تصنيفات البلدان حسب مستوى الدخل

تصنف مجموعة البنك الدولي اقتصادات[1] العالم إلى أربع مجموعات للدخل وهي: البلدان منخفضة الدخل، والشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، والشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل، والبلدان مرتفعة الدخل. ويتم تحديث هذه التصنيفات في الأول من يوليو/تموز من كل عام، استناداً إلى نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي في السنة الميلادية السابقة. ويتم التعبير عن مقاييس إجمالي الدخل القومي محسوبة بالدولار الأمريكي[2] باستخدام عوامل تحويل مشتقة حسب طريقة أطلس التي بدأ العمل بها في شكلها الحالي في عام 1989[3]. وتهدف تصنيفات البنك الدولي لمستويات الدخل إلى تجسيد مستوى التنمية في بلد ما، اعتماداً على طريقة أطلس لحساب نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي باعتبارها مؤشراً متاحاً على نطاق واسع للقدرة الاقتصادية.

وقد شهد تصنيف البلدان إلى شرائح دخل تطوراً كبيراً على مدى الفترة الماضية ومنذ أواخر الثمانينيات. وفي عام 1987، تم تصنيف 30% من البلدان المبلغة على أنها منخفضة الدخل، بينما لم تدخل ضمن هذا التصنيف سوى 12% منها في عام 2022. ويختلف مدى هذا الانخفاض بين مناطق العالم، حيث انخفضت نسبة البلدان منخفضة الدخل في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء من 74% إلى 46% في عام 2022، وفي منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ من 26% إلى 3%، وفي منطقة جنوب آسيا من 100% إلى 13% حيث انتقلت الاقتصادات إلى فئات أعلى خلال هذه الفترة. ويظهر ذلك بصرياً في الرسم البياني أدناه، الذي يوضح أنماط الدخل حسب المنطقة.

تغيرات في التصنيف

ومن منظور إحصائي، يمكن أن تتغير التصنيفات لسببين اثنين، هما كما يلي:

1- التغيرات في نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي حسب طريقة أطلس: في كل بلد، يمكن أن تؤثر عوامل مثل النمو الاقتصادي والتضخم وأسعار الصرف والنمو السكاني على مستوى نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي محسوباً بطريقة أطلس. كما يمكن أن يكون لتنقيح الأساليب والبيانات بغرض التحسين تأثير أيضاً.

2- التغيرات في حدود التصنيف: للحفاظ على ثبات حدود تصنيف الدخل بالقيمة الحقيقية، تُعدل التصنيفات سنوياً لمواكبة التضخم باستخدام مُعامِل انكماش حقوق السحب الخاصة، وهو متوسط مرجح لمُعامِلات انكماش إجمالي الناتج المحلي لكل من الصين واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ومنطقة اليورو.

وفيما يلي الحدود الجديدة لنصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي محسوباً بطريقة أطلس:

التغيرات في حدود التصنيف

ويبين الرسم البياني أدناه الاقتصادات التي انتقلت إلى شريحة دخل جديدة هذا العام:

وليس من المستغرب أن البلدان التي تغيرت شرائح دخلها في عام 2022، انتقلت جميعها تقريباً إلى شريحة أعلى مع تواصل جهود التعافي من جائحة كورونا. ومن حيث نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي حسب طريقة أطلس، أظهر نحو 80% من البلدان تحسناً في عام 2022 مقارنة بفترة ما قبل الجائحة (2019).

انتقلت كل من غيانا وساموا الأمريكية هذا العام من الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل إلى شريحة البلدان مرتفعة الدخل. وترجع الزيادة الكبيرة في نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي حسب طريقة أطلس في غيانا إلى زيادة حجم إنتاج النفط والغاز الذي ارتفع بأكثر من الضعف في عام 2022. كما ارتفعت الزيادة الاسمية بسبب ارتفاع أسعار النفط والغاز، وعلى الرغم من الزيادات القوية في تدفقات الدخل الأولي إلى الخارج، فقد قفز إجمالي الدخل القومي الاسمي في غيانا بنسبة 86.2%، مما أدى إلى زيادة بنسبة 60% في نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي. وفي ساموا الأمريكية، كانت الزيادة في نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي حسب طريقة أطلس في عام 2022 راجعة أساساً إلى خفض كبير (-18.3%) في التقديرات السكانية التي أجرتها شعبة السكان التابعة للأمم المتحدة، مما يعكس بيانات جديدة متاحة من تعداد عام 2020.

وكان نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي حسب طريقة أطلس لكل من السلفادور وإندونيسيا والضفة الغربية وقطاع غزة قريباً جداً من حدود الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل في عام 2021، وكان النمو المتواضع في إجمالي الناتج المحلي في عام 2022 كافياً لوضع هذه الاقتصادات ضمن هذه الشريحة. وشهد اقتصاد السلفادور نمواً في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 2.6%، في حين واصلت إندونيسيا تعافيها القوي فيما بعد جائحة كورونا ليرتفع إجمالي ناتجها المحلي الحقيقي بنسبة 5.3%. وفي أعقاب النمو القوي فيما بعد الجائحة في عام 2021 (7.9%)، كان النمو بنسبة 3.9% في عام 2022 كافياً لكي تجتاز الضفة الغربية وقطاع غزة حد الالتحاق بالشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل.

وانتقلت كل من غينيا وزامبيا هذا العام من شريحة البلدان منخفضة الدخل إلى الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل. وعلى الرغم من عدم الاستقرار السياسي وتعطل سلاسل الإمدادات الزراعية، فقد حقق الاقتصاد الغيني نمواً بنسبة 4.7% في عام 2022، مدعوماً بقوة قطاع التعدين. وحقق اقتصاد زامبيا نمواً بنسبة 4.7% في عام 2022، مقترناً بتضخم بلغ 8.6% (تم قياسه وفقاً لمعامل انكماش إجمالي الناتج المحلي)، مما أدى إلى زيادة إجمالي الدخل القومي الاسمي بنسبة 17.7% وزيادة بنسبة 13.6% في نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي محسوباً بطريقة أطلس.

وكان الأردن هو البلد الوحيد الذي شهد تغييراً بالانخفاض في التصنيف هذا العام، ويرجع ذلك أساساً إلى تعديل كبير بالزيادة (+8.6%) للتقديرات السكانية التي نشرتها شعبة السكان بالأمم المتحدة والتي تعكس بيانات جديدة من أحدث تعداد سكاني.

يتوفر المزيد من المعلومات الأكثر تفصيلاً حول كيفية تصنيف البنك الدولي للبلدان. وتتيح صفحة شرائح البلدان ومجموعات الإقراض قائمة كاملة بالاقتصادات المصنفة حسب الدخل والمنطقة وحالة إقراض البنك الدولي، إلى جانب روابط لتصنيفات السنوات السابقة. وتشمل جداول التصنيف البلدانَ الأعضاء في البنك الدولي، إلى جانب جميع الاقتصادات الأخرى التي يزيد عدد سكانها على 30 ألف نسمة. وتعكس هذه التصنيفات أفضل الأرقام المتاحة لإجمالي الدخل القومي لعام 2022، والتي قد يتم تعديلها مع نشر البلدان تقديرات نهائية مُحَسنة.

وتتوفر الآن بيانات فيما يخص إجمالي الدخل القومي ونصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي وإجمالي الناتج المحلي وإجمالي الناتج المحلى على أساس تعادل القوة الشرائية وعدد السكان لعام 2022 في دليل البيانات المفتوحة للبنك الدولي. لاحظ أن هذه تقديرات أولية وقد يتم

………………………………..
[1] إن مصطلح البلد – المستخدَم بالتبادل مع مصطلح الاقتصاد – لا يعني ضمناً الاستقلال السياسي، بل يشير إلى أي إقليم تقوم السلطات فيه بالإبلاغ عن إحصاءات اجتماعية أو اقتصادية منفصلة بشأنه.
[2] في البلدان التي تُستخدم فيها أسعار صرف مزدوجة أو متعددة، يكون سعر الصرف المستخدم لتحويل وحدات العملة المحلية إلى الدولار الأمريكي هو متوسط هذه الأسعار، شريطة توفر البيانات اللازمة.
[3] يخص البيانات التي تبدأ في السنة المرجعية 1987.
ويسرنا كمؤلفين أن نعرب عن العرفان والتقدير للمساهمات الأساسية التي قدمها زملاؤنا شويثا إيبين و تشارلز كوام و تاميرات يعقوب و كاثرين يونغ في إعداد هذا العمل.