د. أحمد عدنان الميالي
تعكس حيثيات نيل حكومة الكاظمي الثقة عدة دلالات واستحقاقات عاجلة ماثلة أمامها:
أ- الدلالات:
1- إن اختيار الكاظمي والتصويت لحكومته جاء نتيجة الاحتجاجات العراقية الضاغطة ولم تكن نتاج الطبقة السياسية، وهذا سيرسخ عُرفا سياسيا قد يتحول إلى واقع دستوري مستقبلاً حول اختيار شخصية غير حزبية لا تمثل هذه الطبقة بالمعنى الدقيق ولم تقفز من العمل السياسي وإفرازات الواقع الانتخابي إلى السلطة، إنما سيكون وفقاً لخيارات الشارع والمواطن الذي سيصبح هو الدعامة المفصلية في صدارة المشهد السياسي وليس الأحزاب وقادتها فقط، وسيكون له دور فاعل في السياسة وليس مغيب ومهمش كما تريد القوى السياسية، لأن الاحتجاجات لن تنتهي وقد تستمر، وهذا أيضا سيثبت مبدأ التداول السلمي للسلطة بشكل أوسع من السابق، ولن يكون هنالك رمز سياسي ولا كاريزما قيادية في ضوء الوصول لهذا المنصب طالما أن الغطاء السياسي والحزبي لن يكون هو المحرك والداعم لمن يصل إلى رئاسة مجلس الوزراء.
2- إن هذه الحكومة مُررت وفقا لمعيار التوافق الوطني بالحد الأدنى وليس وفقا لمعيار التوافق الطائفي ومعيار الاستحقاق الانتخابي، فكانت أقرب إلى حكومة أغلبية وطنية متوافقة، منها إلى حكومة شراكة سياسية، كما أنها أفرزت تيار معارض لها، تحفظ وامتنع عن منح الثقة للحكومة، والمعترضون على هذه الحكومة معظمهم من دعاة مشروع الأغلبية، ولهذا من الصعب أن يلجأون إلى المطالبة بالتوافق الحزبي والإجماع والشراكة في حين هم تبنوا سنوات طويلة ضرورة اللجوء لحكومة الأغلبية المتحصلة داخل مجلس النواب.
3- كشفت جلسة منح الثقة للحكومة الوزن الحقيقي للنفوذ السياسي للكِتل السياسية وبغض النظر عن المعيار العددي فأن حضور قرابة ٢٧٠ نائب والتصويت لـ١٥ وزارة ورفض ٥ وزراء يعد متغيرا جديدا لمتبنيات الكتل السياسية في العراق. وهذا يعني أن النواة الصلبة ومن يدعمها والتي كانت تتحكم بمفاصل العملية السياسية لم تعد كذلك، ولم يعد هنالك عراب لكتلة أو تحالف أكبر، وخاصة فيما يتعلق بالمكون السياسي الشيعي خاصة بعد فشل محاولة إسقاط نيل الثقة للحكومة أو دفع الكاظمي للاعتذار، وانسحاب هذا الطرف من جلسة منح الثقة.
4- لم يتم استيزار أي وزير أو نائب سابق أو أحد قيادات الأحزاب والكِتل السياسية ومعظم الوزراء اختصاصيين ومن رحم الوزارات التي استوزروها (بغض النظر عن الملاحظات والمؤشرات التي طرحت على بعض الوزراء)، وهذه أول مرة تحصل بعد عام ٢٠٠٣. وتقع ضمن مطالب المحتجين والمرجعية الدينية.
5- أول مرة منذ عام ٢٠٠٦ يتم التصويت على مرشحي الوزارات الأمنية من أول جلسة لمنح الثقة في حين تم تأجيل وزارتي النفط والخارجية وهذا متغير يعكس طبيعة التحولات السياسية والاقتصادية والأمنية من حيث الأولوية والأهمية، لمقاربة الأحزاب المؤيدة للحكومة للوضع العام حول استحقاقات المرحلة والمصالح المتحصلة، في حين القوى الأساسية المعارضة للحكومة الجديدة كانت تتمسك بالمقاربة الأمنية وأهمية هذا الملف كمعيار لإدارة الدولة، مما عكس خلافات قوية حول هذه الوزارات. وهذا مؤشر ايجابي في مغادرة هذه المقاربة التي لم ولن تنتج سوى عسكرة المجتمع وتعبأته بهواجس الخوف من الآخر، وإحلال نظرية المؤامرة والانقلابات في الوصول والحصول على السلطة.
6- لا يمكن القول أن هذه الحكومة غادرت نسق المحاصصة الطائفية أو القومية بشكل مطلق لكن شهدت هذه الحكومة، قيادات من مكون تسند وزارة لشخصية من مكون آخر، وهذا ماحصل في ترشيح رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي للسيد عدنان درجال لوزارة الشباب والرياضة، وهذا مؤشر له دلالات وطنية مهمة تضع الخطوة الأولى في طريق مغادرة هذه المحاصصة، كما أن ترشيح السيد علي عبد الأمير علاوي لوزارة المالية وهو شخصية مشهود لها بالمهنية والنزاهة والاستقلالية وهي أهم وزارة في هذه المرحلة الحرجة تعكس أيضا دلالات قناعة المكونات بضرورة إبعاد بعض الوزارات من شبح المحاصصة وتسنيم الكفوئين لها، وهذا مقترب وطني مهم يعطي انطباعات ايجابية كبيرة لهذه الحكومة وللقوى السياسية التي أنتجتها ويمكن أن تكون بداية لحظة إصلاحية قد تستمر في الواقع السياسي العراقي.
ب- الاستحقاقات:
1- الانتخابات المبكرة: إذا أرادت هذه الحكومة أن تكون قوية وتدير التحديات الداخلية والخارجية بعقلانية وتدبير واتزان، يجب أن تتجه لتكون حكومة انتخابات لا حكومة انجازات، لأن حجم التحديات والتراكمات الماثلة أمام هذه الحكومة على مستوى تحقيق انجازات أو إيجاد بدائل عاجلة لاختلالات الحكم في العراق أو حل سحري للازمات الاقتصادية ومواجهة الفساد وتقديم الخدمات والاستجابة للمطالب الاجتماعية بشكل تام، تصطدم بمعادلة الإمكانات المتاحة والتحديات الصعبة. ولكن يمكن أن تنجح هذه الحكومة إذا ما اختارت العمل على أن تكون حكومة تأسيس لمرحلة سياسية جديدة عبر العمل على توفير مستلزمات الانتخابات المبكرة والعمل ضمان نزاهتها بالقدر اللازم، والتي يمكن أن تحدث مخرجاتها تغييرا سياسيا ايجابيا، مع عدم إهمالها آداء واجباتها الرئيسة في حفظ الأمن والسيادة وتأمين المطالب العمومية للمواطنين.
2- مقاربة لمواجهة الانقسامات السياسية: إذ سيلجأ التيار المعارض للحكومة إلى إعادة استغلال الحيل التي جربوها ويعرفون نجاعتها، والمتمثلة في استغلال مخاوف أنصارهم. ومحاولة خلق حركة جماهيرية رافضة لهذه الحكومة من الذين يشعرون بالتجاهل والخذلان والقلق ليصبحوا قاعدة تأييد لسياسات عامة مضادة لمصالحهم.
إذ سيعمل هؤلاء على نشر رسائل الخوف المثيرة للشقاق للتوصل لرد شعبي قوي على هذه الرسائل. وسيعملون على تقديم شعارات عريضة تعمل على شيطنة الحكومة وربطها بالتآمر والعمالة والفساد. مما سيؤدي في الواقع إلى مفاقمة الانقسام السياسي والاجتماعي. ولهذا لابد من التوصل لرد قوي ومضاد لهذه الارتدادات وتقديم رسالة اطمئنان للمواطن تدافع عن أهدافه ومصالحه وتعمل على ترصين جبهات الوحدة الوطنية، ويتعين وضع إستراتيجية تتضمن آليات ووسائل ورسائل تخاطب كل جماعة متضررة في المجتمع بغض النظر عن هوياتهم، ويجب أن تعكس هذه الآليات فهماً لتضررهم وغضبهم بما لا يسمح للجهات السياسية استغلال قلقهم وخوفهم.
3- تداعيات وباء كورونا: فرض نسق التعامل مع انتشار الوباء انعكاسات سياسية واقتصادية سلبية فضلا عن الصحية، إذ وفر فيروس كورونا ظرف مثالي للقوى السياسية لإعادة ترتيب موقعها وشكل علاقتها بالمجتمع، وسعت بشكل متراكم لاستعادة قوتها وعملت على إرجاع الشرعية الكاملة لمنظومتها الحاكمة عبر حظر التجوال الصارم وقيود الحركة والتنقل الذي أنهى المظاهر الاحتجاجية التي كادت قبل أشهر اقتلاع سلطة الأحزاب، رغم أن هذه الإجراءات ضرورية لتفادي انتشار الوباء، لكن وفق ارتدادات الحنق السياسي للمواطن على تلك الإجراءات وتداعيات التراجع الاقتصادي وفقدان فرص العمل الناتج عن هذه الإجراءات؛ يفرض على الحكومة الجديدة أن تتبنى رؤية ايجابية شارحة واستشرافية لكيفية إدارتها لأزمة كورونا، تشرح فيها أسباب ضرورة فرض الحظر المرهق، ويصاحب هذه الرؤية إجراءات احترازية صحية، وبدائل وحلول لاتتعارض مع حرية المواطنين ووضعهم الاقتصادي بما يعمل على استجابة عامة تمنح الثقة الشعبية في الحكومة الجديدة.
4- الأزمة الاقتصادية التي ألقت بظلالها الآن أمام الحكومة الجديدة بعد انخفاض أسعار النفط بشكل غير مسبوق ليضع تحديات تتعلق بكيفية القدرة على تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين، في ظل ذلك أمام الحكومة لمواجهة الركود الحاصل نتيجة تفشي فيروس كورونا ونقص الإيرادات توفير حاضنة سياسية ذات إرادة والتزام اقتصادي تضع سياسات وإجراءات وحلول عاجلة لإنقاذ السياسة الاقتصادية والمالية والنقدية في العراق، عبر توفير بيئة سوسيو-اقتصادية نظيفة ومعقلنة تخلق المناخ الملائم والسليم المُهيئ للترتيبات الإدارية واللوجستية والقانونية المتكاملة وهذا لن يتحقق ما لم تتطابق الرؤية الإصلاحية في المجال الاقتصادي بين السلطة التشريعية والحكومة والمواطن، والعمل وفق روح الفريق الواحد في الأداء بين أجهزة الدولة كافة والمواطنين، يدفع نحو تشكيل لحظة ضرورية لمواجهة خطر الانهيار الاقتصادي المحتمل في العراق.
5- عودة تنظيم داعش: أهم درس في مكافحة الإرهاب هو قدرة تنظيماته على الانبعاث والتجدد، خاصة إذا ما تم تقليص الضغط عليه، وتوفر البيئة السياسية المحتدمة والمتصارعة مُناخاً ملائما تستثمره الجماعات الإرهابية لإعادة نشاطاتها وهذا ما حصل أبان فترة تشكيل الحكومة وقد تستفحل الخلافات السياسية وتبعاتها الخارجية لاستغلال الملف الأمني في تصفية الحسابات ولهذا يقع على عاتق الحكومة، مواجهة تهديدات داعش والعواقب الكارثية من الاستثمار السياسي في هذا الملف، وعلى القوة المعارضة للحكومة الجديدة أن لا تناور في هذا الملف وتركز على المعارضة الايجابية والبناءة، وتترك المجال لها لتحمل المسؤولية في مواجهة خطر انبعاث داعش مجددا.
6- ملف القوات الأجنبية: يطرح خيار التواجد الأجنبي في العراق تحديا ماثلا أمام حكومة الكاظمي وتحديدا القوات الأمريكية، إضافة إلى التواجد التركي في الموصل شمال العراق، لهذا التواجد مع التدخل الإيراني؛ عقبات وتبعات تسهم في استمرار الأزمات السياسية والأمنية بشكل مضطرد، لأن هذا الملف يعكس طبيعة الصراع الأمريكي الإيراني: في ظل الهجمات التي تنفذها فصائل مقربة من إيران الذي دفع بالقوات الأمريكية إلى الإنسحاب من بعض القواعد والانتشار في قواعد أخرى ووضع منظومة صواريخ باتريوت، مما يؤشر إلى تمركز هذه القوات وبقاءها لوقت طويل المدى لأن إجراء الإنسحاب الكلي من العراق سيكون بمثابة انتصار استراتيجي لإيران، خاصة أن ترامب مصمم على احتواء الطموحات الإيرانية الإقليمية وجعل ذلك أساسا لسياسته الخارجية في المنطقة، فالإنسحاب سيؤكد سيطرة إيران على العراق، ولذلك سيؤرق هذا الملف رئيس الحكومة الجديد لأنه سيصطدم بقدرات الفصائل المقربة من إيران وأمساكها لأراضي واسعة وتمتعها بتسليح وتدريب عالٍ جدا إضافة إلى امتلاكها عمق شعبي موالي لها ولتوجهاتها، ولهذا عدم مطالبة الحكومة بقدرٍ من القوة من واشنطن سحب قواتها، سيكون بمثابة فتح جبهات لحرب أهلية قادمة، ولهذا لابد من مقاربة لإدارة التوازن في العلاقة بين طهران وواشنطن في العراق، ما يعول عليه شخصية الكاظمي المقبولة بين الطرفين، وبعد تمرير حكومته منحت واشنطن العراق إعفاءً لحكومته لاستيراد الغاز الإيراني لمدة ١٢٠ يوما، كما ورحب السفير الإيراني في بغداد بهذه الحكومة، ولهذا يستطيع الكاظمي أن يجسد قناة الاتصال الغائبة حاليا بين الولايات المتحدة وإيران، وإذا ما حصل ذلك فيعد أهم ما يمكن أن ينعكس إيجاباً على العراق، خاصة أن هنالك تصميم لدى الجانبين على عدم التنازل، وتعدد بؤر التوتر الممكنة، الذي يعني أن اشتباكاً قد يحدث نتيجة إساءة تقدير أو تخطيط، وإذا ما حدث ذلك، فإنه سيكون من الصعب احتواء تداعياته على العراق.
رابط المصدر:
