“ترمب-2.0″… هواجس الدولار والتجارة والدين والعملات المشفرة

ومعلوم أن التحدي الأكبر للولايات المتحدة راهنا يأتي من جانب الصين، التي تجهد للحلول مكانها كرائدة في التطور التكنولوجي والابتكار في مجالات حيوية كالسيارات الكهربائية والطاقة الشمسية والذكاء الاصطناعي، عبر تقديم إعانات الدعم الحكومية السخية للمؤسسات وسرقة الملكية الفكرية والممارسات التجارية غير العادلة بهدف إفلاس الشركات المنافسة في الغرب. ويقوم مخطط ترمب على التهديد بفصل اقتصاد بلاده عن الصين من خلال فرض تعريفات جمركية تتراوح ما بين 10 و60 في المئة وأكثر على الصادرات منها، وفرض ضوابط أكثر صرامة على وارداتها من التكنولوجيا الأميركية المتطورة، مما سيضغط في تقديره على الصين لتغيير سلوكها.

بيد أن التعريفات الجمركية المخطط لها ستكون في الحقيقة ضرائب على المستهلكين والأسر الأميركية، وقد شبهها تقرير حديث صادر عن معهد “بيترسون” للاقتصاد الدولي بضريبة المبيعات. أيضا، ستعاني صادرات الولايات المتحدة من ارتفاع تكلفة المدخلات بسبب ارتفاع التعريفات الجمركية.

ومن الطبيعي ان ينعكس مخطط ترمب سلبا على مشاريع العولمة ومنظمة التجارة العالمية خصوصا. وقد يضغط تصاعد النزاعات التجارية ليؤدي إلى تشديد الحمائية والوصول ربما إلى الانعزالية. وعند هذه المرحلة، سيكون الضغط على الولايات المتحدة نتيجة لتجزئة الاقتصاد الدولي، أخف بكثير من الآخرين نظرا الى ثرواتها الهائلة من الموارد وأسواقها الداخلية الواسعة، واعتمادها التجاري المتواضع نسبياً على الغير.

الخفوضات الضريبية

من غير المرجح أيضا أن يكون للخفوضات الضريبية الإضافية التي وعد بها ترمب تأثير إيجابي كبير، بل يكاد يكون من المؤكد أن تؤدي هذه الخفوضات، في نظر الاقتصادي الشهير جوزيف ستيغليتز، إلى زيادة العجز وعدم المساواة وارتفاع معدلات التضخم، كما حصل مع خفوضات عام 2017، التي لم تحفز الكثير من الاستثمار وذهبت غالبية فوائدها إلى الأثرياء والأجانب، الذين يمتلكون مساهمات كبيرة في الشركات الأميركية.

يحجب مشهد زعامة الولايات المتحدة الاقتصادية تهديدا حقيقيا لوضعها المالي، بالتحديد دينها العام. فقد بلغ متوسط العجز الفيديرالي على مدى السنوات الخمس المنصرمة 9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويكاد يكون ضعف متوسط العجز في الاقتصادات المتقدمة الأخرى.

الدين العام الفيديرالي

وكان مدير الدراسات في صندوق النقد الدولي بيار أوليفييه غورينشا، حذر قبل أسابيع من التهديد النظامي الذي يشكله مستوى الدين الفيديرالي، الذي بلغ نهاية عام 2023، 34 تريليون دولار (ووصل نهاية يوليو/تموز الماضي إلى 35 تريليون دولار)، ورأى أن الوضع يتطلب اتخاذ خيارات حاسمة وقد تكون الزيادات الضريبية ضرورية لضمان خدمة الديون.

وتشير الاحصاءات إلى زيادة الدين الفيديرالي باستمرار طوال العهود الرئاسية على مدى السنوات الخمسين الأخيرة مع ارتفاع حاد استثنائي في عهود الرؤساء الثلاثة الأخيرين، وسيؤدي برنامج ترمب إلى الاستمرار بتفاقم المشكلة، إذ أعلن عزمه مواصلة سياسة الخفض الضريبي الشخصي التي بدأها خلال ولايته الأولى لمدة تنتهي آخر عام 2025. علما أن الإيرادات العامة تمثل الآن ثلث الناتج المحلي الإجمالي وهي أدنى حصة بين الدول الأكثر تقدما. وفي حال تقررت أي زيادة ضريبية، فالمتوقع أن تخصص إيراداتها بشكل أكبر للإنفاق الجديد بدلاً من خفض ديون البلاد.

مصير جيروم باول 

السرعة التي ينمو بها الدين العام الأميركي ستطرح بلا ريب ضرورة الاستعانة بالاحتياطي الفيديرالي في موضوع توازن موازنة البلاد، مما يشكل سببا إضافيا لتهديد ترمب في حال فوزه، بإعادة النظر في وضع الاحتياطي الفيديرالي بهدف التحكم في قراراته. وفي هذا، يرى جي برادفورد ديلونغ، أستاذ الاقتصاد في جامعة كاليفورنيا – بيركلي، أن ترمب سيعمد، محصنا بتجييش شعبي داعم، الى إقالة رئيس الاحتياطي الفيديرالي، جيروم باول، من خلال وسائل قانونية غير معتمدة حتى يتمكن من تعيين حاكم جديد يلتزم تعليماته، مما سيثير المحكمة العليا إذا ما ارادت التمسك بحرفية النص القانوني الذي يحدد أسباب العزل والإقالة بعدم الكفاءة أو إهمال الواجب أو المخالفات.

Shutterstock

ستحتدم معركة ترمب أيضا مع محافظي الاحتياطي الفيديرالي الذين سيرفضون خفض أسعار الفائدة بناء لرغباته، مما قد يدفع الآخرين إلى تقديم استقالاتهم بتقدير بيل دادلي، الرئيس السابق للاحتياطي الفيديرالي في نيويورك.  ومن الصعب التكهن منذ الآن كيف سيكون رد فعل الأسواق الأميركية والخارجية على التطورات السابقة للفوضى المتوقعة.

وكان باول قد اعتمد منذ البداية خيار الاستمرار في سياسة سلفه ووزيرة الخزانة حاليا جانيت يلين، فقاد خلال سنتين، بدءا من مارس/آذار 2022، إحدى عشرة زيادة متتالية على أسعار الفائدة كرد فعل على القوة المتزايدة للاقتصاد الأميركي، والتصدي لضغوطه التضخمية، رافضا الالتزام بموعد محدد لبدء عكس المسار وخفض أسعار الفائدة متمسكا بأن معدل التضخم لا يزال أعلى من المطلوب وهو 2 في المئة.

وكان رأي ترمب معاكسا، فليس صائبا في نظره الاستمرار في سعر فائدة مرتفع بسبب شكوك اقتصادية، و”سيكون أمرا خطأ، مع تصاعد الحرب التجارية مع الصين، اتخاذ قرارات بناءً على أرقام لا معنى لها”. وأضاف في إحدى تغريداته “إنه أمر لا يصدق أنه مع وجود دولار قوي للغاية وتفجر العالم من حولنا، وتدهور الأحوال في باريس والصين، لا يفكر الاحتياطي الفيديرالي إلا بمعدلات الفائدة المرتفعة”.

Shutterstock

الرئيس السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترمب، يتحدث في مؤتمر “CPAC”، في ولاية ميريلاند، 24 فبراير 2024. 

وستطفو على السطح عقد تضخمية سامة في حال فوز ترمب، فقد رأى موريس أوبستفيلد، الاقتصادي السابق في صندوق النقد الدولي، أن مستشاري ترامب يناقشون نهجا خطيرا في السياسة النقدية، وإذا تم اعتماده خلال رئاسته الثانية، فإنه سيؤدي إلى إلغاء نتائج جهود شاقة سمحت للاحتياطي الفيديرالي بخفض التضخم السنوي بنحو أربع نقاط مئوية منذ عام 2022 إلى أقل من 3 في المئة، بتكلفة قليلة أو معدومة على الاقتصاد الحقيقي. والنهج الجديد الذي يناقشه مستشارو ترامب يتضمن أمرين خطيرين: الأول، زيادة السيطرة الرئاسية المباشرة على قرارات الاحتياطي الفيديرالي في شأن أسعار الفائدة بحجة أن ارتفاع أسعار الفائدة يجعل الائتمان أكثر تكلفة، ويبطئ الاستثمارات، والثاني، إضعاف سعر صرف الدولار، والحجة في نظر روبرت لايتهايزر، مستشار ترمب التجاري، أن الدولار القوي يجعل صادرات الولايات المتحدة باهظة الثمن في الأسواق الخارجية والواردات أرخص بالنسبة الى المستهلكين الأميركيين، الأمر الذي يؤدي إلى عجز تجاري ضخم.

الإفلاسات الأخيرة للمصارف الصغيرة

حالات الإفلاس المفاجئة لمصرفي “SVB” و”Signature Bank”، ما كانت لتحصل لو لم يستجب الرئيس السابق ترمب عام 2018 إلى رغبات اللوبي المصرفي بتخفيف قيود التنظيم، واختبارات الضغط، ومتطلبات رأس المال لـ”المصارف الصغيرة” التي تقل أصولها عن 250 مليار دولار، والتي نص عليها قانون “دود-فرانك” الصادر عام 2010، خلال ولاية سلفه أوباما، لمعالجة آثار أزمة الرهونات العقارية. والحجة التي قدمت هي أن تخفيف القيود على المصارف الصغيرة، لا يشكل خطراً شاملاً على النظام المالي الأميركي. وتم أيضا إلغاء “قاعدة فولكر” التي تحظر على المصارف الصغيرة استخدام الودائع في تداول الملكية وعمليات الأخطار.  ولولا سرعة إنقاذ المصرفين الأميركيين من الانهيار لكان الذعر انتشر الى مصارف صغيرة أخرى، ومنها إلى مصارف أكبر حجما ثم عبر الحدود في الأسواق الخارجية، على شاكلة ما حصل مع أزمة 2008-2009. من هنا، كان رأي رئيس مؤسسة “غلوبال أدفايزرز” بضرورة محاسبة جميع المسؤولين السياسيين والمصرفيين عن الاخفاقات المصرفية الأخيرة، لا إعادتهم إلى موقع القيادة.

التجارة غير المتوازنة

يرى ترمب ومستشاره لايتهايزر أنه في حال التجارة غير المتوازنة، حيث لا تتساوى الواردات والصادرات من حيث القيمة، فإن الولايات المتحدة ستمول عجزها التجاري من طريق الاقتراض من الأصول المحلية أو التنازل عنها فعليا لكيانات أجنبية.

يعكس هذا التفسير فهماً قديما للتجارة والاقتصاد. إذ يمكن في الواقع استخدام تدفقات الأموال التي تدعم العجز التجاري لبناء مصانع جديدة أو تمويل استثمارات قائمة. صحيح أن انخفاض العجز التجاري يعمل على تعزيز الطلب على المنتجات الأميركية، وبالتالي خلق فرص العمل، ولكن ليس مع وصول الولايات المتحدة إلى مستوى عال من العمالة بفعل سياسة الاحتياطي الفيديرالي التي نجحت في احتواء التضخم.

Shutterstock

ما هو مستقبل البيتكون 

وعلى الرغم من أن الدولار القوي ساعد في هذه المهمة، فإن العملة الأضعف من شأنها أن تخلق تأثيراً معاكساً. علاوة على ذلك، وكما هي الحال مع التعريفات الجمركية على الواردات التي يريد ترمب ومستشاره لايتهايزر زيادتها، فإن ضعف الدولار من شأنه أن يلحق الضرر بالمستهلكين من خلال رفع أسعار السلع التي تحتوي على مكونات مستوردة.

الدولار والعملات المشفرة

على الصعيد الدولي، الاشكالية التي ستثيرها سياسة ترمب، هي تمسكه من جهة بخفض سعر صرف الدولار وتمسكه في المقابل بحفاظ الدولار على مكانته باعتباره عملة المعاملات والاحتياطات العالمية، فيفرض العقوبات على الدول التي تختار التخلص منه على الرغم من دعوته في الوقت نفسه لتحلل بلاده من مسؤوليات النظام العالمي لما بعد الحرب العالمية الثانية. ويعكف مستشاروه الاقتصاديون على وضع خطط لتضمين العقوبات التعريفات الجمركية وضوابط التصدير واتهامات بالتلاعب بالعملة وغيرها. ومعلوم أن حركة إلغاء الدولرة اكتسبت زخما بعد إضعاف قدرة روسيا على الوصول إلى الدولار في عام 2022، ردا على غزوها لأوكرانيا، مما أثار مخاوف آخرين من أن يجدوا أنفسهم في موقف مماثل، وإن اختلفت الأسباب. وتعد مجموعة “بريكس” حاليا من بين الدول الأكثر ميلا نحو التخلص من الدولار.

من جهة أخرى، أعلن ترمب في اجتماع ضمه اخيرا  مع كبار مديري وتقنيي مناجم البيتكوين في البلاد ممن يقومون بتأمين تعدين ما يقرب من 37 في المئة من أكبر شبكة عملة مشفرة في العالم، بقيمة سوقية تبلغ 1,3 تريليون دولار، أن برنامجه يتضمن عدم السماح للاحتياطي الفيديرالي بإصدار عملة رقمية، مما يسمح تاليا للحكومة بالوصول إلى بيانات الإنفاق الشخصي وضمان سك البيتكوين والعملات المشفرة المستقبلية في الولايات المتحدة وتأمين الطاقة اللازمة لذلك بالتكلفة الأدنى، تأكيدا لشعاره “أميركا أولا”، وأنهى بقبوله التبرعات بالعملة الرقمية لحملته الانتخابية. على إثر ذلك، كتب جيف كندريك، الذي يرأس أبحاث الأصول الرقمية في مصرف “ستاندرد تشارترد”، أنه يتوقع أن يصل سعر عملة البيتكوين إلى عتبة الـ 100 ألف دولار مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، و150 ألف دولار في حلول نهاية العام إذا فاز ترمب.

أ.ف.ب.

ترمب متحدثا في مؤتمر “ناشفيل” في 25 يويو الماضي 

وأظهر استطلاع أجرته شركة “هاريس” أن واحدا من كل ثلاثة ناخبين أميركيين سيأخذ في الاعتبار موقف المرشح من العملة المشفرة قبل الإدلاء بصوته، مما يرجح كفة ترمب بالفوز، حيث يتعرض بايدن والديمقراطيون، خصوصا السناتور إليزابيث وارن، لحملات شعواء بحجة خنقهم الابتكار وفرص العمل في التكنولوجيا الناشئة والذكاء الاصطناعي التوليدي وفرضهم ضريبة بنسبة 30 في المئة بشكل مباشر على تكلفة الكهرباء المستخدمة في عمليات التعدين المرتبطة بالعملات المشفرة.

أخطار التضخم مع فوز ترمب

عدد جوزيف ستيغليتز، الحائز على جائزة نوبل في علوم الاقتصاد والأستاذ في جامعة كولومبيا، الشهر المنصرم أربعة أخطار ترتبط بالتضخم ستنجم في حال فوز ترمب في الانتخابات المقبلة.

الأولى ستتأتى من تشديد قواعد الهجرة الذي وعد به ترمب، فمع الشيخوخة السكانية في الولايات المتحدة، ستتقلص قوة العمل مما سيفرض المزيد من الضغوط التصاعدية على الأجور.

الثانية، ترجيح تخفيف إدارة ترامب الثانية الانضباط المالي، ما من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الطلب الكلي، وبالتالي رفع التوقعات التضخمية.

الثالثة، ترجيح التخلي عن سياسة بايدن المناهضة للاحتكار، مما سيمنح الشركات حرية تصرف أكبر في زيادة الأسعار.

والرابعة، ترجيح النجاح في الضغط على الاحتياطي الفيديرالي، مما سيثير قلق الأسواق ويؤدي إلى ارتفاع التوقعات التضخمية وتقويض الخطط بخفض أسعار الفائدة. وستفضي الأمور في النهاية الى فوضة تضخمية كتلك التي سادت في سبعينات القرن المنصرم. من جهة أخرى، ستكون التدابير الحمائية المنتظرة مصدر تفاقم للصراعات الدولية في التجارة والاقتصاد والمال والنقد.