عبد الامير رويح
على الرغم من الازمات والمشكلات الاقتصادية الكبيرة التي اثرت سلباً على جميع دول العالم، بسبب فيروس كورونا الذي أصاب الاقتصاد العالمي وكما نقلت بعض المصادر، بأسوأ أزمة منذ ثلاثينيات القرن الماضي، فقد استطاعت شركات تصنيع السلاح العملاقة من تحقيق مكاسب مالية كبيرة. حيث ارتفعت مبيعات الأسلحة عالمياً خلال عام 2020، محققةً مستوى قياسياً بلغ 531 مليار، وقال معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام «سيبري»، إن شركات الصناعات العسكرية العالمية باعت المزيد من الأسلحة خلال العام الماضي على الرغم من جائحة فيروس كورونا وتبعاتها الاقتصادية.
وذكر المعهد، الذي يتخذ من السويد مقراً له، أن 100 شركة رائدة في مجال الأسلحة على مستوى العالم باعت أسلحة وخدمات عسكرية بما قيمته 531 مليار دولار خلال عام 2020 ووجد معهد سيبري أن الزيادة كانت بنسبة 1.3% من حيث القيمة الحقيقية مقارنة بالعام السابق، ما يمثل زيادة للعام السادس على التوالي. واحتفظت الولايات المتحدة بصدارتها، حيث تضمنت قائمة أكبر 100 شركة 41 شركة أمريكية. بلغت مبيعاتها من الأسلحة 285 مليار دولار في عام 2020 – بزيادة قدرها 1.9% على أساس سنوي. وجاءت الصين في المرتبة الثانية، حيث تم إدراج شركاتها الخمس ضمن أكبر 100 شركة، محققة مبيعات بما يقدر بنحو 66.8 مليار يورو في المبيعات – بزيادة 1.5% .
جائحة السلاح
رُغم ما تسبَّبت به جائحة كورونا من ركود اقتصادي هائل في جميع أنحاء العالم، عقب عمليات الإغلاق المتتالية، وسلاسل التوريد المتداعية، والمستهلكين المتوتّرين، فإنّ مراقبين ومحلّلين اقتصاديين أكّدوا وكما ذكرت بعض المصادر، أنّ قطاعاً واحداً بات محصّناً من الفيروس؛ وهو صناعة الأسلحة. وهذا ما شدّد عليه أحدث تقرير عن أكبر 100 مصنع للأسلحة في العالم، الصادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، حيث ارتفعت مبيعات الأسلحة من قِبَل الشركات العالمية رغم انكماش الاقتصاد العالمي بأكثر من 3%”.
وقالت ألكسندرا ماركشتاينر، باحثة بمعهد ستوكهولم إنّها فوجئت بشكل خاص ببيانات العام الأول للوباء، حيث إنّه: “على الرغم من تقدير صندوق النقد الدولي للانكماش الاقتصادي العالمي بنسبة 3.1%، فقد شهدنا ارتفاع مبيعات الأسلحة لهذه الشركات المائة الكبرى”. وكشف التقرير عن أنّ كبرى الشركات الّتي حقّقت أرباحاً في صناعة الأسلحة مقرّها الولايات المتحدة، حيث باعت شركة “لوكهيد مارتن” وحدها أكثر من 58 مليار دولار من أنظمة الأسلحة العام الماضي، فيما جاءت الصين والمملكة المتحدة في الترتيب عقب الولايات المتحدة.
وأظهر تقرير سابق للمعهد ذاته نُشِرَ في وقت سابق، أنّ العديد من البلدان في العالم قد استثمرت المزيد من الأموال في شراء أسلحة من الدرجة العسكرية أكثر من أي وقت مضى، متجاهلةً التحديات الاقتصادية القاسية الّتي واجهتها الشعوب عالمياً جرّاء جائحة كورونا. ويرى الخبير السياسي في مركز “بون” الدولي لدراسات الصراع (BICC) ماركوس باير، أنّ شركات السلاح الكبرى تمارس نوعاً من الضغط السياسي، حيث تمتلك نفوذاً عبر “إنفاق ملايين الدولارات سنوياً للضغط على السياسيين والتبرّع لحملاتهم الانتخابية”.
