيادات الأمنية المهمة وكان معتقلاً بألمانيا وأفرجت عنه في 2005)، خليل حرب (الذي عمل لسنوات كمستشار أمني وعسكري للأمين العام لحزب الله).

5- المجلس السياسي للحزب: أنشأ حزب الله اللبناني ما يُعرف داخلياً بالمجلس السياسي في العام 1995، وكان يُعرف قبل هذا التاريخ بـ “المكتب السياسي”، ويرأسه القيادي بالحزب إبراهيم أمين السيد، مع ملاحظة أن هذا المجلس، ليس ذا صلاحيات تنفيذية كبيرة، إذ يقتصر دوره على الأدوار الاستشارية للأمين العام للحزب ومجلس شوراه.

6- المجلس النيابي: تأسس المجلس البرلماني أو النيابي لحزب الله في العام 1995، ويرأسه منذ ذلك الوقت النائب محمد رعد (رئيس كتلة الوفاء للمقاومة)، ويُركز عمل هذا المجلس على الأداء البرلماني والسياسي للحزب، وإبرام التحالفات السياسية الداخلية الخاصة به.

7- المجلس القضائي للحزب: وتأسس هذا المجلس داخل حزب الله عام 1993، ويتكون من قضاة دينيين وشرعيين، وهو يُركز بشكل رئيسي على حل النزاعات سواءً الداخلية، أو تلك المرتبطة بالبيئة الحاضنة الشيعية لحزب الله، ويعتمد بشكل رئيسي على المذهب الشيعي الجعفري الذي يمثل المرجعية الدينية والشرعية لحزب الله.

ثانياً- ملامح أزمة القيادة داخل حزب الله

برزت العديد من المعالم في ثنايا دورة التصعيد الراهنة، والتي عبرت إجمالاً عن وجود أزمة شغور قيادي غير مسبوقة في تاريخ حزب الله منذ نشأته، وتتجسد معالم هذه الأزمة في العوامل التالية: 

1- اغتيال كافة قيادات الصف الأول: ارتبطت خصوصية اللحظة الراهنة بالنسبة لحزب الله اللبناني، باعتماد إسرائيل على نهج يقوم على عقيدة الصدمة، واغتيال كافة قيادات الصف الأول في حزب الله خصوصاً القادة العسكريين، وكان من أبرز هذه الاغتيالات: حسن نصر الله، هاشم صفي الدين (غير مؤكد حتى اللحظة)، فؤاد شكر، إبراهيم عقيل، أبو علي الكركي والعديد من قادة فرقة الرضوان، ويبدو أن إسرائيل استهدفت من هذه الاستراتيجية تحقيق بعض الأهداف الرئيسية، أولها خلق حالة من الشغور القيادي داخل حزب الله، وثانيها إحداث حالة من الارتباك داخل الحزب حول تقييم مستوى التصعيد، وثالثها إضفاء حالة من الإحباط على مقاتلي الحزب وقواعده وبيئته الحاضنة، ورابعها استغلال الظرف الراهن من أجل الإطاحة بالقيادات المركزية والتاريخية للحزب.

2- غياب الرد الفاعل على عمليات الاغتيال: كان الاتجاه العام في حزب الله حتى فترات قريبة، هو التمسك بما يُطلق عليه “قواعد الاشتباك”، ربما لأسباب مرتبطة بالسياق الداخلي اللبناني والذي يفرض تحديات كبيرة على أي تصعيد غير محسوب وكبير، وربما لأسباب مرتبطة بإحجام طهران عن اتخاذ قرار توسيع رقعة الحرب، ما انعكس على تعامل الحزب مع العديد من عمليات الاغتيال التي طالت قياداته، إلى الحد الذي دفع العديد من التقديرات والدوائر إلى التشكيك في “أسطورة الحزب” وقدراته التي كان يتم الترويج لها على نطاق واسع خلال السنوات الأخيرة، لكن يبدو أن هذا الأمر يرتبط في أحد أبعاده بحالة الصدمة والارتباك التي أصابت حزب الله على المستوى الهرمي والقاعدي نتيجة عمليات الاغتيال النوعية التي نفذتها إسرائيل، فضلاً عن تنامي المؤشرات على وجود اختراق أمني كبير لحزب الله سواءً على المستوى التقني والتكنولوجي أو على المستوى البشري.

3- استهداف منظومة التواصل بحزب الله: أحد العبارات التي كانت دائماً ما تُردد من قبل وسائل الإعلام خصوصاً عقب أي عمليات اغتيال نفذتها إسرائيل ضد المقاومة اللبنانية، كانت تتمثل في “فقدان الاتصال بالقادة المستهدفين”، ويبدو أن إسرائيل قد سعت بنسبة كبيرة إلى ضرب منظومة الاتصال والتنسيق بين قادة الحزب وقواعده من جانب، وبين قادة الحزب والحرس الثوري الإيراني من جانب آخر، من خلال عمليات الاغتيال، فضلاً عن الاختراق الاستخباراتي، ما يمثل مؤشراً إضافياً على معالم الأزمة التي صاحبت عمليات اغتيال قادة الحزب.

4- اختلال موازين القوة والردع: أحدا لتداعيات المهمة والرئيسية لعمليات الاغتيال الواسعة التي جرت ضد قادة حزب الله اللبناني، تمثلت في الدفع باتجاه تنامي فرضية اختلال وتوازن الردع بين الجانبين، إذ أن “قواعد الاشتباك” نفسها كانت تقتضي وفق هذا المنظور الرد على عمليات الاغتيال بنفس القدر من الأهمية والنوعية، لكن الحزب لم يقم بذلك حتى اللحظة، الأمر الذي دفع إسرائيل إلى التمادي في تصعيدها، رهاناً على هذا العامل، وكان هذا المؤشر أحد الارتدادات الرئيسية لأزمة القيادة التي يواجهها حالياً حزب الله، كذلك فإن غياب كافة القيادات الكاريزمية والتاريخية للحزب عن المشهد، أحدث وبلا شك حالة من تراجع المعنويات لدى قواعد الحزب الأفقية وحاضنته الشعبية.

ثالثاً- خيارات الحزب للتعامل مع الأزمة الراهنة

تفرض المعطيات السابقة وخصوصاً ما يتعلق بأزمة القيادة داخل حزب الله، العديد من التداعيات والمسارات بالنسبة للحزب، سواءً لجهة إعادة هيكلة بنيته التنظيمية، أو لجهة إدارة الجبهة القتالية مع إسرائيل، والتي يبدو أنها أخذت وتيرة متنامية على مستوى الاشتباكات المباشرة بين الجانبين في الساعات الماضية، مع توسيع إسرائيل لنطاق عملياتها البرية في الجنوب اللبناني، وفي هذا الإطار يبدو أن الحزب سوف يتخذ عدداً من المسارات الرئيسية 

1- تثبيت اللامركزية في البعد العسكري: فرضت إسرائيل وعبر اغتيالها كافة قادة الحزب خلال الفترات الأخيرة، خصوصاً من المجلس الجهادي لا سيما القيادات: حسن نصر الله، فؤاد شكر، إبراهيم عقيل، علي كركي، تحديات عملياتية على حزب الله، على اعتبار أن هذه الاغتيالات دفعت عملياً نحو غياب القيادات التي كانت تتولى مسؤولية إدارة التصعيد مع إسرائيل، بما يؤثر ولو بشكل نسبي على الجاهزية العملياتية للحزب.

  ويدفع هذا الاعتبار باتجاه تنامي اعتماد حزب الله على نمط “اللامركزية” خصوصاً في إدارة العمليات العسكرية، ويُعزز من هذا الافتراض والتوجه مجموعة من الاعتبارات والعوامل الرئيسية، أولها أن أحد نقاط القوة بالنسبة لحزب الله أنه ومنذ نشأته وفي ثنايا معاركه العديدة مع إسرائيل، كان يعتمد على نمط “اللامركزية” في إدارة العمليات القتالية، وثانيها أن العديد من الدوائر المقربة من الحزب كانت تُروج في السنوات الأخيرة لزيادة تركيز الحزب على تأهيل المستوى الثاني والثالث من المقاتلين في إطار إعادة هيكلة المجلس الجهادي، وثالثها أن المؤشرات الراهنة تعكس توجه الحزب نحو اللامركزية على المستوى العسكري، ما تجسد في تبني العديد من عمليات استهداف العمق الإسرائيلي في أعقاب اغتيال “نصر الله” مباشرة وحتى اليوم، جنباً إلى جنب مع تنامي فاعلية مقاتلي الحزب في صد الاجتياح البري لقوات النخبة الإسرائيلية، بشهادة الإعلام العبري نفسه، ورابعها أن  الوحدات الخاصة بحزب الله والمنتشرة في الجنوب، لديها قائد محلي لكل وحدة، ووتمتع بحرية على مستوى إدارتها للمعارك القتالية المباشرة، وتحديد الاستراتيجات وفقاً لتقديراتها العسكرية والتطورات الميدانية، وخامسها أن الحزب من حيث الأصل نشأ من مجموعة متفرقة من الخلايا العسكرية اللامركزية التي عملت في الجنوب لسنوات، وبالتالي فضلاً عن أنه ليس من الجيوش النظامية التي تخضع لتراتبية معينة وتتلقى التعليمات من سلم الهرم التنظيمي العسكري لها.

