فارس المعري
لدى المملكة ثغرات كبيرة في قدرتها على التعامل مع الهجمات أو الحوادث غير التقليدية التي تنطوي على إطلاق مواد خطرة، غير أنّ معالجة هذه الثغرات الآن قد يعزّز استعداد المملكة في الداخل وقدرتها على العمل المشترك مع القوات الأجنبية.
على الرغم من الخطوات الأخيرة المتخذة لتطبيع العلاقات مع إيران، تحتاج المملكة العربية السعودية إلى الاستعداد لمستقبل محتمل تمتلك فيه الجمهورية الإسلامية أسلحة نووية وأسلحة دمار شامل أخرى. فقد استُخدمت الأسلحة الكيميائية في صراعات إقليمية متعددة على مدى العقود القليلة الماضية (مثل الحرب الأهلية السورية والحرب العراقية الإيرانية في ثمانينيات القرن العشرين)، واليوم يهدد تقدم طهران المستمر في تخصيب اليورانيوم بإطلاق شرارة سلسلة من أعمال الانتشار النووي في الشرق الأوسط. من هنا، يتعين على الرياض تطوير برنامج قوي للتدريب والاستعداد الدفاعي ضد التهديدات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، وتحسين قابلية العمل المشترك بين عناصرها الدفاعية العسكرية والمدنية المتعلقة بالأسلحة الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية.
تركز معظم النقاشات العامة حول هذا الموضوع على الردع والدفاع النشط (كالصواريخ)، في حين يمكن اتباع نهج شمولي يركز أيضًا على الدفاع السلبي والاستجابة لحالات الطوارئ. وهذه القدرات ضرورية للتعامل مع الهجمات المحتملة بالأسلحة الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية وغيرها من الحوادث التي تؤدي إلى إطلاق مواد خطرة، مثل حادث صناعي أو هجوم يستهدف مجمعًا للبتروكيماويات (أو في المستقبل محطةً للطاقة النووية). فقد استُهدفت بالفعل منشآت بتروكيماويات بالهجمات السيبرانية وضربات الطائرات المسيرة الحوثية/الإيرانية، ما يفاقم الحاجة الملحة إلى تعزيز الجهوزية السعودية.
قدرات الدفاع والاستجابة لدى الجيش ضد الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية
تتقن قلّةٌ قليلة من الجيوش، إن وجدت، حقًا الدفاع ضد الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، ويعود ذلك جزئيًا إلى العقبات الهائلة التي تحول دون تحقيق هذا الهدف. فالتدريب بارتداء المعدات الوقائية مرهق بالنسبة إلى القوات في الميدان، وقد يتسبب بالوفاة في طقس الصحراء الحار، وتصبح المهام الأساسية مثل الأكل والشرب شبه مستحيلة. أضف إلى ذلك تكلفة شراء المعدات اللازمة بكميات كافية الباهظة. لذلك تفضل معظم القوات المسلحة التعامل مع التهديد عن طريق الردع، وتنمية قدرات دفاعية أساسية ضد التهديدات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية في حال فشل الردع.
في المملكة العربية السعودية، يتم توزيع المعدات الوقائية من الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية على بعض القوات على الأقل، في حين يملك سلاح الدفاع ضد أسلحة التدمير الشامل في القوات البرية الملكية السعودية والعناصر المعنيين في القوات الجوية الملكية السعودية أنواعًا مختلفة من معدات الكشف والاستطلاع وإزالة التلوث والحماية الجماعية في مجال الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية. ومع ذلك، ليس التدريب كافيًا.
على سبيل المثال، لا يتلقى أفراد الجيش تعليمًا في مجال الدفاع ضد الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية أثناء دورة الفرد الأساسية، ولا يتلقاه لاحقًا سوى الذين سيتخصصون في هذا المجال في نهاية المطاف. ولا يتلقى الضباط المكلفون تعليمًا عملياً حول هذا الموضوع إلا إذا كانوا مكلفين بهذه المهام. بالتالي، تطرح هذه الثغرات إشكالية مهمة لأن التدريب الأولي وتدريب المتابعة المنتظم ضروريان لاكتساب الكفاءة في العمليات الدفاعية ذات الصلة.
تنتمي مدرسة سلاح الدفاع ضد اسلحة التدمير الشامل في المملكة إلى القوات البرية الملكية السعودية وتقع في الخرج بالقرب من الرياض، ويدرس فيها العناصر والضباط المجندون قبل الانضمام إلى الى سلاح الدفاع ضد أسلحة التدمير الشامل. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي مدرسة خاصة بها للدفاع للحرب الكيميائية والوقاية من أسلحة الدمار الشامل أُنشئت في عام 2017
وليس مستغربًا أن تكون واشنطن أقرب شريك أجنبي للرياض في التدريب الدفاعي ضد الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية. فبين عامَي 2010 و2020، أفيد عن إرسال سبعة وسبعين ضابطًا سعوديًا لتلقي مثل هذا التدريب في الولايات المتحدة، نصفهم تقريبًا من القوات البرية الملكية السعودية. وعلى نحو مماثل، أجرى عناصر القوات الجوية الملكية السعودية عدة تدريبات على الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية مع القوات الأمريكية في قاعدة الأمير سلطان الجوية (في كانون الأول/ديسمبر 2019 وكانون الأول/ديسمبر 2020 وأيار/مايو 2021 وأيلول/سبتمبر 2022). كما أرسلت المملكة العربية السعودية بضعة جنود للدراسة في مركز التميز الدفاعي المشترك في مجال الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية التابع لحلف “الناتو” ومركز التميز في مجال الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية التابع للاتحاد الأوروبي في أبوظبي.
غير أن حصر هذه النسبة الكبيرة من قدرات الجيش الدفاعية في مجال الأسلحة الكيميائية والبيوليجية والإشعاعية والنووية بسلاح الدمار الشامل التابع للقوات البرية الملكية السعودية قد يثقل كاهل هؤلاء العناصر بشكل مفرط إذا تم تكليفهم بالاستجابة لهجمات متزامنة بأسلحة الدمار الشامل أو لغيرها من الحوادث الكبرى. فمع أن كل قاعدة من قواعد هذه القوات في مختلف أنحاء البلاد تتضمن سرية واحدة على الأقل لمكافحة أسلحة الدمار الشامل، يجب أن ترغم المخاطر المحتملة التي تنطوي عليها هذه السيناريوهات القوات المسلحة على تحسين هذه القدرات في جميع الفروع، بما في ذلك الحرس الوطني السعودي.
قابلية العمل المشترك بين القطاعين العسكري والمدني
تشمل مجالات التركيز الهامة تعزيز قابلية العمل المشترك بين القوات المسلحة والمنظمات الدفاعية العسكرية والمدنية في مجال الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية. بين عامَي 2017 و2022، أفادت وسائل إعلام سعودية وأمريكية أن قوات المملكة شاركت في تسع مناورات عسكرية مشتركة في مجال الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية. ومع أنه من الممكن ألا تحظى كل مناورة من هذا القبيل بتغطية إعلامية، تشير هذه التقارير مع ذلك إلى ضرورة توسيع نطاق العمل المشترك والجهوزية وتحسينهما.
على سبيل المثال، أفادت التقارير أن القوات البرية الملكية السعودية شاركت في خمس مناورات خلال هذه الفترة، لكن اثنتين منها فقط شملتا فروعًا عسكرية سعودية أخرى، إذ نُظمت إحداها مع القوات الجوية الملكية السعودية، والثانية مع قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي. وشملت المناورات الثلاثة الأخرى للقوات البرية جنودًا كويتيين وأردنيين وأمريكيين. وعلى نحو مماثل، شاركت القوات الجوية الملكية السعودية في خمس مناورات مشتركة، ولكن واحدة منها فقط شملت قوات سعودية أخرى (القوات البرية وهيئات مدنية مختلفة). أما المناورات الأربعة الأخرى فأجريت مع القوات الأمريكية. فضلًا عن ذلك، أجريت هذه المناورات بالدرجة الكبرى في القيادتين الوسطى والشمالية، لذلك من المحتمل أن يكون تأثيرها محدودًا على قابلية العمل المشترك مع القوات المتمركزة في أماكن أخرى وعلى جهوزية هذه الأخيرة.
والجدير بالذكر هو أن التقارير تشير إلى أن عناصر الحرس الوطني السعودي، وهي منظمة تضم 130 ألف عنصر يشكلون نحو نصف القوات المسلحة، شاركوا في تمرين مشترك واحد فقط على الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية منذ عام 2017، وذلك بصفة مراقبين وليس مشاركين. ولا تذكر المصادر المنشورة أي دور للقوات البحرية الملكية السعودية أو قوة الصواريخ الاستراتيجية الملكية السعودية خلال هذه الفترة.
أما بالنسبة إلى قابلية العمل المشترك بين المدنيين والعسكريين، فقد أفيد أن الهلال الأحمر والمديرية العامة للدفاع المدني شاركا في ثلاث مناورات مشتركة فقط على الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية مع القوات العسكرية المحلية والأجنبية على مدى السنوات الخمس الماضية (في أيلول/سبتمبر 2018 وكانون الثاني/يناير 2022 وآذار/مارس 2022)، في حين شاركت وزارة الصحة في تمرينين فقط. وبالتأكيد، تجري مديرية الدفاع المدني ووزارة الصحة أيضًا تدريباتهما المستقلة الخاصة على الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، لا سيما في موسم الحج. لكن زيادة التدريبات المشتركة تعزز جهوزية هذه الوحدات للمساعدة في الاستجابة المحلية للهجمات العسكرية وغيرها من حالات الطوارئ. وتحتاج المملكة أيضًا إلى المزيد من التدريبات المشتركة التي تحاكي الاستجابة للحوادث المرتبطة بالبنية التحتية الحيوية، بالتعاون مع الهيئات شبه العسكرية والمدنية ذات الصلة مثل الدفاع المدني والهيئة العليا للأمن الصناعي ووزارة الصحة.
حددت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية السعودية في تقريرها السنوي الأخير لعام 2021، عدة مجالات لتحسين التعاون المدني العسكري. أولًا، لاحظت عدم كفاية حضور المستجيبين الأوائل وخدمات الطوارئ الإشعاعية في معسكرات تدريب الهيئة، مع مشارك واحد أو اثنين فقط من الوكالات المختصة مثل الحرس الوطني ووزارة الدفاع والهلال الأحمر والهيئة العليا للأمن الصناعي والدفاع المدني.
ثانيًا، أعربت الهيئة عن قلقها من أن الجهات الحكومية المدرجة في الخطة الوطنية للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية ليست على دراية كافية بالخطة وتفتقر إلى التدريب اللازم للوفاء بمسؤولياتها المحددة فيها. وقد تمت مناقشة هذا الافتقار إلى الجهوزية في دراسة غير مراجعة أجريت مؤخرًا بشأن عشرة مستشفيات حكومية في الرياض، ووصفت درجة الاستعداد للتهديدات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية في هذه المرافق بأنها “دون المستوى المُرضي”. وأوصى الباحثون بتحسين التدريب على المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية في حالات الطوارئ، وزيادة عدد التدريبات وتوفير المزيد من معدات الكشف عنها، وتعزيز إدارة مخزون الترياق، من جملة نتائج أخرى.
مع ذلك، أشار تقرير الهيئة أيضًا إلى الكثير من التطورات الإيجابية، مثل خطط زيادة عدد محطات الكشف عن الإشعاع من 140 إلى 240 في جميع أنحاء المملكة، والجهود المبذولة لتحسين الإطار القانوني للقطاع بما يسهّل التعاون مع الشركاء الدوليين. كما أوصت الهيئة بإنشاء مكاتب للاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية في الهيئات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ هذه الخطة.
ويتجلى الكثير من هذه المشاكل أيضًا في استعداد المملكة للتهديدات غير النووية. فالمملكة هي من الدول الموقعة على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وأنشأت بالتالي الهيئة الوطنية لتنفيذ اتفاقيات حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية عام 2011. لكن في ما يتعدى التركيز على الامتثال لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، لا يزال رأي المستويات المدنية في وزارة الدفاع والجهات الأخرى حول الدفاع الكيميائي والبيولوجي غير واضح.
على سبيل المثال، لم يتم تحديث اللوائح التنفيذية لمديرية الدفاع المدني بشأن عمليات الإجلاء والإيواء منذ صياغتها عام 2001. وبدلًا من ذلك، أصدر مجلس الدفاع المدني، المسؤول سابقًا عن تنسيق الاستجابة لحالات الطوارئ، سلسلة من التحديثات توضح مسؤوليات كل جهاز حكومي في هذه الظروف. غير أن الإعلام السعودي انتقد المجلس على بطء الاستجابة الحكومية وعدم ترابطها خلال الفيضانات الغزيرة التي أسفرت في عام 2013 عن وفيات وأضرار في جميع أنحاء المملكة، واستُبدل منذ ذلك الحين هذا الجهاز بغيره (انظر أدناه). وفي المقابل، أعطت استجابة أرامكو السعودية الفائقة الكفاءة للهجمات الإيرانية والحوثية على المنشآت النفطية في بقيق وخريص وجازان وجدة نموذجًا يؤمل أن تعتمده المنظمات العامة والخاصة الأخرى.
في حالة وقوع هجوم بالأسلحة الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، قد لا تتمكن المملكة من حماية أكثر من جزء صغير من سكانها بسبب نقص الملاجئ، مع أنه تجدر الإشارة إلى أن هذا القصور موجود تقريبًا في كل بلدان العالم. وقد حاولت وزارة الاقتصاد والتخطيط وضع استراتيجية وطنية للملاجئ عام 2011، إلا أنها لم تُنشر قط. وبينما تنص اللوائح الداخلية لمديرية الدفاع المدني على توفير ملاجئ لبعض المباني العامة، تساءلت تقارير إعلامية عما إذا كانت هذه القواعد مطبّقة. وكذلك تفتقر العقارات السكنية الخاصة عمومًا إلى الملاجئ وفقًا لاستطلاع غير رسمي لوكلاء العقارات في جدة والرياض والدمام. وينص نظام الدفاع المدني على أن مديرية الدفاع المدني مسؤولة عن إصدار اللوائح المتعلقة بالملاجئ، وعلى هذه الجهة أن تبدأ بتسهيل متطلبات الملاجئ والمبادئ التوجيهية الخاصة بها.
لكن المملكة اتخذت خطوة كبيرة إلى الأمام عام 2018 عندما أنشأ مجلس الوزراء مجلس المخاطر الوطنية لتنسيق التخطيط الاستراتيجي لحالات الطوارئ وضمان استمرارية الأعمال. فحلَّ مجلس المخاطر الوطنية محل مجلس الدفاع المدني الذي فشل في أداء المهمة المولجة به (مع أن لوائحه لا تزال معتمدة). علاوة على ذلك، في حين ترأس وزير الداخلية مجلس الدفاع المدني، يرأس ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مجلس المخاطر الوطنية، ما يشير إلى أن الرياض أولت أهمية أكبر لمعالجة مختلف أنواع المخاطر، بما فيها تلك الناجمة عن المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية. ولم يتم تضمين وزيري الدفاع والحرس الوطني في مجلس المخاطر الوطنية، ولكن لا يزال بإمكان المجلس أن يلعب دورًا حيويًا في زيادة مرونة المملكة في مجال المخاطر الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية من خلال رفع مستوى الوعي بإدارة الأزمات والعمل كجهاز مركزي لسياسة الطوارئ وتنسيق حالات الطوارئ بقيادة ولي العهد وغيره من كبار المسؤولين.
الخلاصة
على الرغم من تركيز المملكة العربية السعودية بشكل أكبر على هذه القضايا في الآونة الأخيرة، من الممكن أن تتخطى بيئة التهديدات المتغيرة في النهاية قدرة المملكة على الاستجابة بفعالية للهجمات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية أو غيرها من الحوادث التي تنطوي على إطلاق مواد خطرة. ومن أجل مواكبة هذه التحديات، تحتاج جميع الأجهزة العسكرية والمدنية المعنية إلى تطوير إمكانياتها في الدفاع والتخطيط للحوادث والاستجابة لها في مجال الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية.
بالإضافة إلى ذلك، يشكل تنسيق السياسات المتعلقة بالمواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية بين الأجهزة الحكومية تحديًا أيضًا. وتتطلب معالجة هذه المشكلة من مجلس المخاطر الوطنية إجراء مراجعات دورية للسياسة الدفاعية ضد الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية لتقييم الاستعداد على هذه الجبهة. وعلى النحو نفسه، يجب مراجعة الخطة الوطنية للحوادث الكيميائية والجرثومية، الصادرة عن مجلس الدفاع المدني المنحل، وتحديثها بشكل دوري وفق الضرورة، تمامًا كما تتم مراجعة الخطة الوطنية للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية كل عامين. على مستوى المؤسسة العسكرية، يجب أن يكون الإشراف على التخطيط والجاهزية المشتركة للتهديدات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية من مسؤولية العنصر المدني في وزارة الدفاع، أي وكالات الشؤون التنفيذية، وهي وكالة الوزارة للشؤون الاستراتيجية، ووكالة الوزارة لخدمات التميز (المكلفة بالدعم الإداري والتقني)، ووكالة الوزارة للتسليح والمشتريات.
وأخيرًا، من شأن تعزيز القدرات الدفاعية المحلية للمملكة في مجال الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية أن يجعل التعاون وقابلية العمل المشترك مع شركائها الأمنيين الأمريكيين أكثر فعالية وسهولة. وسيكون من المفيد أيضًا توسيع نطاق التعاون مع الشركاء الأجانب الآخرين. وتحقيقًا لهذه الغاية، يمكن أن تعرض المملكة استضافة مركز التميز التابع للاتحاد الأوروبي المعني بالأسلحة الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، إذ تم إنشاء مكتبين فقط من هذا النوع في المنطقة حتى الآن (في الأردن والإمارات العربية المتحدة).
.
رابط المصدر:
