تحديث الأمن الغذائي / استجابة البنك الدولي لتزايد انعدام الأمن الغذائي

لا يزال تضخم أسعار الغذاء المحلية مرتفعاً، حيث شهدت 61.9% من البلدان منخفضة الدخل (لا يوجد تغيير منذ آخر تحديث قبل أسبوعين)، و76.1% من الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل (بانخفاضٍ قدره 3.9 نقاط مئوية)، و50% من الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل (لا يوجد تغيير)، و57.4% من البلدان مرتفعة الدخل (بانخفاضٍ قدره 2.6 نقطة مئوية) تضخمًا يزيد على 5%. ‫وتقع البلدان الأكثر تضرراً في أفريقيا، وأمريكا الشمالية، وأمريكا اللاتينية، وجنوب آسيا، وأوروبا، وآسيا الوسطى. وبالقيمة الحقيقية، تجاوز تضخم أسعار الغذاء معدل التضخم العام في 74% من 167 بلدًا تتوفر عنها البيانات.

تنزيل أحدث تقرير موجز عن تزايد انعدام الأمن الغذائي واستجابات البنك الدولي

منذ التحديث الأخير قبل أسبوعين، أُقفلت مؤشرات أسعار السلع الزراعية والحبوب وسلع التصدير على ارتفاعٍ بنسبة 2% و6% و1% على التوالي. وشهدت أسعار الذرة والقمح ارتفاعًا بنسبة 8% و14% على الترتيب منذ آخر تحديث، مما أدى إلى ارتفاع مؤشر أسعار الحبوب، كما ارتفعت أسعار الأرز بنسبة 1%. وعلى أساس سنوي مقارن، انخفضت أسعار الذرة والقمح بنسبة 28% و 25% على الترتيب، في حين ارتفعت أسعار الأرز بنسبة 36%. وانخفضت أسعار الذرة بنسبة 6% عما كانت عليه في يناير/كانون الثاني 2021، وانخفضت أسعار القمح بنسبة 4%، بينما ارتفعت أسعار الأرز بنسبة 19%. (انظر بيانات “النشرة الوردية pink sheet” الخاصة بمؤشرات أسعار السلع الأولية الزراعية والسلع الغذائية، التي يتم تحديثها شهرياً).

ويسلط عدد ديسمبر/كانون الأول 2023 من نشرة رصد الأسواق الصادرة عن نظام معلومات السوق الزراعية الضوءَ على أن التقلبات في أسواق السلع الأولية على طريق التراجع مع نهاية العام، حيث هبطت معظم أسعار الحبوب والبذور الزيتية بنسبة تتراوح بين 15% و20% عما كانت عليه في يناير/كانون الثاني 2022، باستثناء الأرز، بالرغم من أن أسعاره انخفضت بسبب التحسن في آفاق الإنتاج العالمي. وبالرغم من تباطؤ الاقتصاد العالمي، من المتوقع أن يصل الطلب على المنتجات الزراعية إلى مستويات قياسية في موسم التسويق 2023/2024. ومع أن انخفاض الأسعار يشكل تحديات أمام مزارعي الحبوب والبذور الزيتية، فمن المتوقع أن يُعَوضَ انخفاض تكاليف الوقود والأسمدة بعض الآثار.

ووفقا لمؤشر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) لأسعار الغذاء، كانت الأسعار العالمية للسلع الغذائية الزراعية في أكتوبر/تشرين الأول 2023 أقل بنحو 25% من ذروتها المسجلة في أبريل/نيسان 2022 بسبب قوة المحاصيل في البلدان الرئيسية المنتجة للأغذية، وانخفاض تكاليف الشحن، وأسعار الطاقة والأسمدة ميسورة التكلفة. وكانت الحبوب والزيوت النباتية واللحوم ومنتجات الألبان وراء هذا الانخفاض في معظم الأسواق. وكانت أسعار السكر والأرز الاستثناءين البارزين، حيث ارتفعت بأكثر من 10% في الأشهر الأخيرة بسبب آثار ظاهرة النينيو على الإنتاج، والقيود التجارية، ولجوء البلدان المنتجة إلى التوسع في تخزينهما بشكل احتياطي بسبب المخاوف من حدوث نقص وشيك.

في 1 ديسمبر/كانون الأول 2023، أعلنت رئاسة مؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرين بشأن المناخ (COP28) أن 134 من قادة العالم أقروا إعلان الإمارات بشأن الزراعة المستدامة والنظم الغذائية القادرة على الصمود والعمل المناخي. ويهدف هذا الإعلان التاريخي إلى معالجة الانبعاثات العالمية وحماية حياة المزارعين وسبل كسب عيشهم، مع التركيز على التخفيف من آثار تغير المناخ على المجتمعات المحلية المعرضة للخطر. وقد تعهدت البلدان الموقعة، التي تمثل أكثر من 5.7 مليارات نسمة، بتدعيم النظم الغذائية، وزيادة القدرة على تحمل تغير المناخ، والحد من الانبعاثات. ويمثل الإعلان لحظة محورية، إذ يؤكد على الدور الأساسي والمتكامل للنظم الزراعية والغذائية المستدامة في مكافحة تغير المناخ. وأفاد آخر تحديث ورد من رئاسة المؤتمر أن 153 بلدًا أقرت هذا الإعلان حتى الآن.

في أعقاب اندلاع الحرب في أوكرانيا، تصاعدت السياسات المتصلة بالتجارة التي تفرضها البلدان. وتفاقمت أزمة الغذاء العالمية لعدة أسباب منها تزايد عدد القيود المفروضة على تجارة الغذاء التي تضعها البلدان بهدف زيادة الإمدادات المحلية وخفض الأسعار. وحتى 11 ديسمبر/كانون الأول 2023، قام 19 بلدًا بتطبيق 27 قرارًا بحظر تصدير المواد الغذائية، كما قامت 9 بلدان بتطبيق 17 إجراءً مقيدًا للصادرات.

تدابير البنك الدولي

في مايو/أيار 2022، تعهد البنك الدولي بتوفير 30 مليار دولار على مدى 15 شهرا لمعالجة الأزمة. وقد تجاوز البنك هذا الهدف، وقدم مبالغ أكبر. وعمل البنك على توسيع نطاق الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي والتغذوي، وتوفير 45 مليار دولار منها 22 مليار دولار قروضًا جديدة و23 مليار دولار من محفظة المشروعات القائمة.

وتمتد محفظة مشروعات الأمن الغذائي والتغذوي لدى البنك الآن لتغطي 90 بلدًا حول العالم. وتشمل هذه المحفظة أنشطة تدخلية قصيرة الأجل مثل توسيع نطاق الحماية الاجتماعية، وتعزيز القدرة على الصمود على المدى الطويل، لا سيما تعزيز الإنتاجية والزراعة المراعية لتغيرات المناخ.

ومن المتوقع أن تعود أنشطة البنك التدخلية بالنفع على 335 مليون شخص، أي ما يعادل 44% ممن يعانون من نقص التغذية، كما أن نحو 53% من المستفيدين من النساء، وهن الأكثر تأثرًا على نحو غير متناسب من هذه الأزمة. ومن الأمثلة على ذلك:

• يساعد برنامج تعزيز قدرة أنظمة الغذاء على الصمود في شرق أفريقيا والجنوب الأفريقي، بتكلفة قدرها 2.75 مليار دولار بلدان المنطقتين على زيادة قدرة أنظمتهما الغذائية على الصمود أمام التحديات وقدرتها على التصدي لتزايد انعدام الأمن الغذائي. والبرنامج حاليًا في مرحلته الثالثة وسيواصل العمل على تعزيز الاستجابة المشتركة بين الوكالات لأزمة الغذاء، وكذلك الجهود متوسطة وطويلة الأجل لتحقيق الإنتاج الزراعي القادر على الصمود، والتنمية المستدامة للموارد الطبيعية، وتوسيع نطاق النفاذ إلى الأسواق، وزيادة التركيز على قدرة أنظمة الغذاء على الصمود أمام الصدمات فيما يتعلق بوضع السياسات.
•  اعتماد بقيمة 95 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية لصالح مشروع التسويق التجاري الزراعي في ملاوي (AGCOM) لزيادة الاستغلال التجاري لمنتجات مختارة ضمن سلسلة القيمة الزراعية وتوفير استجابة فورية وفعالة للأزمات أو حالات الطوارئ المستحقة لها.
•  منحة بقيمة 200 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية إلى مدغشقر لتدعيم اللامركزية في تقديم الخدمات، وتحديث شبكات إمدادات المياه، وإصلاح الأراضي الطبيعية وحمايتها، وتقوية قدرة أنظمة الغذاء وسبل كسب الرزق على الصمود في “منطقة غراند سود” المعرضة للجفاف.
• اعتماد بقيمة 60 مليون دولار لمشروع التنمية المتكاملة للمجتمعات الصغيرة الذي يعمل مع اللاجئين والمجتمعات المضيفة في أربعة أقاليم شمالية في بوروندي لتحسين الأمن الغذائي والتغذوي، وبناء البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية، ومساندة تنمية منشآت الأعمال الصغرى من خلال نهج قائم على المشاركة.
• يساعد مشروع المساندة الإقليمية لمبادرة الري بمنطقة الساحل بتكلفة تبلغ 175 مليون دولار على بناء القدرة على الصمود وتعزيز إنتاجية الأنشطة الزراعية والرعوية في بوركينا فاصو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر والسنغال. ويستفيد أكثر من 130 ألف مزارع وأعضاء مجتمعات رعوية من مبادرات الري الصغيرة ومتوسطة الحجم. ويقوم المشروع ببناء محفظة من مشروعات الاستثمار القابلة للتمويل في مجال الري وتبلغ مساحتها حوالي 68 ألف هكتار، وخاصة في مجال الري المتوسط والكبير بمنطقة الساحل.
• من خلال المشروع الطارئ للاستجابة للأمن الغذائي بتكلفة تبلغ 50 مليون دولار، تلقى 329 ألفًا من صغار المزارعين في جمهورية أفريقيا الوسطى البذورَ والأدواتِ الزراعية والتدريبَ على الأساليب الزراعية وأساليب ما بعد الحصاد لتعزيز إنتاج المحاصيل ليصبحوا أكثر قدرة على الصمود أمام مخاطر المناخ والصراعات.
• يساعد مشروع الأمن الغذائي الطارئ في غينيا بيساو الذي تبلغ تكلفته 15 مليون دولار على زيادة الإنتاج الزراعي وحصول الأسر الأكثر احتياجًا على الغذاء. وحصل أكثر من 72 ألف مزارعٍ على بذور وأسمدة ومعدات زراعية مقاومة للجفاف وعالية الغلة؛ ولقاحات الماشية لبرنامج التطعيم في عموم البلاد. بالإضافة إلى ذلك، تلقت 8 آلاف أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا تحويلاتٍ نقدية لشراء الغذاء ومساعدتها على مواجهة انعدام الأمن الغذائي.
• أدى مشروع تسريع وتيرة آثار البحوث المناخية للمجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية في أفريقيا للبحوث الزراعية الدولية من أجل أفريقيا، الذي تبلغ تكلفته 60 مليون دولار، إلى إفادة نحو 3 ملايين مزارع أفريقي (39% منهم من النساء) بما قدم لهم من أدوات وخدمات معلومات زراعية مراعية للظروف المناخية، وذلك بالاشتراك مع اتحاد المراكز الدولية للبحوث الزراعية. وتساهم هذه الأدوات والخدمات في مساعدة المزارعين على زيادة الإنتاج وبناء القدرة على الصمود في مواجهة أزمة المناخ. وفي مالي، أظهرت الدراسات أن المزارعين الذين يستخدمون التوصيات الصادرة عن مبادرة RiceAdvice التي تدعمها المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية حققوا في المتوسط غلة أعلى بمقدار 0.9 طن للهكتار ودخلاً أعلى بمقدار 320 دولارًا للهكتار.

وفي مايو/أيار 2022، شاركت مجموعة البنك الدولي ورئاسة مجموعة السبع في اجتماع التحالف العالمي للأمن الغذائي بهدف تحفيز الاستجابة الفورية والمنسقة لمواجهة أزمة الجوع العالمية المتواصلة. وقد أعد التحالف لوحة البيانات العالمية للأمن الغذائي والتغذوي التي يسهل الوصول إليها للجمهور، والتي تتيح معلومات في الوقت المناسب لصانعي القرار على الصعيدين العالمي والمحلي للمساعدة في تحسين تنسيق السياسات والاستجابة المالية لأزمة الغذاء.

وأصدر رؤساء منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة التجارة العالمية البيان المشترك الثالث في 8 فبراير/شباط 2023. ويدعو هذا البيان إلى منع تفاقم أزمة الأمن الغذائي والتغذوي، وضرورة اتخاذ مزيد من الإجراءات العاجلة من أجل (1) إنقاذ بؤر الجوع، (2) تسهيل التجارة، وتحسين أداء الأسواق، وتعزيز دور القطاع الخاص، و(3) إصلاح وإعادة توجيه الدعم الضار مع الاستهداف الدقيق والكفاءة للوصول إلى المستحقين. وينبغي للبلدان الموازنة بين الإجراءات التدخلية العاجلة قصيرة الأجل وجهود بناء القدرة على الصمود على المدى الأطول في إطار استجابتها للأزمة.

المصدر : https://www.albankaldawli.org/ar/topic/agriculture/brief/food-security-update?cid=ecr_tt_worldbank_ar_ext