2- إعادة الهيكلة الداخلية للحزب: سوف يحرص الحزب على السعي لإعادة الهيكلة الداخلية لصفوفه على المستوى القيادي، وفي هذا الإطار يبدو أن هناك عدد من المسارات الرئيسية، أولها حسم ملف “الإدارة المؤقتة” للحزب وهو ما كانت العديد من التقديرات تُشير إلى أن منصب الأمين العام سوف يؤول إلى هاشم صفي الدين، لكن ومع الإعلان الإسرائيلي عن اغتياله، تذهب بعض التقديرات إلى احتمالية تولي رئيس المجلس السياسي للحزب إبراهيم أمين السيد للمنصب أو أن يذهب المنصب لمحمد يزبك، أيضاً يوجد افتراض بأن الحزب قد يتجه إلى إرجاء خطوة الإعلام عن أمينه العام الجديد، لتجنب استهدافه، فضلاً عن عدم حسم إيران لهذه المسألة، وثانيها أن القيادات الرئيسية والمركزية الموجودة حالياً على سلم المجلس العسكري للحزب تتمثل في شخصين هما القيادي طلال حمية (مسؤول العمليات الخارجية للحزب)، والقيادي خليل حرب أو أبو مصطفى حرب (كان المستشار العسكري لحسن نصر الله لسنوات)، وثالثها أنه بالتزامن مع ذلك سوف يُركز الحزب على إدارة الجبهة  القتالية اعتماداً على مسارين رئيسيين، الأول هو التعامل بنمط من اللامركزية الفعالة مع العمليات البرية الإسرائيلية في الجنوب، وهو نمط تكشف المعطيات أنه لم يتأثر بشكل كبير حتى اللحظة، والثاني هو استخدام ترسانته العسكرية من أجل المزيد من الاستهداف للعمق الإسرائيلي، بما يضمن استمرار الضغط عبر الجبهة الداخلية الإسرائيلية.

3- محاولة احتواء أزمة الاختراق الأمني: كشفت الحرب الجارية بين حزب الله اللبناني وإسرائيل، عن اختراق أمني كبير بالنسبة للحزب، وفي هذا الإطار يوجد العديد من الفرضيات الرئيسية، أولها أن هذا الاختراق مصدره تكنولوجي، على غرار ما حدث في تفجيرات “البيجر”، وثانيها أن بعض التقارير تتحدث عن شبكة من العملاء الذين جندتهم إسرائيل في الجنوب اللبناني، وثالثها بعض التقديرات التي تتحدث عن أن قتال الحزب لسنوات في سوريا جنباً إلى جنب مع قوات إيرانية وسورية سهلت مهمة كشف قياداته الميدانية والعسكرية، وكشف دائرة الاتصالات على المستوى العسكري والقيادي، ويبدو أن كافة هذه العوامل قد تداخلت مما أنتج هذه الأزمة البنيوية العميقة بالنسبة للحزب، وبناءً عليه يبدو أن حزب الله سوف يُركز بشكل كبير على محاولة احتواء وتسكين الخلل الأمني الذي أدى إلى كل هذا الاختراق، لحين معالجته بشكل شامل، على اعتبار أن الظرف الراهن غير مهئ لمعالجة هذه الإشكالية بشكل جذري.

ختاماً؛ يمكن القول إن الضربات العسكرية وعمليات الاغتيال النوعية التي تلقاها حزب الله في الأسابيع والأشهر الأخيرة، كانت غير مسبوقة بالنسبة للحزب، وبالتأكيد كان لها تداعياتها السلبية، لكن ذلك لا يعني عملياً عدم الفاعلية العسكرية لحزب الله، أو شل عمل الحزب على الأرض، لأكثر من اعتبار، أولها النمط اللامركزي الذي يعتمد عليه حزب الله عسكرياً، وثانيها أن الترسانة العسكرية للحزب لا تزال وفق بعض التقارير الغربية لم تتأثر بشكل كبير، وثالثها أن هناك نظرة سائدة لدى مقاتلي حزب الله بأن هذه المعركة هي معركة وجودية، خصوصاً وأن إسرائيل ذهبت في أهدافها إلى ما هو أبعد من انسحاب مقاتلي الحزب إلى شمال الليطاني واعتبار أن هدفها هو تفكيك الحزب، كما أنهم يتحركون حالياً بدوافع انتقامية.

المصدر