وأردف باير أنّه في العقدين الماضيين، “قدّمت شبكة شركات السلاح الكبرى مكوّنة من جماعات ضغط ومانحين، 285 مليون دولار في مساهمات الحملات الانتخابية و2.5 مليار دولار في الضغط على الإنفاق للتأثير على سياسة الدفاع”، مُشيراً إلى تقرير صادر عن منظمة “أوبن سيكرتس” الأمريكية غير الحكومية تطرّق لتفاصيل هذه المسألة. ويؤتي الإنفاق ثماره، حيث توضّح ماركشتاينر أنّ وزارة الدفاع الأمريكية قدّمت دعماً مستهدِفاً لصناعة الأسلحة أثناء الجائحة: “على سبيل المثال، تأكّدوا من إعفاء موظفي شركات الدفاع إلى حد كبير من الإجراءات الاحترازية مثل البقاء في المنزل”.
ومن ناحية أخرى، يُسِّرَت ونُسِّقَت التحويلات المالية إلى شركات الأسحلة على نحو أبكر وبجدول زمني يسمح لهم باستمرارية عملهم، وعدم تراكم منتجاتهم بالمخازن، حسبما أوضحت الباحثة بمعهد ستوكهولم. وتزداد سرعة نمو شركات الأسلحة في نصف الكرة الأرضية الجنوبي على نحو مفاجئ، حيث باتت تحتل مكانةً ذات أهمية متزايدة في ذلك القطاع، وهو ما رفع مستوى التنافس بين الشركات العالمية من حيث الإنتاج كمّاً وكيفاً.
وتمتلك الهند على سبيل المثال ثلاث شركات من ضمن أكبر 100 شركة على مستوى العالم في تصنيف معهد ستوكهولم، ليصبح إجمالي مبيعاتها 1.2% على قدم المساواة مع كوريا الجنوبية. كما باتت الصين تحتل مرتبة متقدمة عقب إدراج الشركات الصينية ضمن نطاق تقارير معهد ستوكهولم منذ عام 2015، على الرغم من العديد من المشاكل المتعلقة بالشفافية. تستفيد الشركات الصينية الخمس المدرجة في القائمة من برنامج تحديث الجيش الصيني، وتمثل شحناتها الآن 13% من مبيعات أكبر 100 شركة حول العالم.
ويذكر أنّه جاءت 41 شركة أمريكية في قائمة أكبر 100 شركة إنتاج أسلحة في العالم، وهو ما يمثّل 54% من إجمالي مبيعات الأسلحة بـ285 مليار دولار، فيما من بين البلدان الأكثر إنتاجاً وتصديراً للأسلحة في العالم، وحدهما فرنسا وروسيا, شهدتا انخفاضاً في مبيعات شركاتهما خلال العام 2020.
سباق محموم
من جانب اخر وباعلان باريس توقيع شركة “داسو” (Dassault) للصناعات العسكرية الفرنسية عقدا بقيمة 17 مليار دولار مع دولة الإمارات لشراء 80 طائرة من طائرات “رافال” (Rafale) المقاتلة، في الجولة الخليجية الأخيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عاد الحديث وكما نقل موقع الجزيرة، بقوة عن الطائرة ومميزاتها مقارنة مع منافساتها خاصة “إف-35” (F-35) الأميركية. وشهدت السنوات الأخيرة زيادة في الطلب على الطائرة الفرنسية، فقد وقّعت مصر عام 2015 صفقة للتزوّد بـ24 طائرة قبل أن تضيف طلبا جديدا بـ30 طائرة عام 2021، ثم توالت الطلبات والعقود مع كثير من البلدان لا سيما الهند وقطر اللتين وقعتا عقدين للتزود بـ36 مقاتلة لكل منهما، واليونان طلبت 24 مقاتلة، وكرواتيا 12 طائرة مستعملة وفي طور الخدمة.
وحالما أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية في عام 2019 فلورانس بارلي إطلاق المرحلة الجديدة من تطوير طائرة “رافال”، متمثلة في النسخة “إف-4” (F-4)، نقلت عنها تقارير إعلامية محلية حينئذ قولها إن النسخة الجديدة من المقاتلة الفرنسية ستشكل “قفزة تكنولوجية وصناعية وإستراتيجية لشركة داسو”، خاصة مع المبلغ الضخم الذي أعلن لتطوير هذه المقاتلة، وبلغ 1.9 مليار يورو (2.150 مليار دولار).
وتعدّ “عاصفة الرياح” -المعنى الحرفي لرافال- اسما على مسمّى، وحسب موقع شركة “داسو” على الإنترنت، تبلغ سرعة الطائرة 1.8 ماخ (سرعة الصوت)، أي 1912 كم/الساعة. ويبلغ مداها 3700 كم، وتتكون من نحو 300 ألف قطعة، وذات محرك فرنسي مزدوج، وتتوفر الطائرة في نسخة أرضية ذات مقعد واحد، ونسخة بحرية ذات مقعدين. ورافال مقاتلة متعددة المهام صمّمتها وصنعتها شركة داسو للطيران، كما أنها مصممة لأداء التفوق الجوي، والضربات العميقة، والضربات المضادة للسفن، ومهام الردع النووي.
وفي المقابل، تبلغ سرعة الطائرة الأميركية “إف-35” 1975 كم/الساعة، ومثلما يشير موقع الشركة المصنعة على الإنترنت، تعدّ الطائرة أول مقاتلة شبح أسرع من الصوت وثاني مقاتلة من الجيل الخامس تدخل الخدمة في القوات المسلحة الأميركية. وتتكون المقاتلة الأميركية “إف-35″، مثل منافستها الفرنسية، من 300 ألف قطعة، ولها محرك واحد ومقعد واحد للطيار. وتنحدر الطائرة من مشروع شركة “لوكهيد مارتن” (Lockheed Martin) الذي تموّل تطويره بشكل أساسي الولايات المتحدة، فضلا عن تمويل إضافي من البلدان الشريكة في البرنامج من حلف شمال الأطلسي وحلفاء الولايات المتحدة المقربين. ويمتاز الجيل الأخير من طائرة “إف-35” بمدى رادار واسع يسمح لها بالكشف عن الطائرات المعادية مبكرا، وتمتلك قدرات إضافية للتشويش على الرادارات المعادية من مسافات بعيدة.
من جانبه، يرى الخبير العسكري والكاتب المتخصص في قضايا الدفاع والعلاقات الدولية رومان ميلكيرك أن نجاح طائرة “رافال” لم يكن مفاجئا، وأن الحماسة لها ليست شيئا جديدا، فبين عامي 2000 و2010 عُدّت رافال طائرة عالية الجودة. وأضاف قائلا “لقد أدّت عوامل عدة دورا في التعاقدات الأخيرة، أعتقد أن أحد أهم الأمور هو رغبة العملاء في تقليل اعتمادهم على الولايات المتحدة، فقد أظهر الرئيس دونالد ترامب كيف يمكن أن تكون خيارات هذا البلد غير متوقعة”، كما قال. ولفت إلى أن وصول جو بايدن لم يغير شيئا، فقد قال منذ بضعة أشهر إنه يريد تقليص الصادرات إلى السعودية والإمارات، و”هو ما يجعل فرنسا أحد أفضل البدائل للسوق الأميركية”.
وبخصوص إمكانية أن يضاهي النموذج الجديد من “رافال إف-4” (F4 -afale)، الذي هو قيد التطوير، قدرات طائرة “إف-35” الأميركية أو أن يتفوق عليها، أكّد ميلكيرك أن من الصعب مقارنة المقاتلتين الفرنسية والأميركية “لأنهما طائرتين من أجيال مختلفة”. وتابع “في حين دخلت الأولى الخدمة عام 2015، كانت بداية رافال منذ عام 2002 وحلّقت أول مرة في عام 1986، في حين حلّقت طائرة إف 35 في عام 2008”. وعن المفاضلة بين الطائرتين في سوق السلاح العالمية، أشار الكاتب المتخصص في قضايا الدفاع والعلاقات الدولية إلى أنه خيار سياسي إستراتيجي بالأساس.
وإذا كانت قيمة الجيل الأخير من طائرة “إف-35” حسب موقع الشركة المصنعة لوكهيد مارتن على الإنترنت تراوح بين 94 و101 مليون دولار، فإن الخبير العسكري ميلكيرك يرى أنه يصعب تحديد القيمة المالية للطائرتين، لأن هاتين المقاتلتين ليستا منتجات عامة، ويختلف كل نموذج مصنّع عن غيره باختلاف مجموعة من الظروف. ويتابع أن تكلفة الرافال الفرنسية تختلف عن الرافال الهندية أو الإماراتية، فلا تكلف طائرة رافال للقوات الفرنسية تكلفة رافال للقوات الهندية، والشيء نفسه في طائرات “إف 35”.
ويوضح أن تكلفة نموذج “إف-35” في سلاح الجو البريطاني تختلف عن مثيلتها في سلاح الجو الإسرائيلي أو في الجيش الأميركي. وتابع قائلا في السياق نفسه “في عقود التصدير، تظل الدول حذرة بشأن التفاصيل، بغية تجنب إعاقة المفاوضات مع العملاء المحتملين الآخرين بإعطاء فكرة محددة للغاية عما تم قبوله في مكان آخر”. ويقول الخبير الفرنسي أيضا “بشكل عام لدينا مبلغ عالمي، فنحن نتحدث عن 17 مليار دولار لـ80 طائرة رافال في العقد الإماراتي، ويضم العقد إلى جانب الطائرات، الذخيرة وقطع الغيار وربما تطوير البنية التحتية وتدريب الطيارين والميكانيكيين والضباط”.
وأضاف “أحد عناصر المفاوضات مع الإمارات، على سبيل المثال، كان يتعلق باستعادة فرنسا لطائرات الميراج القديمة في بعض العقود، وهناك أيضا تعويضات كما هو الحال في العقد مع الهند مع جزء من الإنتاج مباشرة في البلد المشتري، لكن العقد مع الإمارات لم تكن فيه إشارة إلى هذه النقطة، وهو ما يعني أن كل الإنتاج سيكون في فرنسا”. وخلص ميلكيرك إلى أن كل هذه التفاصيل تجعل تكلفة الطائرة المقاتلة تختلف من عقد إلى آخر ومن بلد إلى آخر، وإذا قمنا بحسابات سريعة فإن ذلك يجعل قيمة رافال الإماراتية تبلغ نحو 238 مليون دولار، أما قيمة رافال الهندية فتبلغ 108 ملايين دولار، وبذلك نلاحظ هذا الاختلاف العميق في تكلفة الطائرة نفسها باختلاف العقود.
وبالدخول في تفاصيل صناعة مثل هذه الطائرات والمقاتلات الجوية المتطورة، وتكلفة بعض أجزائها المهمة، أكدت تقارير نشرت عن الطائرتين أن تكلفة خوذة الطيار الواحدة لطائرة “إف-35″، على سبيل المثال، تبلغ نحو 400 ألف دولار، وتمكن الخوذة الطيار من رؤية الأرض بوضوح في الليل والنهار وكل أجهزة الطائرة الحيوية. بالمقابل، فإن خوذة طيار الجيل الجديد من المقاتلة الفرنسية، حسب الخبير العسكري رومان ميلكيرك، لا تزال قيد التطوير والتقدم. وتتميز تقنيات وتكنولوجيا خوذ الطيارين الحالية من الجيل الأخير لرافال بمميزات خوذ الطيارين نفسها في طائرات “إف-35” الأميركية. وتعدّ هذه المعايير التكنولوجية المتطورة ركنا أساسيا في عمل وتفوق الجيوش الحديثة، وتبقى التكلفة النهائية لخوذ طياري الرافال الجديدة غير معلومة، ولم يكشف عنها بعد.
وإجابة عن سؤال بشأن مدى تفوق طائرة “إف-35” على طائرة رافال في ما يخص آليات التخفي عن الرادار التي يوفرها نظامها التكنولوجي المتطور الذي تتمتع به المقاتلات الحديثة، يبرر الكاتب المتخصص في قضايا الدفاع هذا التفوق بأن التخفي عن الردار في جيل الرافال الأقدم كان أقل أهمية من طائرات اليوم. وزاد أن خاصية التخفي تشهد حديثا ونقاشا متزايدًا في المدة الأخيرة، وأن القائمين على مشروع تحديث هذه المقاتلة يفكرون بجدية في تطوير هذه النقطة.
السلاح الألماني
على صعيد متصل وافقت الحكومة الألمانية في عام 2020 على صادرات أسلحة تزيد قيمتها عن مليار يورو لدول عربية، بينها دول لها علاقة بالصراع الدّائر في ليبيا واليمن. والمعارضة توجه انتقادات للحكومة الألمانية وتتهمها بتعذية الصراعات. وحسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في وقت سابق، ومصر في المراكز المتقدمة للدول الحاصلة على تصاريح من قبل الحكومة الاتحادية للحصول على أسلحة ألمانية. وانتقادات نائبة من حزب اليسار المعارض لصفقات سلاح على حساب قيم حقوق الانسان.
ونشرت وكالة الأنباء الألمانية أن مصر جاءت ضمن قائمة أهم الدول الحاصلة على تصاريح لتوريدات أسلحة من الحكومة الألمانية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري. وبلغت قيمة إجمالي تصاريح بيع أسلحة ألمانية إلى مصر منذ بداية العام 181,1 مليون يورو. وبعد مصر مباشرة تأتي البرازيل بقيمة 134,1 مليون يورو.
واحتلت المراكز الثلاث الأولى على القائمة، ثلاث دول جميعها أعضاء بالحلف الأطلسي. ويتعلق الأمر بالولايات المتحدة الأمريكية، متصدرة، بقيمة إجمالي صادرات سلاح بنحو 948 مليون يورو. تلتها هولندا بقيمة 721,6 مليون يورو، ثم بريطانيا بقيمة 190,1 مليون يورو. وبشكل إجمالي بلغت قيمة الصفقات التي صرحت بها الحكومة الاتحادية 3,78 مليار يورو. وبحسب التقرير فإن 27 بالمائة من هذه التصاريح صدَر لفائدة دول خارج الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو. مع العلم أن أية صادرات خارج هذين التكتلين، وإلى ما يسمى بدول ثالثة، هو أمر شديد الحساسية بسبب وضع حقوق الإنسان في بعض من هذه الدول ومدى تورطها في نزاعات داخلية أو إقليمية.
ومن هذا المنطلق، انتقدت النائبة داغديلين صفقات بيع السلاح إلى مصر والبرازيل بصفة خاصة، واعتبرت أن التصريح بصادرات أسلحة إلى هناك يعبر عن “ازدراء لسياسة خارجية يفترض أنها قائمة على أساس القيم”. وعموما واستناداً على بيانات الوزارة، تواصل صفقات الأسلحة الألمانية تراجعها للعام الثاني على التوالي، بعد ارتفاع قياسي سُجل في عام 2019 بمجموع 8,015 مليار يورو. وسجل تراجع العام الماضي الربع وبقيمة إجمالية بلغت 5,82 مليار يورو.
