عبد الامير رويح
تتواصل الخلافات والازمات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمؤسسات الاعلامية وشركات مواقع التواصل الاجتماعي والتي ازدادت بشكل كبير منذ انتخاب ترامب، الذي شن مؤخراً هجوماً حاداً على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى رأسهم تويتر، في معركة جديدة، عندما أضاف موقع تويتر وكما نقلت بعض المصادر، علامة تحذير إلى إحدى تغريدات ترامب وحث على ضرورة مراجعة الحقائق.
وهدد ترامب بإغلاق تلك المواقع واتهمها بالتدخل في الانتخابات الأمريكية، وكتب عبر حسابه بموقع تويتر:” تويتر يتدخل الآن في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، إنهم يقولون أن بياني حول بطاقات الاقتراع عبر البريد، الذي سيؤدي إلى فساد وتزوير هائل، غير صحيح ، بناءً على التحقق من الحقائق بواسطة أخبار وهمية لسي إن إن وواشنطن بوست”. وأضاف :”تويتر يخنق الكلام الحر تمامًا، وأنا بصفتي رئيسًا، لن أسمح بحدوث ذلك!”.
ووصف موقع “تويتر” تغريدات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بالمضللة حيث، كتب تويتر: “ادعى ترامب كذبًا أن عمليات الاقتراع بالبريد ستؤدي إلى انتخابات مزورة، ومع ذلك ، يقول مدققو الحقائق أنه لا يوجد دليل على أن بطاقات الاقتراع بالبريد مرتبطة بتزوير الناخبين “. وأضاف تويتر إلى تغريدتين نشرهما الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عبارة «تحقّقوا من الوقائع»، في سابقة من نوعها أراد منها الموقع تحذير روّاده من احتمال أن يكون الرئيس بصدد تضليلهم بقوله إنّ التصويت عبر المراسلة ينطوي حتماً على «تزوير».
وقال ترامب، ان شركات شبكات التواصل الاجتماعي تمتلك قوة هائلة بدون رقابة، وتمارس الاحتكار. لافتا إلى ان تويتر اصبح فعالاً سياسياً وهذا غير مناسب. واضاف ان تويتر بدأ يمارس نشاطات ناشري الصحف والمجلات، وان اخباره مفبركة. مؤكدا انه «لو كان لدينا مؤسسات اعلامية عادلة في هذا البلد، لالغيت حسابي على تويتر في لحظة». وأضاف ترامب: «نحن هنا اليوم للدفاع عن حرية التعبير من واحدة من اعظم الاخطار الا وهي الاحتكار التكنولوجي.. شركات شبكات التواصل الاجتماعي لديهم سلطة لا حدود لها للرقابة وتقييد التفاعل البشري ولا يمكننا السماح بحدوث ذلك، فقد اصبحت هذه الشركات محررا صحفيا يملك وجهات نظر.. بدوره، قال وزير العدل ويليام بار انه سيقترح تشريعا في الكونغرس بشأن شركات وسائل التواصل الاجتماعي، وإنه سيعمل على مقاضاتها وسن تشريعات صارمة حيالها، مشيرا إلى انه «يفترض في وسائل التواصل ان تكون منتديات حرة لكنها تظهر قوتها علينا الآن».
ووصف كين وايت، محامٍ متخصص في حق التعبير في الدستور الأميركي، تهديدات ترامب بأنها «إشارات فارغة موجهة لقاعدته الانتخابية». وفسر وايت الموقف القانوني بالقول إن «الحكومة لا تمتلك أي سلطة لإغلاق شركات التواصل الاجتماعي، لأن تلك الشركات تمتلك الحق – بموجب الدستور – للمراقبة والتعليق كيفما ترى ذلك مناسباً». وذكر وايت أنه في العام الماضي أدانت محكمة فدرالية ترامب بسبب حظره متابعين له على تويتر وحرمهم من المشاركة في منصة عامة. أستاذة القانون في جامعة دريكسيل والمتخصصة في الحريات المدنية هانا بلوش وصفت تهديدات الرئيس بأنها «حمقاء تماماً»، مضيفة أنها «تفتقد لأي نوع من الأساس القانوني ومن الواضح جداً أن ما يفعله ترامب هو مجرد بلطجة كي يتركوه يفعل ما يريد». وكانت محكمة الاستئناف في واشنطن، رفضت دعوى رفعتها مجموعة محافظة ضد غوغل وفيسبوك وتويتر وأبل تتهمهم بالتآمر لقمع آراء المحافظين.
حرب مفتوحة
وفي هذا الشأن صارت التغريدات تذهب في كل الاتجاهات مع وضع تويتر إشارات تحذير أمام تغريدات لدونالد ترامب بينما يتهم الرئيس الأميركي موقع الرسائل القصيرة بالقيام بنشاط سياسي. ويصعب التكهن بنتيجة هذه المواجهة غير المعتادة بين رئيس الولايات المتحدة وشبكة التواصل الاجتماعي التي يدينها لكنها في الوقت نفسه الأداة الرئيسية لاتصاله بمتابعيه البالغ عددهم أكثر من ثمانين مليون شخص.
وانتقلت هذه الحرب المفتوحة إلى قضية مأساوية هي المواجهات التي تشهدها مينيابوليس بعد وفاة رجل أسود يدعى جورج فلويد خلال اعتقاله بعنف. وحجب تويتر رسالة للرئيس الجمهوري معتبرا أنها تنتهك قواعده حول تمجيد العنف. لكن ما زال بالإمكان قراءتها عند الضغط عليها. وكتب الرئيس الأميركي “هؤلاء المخربون يلحقون العار بذكرى جورج فلويد ولن أدعهم يفعلون ذلك. تحدثت إلى الحاكم (في ولاية مينيسوتا) تيم والتز للتو وقلت له إن الجيش يقف إلى جانبه بالكامل”. وأضاف أن “أعمال النهب ستواجَه على الفور بالرصاص”. وبعد ساعات أوضح ترامب أن الأمر يتعلق ب”واقع” وأنه لا يعني أنه “يرغب في أن يحدث ذلك”.
تظهر الرسائل الرئاسية على صفحة ترامب في فيسبوك أيضا الذي يعفي الشخصيات السياسية من الجزء الأساسي من مكافحته للمحتوى الخطير أو التضليل باسم “مصلحة الجمهور” في بناء رأيه بنفسه. وقال رئيس فيسبوك مارك زاكربرغ “شخصيا، أشعر بالاشمئزاز من هذا النوع من الخطابة المسببة للانقسام وإشعال النيران”.
وفي تصعيد بدا أقرب إلى العبث، قام الحساب الرسمي للبيت الأبيض بخطوة أشبه بتحد، بإعادة نشر تغريدة ترامب حول مينيابوليس. وأطلق تويتر العبارة نفسها “هذه التغريدة تخالف قواعد تويتر حول تمجيد العنف. لكن تويتر يعتبر أن الإبقاء على التغريدة يخدم مصلحة الجمهور”. وكان ترامب وقع مرسوما يمس بالفصل 230 من “قانون آداب الاتصالات” الذي يشكل حجر الزاوية لشبكات الانترنت الأميركية ويؤمن لفيسبوك وتويتر ويوتيوب (غوغل) خصوصا حصانة من أي ملاحقة قضائية مرتبطة بمحتويات ينشرها أطراف آخرون، ويمنحها حرية التدخل على منصاتها كما تشاء. ويهدف المرسوم إلى تغيير مجال تطبيق القانون الذي صدر في 1996، ويؤكد أن الحصانة لا يمكن أن تشمل الذين يمارسون “رقابة على بعض وجهات النظر”.
ويرى خبراء أنه من الصعب جدا قانونيا تطبيق المرسوم. وقالت أستاذة الحقوق دانيال سيترون إنه “مجرد إلهاء وطريقة لتخويف المنصات (أشجع جاك دورسي الذي لم يأبه لترهيبه) وإجبارها على الطاعة (التصريحات المشينة لمارك زاكربرغ)”. وفي معسكر ترامب، كانت التعبئة في أوجها. فقد دعا السناتور الجمهوري تيد كروز وزارة العدل إلى التحقيق في الشبكة التي أنشأها جاك دورسي لعدم امتثالها للعقوبات المفروضة على إيران بسبب رفضها حظر حساب مرشد الثورة الإسلامية آية الله علي خامنئي. بحسب فرانس برس.
من جهته، دعا أجيت باي رئيس الهيئة الاتحادية لتنظيم الاتصالات إلى تطبيق المرسوم. وسأل تويتر ما إذا كانت رسائل علي خامنئي، الذي يدعو إلى الجهاد في فلسطين خصوصا “لا تخالف قواعد” تويتر حول تمجيد العنف. وقبل خمسة أشهر من الانتخابات الرئاسية، يسمح هذا الجدل في الوقت الحاضر للملياردير الجمهوري الذي حرم من المهرجانات الانتخابية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، بحشد قاعدته الانتخابية عبر إدانته ما يعتبره ظلما. ووصل الأمر بأحد مستشاري الرئيس المقربين دان سكافينو الذي يهتم خصوصا باستراتيجيته على شبكات التواصل الاجتماعي، إلى تجاوز حدود ضراوة هجمات الرئيس. وكتب في تغريدة “تويتر لا يخبرنا سوى بالهراء”.
وفي مقابلة مع قناة فوكس نيوز قال مارك زكربرج الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك إن فرض رقابة على منصة ما لن يكون ”الرد الصائب“ من قبل حكومة يعتريها القلق من فكرة الرقابة. وقال زكربرج ”لا بد أن أفهم أولا ما يعتزمون عمله بالفعل، لكنني بوجه عام أعتقد أن إقدام حكومة على فرض رقابة على منصة لأنها قلقة من الرقابة التي قد تفرضها هذه المنصة ليس برد الفعل الصائب“.
ومع ذلك فإن إعادة صياغة الحدود حول كيفية عمل الشركات العملاقة سيصطدم على الارجح بمطبات قانونية وسياسية. واتهم السيناتور الديموقراطي رون وايدن ترامب ب”التنمر” على منصات وسائل التواصل الاجتماعي من أجل اجبارها على بث “حملاته المضللة” ولعب دور “المضيف لأكاذيبه”. وتواجه شبكات التواصل الاجتماعي باستمرار انتقادات لتطبيقها سياسة الكيل بمكيالين في مكافحتها التضليل الإعلامي.
فقد اتخذ موقع فيسبوك مثلا قرارا مثيرا للجدل يقضي بعدم عرض التصريحات التي تدلي بها شخصيات سياسية لخدمة تقصي حقائق ثالثة، وحل موقع تويتر المشكلة جزئيا بمنع الإعلانات ذات الطابع السياسي. وحسب درجة خطورة الرسائل ودرجة الشك، يمكن لمشغلي تويتر الرد بإنذارات أو تحذيرات وحتى شطب التغريدات في أسوأ الأحوال (معلومات كاذبة أو خطيرة). ويعتبر فيسبوك ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى التضليل قضية أساسية منذ محاولات التلاعب بالانتخابات الرئاسية الأميركية والاستفتاء حول بريكست في 2016.
اجراءات تويتر
على صعيد متصل حذف موقع تويتر فيديو تنعي فيه حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المواطن جورج فلويد من على منصته مشيرا إلى شكوى تتعلق بحقوق النشر. وكان ترامب يتحدث في خلفية الفيديو الذي يضم صورا ولقطات لمسيرات احتجاج وأحداث عنف بعد موت فلويد إثر إلقاء القبض عليه بطريقة عنيفة. وقال الموقع إن الفيديو المنشور على حساب حملة الرئيس لا يتسق مع سياسته الخاصة بحقوق النشر.
وقال ممثل لتويتر ”نحن نستجيب لشكاوى حقوق النشر المقنعة التي يرسلها لنا أصحاب حقوق النشر أو ممثلوهم الشرعيون“. والفيديو مدته ثلاث دقائق و45 ثانية وقد تم تحميله على قناة ترامب على يوتيوب ونشرته حملته على تويتر في الثالث من يونيو حزيران. والفيديو لا يزال على يوتيوب، وقد حصل على أكثر من 60 ألف مشاهدة و13 ألف إعجاب. ولم ترد بعد جوجل، الشركة التي تتبعها منصة بث المقاطع المصورة، على طلب بالتعليق.
وموقع التواصل الاجتماعي تويتر محل تدقيق شديد من إدارة ترامب منذ وضع علامة تشير إلى ضرورة تقصي الحقائق على تغريدات للرئيس عن مزاعم غير مدعمة بأدلة عن حدوث تزوير في تصويت بالبريد. كما أن الموقع وصف منشور لترامب عن الاحتجاجات في مدينة منيابوليس بأنها ”تمجيد للعنف“. وقد تعهد ترامب باستصدار تشريع يلغي أو يقوض قانونا يحمي شركات التواصل الاجتماعي من تحمل المسؤولية عما ينشره مستخدموها.
الى جانب ذلك اعتذرت مساعدة كبيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ترويج مقطع مصور مفعم بالعنصرية على تويتر. وقالت مرسيدس شلاب وهي من كبار المتحدثين باسم ترامب إنها ”تعتذر بشدة“ عن إعادة بث شريط مصور على تويتر لرجل يمسك بمنشار آلي في تكساس ويصرخ في وجه محتجين مناهضين للعنصرية موجها لهم إهانة عنصرية. وقالت شلاب ”أعدت بث المقطع المصور دون مشاهدته كله.
حذفت هذه التغريدة. لم أكن أتعمد ترويج استخدام هذه الكلمة عن قصد“. ويأتي اعتذار شلاب في الوقت الذي تشهد فيه الولايات المتحدة احتجاجات على وفاة الأمريكي الأسود جورج فلويد نتيجة ضغط رجل شرطة بركبته على رقبته لمدة تسع دقائق تقريبا اثناء اعتقاله. ووجهت لهذا الشرطي تهمة القتل من الدرجة الثانية ووجهت لثلاثة من زملائه تهمة التحريض على القتل.
فيسبوك ومنشورات ترامب
من جانبها فصلت شركة فيسبوك موظفا انتقد قرار رئيس الشركة التنفيذي مارك زكربرج بعدم اتخاذ أي إجراء حيال منشورات مثيرة للجدل كتبها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الموقع. وكتب براندون ديل، ويعمل مهندسا لواجهات المستخدم في سياتل، على تويتر قائلا إنه تقرر فصله لأنه انتقد علنا زميلا رفض ضم عبارات تأييد لحركة حياة السود مهمة (بلاك لايفز ماتر) في وثائق كان ينشرها.
وأرسل ديل تلك التغريدة بعد يوم من انضمامه لعشرات الموظفين، من بينهم المهندسون الستة الآخرون في فريقه، تركوا مكاتبهم ونشروا تغريدات للاعتراض على طريقة تعامل زكربرج مع منشورات ترامب على فيسبوك. وكتب ديل على تويتر ”تعمد الامتناع عن إصدار أي تصريح هو أمر سياسي بالفعل“. وقال إنه لا يزال يتمسك بما كتبه. وأكدت فيسبوك توصيف ديل لفصله، لكنها أحجمت عن تقديم معلومات إضافية. وكانت الشركة قد قالت وقت احتجاج الموظفين في العمل إنهم لن يواجهوا إجراءات عقابية. بحسب رويترز.
وشملت منشورات ترامب التي أثارت اعتراض هؤلاء الموظفين جملة ”عندما يبدأ النهب يبدأ إطلاق النار“، في إشارة لمظاهرات مناهضة للعنصرية ووحشية الشرطة خرجت بعد موت الأسود الأعزل جورج فلويد وهو رهن احتجاز شرطة منيابوليس في 25 مايو أيار. وأبدى ديل مجددا اعتراضه بعدما أحجم كل من فيسبوك وتويتر عن اتخاذ إجراء حيال منشور لترامب يتحدث فيه بلا سند عن نظرية مؤامرة فيما يتعلق بالمحتج مارتن جوجينو البالغ من العمر 75 عاما والذي تسببت الشرطة في إصابته بجروح بالغة في مدينة بافالو في نيويورك. وقال ”هجوم ترامب على مارتن جوجينو مذموم ويعد انتهاكا واضحا لقواعد فيسبوك المناهضة للتحرش والمضايقات. وإنه لأمر مؤسف للغاية ألا نتحرك أيضا لحذفه“.
على صعيد متصل قال مارك زوكربرج الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك إنه سيدرس إجراء تغييرات في السياسة التي أدت إلى ترك الشركة منشورات مثيرة للجدل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال المظاهرات التي جرت في الآونة الأخيرة احتجاجا على موت رجل أسود أعزل أثناء احتجاز الشرطة له في تنازل جزئي للمنتقدين.
وقال ”أعرف أن كثيرين منكم يعتقد إنه كان يتعين علينا تصنيف تعليقات الرئيس بشكل ما “ مشيرا إلى قراره بعدم حذف رسالة ترامب التي تضمنت عبارة ”عندما يبدأ النهب يبدأ إطلاق النار“. وأضاف ”سنراجع سياساتنا التي تسمح بالمناقشات والتهديدات باستخدام الدولة القوة لمعرفة ما إذا كان هناك أي تعديلات علينا اتخاذها. ”سنراجع الخيارات المحتملة لمعالجة المحتوى الذي يمثل خرقا أو خرقا جزئيا بصرف النظر عن قرار تركه أو حذفه“. وقال إن فيسبوك ستكون أكثر شفافية بشأن اتخاذها لقراراتها فيما يتعلق بما إذا كانت تحذف منشورات أو تراجع السياسات الخاصة بالمنشورات التي يمكن أن تسبب قمعا للناخبين وستبحث بناء برمجيات لتعزيز العدالة العرقية يرأسها مساعدون مهمون.
وشكك موظفون خلال اجتماع للعاملين في موقف زوكربرج بشأن منشور ترامب. وأكد زوكربرج إنه على الرغم من أنه اعتبر تصريحات ترامب ”مسيئة بشكل كبير“ فإنها لم تخرق سياسة الشركة التي ترفض التحريض على العنف. وتقضى سياسة فيسبوك إما ترك المنشور أو حذفه. وقال زكربرج إنه الآن ستجري دراسة خيارات أخرى. ولكنه أضاف ” أخشى أن يتضمن هذا الأسلوب ما يجعلنا نحرر المحتوى الذي لا نحبذه حتى لو لم يكن ينتهك سياساتنا“.
رابط المصدر:
