ملخص :
لطالما اعتبر الأمن الغذائي أمرا جوهريا في سياسات الدول، خاصة بعد الحرب العالمية الثانية التي أظهرت ولأول مرة الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب الغذائي، حين تجاوز آثار انعدام الأمن الغذائي حدود الدول ومس العالم بأسره. وهو ما جعل المنتظم الدولي يصوغ مؤشر الأمن الغذائي لدراسة نسبة الأشخاص الذين يعانون من صعوبات في الوصول للغذاء وضمانه. ولدراسة هذا المؤشر لابد من الإحاطة بالأبعاد الأربعة المشكلة له، والمتمثلة في مؤشر توافر الغذاء، الوصول إلى الغذاء، استخدام الغذاء، والاستقرار الغذائي. وفي ظل ما يشهده العالم بصفة عامة، والمغرب بصفة خاصة من تحولات طبيعية وبشرية أجهدت العناصر المتحكمة في انتاج الغذاء، فأصبحت دراسة هذه المؤشرات وتحليلها ومقارنتها بالمتوسطات العالمية أمرا ملحا، وعنصرا مساعدا في تشخيص ورصد الوضعية الغذائية ببلادنا، وفي تقييم السياسات الزراعية التي اعتمد عليها المغرب لتحسين هذه الوضعية واستقرارها. وهو ما جعلنا نطرح التساؤل التالي: ما مظاهر الوضعية الغذائية بالمغرب انطلاقا من تحليل مؤشرات الأمن الغذائي؟ وما العوامل المتحكمة في تحديد ملامح هذه الوضعية؟ ولدراسة هذه الإشكالية يمكن توظيف عدة مناهج من أبرزها المنهج الوصفي التحليلي، بالإضافة إلى مناهج علمية أخرى.