اعداد : نهاد أفقير – دكتورة في العلوم القانونية والسياسية
- المركز الديمقراطي العربي
- مجلة الدراسات الإعلامية : العدد الثامن عشر شباط – فبراير 2022 , المجلد 5 – وهي مجلة دولية محكّمة تصدر من ألمانيا – برلين عن المركز الديمقراطي العربي تعنى بنشر الدراسات والبحوث في ميدان علوم الاعلام .
- تصدر بشكل دوري ولها هيئة علمية دولية فاعلة تشرف على عملها وتشمل مجموعة كبيرة لأفضل الاكاديميين من عدة دول ، حيث تشرف على تحكيم الأبحاث الواردة إلى المجلة .وتستند المجلة إلى ميثاق أخلاقي لقواعد النشر فيها، و إلى لائحة داخلية تنظّم عمل التحكيم ، كما تعتمد “مجلة الدراسات الاعلامية ” في انتقاء محتويات أعدادها المواصفات الشكلية والموضوعية للمجلات الدولية المحكّمة.
للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-
ملخص:
يعد القانون الجمركي إحدى اللبنات الأساسية للسياسة الجنائية، كونه يندرج في إطار سياسة اليقظة وحماية الاقتصاد الوطني. وأن أهم ما يميزه هو إدخال مفاهيم جديدة تتعلق بالجريمة الجمركية، مما جعل أن القواعد الإجرائية في المنازعات الزجرية الجمركية كرست قواعد إجرائية استثنائية، حيث إذا كان المشرع المغربي في الفصل 111 من القانون الجنائي تبنى التقسيم الثلاثي للجرائم إلى جنايات وجنح ومخالفات، فقد اكتفى المشرع الجمركي بالتقسيم الثنائي، حيث يوجد نوعان من الأفعال التي تشكل خرقا للقوانين والأنظمة الجمركية تتحدد في كل من الجنح والمخالفات الجمركية، باعتبار أن الجريمة الجمركية جريمة تقنية، فقد وضع المشرع الجمركي مجموعة من المقتضيات التي تتماشى مع هذه الجرائم التي تتسم بالتطور المستمر وسرعة اندثار الإثبات، مما أدى بها إلى الخروج في بعض الأحيان، عن المبادئ العامة المتعارف عليها وذلك من خلال تطرق المشرع الجمركي لمجموعة من الجرائم والتي تختلف باختلاف عقوباتها، فاعتبر بعضها جنحا من الطبقة الأولى وواجهها بعقوبات أشد من الطبقة الثانية، في حين اعتبر بعضها مخالفات وخصص لها عقوبات مالية.
Abstract
One of the basic building blocks of criminal policy is the Customs Code, which is part of the policy of vigilance and protection of the national economy. The most important thing that distinguishes it is the introduction of new concepts relating to customs crime. This makes it clear that the rules of procedure in customs injunctions establish exceptional rules of procedure.
If the Moroccan legislature, in chapter 111 of the Criminal Code, adopts the triple division of offences into offences, misdemeanors and offences, the Customs legislature shall be limited to bilateral division. Since customs offences are a technical offence, the Customs Legislator has established a set of requirements that are consistent with these offences, which are characterized by continuous development and the rapid demise of evidence. This has led to a departure from the general principles established by the Customs Legislator.
