مدخل:

استناداً إلى العلاقة التي تربط الدولار بالنفط يُطرح السؤال: هل تغيُّر سعر صرف الدولار هو السبب الرئيسي لتغير عوائد البترول أم أن هناك عوامل أخرى متشابكة أسهمت في تقلب أسعار النفط؟ ولماذا يتحرك الذهب الأسود والعملاق الأخضر في اتجاهين متعاكسين؟ وبما أن الدولار عملة كباقي العملات تخضع لتغيرات سعر الصرف فما هو مستقبل سعر النفط وهل يستطيع أحد أن يجزم باستقرار أسعار البترول مستقبـلاً أو حتى عودتها إلى الارتفاع كما في السابق؟ والسؤال الذي يثير النقاش والجدل هو: هل أن الدولار سيبقى كعملة أساسية في تسعير النفط؟ وهل يمكن استعمال الذهب في تسعير النفط باعتباره يملك قيمة حقيقية ولا يمكن طباعته كالدولار؟ وخصوصاً أن أكبر الدول تسعى إلى يومنا هذا لشراء وإنتاج الذهب بكميات هائلة! أم أن هناك عملات أخرى مؤهلة كاحتياطي عالمي؟

أولاً: لمحة تاريخية عن تطورات الدولار كعملة عالمية

في سنة 1945 أنشئت اتفاقية بريتون وودز حيث جعلت الدولار الأمريكي العملة الاحتياطية في العالم والتي تعني تقييم السلع الدولية بالدولار الأمريكي. كما جعلت هذه الاتفاقية من الدولار كعملة مرجعية لباقي العملات والتي تقر مشروع هنري وايت مع قابلية تحويل الدولار إلى الذهب، مع العلم أن الولايات المتحدة الأمريكية وعدت بعدم طبع الكثير من الدولارات؛ هذا على المستوى الظاهري فقط لأن الاحتياطي الفدرالي رفض السماح لأي مراجعة أو الإشراف على المطابع، وفي المقابل تم رفض مشروع كينز الذي يقر بإنشاء عملة دولية تسمى البانكور تقضي على مشاكل ومخاطر سعر الصرف.

وفي السنوات التي سبقت 1970 جعلت نفقات حرب الفيتنام الصورة واضحة للكثير من البلدان، وهي أن الولايات المتحدة كانت تطبع أكثر كثيراً من قيمة الذهب الذي تملكه، وهذا بالطبع أدى إلى مجموعة من الانخفاضات السريعة في قيمة الدولار. ولكن الوضع تأزم عندما طلبت فرنسا سحب رصيدها من الذهب فرفض نيكسون. ففي 15 آب/أغسطس أعلن نيكسون عن عدم إمكانية تحويل الدولار إلى ذهب مؤقتاً لحمايته من المضاربين إلا في المبالغ والشروط المصممة على أن تكون في مصلحة الاستقرار النقدي وفي مصلحة الولايات المتحدة. ومن الواضح أن هذا ليس تعليقاً مؤقتاً على حد زعمه وإنما هو إجراء دائم، أما بالنسبة لبقية العالم والدعوة إلى تسليم ذهبهم للولايات المتحدة الأمريكية فإنها سرقة صريحة.

ومنذ عام 1971 والحديث يدور حول تغيرات سعر صرف الدولار أو بالأحرى استقرار أسعار الصرف ونمو المبادلات الدولية، حيث حل الدولار محل الذهب كعملة أساس يرتكز عليها النظام النقدي الدولي. وبذلك أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية مع مرور الزمن بنك العالم والمصدر الرئيسي للسيولة الدولية بما يتوافق مع متطلبات نمو الطلب الفعال والإنتاج على الصعيد العالمي خلال الخمسينيات والستينيات، وبخاصة بعد زيادة طاقته الإنتاجية خلال فترة الحرب بشقيها المدني والعسكري، وفي مثل هذه الظروف كان من الطبيعي أن ينشأ طلب عالمي على الإنتاج الأمريكي لإعادة بناء وإعمار الدول التي تحطمت اقتصاداتها إبان الحرب، وكذلك الطلب على السلع الاستهلاكية الضرورية، ومنه القبول الدولي العام للدولار الأمريكي، الأمر الذي فتح الطريق أمام الدولار الأمريكي ليصبح العملة الدولية الأولى‏[1].

وفي عام 1973 طلب الرئيس نيكسون من الملك فيصل قبول الدولار الأمريكي فقط كعملة وحيدة لشراء النفط ولاستثمار أي أرباح فائضة في سندات الخزانة الأمريكية، وفي المقابل قدم الرئيس الأمريكي نيكسون الحماية العسكرية لحقول النفط السعودية. ثم تم عرض الطلب نفسه على كل الدول المنتجة للنفط في العالم. وبحلول عام 1975 وافق كل عضو من أعضاء الأوبك على بيع نفطهم بالدولار الأمريكي فقط. ومن أجل الحصول على النقود الورقية سيكون عليهم إرسال البضائع الحقيقية إلى أمريكا؛ وهذا هو ميلاد العلاقة الدائمة بين النفط والبترول وكنتيجة طبيعية أصبحت الولايات المتحدة غنية جداً‏[2].

ثانياً: بواعث الطلب على الدولار

للطلب على الدولار في العادة باعثان أساسيان:

باعث المعاملات: أي شراء السلع والخدمات المستوردة، وباعث الاحتياطي، وهو بدوره طلب مشتق من قوة قيمة الدولار في أسواق الصرف الخارجي. ويبقى باعث المضاربة، وهو له دور هام في أوقات الأزمات الاقتصادية للاستفادة من فروق أسعار العملة عند توقع المزيد من الرواج أو توقع انتكاس الأوضاع الاقتصادية العالمية، ونتيجة لحالة عدم الاستقرار في الأوضاع الاقتصادية العالمية بسبب تعويم العملات أصبح باعث المضاربة مساوياً للباعثَين الأخيرَين في الأهمية‏[3].

وقد أدت المضاربة في السنوات الأخيرة إلى جعل السوق النفطية ملاذاً آمناً لجني أرباح طائلة من خلال تعظيم الهواجس الأمنية في السوق، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع سعر البرميل إلى مستويات غير مسبوقة.

كما تؤدي المصارف الاستثمارية – ولا سيّما الأمريكية منها – دوراً فاعـلاً إلى جانب صناديق التحوُّط ومؤسسات ومصارف أوروبية عملاقة في هذه العملية، بالرغم من أن المصارف كانت متكيفة في السابق بتجارة العقود، إلا أنها بدأت مؤخراً تمتلك كميات فعلية وتشتري إنتاج الحقول بأكملها ولفترة محددة، فعلى سبيل المثال قام بنك مورغان ستانلي الأمريكي بإبرام عقد تعاون مع بنك دويتشه الألماني لشراء نحو 36 مليون برميل نفط من شركات بحر الشمال وضعت في تصرفها في الفترة 2007 – 2010، كما يمتلك بنك مورغان ستانلي نحو 10 ملايين برميل نفط تمكنه من التدخل في السوق في أي لحظة يراها مناسبة‏[4].

ثالثاً: سياسة الإدارة الأمريكية في خفض قيمة الدولار

إن خفض قيمة الدولار وسيلة فعالة لاستعادة القدرة التنافسية لصادرات الولايات المتحدة والحد من وارداتها إزاء رفض حليفها المشاكس – اليابان – اتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف تدفق السلع اليابانية على الأسواق الأمريكية، وحالياً المنافس الجديد الصين. وهذا التدفق يهدد العمالة في عدد من الصناعات الرئيسية دفعت الكونغرس الأمريكي‏[5] إلى توجيه تحذيرات للحكومة بضرورة حماية هذه الصناعات؛ حتى إذا وصل الأمر إلى حد انتهاك قواعد حرية التجارة العالمية. ومن ناحية أخرى ترى الولايات المتحدة أن الدول الغربية سوف تستفيد أيضاً من انخفاض قيمة الدولار؛ فهذا يعني أن اليابان والدول الأوروبية سوف تخصص قدراً أقل من مواردها لتغطية نفقات وارداتها البترولية طالما أن دول الأوبك تتخذ من الدولار أساساً لحساب أسعار النفط‏[6].

ويعتبر الضعف النسبي لسعر صرف الدولار مقابل اليورو أحد العوامل وراء ارتفاع أسعار النفط أوائل 2013‏[7]، وانخفاض قيمة الدولار يزيد الطلب على النفط ويخفض من إنتاجه، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع سعر النفط‏[8]. كما أن انخفاض قيمة الدولار يعني أن النفط يصبح أكثر جاذبية للمشتري من أوروبا أو الصين مثـلاً لأنه يحتاج إلى كمية أقل من اليورو أو اليوان لشراء برميل من النفط مقوم بالدولار، وهذا ما قد يرفع الطلب على النفط ويزيد من سعره. كما أن ارتفاع أسعار الخام يؤدي إلى زيادة فاتورة واردات البترول المستوردة والتي طالما كانت الـولايات المتحدة على رأسها وبالتالي تؤدي إلى تفاقم عجز الميزان التجاري وعجز ميزانية الولايات المتحدة الأمريكية، ما يضع ضغطاً على العملة المحلية، حيث تجاوز عجز الميزانية الفدرالية للولايات المتحدة 500 مليار دولار أمريكي كما يبينه الجدول الرقم (1):

الجدول الرقم (1)

عجز ميزانية الولايات المتحدة الأمريكية

المصدر: <http//www.newyorkfed.org/research/current_issues/ci14_4pdf>.

ما يسجل على هذا الجدول أن أكبر عجز سجلته الولايات المتحدة كان سنة 2008 حين وصلت أسعار النفط إلى مستويات قياسية مرتفعة عند 147 دولاراً للبرميل، في حين سجلت العملة الأمريكية أدنى مستوياتها أمام اليورو عند 1.6 دولار. وكانت واردات الولايات المتحدة الأمريكية الصافية من النفط ومشتقاته حينها تبلغ 12 مليون برميل نفط يومياً. وتواصل العجز حتى تجاوز 600 مليار دولار سنة 2016 وأصبح الدين العام على الولايات المتحدة 19 تريليون دولار. وما يلاحظ على إحصاءات الجدول الرقم (1) أن عجز الميزانية يتزايد من سنة إلى أخرى رغم انخفاض أسعار البترول وتراجع واردات الولايات المتحدة من النفط، لأنها قادرة على شراء وارداتها بالعملة التي تستطيع طباعتها؛ لذا فهي تنفق أكثر من دخلها وتلجأ في كل مرة إلى بيع السندات المالية لسد عجزها والحصول على الدولارات التي صدّرتها سابقاً لشراء المزيد من الصادرات. ولن تستطيع الولايات المتحدة تسديد ما عليها من ديون لأن أسعار الفائدة على السندات المالية تتراكم من سنة إلى أخرى. وفي كل مرة تلجأ الخزينة إلى طلب دولارات جديدة من البنك الفدرالي الذي يعدّ بنكاً خاصاً وما يتبعها من فوائد. وبذلك تبقى في دائرة مفرغة تجعل قيمة الدولار ينخفض بطبع المزيد من الدولارات وفي الوقت نفسه يرتفع سعر البترول بسبب عمليات المضاربة كما أشرنا سابقاً.

لكن الارتفاع الكبير الذي يبدو في الأسعار الاسمية لسلة الأوبك لم يكن حقيقياً؛ فارتفاع معدلات التضخم وانخفاض أسعار الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى أسهمَ إلى حد بعيد في اتساع الهوة بين قيمته الحقيقية وقيمته الاسمية حيث لم تتجاوز ذروة المعدل السنوي للأسعار الحقيقية 75.2 دولار للبرميل المسجلة عام 2008، كما أن مقدار الزيادة في الأسعار الحقيقية كان أكثر تباطؤاً عنه في قيمتها الاسمية. وعند مقارنة الأسعار الفورية لسلة خامات الأوبك بقيمتها الاسمية بالعملات الرئيسية يتضح جلياً أثر انخفاض أسعار صرف الدولار الأمريكي في تضخيم حدة الارتفاع في أسعار النفط، إذ تجاوزت معدلات الزيادة في أسعار النفط ما بين 2000 و2008 بالدولار الأمريكي نحو ضعفي مثيلاتها باليورو. فلقد بلغت معدلات الزيادة في الأسعار الفورية لسلة خامات الأوبك ما بين عامي 2000 و2008 بالدولار الأمريكي حوالى 241 بالمئة، بينما لم تتجاوز معدلات الزيادة خلال نفس الفترة 115 بالمئة وبذلك لم تتجاوز المعدل السنوي لسعر برميل النفط ذروته في عام 2008 مقوماً بعملات دولية أخرى 64.3 يورو للبرميل و51.3 جنيه إسترليني للبرميل وذلك عندما بلغ 94.1 دولار للبرميل‏[9].

رابعاً: ارتفاع قيمة الدولار وتراجع الطلب على النفط

أدى ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي مقابل العملات إلى حد ما إلى تراجع الطلب على النفط بالأسواق العالمية، بالإضافة إلى العوامل الأخرى مثل انخفاض النمو الاقتصادي بدول الاتحاد الأوروبي ودول آسيا. فقد شهد الدولار الأمريكي ارتفاعاً مقابل اليورو بنسبة 10 بالمئة وسجّل 1.31 متوسط عام 2014 مقارنة بـحوالى 1.461 متوسط عام 2013 وارتفع أيضاً مقابل الين الياباني بنسبة 8.5 بالمئة وسجل 97.9 متوسط عام 2014 مقابل 105.9 خلال عام 2013‏[10] ويبين الجدول الرقم (2) مقدار التغير في الأسعار بعد ارتفاع قيمة الدولار.

بعد ارتفاع قيمة الدولار في السنوات الأخيرة نلاحظ انخفاض أسعار البترول؛ والسبب الرئيسي في ذلك هو مصادر الطاقة البديلة التي أتيحت للولايات المتحدة الأمريكية حيث لم تعد تستورد الكميات التي كانت من قبل، وبالتالي أصبحت الدولارات الأمريكية لا تهاجر إلى دول أخرى، وهو ما أسهم في زيادة سعر صرف الدولار. كما أن سياسة التصدير والاكتفاء الذاتي أسهمت في إعادة الدولار داخل الحدود السياسية للولايات المتحدة الأمريكية، حيث بلغ صافي الواردات الأمريكية من البترول ومشتقاته في عام 2014 نحو 5 ملايين برميل نفط يومياً مقارنة بـ 12 مليوناً في السابق، ما يمثّل 27 بالمئة فقط من البترول ومشتقاته المستهلكة في الولايات المتحدة الأمريكية‏[11].

الشكل الرقم (1)

الواردات الأمريكية من النفط الخام

المصدر: وكالة الطاقة الأمريكية.

ورغم انخفاض واردات الولايات المتحدة بسبب زيادة كميات إنتاج النفط بداية من سنة 2014 فإنه يهمها كقوة عظمى أن تستمر علاقاتها البترولية مع دول الخليج لأن الولايات المتحدة تبني علاقاتها الاستراتيجية على أساس المصالح الجيوسياسية وليس على أساس شراء وبيع البترول فقط، وخصوصاً أن هاته العلاقات ظلت تبنيها الولايات المتحدة لأكثر من 50 عاماً، وأن الشركات الأمريكية العملاقة تسهم برؤوس أموال ضخمة لإدارة وتسويق نفط الخليج، لذا يهمها إلى حد كبير حماية اقتصادات هذه الدول، وهي لن تسمح بخروج هذه الدول عن دائرة نفوذها وتحقيق مصالحها العليا، ولن تسمح الولايات المتحدة بزحزحة علاقاتها مع دول الخليج العربية حتى بعد أن تحولت من دولة مستوردة إلى دولة مصدرة. ويبقى الحديث عن استغناء الولايات المتحدة عن نفط الخليج كلاماً سياسياً فقط، حيث تستورد أمريكا يومياً ما بين 8 و9 ملايين برميل‏[12]، إضافة إلى أن نوع النفط الأمريكي لا يتماشى مع نوع المصافي هناك؛ لذلك تصدر الولايات المتحدة النفط المحلي وتستمر في استيراد نفط الخليج.