- للتعاطي مع أزمة توقف تصدير النفط، شرعت الحكومة اليمنية في تنفيذ بعض الإصلاحات الاقتصادية، بهدف زيادة إيراداتها، وتقليص العجز في الميزانية العامة، لكن أهم هذه الإصلاحات فقد جلّ فاعليته مع مرور الوقت، خصوصاً في ظل استمرار تراجع سعر صرف العملة المحلية.
- الحكومة اليمنية بحاجة إلى وضع مقاربة إصلاحية جديدة، ترتكز على خفض عجز الميزانية العامة إلى مستوى أقل من قيمة الدعم الخارجي، وبحيث تتمكن من استخدام جزء من هذا الدعم لتقليص الكتلة النقدية المتداولة من الريال، وكبح تراجع سعر صرفه في سوق التداول.
- يستدعي خفض عجز الميزانية العامة تبنِّي الحكومة اليمنية خطة تقشف وزيادة إيرادات غير مسبوقة، وبحيث تبدأ العمل بموجبها على تقليص مخصصات كبار المسؤولين، قبل الشروع في تطبيق الشق المتعلق بزيادة الإيرادات المالية.
بحلول شهر أكتوبر الجاري يكون قد انقضى العام الثاني على وقف تصدير النفط من مناطق سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، نتيجة هجمات جماعة “أنصار الله” الحوثية وتهديداتها، وهو توقف خسرت الحكومة بسببه المصدر الأهم لإيراداتها (نحو 70% من إجمالي الإيرادات)، بالإضافة إلى أحد أهم مصادر تدفق العملة الصعبة، ما أثَّر في قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين في مناطق سيطرتها، وأسهم في تراجع سعر صرف العملة المحلية هناك إلى مستويات قياسية جديدة.
التداعيات: المؤشرات الرئيسة بين العامين الأول والثاني
لتوضيح مدى اختلاف تأثير توقف تصدير النفط الخام في عامه الأول عن عامه الثاني، يتعين مقارنة بيانات الميزانية العامة في العامين 2023 و2024، وعلى وجه التحديد بيانات الميزانية في نهاية شهر سبتمبر من هذين العامين بسبب توقف تصدير النفط الخام من مطلع أكتوبر 2022، لكن بيانات الميزانية في خلال العام 2024 لا تتوفر إلا إلى نهاية شهر يوليو الماضي (آخر تقرير شهري أصدره البنك المركزي)، ومن ثمَّ فإن أفضل الخيارات المتاحة يتمثل في مقارنة بيانات الميزانية العامة عند نهاية شهر يوليو من عامي 2023 و2024.
لقد سجَّلت الميزانية العامة في نهاية شهر يوليو 2023 عجزاً بلغ 612.1 مليار ريال عند إجمالي نفقات تبلغ 1072.8 مليار ريال، وإجمالي إيرادات تبلغ 460.7 مليار ريال، أي عجزاً يعادل 57% من النفقات، في حين سجَّلت الميزانية العامة نهاية شهر يوليو 2024 عجزاً بلغ 237.2 مليار ريال عند إجمالي نفقات تبلغ 1250.4 مليار ريال، وإجمالي إيرادات تبلغ 1013.2 مليار ريال، مع عجز يعادل تقريباً 19% من النفقات فقط؛ أي أن مستوى العجز تراجع من 57% في نهاية يوليو 2023 إلى 19% في نهاية يوليو 2024 على الرغم من وجود زيادة في النفقات، وإن كانت هذه الزيادة بسيطة نسبياً (حوالي 17%).
وفي الظاهر يبدو هذا التراجع في مستوى العجز مؤشراً إيجابياً يؤكِّد قدرة الحكومة اليمنية على أداء التزاماتها تجاه المواطنين في مناطق سيطرتها، إلا أن هذا التراجع يعود، في الواقع، إلى المنحة السعودية الجديدة بقيمة 1.2 مليار دولار التي أُعلِن عنها في أغسطس 2023، إذ كانت الحكومة اليمنية قد تلقت أوَّل دفعة من هذه المنحة بقيمة 250 مليون دولار في العام الماضي، وفي العام الجاري (2024) تلقت الدفعات الثانية والثالثة والرابعة (في يناير، وفبراير، ويونيو على التوالي)، بمعنى أن التراجع في مستوى العجز يعود إلى عوامل ظرفية/مؤقتة وليس ناتجاً عن معالجات حقيقية (إيجاد مصادر بديلة ومستديمة للإيرادات).
كما أن الزيادة المسجلة في النفقات عند نهاية يوليو 2024 مقارنة مع بيانات الميزانية في نهاية يوليو 2023 ليست بالضرورة نتيجة إقدام الحكومة على التوسع في نفقاتها على الرغم من الأزمة القائمة، وإنما قد تكون مجرد زيادة “دفترية” بسبب تراجع سعر صرف الريال اليمني في خلال الفترة بين يوليو 2023 ويوليو 2024، أي أنها تعكس ارتفاعاً للقيمة الأسمية (بالعملة المحلية) لبعض نفقات الحكومة بالعملة الصعبة، ومن بينها قيمة واردات وقود محطات توليد الكهرباء، على سبيل المثال.
أما بالنسبة إلى سعر صرف العملة المحلية (الريال) ووتيرة تراجعها مع وقف تصدير النفط الخام في عامه الثاني، فقد كان متوسط سعر صرف الريال في مناطق سيطرة الحكومة في شهر سبتمبر 2022 (قبل وقف التصدير) عند مستوى 1134 ريال مقابل الدولار الأمريكي الواحد وفق البنك المركزي في عدن، وبعد مرور العام الأول على توقف تصدير النفط كان سعر صرف الريال قد تراجع إلى مستوى 1440 ريال مقابل الدولار الأمريكي الواحد (متوسط سبتمبر 2023)، أي أن العملة المحلية خسرت حوالي 21% من قيمتها في خلال العام الأول. أما بعد مرور العام الثاني على وقف التصدير، فقد تراجع سعر صرف الريال إلى مستوى 1890 ريال في مقابل الدولار الأمريكي الواحد (بحسب بيانات السوق لمتوسط سعر شهر سبتمبر 2024)، أي أن العملة المحلية قد خسرت حوالي 24% من قيمتها في خلال العام الثاني.
وقد حدثت هذه الزيادة في وتيرة تراجع سعر صرف الريال، على الرغم من تلقي الحكومة ثلاث دفعات من المنحة المالية السعودية الجديدة في العام الثاني على توقف تصدير النفط مقارنة بدفعة واحدة فقط في العام الأول، وعلى الرغم أيضاً من استفادة الحكومة من مِنْحتي وقود لمحطات الكهرباء قدمتها دولة الإمارات (في نوفمبر 2023، وفي مارس 2024) مقارنة بمنحة واحدة في العام الأول (في سبتمبر 2023)، إضافة لدخول محطة الطاقة الشمسية الجديدة في عدن الخدمة بكامل قدرتها التوليدية (120 ميجا وات) في العام الثاني، وهي أكبر محطة طاقة شمسية في اليمن، وتم تشييدها، بالمثل، بتمويل ودعم من دولة الإمارات، التي تكفلت كذلك بإنشاء محطة طاقة شمسية أخرى في مدينة المخا على الساحل الغربي دخلت الخدمة أيضاً بكامل قدرتها التوليدية (20 ميجا وات) في العام الثاني.
وتسهم هذه المنح المالية ومنح الوقود ومشاريع الطاقة الشمسية في الحد من مستوى العجز في الميزانية العامة، كما تسهم، وهو الأهم، في الحد من مستوى العجز في ميزان المدفوعات، ولذا كان يفترض أن تحد من وتيرة تراجع سعر صرف الريال أو على الأقل ألا تسمح له بأن يتسارع بشكل أكبر، لكن يبدو أن العوامل الدافعة بالاتجاه المعاكس كانت أقوى تأثيراً. وربما تكون الزيادة في وتيرة تراجع سعر صرف الريال في خلال العام الثاني لتوقف صادرات النفط بالمقارنة مع العام الأول بسيطة نسبياً (3% فقط)، غير أن تراجع سعر الصرف نفسه في العام الثاني ترك تأثيرات خطرة تتجاوز بكثير التأثيرات التي تركها في العام الأول، وذلك بفعل تأثر شريحة واسعة من المواطنين بالمدى الذي يبلغه تراجع سعر الصرف، وهي الشريحة المتمثلة في العمال والموظفين الذين يتلقون أجورهم بالعملة المحلية بقيمة أسمية ثابتة أو حتى متغيرة ولكن ليس بمعدل يواكب معدل التراجع في سعر الصرف، وتضم هذه الشريحة الغالبية العظمى من موظفي القطاع العام، بالإضافة إلى نسبة كبيرة من العمال والموظفين في القطاع الخاص. وقد تسبب تراجع سعر صرف الريال إلى هذه المستويات القياسية في مفاقمة معاناتهم بشكل غير مسبوق، وقد وثَّقت البيانات التي أصدرتها المنظمات الدولية بخصوص تراجع واردات الوقود والغذاء إلى مناطق سيطرة الحكومة، هذه التأثيرات بوضوح.
جهود احتواء الأزمة: تحسُّن محدود لا يواكب التدهور المتسارع
في وقت توقف تصدير النفط الخام في أكتوبر 2022، كانت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً تحت قيادة رئيس الوزراء السابق الدكتور معين عبدالملك، وقد اضطرت الحكومة في ظل هذه الأزمة إلى تنفيذ بعض من الإصلاحات الاقتصادية المؤجَّلة منذ عدة سنوات، وعلى رأسها:
- تعديل سعر صرف الدولار الجمركي من قيمة تعادل أقل من 50% من سعر صرف السوق إلى قيمة جديدة تعادل 70% تقريباً من سعر صرف السوق آنذاك (يناير 2023)؛
- إلزام مؤسسات القطاع العام بصرف رواتب الموظفين عبر البنوك حصرياً (أغسطس 2023)؛
- رفع تسعيرة المشتقات النفطية في محافظة مارب من أقل من 10% من أسعار السوق العالمية إلى حدود 30% من أسعار السوق العالمية في حينه (يناير 2024).
وسعت الحكومة عبر هذه الإصلاحات إلى زيادة إيراداتها، وتقليص العجز في الميزانية العامة عبر مكافحة بعض مظاهر الفساد المالي (الازدواج الوظيفي)، لكن أهم هذه الإصلاحات فقد جل فاعليته مع مرور الوقت، وبفعل استمرار تراجع سعر صرف الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة، حيث بات سعر صرف الدولار الجمركي يعادل حالياً 40% فقط من سعر صرف السوق، كما أن تسعيرة المشتقات النفطية في مارب باتت تعادل قيمة أقل من 30% من أسعار السوق العالمية حالياً، وربما لو كانت الحكومة عملت على تحرير الدولار الجمركي وتسعيرة المشتقات النفطية في مارب بالكامل لحققت نتائج أفضل بكثير في الفترة الماضية والمرحلة الحالية، لكن الحكومة ما تمكَّنت أساساً من تعديل سعر صرف الدولار الجمركي وتسعيرة المشتقات النفطية إلا بمشقة كبيرة، ويبدو أنها لم تجد فرصة لاتخاذ خطوة أكبر.
وقد جرى تعيين رئيس الوزراء الجديد الدكتور أحمد عوض بن مبارك قرابة منتصف العام الثاني على توقف تصدير النفط (فبراير 2024)، وأعلن بن مبارك بعد تعيينه مباشرة عن إصلاحات إضافية من أجل تقليل النفقات وخفض عجز الميزانية العامة، وكانت أهم هذه الإصلاحات تتمثل في الآتي:
- تشكيل لجنة مناقصات شراء وقود محطات توليد الكهرباء بعدما كانت عمليات توريد الوقود تتم بالأمر المباشر وبأسعار غير تنافسية؛
- عدم مشاركة الوزراء والمسؤولين في الفعاليات الخارجية، وتكليف البعثات الدبلوماسية بتمثيل اليمن نيابة عنهم باستثناء حالات معينة (المجالس الوزارية وبإذن مسبق)؛
- إعادة تنظيم البعثات الدبلوماسية وتقليص حجمها.
ومن بين كل هذه الإصلاحات، يعتقد أن تشكيل لجنة مناقصات شراء وقود محطات توليد الكهرباء هي الخطوة الأكثر أهمية، إذ أعلنت الحكومة الجديدة في يوليو 2024 عن تحقيق وفر بقيمة تقارب الـ 20 مليون دولار أمريكي شهرياً في تكاليف تموين محطات الكهرباء منذ تدشين عمل اللجنة، وهو إنجاز يفوق في أهميته كل الإصلاحات الأخرى، سواء في عهد رئيس الوزراء السابق أو الجديد، من ناحية حجمه الضخم (توفير قرابة 400 مليار ريال سنوياً)، وأيضاً من ناحية أن المكاسب المتحققة منه ليست مرتبطة بسعر صرف الريال ولن تتبدد في حال تراجع إلى مستوى أدنى في المستقبل.
ويبدو أن حكومة بن مبارك قد أحرزت تقدماً أقل في بقية الإصلاحات المعلنة عقب تعيين رئيس الوزراء الجديد، وعلى نحو دفعها إلى الامتناع عن الإعلان عن المكاسب المتحققة عبر تلك الإصلاحات. وكان بمقدور الحكومة تحقيق إنجاز إضافي في قطاع الكهرباء عبر استئجار “سفينة تغويز”، أي محطة بحرية متنقلة لاستقبال واردات الغاز المسال ومعالجتها، من أجل إمداد محطات التوليد الرئيسة في عدن (الرئيس، والحسوة، والمنصورة) بالغاز عوضاً من أنواع الوقود الأخرى الأعلى تكلفة والمستخدمة في تشغيلها حالياً، ومن أجل تشغيل هذه المحطات بقدرتها التوليدية الكاملة والاستغناء عن بقية المحطات الأصغر أو المستأجرة؛ حيث يمكن عبر هذه الخطوة خفْض تكاليف قطاع الكهرباء في عدن (تعادل 60% من نفقات الكهرباء في مناطق سيطرة الحكومة ككل) بحوالي النصف، ومن ثمّ تحقيق وفر بقيمة 25-30 مليون دولار شهرياً، وقرابة 600 مليار ريال سنوياً، مع تشغيل الخدمة للمواطنين بمستوى أفضل من المستوى الحالي.
ويستمد خيار ممكن كهذا أهميته من حقيقة أن كل جهود الحكومة وإصلاحاتها لاتزال غير كافية بالرغم من التحسُّن الفعلي الذي طرأ عليها منذ تعيين رئيس الوزراء الحالي، لاسيما إذا أخذنا في الاعتبار مستوى العجز في الميزانية العامة، والاعتماد على الدعم الخارجي في تغطية النسبة الأكبر من النفقات، وتسارع وتيرة تراجع سعر صرف الريال في العام الثاني من وقف تصدير النفط. وإن كانت الحكومة لا تتحمل وحدها المسؤولية عن الوضع القائم، وإنما يتحمل المسؤولية معها أيضاً، وربما بقدر أكبر منها في بعض الجوانب، مجلس القيادة الرئاسي وقيادة السلطة المحلية في المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة، وقد تكون مساهمتهما الفاعلة إلى جانب الحكومة ضرورية لاحتواء التداعيات والتحديات الناتجة عن وقف تصدير النفط.
الآفاق المستقبلية
مع دخول توقف تصدير النفط عامه الثالث في مطلع أكتوبر الجاري، تراجع سعر صرف الريال في منطقة سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً إلى مستوى تاريخي، حيث تجاوز لأول مرة حاجز الـ 2000 ريال يمني في مقابل الدولار الأمريكي الواحد، وجاء التراجع الجديد بعد تذبذب سعر الصرف قرب عتبة الـ 2000 ريال لحوالي ثلاثة أشهر، الأمر الذي يُنذِر بانطلاقة موجة جديدة من تراجع سعر صرف الريال قد تكون أكثر سرعة وخطورة من أي موجات سابقة، سواء بسبب حقيقة أن وتيرة تراجع سعر الصرف في ظل وقف تصدير النفط تزداد سرعة مع تقدم الزمن، أو بسبب تضرر المواطنين وأصحاب الدخول بقيمة إسمية ثابتة أو متغيرة بمعدل لا يواكب معدل التراجع الحالي، على نحوٍ يفوق الفترة الماضية نظراً لأن التراجع في سعر صرف العملة الوطنية في هذا المستوى المتقدم ينعكس بقيمة عددية أكبر حتى لو كانت وتيرة التراجع لم تتغير.
وقد أثارت هذه التطورات ردود فعل سادتها بعض مظاهر التشنُّج، من الجهات ذات العلاقة في مناطق سيطرة الحكومة، حيث أعلن البنك المركزي عن مزاد جديد لبيع العملة الصعبة بقيمة استثنائية (50 مليون دولار) على أمل احتواء هذا التراجع الجديد، كما أعلنت محلات الصرافة إغلاق أبوابها وإيقاف كل التعاملات مؤقتاً، وقدَّم البعض مقترحات تنادي بإيقاف استيراد النسبة الأكبر من المنتجات والسلع الخارجية، بما فيها بعض السلع الرائجة مثل السيارات والإلكترونيات، في حين قدَّم آخرون مقترحات أقل تشدداً تتمثل في تجميد استيراد السلع والمنتجات التي تندرج في خانة الرفاهيات فقط، لكن كل هذه الإجراءات والمقترحات في الحقيقة ليست مناسبة في التعامل مع هذه الأزمة أو لمعالجة أسبابها، هذا إن لم يؤدِّ تطبيق بعضها إلى مفاقمة الأزمة أصلاً.
وربما تنجح الحكومة مع البنك المركزي في احتواء هذه الموجة من التراجع في حال تلقيهما حزمة جديدة من الدعم الخليجي، لكنهما لن يستطيعا تأجيل التراجع المحتوم في سعر الصرف إلا لفترة مؤقتة فقط حتى تستنفد حزمة الدعم الجديدة مفاعيلها، ولذا فإن هناك حاجة إلى وضع مقاربة أو استراتيجية جديدة، تدور حول العمل على خفض عجز الميزانية العامة إلى مستوى أقل من قيمة الدعم الخارجي المقدم إلى الحكومة، وبحيث تتمكن من استخدام جزء من هذا الدعم بغرض تقليص الكتلة النقدية المتداولة من العملة المحلية، ووضع حدٍّ لمسار تراجع سعر الصرف، أو على الأقل تمكنها من زيادة مرتبات موظفي القطاع العام بأي نسبة متاحة من أجل مواكبة التراجع في سعر الصرف، وإن كان هذا التوجُّه يقتضي أن تمنح الحكومة الأولوية للموظفين الأكثر إنتاجية وللمراتب الأدنى في هيكل الأجور بطريقة مدروسة.
إن خفض عجز الميزانية العامة إلى هذا المستوى يستدعي تبنّي خطة تقشف وزيادة إيرادات غير مسبوقة، وأن يبدأ العمل بموجبها على تقليص مخصصات المسؤولين والوزراء ومجلس القيادة الرئاسي، قبل الشروع في تطبيق الشق الثاني المتعلق بزيادة الإيرادات، حيث ستحتاج الحكومة إلى استكمال الإصلاحات السابقة بشأن الدولار الجمركي، وتسعيرة المشتقات النفطية في محافظة مارب، وتسعيرة مختلف الخدمات العامة في المحافظات الواقعة تحت سيطرتها.
