تقييم السياسة الخارجية العراقية لنظام البعث من سنة ١٩٧٩ الى ٢٠٠٣ دراسة تحليلية طبق النظرية الواقعية

اعداد : ليلى ذر لطيف              – اشراف : د.  محمد الغريفي

• المركز الديمقراطي العربي

المقدمة

إن الحديث عن النظرية الواقعية واصولها الفكرية يشكل أهمية كبيرة سواء على صعيد الفكر السياسي المعاصر أو على صعيد العلاقات الدولية، وذلك لما مثلته هذه النظرية من مرجعية فكرية على الصعيد الخارجي. وقد مثلت النظرية الواقعية المرجع الفكري للسياسات الامريكية الحديثة والمعاصرة على الصعيد الخارجي، ضاربة بذلك كل المدارس التي عرفتها السياسة الخارجية ولا سيما المدرسة المثالية والسلوكية، حيث كان ظهور نظرية الواقعية السياسة هو نتيجة طبيعية للإخفاقات التي منيت بها المدرسة المثالية في الحد من الصراعات والحروب الدولية، وفشلها في منع أو ردع الدول في الحرب العالمية الثانية والحد من تطلعاتها، وايضا لمثالتيها العالية ورؤيتها للعالم، وقد جاءت النظرية الواقعية لمعالجة كل تلك الاخفاقات ولدراسة العالم بما هو كائن وليس بما ينبغي أن يكون. وما زالت هذه المدرسة تحكم السياسات الخارجية بشكل عام، وسياسة الولايات المتحدة الأمريكية بشكل خاص، وذلك لما تمثله هذه المدرسة من واقعية على الصعيد الخارجي بنظرتها التفاعلية مع العالم الخارجي ونظرياتها المتجددة.

وتحليل السياسة الخارجية وفق هذه النظرية في بحثنا هذا مهم جدا حيث تعتبر السياسة الخارجية من أهم مجالات البحث في العلاقات الدولية، لأن من خلالها تتبلور العلاقات بين الدول، ولفهم هذه العلاقات يجب فهم السياسة الخارجية.

أهمية الدراسة

تتجلى أهمية دراسة السياسة الخارجية في فهم التوجهات الخارجية للدول في علاقاتها فيما بينها وتفسير أسباب تبلور السياسة الدولية في انماط مختلفة في النسق الدولي، كما ان دراسة السياسة الخارجية تمكننا من كشف وفهم الاستراتيجيات القومية للدول تجاه بيئاتها الخارجية، سوآءا كانت هذه الدول كبرى او اقليمية ومدى نفوذها وحجم ادوارها الخارجية، كما تمكننا كذلك من معرفة أسباب ضعف ادوار دول اخرى.

إن عملية صناعة القرار الخارجي تختلف من دولة إلى أخرى حسب تركيبة النظام السياسي للدولة. إلا أنه رغم هذا الاختلاف في النظم السياسية للدول فإن هناك أصولاً مشتركة في صنع السياسة الخارجية. فبغض النظر عن طبيعة النظام السياسي يشارك في صناعة القرار الخارجي عدد من الأجهزة الحكومية والتي عادة ما يكون لها مفاهيم ومواقف مختلفة. . . إلا انه خلال عملية صناعة القرار تقلل التناقضات بين الأجهزة المختلفة وتقرب وجهات النظر بقدر الإمكان. . .

ويمكن أن نميز بين مجموعتين تساهمان في صنع السياسة الخارجية. المؤسسات الحكومية والمؤسسات غير الحكومية. المؤسسات الحكومية تتمثل بالسلطة التنفيذية وما يتبعها من أجهزة فرعية مثل الوزارات والمؤسسات العامة، وكذلك السلطة التشريعية وما تشمله من لجان مختلفة. أما المؤسسات غير الحكومية فهي تشمل الأحزاب السياسية، وجماعات المصالح، والإعلام، والرأي العام.

المبحث الأول: – النظرية الواقعية

المطلب الأول: – مفهوم النظرية الواقعية

الواقعية هي مدرسة نظرية في العلاقات الدولية، والواقعية كما وصفها جوناثان هاس لام، أستاذ تاريخ العلاقات الدولية في جامعة كامبردج، “هي مجموعة من الأفكار التي تدور حول المقترحات المركزية الأربعة السياسة الجماعية، الأنانية، الفوضى والقوة السياسية” ، نظريات الواقعية السياسية نشأت من خلال أعمال توماس هوبز ونيكولا ميكا فيلي، كنهج للعلاقات الدولية، وقد كان التأصيل الحقيقي للنظرية من خلال هانز مورجا نثو في كتابه السياسة بين الأمم حيث أرسى فيه أهم مقولات ومفاهيم الواقعية[1].

•  النظرية الواقعية هي إحدى النظريات السياسية التي تعني بتحليل السياسات الدولية أو السياسات الخارجية للدول
• تعد الواقعية السياسية Political Realism أو الواقعية في السياسة الدولية – بمثابة رد فعل على تيار المثالية Idealism
• كانت المثالية قد برزت بشكل ملحوظ كأحد الاتجاهات الفكرية لتحليل السياسات الدولية عقب الحرب العالمية الأولى (الفترة التي شهدت قيام عصبة الأمم) في بلورة المفاهيم الجديدة التي روج إليها المثاليون كمعايير لمدى توافق السياسات الخارجية للدول مع الأخلاق والسلوك المثالي المفترض أن ينتهجونه بما يتضمنه من أدوات لحل المنازعات والحد من الصراعات مثل الوساطة والمفاوضات والتحكيم والقضاء الدولي.
• وبرغم قدم الأصول الفكرية للواقعية السياسية كما أوضحنا سابقاً، إلا أن نشأة المدرسة الواقعية في العلاقات الدولية نشأة حديث نسبياً[2].

حيث ترجع للفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، ففي هذه المرحلة تحول الاهتمام في دراسة العلاقات الدولية من إطارها القانوني إلى إطارها الواقعي بما تحمله من أبعاد متشابكة وما تعكسه من مصالح متناقضة وما تراعيه من موازين قوى[3].

• وقد اعتمدت نظرية الواقعية على مفاهيم خاصة لفهم تعقيدات السياسة الدولية وتفسير السلوك الخارجي للدول، لعل أبرزها (الدولة، القوة، المصلحة، العقلانية، الفوضى الدولية، التقليل من دور المنظمات الدولية الاعتماد على الذات، هاجس الأمن والبقاء) وباتت تلك المفاهيم بمثابة مفاتيح اعتمدتها كل المقاربات الواقعية.
• وقد مر تيار الواقعية في العلاقات الدولية بعدة تطورات وشهد كثير من المراجعات تبلور عنها عدة اتجاهات، بدايةً مما عرف بالواقعية التقليدية Classical Realism والتي عدلت لاحقاً بنهاية العقد السابع للقرن العشرين نتيجة للتحولات التي شهدتها بنية البيئة الدولية، فأضيفت إليها أطروحات جديدة في إطار ما عرف بالواقعية البنيوية Structural Realism. وفي ثمانينات القرن العشرين شهدت الواقعية تطوراً أخر في إطار ما عرف بالواقعية البنيوية الجديدة Neo- Structural Realism التي كشفت بدورها عن اتجاهين (هجومي Defensive Realism ودفاعي Offensive Realism) كما شهدت تلك الفترة اتجاهاً أخر وصف بالواقعية الكلاسيكية الجديدة .Neo-Classical Realismوقد حاولت الواقعية على اختلاف مسمياتها وأطروحاتها تقديم تفسيرات مقبولة لما تشهده العلاقات الدولية.[4]

لقد هيمنت النظرية الواقعية على دراسات الأمن والعلاقات الدولية خلال الستة عقود الماضية، حيث تسعى هذه النظرية لتفسير آلية عمل النظام الدولي وسبب حدوث الصراع ما بين الدول، وتنبثق الأصول الفكرية للواقعية التقليدية من أعمال كُتاب من أمثال إدوارد كار -E. Carr وهانز مورجن ثاو-Hans Morgenthau، وتضم النظرية الواقعية عموماً عدة تيارات مختلفة تختلف حول قضايا هامة إلا أنها تشترك في الافتراضات الرئيسية التي تميزها عن النظريات الأخرى، وهذا يعني أنها في الحقيقة لا تشكل نظرية واحدة متجانسة كلياً، بل على العكس من ذلك فقد تطورت النظرية الواقعية لتشمل خمسة أشكال من المداخل أو التيارات الفكرية داخل هذه النظرية وهي: (النظرية الواقعية الكلاسيكية، الواقعية الكلاسيكية الجديدة، الواقعية الجديدة، الواقعية الهجومية، الواقعية الدفاعية) ، وفي هذا المقال سيتم تسليط الضوء على النظرية الواقعية التقليدية، والتي أُدخلت كاقتراب لدراسة العلاقات الدولية بفضل هانز مورجن ثاو-Hans Morgenthau من خلال عمله الشهير السياسة بين الأمم- Politics Among Nations الذي أحدث ثورة في الدراسات الأكاديمية للسياسات الدولية، واستقرت هيمنة الواقعية التقليدية لغاية العقد السابع من القرن العشرين حيث أحدث كينيث والتز-Kenneth Waltz شرخاً في واقعية مورجن ثاو، لتُعرف بعد ذلك بالواقعية التقليدية.[5]

لقد تبلورت الواقعية التقليدية في الأساس في فترة الحرب الباردة، ويعتقد منظرو الواقعية الأوائل أن الدول حالها حال الإنسان حيث تمتلك رغبةً فطرية في السيطرة على الآخرين، وهو ما يقودها نحو التصادم والحروب، ولقد أبرز منظرين واقعيين وخصوصاً مورجن ثاو مزايا نظام توازن القوى لمنع الحروب وكبح الصراعات، ويرى أيضاً أن النظام ثنائي القطبية -وهو السائد فترة الحرب الباردة- يحمل العديد من المخاطر على صعيد استقرار العلاقات الدولية[6].

المطلب الثاني: – أهم مفكري النظرية الواقعية

إن الجذور الفكرية للنظرية الواقعية تمتد إلى قرون عديدة تعاقب من خلالها فلاسفة وقادة وسياسيون ساهموا في وضع الأسس الفكرية الأولى للنظرية الواقعية الأولى، وأهم هؤلاء المفكرين هم:

1- ثيوسيديدس Thucydides 460-400 ق.م: يُعتبر ثيوسيديس بنظر الكثير من مفكري النظرية الواقعية أو رائد من رواد هذه النظرية، وقد ارتبط اسمه بالنظرية الواقعية على مر الزمن، بل إن البعض يعتبر أن ثيوسيديدس هو مؤسس علم العلاقات الدولية الأول.

لقد أرّخ ثيوسيديدس في كتابه حرب البيلوبونيز-The Peloponnesian War الحرب الشهيرة ما بين إسبارطة وأثينا 431-404 ق.م، وفي هذا العمل الكلاسيكي ظهرت النواة الأولى للنظرية الواقعية، حيث تمثلت في تحليلات ثيوسيديس لأحداث رئيسية منها: (الطبيعة الشريرة للإنسان كالخوف والقتل، والاعتماد والسعي نحو القوة، والسعي نحو المصلحة الذاتية، إهمال الأخلاق، توازن القوى)، وهذه المفاهيم هي من صلب مفاهيم النظرية الواقعية التي نعرفها اليوم، حيث تم تطويرها عبر تلاحق العصور على أيدي مفكرين وفلاسفة آخرين[7].

2- نيقولا ميكيا فيلي Niccolò Machiavelli 1469-1527: هو فيلسوف وسياسي إيطالي استفاد من الحضارة الإغريقية وكتب وطوّر عليها، ولقد عاش ميكا فيلي في فترة مشابهة لفترة ثيوسيديدس من حيث البنية السياسية للمجتمع والحروب، وقد كان مكيا فيلي شغوفاً بالسياسية ويظهر ذلك عندما نعرف أنه كان دبلوماسياً حتى سقوط حكم فلورنسا 1512[8].

لقد كتب ميكيا فيلي عن مفاهيم واقعية مثل: (القوة، توازن القوى، الأحلاف وطبيعة نشوؤها، أسباب الصراعات والحروب)، إلا أن أهم ما جاء به ميكيا فيلي في كتاباته هو تركيزه على الأمن القومي، والذي يتمثل برأيه في النظام السياسي والحاكم، أي بقاء النظام والدولة.

لقد ألّف ميكا فيلي العديد من الكتب كان أبرزها كتاب الأمير-The Prince الذي أهداه لحاكم فلورنسا، وفيه نصائح وتوصيات لتثبيت الحكم، ومبادئ تعتبر لا أخلاقية بنظر الفرد، وضرورية للحاكم كمبدأ (الغاية تبرر الوسيلة)[9].

3- توماس هوبز 1679-1588 Thomas Hobbes: تأتي أهمية توماس هوبز من كونه فيلسوفاً قدم تصوراً للمجتمع من دون سلطة مركزية، وقد سمى هذه الحالة بالحالة الطبيعية (State of Nature)، وقد تم تطبيق هذه الحالة في العلاقات الدولية من حيث التشابه ما بين الحالة الطبيعية والفوضوية في النظام الدولية (Anarchy) من حيث غياب السلطة المركزية، والتي لو وجدت لتم معاقبة الظالم، وإنصاف المظلوم، وتطبيق القواعد والقوانين[10].

أيضاً فإن هوبز من الفلاسفة المؤكدين على الطبيعة الشريرة للإنسان، وهو ما تفترضه النظرية الواقعية أساساً.

4- إدوارد هالتي كار 1892-1982 Edward Hallett Carr:

يعد كار من أهم المفكرين الواقعيين الذين أسسوا النظرية الواقعية التقليدية كمدخل لتفسير العلاقات الدولية أكاديمياً، حيث أنه كان في طليعة المنظرين الذين نظروا للواقعية في فترة ما بين الحربين العالميتين (1919-1939)، وقد قاد كار الواقعيين في ما يعرف بالجدال الأول-First Debate في مجال نظريات العلاقات الدولية أمام المثاليين (Idealism)، حيث جادل بأن دراسة العلاقات الدولية يجب أن تبنى على ما هو قائم فعلاً أي الواقع وليس ما يجب أن تكون عليه، فالواقع أن الدول تبني سياستها وعلاقاتها الخارجية بناءً على مصلحتها الوطنية وقوتها كدولة، وليس وفقاً لقواعد القوانين الدولية إلا بقدر ما تخدم هذه القوانين مصلحتها الوطنية.

وفي كتابه أزمة السنوات العشرين-The Twenty Years Crises يشير كار إلى أنه لا يوجد انسجام في المصالح بين الدول، بل إن هناك تعارض وتضارب يجعل الدول تسعى دوماً لزيادة قوتها لحماية مصالحها وأمنها الوطني[11].

كما أن كار يفرق ما بين السياسة الداخلية والسياسة الخارجية كما يفعل معظم أتباع الواقعية التقليدية، حيث يشير إلى أن السياسة الخارجية تتم في بيئة تغيب عنها السلطة المركزية التي تنظم القوانين وتنفذها مما يجعل المصالح منسجمة داخلياً، على العكس تماماً من السياسة الخارجية.

5- هانز مورجن ثاو Hans Morgenthau 1904-1980: يعد هانز مورجن ثاو في طليعة المفكرين الواقعيين الذين حاولوا وضع الأُسس العلمية للنظرية الواقعية، ويعتبر كتابه السياسة بين الأمم-Politics Among Nations مرجعاً أساسياً في دراسة العلاقات الدولية، فقد جاء هذا الكتاب بعد الحرب العالمية الثانية ليعطي دفعةً قوية للنظرية الواقعية ويعزز من مصداقيتها[12].

المطلب الثالث: – مبادئ النظرية الواقعية

وعلى صعيد المعالم الفكرية الأساسية للواقعية الكلاسيكية تركز دراسات عديدة على المبادئ الستة التي أوردها هانز مورجن ثاو في كتابه السياسة بين الأمم، باعتبارها الدعامات الرئيسية في التحليل الواقعي للسياسة الدولية[13].

وتتمثل هذه المبادئ في:

أولا: تعتقد الواقعية أن الظواهر السياسية، شأنها شأن غيرها من الظواهر الاجتماعية، تحكمها قوانين موضوعية تجد جذورها في الطبيعة الإنسانية ذاتها.

ثانياً: الدعامة البارزة التي تستند إليها الواقعية السياسية في فهم وتحليل بيئة السياسة الدولية تتمثل في مفهوم المصلحة القومية، والتي يمكن تمثلها في القوة. أو بتعبير آخر يورده البعض؛ المصلحة محددة في إطار القوة هي غاية موضوعية لدى كل الدول وإن كانت ليست ذات مضمون ثابت ونهائي.

ثالثاً: تقترض الواقعية أن مفهومها المحوري المتمثل في استهداف القوة يعد معياراً موضوعياً صالحاً لتفسير سلوك الدول على المستوى العالمي.

رابعاً: تدرك الواقعية السياسية أهمية القيم الأخلاقية، إذ بينما قد يضحي الفرد بحياته في سبيل مبدأ أخلاقي؛ تجد الدولة أعظم مبادئها الأخلاقية في ضمان البقاء أو الاستمرارية. أو فإنه لا يتصور التزام الدول في تفاعلاتها بالقيم الأخلاقية العالمية في صورتها المجردة، إذ يتم تحديد معايير للقيم تأخذ في الحسبان الظروف الزمانية والمكانية لكل موقف.

خامساً: ترفض الواقعية السياسية فكرة التزام الدول في علاقاتها بالقواعد الأخلاقية المعروفة في الكون، ذلك بأنها قد تعلم ما هو خير وما هو شر في السياسة الدولية، لكنها تظل دائمة ملتزمة بتحقيق مصلحتها المتمثلة في بلوغ القوة بمنأى عن أي تزيد أخلاقي أو حماقة سياسية. وبالتالي فإنه يتعين التمييز بوضوح بين التطلعات الأخلاقية المتعلقة أحياناً بدولة ما والقوانين الأخلاقية الشائعة.

سادساً: تحرص الواقعية السياسية على استقلالية المجال السياسي كما يحرص الاقتصاديون والقانونيون والأخلاقيون على مجالاتهم. كما أن سائر المجالات الأخرى يتعين أن تكون تابعة للمجال السياسي.

وفي ذات السياق يذكر ويليامز Williams أن قوام واقعية مورجن ثاو يمكن إيجازه في التأكيد على أن ثمة قوانين موضوعية حاكمة لعالم السياسة، والاعتقاد في إمكانية تطوير نظرية عقلانية تعكس هذه القوانين الموضوعية. كما أنها تعتقد أيضاً، بناء عليه، في إمكانية التمييز داخل عالم السياسة بين الحقائق والآراء، أي بين الحقيقة الموضوعية العقلانية المدعمة بالأدلة والمنطق السببي من جهة؛ والأحكام الذاتية غير المرتكزة على الحقائق والتي يحكمها التحيز والتمني من جهة أخرى[14].

المبحث الثاني: حزب البعث الاشتراكي العراقي

المطلب الأول: – وصول الحزب البعثي الاشتراكي العراقي الى سدة الحكم

بعكس الانقلابات السابقة في تاريخ العراق، فإن انقلاب عام 1968، المشار إليه بثورة 17 تموز، كان وفقا لكون كوفلين[15] “شأنا مدنيا نسبيا”. وبدأ الانقلاب في الساعات الأولى من 17 تموز، عندما استولى عدد من الوحدات العسكرية والبعثيين المدنيين على عدة مبان حكومية وعسكرية رئيسية، من بينها وزارة الدفاع ومحطة الكهرباء ومحطات الإذاعة وجميع جسور المدينة و”عدد من القواعد العسكرية”، وتم قطع جميع خطوط الهاتف في الساعة 03:00، وبحلول ذلك الوقت كانت عدة دبابات قد أمرت بالتوقف أمام القصر الرئاسي.

عبد الرحمن عارف رئيس العراق آنذاك، علم لأول مرة بالانقلاب عندما بدأ أعضاء مبتهجون من الحرس الجمهوري بإطلاق النار في الهواء في “انتصار سابق لأوانه”. أخبر أحمد حسن البكر، قائد العملية، عارف عن حالته من خلال أجهزة الاتصالات العسكرية في قاعدة العمليات. وطلب عارف مزيدا من الوقت، اتصل خلاله بوحدات عسكرية أخرى لالتماس الدعم. بمجرد أن اكتشف الأمر، كانت الاحتمالات ضده، واستسلم. اتصل عارف بالبكر وأخبره أنه على استعداد للاستقالة، ولإظهار امتنانه، ضمن البكر سلامته، وأُمر نائبا البكر، حردان التكريتي وصالح عمر العلي، بإعطاء عارف هذه الرسالة شخصيًا[16] تم إرسال عارف وزوجته وابنه بسرعة على أول رحلة متاحة إلى لندن، المملكة المتحدة. وفي وقت لاحق من ذلك الصباح، أعلنت إذاعة البعثية أن حكومة جديدة قد أنشئت. وقد نُفِّذ الانقلاب بكل سهولة بحيث لم تزهق أي أرواح[17].

لقد نجح الانقلاب بسبب مساهمات المؤسسة العسكرية، ولم يكن حزب البعث العربي الاشتراكي قوياً بالقدر الكافي لتولي السلطة بنفسه. وتمكن حزب البعث من عقد صفقة مع عبد الرزاق النايف، نائب رئيس الاستخبارات العسكرية، وإبراهيم داود، رئيس الحرس الجمهوري. كان كل من النايف وداود يدركان أن بقاء حكومة عارف وطاهر يحيى على الأمد البعيد يبدو قاتماً، ولكنهما أدركا أيضاً أن البعثيين في حاجة إليهما إذا كان للانقلاب أن ينجح. ولمشاركته في الانقلاب، طالب النايف بمنحه منصب رئيس الوزراء بعد الانقلاب كمكافأة، ورمز لقوته. كما “كوفئ” داود بمنصب، وأصبح وزيرا للدفاع. ومع ذلك، لم يكن كل شيء يسير وفقًا لخطة نايف وداود، فقد أخبر البكر قيادة البعث في اجتماع سري أنه سيتم تصفية الاثنين إما “أثناء الثورة أو بعدها”.[18]

واحتفظ البكر، بوصفه قائد العملية العسكرية للانقلاب، بمنصبه كأمين قطري لحزب البعث، وانتخب لمنصب رئيس مجلس قيادة الثورة ورئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. وفي أعقاب الانقلاب مباشرة نشب صراع على السلطة بين البكر والنايف. ومن الناحية العملية، كان ينبغي أن تكون للنايف اليد العليا، فقد كان ضابطًا محترمًا يدعمه الجندي العادي. ومع ذلك، ثبت أن البكر أكثر مكرًا وإقناعًا وتنظيمًا من النايف وداود وأنصارهما. وكان أحد القرارات الأولى التي اتخذها البكر في منصبه تعيين أكثر من مئة ضابط جديد في الحرس الجمهوري. وفي غضون ذلك، عمل صدام حسين على إنشاء منظمة أمنية واستخباراتية للحزب لمحاربة أعدائه.[19]

وفي 29 تموز، غادر داود في جولة إلى الأردن لتفتيش القوات العراقية المتمركزة هناك في أعقاب حرب 1967 مع إسرائيل. وفي اليوم التالي، دُعي نايف لتناول الغداء في القصر الرئاسي مع البكر، حيث اقتحم صدام الغرفة مع ثلاثة شركاء وهدد النايف بالقتل. أجاب النايف بالصراخ: “لدي أربعة أطفال”. وأمر صدام النايف بمغادرة العراق فورا إذا أراد أن يعيش. النايف امتثل، ونفي إلى المغرب. فشلت محاولة اغتيال في عام 1973، لكنه اغتيل في لندن بناء على أوامر صدام في عام 1978. شارك داود في مصير مماثل، وتم نفيه إلى المملكة العربية السعودية. ولم يكن البعثيون مضمونين بأي حال من الأحوال للنصر، ولو كان أي من أنصار النايف قد علم بالعملية التي جرت ضده، لكانت بغداد قد أصبحت، على حد تعبير المؤرخ كون كوفلين، “مركز حمام دم قبيح”.[20]

المطلب الثاني: – حكم البكر وصعود صدام إلى السلطة (1968–1979)

كان أحمد حسن البكر زعيماً بحكم القانون للعراق من عام 1968 إلى عام 1979.

عزز البكر موقفه في الحزب بمساعدة جهاز الأمن الحزب الذي أنشأه صدام وأجهزة الاستخبارات. واستخدم معظم عام 1968 لقمع الفكر والجماعات غير البعثية، على سبيل المثال، بدأت حملة ضد الناصريين و ‌الشيوعيين تحت قيادة صدام.[21] فقد ابتكرت الحكومة العديد من مؤامرات التجسس، واتهم الجواسيس الذين “ألقي القبض عليهم” بأنهم جزء من مؤامرة صهيونية ضد الدولة .[22] كان الحزب الشيوعي العراقي متشككاً في الحكومة البعثية الجديدة، حيث تذكر العديد من أعضائها الحملة المناهضة للشيوعية التي شنتها عليهم الحكومة البعثية في عام 1963. بعد توليه السلطة، عرض البكر مناصب وزارية للحزب الشيوعي العراقي في الحكومة الجديدة، ورفض الحزب الشيوعي العراقي هذا العرض، ورد البكر بإطلاق حملة منهجية ضد الحزب الشيوعي العراقي والمتعاطفين مع الشيوعية. ومع ذلك، وكما يلاحظ المؤرخ تشارلز تريب في تاريخ العراق، بدأت الحملة “لعبة غريبة”

حيث قامت الحكومة بالتناوب على اضطهاد وتودد إلى الحزب حتى 1972–1973، عندما تم عرض وقبول عضوية الحزب الشيوعي العراقي في الجبهة الوطنية التقدمية. والسبب وراء هذه” اللعبة الغريبة” كان اعتقاد حزب البعث بأن الحزب الشيوعي كان أكثر خطورة مما كان عليه حقا. عندما انفصل عزيز الحاج عن الحزب الشيوعي العراقي، وأنشأ الحزب الشيوعي العراقي (القيادة المركزية) وبدأ “حربا ثورية شعبية” ضد الحكومة، تم سحقها على النحو الواجب. وبحلول شهر نيسان من عام 1969 كانت الانتفاضة “الثورية الشعبية” قد سحقت، وتراجع الحاج عن معتقداته علنا.[23] والسبب الآخر وراء هذه السياسة المناهضة للشيوعية هو أن العديد من أعضاء حزب البعث تعاطفوا علناً مع الشيوعيين أو القوى الاشتراكية الأخرى. ومع ذلك، في هذه المرحلة، لم يحظ كل من البكر وصدام بالدعم الكافي داخل الحزب لبدء سياسة لا تحظى بشعبية داخله، وفي المؤتمر القطري السابع لحزب البعث، أعرب كل من البكر وغيره من القادة البعثيين عن تأييدهم “للاشتراكية الراديكالية”.[24]

وبحلول منتصف إلى أواخر السبعينيات، نمت سلطة صدام داخل حزب البعث والحكومة، وأصبح قائدًا فعليًا للبلاد، على الرغم من أن البكر ظل رئيسًا وزعيمًا لحزب البعث ورئيسًا لمجلس قيادة الثورة. في عام 1977، في أعقاب موجة من الاحتجاجات من قبل الشيعة ضد الحكومة، تخلى البكر عن سيطرته على وزارة الدفاع، تم تعيين عدنان خير الله طلفاح، صهر صدام، وزير الدفاع. وقد أبرز هذا التعيين الطابع العشائري لحزب البعث والحكومة. وعلى النقيض من حظوظ صدام، كانت حظوظ البكر في تضاؤل.[25]

بدأت الشائعات عن صحة البكر السيئة تنتشر في البلاد. وبحلول نهاية عام 1977، لم يكن للبكر سيطرة تذكر على البلاد من خلال منصبه كرئيس.

السبب في أن صدام لم يصبح رئيسا حتى عام 1979 يمكن تفسيره بانعدام الأمن الخاص بصدام.^[9] فقبل أن يصبح رئيساً شرعياً للدولة، بدأ صدّام حملة مناهضة للشيوعية، ولم تكن للحزب الشيوعي سلطة حقيقية، وغادر أغلب كبار مسؤوليه البلاد أو سجنتهم أو أعدمتهم حكومة البعث. ولم تتركز الحملة على الحزب الشيوعي، بل تركزت أيضا على البعثيين الذين لم يدعموا صدام. وكان صدام قد أطلق حملة مماثلة في عام 1978، في ذلك الوقت للتحقق من ولاء بعض اليساريين: البعثية أو الاشتراكية. بعد الحملة، دخل صدام الساحة العربية لأول مرة تحت راية الناصرية و‌ جمال عبد الناصر بانتقاد اتفاقات كامب ديفيد بين محمد أنور السادات المصري ودولة إسرائيل.[26]

المبحث الثالث: سياسات العراق الخارجية وعلاقاته في عهد البعث الثاني (1979ــ2003)

المطلب الأول: – الشرق الأوسط 

منذ عام 1980، تأثرت العلاقات الخارجية للعراق من قبل عدد من القرارات المثيرة للجدل من قبل إدارة الرئيس السابق صدام حسين. كان حسين علاقات جيدة مع الاتحاد السوفيتي وعدد من الدول الغربية مثل فرنسا وألمانيا، الذين قدموا له مع منظومات الأسلحة المتطورة. وضعت أيضا وجود علاقة ضعيفة مع الولايات المتحدة، الذي ساندته خلال الحرب بين إيران والعراق. ومع ذلك، تغيرت غزو الكويت الذي تسبب في حرب الخليج بوحشية علاقات العراق مع العالم العربي والغرب. مصر، كانت المملكة العربية السعودية وسوريا وغيرها من البلدان التي دعمت الكويت في الائتلاف الأمم المتحدة.[27]

مصر:

علاقات العراق مع العالم العربي متنوعة للغاية. العلاقات بين العراق ومصر تمزقت بعنف في عام 1977، عندما انقطعت علاقات البلدين مع بعضها البعض بعد انتقادات العراق للرئيس المصري أنور السادات مبادرات السلام مع إسرائيل. في عام 1978، بغداد استضافت جامعة الدول العربية قمة أدانت ونبذت مصر لقبول كامب ديفيد. ومع ذلك، أدى دور مصر القوي والدعم الدبلوماسي للعراق في الحرب مع إيران لتحسين العلاقات والاتصالات بين العديد من كبار المسؤولين، على الرغم من استمرار غياب التمثيل على مستوى السفراء.[28]

تركيا

في عام 1988 حافظت العراق على علاقات ودية مع تركيا، وهي الدولة غير العربية المجاورة في شمال العراق، ولقد خدمت تركيا العراق باعتبارها نقطة عبور مهمة لكل من الصادرات النفطية العراقية والواردات السلعية لها. وكذلك مرور خط أنابيب نقل النفط من حقول النفط الشمالية من العراق عبر تركيا إلى البحر المتوسط. وتستخدم شاحنات للحمل مجموعة متنوعة من السلع المصنعة الأوروبية التركية عبر الطرق السريعة لتحقيق وصول واردات العراق. بالإضافة إلى التجارة بين تركيا والعراق، وبيع الأسلحة الصغيرة في العراق، وإنتاج المنسوجات. ولقد تعاونت العراق وتركيا في قمع أنشطة العصابات الكردية في المنطقة الحدودية بين البلدين.[29]

إيران:

بدأ الغزو العراقي لإيران في 22 سبتمبر واستمر حتى 7 ديسمبر 1980. وأخيرا، أدت المقاومة الإيرانية إلى تعطيل غزو العراق. وعلى الرغم من ذلك، يمكن للعراق أن يستولى على أكثر من 15000 كيلومتر مربع من الاراضي الإيرانية. وقد اتخذ العراق موقفا دفاعيا منذ ذلك الحين. وقد أدى هذا الغزو إلى حرب استمرت ثماني سنوات بين إيران والعراق.

في 17 سبتمبر أعلن صدام حسين أن العراق ألغى اتفاقية الجزائر لعام 1975 وأعلن أنه سيمارس سيادته الكاملة على شط العرب لإعادة الوضع القانوني له إلى ما قبل عام 1975. وفي 22 سبتمبر، قصفت الطائرات العراقية عشرة مطارات في إيران لتدمير سلاح الجو الإيراني على الأرض. وفي حين أن هذا الهجوم فشل، فقد عبرت القوات العراقية في اليوم التالي الحدود بقوة وتقدمت إلى إيران في ثلاث رشقات متزامنة على جبهة نحو 400 ميل (644 كم). ومن بين الفرق العراقية الستة التي كانت تغزوها بريا، تم إرسال أربعة إلى خوزستان، التي تقع بالقرب من الطرف الجنوبي للحدود، لقطع شط العرب من بقية إيران، وإنشاء منطقة أمنية إقليمية.

وكان الغرض من الغزو، وفقا لصدام، هو أن يحد إلى حد كبير من حركة الامام الخميني (قدس سره)، وإحباط محاولاته لتصدير ثورته الإسلامية إلى العراق ودول الخليج العربي. صدام كان يأمل أنه بضم خوزستان، فإنه سيرسل مثل هذه الضربة لهيبة إيران التي قد تؤدي إلى سقوط الحكومة الجديدة، أو على أقل تقدير، إنهاء دعوات إيران للإطاحة به. أراد أيضا أن يوضح مكانته في العالم العربي وبين الدول العربية. توقع صدام أن يثور العرب المحليون في خوزستان ضد الحكومة الإسلامية. ومع ذلك، لم تتحقق هذه الأهداف، والعرب الإيرانيين المحليين حاربوا جنبا إلى جنب مع القوات الإيرانية.

أراد العراق إيقاف الانتهاكات الإيراني على الأراضي الحدودية بسبب الثورة الإسلامية في إيران ربما كان اهتمام صدام الأساسي بالحرب أيضا نابعا من رغبته في تصحيح “الخطأ” المفترض في اتفاق الجزائر، بالإضافة إلى تحقيق رغبته في ضم خوزستان وبذلك تصبح القوة العظمى الإقليمية. كان هدف صدام حسين استبدال مصر بأنها “زعيم للعالم العربي” ولتحقيق الهيمنة على الخليج العربي. رأى ضعف إيران المتزايد بسبب الثورة، والعقوبات، والعزلة الدولية. صدام استثمر بكثافة في الجيش العراقي منذ هزيمته ضد إيران في عام 1975، شراء كميات كبيرة من الأسلحة من الاتحاد السوفييتي وفرنسا. وبحلول عام 1980، كان العراق يمتلك 200 ألف جندي و2000 دبابة و450 طائرة. إنه شاهد فرصة للهجوم على الجيش الإيراني القوي الذي أحبطه في الفترة 1974–1975، ورأى فرصة للهجوم، وذلك باستخدام التهديد بالثورة الإسلامية كذريعة.

ومن شأن غزو ناجح لإيران أن يوسع من احتياطيات النفط العراقية وأن يجعل من العراق القوة المهيمنة في المنطقة. ومع اجتياح الفوضى لإيران، تحققت فرصة للعراق لضم مقاطعة خوزستان الغنية بالنفط. وبالإضافة إلى ذلك، فإن سكان خوزستان العرقيين العرب من شأنهم أن يسمحوا لصدام بأن يشكل كمحرر للعرب من الحكم الفارسي. وقد شجعت دول خليجية مثل السعودية والكويت العراق على الهجوم، لأنها تخشى أن تحدث ثورة إسلامية داخل حدودها. كما ساعد بعض المنفيين الإيرانيين في إقناع صدام بأنه إذا ما غزا فإن الجمهورية الإسلامية الوليدة سوف تنهار بسرعة.[30]

وقال رعد الحمداني، الفريق العراقي السابق، إن العراقيين يعتقدون أنه بالإضافة إلى الثورات العربية، سيتم سحب الحرس الثوري من طهران، مما سيؤدي إلى ثورة مضادة في إيران تؤدي إلى انهيار حكومة الامام الخميني (قدس سره)، وبالتالي ضمان النصر العراقي. ومع ذلك، وبدلا من التحول ضد الحكومة الثورية كما توقع الخبراء، احتشد الشعب الإيراني (بما في ذلك عرب إيران) لدعم البلاد ووضع مقاومة شرسة.

المملكة العربية السعودية

احتواء الرياض لدعم قوى المعارضة العراقية التي تدعو الإطاحة بحكومة صدام حسين ‘ق. في الماضي، دعم لهذه الجماعات كانت سرية، ولكن في أوائل عام 1992 دعا العديد من السعوديين قادة المعارضة العراقية إلى الرياض لحضور مؤتمر حظيت بتغطية إعلامية. لإثبات عدم الرضا مزيد السعودية مع النظام في بغداد، ولي الأمير عبد الله يسمح وسائل الإعلام على شريط فيديو لقائه مع بعض من معارضي صدام حسين.[31]

الأردن

علاقات العراق مع الأردن قد تحسنت بشكل ملحوظ منذ عام 1980، عندما أعلن الأردن دعمه للعراق في بداية الحرب بين إيران والعراق. دعم الأردن للعراق خلال حرب الخليج الثانية أدى إلى زيادة تحسين العلاقات بين البلدين. وفترت العلاقات منذ الملك الحالي للأردن تولى منصبه في عام 2000، ولكن لا تزال جيدة. الملك عبد الله ملك الأردن وأصبح أول زعيم عربي يزور العراق منذ سقوط صدام حسين في عام 2003، خطوة تاريخية نحو الحد من العزلة بغداد بين الخمسين السنة العربية الجيران. الأردن هي واحدة من عدد قليل من الدول العربية أن اسمه سفراء إلى العراق.[32]

سوريا

وشكلت الولايات السياسي للعراق وسوريا من قبل المملكة المتحدة وفرنسا في أعقاب هزيمة الإمبراطورية العثمانية متحدون في العراق الحرب العالمية الأولى وسوريا التاريخية والعلاقات الاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية، ولكن حصة طويلة رسم الأجنبية الحدود. الأرض المعروفة باسم بلاد ما بين النهرين هو العراق وشرق سوريا ويسمى من قبل سكانها. العلاقات السياسية بين العراق وسوريا في الماضي صعوبات ينظر، ومع ذلك، تم إنشاء علاقات دبلوماسية جديدة وصفها الجانبان بأنها “تاريخية” في نوفمبر 2006، بدأت حقبة من التعاون الوثيق والصداقة السياسية بين العراق وسوريا.[33]

لبنان

حافظ العراق ولبنان على علاقات دبلوماسية منذ 1943. فعلى مر التاريخ، العلاقات العراقية واللبنانية كانت قريبة نسبيا، سياسيا وثقافيا. ورفض كلا البلدين الاعتراف بإسرائيل، كان لنظام صدام حسين زعيم حزب البعث كان علاقات قوية مع بشير وأمين الجميل.[34]

فلسطين

العلاقات العراقية الفلسطينية العلاقات بين الجيران العراق وفلسطين تاريخيا إغلاق. تم إنشاؤها العراق وفلسطين بعد الحرب العالمية الأولى من السابق العثمانية سيادات عن طريق سرا اتفاقية ثنائية بين بريطانيا وفرنسا. فلسطين لديها سفارة وقنصلية في كل من بغداد وأربيل، ولكن العراق ليس لديها سفارة في الأراضي الفلسطينية.[35]

الكويت

العلاقات العراقية الكويتية أدى غزو العراق للكويت في عام 1990 في حكومته في المنفى والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، ومعظم الخليج العربي لقطع العلاقات مع بغداد والانضمام إلى الأمم المتحدة التحالف الذي قاد القوات العراقية من الكويت خلال الخليج العربي حرب.[36]

إسرائيل

شارك العراق في الحروب العربية الإسرائيلية في 1948، 1967 و1973، وتقليديا تعارض كل المحاولات للتوصل إلى تسوية سلمية بين إسرائيل والدول العربية. هاجمت إسرائيل المفاعل النووي العراقي البحوث قيد الإنشاء بالقرب من بغداد في يوليو تموز 1981. خلال الحرب بين إيران والعراق، خاضعة للإشراف العراق من موقفها من إسرائيل موقف كبير. في آب 1982 أعلن الرئيس حسين لعضو في الكونغرس الأميركي يزور ان “دولة آمنة من الضروري بالنسبة لإسرائيل والفلسطينيين.” العراق لم تعارض ثم سبتمبر الرئيس ريغان 1، 1982 مبادرة السلام العربية الإسرائيلية، وأنه يؤيد موقف المعتدلين العرب في قمة فاس في نفس الشهر. العراق مرارا انها ستدعم كل ما تم العثور على تسوية مقبولة من قبل الفلسطينيين.[37]

المغرب

منذ استلام البعث للسلطة عام 1968 ثم صدام حسين لرئاسة الجمهورية عام 1979 اقام علاقات مميزة مع العاهل المغربي الراحل الحسن الثاني والتي كانت غطاء على ما اثبتته الوقائع بعد ذلك لهدف نشر تنظيم حزب البعث هناك والذي لم ينجح به بسبب قوة وخبرة الاجهزة الامنية المغربية التي وأدت هذا التنظيم في المهد اواسط السبعينات برغم انها غضت الطرف عن النشاطات العلنية السياسية والاقتصادية والثقافية والفنية بين البلدين.[38]

المطلب الثاني: – الغرب

فرنسا:

سعى صدام حسين لأجل أن يلعب العراق دورًا رياديًا في الشرق الأوسط فوقع العراق اتفاقية تعاون مع الاتحاد السوفييتي عام 1972م وأرسل للعراق أسلحة وعدة آلاف من الخبراء، ولكن الإعدام الجماعي للشيوعيين العراقيين عام 1978م وتحول العلاقات التجارية إلى الغرب وتر العلاقات مع الاتحاد السوفيتي واتخذ العراق منحى أقرب إلى الغرب لاسيما فرنسا.

قام صدام بزيارة إلى فرنسا عام 1976م مؤسسًا لعلاقات اقتصادية وطيدة مع فرنسا ومع الدوائر السياسية المحافظة هناك. وقاد صدام المعارضة العربية لتفاهمات كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل عام 1979م. وفي عام 1975م تفاوض على تفاهمات مع إيران اشتملت

على تنازلات بخصوص الخلاف الحدودي وبالمقابل وافقت إيران على التوقف عن دعم المعارضة الكردية المسلحة في شمال العراق.

في الصورة من اليمين صدام حسين وهواري بومدين ومحمد رضا بهلوي على هامش توقيع اتفاقية الجزائر عام 1975 م.

أطلق صدام مشروع التقدم النووي العراقي في الثمانينات من القرن الماضي وذلك بدعم فرنسي. وأسس الفرنسيون أول مفاعل نووي عراقي باسم أوسيراك وسماه العراق تموز 1. وتم تدمير المفاعل بضربة جوية إسرائيلية بحجة أن إسرائيل شكت في أن العراق كان سيبدأ إنتاج مواد نووية تسليحية. وقال صدام بعد انتهاء الحرب الإيرانية العراقية مهددًا إسرائيل: «بأنه يمتلك الكيمياوي المزدوج وأنه قادر على حرق نصف إسرائيل لو قامت بالاعتداء على العراق.»[39]

الإتحاد السوفيتي:

كانت العلاقة بين العراق في عهد صدام حسين والاتحاد السوفيتي مُعقدة نوعاً ما، العراق في عهد صدام حسين كان لديه اتفاقية صداقة وتعاون مشترك مع الإتحاد السوفيتي ومع ذلك، لم يكن العراق صديقاً للاتحاد السوفييتي وكانت العلاقات متوترة من حينٍ الى آخر

بعد عام 1976 أصبح صدام حسين أقوى رجل في العراق رغم أنه كان نائب رئيس في ذلك الوقت ورغم أن الإتحاد السوفيتي كان أكبر شريك تجاري للعراق، لم تكن العلاقات بين البلدين على ما يُرام، بعد أن اندلعت الحرب الصومالية الأثيوبية في عام 1977، قام العراق بدعم الصومال وإريتريا، بينما دعم الإتحاد السوفيتي أثيوبيا، مما أدى الى تصادم مصالح بين البلدين صدام حسين الإتحاد السوفيتي من دعم أثيوبيا وقال إنه لن يسمح للطائرات السوفيتية الذاهبة لأثيوبيا بالنزول في العراق.

في مثالً آخر، وقف العراق إلى جانب اليمن الشمالي ضد اليمن الجنوبي الشيوعي المدعوم من الإتحاد السوفيتي في عام 1979 وأدان الغزو السوفيتي لأفغانستان أيضاً، كما تقارب صدام حسين الى دول عربية معادية للشيوعية مثل السعودية والأردن ونصب العداء لحلفاء الإتحاد السوفيتي مثل سوريا (حافظ الأسد) وليبيا (مُعمر القذافي) وكان لدى العراق علاقات اقتصادية مع دول غربية مثل فرنسا وألمانيا الغربية.

الإتحاد السوفيتي من جهة أخرى، فرض على العراق حظر بيع الأسلحة في عام 1980 مع بداية حرب العراق وإيران، وهناك ادعاءات تقول إن الإتحاد السوفيتي حذر إيران من هجوم عراقي، كما عارض الإتحاد السوفيتي الاحتلال العراقي للكويت صوت لصالح استخدام القوة لإخراج العراق رغم أنه لم يكن جزءاً من التحالف الدولي، مما يدل على أن البلدين كانا صديقان على الورق فقط.

من حيث الإيديولوجيا ، كان صدام حسين اشتراكي ، ثورجي ، معادي للغرب و النفوذ الأمريكي و لكن بنفس الوقت كان عدواً للشيوعيين حيث قمع الحزب الشيوعي العراقي سنة 1978 بحُجة أنهم دبروا انقلاب ضده مدعوم سوفيتياً ، كانت العلاقة بين العراق و الإتحاد السوفيتي مبنية على تبادُلٍ تجاريٍ ، كان صدام مستقلاً سياسياً و لم يكن يرضخ للسوفييت و لا للأمريكان ، كما انه كان قومياً عربياً عراقياً و هو ما ينافي مبادئ الإتحاد السوفيتي الأممية، و مع ذلك فقد تواجد هناك حوالي 7000 مستشار مدني و عسكري سوفيتي في العراق لغاية سنة 1991 ، كما ان صدام حسين في 1978 قال أن السوفييت هم “أفضل أصدقاء العرب” و لكن في نفس الوقت قال صدام حسين أن الإتحاد السوفيتي لن يرتاح حتى يُصبح العالم كله شيوعياً.

الولايات المتحدة الامريكية:

منذ تولي الرئيس صدام حسين السلطة في العراق عام 1979 كانت العلاقات العراقية-الأمريكية نموذجا من العلاقات المتقلبة التي انعكست عليها الأوضاع المختلفة للنظامين الدولي والإقليمي.

المرحلة الأولى من العلاقات الأميركية العراقية (1979-1990)

ظلت إيران أحد الأعمدة الركينة للولايات المتحدة في الشرق الأوسط في الفترة ما بين 1958 – 1978، إلى أن قامت الثورة في إيران عام 1979، ثم بدء الحرب العراقية – الإيرانية عام 1980.

وكان العراق بحاجة للولايات المتحدة بسبب ظروف الحرب، فأعلن الرئيس صدام حسين قبوله بخيار الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، وتراجعت العلاقات العراقية السوفياتية الأمر الذي تحبذه واشنطن.

ومن جهتها فالولايات المتحدة كانت محايدة في الحرب الناشبة بين العراق وإيران، ثم بدأت بالانحياز إلى العراق في ربيع 1982 خوفاً من احتمال اختراق إيراني للجنوب العراقي وصولاً إلى الكويت والسعودية. فأقامت معه علاقات دبلوماسية كاملة وحثت الدول الصديقة لها على دعمه، وأقامت معه علاقات استخباراتية مباشرة، فكان مكتب السي أي إيه في بغداد يقدم معلومات من المخابرات العسكرية الأمريكية إلى العراقيين، ويزودهم بصور للأقمار الصناعية تكشف تحركات القوات الإيرانية، كما نشرت واشنطن بسرية ضباطاً من القوات الجوية الأمريكية في العراق لمساعدة نظرائهم في الجيش العراقي، إضافة إلى ضباط من وكالة استخبارات الدفاع الأميركية.[40]

ودعمت أميركا العراق اقتصادياً ومنحته تسهيلات وقروض مالية، وسمحت له بالحصول على مواد تكنولوجية ذات استخدام مزدوج، ولم تتردد في التدخل بشكل مباشر في الحرب لصالح العراق، حيث دمرت في عام 1978 رصيفين بتروليين عائمين إيرانيين وأغرقت 3 مدمرات إيرانية وأصابت فرقاطتين أخريين.

وتغاضت أميركا عن استعمال العراق للأسلحة الكيماوية ضد القوات الإيرانية، وضد الأكراد في شمال العراق، وحالت الإدارة الأميركية دون توجيه اتهام من الكونغرس للنظام العراقي بالإبادة الجماعية.

وفي يوليو 1990 هدد صدام حسين بوقف الواردات من الولايات المتحدة إذا لم يتلق ضمانات قروض بنهاية سبتمبر من العام نفسه، مما أساء إلى العلاقات بين البلدين.

وبعد الغزو العراقي للكويت أصدر الرئيس بوش الأب قرارات تنفيذية بتجميد كل الأصول العراقية. ومن جانبه توقف العراق عن تسديد مدفوعاته على القروض الأمريكية.[41]

العداء الأميركي العراقي (1990 – 2001)

بعد الغزو العراقي للكويت في 2 أغسطس 1990 تنبهت الولايات المتحدة للقدرة العسكرية العراقية، واتخذت العلاقات الأمريكية – العراقية مسارا مختلفا، وهو مسار العداء التام.

وتشكل التحالف الدولي لتحرير الكويت في 1990 – 1991 من 29 بلدا، تحملت الولايات المتحدة العبء الأكبر فيه. وبعد 100 ساعة من الغزو البري وتصدع الجيش العراقي قررت الإدارة الأمريكية إنهاء المعركة وقبول التعهدات العراقية بنزع السلاح، وفرض مجلس الأمن الدولي على العراق نظام عقوبات صارم.

وعلى مدى السنوات من 1991 وحتى الآن، وقفت الولايات المتحدة بصلابة في وجه المساعي الراغبة في رفع الحظر المفروض على العراق، لكن بسبب كثرة الضغوط الدولية قبلت باتفاق “النفط مقابل الغذاء” والذي تم العمل به بموجب قرار مجلس الأمن رقم 986 لعام 1995 الذي يسمح للعراق بتصدير كميات محدودة من النفط كل ستة أشهر لا تتجاوز قيمتها ملياري دولار.

ومنذ مايو 1993 تبنت واشنطن سياسة “الاحتواء المزدوج” لكل من العراق وإيران. ولكن هذه السياسة انتهت “بالاحتواء المنفرد” للعراق.

وقد قامت الولايات المتحدة خلال السنوات من 1993 إلى 1998 بثلاث حملات كبرى على العراق:

الأولى، عشية انتهاء فترة الرئيس بوش الأب وتسلم كلينتون الإدارة في 14 يناير 1993 حيث تم قصف العراق بصواريخ توما هوك وضربات بالطائرات.

الثانية، في سبتمبر 1996 حين أصدر الرئيس كلينتون أمرا بتوجيه ضربة للعراق بالصواريخ والقنابل على أعتاب الانتخابات وإدارته الثانية.

الثالثة، في فبراير 1998 حين شنت عملية “ثعلب الصحراء” في منتصف ديسمبر 1998 والتي استمرت 70 ساعة وكانت تهدف أيضا إلى التغطية على الوضع المتأزم للرئيس كلينتون في فضيحة مونيكا لوينسكي.[42]

ومنذ عملية “ثعلب الصحراء” دخلت الولايات المتحدة في سياسة استنزاف غير معلنة للقدرات العراقية من خلال الضربات الروتينية للقدرات العراقية.

وأصدرت إدارة الرئيس كلينتون في عام 1998 قانون “تحرير العراق “الذي يمنح الرئيس حرية التصرف في إنفاق مبلغ 97 مليون دولار في شكل مواد عسكرية وخدمات لمنظمات عراقية معارضة. وقد وقع الرئيس على المذكرة بالقانون في 31 أكتوبر 1998 في اليوم نفسه الذي أنهى فيه العراق كل تعاونه مع لجنة يونسكوم.[43]

وبموجب هذا القانون انكبت الإدارة الأميركية على مساعدة المعارضة العراقية وإعدادها لإسقاط النظام العراقي، وبذلت جهوداً لتوحيد فصائلها، وبحلول أواخر 1994 كانت وكالة المخابرات المركزية قد أسست قاعدة في شمالي مدينة صلاح الدين (شمال العراق) وبدأت تباشر عملها.[44]

إدارة بوش الابن وأحداث 11 سبتمبر

انتهجت إدارة الرئيس جورج بوش الابن منذ قدومها نهجاً مختلفاً من المسألة العراقية، وبعد 11 سبتمبر خلطت بين الحرب على الإرهاب والحرب على العراق، واقترحت على مجلس الأمن نظاماً جديداً للعقوبات على العراق سمي “العقوبات الذكية” تصدت له روسيا بشدة وحالت دون صدوره.

ونقبت إدارة بوش في كل خيط يمكن أن يوجد صلة بين العراق وأحداث 11 سبتمبر أو بين العراق وبن لادن، ولم تقدم دليلاً أكيداً على الصلة بينهما، إلا أنها استطاعت أن تجعل من هدف إسقاط النظام العراقي أمرا عاديا، وضغطت على نحو غير مسبوق لإصدار أكثر القرارات قسوة في تاريخ المنظمة الدولية وهو القرار 1441، الذي جعل الدولة العراقية مستباحة لفرق التفتيش بشكل كامل وفي حال عدم تعاونها فإنها ستتعرض “لعواقب وخيمة”.

ومنح الكونغرس الأمريكي الرئيس بوش صلاحيات شن الحرب، وحشدت واشنطن جيوشها في منطقة الخليج العربي مما ينذر باشتعال الحرب في أي لحظة.

القرار 1441 والإطاحة بصدام

بإصدار القرار 1441 أعطت الولايات المتحدة شرعية ما لحشدها العسكري في المنطقة، وصعدت عمليات التحريض على النظام العراقي وفعلت دعمها لجماعات المعارضة في المناطق الكردية والشيعية لانتهاز أي فرصة للتمرد أو لاغتيال الرئيس العراقي.[45]

وبهذا سارت العلاقة الأميركية مع العراق في مسارين:

مسار بقاء الرئيس صدام حسين

مسار يفترض بقاء الرئيس صدام حسين، وطبقا لهذا المسار فإن الحشود العسكرية عامل ضغط في إطار سيناريو طويل الأمد للتغيير السلمي من داخل النظام، وعامل ضغط على العراق من أجل الاستجابة إلى طلبات لجان التفتيش والوصول إلى الوضع رقم صفر فيما يتعلق بقدراته من الأسلحة البيولوجية والكيماوية والصاروخية.

مسار تغيير النظام.

والتي زرعت بذوره الفقرة التي تتحدث عن “عواقب وخيمة” ستنزل بالنظام العراقي إذا لم يتعاون

مع فرق التفتيش، وطبقاً لهذا المسار فإن العلاقات العراقية الأميركية تتوقف على عملية التغيير ذاتها والأسلوب الذي تتم به والنتائج التي ستلي سقوط النظام.[46]

وفي ظل فرضية الاستقرار ووحدة الدولة فإن النظام الجديد سيكون صديقا للولايات المتحدة وسيكون هناك وجود أمريكي اقتصادي ونفطي وسياسي وأمني مركز، وستعتبر أمريكا نفسها مسؤولة عن عراق ما بعد صدام حسين.

أما في حال لم تسر الأمور كما تريد واشنطن فإن المسألة برمتها عرضة لاحتمالات شتى.!

الخاتمة والاستنتاجات:

أن الرئيس السابق صدام حسين لم يكن كفؤاً في إدارة شؤون العراق الخارجية، ويعود ذلك إلى حد كبير بسبب الفشل في تطبيق الاستراتيجيات الناجحة التي اتبعها لبقائه في الداخل، على السياسات الخارجية والدفاعية.

فهو الطاغية الذي لم يسلم أحد من شره، بدايةً بشعبه الذي قاسى أشد أنواع الإبادة والظلم والتنكيل، وانتهاءً بجيرانه من إيران للكويت لإسرائيل.

مجنون العظمة المسؤول عن ثلاثة حروب إقليمية وأرواح حوالي مليون إنسان، سواءً في الحروب أو السجون أو حملات التطهير العرقية والدينية، كله في سبيل تثخين جيوبه هو وعائلته على حساب الجميع.

خلال ثلاث وعشرين سنة من حكمه المستبد، تمكن صدام حسين من إغراق بلاده في حمام دم على طريقة القرون الوسطى، ولم يكتف بتدمير بلاده وحسب، بل قام بتصدير بعض ذلك الإرهاب إلى جيرانه.

على مدى عقدين من الزمان، اختفى أكثر من مائتي ألف عراقي في سجون صدام حسين دون أثر: قصص انتزاع الأظافر، وتقشير العيون، والإغراق بالدلو، واغتصاب زوجات وبنات السجناء لإجبارهم على الاعتراف بكل ما يحلو له، كلها تملأ المذكرات والشهادات والتقارير السرية التي خرجت من سجون الجحيم تلك.

فإن اعدام الطاغية صدام حسين أسهمت في محو صفحة سوداء من تاريخ العراق عاش خلاله الشعب سنوات طويلة من الظلم والقهر بعد تولي حزب البعث مقاليد السلطة وحتى سقوط النظام في 2003.

المصادر:

1. مقلد، إسماعيل صبري (1987)، العلاقات السياسية الدولية: دراسة في الأصول والنظريات.
2. النظرية الواقعية وتحليل السياسة الدولية من مورجن ثاو إلى ميرشايمر دراسة تقويمية / د. أحمد محمد وهبان / أستاذ العلوم السياسية / كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية – جامعة الإسكندرية
3. الكويت، الطبعة الخامسة، منشورات ذات السلاسل.
4. أبو عامر علاء، الوظيفة الدبلوماسية. عمان: دار الشروق للنشر والتوزيع.
5. بالمر جيلين، كليفتون مورجان، نظرية السياسة الخارجية. (تر: عبد السلام على النوير). الرياض: النشر العلمي والمطابع _جامعة الملك سعود.

6. ونسن لويد، تفسير السياسة الخارجية. (تر: محمد بن احمد مفتي محمد السيد سليم). الرياض: عمادة شئوون المكتبات جامعة الملك سعود.
7. حقي توفيق سعد، مبادئ العلاقات الدولية. عمان: دار وائل للنشر،2006.
8. لسيد سليم محمد، تحليل السياسة الخارجية. القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، 1997.
9. عبيد الله مصباح زايد، السياسة الخارجية. طرابلس: دار التالة، 1999.
10. رانك جوزيف، العلاقات الدلية. (تر: غازي عبد الرحمان العتيبي. جدة: مطبوعات تهامة، 1984.ط2
11. ليتل ريتشارد، توازن القوى في العلاقات الدولية: الاستعارات والاساطير والنماذج. (تر: هاني
12. محمد فهمي عبد القادر. المدخل الى الاستراتيجية. عمان: دار مجدلاوي.
13. مصباح عامر، الاتجاهات النظرية في تحليل العلاقات الدولية. الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية،2006.
14. النعيمي احمد، السياسة الخارجية. عمان: دار زهران للنشر والتوزيع،2009.
15. يوسف حتي ناصيف، النظرية في العلاقات الدولية. بيروت: دار الكتاب العربي،1985.
16. محمد السيد سليم تحليل السياسة الخارجية. القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، 1997. ط2.
17. وعد حقي توفيق مبادئ العلاقات الدولية. عمان: دار وائل للنشر،2006. ط3.
18. علاء أبو عامر الوظيفة الدبلوماسية. عمان: دار الشروق للنشر والتوزيع،2001.
19. جوزيف فرانكل، العلاقات الدلية. (تر: غازي عبد الرحمان العتيبي. جدة: مطبوعات تهامة، 1984.ط2.
20. ريتشارد ليتل، توازن القوى في العلاقات الدولية: الاستعارات والاساطير والنماذج. (تر: هاني تابري). بيروت: دار الكتاب العربي،2007.
21. د. احمد الرشيدي، العراق والشرعية الدولية: قراءة في دلالات وسياق القرار1441، مجلة السياسة الدولية، المجلد (38)، العدد (151)، السنة (39)، مؤسسة الأهرام، القاهرة، 2003.
22. ادم روبرتس، نهاية الاحتلال في العراق 2004، مجلة المستقبل العربي، العدد (307)، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، 2004.
23. ليث محمود المبيضين، الاحتلال الأمريكي للعراق من منظور الشرعية الدولية، ط1، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2012.
24. د. محمد خليل الموسى، استخدام القوة في القانون الدولي المعاصر، ط1، دار وائل للنشر، عمان، 2004.
25. سعيد الصديقي، صنع السياسة الخارجية المغربية، أطروحة دكتوراه (غير منشوره)، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وجدة، 2010.
26. مصطفى القباج، تقديم لكتاب: الدبلوماسية المغربية ورهانات المستقبل، منشورات النادي الدبلوماسي المغربي، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2007، ص 29؛ ورقة الموقف الموسعة للسفارة العراقية في الرباط الى وزارة الخارجية، بغداد 2015.
27. دران ودوة، تخطيط السياسة الخارجية، دراسة نظرية تحليلية، مجلة السياسة الدولية، القاهرة، العدد 69 لسنة 1982.
28. بهاء عدنان يحيى الحسني، الاهمية الاستراتيجية للعراق في المدرك الاستراتيجي الأمريكي (دراسة مستقبلية)، رسالة ماجستير غير منشورة، قسم الاستراتيجية، كلية العلوم السياسية، جامعة النهرين,2005.
29. رأي هليل فريش المحاضر الأقدم في قسم العلوم السياسية بجامعة بار إيلان الإسرائيلية، في حلقة نقاشية (بعد حرب العراق)، المستقبل العربي، بيروت، العدد (294)،2003.
30. شيماء عادل القره غولي، أثر المتغير الايراني في العلاقات العراقية –التركية مرحلة ما بعد الحرب الباردة، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية العلوم السياسية، جامعة النهرين بغداد 2006.
31. رأي هليل فريش المحاضر الأقدم في قسم العلوم السياسية بجامعة بار إيلان الإسرائيلية، في حلقة نقاشية (بعد حرب العراق)، المستقبل العربي، بيروت، العدد (294)،2003.
32. جورج فريدمان، مستقبل العراق، البحث عن توازن تجاه إيران، المستقبل العربي، العدد (314)، بيروت، 2005.

[1] أبو عامر علاء، الوظيفة الدبلوماسية. عمان: دار الشروق للنشر والتوزيع،2001، ص58

[2] بالمر جيلين، كلينتون مورجان، نظرية السياسة الخارجية. (تر: عبد السلام على النوير). الرياض: النشر العلمي والمطابع _جامعة الملك سعود،2011، ص89

[3] ونسن لويد، تفسير السياسة الخارجية. (تر: محمد بن احمد مفتي محمد السيد سليم). الرياض: عمادة شؤون المكتبات جامعة الملك سعود.1989، ص679

[4] حقي توفيق سعد، مبادئ العلاقات الدولية. عمان: دار وائل للنشر،2006. ط3، ص89

[5] حقي توفيق سعد، مبادئ العلاقات الدولية. عمان: دار وائل للنشر،2006. ط3، ص89

[6] المصدر السابق، ص876

[7] لسيد سليم محمد، تحليل السياسة الخارجية. القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، 1997. ط2، ص678

[8] عبيد الله مصباح زايد، السياسة الخارجية. طرابلس: دار التالة، 1999. ط2، ص57

[9] رانكل جوزيف، العلاقات الدلية. ترجمة: غازي عبد الرحمان العتيبي. جدة: مطبوعات تهامة، 1984.ط2

[10] ليثل ريتشارد، توازن القوى في العلاقات الدولية: الاستعارات والاساطير والنماذج.

[11] محمد فهمي عبد القادر. المدخل الى الاستراتيجية. عمان: دار مجدلاوي،2006، ص68

[12] مصباح عامر، الاتجاهات النظرية في تحليل العلاقات الدولية. الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية،2006، ص78

[13] مقلد، إسماعيل صبري (1987)، العلاقات السياسية الدولية: دراسة في الأصول والنظريات، الكويت، الطبعة الخامسة، منشورات ذات السلاسل.

[14] النظرية الواقعية وتحليل السياسة الدولية من مورجن ثاو إلى ميرشايمر دراسة تقويمية / د. أحمد محمد وهبان / أستاذ العلوم السياسية / كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية – جامعة الإسكندرية

[15] محرر الشؤون العسكرية والخارجية في صحيفة تليغراف البريطانية وزميل معهد جيتستون الأميركي

[16] النعيمي احمد، السياسة الخارجية. عمان: دار زهران للنشر والتوزيع،2009، ص68

[17] يوسف حتي ناصيف، النظرية في العلاقات الدولية. بيروت: دار الكتاب العربي،1985، ص78

[18] احمد النعيمي، السياسة الخارجية. عمان: دار زهران للنشر والتوزيع،2009، ص23

[19] احمد النعيمي، المرجع نفسه، نفس الصفحة

[20] علاء أبو عامر، الوظيفة الدبلوماسية. عمان: دار الشروق للنشر والتوزيع،2001، ص34

[21] سعد حقي توفيق، مرجع سابق، ص ص12،13

[22] جوزيف فرانكل، العلاقات الدلية. (ترجمة: غازي عبد الرحمان العتيبي. جدة مطبوعات تهامة، 1984.ط2، ص41

[23] عامر مصباح، الاتجاهات النظرية في تحليل العلاقات الدولية. بن عكنون: ديوان المطبوعات الجامعية،2006، ص354

[24] ناصيف يوسف حتي، النظرية في العلاقات الدولية. بيروت: دار الكتاب العربي،1985، ص173

[25] محمد السيد سليم، مرجع سابق، ص38

[26] يلين بالمر، كليفتون مورجان، نظرية السياسة الخارجية. (ترجمة: عبد السلام على النوير). الرياض: النشر العلمي والمطابع _جامعة الملك سعود، 2011.ص20

[27] د. احمد الرشيدي، العراق والشرعية الدولية: قراءة في دلالات وسياق القرار1441، مجلة السياسة الدولية، المجلد (38)، العدد (151)، السنة (39)، مؤسسة الأهرام، القاهرة، 2003.ص78

[28] ادم روبرتس، نهاية الاحتلال في العراق 2004، مجلة المستقبل العربي، العدد (307)، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، 2004.ص8

[29] ليث محمود المبيضين، الاحتلال الأمريكي للعراق من منظور الشرعية الدولية، ط1، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2012.ص88

[30] باسيل يوسف بجك، العراق وتطبيقات الأمم المتحدة للقانون الدولي (1990-2005)، ط1، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، 2006.ص567

[31] جيف سيمونز، استهداف العراق العقوبات والغارات في السياسة الأمريكية، ط1، ترجمة ونشر مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، 2003.ص89

[32] د. حسين حافظ وهيب، مقال بعنوان العوامل المؤثرة في السياسة الخارجية العراقية، دراسات دولية، جامعة بغداد، 2010 العدد الرابع والأربعون

[33] نفس المصدر.

[34] أبو الخير احمد عطية عمر، نظرية الضربات العسكرية الاستباقية (الدفاع الوقائي) في ضوء قواعد القانون الدولي المعاصر، دار النهضة العربية، القاهرة، 2005.ص68

[35] احمد عبد الله علي أبو العلا، تطور دور مجلس الأمن في حفظ الأمن والسلم الدوليين، دار الكتب القانونية، مصر، 2005.ص89

[36] أحمد نوري النعيمي عملية صنع القرار في السياسة الخارجية الولايات المتحدة أنموذجاً، دار زهران للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 2011.ص89

[37] أحمد نوري النعيمي، السياسة الخارجية، دار زهران للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 2011.ص67

[38] أيلاف / يومية الكترونية / مقالة أسامة مهدي / صدام وسع علاقاته مع المغرب

[39] من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة/ صدام حسين/ العلاقات الداخلية والخارجية

[40] محمد خليل الموسى، استخدام القوة في القانون الدولي المعاصر، ط1، دار وائل للنشر، عمان، 2004.ص78

[41] مصطفى القباج، تقديم لكتاب: الدبلوماسية المغربية ورهانات المستقبل، منشورات النادي الدبلوماسي المغربي، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2007، ص 29؛ ورقة الموقف الموسعة للسفارة العراقية في الرباط الى وزارة الخارجية، بغداد 2015، ص 16.

[42] شيماء عادل القره غولي، أثر المتغير الايراني في العلاقات العراقية –التركية مرحلة ما بعد الحرب الباردة، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية العلوم السياسية، جامعة النهرين بغداد 2006.

[43] 23.    ريتشارد ليتل، توازن القوى في العلاقات الدولية: الاستعارات والاساطير والنماذج. (تر: هاني تابري). بيروت: دار الكتاب العربي،2007، ص131

[44] 1.      د. احمد الرشيدي، العراق والشرعية الدولية: قراءة في دلالات وسياق القرار1441، مجلة السياسة الدولية، المجلد (38)، العدد (151)، السنة (39)، مؤسسة الأهرام، القاهرة، 2003.ص78

[45] 1.      رأي هليل فريش المحاضر الأقدم في قسم العلوم السياسية بجامعة بار إيلان الإسرائيلية، في حلقة نقاشية (بعد حرب العراق)، المستقبل العربي، بيروت، العدد (294)،2003، ص123

[46] 26.    ليث محمود المبيضين، الاحتلال الأمريكي للعراق من منظور الشرعية الدولية، ط1، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2012.ص88