إعداد : محمد ثابت حسنين – باحث في العلوم السياسية
الملخص:
تحاول هذه الدراسة تسليط الضوء على موضوع عُرف في الدوائر الأكاديمية وغير الأكاديمية بموضوع الساعة، وأكتسب من حيث المفاهيم صفة الأزمة، لما له من أثار مدمرة على الأمن العالمي والأمن القومي لكل دولة علي حدي –على حد سواء. ومن ثم فسوف تتناول الدراسة تداعيات أزمة كورونا علي الأمن القومي؛ مع الإشارة إلي الحالة المصرية كنموذج للدراسة، من خلال عرض طبيعة الأمن القومي المصري، والآثار التي نجمت ومن المحتمل أن تسفر الأيام عن مثيل لها، مع عدم الإغفال عن الإستراتيجية المصرية التي ظهرت ملامحها من خلال العديد من القرارات التي اتخذتها الحكومة المصرية، سواء عن طريق شخص رئيس الجمهورية “عبد الفتاح السيسي”، أو رئيس الوزراء المصري، فضلاً عن العديد من المؤسسات؛ للوقوف علي طبيعة الأزمة وسبل الخروج منها والتعامل معها مستقبلياً، بالإضافة إلي محاولة طرح بعض المقترحات التي تدعم صانع القرار المصري.
Abstract
This study tries to highlight a subject known in academic and non-academic circles in the current subject, and in terms of concepts gained the status of crisis, because it has destructive effects on the international security and national security of each country on one side – both. The study will therefore deal with the consequences of the Corona crisis on national security, with reference to the Egyptian situation as a model for study, by presenting the nature of Egyptian national security and the effects that have resulted and are likely to result in an instance of it. The Egyptian strategy, which has been reflected through many of the decisions taken by the Egyptian government, whether through the person of President Abdel Fattah Al-Sisi or the Egyptian Prime Minister, as well as many institutions, is not overlooked; To know the nature of the crisis and the ways to get out of it and deal with it in the future, in addition to trying to put forward some suggestions that support the Egyptian decision-maker.
تقديم:
في الذكرى المئوية لوباء الأنفلونزا في عام 1918، من المغري أن نتصور أن العالم شهد بالفعل أسوأ الأوبئة. ومع تزايد التجارة والسفر وكثافة السكان وتشريد البشر والهجرة وإزالة الغابات، فضلا عن تغير المناخ، بدأ عهد جديد في خطر الأوبئة. وقد تزايد عدد وتنوع الأحداث الوبائية على مدى السنوات الثلاثين الماضية، وهو اتجاه يتوقع أن يزداد حدة. إن العالم غير مستعد على الإطلاق لمواجهة تهديدات بيولوجية متواضعة. ونحن معرضون للتأثيرات الضخمة المحتملة على حياة الأفراد، والرفاهة الاجتماعية، والنشاط الاقتصادي، والأمن الوطني. وفي الوقت نفسه، تَعِد التكنولوجيات الحيوية الجديدة الثورية بالتقدم الخارق، ولكنها تخلق أيضاً تحديات هائلة تتمثل في الإشراف والسيطرة، والتي إذا لم تعالج فإنها قادرة على إحداث المزيد من التحول في مشهد المخاطر البيولوجية (weforum, 2020).
عرف العالم في نهايات عام 2019 أزمة لم تكن الأولي من نوعها، وهي انتشار فيروس كورونا الذي أصطلح على تسميته فيما بعد فيروس كورونا المُستجد أو كوفيد 19 (COVID 19). ثم تبع ذلك سلسلة من الأحداث الخاصة بالوباء الجديد ” بين لحظة وأخري ترتفع أعداد المصابين والمتوفين من جراء فيروس كورونا في أكثر من 80 بالمائة من دول العالم” (أبو طالب، 2020)، وسرعان ما ذهب البعض لوضع نظريات تفسيرية ووضع العديد من التساؤلات؛ ما الذي حدث؟ وكيف ومتى ولماذا؟ ومحاولة وجود تفسير لظهور مثل هذا النوع من الأمراض، بل ذهبوا إلى وصفها بحرب الفيروسات أو المؤامرة الفضائية.. ومع انتشار فيروس كورونا، تزداد احتمالات تأثيره الشديد والدائم على عالمنا. ولكن كيف سيؤثر “كوفيد-19″على مختلف أوجه وجودنا ومجتمعنا؟ بعد انتهاء وباء فيروس كورونا، هل سنعود إلى الحياة الطبيعية؟ أم أن الأمور لن تكون كذلك أبداً؟ (Parlia, 2020).
عقب تقديم أحد ضباط الاستخبارات لتقرير عن فيروس كورونا؛ تم تصنيف وباء كورونا على أنه خطر على الأمن القومي في المملكة المتحدة- أي أنه أعتبر على أنه ذو أولوية قصوى – وتم اعتباره على نفس مستوي الحرب، والإرهاب، والهجمات الإلكترونية (Corera, 2020). وانطلاقاً من كون فيروس وباءاً عالمياً؛ فبالتبعية الأثر الذي يظهر في دولة ما يمتد ليشمل باقي دول العالم، ومن ثم فيمكن اعتبار تأثير تلك الأزمة على الأمن القومي في المملكة المتحدة ينصرف إلى النموذج المصري؛ وعليه فهناك أثر لأزمة كورونا على الأمن القومي المصري. وبصفة خاصة هناك أثر نشأ ليُطال الاقتصاد المصري؛ فمصر تمر بأوضاع اقتصادية مأزومة من جراء التداعيات العالمية للفيروس، فجميع الأنشطة الاقتصادية المصرية تواجه تحديات انكماشية كبيرة وتحتاج لمعالجات عاجلة حتى يتسنى الحفاظ علي سلامة الجسد الاقتصادي المصري (يوسف، 2020).
بالرغم من الأهمية الكبيرة لمفهوم “الأمن” وانتشار استخدامه، إلا أنه يعد مفهوم حديث في حقل العلوم السياسية، ومن ثم فأنه يتسم بالغموض مما أوجد عدة مشاكل، فلا يُعَدُّ اصطلاح “الأمن” الأكثر تعبيراً عن الأمن الوطني للدولة في وقتنا الحالي من جانب، كما لم يتشكل المفهوم لكي يصبح حقلاً علميًّا في تخصص علم السياسة –منفصلاً عن العلوم الإستراتيجية- تطبق عليه قواعد تأسيس النظرية، بدايةً من عملية وضع الفروض و مروراً بتحديد مناهج البحث الملائمة، وانتهاءً باختيار أدوات التحقق العلمي، وقواعد الإثبات والنفي بهدف الوصول إلى نظرية عامة، وبالتالي التوصل إلى قانون يحكم ظاهرة “الأمن الوطني” (عامر، 2020).
الأمن القومي المصري
لقد شكل الأمن على مر العصور الشغل الشاغل لصناع السياسة ورجال الدولة، هؤلاء آمنوا أن أولويات السياسة الخارجية والداخلية معاً تتمثل في ضمان البقاء والاستمرار، من ناحية أخري ثارت إشكالية أخري للأكاديميين والدارسين تمثلت في عدم الصياغة البليغة لمفهوم الأمن وثارت الخلافات، إلا أنه يبقي مفهوم بالغ الدلالة، وجاءت الانتشار الواسع لمفاهيم ودلالات الأمن عقب انتهاء الحرب الباردة لتؤكد الطرح الذي قدمه <<روني روبيتشنز>>، وعززت فكرة وجود ليس فقط صراعات بين الأمم؛ بل أيضاً صراعات بين المفاهيم (قسوم، 2020).
من ناحية أخرى، التهديدات التي تؤثر على الأمن القومي لا تأتي من الخارج فقط، بل قد تنبع من الداخل نتيجة لسوء السياسات التي تؤثر على الغذاء والصحة والصناعة وجميع المجالات الاقتصادية التي تؤدي بدورها لرفع نسب البطالة التي تمثل مشكلة ذات حدين اجتماعية واقتصادية، وأيضاً التعليم ..وغيرهم، لكن الفيصل هنا هو ما يُسمى “حد الخطر”، الذي تتحول بعده مشكلة عادية إلى مشكلة أمنية، وبالنظر لعام 2011 وثورات الربيع العربي نرى تطبيقا فعليا لهذه المهددات الداخلية التي أدت لقلب أنظمة الحكم من أجل العدالة الاجتماعية والحرية. الخ. ليس من الضرورة أن تنعكس القضايا والتطورات الاقتصادية على الأمن القومي بالسلب، بالطبع هناك بعض الإيجابيات، وقد تم الإشارة إليها وليس التركيز عليها بهدف إبراز المخاوف والتحديات التي تقابل الاقتصاد المصري وبالتالي أمنها القومي، فكان لا بد من رمي حجر في مياه لا نستطيع أن نقول عليها راكدة بل قد تكون هادئة نسبياً للتركيز على مفهوم بدأ يتطور من خلال المشكلات والقضايا المعاصرة ليطفو على سطح هذه المياه معلناً بذلك تأكيده على مفهوم عناصر القوى الشاملة للدولة ومهدداتها (إبراهيم، 2020).
(1) تعريف الأمن القومي
نشأت المفاهيم الحديثة للأمن القومي في القرن السابع عشر خلال حرب الثلاثين عاماً في أوروبا والحرب الأهلية في إنجلترا. في عام 1648، أرسى سلام وستفاليا فكرة أن الدولة القومية لها سيطرة سيادية ليس فقط على الشؤون الداخلية مثل الدين، بل أيضا على الأمن الخارجي.
إن فكرة الدولة القومية شائعة اليوم، ولكن من الخطأ أن نفترض أنها الوسيلة الوحيدة للنظر إلى الأمن الدولي. كان النظام الدولي قبل وستفاليا يستند إلى افتراض مفاده أن هناك مبدأً عالمياً يحكم شؤون الدول تحت قيادة أباطرة، وباباوات، وملوك، وأمراء. كان ذلك في الواقع مبدأ الإمبراطورية الرومانية المقدسة. أما الفكرة الجديدة عن الدولة القومية فقد اتخذت توجهاً مختلفاً. فالسلام والاستقرار يمكن خدما على نحو أفضل إذا لم يذبح الناس بعضهم البعض على مبدأ عالمي ما ـ في هذه الحالة الدين. ومن الأفضل كثيراً أن يتم إنشاء نظام دولي يقوم على توازن الدول القومية المكرسة للأغراض المحدودة المتمثلة في السيادة الوطنية والدفاع عن النفس. ولقد تحدى الفيلسوف إيمانويل كانت هذه الفكرة (1724-1804)، الذي بعث من جديد فكرة المبدأ العالمي ليس في السياق الديني القديم، بل في السياق العلماني المستوحى من التنوير. في مقاله الذي نشر في عام 1795 تحت عنوان “السلام الدائم: فهو رسم فلسفي”، كما أوجز فكرته التي تتلخص في ضرورة الاستعاضة عن نظام الدول القومية بنظام عالمي مستنير جديد. ويتعين على الدول القومية أن تضع مصالحها الوطنية في مرتبة المصلحة العامة وأن يحكمها القانون الدولي (R. Holmes, 2020).
ومن المهم أن نضع هاتين المدرستين الفكرتين في اعتبارنا عند النظر في مختلف التعريفات المتعلقة بالأمن القومي.
إن الأمن القومي لأي بلد يعرف “بأنه هو قدرتها على حماية نفسه من خطر العنف أو الهجوم. ويجب أن نتعامل مع التهديدات التي تهدد أمننا الوطني بصرف النظر عن التكلفة” (Collins English Dictionary., 2020).
الأمن القومي يعد بمثابة عملية الحفاظ على بقاء الدولة، ومن أجل تحقيق تلك الغاية يتم استخدام مجموعة من الوسائل تتمثل في: القوة الناعمة(الدبلوماسية)، والقوة الاقتصادية، وإسقاط السلطة والسلطة السياسية، لقد تطورت تلك الرؤية للمفهوم تقريبا عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية في الولايات المتحدة، وكان التركيز في بادئ الأمر على القوة العسكرية، غير أنه في مرحلة لاحقة للتطور ضم مجموعة من الجوانب الأخرى التي تمس الأمن غير العسكري مثل: الأمن الاقتصادي للدولة، وقيم المجتمع. لذا بات الحديث عن امتلاك الأمن القومي يندرج تحت عملية الاستئثار بالأمن الاقتصادي والأمن البيئي وأمن الطاقة، فلم يعد الأعداء كما كان في السابق من أعداء تقليديين بل شمل جهات أخري غير معهودة مثل: جماعات العنف، ومافيا المخدرات، والشركات المتعددة الجنسيات، والمنظمات الغير حكومية، وقد اشتملت بعض السلطات علي بعض الإدارات المُستحدثة مثل الكوارث الطبيعية التي من شأنها اتخاذ التدابير لضمان الأمن القومي من خلال استخدام الدبلوماسية لحشد الحلفاء وعزل التهديدات التي تمس القوة الاقتصادية التي تدعم وجود قوات مسلحة فعالة.
(2) محددات الأمن القومي المصري:
تجمع المدرسة المصرية بين ما تنادي به ثلاث مدارس تطرقت لمحددات الأمن القومي لمواجهة كافة التهديدات في ظل الظروف الداخلية والإقليمية والعالمية المعاصرة بما يحقق:
- الحفاظ على وجود قوات مسلحة قوية ومتطورة بما يجعلها قوة رادعة ودرعاً للدولة يستطيع التعامل مع كافة التهديدات الخارجية ووسيلة لدحر التهديدات الداخلية.
- توافر قوات أمن واعية قادرة على تأمين مواطنيها وبث روح الطمأنينة لديهم.
- السعي نحو ترشيد النفقات الخاصة بالقوات المسلحة لتوفير أكبر كم مناسب من الموارد التي تدعم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
- الاحتفاظ بمقومات القوة التي تهدف ردع العدوان والتعامل مع التهديدات التي تحيط مصر إقليميا وعالميا.
- الإيمان بمبدأ عدم تحقيق التنمية بدون استقرار وعدم تحقق الأمن بلا قوة عسكرية تستطيع ردع العدوان ومواجهة التهديدات المختلفة المحيطة بمصر إقليميا وعالميا.. كما أن ما يتسم به الشعب المصري بمختلف طوائفه وعقائده من حيث إيمان عميق وقيم دينية وأخلاقية يجعل مدارس الأمن الثلاث هي أساس أمنه القومي(عامر، 2020).
(3) أبعاد الأمن القومي:
تم استخدام اصطلاح الأمن القومي للتعبير عن مجموعة سياسات تتخذ لضمان سلامة إقليم الدولة والدفاع عن مكتسباتها في مواجهة الأعداء، سواء في الداخل أو الخارج، واتسع مفهوم الأمن في العقود الأخيرة ليشمل قضايا ليست بالضرورة ذات طابع عسكري أو أمني، ليشمل مجموعة من الإجراءات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، بعد أن ثبت أن هناك مهددات للأمن القومي بخلاف العدوان والمهددات الخارجية. مثل صراع الفروق الطبقية وسوء توزيع الدخل وغياب العدالة الاجتماعية، ومن هنا. فإن شمولية الأمن تعني أن له أبعادا متعددة لها خصائصها التي تثبت ترابطها وتكاملها، وهي:
أولا: البعد السياسي.
وهو ذي شقين خارجي وداخلي، وينطوي على المحافظة على كيان الدولة السياسي. بينما يختص الشق الداخلي بالحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، فيختص الشق الخارجي بتقدير أطماع الدول العظمي والكبرى والقوي الإقليمية حيال أراض الدولة ومواردها، ومدي تعارض أو تطابق مصالحها مع مصالح الدولة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، ويوجد مجموعة من المبادئ الإستراتيجية التي تحكمها وتحدد أولويات المصالح الأمنية.
ثانيًا: البعد الاقتصادي.
ويرمي إلى توفير المناخ المناسب للوفاء باحتياجات الشعب وتوفير سبل التقدم والرفاهية له. فمجال الأمن القومي هو الإستراتيجية العليا الوطنية التي تهتم بتنمية واستخدام كافة موارد الدولة لتحقيق أهدافها السياسية، كذلك فالنمو الاقتصادي والتقدم التكنولوجي هما الوسيلتان الرئيسيتان والحاسمتان لتحقيق المصالح الأمنية للدولة وبناء قوة الردع الإستراتيجية وتنمية التبادل التجاري وتصدير العمالة والنقل الأفقي للتكنولوجيا وتوطينها وبخاصة التكنولوجيا العالية والحيوية.
ثالثًا: البعد الاجتماعي.
ويرمي إلى توفير الأمن للمواطنين بالقدر الذي يزيد من تنمية الشعور بالانتماء والولاء.. فبغير إقامة عدالة اجتماعية من خلال الحرص على تقريب الفوارق بين الطبقات وتطوير الخدمات يتعرض الأمن القومي للخطر. ويرتبط هذا البعد كذلك بتعزيز الوحدة الوطنية كمطلب رئيسي لسلامة الكتلة الحيوية للدولة ودعم الإرادة القومية وإجماع شعبها على مصالح وأهداف الأمن القومي والتفافه حول قيادته السياسية، ويؤدي الظلم الاجتماعي لطبقات معينة أو تزايد نسبة المواطنين تحت خط الفقر إلى تهديد داخلي حقيقي للأمن القومي تصعب السيطرة عليه، وبخاصة في ظل تفاقم مشاكل البطالة والإسكان والصحة والتعليم والتأمينات الاجتماعية.
رابعا: البعد العسكري.
تتحقق مطالب الدفاع والأمن والهيبة الإقليمية من خلال بناء قوة عسكرية قادرة على تلبية احتياجات التوازن الاستراتيجي العسكري والردع الدفاعي على المستوى الإقليمي لحماية الدولة من العدوان الخارجي، عبر الاحتفاظ بهذه القوة في حالة استعداد قتالي دائم وكفاءة قتالية عالية للدفاع عن حدود الدولة وعمقها.
والقوة العسكرية هي الأداة الرئيسية في تأييد السياسة الخارجية للدولة وصياغة دورها القيادي وبخاصة على المستوى الإقليمي، ويمتد البعد العسكري إلى إعداد الدولة والشعب للدفاع ودعم المجهود الحربي في زمن الصراع المسلح ولتحقيق مطالب الردع في فترات السلم.
خامسا: البعد الثقافي.
ويقوم على حماية الفكر والمعتقدات ويحافظ على العادات والتقاليد والقيم. وهو الذي يعزز ويؤمّن انطلاق مصادر القوة الوطنية في كافة الميادين في مواجهة التهديدات الخارجية والتحديات الداخلية، ويوسع قاعدة الشعور بالحرية والكرامة وبأمن الوطن والمواطن، وبالقدرة على تحقيق درجة رفاهية مناسبة للمواطنين وتحسين أوضاعهم المالية بصورة مستمرة. (زكي، 2016)
رابط المصدر:
