عادت أزمة شرق السودان لتحتل موقع الصدارة من جديد ضمن تفاعلات المرحلة النهائية للعملية السياسية، التي يتم من خلالها نقل السلطة إلى حكومة مدنية تشرف على ما تبقى من المرحلة الانتقالية حتى إجراء انتخابات ديمقراطية، يتم بموجبها تشكيل شرعية سياسية جديدة بعد سقوط حكومة البشير.
ومع حلول موعد التوقيع على الاتفاق النهائي في الأول من أبريل 2023 – الذي تم تأجيله، اتجهت مجموعات تابعة للمجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة لإغلاق طريق بورتسودان الخرطوم في منطقة العقبة، وهو الطريق الرئيس الرابط بين الموانئ الرئيسة في شرق؛ في خطوة اعتراض على الاتفاق الإطاري الذي لا يعالج قضايا الشرق وفقًا لتصريحات قادة المجلس.
ومن هذا المنطلق، تبدو أزمة شرق السودان واحدة من الأزمات التي تتحدى أية تسويات سياسية تُفضي إلى الاستقرار، خاصة وأنها كانت واحدة من ملامح الإخفاق الذي مُنيت به الحكومة الانتقالية السابقة. وعليه تبدو أهمية إلقاء الضوء على مسارات وأبعاد الأزمة على طول امتداد المرحلة الانتقالية.
تدخلات محدودة من السلطات الانتقالية
قد تبدو إدارة الحكومة الانتقالية لأزمة الشرق منذ بدايتها نوعًا من تسكين الأزمات، منذ أن استجابت الحكومة لعزل والي كسلا وتعطيل تعيين ممثلي مسار الشرق في الحكومة الانتقالية، ومن قبلها حضور نائب رئيس المجلس السيادي لمؤتمر أهل الشرق، لكن لم تكن هذه التدخلات كافية لتلبية مجلس البجا الذي ساهمت اعتصاماته في حل الحكومة الانتقالية. وبعد قرارات 25 أكتوبر 2021، جاءت مجموعة من التحركات لمعالجة الأزمة منها:
1- اللجنة العليا لأزمة شرق السودان
بعد تعليق مسار الشرق وتعيين حمديتي رئيسًا للجنة العليا لحل أزمة الشرق في فبراير 2021، وفقًا لما نص عليه مسار الشرق ضمن اتفاق جوبا للسلام؛ اتخذ في 24 فبراير 2022 قرارًا بتشكيل لجنة لجبر الضرر بولايات شرق السودان برئاسة وزير المالية جبريل إبراهيم، تستهدف معالجة قضايا التنمية وبلورة آراء المكون المحلي بما يدعم الاستقرار والتنمية.
مع توجيه وزير الداخلية بتسليم عناصر الشرطة المتورطة في مقتل ثمانية أشخاص في احتجاجات كسلا على إقالة الوالي صالح عمار. وفيما يتعلق باللاجئين، وجه “حميدتي” بتفعيل حصر ومراجعة معسكرات اللاجئين بالولايات الشرقية، وطالب والي البحر الأحمر بالوقف العاجل للإجراءات الاستثنائية بمنطقة جنوب طوكر.
وشملت القرارات كذلك تشكيل لجنة فنية معنية بتخطيط وتعيين الحدود الإدارية والنظارات في ولايات شرق السودان الثلاث، برئاسة معاذ تنقو رئيس المفوضية القومية للحدود. وانحصرت مهام اللجنة في تحديد الحدود الإدارية لولايات الشرق عبر وضع المعايير والخطة الزمنية لتخطيط الترسيم والاجتماع مع حكومات الولايات والمحليات والوحدات الإدارية والنظار والعموديات المستقلة وزعماء القبائل المختلفة، واستلام الوثائق والخرائط منهم.
2- الاتفاق النهائي وأزمة شرق السودان
أشارت المسودة الأولى للاتفاق الإطاري لأزمة شرق السودان عرضًا على نحوٍ أشار إلى غياب الرؤية الواضحة للأهمية الجيوسياسية لشرق السودان، وأَضاف إلى ذلك التشدد في رفض مشاركة أعضاء المجلس الأعلى لنظارات البجا باعتبار قياداته من المحسوبين على نظام البشار سابقًا. وكذلك زار في نوفمبر 2022 سفير الولايات المتحدة جون جودفري ورئيس البعثة الأممية المتكاملة فولكر بيترس الشرق.
لكن في خضم تلك التحركات، هدد ترك بإغلاق شامل للشرق إذا ما توقف فولكر بيترس عن تحركاته الإقصائية، وخلال لقاء المجلس بالبعثة في يونيو 2022، أكدوا على تمسكهم بمقررات مؤتمر سنكات الذي عطلته قرارات 25 أكتوبر. وأكدوا على أربع نقاط أساسية في التعامل مع الأزمة وهي: إلغاء مسار الشرق وعقد منبر تفاوضي جديد، وحق أبناء الإقليم في حكم إقليمهم، وإيقاف عمليات التعدين في الإقليم، والحفاظ على الحقوق الثقافية والتاريخية للإقليم. وحال عدم تحقيق هذه المطالب فإنهم سيطالبون بحق تقرير المصير، وهي المطالب التي أضافوا إليها إقالة والي البحر الأحمر علي أدروب بعد اتهامه بتنفيذ سياسات مناوئة لأهل الإقليم.
3- مؤتمر شرق السودان
وكجزء من العملية السياسية، أعلن خالد عمر يوسف عن انعقاد مؤتمر الشرق في الفترة من 12 -15 فبراير 2023، تحت عنوان “مؤتمر خارطة الطريق للاستقرار السياسي والأمني والتنمية المستدامة بشرق السودان”، الذي امتنعت مجموعة مجلس البجا بجناحيها حضوره، حيث أكدوا على ضرورة إلغاء مسار الشرق من جانب مجموعة الاتفاق الإطاري. وقد سبق أن رفض المجلس دعوة توت قلواك المستشار الأمني للرئيس سلفاكير لعقد مؤتمر جامع يضم كل أهل الشرق لمناقشة قضاياهم.
وسبق أن عرضت الحكومة عقد مؤتمر لأهل الشرق، لكن عقده مجلس البجا في سنكات بحضور ممثلين عن الحكومة والفريق محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، مشيرًا إلى رفع مقررات المؤتمر للحكومة وقتها.
وقد نظم المجلس ورشة مناوئة لتلك التي نظمها الاتفاق الإطاري، في الوقت الذي صرحت فيه قيادات المجلس التي عادت للتحالف بعد انشقاقات أصابتها في يونيو 2022، بأنها لم تمنع الطائرات التي أرسلتها الآلية الثلاثية لنقل الوفود المشاركة في المؤتمر الخاص بأهل الشرق، على نحوٍ يعكس استمرار هيمنة الاعتبارات الشخصية والقبلية على الممارسات السياسية في الشرق.
وأوصت الورشة فيما يتعلق بشرق السودان بعقد مؤتمر سياسي تنموي لأهل الإقليم بعد ثلاثة أشهر من تكوين الحكومة المقبلة. وأوكلت لهذا المؤتمر مناقشة مسار الشرق في اتفاق جوبا لتقريب وجهات النظر حول الفرقاء. وبهذا نأى المركزي من تبني أي موقف من المسار ورهن الرأي فيه لأصحاب المصلحة.
وفي ذات السياق، أعلن ناظر الهدندوة “ترك” تمسكه بمخرجات ملتقى الحوار “السوداني ـ السوداني” الذي استضافته العاصمة المصرية مطلع فبراير الماضي، وأضاف “مخرجات ورشة القاهرة خاصة المتعلقة بقضية شرق السودان لا تراجع عنها وإن أدى ذلك لحمل السلاح” ورأى بأنها المخرج لأزمة الإقليم ووضع حد للفتنة التي تخطط لها جهات لم يسمها.
تباين الموقف من الكتلة الديمقراطية
بعد ستة أشهر من رفع الاعتصام، وبعد اتهامات للحكومة بالتلكؤ في تنفيذ المطالب، شهدت بورتسودان اعتصامًا وإغلاقًا لشركة تعدين حكومية وتهديد بغلق موانئ، بعد اعتصام استمر لأكثر من أسبوع أمام حكومة ولاية البحر الأحمر مطالبة بإقالة حاكم الإقليم، مع التهديد بتوسيع الإغلاق ليشمل كافة الطرق والموانئ، في 6 يونيو 2022.
وقد عقد المجلس في يوليو 2022، مؤتمر سنكات 2 في منطقة أركويت، الذي أمهل الحكومة أربعة أشهر لتنفيذ مطالب مؤتمر سنكات الأول وإلا ذهبوا إلى المطالبة بحق تقرير المصير، إضافة إلى التوصية بحل المجلس وتشكيل تنسيقية تضم 300 من النظار. وقد اتهم هذا المؤتمر من قبل عبد الله أوبشار بأنه يمثل أفراده ولا علاقة لهم بالمجلس وأن الناظر ترك يتعاون مع حميدتي الذي ساهم في تقسيم أهل الشرق.
وهدد المجلس بالعودة مرة أخرى إلى التصعيد ما لم تؤخذ مطالبهم في الاعتبار، وفي هذا السياق أوضح عبد الله أوبشار المتحدث باسم مجلس البجا أنهم سلموا مذكرة إلى اللجنة الأمنية للولاية، مشيرًا إلى عدم استكمال اللجنة السيادية المكلفة بالجانب الأمني في البلاد لاتفاق القلد – تقليد أهلي يقوم على جبر الضرر ودفع الديات-، بل على العكس تسعى السلطات إلى تمرير المسار المجمد عبر والي البحر الأحمر.
ورغم الانقسام الذي أحل بمجلس البجا بين تيار النظار ترك والتيار الآخر الذي تصدره عبد الله أوبشار وإبراهيم أدروب، والذي تمسك بالموقف المناوئ لمواقف التيار الأول واتهامه للناظر ترك على مدار عام 2022 لانضمامه لتكتل الكتلة الديمقراطية وقبوله حل أزمة شرق تحت مظلة اللجنة العليا التي تشكلت برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو، الذي كان يرى هذا التيار أنه يمثل محاولة لتقسيم قيادات الشرق والتسويف دون تلبية مطالبهم المتمثلة في إلغاء مسار الشرق.
وقد تحرك الناظر ترك على مدار عام 2022، في إطار التفاعلات التي شهدها هذا العام وفق مواقف قريبة من بعض تيارات الكتلة الديمقراطية، وانضم إلى مبادرات عدة كانت ترمي لبلورة رؤية جديدة لحل الأزمة المتمثلة في تجمد المسار السياسي والفراغ الحكومي، وانحاز لمبادرة “نداء أهل السودان” التي تزعمها الشيخ الطيب جد، وضمت عددًا من الطرق الصوفية والإدارات الأهلية وأطراف محسوبين على قوى الإسلام السياسي.
وعلى تعدد المبادرات الصادرة عن كافة الأطياف والقوى السياسية، لاقت المبادرة التي خرجت عن نقابة المحامين والتي بلورت دستورًا انتقاليًا يحاكي الوثيقة الدستورية لعام 2019 التي تعطل العمل بها، قبولًا دوليًا وإقليميًا وأسست على ضوء هذه المبادرة العملية السياسية الأخيرة، التي بدأت بتوقيع الاتفاق الإطاري في 5 ديسمبر 2022 والمفترض أن تنتهي بالتوقيع النهائي في أبريل الجاري.
وجاءت تلك الخطوة في سياق من الضغط على المجلس السيادي ورئيسه بالتحديد الذي كان منحازًا للكتلة الديمقراطية، وظل يطالب بعملية سياسية تضم كافة القوى السياسية. لكن مع الملابسات التي تفرض استبعاد كل أو بعض أطراف الكتلة الديمقراطية، خاصة أعضاء المجلس الأعلى لنظارات البجا، فمن المرجح أن أي توافق مستقبلي حتى وإن انضمت أطراف الكتلة الديمقراطية، سيكون الناظر ترك وتياره خارج هذا التوافق.
الاتفاق الإطاري وترحيل أزمة الشرق
ساهمت المرحلة الأخيرة بتوقيع الاتفاق الإطاري في انقسام البجا ما بين مؤيد للاتفاق الإطاري ومعارض له، ففي 19 ديسمبر 2022، أبلغ 17 من نظار الشرق موافقتهم على الاتفاق الإطاري لنائب رئيس المجلس السيادي، مما دفع النظار ترك خلال ورشة صياغة مؤتمر سنكات الأول والثاني التي عُقدت في الخرطوم بحضور سفير الاتحاد الأفريقي محمد بلعيش والسفير السعودي علي حسن بن جعفر، أن المكلفين بحل أزمة الشرق يخلقون مناصرين للاتفاق الإطاري، مطالبًا بتأجيل عقد مؤتمر أهل الشرق الذي نص عليه اتفاق جوبا.
واحدة من الأزمات المشكلة لتفاعلات المرحلة الراهنة ترتبط بمواقف الحرية والتغيير ممن يحق لهم التوقيع على الاتفاق الإطاري، وبدافع الخوف مما يسمى بإغراق الاتفاق السياسي بأعداد أكبر من القوى السياسية والتي هي في الأساس كانت محسوبة على النظام السابق، سعت قوى الاتفاق الإطاري إلى استثناء كافة أطراف الكتلة الديمقراطية من الاتفاق على اعتبار أنها من دعمت قرارات أكتوبر 2021، وبالتالي فهي قوى غير مؤمنة بعملية التحول الديمقراطي.
وبعد مفاوضات وضغوط كثيرة، كان أبرزها موقف المجلس السيادي الذي ضغط رئيسه من أجل إحداث توافق سياسي شامل بين كافة القوى المدنية، وهو الأمر الذي تكرر مع تصريح عضو مجلس السيادة الفريق أول شمس الدين كباشي في خطاب جماهيري بولاية جنوب كردفان في فبراير الماضي، بعدم حماية دستور غير متوافق عليه، داعيًا القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري للقبول بالقوى الأخرى، وهو الموقف الذي تبناه رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان، مما دفع قوى الإطاري إلى قبول التواصل مع أطراف محددة من الكتلة الديمقراطية؛ وتحديدًا رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم، وحركة تحرير دارفور مني أركو مناوي، والحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل جعفر الميرغني.
هذا التخصيص استثنى مكونات كثيرة للكتلة الديمقراطية، منها جناح رئيس المجلس الأعلى للبجا محمد الأمين ترك الذي شغل منصب نائب رئيس الكتلة الديمقراطية من أهمها. وربما يقوض هذا المشهد حالة الهدنة الاستثنائية التي جنح إليها المجلس وفق موائمات مع المجلس السيادي الذي أطاح بالحكومة الانتقالية، كواحدة من مطالب مجلس البجا لرفع التتريس والإغلاق ومن ثم منح مهلة لحل أزمة الشرق، وفق مطالب من أهمها إلغاء مسار الشرق، والرجوع إلى مقررات مؤتمر سنكات.
ومن الواضح وفق منطق الحرية والتغيير، أن قادة مسار الشرق الذين شاركوا في التوقيع على اتفاق جوبا ليسوا هم قادة المجلس الأعلى للبجا، المتهم بتوظيف القوى المحسوبة على النظام السابق للضغط من أجل العودة وتصدر المشهد من بوابة الشرق.
وربما يمثل عودة قوى مجلس البجا للاتحاد مرة أخرى في 27 نوفمبر 2022، وفق مبادرة قادها محمد طاهر أيلا بعد ذلك الخلاف الذي اشتد بينهما في يونيو من ذات العام، وفقًا للمواقف السابق الإشارة إليها، وكذلك الحديث عن انسحاب المجلس من كافة التحالفات المركزية – المقصود بها الكتلة الديمقراطية، قد تعد مؤشرًا على عودة البجا لاتخاذ الشرق كمنصة للتصعيد ضد أية حكومة مدنية مقبلة، على نحوٍ يجعلها تحمل تركة ثقيلة قبل أن ترى النور.
لكن ما يمكن أن يزيد من تعقيد الأزمة، ليس فقط اتجاه قادة مسار الشرق إلى تأييد اتجاهات التصعيد لمجلس البجا الذي عاد بقيادة ترك للتصعيد مثلما حدث في الأول من أبريل الجاري، وإغلاق الطريق القومي دون إغلاق للمطارات والموانئ، كآلية للتعبير عن رفضهم لاستثنائهم من الاتفاق؛ لكن إعلان الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة، إغلاق طريق كسلا القومي كجزء من الحملة التي دعت لها تنسيقية الشرق لإغلاق الإقليم رفضًا لاتفاق السلام، وبذلك ازداد عدد الرافضين للتسويات التي يتجه إليها القادة في المركز.
وقد أعلن الأمين داوود رئيس الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة خلال مشاركته في ورشة القاهرة رفضه للتسوية الجارية، إذ باتت الجبهة الشعبية ترى أن الحل يرتكز في حدوث حوار بين أبناء الشرق وفق (اتفاق جوبا، ومؤتمر شمبوب، واتفاق أسمرا، ومؤتمر سنكات، ومؤتمر أهل القضارف والبطانة)، وربما يكون هذا مدخلًا مهمًا لتدخلات المركز في تسوية الأزمة، من خلال طرح النقاش وفقًا للأسس السابقة خلال مؤتمر الشرق الذي دعت إليه ورشة الشرق، خاصة وأن اتفاق جوبا واتفاق أسمرا كان مرفوضين من طرفي الأزمة الشرق، وبالتالي فإن قبول كل منهما بهذه المرجعيات قد يمثل مرجعية للحل، خاصة وأن اتفاق أسمرا قد رتب واقعًا انعكست ظلاله بالفعل في مسار جوبا.
وبغض النظر عما تواجهه الحكومة القادمة – حال تشكيلها- من تحديات، فإن التحدي والتساؤل الأهم يجب أن يتصل بكيفية حل الأزمة التي تتخذ من البُعد القبلي مرتكزًا لها، والتي يرفض أنصارها الحل عبر مسار الشرق، الذي يرون فيه بخسًا لحقوقهم التاريخية في تزعم المنطقة، التي يريدون لها أن تحكم وفق قواعدهم وتصوراتهم، بدءًا من ملكية البجا للأرض ووصولًا إلى مراجعة الهوية، ورفض من يرونهم وافدين على الشرق.
.
رابط المصدر:
