مقدمة:
في منعطفٍ تاريخيٍ جديد على الساحة الدولية، وضمن معادلة التنافس الاستراتيجي لمنطقة آسيا والمحيط الهندي، أعلنت الولايات المتحدة في 15 من أيلول /سبتمبر 2021 عن تشكيل تحالفٍ أمني استراتيجي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ تحت اسم “أوكوس”، ضمَّ الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا.
اللافت للنظر أنّ الإعلان عن الاتفاق جاء على هامش انشغال الدول الكبرى بأزمة أفغانستان التي أحدثت شرخًا في العلاقات الأوروبية الأمريكية، ومتزامنًا مع إلغاء أستراليا صفقة غواصات تقليديّة كانت قد عقدتها مع فرنسا؛ فضلًا عن كونه ظهر قبل يومٍ واحدٍ من إعلان الاتحاد الأوروبي استراتيجيته الخاصة بمنطقة الإندو-باسيفيك، ما تسبّب بحدوث أزمة علاقات حادة بين هذه الدول لتضارب المصالح والأولويات.
الاتفاق أحدث صدمةً كبيرة، ونكسة مضافة لدول الاتحاد الأوروبي وفرنسا بعد أزمة أفغانستان، فبعد تجاهل مصالحهم هناك من قبل إدارة بايدن، جاء تحالف “أوكوس” خاليًا من أيّ دورٍ لهم، وجاء محصورًا بدول الأنغلوسكسون؛ فضلًا عن هندسته سرًا لمدة 18 شهرًا لم يتم فيها إخطار فرنسا به إلّا في الساعات الأخيرة.
امتعضت باريس بشدة، ووصفت الاتفاق على لسان وزير خارجيتها جان إيف لودريان بأنه “طعنة في الظهر وازدواجية في المعايير”، واتخذت إجراءات دبلوماسية غاضبة للتعبير عن مدى انزعاجها؛ وذلك بسحب سفيريها لفترةٍ وجيزة من الولايات المتحدة وأستراليا، كما ألمحت إلى تعطيل مفاوضات التجارة الحرة مع كانبيرا.[1]
النبرة الفرنسية التي خرجت عن الأعراف الدبلوماسية في التعاطي مع الأزمة، تبدو مفهومة لحدٍ ما بالنظر إلى جملة الخسائر التي مُنيت بها؛ ليس فقط على صعيد الاقتصاد والتجارة، وفقدان ملايين الوظائف، وضرب سمعة الصناعات العسكرية الفرنسية، بل تخطّى الأمر إلى ضرب استراتيجيتها عبر أستراليا في آسيا والمحيط الهندي، فضلًا عن تقليص دورها هناك لأسباب يرتبط بعضها بغياب عامل الثقة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
بناءً عليه يبدو للوهلة الأولى أنّ تحالف “أوكوس” هو أبعد من كونه مجرد أزمة جدال حول صفقة غواصات، فالصين قرأته عن قرب، واعتبرته تهديدًا للأمن والسلم العالمي، ومُحَمَّلًا برياح عقلية الحرب الباردة، وحذّرت من سباق تسلّح نووي طويل الأمد بشكل لا تُحمد عُقباه. فيما بدا أنّ القرار الأسترالي بالحصول على غواصات تعمل بالطاقة النووية والدخول في تحالف ثلاثي سيفتتح حقبةً جديدةً من العلاقات في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وسيُغيّر من بيئتها الأمنية الاستراتيجية، ويُعيد تشكيلها من خلال تحالفات لن يكون آخرها “أوكوس” والتحالف الرباعي “كواد” و”العيون الخمسة”.
بطبيعة الحال يبدو أنّ ثمَّة تغييرًا كبيرًا في قواعد اللعبة بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، فأزمة غواصات باريس، إلى جانب الإعلان عن تحالف “أوكوس”، يعكسان الحالة المتأزّمة بين الحلفاء والخصوم في منطقة كانت ولا زالت محط تنافسٍ وصراعٍ جيو-استراتيجي قديم ومُتجدّد، بالتالي لا يمكن فهم ما يجري من تطورات متسارعة في منطقة الإندو- باسيفيك بمعزل عن السياقات التاريخية ومتغيرات الجغرافيا التي حدثت في العقدين الماضيين، فما يجري يحمل رسائل في أكثر من اتجاه، ويُنذر بتبعات مستقبليّة غامضة.
تناقش هذه الورقة سياقات وحيثيات التوتر الصاعد بين الحلفاء والخصوم في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بهدف تقديم إحاطة منطقية عن حقيقة المشهد الراهن بين الدول الفاعلة والمؤثرة، ومسببات ودوافع التحالفات الجديدة.
أولًا: تحالف أوكوس (السياق والمضامين):
لعلَّ أهم التساؤلات التي شغلت اهتمام المراقبين في القضية المثارة كان عن سبب التحوّل في الموقف الأسترالي وبواعث غضب فرنسا والاتحاد الأوروبي، والانفعال الصيني، بالإضافة لدلالات توقيت إعلان التحالف الذي وضّح عن كثب استراتيجية الولايات المتحدة تجاه منطقة المحيطين الهندي والهادئ، حيث أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن في قمة c7 2021 أولويات بلاده في آسيا والمحيط الهادئ وبحر الصين الجنوبي، منوهًا في ذات الوقت بضرورة احتواء الصين وردع نفوذها الحيوي في المنطقة.[2]
كذلك جاءت الاتفاقية الأمنية بين الأطراف الثلاثة في وقتٍ بدا مناسبًا لكل من واشنطن ولندن؛ فالأولى تحاول التعتيم وحرف الأنظار عن فشلها في أفغانستان، والثانية تعمل منذ مدّة على إنهاء تبعات خروجها من الاتحاد الأوروبي، عبر إعادة زخْم سياساتها الخارجية بما عُرف بـ”بريطانيا العالمية”[3] فجزء كبير منها معنيّ بالوصول إلى مشاعات بعيدة في منطقة القطب الجنوبي، انطلاقًا من موقع أستراليا. لأجل ذلك يعتقد بعض الخبراء أنّ بريطانيا هي عرّابة الاتفاق، وهي من شجّعت إدارة بايدن على تسريع خطوات تنفيذه بمعزل عن الاتحاد الأوروبي.
وحسب الرئيس الأمريكي جو بايدن فإنّ الهدف المعلن من تحالف “أوكوس” هو إضفاء الطابع الرسمي على التعاون مع الشركاء الغربيين؛ بهدف ضمان السلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، من خلال تعزيز القدرات العسكرية ومشاركة التقنيات المتقدّمة والذكاء الصناعي والتكنولوجيا مع أستراليا وتطوير قُدراتها العسكرية الدفاعية والهجومية معًا.
كذلك ستساعد الولايات المتحدة وبريطانيا أستراليا في بناء ثماني غواصات تعمل بالطاقة النووية، وهي المرة الأولى التي تُشارك فيها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تكنولوجيا الغواصات النووية مع دولة ليست من ضمن نادي الدول النووية.[4]
“أوكوس” يمكن أن يُزود أستراليا كذلك بقدرات صاروخية، إلى جانب تعزيز قدراتها على استخدام الذكاء الصناعي والتعاوني في مجالات أمنية متعدّدة.
مقابل ذلك ستُتيح الأخيرة المجال لأمريكا لتعزيز وجودها العسكري على أراضيها، ففي 17 من سبتمبر/أيلول 2021، أعلن وزير دفاعها بيتر داتون، أن أستراليا مُستعدّة لرؤية المزيد من مشاة البحرية الأمريكية في مجالها البحري، بالإضافة إلى التعاون جوًا من خلال عمليات النشر والتناوب لجميع أنواع الطائرات العسكرية الأمريكية إلى كانبيرا. بموجب ذلك ستُعزز الولايات المتحدة من وجودها في منطقة الإندو-باسيفيك انطلاقًا من موقع أستراليا قبالة اليابان وعلى الجانب الآخر من المحيطين الهندي والهادئ حتى الشرق الأوسط. [5]
ثانيًا: إشكالية ومأزق أستراليا
أستراليا باستدارتها نحو الولايات المتحدة لم تتخذ قرارًا تقنيًا فحسب، بل أقدمت على خيارٍ استراتيجي، سيكون له تبعات وتداعيات في أكثر من جانب مستقبلاً، فهي سابقًا عملت على تنويع مصادرها بهدف الاستفادة من الطفرة الاقتصادية في أوروبا.
ومع مطلع الألفيّة الأخيرة، وبعد اشتداد المنافسة بين الولايات المتحدة والصين، رغبت في تحقيق سياسات متوازنة مع كليهما معًا بغية الحفاظ على مصالحها؛ لأجل ذلك وقّعت في عام 2015 اتفاق تجارة حرة مع الصين، كما أبدت رغبتها في الانضمام لمبادرة الحزام والطريق، ومع الوقت أصبحت الصين أكبر شريك تجاري لها، تقريبًا أصبح 30% من صادرات أستراليا تذهب للصين، و25% من واردتها تستوردها من بكين.[6]
لكن في السنوات الأخيرة، تحديدًا في الفترة بين (2018-2020) توتّرت علاقاتها مع بكين في أكثر من ملف؛ بسبب انتقادها معاملة الأخيرة لأقلية الأويغور، فضلًا عن حظرها شركة هواوي من بناء شبكة الجيل الخامس، كما دعمت أستراليا التحقيق حول أسباب جائحة كوفيد-19 في اتهام ضمني لبكين بالمسؤولة عن تفشي الوباء عالميًا، بالمقابل ردت بكين بفرض ضرائب وحظر على عدة منتجات أسترالية أهمها الفحم والنبيذ.[7]
دفعت كل هذه الظروف كانبيرا للتفكير في إعادة ترتيب حساباتها ومصالحها الاستراتيجية، فأعطت حيز اهتمام أكبر لشؤونها الأمنية والدفاعية، بدلًا من التركيز على قطاع الاقتصاد، حيث باتت تعتقد أن الصين بأساليبها الاقتصادية الناعمة، وزيادة فعاليتها العسكرية والنووية في بحر الصين الجنوبي، باتت مصدرَ خطرٍ على أمنها القومي، وبالتالي أصبحت مكشوفة أمامها بالنظر لموقعها الحيوي جنوب شرق آسيا وغرب المحيط الهندي. بمعنى آخر: لا ترغب أستراليا أن تتحوّل لتايوان ثانية؛ تلك الجارة الصينية التي تشهد منذ عقود استفزازات واختراقات جوية من قبل أساطيل الصين البحرية والجوية.
تمتلك أستراليا أسطولًا من الغواصات يُعرف باسم “كولينز كلاس”، لكن تقنياته قديمة، ولسنوات مضت كانت تبحث عن تحديث لأسطولها يمكّنها من مواجهة التهديدات القادمة من الصين. فدخلت في عام 2016 مع باريس في اتفاق استراتيجي مفاده شراء 12 غواصة تعمل بالطاقة التقليدية “ديزل”.[9] لكن حدث جدال كبير حول هذه الصفقة منذ توقيعها، وظهرت أكثر من رواية عندما أُلغيت، واستبدل بها عقد أفضل من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا.
الرواية الأسترالية تقول إنّ برنامجها القديم مع فرنسا واجه تأخيرًا ومشاكل في الميزانية، حيث كانت التكلفة في البداية 50 مليار دولار أسترالي؛ أي ما يساوي 31 مليار يورو، لكن الرقم تضاعف بعد ذلك عدة مرّات، يُضاف لذلك أن تكلفة الصيانة لم تؤخذ في الحسبان بشكل جدي من قبل الطرفين، وفي نفس الوقت ادعت فرنسا أنها ملتزمة بكل الشروط التي اتُّفق عليها مع أستراليا، في إشارة إلى رفضها المسوغات الأسترالية.[10]
ومع ذلك، وبغض النظر عن هذه المسوغات، فهي تظل هامشيّة مقارنةً بحجم الإغراءات المقدّمة لكانبيرا من قبل الولايات المتحدة؛ فصفقة الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية، أكبر ميزة لها أنها قادرة على البقاء تحت الماء لفترةٍ طويلة مع وقود كافٍ لتشغيلها عبر مفاعل نووي ذاتي. كذلك لها القدرة على التخفي والقيام بمهمات هجومية واستطلاعية استخبارية بشكل سيُتيح لأستراليا القيام بدوريات مستمرّة ومراقبة ورصد المنطقة الواقعة بين المحيطين الهندي والهادئ.
وجدير بالتأكيد أن كل هذه الأمور لا تستطيع الغواصات التي تعمل بالطاقة التقليدية القيام بها؛ لأنها تحتاج للتزود بالوقود بشكل مستمر عقب أداء كل مهمة ولفترة قصيرة، وبالتالي من السهل جدًا رصدها وتعقبها وحتى استهدافها.[11]
لكن في مقابل ذلك، وبرغم أنّ أستراليا يُرجَّح أن تستفيد لحدٍ كبير من هذه المزايا، إلّا أنّها – من منظور استراتيجي – ستُضحي بموقعها لصالح أمريكا بشكل تدريجي وبدورها كلاعب مستقل في آسيا والمحيط الهندي، وذلك عبر تبعيتها للولايات المتحدة، وفتح أراضيها لها. وقد تسعى واشنطن في وقتٍ لاحق إلى نزع موافقة من أستراليا لاستضافة صواريخ متوسطة المدى وتحويلها لقاعدة عسكرية متقدّمة، ونقطة ردع موازٍ ضد بكين، لا سيما في بحر الصين الجنوبي وتايوان، فالصراع القادم سيكون أمنيًا بامتياز من خلال التنافس على بسط السيطرة على الممرات المائية كمضيق تايوان وملقا اللذين يمر عبرهما نسبة كبيرة من التجارة العالمية. ولعل هذا ما يُفسر سبب معارضة رئيس الوزراء الأسترالي السابق بول كيتنغ قرار خلفه سكوت موريسون، حيث وصف الاتفاق بأنه خسارة مأساوية أخرى للسيادة الأسترالية، مضيفًا أنَّ الاعتماد الكلي على الولايات المتحدة سيسلب أستراليا حرية الاختيار في المستقبل.[12]
ثالثًا: فرنسا والاتحاد الأوروبي بين الامتعاض والخيارات المتاحة:
وضع تحالف “أوكوس” فرنسا وحلف الناتو في موقفٍ حرج، فموضوع تلاشي الصفقة الفرنسية مع كانبيرا إلى جانب الموقفين الأمريكي والبريطاني، كانت كافية لتشعر فرنسا بالإهمال والتهميش.
ومما جعل الإحباط الفرنسي يصل ذروته أنه قد صدر بيان صحفي مشترك بين فرنسا وأستراليا قبل أسبوعين من اتفاقية “أوكوس”، أكد على أهمية برنامج الغواصات، حتى إنّ السفير الفرنسي ذكر أن موضوع التعاون مع كانبيرا لا يعد مجرّد عقد أو صفقة، بل هو شراكة طويلة الأمد مبنية على ثقة متبادلة.[14]
بطبيعة الحال تعدّدت تأثيرات إلغاء الصفقة مع كانبيرا، إلى جانب ظهور تحالف “أوكوس”، على فرنسا ودول الاتحاد في أكثر من صعيد، ويمكن إدراك ذلك عبر النظر إلى دورهما الحيوي في منطقة المحيطين الهادئ والهندي، وهي منطقة أصبحت تحظى مؤخرًا بانتباه عالمي.
تضم المنطقة ستة أعضاء من مجموعة العشرين، بالإضافة إلى مجموعة الآسيان، يمر منها حوالي 60% من التجارة البحرية، وهي مصدر لـ 40% من الناتج المحلي العالمي، علاوةً على ذلك هي مترابطة بشكلٍ كبير مع الاتحاد الأوروبي، ونسبة 40% من تجارة الاتحاد الأوروبي الخارجية تمر عبر بحر الصين الجنوبي.[15]
وبالنسبة لفرنسا ففي عام 2018 أوضح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استراتيجية بلاده لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، عبر خطاب ألقاه في قاعدة “جاردن آيلاند” البحرية في سيدني، شدّد فيها على أهمية وجود تحالف استراتيجي جديد مع أستراليا والهند، مؤكدًا بنفس الوقت على استجابة بلاده لمواجهة تحديات الصين.[16]
حقيقة الأمر أنّ اهتمام فرنسا بمنطقة المحيطين يعود لعقود عملت فيها على بناء نفوذ استراتيجي لنفسها، وأصبح لديها أراضٍ تابعة لها في كلا المحيطين، مع وجود مليون ونصف مواطن فيها؛ لأجل ذلك تَعتَبر فرنسا نفسها دولة جزرية في المحيطين الهندي والهادئ تتعدد أقاليمها الخارجية عبر المنطقة؛ منها: مايوت ولاريونيون وكاليدونيا الجديدة وبولينيزيا الفرنسية، وتوفر هذه الأراضي لفرنسا ثاني أكبر منطقة اقتصادية خالصة في العالم، بمساحة 11 مليون كيلو متر2، وتحتل المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة، كما تشترك في الحدود مع خمس دول في المحيط الهندي و12 في المحيط الهادئ.[17]
على صعيد آخر حقّقت باريس انتشارًا عسكريَّا كبيرًا في المنطقة، ووفقًا لوزارة الدفاع الفرنسية[18] لديها 8000 جندي في مناطق متفرّقة، إلى جانب عشرات السفن في عدة قواعد تقوم بمهام متعدّدة كحماية الأراضي الفرنسية، ومكافحة التجارة غير الشرعية.
مؤخرًا أصبحت فرنسا تُولي اهتمامًا خاصًّا بمنطقة المحيطين الهادئ والهندي، فأعلنت في عام 2019 عن استراتيجية دفاعية متعلّقة بتأمين وحماية أمن المنطقة، وأعربت عن استعدادها لعب دورٍ أمني وعسكري، تجلّى ذلك من خلال قيامها بدوريات عبر غواصة هجومية نووية جنبًا إلى جنب مع سفينة حربية ألمانية (بافاريا) في آب /أغسطس 2021.[19]
بناءً على ما سبق، وبالنظر إلى هذه الأدوار والفعالية الأوروبية الفرنسية في المحيطين الهندي والهادئ، فقد أدى ظهور تحالف “أوكوس” إلى زيادة التوترات في العلاقات الأوروبية الغربية؛ إذ ضربت خطوة كانبيرا استراتيجية فرنسا وقوّضت من مكانتها الجيوسياسية في منطقة أُعيد الاهتمام العالمي بها من جديد؛ لما تحمله من ثقل اقتصادي كبير متنافَس عليه من قبل دول ساحلية متقابلة في المحيطين الهندي والهادئ – كما في الشكل.[20]
على صعيد آخر سيكون لهذه المتغيرات أثر على الداخل الفرنسي، فهي جاءت في توقيتٍ يستعد فيه الرئيس الفرنسي لخوض انتخابات عام 2022، ويحاول تعزيز موقعه سياسيًا، ورفع رصيده أمام خصومه للفوز بولاية ثانية، وتعويض خسارته في الانتخابات البلدية 2020؛ إذ لم يفز حزبه حينها برئاسة أي من المناطق والأقاليم الثلاثة عشر التي جرت فيها.[21]
من هنا فقد فسّر بعض المراقبين ردود الفعل الفرنسية تجاه أستراليا وتحالف “أوكوس” بأنّ جزءًا منها استعراضي غايته كسب أصوات الناخبين والرأي العام الفرنسي، كذلك ظهرت أصوات ممتعضة بين أعضاء لجنة الشؤون الخارجية الفرنسية، انتقدت دور الأجهزة الاستخبارية والدبلوماسية في أدائها وسلوكها بخصوص إلغاء صفقة الغواصات مع أستراليا؛ إذ كان من المفترض – حسب رأيهم – أن تقدّم هذه الأجهزة بدائل وخططًا قبل إلغاء الصفقة.[22]
أما بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي الأخرى، فإن استبعادهم من أي دور في الاتفاق الثلاثي يعد صفعة ثانية بعد أزمة أفغانستان، وسيضر باستراتيجيتهم في منطقة المحيطين، فكون “أوكوس” جاء متزامنًا مع إعلان الحلف خطته في المنطقة، فهو إذاً بمثابة رسالة قوية من دول الأنغلوسكسون.
في أعقاب تنفيذ عمليات الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، تجدّدت الأصوات داخل دول الاتحاد لتشكيل قوة أمنية دفاعية مستقلة، وتحدثت بذلك رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وأكدت ضرورة تطوير قوة خاصة بدول الاتحاد تكون موازية للناتو، وتمنحها بنفس الوقت استقلالية قرار الحرب والانسحاب.[23]
وعلى صعيد آخر قد يُهمّش “أوكوس”، أو يُعرقل خطة دول الاتحاد في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وهي استراتيجية مؤلفة من 18 صفحة تُشير إلى سبعة مجالات ذات أولوية أوروبية، أهمها تحقيق استقرار مستدام في المنطقة، والحوكمة الرقمية، والشراكات، والاتصال، والأمن السيبراني، والدفاع. كما تؤكد الوثيقة على الاهتمام بالمشاركة طويلة الأجل في المنطقة، مما يشير إلى الاستعداد لتعزيز مكانة الاتحاد الأوروبي كلاعب مستقل في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.[24]
كذلك أكدت الوثيقة على تطوير التعاون الاقتصادي واستكمال المفاوضات التجارية مع كل من أستراليا وإندونيسيا ونيوزيلندا والهند وماليزيا والفلبين وتايلاند.
كل ذلك من الممكن أن يتعرّض لمهددات وربما للفشل، في حال تنامت المخاطر الأمنية، لا سيما في ظل تنامي حدة المواجهة الأمريكية الصينية، وهو أمر لا تحبذه دول الاتحاد، وتسعى للنأي عنه، فضلًا عن أنّ “أوكوس” من الممكن أن يزيد من وتيرة العداء والعزلة بين خط بروكسل والبيت الأبيض، بدافع الإحساس بالتبعية والتهميش، وبالمثل تخشى دول الآسيان من أن يفقد دورها المركزي في منطقة المحيطين الهادئ والهندي قيمته في حال تعززت وتيرة الأحلاف المصغرة التي تقودها الولايات المتحدة (“كواد” “أوكوس” “العيون الخسمة”).
بموجب ذلك أصبح كل من الاتحاد الأوروبي ورابطة دول جنوب شرق آسيا يواجهان تحديًا كبيرًا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ؛ بسبب حالة التهميش وفقدان عامل الثقة. وعليه من المرجّح أن تلجأ هذه الدول إلى تعزيز علاقاتها الثنائية، والعمل بشكل منفرد ومستقل عن الولايات المتحدة في مجالات تجارية وأمنية.
وبالعودة إلى فرنسا نجد أن أول رد لها على استبعادها من منطقة الإندو-باسيفيك هو تحقيق قفزة وتقارب مع كل من الهند واليونان، فالأولى اتفقت معها على العمل معًا في منطقة المحيطين بعد لقاء جمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع رئيس الوزراء ناريندا مودي. أكد ماكرون خلال اللقاء على التزام فرنسا المستمر بتعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للهند بما يشمل قاعدتها الصناعية والتكنولوجية، وبالنسبة للهند سيكون ذلك إيجابيًا بالنظر إلى مخاوفها المتزايدة من هيمنة الصين، وبالتالي سيكون التحالف الهندي الفرنسي بمثابة مسار موازٍ ومستقل عن المسار الأنغلوسكسوني في منطقة جنوب شرق آسيا والمحيط الهندي.
وتماشيًا مع ذلك وقّعت فرنسا صفقة بقيمة 3. 4 مليار دولار لمنح اليونان ثلاث سفن حربية حديثة، في خطوة تهدف من خلالها إلى تعزيز موقعها في معادلة الدفاع والأمن في البحر الأبيض المتوسط.[25]
رابعًا: الصين وأمريكا (المواجهة والتنافس):
برغم أنّ “أوكوس” لم يذكر الصين بشكل مباشر، إلّا أنّه استراتيجيًا يعد خطوة أخرى من قبل الولايات المتحدة لصد صعود الصين العسكري والتكنولوجي؛ فامتلاك أستراليا تقنيات حديثة وغواصات تعمل بالطاقة النووية، إلى جانب قربها من بحر الصين الجنوبي، سيجعلها مرتبطة ارتباطًا جوهريًا بصلب الاستراتيجية الأمريكية.
إضافة لذلك فإن الاتفاق ذاته يحمل أكثر من تفسير حول منع أو تزويد أستراليا بسلاح نووي، فبرغم تأكيد وزير الخارجية الأسترالي سكوت موريسون أنّ بلاده لا تسعى لامتلاك سلاح نووي،[26] فإنه لا وجود لضمانات عملية تمنع الولايات المتحدة من تزويد كانبيرا بأسلحة نووية وصواريخ بالستية تطلق من الغواصات، وهذا ما دعا مسؤولًا في الحكومة الصينية إلى اتهام أستراليا بانتهاك التزاماتها بموجب معاهدة حظر الأسلحة النووية.[27] وفي نفس الوقت قال المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو ليجيان: إنّ التحالف الثلاثي بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا يلحق ضررًا خطيرًا بالسلام والاستقرار في الإقليم، ويزيد من وتيرة سباق التسلّح.[28]
في واقع الأمر لا يمكن فهم طبيعة الموقف الصيني إلّا من خلال فهم خلفية التاريخ الحديث المعني بالتنافس مع الولايات المتحدة في المنطقة، حيث يرى مراقبون أنّ احتمال نشوب صراع غير مقصود بين الولايات المتحدة والصين في بحر الصين الجنوبي وتايوان يتزايد مع الوقت؛ بسبب الاحتكاكات المتكرّرة الدائمة، وغياب قنوات الاتصال والثقة بين الجانبين.
عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية ظهرت الولايات المتحدة قوةً قطبية واحدة في شرق آسيا، وجنوب المحيط الهادئ، وكان لها أيضًا قوة عسكرية كبيرة في اليابان وعلاقات واسعة مع كوريا الجنوبية والفلبين.
جاء التحدّي الأساسي للهيمنة الإقليمية الأمريكية من الصين في عهد الرئيس “ماوتسي تونغ” من خلال الحرب الكورية، تلاه التمرّد الشيوعي في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا، وبلغت ذروتها في حرب فيتنام (1963-1975).
آنذاك عقدت الولايات تحالفات كثيرة مع تايلاند والفلبين وعلاقات ودية مع سنغافورة وماليزيا وإندونيسيا، وبحلول منتصف التسعينيات قام الأسطول الأمريكي السابع بدوريات في الممرات البحرية في المنطقة، بما في ذلك بحر الصين الجنوبي حتى الوصول إلى الموانئ في جميع أنحاء المنطقة.
ومع نهاية الحرب الباردة شهدت المنطقة حركة ازدهار اقتصادي وتنمية متقدّمة قادتها الصين، ومنذ ذلك الوقت بدأت تكبر طموحاتها، وفي عام 1974 أزاحت الصين أسطولًا فيتناميًا وسيطرت على جزر باراسيل -أرخبيل في بحر الصين الجنوبي، وفي عام 1995، اكتشفت الفلبين أن الصين احتلت جزيرة مرجانية داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لها.[29]
انطلاًقًا من هذه التطورات بدأت الصين آنذاك تتخذ أولى خطواتها العلنية في السيطرة على بحر الصين الجنوبي، متجاهلةً أحقية دول الجوار في حصصهم الاقتصادية الخالصة، بل زادت من استفزازها لهم مع نشرها خرائط عُرفت “بالخطوط أو الفواصل التسعة”، في إشارة إلى ترسيم حدودها البحرية، حتى شملت تقريبًا كامل بحر الصين الجنوبي.
اللافت للنظر أنّ هذه الخرائط لم تؤخذ على مَحمل الجد من قبل المجتمع الدولي، إلّا في العام 2010، حيث تناولت وزيرة الخارجية الأمريكية سابقًا هيلاري كلينتون حالة بحر الصين الجنوبي وممراته البحرية في اجتماع للمنتدى الإقليمي لرابطة أمم جنوب شرق آسيا في اجتماع حضره وزراء خارجية 26 دولة من المنطقة، أكدت كلينتون حينها أن بحر الصين الجنوبي يخضع لمطالب إقليمية كثيرة، وأنه يجب إنشاء آلية متعدّدة الجنسيات لإيجاد حل دبلوماسي سلمي هناك، كما لاحظت أن الممرات البحرية عبر بحر الصين الجنوبي تُشكّل “مشاعات عالمية”.
جاء الرد الصيني عبر وزير الخارجية بعد فترة وجيزة من نفس العام، فأكد على أنّ سيادة بلاده على بحر الصين الجنوبي مسـألة محسومة ولا جدال فيها. عقب ذلك دخلت الصين في مفاوضات وحوارات مع جيرانها بشأن الخلافات البحرية، وفي عام 2016 أحالت فيتنام المسألة للتحكيم الدولي الذي أصدر حكمًا مفاده معارضة الصين في حق السيطرة على جزر قبالة السواحل الفيتنامية.
رفضت الصين هذا القرار، واستكملت فرض أمر واقع في كامل بحر الصين الجنوبي عبر عسكرته وزيادة قطعها وغواصاتها الحربية، إلى جانب بناء جزر صناعية تتولّى مهمة تعطيل مرور أساطيل وسفن لدول أخرى.[31]
في السنوات الأخيرة ارتفعت وتيرة الاحتكاكات البحرية بسبب زيادة أهمية المنطقة للدولتين؛ فأمريكا لديها أكبر أسطول بحري منتشر في بحر الصين الجنوبي، ومئات القطع الحربية هناك، لكن وفق عدة تقديرات فإن الصين بحلول 2025، ستكون رائدة ومتزعمة المنطقة في مجال الانتشار العسكري،[32] ويبدو أن خطأ أمريكا في هذه الصدد أنها لم تتحرّك في الوقت المناسب، وتركت الصين طيلة سنوات تزيد من انتشارها العسكري، ما أدى لفرضها واقعًا جديدًا؛ بحيث تحوّلت لمصدر قلق لجيرانها.
تنبّهت الولايات المتحدة لخطر صعود الصين العسكري، فجاء “أوكوس” – باعتباره أحد خططها الجديدة – ليتولّى القيام بمهمات ردع عسكري وأمني ضد بكين، بشكل تطمح من خلاله أمريكا في تغيير البيئة الأمنية في المنطقة انطلاقًا من نقطة ارتكازها في أستراليا.
لكن إذا ما فشلت الولايات المتحدّة في تحقيق هذه الأهداف، فستزداد فعالية وقوة بكين التي تطمح لإزاحة القوة الأمريكية من غرب المحيط الهادئ المليء بالجزر الحيوية والمهمة لها.
بنفس السياق تتنافس واشنطن وبكين على “تايوان”، وهي جزيرة صغيرة في المحيط الهادئ مساحتها 36 ألف كم2 وعدد سكانها أقل من 24 مليون نسمة، استطاعت هذه الجزيرة أن تُحقّق حكمًا ذاتيًّا بعد الحرب التي نشبت مع الصين الشعبية خلال الفترة بين (1946-1949).[33]
منذ زمن تُطالب الصين بضم تايوان إليها، وترفض قرار الأمم المتحدة الصادر في سبعينيات القرن الماضي بالاعتراف بما عُرف بجمهورية الصين، كما طالبت بطرد تايوان من مجلس الأمن والأمم المتحدة وإحلال الصين الشعبية محلها.
تايوان مهمة استراتيجيًا جدًا لبكين بسبب كونها:
- خط دفاع أول عن الصين (تجلّى ذلك خلال الحرب الصينية اليابانية)، وقد استخدمها اليابانيون نقطة انطلاق نحو العمق الصيني.
- موقعها الحيوي يربط بين بحري الصين الجنوبي والشرقي.
- التحكم بمضيق تايوان الذي يمر منه معظم شحنات التجارة والطاقة التي تأتي من اليابان وكوريا الجنوبية ومنه إلى العالم.
بالنسبة لبكين إذا ما سيطرت على تايوان فذلك سيمنحها ما يلي:
- خنق اليابان وكوريا الجنوبية.
- امتلاك ضغوط كبيرة على الولايات المتحدة وإجبارها على تخفيف وجودها العسكري في بحر الصين الجنوبي.
- السعي لإنهاء الوجود الأمريكي في المحيط الهادئ، مما يُسهل عليها حسم كل ملفات الخلاف لصالحها مع جيرانها؛ كفيتنام والفليبين.
بالنسبة للولايات المتحدة كانت تايوان جزءًا من سياستها لاحتواء الاتحاد السوفييتي، وتسعى راهنًا لاستخدامها في احتواء الصين، كذلك لا ترغب الولايات المتحدة في ترك الثروات الغازية والبترولية والمعابر والممرات المائية وحيدة بأيدي الصين.
وفي الوقت الحالي ارتفع التوتّر في تايوان بسب اختراقات متكررة من قبل الطيران الصيني لأجواء الأخيرة[34]، وقد تعهد بايدن بمواصلة الدفاع عن تايوان وتأمين الحماية لها، ما يعني أن مؤشرات التصعيد ستأخذ منحى تصاعديًّا في الأسابيع والأشهر القادمة، ما قد يزيد من وتيرة التسليح وتشكيل الأحلاف المصغرة، وعسكرة المحيطات، وفرض تشديد ورقابة على الممرات، وزيادة الاحتكاكات البحرية، وسيبقى محتملًا حدوث أخطاء تصادمية حيال فقدان لمحددات الضبط والسيطرة بشكل قد يُدخل المنطقة في حروب طويلة الأمد ويزيد من عسكرتها.
خاتمة:
تعد الخطوة الأسترالية في الاستدارة نحو المعسكر الأنجلوسكسوني، وتدشين تحالف “أوكوس” نقطة تحوّل في النظام الأمني القائم منذ عقود في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، قرّرت كانبيرا إحداث تغيير في محيطها المائي عبر استجلاب تقنيات متطوّرة لغواصات تعمل بالطاقة النووية، كلّفها ذلك تغييرًا جذريًا في علاقاتها مع فرنسا بسبب ضرب استراتيجيتها التي عملت عليها منذ عقود.
أثرت هذه الخطوة سلبًا على رؤية الاتحاد الأوروبي للمنطقة، وفتحت بابًا جديدًا من التوتر مع الناتو، على خلفية شعورها بالتهميش المتعمّد والإقصاء من معادلات أمنية مستقبلية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
سيتعين على حلف شمال الأطلسي ترميم علاقاته وإعادة النظر في حساباته وسياساته الداخلية والخارجية، فبرغم وجود نقاشات أوروبية حول إنشاء قوة أمنية ذاتية مستقلّة عن الغطاء الأمريكي، إلّا أنّ ذلك لن يبتّ به قبل حسم المشهد الألماني بعد رحيل أنجيلا ميركل، إلى جانب معرفة مستقبل السياسة الفرنسية بعد انتخابات 2022، يُضاف لذلك وجود معارضة من دول شرق أوروبا التي ترغب في البقاء تحت الحماية الغربية في مواجهة الصين.
ويتوقع بالنسبة للصين والولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا والهند، أن تخوض نزاعات أمنية استراتيجية في منطقة قد تصبح مفتوحة على زيادة تسلّح نووي بشكل مضطرب وغير محسوب؛ بسبب تضارب مصالحهم وتداخلها في آن واحدٍ.
“الآراء الواردة لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر برق للسياسات والاستشارات“
جميع الحقوق محفوظة لدى برق للسياسات والاستشارات©2021
Furious Paris calls scrapped deal a ‘stab in the back .Global times. Sep 23, 2021
[2] https://s.nikkei.com/2YYYSFb
AUKUS shows beginnings of U.S. Indo-Pacific strategy. NIKKEI ASIA. October 1, 2021.
Global Britain in a competitive ageThe Integrated Review of Security,
Defence, Development and Foreign Policy. March 2021.
Aukus: Which countries have nuclear-powered submarines. Sep 17, 2021.
AUKUS is a stab in the back and a big mistake. CHINADAILY. October 12, 2021.
Australia’s economic relationships with China. PARLIAMENT OF AUSTRALIA. 2014.
التوتر الصيني-الأسترالي: بكين تعلق قسماً من تعاونها الاقتصادي مع كانبرا، إيرا نيوز، 06/05/2021
Google Maps turns 15 this month, and it started in Australia. Here are 5 tech innovations with Aussie roots. Feb. 11, 2020,
Pourquoi l’Australie a choisi des sous-marins nucléaires américains plutôt que les français. 17/09/2021.
تذل فرنسا وتستفز الصين احتمالات إشعال “أوكوس” سباق تسلح نووي، صحيفة الاستقلال، سبتمبر، 2021.
Aukus alliance: what is it, what does it have to do with China, and why is France angry. , 10 Oct, 2021.
مرجع سابق
مضيق ملقا، تاريخ الدخول، 18 أكتوبر، 2021.
Joint communiqué issued by Jean-Yves Le Drian and Florence Parly (16 September 2021).
EU Indo-Pacific Strategy Under the Shadow of the AUKUS. October 11, 2021.
Macron wants strategic Paris-Delhi-Canberra axis amid Pacific tension. Reutres. MAY 3, 2018.
مرجع سابق
France: A Bridge between Europe and the Indo-Pacific. April 1, 2021.
مرجع سابق
اصطفاف جديد.. تداعيات الاتفاق الدفاعي الثلاثي على الوضع الأمني في منطقة “الإندو-باسيفيك، المرصد المصري، سبتمبر 22, 2021
فرنسا – أوروبا والشراكة الأطلسية المأزومة، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، 25-9-2021
AUKUS, the Indo-Pacific, and France’s Role: Fluctuat nec Mergitur. October 6, 2021.
الاتحاد الأوروبي يكشف عن خطط جديدة لتعزيز قدراته الدفاعية، الأناضول، 15-9-2021.
EU Indo-Pacific Strategy Under the Shadow of the AUKUS. October 11, 2021.
Macron Rallies For E.U. Influence In Indo-Pacific Post-AUKUS Crisis. October 10, 2021.
Australian PM rejects Chinese criticism of nuclear sub deal. September 17, 2021.
[27] https://politi.co/3BLXgNo
China howls at perceived threat of new ‘AUKUS’ agreement. 09/16/2021.
China warns US-UK-Australia pact could ‘hurt their own interests. Sep 2021 10.25 BST.’
The South China Sea in Strategic Terms. May 14, 2019.
إندونيسيا تواجه الصين في مياه “ناتونا” وتبعث إشارات “تحدٍ” عسكرية، تاريخ الدخول، 18- أكتوبر 2021.
Conflict with China Revisited RAND.2017.
ماذا يعنى التحالف الثلاثي الجديد لأمريكا وبريطانيا وأستراليا، سيد جبيل، تاريخ الدخول 15-أكتوبر 2021.
من يحكم تايوان يحكم العالم، سيد جبيل، 18/04/2021
China’s Military Activities Near Taiwan Aim to Impress at Home and Abroad. 8 OCTOBER 2021.
.
رابط المصدر:
