تركيا وإثيوبيا.. من الشراكة الاقتصادية إلى التحالف الاستراتيجي

 عبد القادر محمد علي

مثّلت زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إلى أنقرة في 18 أغسطس/آب الماضي مؤشراً هاماً في سياق العلاقات التركية الإثيوبية، التي مرت في السنوات الأخيرة بأكثر من منعرج.

حيث شهدت السياسة الخارجية في السنوات السابقة من حكم أحمد توافقاً أكثر مع المحور الإماراتي السعودي الذي رعى عملية السلام الإثيوبية الإرترية، كما دعم خزينة أديس أبابا بمليارات الدولارات، وهو ما انعكس سلباً على العلاقات مع تركيا.

غير أن الضغوط التي يواجهها رئيس الوزراء الإثيوبي على خلفية الحرب في إقليم تيغراي، ولا سيما من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، دفعته إلى البحث عن حلفاء وداعمين له في معركته الداخلية، حيث تجلى هذا في حراك دبلوماسي زار فيه تركيا وأوغندا ورواندا، واستقبل رئيس جنوب السودان، وتحدث هاتفياً مع ولي عهد السعودية ورئيس الوزراء الإسرائيلي.

في ظل هذه الضغوط حدد أحمد أحد أهداف زيارته إلى تركيا قائلاً: “من المهم للغاية بالنسبة لنا أن تُظهر تركيا صداقتها الحقيقية عندما تحتاجها إثيوبيا”، كما وصف الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها في أنقرة بأنها “بالغة الأهمية” وأن من شأنها “تعزيز العلاقات بين البلدين لسنوات عديدة”^[1] .

وفي هذا السياق سبق زيارة أحمد قرار قضائي بتسليم 11 مدرسة تابعة لحركة فتح الله غولن، التي تتهمها أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة 2016، إلى وقف المعارف التركي^[2]، وهو قرار يتسم بأهمية كبيرة في أنقرة التي تعد محاصرة نشاطات الجماعة إحدى أولويات سياستها الخارجية.

تضمنت الملفات التي تم بحثها التعاون في المجالات الاقتصادية والعسكرية والمائية وغير ذلك، ومثلت وفق أحد الباحثين الأتراك في الشؤون الإفريقية انتقالاً للعلاقات بين البلدين “من المستوى الاقتصادي والسياسي إلى شراكة استراتيجية”^[3].

وتكتسب إثيوبيا أهمية كبيرة في الاستراتيجية التركية تجاه القارة الإفريقية عموماً وشرق إفريقيا والقرن الإفريقي بشكل خاص، ويمكن إرجاع هذه الأهمية لمجموعة من الدوافع لعل أبرزها:

– الرصيد الرمزي الكبير الذي تملكه في وجدان الأفارقة باعتبارها إحدى دولتين إفريقيتين لم تقعا كلياً تحت الاستعمار الغربي، واحتضانها للاتحاد الإفريقي.

– الأهمية الجيوسياسية الكبيرة لإثيوبيا في القرن الإفريقي وشرق إفريقيا عموماً، والمتوقع لها أن تتزايد مع اكتمال سد النهضة وتحولها إلى مركز للطاقة^[4].

– السوق الإثيوبية ذات الميزات الكبيرة الجاذبة بتعداد سكان يقارب 110 ملايين نسمة، وتحولها إلى أحد أسرع الاقتصادات نمواً في العالم^[5]، وتركيا تعد المستثمر الثاني بعد الصين في الاقتصاد الإثيوبي^[6].

– أهمية إثيوبيا في التوازنات داخل حوض النيل في إطار الصراع بين القوى الإقليمية في الشرق الأوسط، ما يمكّن أنقرة على سبيل المثال من امتلاك أوراق ضغط على القاهرة بعد استبعادها من منتدى غاز شرق المتوسط من خلال الوقوف إلى جانب إثيوبيا، ولذا فقد شهدت العلاقات التركية الإثيوبية التركية نقلة كبيرة مع السياسات العدائية بين القاهرة وأنقرة بعد وصول عبد الفتاح السيسي إلى السلطة في مصر^[7].

– حاجة كل منهما إلى الآخر في إطار ملفات حساسة، كحاجة تركيا إلى داعم إفريقي قوي في موقفها من الصراع الدائر في ليبيا، وحاجة إثيوبيا إلى حليف مسلم وشرق أوسطي قوي في مقابل التكتل العربي الداعم للقاهرة^[8].

المسيّرات التركية والحرب الإثيوبية

رغم عدم الإعلان عن تفاصيل الأسلحة فقد اجتذب إعلان مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية عن مبيعات بقيمة 51.7 مليون دولار إلى إثيوبيا في شهر أغسطس/آب الماضي^[9] انتباه المتابعين نظراً للحرب المستمرة في البلاد منذ 10 أشهر، حيث يبدو من الواضح أن الحكومة الإثيوبية بحاجة إلى دعم عسكري نوعي فقد لجأت إلى عقد اتفاقية عسكرية مع روسيا الاتحادية في يوليو/تموز الماضي^[10]، وهو ما لم تظهر آثاره على ساحة المعارك، وربما هذا ألجأ أديس أبابا إلى أنقرة في محاولة لإحداث خرق في جبهات القتال مع قوات دفاع تيغراي التي نقلت المعركة من إقليمها إلى إقليمي عفر وأمهرة^[11].

وتم التداول سابقاً نقلاً عن مصادر من التيغراي إمداد تركيا الحكومة الإثيوبية بطائرات مسيّرة وفق برنامج يشرف عليه المدير العام للمخابرات الإثيوبية تمسقن تيرونه^[12]، وهو ما نفته السفارة التركية أديس أبابا في حينه^[13].

غير أن الحديث أثير مرة أخرى حول تصدير الطائرات المسيّرة التركية إلى إثيوبيا بعد زيارة آبي أحمد إلى أنقرة وهو ما لم تنفه أو تؤكده الحكومتان، ويمكن تلخيص أبرز الأسباب التي قد تدفع أنقرة إلى الموافقة على تصدير مسيّراتها في التالي:

– حماية الاستثمارات التركية في إثيوبيا من التهديدات التي قد تطالها في حال استمرار الحرب بين الطرفين بما قد يؤدي إلى انهيار الدولة^[14].

– حماية الصومال من التداعيات الخطيرة لسيناريو الانهيار الإثيوبي، حيث يعد الصومال العمود الفقري للنفوذ التركي في القرن الإفريقي والبحر الأحمر^[15].

– تفضيل أنقرة التعامل مع الدول في سياستها الخارجية، واعتماد الحفاظ على تماسك الدول ووحدتها كمبدأ عام لها^[16]، وهو ما أشار إليه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تشديده على “أهمية سلام واستقرار ووحدة إثيوبيا”^[17].

– استفادة تركيا من الفرصة المتمثلة في لجوء آبي أحمد إليها لبناء تحالف سياسي استراتيجي بين الطرفين.

– ربما تمثل الارتباطات التي كونتها الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي مع قوى خارجية ولا سيما مصر عامل قلق لأنقرة في حال تمكنها من السيطرة على سدة الحكم في أديس أبابا، وهي علاقة تؤكدها الحكومة الإثيوبية وتنفيها التيغراي.

– عدم وجود عواقب جزائية مترتبة على توريد الأسلحة إلى إثيوبيا رغم بعض الدعوات إلى فرض حظر دولي على ذلك^[18]، لكن لم تجد هذه الدعوات طريقها إلى التطبيق حتى الآن.

– رغم الضغط الغربي على أديس أبابا قد يكون دخول السلاح التركي على خط المعركة عاملاً مؤثراً في صنع توازنات عسكرية تدفع التيغراي تحديداً إلى تليين مواقفهم^[19] ولا سيما عند النظر إلى أن قيادات عسكرية وسياسية من التيغراي أكدت سابقاً أن الطائرات المسيّرة الإماراتية كانت عاملاً رئيسياً في الهزيمة التي أصابتها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي^[20].

تتمثل أهم المحاذير أمام اتخاذ أنقرة خطوة تصدير المسيّرات في التالي:

– التأثير المحتمل سلبياً على العلاقات السودانية-التركية على خلفية التوتر الشديد على جبهة الفشقة بين السودان وإثيوبيا^[21]، واحتمالات استخدام أديس أبابا لهذا السلاح في حال وقوع اشتباكات عسكرية بين الطرفين.

– الحذر من تأثير ذلك سلبياً على العلاقات المصرية-التركية التي بدأت في التحسن مؤخراً^[22]، نظراً لموقف القاهرة من رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد على خلفية النزاع على سد النهضة.

– الحذر من ربط السلاح التركي بحكومة آبي أحمد التي تُتهم وحلفاؤها بارتكاب انتهاكات في حرب التيغراي^[23].

ورغم الإعلان عن الرغبة التركية في الحل السلمي بين طرفي النزاع في إثيوبيا فيبدو أن حظوظ تحول هذا إلى وساطة منعدمة للعديد من الأسباب أهمها الرفض المستمر للحكومة الإثيوبية للوساطات في هذا الملف، بالإضافة إلى أن الاتفاقات الأخيرة ستنزع عن تركيا صفة الوسيط المحايد في نظر التيغراي على الأقل، الذين أطلقوا على شبكات التواصل الاجتماعي حملة تدعو إلى مقاطعة تركيا على خلفية اتهامها بدعم آبي أحمد.

الوساطة بين إثيوبيا والسودان

كان العرض التركي للقيام بوساطة بين السودان وإثيوبيا على خلفية نزاعهما على مثلث الفشقة الحدودي أحد مخرجات القمة الإثيوبية-التركية، ووفقاً للرئيس التركي رجب طيب أردوغان فقد تم طرح الموضوع على الجانب السوداني في زيارة رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان إلى أنقرة في 12 أغسطس/آب الماضي^[24].

ورغم أنه لم تنشر تفاصيل عن هذه الوساطة فإن لأنقرة أوراق قوة تدعم قيامها بهذا الدور من أبرزها:
– العلاقات الجيدة التي تتمتع بها أنقرة مع كل من الخرطوم وأديس أبابا.

– حاجة البلدين إلى تنشيط الدور الاقتصادي التركي من خلال ضخ الاستثمارات التركية، وهو ما أكده نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو (حميدتي) في زيارته إلى أنقرة في مايو/أيار الماضي^[25]،  كما احتل الاقتصاد جانباً هاماً من جدول أعمال زيارة آبي أحمد إلى أنقرة^[26]، ولا سيما مع المصاعب الاقتصادية التي تعانيها بلاده نتيجة الحرب وآثار كوفيد-19^[27].

– القبول المرجّح للطرف الإثيوبي بهذه المبادرة، وممّا يدعم هذا أن أديس أبابا دعت سابقاً إلى وساطة تركية في فبراير/شباط الماضي^[28] ، وهو ما يمكن إرجاعه إلى رغبة إثيوبيا في الاستعانة بقوى شرق أوسطية في ملفاتها العالقة مع مصر والسودان لإحداث توازن مع الدعم العربي لهما، كما أن إحداث اختراق في الملف السوداني منفرداً سيؤدي إلى إضعاف الموقف المصري.

– تأكيد رئيس الوزراء السوداني سلمية الحل لقضية النزاع الحدودي السوداني الإثيوبي من خلال التفاوض والحوار^[29]،  كما أصدر الفريق شمس الدين الكباشي عضو مجلس السيادة السوداني بياناً لفت فيه إلى أن “الحكومة ترحب بأي مبادرة لمعالجة القضايا مع الجارة إثيوبيا، من دون المساس والتفريط في أي شبر من أرض السودان^[30]“، ما يفتح الباب أمام مبادرات الوساطة ومنها التركية.

ولعل أهم المعيقات التي قد تقف في طريق الوساطة التركية تتمثل في:

– تعقيدات ملف الفشقة وارتباطه بعوامل سياسية واقتصادية وديموغرافية^[31].

– ارتباط ملف الفشقة بالنزاع السوداني المصري الإثيوبي حول سد النهضة.

– رفض القاهرة لأي تدخل تركي في ملف يعد ذا حساسية كبيرة للأمن القومي المصري.

– حساسية الملف الشعبية بما يحد من قدرة الطرفين على إبداء أي مرونة تفاوضية.

– الخلاف بين أجنحة السلطة في الخرطوم حول الموقف من إثيوبيا، والعلاقات الوطيدة التي تجمع بعضها بالقاهرة^[32].

الخلاصة:

– زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة والاتفاقات التي تم توقيعها تمثل تحولاً في السياسية الخارجية لأديس أبابا بما يصب في مصلحة المحور التركي القطري، بعد أن كانت خيارات أحمد سابقاً أكثر توافقاً مع المحور الإماراتي السعودي.

– هذا التحول سيصنع نوعاً من التوازن بين القوى الشرق الأوسطية في إثيوبيا، إن تم البناء عليه مع أجواء المصالحة والانفتاح في المنطقة فسيخدم الاستقرار والتنمية في إثيوبيا والقرن الإفريقي، شرط نجاتها من احتمالات الحرب الأهلية.

– انفتاح آبي أحمد على تركيا يعني ضمنياً فشل سياسة أبو ظبي الرامية إلى محاصرة أنقرة في أكثر من منطقة خاصة القرن الإفريقي، وبالتالي إقراراً بنفوذها ومصالحها.

– تسليم المدارس التابعة لحركة فتح الله غولن يؤشر إلى نجاح السياسة التركية في ملاحقة الجماعة في إثيوبيا ومحاصرة مؤسساتها، حيث تمتعت الحركة بنفوذ اقتصادي وعلاقات مع المسؤولين في حقبة ما قبل آبي أحمد.

– دخول أنقرة سوق مبيعات السلاح الإفريقي خاصة إثيوبيا التي ستخوض عملية إعادة تأهيل جيشها من جديد تسليحاً وتدريباً، وهي كانت صاحبة أكبر جيش في إفريقيا، ما يعني نفوذاً أكبر لأنقرة مستقبلاً، وشراكات أمنية في مجالات مختلفة، وهو ما يمكن وصفه بانتقال تركيا من “القوة الناعمة” إلى “القوة الصلبة” في حماية مصالحها في إثيوبيا.

– ستستفيد أنقرة من عمليات إعادة الإعمار في المناطق التي تضررت من المعارك من خلال نشاط شركاتها العاملة في قطاع الإنشاءات والبنية التحتية.

– تشابك الملفات وتعقيدها بين السودان ومصر وإثيوبيا يفرض على تركيا الحذر في تطوير مسار علاقاتها مع إثيوبيا بما لا يضر على علاقاتها مع كل من القاهرة والخرطوم.

– موافقة تركيا على تصدير المسيرات يبدو أنها السيناريو الأرجح في ظل عدم النفي الرسمي كما حدث سابقاً، كما أن الرئيس أردوغان أعرب في مكالمة مع آبي أحمد عن استعداد تركيا لتقديم “كل أنواع الدعم”^[33]، بالإضافة إلى ما ينشره مناصرو التيغراي على وسائل التواصل حول ذلك.

– مشاركة المسيرات التركية ستؤدي إلى تغيير في موازين القوى في الحرب ما سيؤدي في حال انتصار أحمد أو الوصول إلى تسوية، وهو ما يضغط من أجله المجتمع الدولي، يكون شريكاً فيها إلى تمتين العلاقات الاستراتيجية الإثيوبية-التركية.

– يرجّح وفق هذا السيناريو أن تشهد علاقات إرتريا، حليفة أحمد، انفتاحاً إيجابياً على تركيا وقطر بعد التوتر الذي شابها خلال السنوات الماضية واتهام أسمرة كلاً من أنقرة والدوحة بدعم معارضيها.

– في حين يبدو السيناريو الآخر خطراً على المصالح التركية المستقبلية في حال انتصار قوات دفاع تيغراي التي بدأ أنصارها حملة لمقاطعة البضائع التركية على منصات التواصل الاجتماعي، وهو سيناريو يبدو مستبعداً مع مطالبة التيغراي “بإجراء مفاوضات شاملة برعاية دولية من أجل وقف الأعمال العدائية ووقف إطلاق النار”.

– يبدو أن الوساطة التركية بين السودان وإثيوبيا لم تتبلور بعد بشكل كامل، وهذا أدى إلى عدم الانتقال بها خطوة أخرى رغم مرور أسابيع على الإعلان عنها.

– نجاح الوساطة التركية سيمثل نجاحاً دبلوماسياً وعودة لأنقرة إلى سياسات القرن الإفريقي كلاعب مؤثر ذي نفوذ، كما أن فشلها لن يكون له أثر كبير بالنظر إلى مجموعة العوامل الدافعة لعلاقة أنقرة بالخرطوم التي بدأت تستعيد عافيتها، وبأديس أبابا التي تشهد تحولاً إيجابياً في سياستها الخارجية تجاه تركيا.

الهامش

.

رابط المصدر:

https://eipss-eg.org/%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a7-%d9%88%d8%a5%d8%ab%d9%8a%d9%88%d8%a8%d9%8a%d8%a7-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%84%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a/