مصطفى ملا هذال
وانت تسير بالشوارع تشاهد الإعلانات الضوئية التي تعتمد على النساء الحسناوات في اغلبها، ففي الإعلان عن منتوج جديد يجعلون من المرأة المستخدم الأول، واللعب على الجانب العاطفي لدى الرجال، كما هو الحال بالنسبة للإعلان عن الجامعات الأهلية، وغيرها من الخدمات المختلفة، فعامل الترغيب هنا هو المرأة.
النساء جزء مهم من اجزاء المجتمع، اذ لا تستغني اي شريحة من شرائح المجتمع عنها، فهي الأم والحبيبة والمربية والطالبة والطبيبة والعاملة في جميع الميادين الأخرى، ولا تقل أهمية عن نظيرها الرجل في تأدية الأعمال الموكلة لها وربما تكون اكثر اتقانا وحرصا على تأدية واجباتها كما حرصها على اتمام أعمالها المنزلية.
خروج المرأة والانخراط في سوق العمل له دواعي متعددة، ولعل العامل الاقتصادي اهم النقاط التي تدفع بها الى العمل وتحمل مشقته، هو تأمين الاستقرار الاقتصادي لها ولأولادها في المستقبل، اذ نراها ضحت براحتها على حساب توفير الأموال التي لها دور في عملية الاستقرار الأسري فيما بعد.
اضطرار المرأة الخروج للعمل جعل من اصحاب المصالح والمشاريع الخاصة، يعاملونها على انها سلعة او وسيلة لكسب المزيد من الأرباح لصالح المؤسسة او المكان الذي تعمل به، وقد تتعرض للطرد في حال اعترضت قليلا على بعض التعاملات التي تخرج عن إطار الذوق والأدب العام الذي من الواجب المحافظة عليه في المجتمعات الإسلامية.
المرأة كيان قائم بذاته ولا يمكن بأي شكل من الأشكال التقليل من شأنه، فمن غير الصحيح ان يتم النظر اليها بهذه النظرة الدونية والاحتقار من قبل بعض الأفراد بالمجتمع، اذ يجب احترامها ومعاملتها وفق قوانين الشريعة الإسلامية التي فرضتها على المجتمعات الإنسانية.
نلاحظ بعض النساء اضطرنّ الى الدخول بأجواء لا يرغبن فيها والذي حتم عليها هو الفاقة الشديدة التي تعرضن لها، فقد تكون فقدت معيلها او شريك حياتها وبقيت تواجه صعوبات الحياة وأمواجها المتلاطمة بشراع اشبه بالمكسور، محاولة التنازل عن بعض مبادئها التي تراكمت بشخصيتها منذ الطفولة حتى دخولها معترك العمل.
ان ما يحصل في الوقت الحاضر فيه ظلم كبير للمرأة، فاخذ ينظر اليها البعض على انها سلعة مبتذلة، عبر تحويلها الى مصيدة لجذب الرجال في بعض الاحيان؛ ذلك باستثمار ما تتمتع به من مواصفات خلقية خاصة تميزها عن الأخريات، وبذلك تنجح في لف الشباك حول رقبة اصحاب النفوس الضعيفة والمتصيدين بالماء العكر.
ان توفر مثل هذه الشخصيات في المؤسسات العامة وكذلك الخاصة قلل من حظوظ الكثير من الظفر بفرصة عمل محترمة قادرة بموجبها توفير حياة كريمة، لم تطالها يد الاستغلال التي عادة تمتد لتنال من كرامة وشخصية النساء المحافظات قبل غيرهن.
الشريعة الإسلامية حرمت على النساء إظهار مفاتنها لغير بعلها، لكن في المقابل نرى البعض ضاربة بذلك عرض الحائط، كون هذا التنازل يمنحها الفرصة بالحصول على عمل في مكان هي تراه جيدا، مع ضمان ديمومة بقاءها في ذات المكان لمدة طويلة.
ففي الآونة الاخيرة تم النيل من مكانة المرأة التي اصبحت في بعض الاحيان كرة تتدحرج بين اصحاب القرار في المؤسسات، مع غياب حقها في الدفاع عن نفسها بأبسط الطرق وأقدم الأساليب، التي تضمن احقاق حقها وحفظ مكانتها كأقرانها من بقية الأفراد.
والسبب في ذلك يعود الى ضعف البنية القانونية التي تحكم قطاعات العمل، اذ لا تزال تمارس الإهمال بحق القوانين التي تحفظ للمرأة حقوقها، ولم تؤدي المؤسسات المختصة بحقوق المرأة دورها في إيجاد بيئة عملية صالحة تخدم النساء اللواتي يصعب عليهن الانجرار وراء رغبات وأهواء اصحاب الشأن المادي.
لقد حان الوقت لنعامل المرأة على انها ريحانة وليس قهرمانة، ومما يساعد على ذلك هو الاهتمام الدولي بحقوق النساء وعدم التقليل من مكانتهن التي صانتها الأحكام السماوية، وانتهكتها او قللت من أهميتها القوانين الوضعية والأعراف السائدة بالمجتمعات على اختلافها.
رابط المصدر:
