بهاء النجار
في ظل جو سياسي متجه نحو انتخابات مبكرة يستلزم إقرار قانون الانتخابات الذي يلبي طموح الجماهير ، وبدونه تكون الانتخابات المبكرة ذراً في عيون الآملين في التغيير ، ولا يكفي إقرار قانون الانتخابات الذي يأخذ من عمر البرلمان والشعب عدة أشهر ، فلا بد من إكمال النقص في المحكمة الاتحادية التي تصادق على نتائج الانتخابات والقيام بباقي مهامه الحيوية والمصيرية ، هذا فضلاً عن التشريعات التي تنقذ البلد من أزمته الصحية والاقتصادية والأمنية والتعامل مع متظاهرين يطالبون بحقوق وخدمات ، وحل مشكلة الاغتيالات التي لا تُعرف رأسها من رجليها .
في ظل هذه الملفات الساخنة التي لا يمكن تقديم أحدها على الأخرى ، تأتي نية البرلمان في مناقشة قانون حتى مع فرض أهميته إلا أنه لا يعتبر عاجل ، إذ يمكن تأجيله حالياً لحين الانتهاء من حل مشاكل هذه الملفات ، فما الأولوية التي لدى قانون العنف الأسري دون باقي الملفات أعلاه ؟! بل يمكن تأجيله الى ما بعد الانتخابات المبكرة ، إلا أن تكون هناك اتفاقات سياسية خارج الحدود لتمرير هذا القانون قد لا تتوفر فيما بعد .
هذا الاستعجال في طرح القانون في ظروف غير مؤاتية يدفع العديد من المهتمين بالشأن الاجتماعي الى رفضه أو تعديله في أحسن الأحوال .
رابط المصدر:
