تكشف الزيارة الأولى التي يقوم بها الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” منذ توليه رئاسة البلاد للمرة الثانية إلى الصين -بعد حصول الرئيس الصيني “شي جين بينج” على ولايته ثالثة خلال المؤتمر الوطني العشرين للحزب الشيوعي الصيني الذي عقد في أكتوبر 2022- التي تبدأ اليوم الأربعاء الخامس من أبريل 2023 وتستمر حتى السابع من نفس الشهر أبعاد التوجه الفرنسي إلى الصين؛ والذي يستند إلى جُملة من الركائز.
تتمثل هذه الركائز في: أولًا انتهاج سياسة تقوم على التقارب الحذر والمرهون بتوافق المصالح، وثانيًا توظيف التفاعلات الناتجة عن استمرار الحرب الروسية-الأوكرانية لتعزيز مكانة فرنسا الدولية بوصفها فاعلًا محوريًا، وثالثًا تقديم فرنسا نفسها كشريك موثوق به ولديه القدرة على التعاون والتنسيق في العديد من المجالات والقضايا، ورابعًا رغبة فرنسا في التأكيد على أنها لا تبحث عن مصالحها فحسب، بل عن مصالح أوروبا ككل لأن فرنسا مرتبطة بالأساس بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي، وهو ما تجلى في اصطحاب الرئيس “ماكرون” لرئيسة المفوضية الأوروبية “أورسولا فون دير لاين” خلال زيارته إلى الصين.
ويُعد هذا اللقاء الذي من المُقرر أن يتم بين الرئيس الفرنس ونظيره الصيني هو الثاني منذ اندلاع الحرب الروسية-الأوكرانية؛ إذ جاء اللقاء الأول بينهما خلال قمة مجموعة العشرين التي عُقدت في نوفمبر 2022 في العاصمة الإندونيسية “بالي”؛ حيث قال الرئيس “ماكرون” في هذا الإطار إن “كلًا من فرنسا والصين ملتزمان بالسلام والتنمية والازدهار الاقتصادي في العالم، مُشيدًا بمسار الصين نحو التحديث”. ومُعربًا عن “استعداد فرنسا للعمل مع الصين لزيادة الاتصال والتعاون في المنتديات متعددة الأطراف، والاستجابة المشتركة للقضايا العالمية مثل: تغير المناخ، وأزمة الغذاء، والحفاظ على التنوع البيولوجي. وترغب فرنسا في تعزيز الحوار والتعاون بشكل فعال بين أوروبا والصين“.
والجدير بالذكر أن الرئيس “ماكرون” قام بزيارة الصين لأول مرة في يناير 2018، بناءً على دعوة نظيره الصيني، ليكون أول قاد أوروبي يقوم بزيارة بكين منذ المؤتمر الوطني التاسع عشر للحزب الشيوعي الصيني، الذي عقد في أكتوبر 2017. واستضاف الرئيس “ماكرون” نظيره الصيني في باريس عام 2019 وقام خلالها بدعوة رئيس المفوضية الأوروبية في حينها “جان كلود يونكر”، والمستشارة الألمانية السابقة “أنجيلا ميركل”، لإظهار مدى الوحدة الأوروبية.
أولويات مُلحة
ترتكز الزيارة على بحث سبل التعاون والتنسيق الفرنسي-الصيني من ناحية، والأوروبي-الصيني من ناحية أخرى؛ فمن المُقرر أن تُعقد قمة ثلاثية تضم كلًا من الرئيس “ماكرون” والرئيس “شي” ورئيس المفوضية “فون دير لاين”؛ لمناقشة عدد من الملفات والقضايا الدولية المُثارة التي من المُرجح أن يكون في مقدمتها:
● الحد من التصعيد الميداني: من المُتوقع أن يكون ملف حرب روسيا على أوكرانيا ذا أولوية للجانبين، علاوة على مناقشة الدعم الصيني المُحتمل لروسيا على الصعيد العسكري؛ حيث أوضح مكتب الرئيس الفرنسي إن الرئيس “ماكرون” سيحذر نظيره الصيني “شي جين بينج” من أن دعم روسيا عسكريًا في حربها على أوكرانيا سيكون كارثيً؛ وذلك في محاولة لتجنب اتساع نطاق الحرب، في التوقيت الذي تستعد فيه كل من روسيا وأوكرانيا لشن هجوم مُضاد يحسم المعركة أما لروسيا إذا تمكنت من خلال هذا الهجوم المُحتمل فرض سيطرتها على الشرق بشكل تدريجي، أو لصالح أوكرانيا التي تُكبد القوات الروسية المزيد من الخسائر البشرية واللوجستية والعسكرية، مُعتمدة على الدعم العسكري الغربي. بجانب أن الرئيس “ماكرون” لديه اعتقاد مفاده أن الصين يُمكن أن تلعب دور الوساطة في الحرب، يُمهد للحد من تنامي التصعيد، وهو ما نوه عنه في ختام قمة مجموعة العشرين في بالي.
● خطة السلام الصينية: من المُحتمل أن تتم مناقشة المبادرة التي اقترحتها الصين لتسوية الحرب في أوكرانيا خلال الزيارة. بالرغم إن خطة السلام الصينية لاقت ترحيبًا حذرًا من طرفي الصراع فإنها ما زالت محل شك من قبل الحلفاء الغربيين؛ حيث قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “ينس ستولتنبرج” إن بكين “ليس لديها الكثير من المصداقية لأنها لم تكن قادرة على إدانة الغزو غير القانوني لأوكرانيا”.
وسيظل نجاحها مشروطًا بمدى قدرتها على وقف الحرب، وانسحاب القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية، وضمان سيادتها الوطنية؛ حتى تستطيع القوى الغربية دعمها وهو ما أشار إليه الرئيس الفرنسي “ماكرون”، قائلًا: إن “السلام ممكن فقط إذا توقف العدوان الروسي وانسحبت القوات واحترمت السيادة الإقليمية لأوكرانيا وشعبها”. واستكمل إن “حقيقة أن الصين تشارك في جهود السلام أمر جيد”، مُطالبًا الصين “بعدم إمداد روسيا بأي أسلحة، وممارسة الضغط عليها لضمان عدم استخدام الأسلحة الكيماوية أو النووية، وتوقف هذا العدوان قبل المفاوضات”، وذلك ردًا على إعلان الصين مقترحها بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية.
● إعادة تقييم العلاقات: من المُرجح أن تًركز الزيادة على آليات تعزيز العلاقات بين الصين وفرنسا والاتحاد الأوروبي على الصعيد الدبلوماسي والاقتصادي، بجانب توضيح الموقف الأوروبي من الصين؛ إذ يأتي برنامج الزيارة تحت عنوان “الوحدة الأوروبية شرط أساسي لبناء شراكة متوازنة مع الصين”. ويُشارك في الزيارة ما يقرب من ستين رئيس شركة فرنسية، بجانب الخبراء الاقتصاديين، وعدد من الفنانين وصانعي الأفلام.
ويرجع هذا التوجه إلى إنه لم يعد من المُجدي العمل بشكل مُنفصل عن الصين وخاصة في العديد من القضايا الدولية المثارة. فضلًا عن أهمية تحديد الموقف الأوروبي من الصين هل هي شريك ومنافس اقتصادي ومنافس منهجي، أم إنها تحولت إلى خطر أو تهديد مُحتمل في ظل التحولات التي يشهدها النظام الدولي، والتحديات المُتلاحقة التي تعاني من أوروبا في أعقاب التنافس التجاري المُتصاعد بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين؟ بالتوازي مع الرغبة في تنامي العلاقات التجارية بينهم وزيادة الاستثمارات الصينية في فرنسا والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي؛ إذ أصبحت الصين الشريك الأكبر للاتحاد الأوروبي في عام 2021، وبلغت قيمة الصادرات الصينية من البضائع إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2022 أكثر من 560 مليار دولار.
● توجهات السياسة الصينية: من المُحتمل أن يحاول الرئيس “ماكرون” ورئيسة المفوضية “فون دير لاين” الحديث عن السياسة الصينية المُتبعة داخليًا وخاصة المتعلقة بملف حقوق الإنسان، والتحركات التي تقوم بها بكين في جوارها الجغرافي وعمقها الاستراتيجي الذي تراها القوى الأوروبية أنها تؤثر بشكل مباشر على مصالح شركائها في المنطقة. بجانب أن احتمالية تراجع حالة الاستقرار الإقليمي في آسيا سيكون له تداعيات على المصالح الأوروبية وحركة التجارة الدولية بل وعلى الأمن العالمي، وهو ما قد سبق وأن نوهت عنه رئيسة المفوضية قبل الزيارة في خطابها حول العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين أمام معهد “مركاتور للدراسات الصينية” ومركز السياسة الأوروبية، في الثلاثين من مارس 2023. وفي هذا الإطار أشارت إلى ثلاثة استنتاجات أساسية ناتجة عن السياسة الصينية المُتبعة تتمثل في:
- “أن الصين قد طويت الآن صفحة عصر “الإصلاح والانفتاح” وتنتقل إلى عهد جديد من الأمن والسيطرة”.
- “أن حتمية الأمن والسيطرة تتفوق الآن على منطق الأسواق الحرة والتجارة المفتوحة”.
- ” أن الهدف الواضح للحزب الشيوعي الصيني هو تغيير منهجي للنظام الدولي تكون الصين في مركزه”.
سياق مُحفز ودوافع عدّة
تأتي الزيارة في توقيت حرج؛ فما زالت الحرب الروسية- الأوكرانية مستمرة دون حسم من طرفي الطرف، بالرغم من الجهود الدولية الداعمة لتهدئة الأوضاع؛ حيث تتخوف القوى الأوروبية من استمرار أمد الحرب واتساع نطاقها من خلال تنامي الفاعلين الداعمين لطرفي الصراع. فمع اندلاع الحرب في الرابع والعشرين من فبراير 2022، عززت القوى الغربية من جهودها لمساعدة أوكرانيا دبلوماسيًا، وعسكريًا، واقتصاديًا، وإنسانيًا؛ في محاولة لعدم تقوية قدراتها على المقاومة، دون الانخراط بشكل مباشر في الحرب، أو الدخول في مواجهة مع روسيا، قد تسفر عن حرب عالمية ثالثة. بجانب انتهاج سياسة فرض العقوبات على روسيا، بما يحد من قدراتها الاقتصادية ويؤثر على مصادر تمويلها للحرب، ويُزيد من عزلتها الدولية بشكل تدريجي.
في المقابل؛ تنبت روسيا سياسة التعامل بالمثل للرد على الجهود الغربية من خلال فرض عقوبات مماثلة عليه، بجانب تعميق علاقاتها مع شركائها من القوى الدولية والإقليمية وفي مقدمتهم الصين التي انتهجت سياسة برجماتية تتوافق مع مصالحها تجاه الحرب منذ اندلاعها، بالرغم من ترويجها تبني سياسة الحياد، وهو ما تجلى مع تقديمها مقترحًا يتضمن 12 بندًا لتسوية الأزمة الأوكرانية، في الذكرى السنوية الأولى للحرب. وقد مثّل هذا المُقترح جملة من المبادئ التي تعكس تصور الصين للوضع الحالي وكيفية التعامل معه أكثر من كونه مسارًا للتسوية.
الأمر الذي أثار عدد من المخاوف لدى القوى الأوروبية من احتمال أن يتحول الدعم الاقتصادي والسياسي من قبل بكين لموسكو إلى عسكري. ويرجع ذلك إلى كونها لم تُعلن عن دعمها للحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا إلا إنها لم تنتقدها، فضلًا عن ذلك إنها ترفض عقلية الحرب الباردة، والهيمنة والعقوبات أحادية الجانب، وكانت تدعو إلى احترام مخاوف روسيا الأمنية.
وتتشارك بكين مع موسكو كذلك في رؤيتهما لشكل النظام الدولي القائم على التعددية القطبية. وبالرغم من هذا التخوف ما زالت القوى الأوروبية لديها تصور بأهمية أن يكون للصين دور في هذا الصدد من خلال الضغط على روسيا لوقف الحرب، وعدم إمدادها بالسلاح استنادًا إلى التقارب المُتنامي بينهما، ورفض الصين استخدام الأسلحة النووية أو التهديد بنشرها، وهو الموقف الذي يتقارب مع القوى الغربية.
وتتزامن الزيارة كذلك مع تنامي الزيارات المتبادلة بين المسؤولين الأوروبيين والصينيين؛ حيث سبق أن قام المستشار الألماني بزيارة بكين خلال شهر نوفمبر 2022، تلتها زيارة رئيس المجلس الأوروبي “شارل ميشيل” للصين، في ديسمبر 2022، ثم زيارة رئيس الوزراء الإسباني “بيدرو سانشيز” للصين خلال شهر مارس 2023. استهدفت هذه الزيارات بحث ومناقشة التحديات الدولية بجانب القضايا الجيواستراتيجية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها تسوية الأزمة الأوكرانية، والموقف من روسيا. وذلك في سياق التوترات المتصاعدة بين الصين والقوى الغربية بشأن تايوان، والتنافس التجاري بين بكين وواشنطن وتداعياته المُحتملة على القوى الأوروبية.
وهو ما أشار إليه الرئيس “ماكرون” خلال زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية في 30 نوفمبر 2022 والتي استمرت ثلاثة أيام، وتُعد الزيارة الأولى التي يقوم بها الرئيس “ماكرون” لواشنطن منذ تولي إدارة الرئيس “جو بايدن” العام الماضي، مُحذرًا من أن تكون فرنسا وكافة أوروبا ضحايا التنافس القائم بين واشنكن وبكين. وقد تطرق البيان المشترك الذي تم نشره على موقع البيت الأبيض عقب الاجتماع بين الرئيسين إلى الموقف من الصين؛ إذ سيواصل الجانبان التنسيق بشأن المخاوف المُحتملة من تحدي الصين للنظام الدولي القائم على القواعد، بما في ذلك احترام حقوق الإنسان، والعمل مع الصين بشأن القضايا العالمية مثل تغير المناخ، فضلًا عن التشديد مُجددًا على أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان.
في المقابل؛ قام كبير الدبلوماسيين الصينيين “وانغ يي” بجولة أوروبية في فبراير 2023 شملت كلًا من: فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، والمجر، وروسيا، بجانب حضور مؤتمر “ميونيخ” للأمن؛ كجزء من التحركات الصينية الرامية إلى استعادة العلاقات مع الدول الأوروبية، وهو ما أوضحه المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قبل الجولة الأوروبية بأن “وانغ” سيجري “اتصالات استراتيجية متعمقة لتعزيز العلاقات الثنائية، والثقة الاستراتيجية المتبادلة بين الصين وأوروبا، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الدولية الرئيسية”.
وخلال زيارة “وانغ” إلى باريس في الرابع عشر من فبراير، التقى بالرئيس “ماكرون” وحاول الجانبان توضيح تصوراتهم بشأن العلاقات الثنائية بين بكين وباريس، وتبادل الرؤى بشأن الموقف من طرفي الحرب، والجهود المُحتملة لتسوية الصراع. ومن جهته قال الرئيس الفرنسي: “إنه يتطلع إلى تجديد الصداقة مع الرئيس شي وتعزيز التعاون معه لخلق مستقبل أفضل بشكل مشترك”. مُؤكدًا أن “فرنسا تقدر علاقاتها مع الصين وترى أنه من المهم للغاية لفرنسا والصين تعزيز الحوار الاستراتيجي، في مواجهة التعقيد المتزايد في الوضع الدولي، تحتاج فرنسا والصين إلى العمل معًا للحفاظ على الاستقرار والتوازن، ودعم التعددية، ومعارضة المواجهة بين الكتلة وتجنب تقسيم العالم”.
وبالتوازي مع هذه الزيارات قام الرئيس الصيني بزيارة روسيا خلال الفترة من 20 وحتى 22 مارس، لأول لمرة منذ تفشي جائحة “كوفيد-19″، وبعد إعلان الصين عن لمقترحها بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية، واتهام الرئيس الروسي بارتكاب جرائم حرب من قبل المحكمة الجنائية الدولية وبناءً عليه تم إصدار مذكرة توقيف بشأنه، بجانب تنامي العقوبات الغربية المفروضة عليه. لتعكس مدى الدعم الصيني لموسكو الذي كشفته الزيارة بأنه محدود وقاصر على أبعاد اقتصادية وتقنية بالأساس.
ختامًا؛ من المُرجح أن يحاول الرئيس الفرنسي توظيف هذا الزخم لتعزيز مكانة فرنسا على الصعيد الدولي، وإظهارها بأنها شريك دولي موثوق فيه بين طرفي الحرب، خاصة وأنه ما زال يدعم أوكرانيا بجانب القوى الغربية، ولكن لديه رؤية مُغايرة بشأن روسيا في هذا الإطار تستند بالأساس إلى أهمية الحوار معها تمهيدًا للتوصل إلى تسوية للحد من إطالة أمد هذه الحرب. أما فيما يتعلق بالصين فإنها ستظل تحديًا بالنسبة لفرنسا والأوروبيين. وفي حين أنهم يرغب في التعاون والتنسيق معها، سيكون من الصعب ضمان التوازن في العلاقات بينها وبين الحلفاء الاستراتيجيين مثل واشنطن، فضلًا عن موقف بكين من الحرب الذي سيُمثل عثرة في مسار تطور العلاقات الثنائية.
وذلك بالتوازي مع التحديات الداخلية التي تواجهها باريس على خلفية السياسات الإصلاحية التي ينتهجها الرئيس “ماكرون” فيما يتعلق بنظام المعاشات التقاعدية، والتي من المُحتمل أن تنعكس على شعبيته التي تأثرت بالفعل نتيجة المعارضة التي تخوضها القوى السياسية داخل البرلمان، بجانب النقابات الفرنسية. وعليه من الواضح أن التحولات المتلاحقة التي تشهدها فرنسا داخليًا على خلفية الإضرابات والاحتجاجات قد حفزت الرئيس “ماكرون” لانتهاج سياسة خارجية أكثر مرونة وبرجماتية تعتمد بالأساس على تحقيق المصالح الفرنسية أولًا.
.
رابط المصدر:
