مسارات داخلية عدة تفاعلت عبرها الأطراف الليبية -تارة بالتصريحات وتارة أخرى في الميدان- منذ ما بدا أنه “فرصة سانحة” لإيجاد نقطة انطلاق نحو عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية، بعد أن توصلت اللجنة المشتركة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة (6+6)، خلال اجتماعاتها في مدينة “بوزنيقة” المغربية التي انعقدت خلال الفترة الممتدة بين 22 مايو و6 يونيو الماضيين، إلى اتفاق حول خارطة الطريق الانتخابية وبنود القوانين الخاصة بالانتخابات التشريعية والرئاسية، وهي خطوة كانت بمثابة ضربة استباقية من جانب المجلسين لاعتراض ما بدا أنه محاولات من جانب المبعوث الأممي “باتيلي” لإيجاد منصة بديلة لإنتاج هذه القوانين والشروع في الانتخابات، ومثلت في نفس الوقت نجاحًا في القفز على النقاط الخلافية الأساسية بين المجلسين، وأهمها ملف تشكيل الحكومة الموحدة.
تكونت خارطة الطريق المقترحة من جانب لجنة (6+6) من أربعة مسارات أساسية: المسار الأول خاص بالسلطة التنفيذية، والثاني خاص بالبيانات الوطنية والتحقق من الهوية، والثالث خاص بالمسار الدستوري، في حين تعلق المسار الرابع بالإجراءات الأمنية المرافقة لفترة انعقاد الانتخابات. حددت هذه الخارطة مهام الحكومة الموحدة والتي تشمل: دعم المفوضية العليا للانتخابات، وتهيئة البيئة المناسبة لإجراء ونجاح الانتخابات، والإشراف على الإنفاق العام خلال الفترة التمهيدية، وكذلك ضمان حيادية مؤسسات الدولة ومواردها بحيث لا يتم استخدامها وتوظيفها لدعم أو محاربة أي من المترشحين، وضمان تنقل المترشحين في كافة أنحاء البلاد، والعمل على تحسين واستمرار الخدمات العامة في كافة أنحاء البلاد، وضمان تأمين ودعم التسليم السلمي للسلطة المنتخبة.
كذلك تضمنت هذه الخارطة بندًا ينص على فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة لمدة 20 يومًا، تبدأ من تاريخ الاعتماد النهائي للقوانين الانتخابية، في حين تلتزم هذه الحكومة بعقد الانتخابات خلال 240 يومًا من صدور هذه القوانين. ونصت خارطة الطريق كذلك على تشكيل لجنة لمتابعة عمل الحكومة الجديدة في تنفيذ بنود هذه الخارطة، وتنفيذ مشروع لمراجعة بيانات السجل المدني والأرقام الوطنية.
وبالنسبة للمسار الأمني، نصت الخارطة على أن تتولى اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وضع الخطط لتأمين الهيئة التي ستشكل للنظر في الطعون الانتخابية، ووضع تصور لتوحيد المؤسسات العسكرية يُعتمد من مجلسي النواب والدولة. ونصت الخارطة أيضًا على أنه في حالة تعذر إجراء الانتخابات لأي سبب من الأسباب فإنه يعاد تشكيل المجلس الرئاسي بالتوافق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، وفقًا للآلية التي جرى بها تكليف رئيس الحكومة، وذلك عن طريق قوائم تضم رئيسًا ونائبين عن مختلف القوائم.
مسار توافقي حذر يتهدده جمود غير متوقع
دخل مجلسا النواب والأعلى للدولة خلال الأسابيع الأخيرة في خضم مناقشة مخرجات اجتماعات “بوزنيقة”؛ بهدف إقرارها، وفي ذهن نوابهما حالة الاعتراض الداخلية والخارجية على هذه المخرجات، والتي ألقت بظلال من الشكوك حول امكانية استمرار تحرك كلا المجلسين في المسار الحالي “بسلاسة”. ولم تقتصر التحفظات على هذه المخرجات على المفوضية العليا للانتخابات و الهيئة التأسيسية للدستور، بل كان للبعثة الأممية للدعم في ليبيا جملة من التحفظات حول هذه المخرجات.
هذا ظهر بشكل جلي خلال الإحاطة التي أدلى بها المبعوث بها المبعوث الأممي، عبد الله باتيلي، أمام مجلس الأمن الدولي منتصف يونيو الماضي، والتي لخص خلالها الأسباب التي تدعوه إلى اعتبار هذه المخرجات “غير كافية”، ومنها ردود الأفعال المتباينة من الأطراف الليبية بشأن النص الذي تم الاتفاق عليه في “بوزنيقة”، والتي اعتبر “باتيلي” أنها تشير إلى أن القضايا الخلافية الرئيسية ما زالت بعيدة عن التوافق الداخلي.
وقد أشار المبعوث الأممي في إحاطته السالف ذكرها إلى أن الدراسة التي قامت بها البعثة الأممية لما تم الاتفاق عليه في بوزنيقة أفضت إلى تحديد أربع قضايا خلافية رئيسة، هي: شروط الترشح بالنسبة للمترشحين للانتخابات الرئاسية، والأحكام التي تنص على جولة ثانية إلزامية من الانتخابات الرئاسية حتى لو حصل المترشح على أكثر من 50 في المائة من الأصوات في الجولة الأولى، والأحكام التي تنص على عدم إجراء الانتخابات البرلمانية في حال فشلت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، بجانب الأحكام القاضية بتشكيل حكومة مؤقتة جديدة قبل إجراء الانتخابات.
رغم هذه التحفظات، استمر المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب في هذا المسار، حيث أقر الأول مخرجات بوزنيقة أولًا، في حين أقر الثاني هذه المخرجات، وأحالها إلى لجنة (6+6) لبحث التحفظات التي أدلى بها نواب المجلس حول هذه الخارطة، حيث طالب النواب بتعديل هذه الخارطة، بحيث تعطى الثقة للحكومة الجديدة على أساس برنامجها متضمنًا طريقة عملها، وتحدد شروط اختيار رئيس الوزراء وتنتهي ولاية حكومته في المدة المحددة. وطالب نواب المجلس أيضًا أن تكون الحكومة الجديدة مصغرة يختارها رئيس الوزراء مع مراعاة المناطق الجغرافية، مع ضرورة حصول رئيس الوزراء على تزكية من عدد من مجلس النواب ومجلس الدولة.
وعلى الرغم من أهمية هذه الخطوة فإنها عمليًا تسببت في تأخير بدء تنفيذ خارطة الطريق، حيث ستحتاج لجنة (6+6) -التي أُحيلت هذه التعديلات إليها- إلى بحثها ودراستها، ومن ثم إعداد النسخة النهائية للخارطة وإعادة إرسالها إلى مجلسي النواب والأعلى للدولة، وهو ما سيستهلك وقتًا إضافيًا، ناهيك عن وجود اعتراضات لافتة وسط بعض نواب كلا المجلسين بشأن مدى أحقية مجلس النواب في إجراء تعديلات على القوانين الانتخابية التي توافقت عليها اللجنة المشتركة (6+6)، حيث يرى البعض أن التعديل الدستوري الثالث عشر قد أوضح أن مخرجات اللجنة المشتركة (6+6) نهائية. يضاف إلى ذلك عدم حماسة البعثة الأممية لهذا التطور، وتحذيرها من اتخاذ أي خطوة أحادية الجانب في مسار معالجة الانسداد السياسي.
ردود فعل مجلس النواب -ممثلًا في رئيسه المستشار عقيلة صالح- على التحركات الأخيرة للبعثة الأممية بالحدة خلال الشهور الأخيرة، وكان آخرها تصريحات صالح لإحدى القنوات التلفزيونية العربية، بعد إقرار مجلس النواب خارطة الطريق المقترحة، حول عدم امتلاك البعثة الأممية أية صلاحيات تمنحها حق تشكيل أي لجان جديدة في ليبيا -وهنا يشير المستشار “صالح” إلى تلويح المبعوث الأممي في وقت سابق، بتشكيل “لجنة حكماء” لمعالجة الوضع السياسي القائم-.
كذلك أكد “باتيلي” في هذه التصريحات على أهمية التقارب الحالي بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، من بوابة أنه “الوسيلة الأساسية لمنع التدخل الخارجي في العملية السياسية”. وأشار “صالح” إلى أن الملاحظات التي قدمها مجلس النواب حول خارطة الطريق ترتبط بشكل أساسي بملف الحكومة الموحدة، وهو الملف الذي يبدو أنه سيكون حاسمًا في تحديد ما إذا كانت البلاد ستسير نحو الانتخابات هذا العام أم لا.
الشكوك حول هذا الأمر بدأت في التزايد بعد التطور المفاجئ الذي طرأ على رئاسة المجلس الأعلى للدولة، التي غادرها خالد المشري، بعد أن تولاها منذ عام 2018، وكان ركنًا أساسيًا في هندسة التوافقات الأخيرة مع مجلس النواب، والتي كان مرتكزها الأساسي هو مناهضة حكومة عبد الحميد الدبيبة -منتهية الولاية- في غرب البلاد. هذا التطور جاء بأحد المقربين من “الدبيبة” إلى رئاسة المجلس، ألا وهو محمد تكالة الذي كانت له مواقف سابقة ربما لا تتسق مع المسار الذي اتخذه سلفه خالد المشري، حيث كان “تكالة” ضمن نواب المجلس الأعلى للدولة الذين رفضوا إقرار التعديل الدستوري الثالث عشر، وما تلاه من إجراءات، سواء تشكيل اللجنة المشتركة (6+6) مع مجلس النواب، أو حتى خطوة إقرار خارطة الطريق التي أعدتها هذه اللجنة.
حقيقة الأمر أن المسار الذي سينتهجه “تكالة” بعد أن تولى أوائل الشهر الجاري منصبه الجديد سيكون مفصليًا في تحديد إمكانية استمرار المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب في مسار التوافق الحالي وإكماله للنهاية؛ بالنظر إلى مواقفه السالف ذكرها، وكذا علاقته الوطيدة برئيس حكومة الوحدة الوطنية -منتهية الولاية- الذي يرى في خارطة الطريق المقترحة حاليًا إنهاءً تامًا لوجوده السياسي. رغم هذه المواقف، إلا أن “تكالة” كان مؤيدًا من حيث المبدأ لفكرة تشكيل حكومة موحدة جديدة.
تطورات أمنية خطيرة في مسار خلط الأوراق الميدانية
على الجانب الأمني والميداني، شهدت عدة مناطق ومدن ليبية خلال الأسابيع الأخيرة سلسلة من الاشتباكات والأحداث الأمنية التي لا يمكن النظر إليها بمنأى عن التجاذبات السياسية الحالية، ويمكن اعتبارها بمثابة دليل آخر على خصوصية و”صعوبة” الحالة المسلحة في ليبيا. اللافت في هذه الاشتباكات والأحداث استخدام الوسائط القتالية كافة، بما في ذلك الوسائط الجوية -ممثلة في الطائرات بدون طيار- ففي الخامس والعشرين من مايو، شنت رئاسة الأركان التابعة لحكومة الوحدة الوطنية -منتهية الولاية- حملة عسكرية جوية، وصفتها بأنها تأتي في سياق “عملية لإنفاذ القانون ضد الشبكات الإجرامية”، في مدينة الزاوية والبلدات الواقعة على امتداد الطريق الساحلي بين طرابلس والحدود الليبية التونسية. هذه العملية وإن كانت تحت عنوان “مكافحة الظواهر الإجرامية”، إلا أن استخدام الطيران المسير فيها حمل في طياته مؤشرات خطيرة، يمكن ربطها بالتطورات اللاحقة التي حدثت على المستوى الميداني.
المفارقة في هذا الصدد أن العاصمة الليبية طرابلس قد شهدت أواخر نفس الشهر -مايو- ما اتضح لاحقًا أنه “الجولة الأولى” من الاشتباكات بين ميليشيا “الردع”، التي يقودها عبد الرؤوف كارة وتتبع المجلس الرئاسي، وميليشيا “444” التي يقودها محمود حمزة وتتبع رئاسة الأركان التابعة لحكومة “الدبيبة”؛ إذ دخل كلا التشكيلين المسلحين في سياق اشتباكات قصيرة شملت مناطق: رأس حسن، وبن عاشور، والجرابة، وجزيرة الفرناج، ومدخل عين زارة الشمالي.
وكان السبب المباشر لاندلاع هذه الاشتباكات قيام مجموعات من ميليشيا الردع باعتقال النقيب “مصعب زريق” القيادي في ميليشيا “444”، واستمرت المعارك لعدة ايام إلى أن تم التوصل إلى اتفاق، تم بموجبه الإفراج المتبادل عن عناصر من كلا الجانبين. هذه الاشتباكات القصيرة، وإن كانت على خلفية غير سياسية، إلا أنها كانت مؤشرًا مهمًا على هشاشة الوضع داخل العاصمة، وعلى عدم وجود سيطرة كافية من جانب الأطراف السياسية على الوحدات العسكرية الموجودة داخل العاصمة.
هذا اتضح بشكل كبير من خلال تجدد الاشتباكات بين الجانبين الشهر الجاري -مع ملاحظة أن وحدات ما يعرف بـ “قوة العمليات التابعة للشرطة القضائية”، برئاسة أسامة نجيم، قد تدخلت في هذه الاشتباكات لصالح ميليشيا “الردع”- وقد كانت خلفية تجدد هذه الاشتباكات مطابقة لما حدث في مايو الماضي، حيث قامت ميليشيا “الردع”، باعتقال قائد ميليشيا “444” محمود حمزة، أثناء وجوده داخل مطار معيتيقة من اجل السفر جوًا الى مدينة مصراتة، وهو ما أطلق سلسلة من الاشتباكات العنيفة على مدار عدة أيام، أسفرت عن 55 قتيلًا وعشرات الجرحى ودمار كبير في مواقع الاشتباك جنوبي العاصمة، والتي شملت مناطق: طريق الشوك، والهضبة، وعين زارة، والفرناج، والسدرة، وصلاح الدين.
وبغض النظر عن حقيقة أن هذا الاشتباك قد انتهى بتسوية مماثلة لما حدث في مايو الماضي تم خلالها بتدخل من “مجلس أعيان سوق الجمعة”، الإفراج عن محمود حمزة، إلا أن حجم الاشتباكات التي تمت في هذه الجولة وكذا عدد الضحايا الكبير والتقارير التي تحدثت عن عمليات إعدام ميدانية تمت خلال هذا الاشتباك؛ شكلت جرس إنذار إضافي حول الوضع الأمني الهش في المنطقة الغربية؛ بالنظر إلى عدة عوامل أهمها أن التشكيلات المسلحة التي ينضوي أغلبها تحت قيادة أمنية أو عسكرية نظامية تابعة للمجلس الرئاسي أو رئاسة الأركان التابعة لوزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية -منتهية الولاية- لا تأتمر -في حالات الطوارئ أو التوتر- إلا بأوامر قيادتها المباشرة، وتتجاهل الأوامر النظامية من الأجهزة الحكومية أو السياسية.
يضاف إلى ذلك تجذر حالة من “التنافسية” بين هذه الميليشيات والوحدات المسلحة، خاصة الوحدات التي حظيت بدعم تركي خاص مثل ميليشيا “444”، التي تزايد نفوذها خلال الأشهر الأخيرة داخل العاصمة ومحيطها، وهو ما خلق حالة من التوتر المكتوم بينها وبين الوحدات المسلحة الكبرى الأخرى والتي كانت -للمفارقة- منضوية تحت أجهزة نظامية موحدة، حيث كانت الوحدات التابعة لميليشيا “444” و”الردع” تعمل جنبًا إلى جنب سابقًا ضمن ما يعرف بـ “قوة الردع الخاصة”، وهي حاليًا تعد ضمن منظومة عسكرية “شبه موحدة”، وبالتالي تكرار مثل هذه الاشتباكات -التي تعد السادسة من نوعها خلال عهد حكومة “الدبيبة”- ينذر بصعوبات أكبر أمام اللجنة العسكرية المشتركة خلال المدى المنظور، سواء فيما يتعلق بملف توحيد المؤسسة العسكرية، أو ملف تهيئة الظروف الأمنية لعقد الانتخابات.
استمرار هذه الحالة يضاف إليه عامل مهم ظهر خلال الأسبوعين الماضيين يتعلق بتنامي الاحتجاجات الشعبية في مدينة “الخُمس” شرقي طرابلس، من توجهات حكومة “الدبيبة” لضم ميناء الخمس البحري إلى القاعدة البحرية الليبية الموجودة بجواره؛ بهدف منح البحرية التركية قاعدة تمركز دائمة في هذا النطاق. أسباب هذه الاحتجاجات لا تتعلق فقط برغبة أهالي المدينة في تجنب أي وجود بحري أجنبي دائم على ساحل مدينتهم، بل أيضًا لأسباب اقتصادية؛ إذ سيؤدي ضم هذا الميناء إلى القاعدة البحرية إلى توقف الأنشطة التجارية الخاصة بسكان المدينة العاملين داخل الميناء.
خلاصة القول، إن المشهد السياسي والميداني في ليبيا يقترب من لحظات فارقة ومهمة على كافة المستويات، يترقب فيها الجميع مسارات عمل الرئيس الجديد للمجلس الأعلى للدولة، وتوجهاته خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأن الاجتماع المقبل للمجلس سيكون أوائل الشهر المقبل. كذلك تترقب كافة الأوساط الاجتماعات المقبلة للجنة المشتركة (6+6)، التي قد لا تتم في المدى المنظور في حالة نشوء تغيرات في توجهات المجلس الأعلى للدولة، أو قد تبدأ أوائل الأسبوع المقبل، وربما يتم من خلالها إكمال المسار الحالي وبحث التعديلات المقترحة من جانب مجلس النواب.
الأكيد أن هذا المشهد يجري في ظل شكوك متبادلة حول رغبة الأطراف المحلية الأساسية في إبقاء التوازنات الحالية؛ للحفاظ على حضورها السياسي ودورها في الملف الليبي، وهو ما يعاكس بشكل صارخ كافة الدعوات الرامية إلى عقد الانتخابات العامة في أقرب فرصة. هذه الأجواء تترافق مع ظروف إقليمية حرجة، ووضع أمني وميداني ليبي هش للغاية، يجعل من حسم الملف السياسي وارتباطاته المحلية والدولية ضرورة لا يتوفر أي بديل عنها في الوقت الحالي.
.
رابط المصدر:
