يُعتبر عام 2024 عاما انتخابيا بامتياز، حيث تُجرى حوالي 50 عملية انتخابية تؤثر على نصف سكان العالم تقريبا. من بين هذه الانتخابات، تلك التي جرت في روسيا وتايوان، وصولا إلى الانتخابات في الاتحاد الأوروبي والهند، إلى الانتخابات الأهم، وهي الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأميركية المقرر عقدها في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وتزداد المخاطر التي تهدد الانتخابات الأميركية هذا العام لعدة أسباب:
أولا، تطور تطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى درجة تمكنها من تكوين مقاطع صوتية أو مرئية يصعب تمييزها عن الأصل، ونشرها على منصات التواصل الاجتماعي بسرعة عالية.
ثانيا، خصوصية وتقارب السباق الانتخابي المحتدم والقريب للغاية بين المرشح الجمهوري دونالد ترمب، والمرشحة الديمقراطية، نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، حيث يسعى كلا الطرفين للحصول على الدعم وحشد الأصوات، مما يجعل استخدام التكنولوجيا ذا أهمية بالغة في الأوساط السياسية.
ثالثا والأهم، هو تزايد تدخل أطراف خارجية في سير العملية الانتخابية، في محاولة للتأثير على الرأي العام الأميركي وتقويض ثقته في المؤسسات الأميركية، ومحاولة نشر معلومات مضللة قد تلحق الضرر بمرشح معين.
التدخل القادم من إيران وروسيا هو الخطر الأكبر المحدق بالانتخابات الأميركية ولكل منهما أهدافه وطرقه التكنولوجية المختلفة. وقد أصبح التدخل الخارجي في الانتخابات الأميركية حديث الساعة، خاصة بعد الأخبار الواردة من حملة ترمب التي تعرضت لهجوم قرصنة هدفه سرقة مستندات وأوراق مهمة خاصة بالحملة الانتخابية. وقد ألقت حملة ترمب بالمسؤولية على إيران. وبعد أيام، تم التأكيد في منتصف شهر أغسطس/آب الماضي من قبل أجهزة الاستخبارات الأميركية بأن إيران تقف وراء هذه الهجمة الإلكترونية. ثم بعد ذلك، أعلنت الولايات المتحدة أخيرا أنها صادرت مواقع إلكترونية مرتبطة بحملة تضليل روسية، واتهمت السلطات الأميركية أيضا اثنين من الموظفين العاملين بشبكة “روسيا اليوم” المدعومة من الحكومة الروسية بدفع أموال طائلة لشركة دعاية في ولاية تينيسي لخلق ونشر أخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي.
شهدت الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016 تدخلا كبيرا من استيلاء وبيع معلومات شخصية لنحو 50 مليون أميركي على منصة “فيسبوك” لشركة البيانات البريطانية “كامبريدج أناليتيكا”
إذن، ما مدى التدخل الخارجي في الانتخابات الأميركية؟ وأي مرشح يصب هذا التدخل في صالحه؟ وهل هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها التدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية؟
التدخل الروسي… تاريخ طويل
لم يكن الإعلان الأخير عن التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية هو الأول من نوعه، فمحاولات التدخل الروسي في السياسة الأميركية عن بُعد متعددة. ليس بالضرورة استخدام موسكو لقدراتها التكنولوجية لدعم مرشح بعينه في الانتخابات ولو أن ذلك منطقي، ولكن الهدف الأهم هو تقويض ثقة الأميركيين في نظام الانتخابات والمؤسسات الأميركية، وازدياد حالة الانقسام والاستقطاب داخل المجتمع الأميركي حتى يتهم بعضهم بعضا بتهديد الديمقراطية.
AFP متظاهر يحمل لافتة لفلاديمير بوتن خلال تجمع مناهض لترامب تحت عنوان “مسيرة من أجل الحقيقة” في 3 يونيو 2017 في نيويورك
وقد شهدت الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016 التي كانت بين المرشح الجمهوري آنذاك دونالد ترمب والمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون والتي فاز فيها ترمب، شهدت تدخلا كبيرا من استيلاء وبيع معلومات شخصية لنحو 50 مليون أميركي على منصة “فيسبوك” لشركة البيانات البريطانية “كامبريدج أناليتيكا”. حيث قامت الشركة بالوصول للمعلومات الشخصية لرواد “فيسبوك” وعمل ملفات شخصية نفسية واستخدامها في الحملات الانتخابية. وتم التعاقد مع هذه الشركة من قبل حملة ترمب الانتخابية عام 2016 لتسهيل التواصل مع الناخبين على الإنترنت.
تأتي هذه الملفات النفسية للأشخاص نتيجة تحليل نشاطهم على موقع “فيسبوك” لمعرفة ميولهم السياسية من خلال متابعة المنشورات التي تلقى إعجابهم أو التي يقومون بمشاركتها مع الآخرين. وبناء على التحليل الذي تقوم به الشركة، يتم استهداف هؤلاء الأشخاص بحملات ممولة تهدف إلى التأثير على آرائهم. تكون هذه الحملات مصممة خصيصا لتتناسب مع اهتمامات الشخص المستهدف. على سبيل المثال، إذا كان الشخص المستهدف مهتما بقضية الاقتصاد، يتم استهدافه بحملات إعلانية توضح أن ترمب هو الأنسب لقيادة الولايات المتحدة في الملف الاقتصادي.
نفذت روسيا استراتيجية واضحة للتأثير على الانتخابات الرئاسية لعام 2016، حيث قامت موسكو بنشر محتوى على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، لإثارة الانقسامات السياسية
وطبقا لصحيفة “التايمز” البريطانية، كان هناك اهتمام وتعاون غير ظاهر مع الجانب الروسي لمشاركة البيانات التي تحصلت عليها الشركة للتأثير على الناخبين الأميركيين، الأمر الذي نفته موسكو وأكده كريستوفر ويلي، وهو موظف سابق بشركة “كامبريدج أناليتيكا” في جلسة استجواب له أمام الكونغرس عام 2018.
ألكسندر كوجان، الأكاديمي الذي قاد عملية جمع بيانات “فيسبوك” لصالح الشركة، كانت لديه علاقات غير معلنة مع جامعة روسية، بما في ذلك منح بحثية ومنصب تدريس. أيضا كشفت صحيفة “الغارديان” البريطانية عن محاولات من شركة “لوك أويل” الروسية، وهي ثاني أكبر شركة بترول روسية مدعومة من الكرملين، للتعاون مع شركة “كامبريدج أناليتيكا” من خلال نظامها القوي للتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي 13 يوليو/تموز 2018، أصدرت هيئة محلفين فيدرالية كبرى في منطقة كولومبيا لائحة اتهام ضد 12 ضابطا من المخابرات العسكرية الروسية لدورهم المزعوم في التدخل في الانتخابات الأميركية لعام 2016. حيث قاموا باختراق أجهزة الحاسوب المرتبطة بالانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2016، وسرقة وثائق ونشرها بهدف التأثير على الانتخابات. وتتضمن الاتهامات أيضا سرقة الهوية، وتسجيل أسماء بطاقات بشكل زائف، وغسل أموال.
AFP الرئيس الأميركي السابق والمرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب
كما وُجهت إلى ألكسندر أوسادتشوك وأناتولي كوفاليف تهمة إضافية باختراق أنظمة مسؤولة عن إدارة الانتخابات الأميركية مثل مجالس الانتخابات الحكومية، وسكرتيري الولايات، والشركات الأميركية التي تزود البرمجيات والتكنولوجيا الأخرى المتعلقة بإدارة الانتخابات. وقد أصدرت محكمة في واشنطن العاصمة مذكرات اعتقال اتحادية بحقهم بعد إصدار لائحة الاتهام.
ووفقا لتقريرين من لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ في عام 2018، نفذت روسيا استراتيجية واضحة للتأثير على الانتخابات الرئاسية لعام 2016. حيث قامت موسكو بنشر محتوى على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك “فيسبوك”، و”تويتر”، و”يوتيوب”، و”إنستغرام”، و”Reddit”، و”Tumblr”، و”Pinterest”، وكان الهدف من هذه الأخبار إثارة الانقسامات السياسية، بما في ذلك القضايا العرقية. كما وجد التقريران أن النشاط الروسي لم يقتصر على الانتخابات الرئاسية فقط، بل امتد ليشمل انتخابات التجديد النصفي لعام 2018.
تقرير المحقق الخاص روبرت مولر
صدر تقرير المحقق الخاص روبرت مولر في قضية التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية عام 2019 بعد أن استغرق عامين من التحقيق وسماع شهادة حوالي 500 شاهد وشاهدة. جاء التقرير في حوالي 450 صفحة، وخلص إلى عدم وجود تواطؤ بين حملة ترمب والجهات الروسية لعرقلة التأثير على الانتخابات الأميركية. ومع ذلك، أكد التقرير أن روسيا قادت حملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لدعم المرشح الرئاسي دونالد ترمب وتشويه سمعة المرشحة هيلاري كلينتون. كما اكتشف التقرير أن جهاز استخبارات روسيا نفذ عمليات اختراق إلكتروني استهدفت حملة كلينتون ونشر وثائق مسروقة. وبينما أكد تقرير مولر على التدخل الروسي في الانتخابات، فإنه لم يجد الأدلة الكافية للمطالبة بمحاكمة ترمب بتهمة التواطؤ مع استخبارات أجنبية.
REUTERS المرشحة الديمقراطية ونائبة الرئيس الأميركي الحالي كامالا هاريس
ووجد مولر أن أعضاء حملة ترمب، وهم: ابن دونالد ترمب، وبول مانافورت، وجاريد كوشنر، التقوا مع مواطنين روس في برج ترمب بنيويورك في يونيو/حزيران 2016 بهدف تلقي معلومات مسيئة عن كلينتون كجزء من دعم روسيا لترمب، وفقا لرسالة بريد إلكتروني نظمت الاجتماع.
تستخدم إيران طرقا وأساليب متنوعة للوصول إلى هدفها في تغيير مسار الانتخابات الأميركية، إضافة إلى محاولة التأثير بنشر الأخبار الكاذبة
لم يصل هذا اللقاء إلى حد ارتكاب جريمة جنائية، وذلك جزئيا لأن مولر لم يستطع إثبات وجود القصد الجنائي، حيث يجب أن يكون هناك دليل على أن الانتهاك تم بنية التهرب أو الاحتيال على القانون، بدلا من كونه مجرد خطأ إداري أو غير مقصود. كما أن مولر لم يتمكن من إثبات أن الانتهاك يشمل مبلغا يتجاوز 25 ألف دولار، وهو الحد المطلوب لتحويل المخالفة إلى جريمة جنائية بموجب قوانين تمويل الحملات، بدلا من اعتبارها مجرد مخالفة مدنية.
الجدير بالذكر، ووفقا لتقرير صدر من وزارة الخارجية الأميركية عام 2022، أن روسيا أنفقت حوالي 300 مليون دولار منذ عام 2014 حتى عام 2022 لمحاولة التأثير على سياسيين فيما يقرب من حوالي عشرين دولة حول العالم.
حملة “دوبل غانغر” للتأثير على الانتخابات
كل هذا التاريخ الطويل من محاولة التأثير على الانتخابات الأميركية زاد هذا العام مع احتدام واقتراب المنافسة بين ترمب وهاريس. حيث أعلنت وزارة العدل الأميركية عن مصادرة حوالي 30 موقعا ونطاقا مدعومين من الحكومة الروسية، تُستخدم في حملة “دوبل غانغر” للتأثير على انتخابات 2024. كما أعلنت الوزارة عن تحريك دعاوى جنائية ضد اثنين من موظفي شبكة قنوات “روسيا اليوم” المدعومة من الحكومة الروسية. حيث استخدم الموظفون شركات وهمية وحسابات مزيفة لدفع مبلغ يصل لحوالي 10 ملايين دولار لشركة دعاية في ولاية تينيسي الأميركية لخلق ونشر محتوى غير صحيح على مواقع التواصل الاجتماعي.
Ewan White ووفقا لنتائج تحقيقات مشتركة بين الولايات المتحدة وهولندا وكندا، التي تم نشرها في التاسع من شهر يوليو الماضي، فإن روسيا استخدمت برنامجا سريا يُدعى “Meliorator”، وهو حزمة برمجية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإنشاء شخصيات وهمية (بوتات) عبر الإنترنت من جنسيات مختلفة لنشر محتوى على منصة “إكس”. وباستخدام هذا البرنامج، قامت الحملة الروسية بنشر معلومات مضللة، ليس فقط في الولايات المتحدة الأميركية، بل أيضا في بولندا، وألمانيا، وهولندا، وإسبانيا، وأوكرانيا، وإسرائيل. ووفقا لكريستوفر راي، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، فإن روسيا كانت تستعد لاستخدام شبكة البوتات بشكل أكبر مع اقتراب موعد الانتخابات الأميركية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وكجزء من الاستراتيجية الروسية لتضليل الرأي العام الأميركي قبل الانتخابات، ركزت الحملة الروسية على اليهود الأميركيين بشكل خاص. حيث قامت الحملة بإنشاء نسخ شبه مطابقة من مواقع إخبارية هامة مثل “واشنطن بوست”، و”فوكس نيوز”، و”فورورد”، ونشر محتوى إخباري مضلل باللغات الإنجليزية، والعبرية، والروسية. بالإضافة إلى ذلك، استخدمت البوتات على منصة “إكس” لمهاجمة اليهود الليبراليين من حسابات وهمية تنتحل صفة يهود محافظين، متهمين إياهم بكراهية إسرائيل، وذلك لإظهار أن المجتمع اليهودي الأميركي منقسم على نفسه، خاصة بعد التوتر الراهن في الشرق الأوسط، ولإحراج الإدارة الأميركية بشكل أكبر.
طهران… موجودة
وقد دخلت إيران كفاعل قوي في مسار الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2024، بشكل أقوى من الدورات السابقة. واستغلت طهران المظاهرات الحاشدة في الجامعات الأميركية، التي كانت تندد بالمأساة الإنسانية في قطاع غزة وتطالب بوقف إطلاق النار، لتحقيق مصالحها. وقد دعمت إيران هذه المظاهرات ماديا، ونشرت عبر حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي يديرها أشخاص تابعون للحكومة الإيرانية، متنكرين في شكل نشطاء سياسيين. وهذا هو ما صرحت به مديرة الاستخبارات الوطنية، أفريل هاينز، في مايو/أيار الماضي أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ.
GettyImages “الحرس الثوري” الايراني يكشف عن صاروخين جديدين خلال مسيرة عسكرية، في 24 نوفمبر 2023.
وتستخدم إيران طرقا وأساليب متنوعة للوصول إلى هدفها في تغيير مسار الانتخابات الأميركية، إضافة إلى محاولة التأثير بنشر الأخبار الكاذبة. كما استخدمت طهران أذرعها التكنولوجية المتقدمة في محاولة لاختراق أنظمة وحواسيب مسؤولين في حملة ترمب في أغسطس/آب الماضي، من خلال الهندسة الاجتماعية وجهود أخرى للوصول إلى أفراد لديهم معلومات مباشرة وحساسة عن الحملات الرئاسية للمرشح دونالد ترمب. تستهدف الحملة الإيرانية حملة الرئيس الأميركي السابق ترمب بهدف سرقة ملفات مهمة تسهم في تشويه صورته وحملته وأجندته، كي لا ينتخبه الأميركيون.
لم تذكر أجهزة الاستخبارات ووزارة العدل الأميركيتان المرشح الذي تفضله طهران أو تعمل لصالحه، لكن تتداول وسائل الإعلام أن إيران بدأت باستهداف ترمب، خاصة بعد مقتل قاسم سليماني
وقد أكدت أجهزة الاستخبارات الأميركية في سبتمبر/أيلول أن إيران تقف وراء هذه الهجمة ضد حملة ترمب. وأعلنت وزارة العدل الأميركية في الثاني عشر من شهر سبتمبر أنها ستحرك دعاوى قضائية على خلفية هذه القضية. ومع ذلك، لا تزال هوية الشخصيات المتورطة غير معروفة حتى الآن. ومن جهتها، نفت إيران مسؤوليتها عن حادثة اختراق حملة ترمب الرئاسية.
ولم تذكر أجهزة الاستخبارات ووزارة العدل الأميركيتان المرشح الذي تفضله طهران أو تعمل لصالحه، لكن تتداول وسائل الإعلام أن إيران بدأت باستهداف ترمب، خاصة بعد مقتل قاسم سليماني، قائد “فيلق القدس” التابع لـ”الحرس الثوري” الإيراني، في عام 2020. كما أكد ترمب في إطار حملته الانتخابية أنه سيفرض مزيدا من العقوبات على النظام الإيراني لمنع تمويل أذرعه العسكرية في منطقة الشرق الأوسط. واتهم ترمب إدارة بايدن بالضعف في التعامل مع الملف الإيراني، مما أدى إلى وصول مليارات الدولارات إلى النظام الإيراني، وساهم في تأزم الوضع في المنطقة. لذلك، وبناء على كل هذه العوامل، تستهدف طهران ترمب لمنعه من الوصول إلى البيت الأبيض وتنفيذ وعوده بفرض عقوبات وعزل النظام الإيراني دوليا.
وفي خضم هذا العام الانتخابي الاستثنائي، تزداد تعقيدات المشهد السياسي الأميركي بفعل التدخلات الخارجية التي تسعى إلى التأثير في مسار الانتخابات الرئاسية لعام 2024.
وبين التدخل الروسي المستمر في محاولات زرع الفتنة وتقويض ثقة الأميركيين بمؤسساتهم، والتدخل الإيراني الذي يستهدف بشكل مباشر مرشحين مثل دونالد ترمب، تبدو الولايات المتحدة في مواجهة غير مسبوقة مع التهديدات السيبرانية والمعلومات المضللة. وبينما تتزايد المخاوف حول استخدام الذكاء الاصطناعي في تزوير الحقائق، يبقى السؤال الأهم: هل سيتمكن النظام الديمقراطي الأميركي من الصمود أمام هذه التحديات وحماية نزاهة الانتخابات؟ إن نتائج هذه الانتخابات لن تؤثر فقط على الولايات المتحدة، بل على العالم بأسره، حيث ستكون معيارا لقوة الديمقراطية وقدرتها على التصدي لتلك التهديدات.
