تَرقُّب إشارات الانفتاح: هل يُمكن لرئيس مُعتدل في طهران أن يُحدِث فرقاً في العلاقات الأمريكية-الإيرانية؟

• لا تزال الولايات المتحدة واقعية بشأن إمكانية حدوث تغيير في إيران في ظل رئاسة مسعود بزشكيان، لكن هذه الواقعية تتبدّل الآن ببطء بالتشاؤم بسبب دوامة العنف الجديدة في المنطقة.
• هناك تطوّران حاسمان يستحقّان المُتابعة في طهران من وجهة نظر واشنطن. يكمن أولهما في المؤشّرات المُتواضعة للاعتدال النسبي لدى القائد الأعلى علي خامنئي، بينما يتمثّل الثاني في توازن القوى الجديد بين المُتشددين والمُعتدلين في البلاد.
• تُدرك واشنطن أن لدى بزشكيان هامش مناورة محدود في الملف النووي، وقد تظهر فرصة أخرى للدبلوماسية في هذا المجال لأن الاقتصاد الإيراني بحاجة ماسة إلى تخفيف العقوبات. ومع ذلك، سيعتمد الأمر على وجود شريك راغب بذلك في البيت الأبيض.

في ظل تزايد التصعيد بين إسرائيل ومحور إيران في الأيام الماضية تبدو احتمالية ظهور أي بوادر للتغيير على صعيد السياسة الخارجية الإيرانية في أعقاب انتخاب مسعود بزشكيان للرئاسة هي الآن على المحك. ففي 30 يوليو 2024 قُتل فؤاد شكر، وهو قائد عسكري كبير في حزب الله، بعد أن أغارت طائرات إسرائيلية على المبنى الذي كان يقيم فيه في الضاحية الجنوبية في بيروت، وفي فجر اليوم التالي اُغتيل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، حيث كان يحضر حفل تنصيب بزشكيان. ويأتي شبح الحرب الإقليمية الشاملة هذا في الوقت الذي يتم فيه تشكيل حكومة إيرانية أكثر اعتدالاً ويدعو فيه الغرب جميع الأطراف إلى ضبط النفس لتجنّب اشتعال دوامة عنف جديدة في المنطقة.

لقد تم تنصيب حكومة بزشكيان في 28 يوليو، ولم تُشكَّل حتى الآن حكومة إيرانية جديدة تعمل في شكل كامل؛ وبالتالي، فمن السابق لأوانه إطلاق توقّعات نهائية. ومع ذلك، فإن ثمة إجماعاً بين مُراقبي الشأن الإيراني في واشنطن يتمثَّل في أن أي شخص يتوقّع تحوّلاً جذرياً في السياسة الخارجية لطهران من المُرجّح أن يُصاب بخيبة أمل، وبخاصةٍ بعد الموجة الأخيرة من التصعيد في العنف بالمنطقة. والرأي السائد هو توخّي الحذر الشديد بشأن عدم إصدار تكهّنات مُتفائلة بالاعتدال في السياسة الخارجية الإيرانية، والسبب بسيط؛ فالرئيس الإيراني لا يملك سلطة تغيير السياسات الأساسية للبلاد والتي يضعها القائد الأعلى للثورة الإسلامية، علي خامنئي.

مع ذلك، وبعيداً عن هذا الاعتراف بالواقع، لا يزال هناك تطوّران حاسمان يستحقّان المُتابعة في طهران من وجهة نظر واشنطن. يكمن الأول منهما في المؤشّرات المُتواضعة للاعتدال النسبي لدى خامنئي نفسه، بينما يتمثّل الثاني في توازن القوى الجديد بين المُتشددين والمُعتدلين في البلاد. ويُمكن أن يكون لهاتين الديناميتين بعض النتائج السياسية في علاقات إيران بالغرب؛ ليس على مستوى “النبرة” في الخطاب فحسب، وإنما من المُحتمل أن تكون من حيث الجوهر أيضاً. لكن في الوقت الراهن، توحي المؤشّرات الأولى إلى الاستمرارية وليس التغيير في النهج؛ فلا أحد في واشنطن لديه حالياً توقّعات ساذجة بحدوث تغيير جذري في سياسة طهران. ولكنْ استناداً إلى المؤشرين المذكورين أعلاه بوصفهما مقياسين أساسيين، سيُبيِّن الوقت ما إذا كان التغيير في الأسلوب والمضمون سيظهر ببطء في إيران، ليعكس الديناميات السياسية الجديدة للبلاد.

في ضوء التصعيد الأخير والخطر للغاية في المنطقة، ثمة حقيقة واحدة أصبحت واضحة وضوحاً مُتزايد؛ فلكي يحدث أي اعتدال في السياسة الخارجية الإيرانية يجب أن ينتهي العنف في المنطقة، وبخاصةٍ في غزة ولبنان. ولن تكون هناك فرصة حقيقية للاعتدال في السياسة الخارجية الإيرانية إلا بعد إرساء بعض مظاهر الأمن والاستقرار. أمّا الآن، فإن الديناميات تتحرّك في الاتجاه المعاكس في الشرق الأوسط؛ فواشنطن في خضم موسم انتخابات رئاسية بالغة الأهمية، وغير قادرة على إظهار القيادة اللازمة لوقف إطلاق النار في غزة من طريق تحفيز رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الذي يبدو أنه يُفضّل التصعيد وليس الاعتدال بين إيران والولايات المتحدة.

التكيّف البراغماتي لخامنئي مع الواقع 

يُعدّ علي خامنئي صانع القرار النهائي في إيران، وهو معروف بتشدده أيديولوجياً واستراتيجياً. وهو يدعم تقليدياً المُتشدّدين في النظام، الذين خسروا بالرغم من ذلك الانتخابات الرئاسية الأخيرة بسبب انقساماتهم الداخلية. وليس ثمة شك في أن المُتشدّدين سيستمرون في الحصول على دعم قوي من القائد الأعلى وذراعه الأساسية للسلطة، أي الحرس الثوري الإيراني. ومع ذلك، أظهر خامنئي أيضاً مؤشّرات واضحة على البراغماتية في الآونة الأخيرة. وقد تبدا ذلك، على وجه الخصوص، في قراره بالسماح لمسعود بزشكيان بالترشّح للانتخابات الرئاسية. ويبدو أن خامنئي قد سمح لبزشكيان بالترشّح بوصفه وجهاً مُعتدلاً في اعتراف ضمني منه بأن النظام يحتاج إلى الكفاءة والمرونة والشرعية. ومن هذا المُنطلق، وفرّت وفاة الرئيس السابق إبراهيم رئيسي في حادث تحطّم مروحية غريب فرصةً للقائد الأعلى لإعادة ضبط علاقته مع المُعسكرَين الإصلاحي والوسطي في البلاد.

ثمة نقطة واحدة مُهمّة للغاية يجب التأكيد عليها هنا وهي أن في استطاعة خامنئي أن يكون سخيّاً مع المُعسكر الإصلاحي لأنه واثق من قبضته على السلطة؛ فخلال السنوات الخمس الماضية، لم يقتصر الأمر على إقصاء الإصلاحيين من مواقع السلطة، بل امتد ذلك حتى إلى الوسطيين الذين تبنّوا سياسة خارجية براغماتية وليست أيديولوجية. وفي مارس الماضي، أجرت الجمهورية الإسلامية على الأرجح الانتخابات البرلمانية الأكثر تقييداً على الإطلاق، والتي كانت عبارة عن مُنافسة بين المُحافظين والمُتشدّدين جداً. واليوم، يُهيمن المحافظون والمُتشدّدون على البرلمان والسلطة القضائية والمجلس الأعلى للأمن القومي وجميع الهيئات الرئيسة الأخرى في النظام؛ ونتيجة لذلك، فإن القائد الأعلى البالغ من العمر 85 عاماً، والذي تدنوا حتماً نهاية حُكمه، أصبح الآن مُمسكاً بمقاليد السلطة بلا مُنازع تقريباً.

لابدّ من أن توطيد سلطة القائد الأعلى في البلاد، بالإضافة إلى تَملمُل المُجتمع الإيراني هما ما أقنع خامنئي بإعادة تقييم الأمور. ومن المؤكّد أن ما ساعد خامنئي على اتخاذ هذا المسار، أنه رأى في مسعود بزشكيان شخصاً مُعتدلاً “مُخلصاً” له يتحدّث كثيراً عن ثقته بالقائد الأعلى وطاعته له. وبعبارة أخرى، كان بزشكيان المُرشّح المثالي للهبوط الناعم بعد سنوات من التزمّت والقمع القاسي في البلاد. وربما لا يغيب عن بال خامنئي حقيقة أن القاعدة المُجتمعية للنظام الإسلامي آخذة في التآكل؛ فقد خرج عشرات الآلاف من الإيرانيين في احتجاجات في الشوارع في الأعوام 2017 و2019 و2022 و2023، وقُتل المئات في حملات قمع عنيفة في جميع أنحاء البلاد. صحيح أن النظام أخمد المظاهرات، لكن النظام يعلم جيداً أيضاً أن الأسباب الجذرية للمشاكل لم تعالج أبداً؛ فتردّي الاقتصاد وضعف النمو الاقتصادي وتدهور قيمة العملة الوطنية وارتفاع التضخم يَقُضُّ مضاجع البلاد. وتستمر ملايين النساء في الانخراط في أعمال العصيان المدني اليومي برفضهن الالتزام بسياسة الحجاب الإلزامي. وليس من المُستغرب أن هذا المزيج من القمع السياسي والفشل الاقتصادي أظهر مدى الاستياء الشعبي إزاء النظام، حيث رفض غالبية الإيرانيين التصويت ليس فقط في هذه الانتخابات بل أيضاً في الانتخابات الثلاثة التي سبقتها، بدءاً من عام 2020. ولعل قرار خامنئي بالانفتاح على معسكر المعتدلين واختياره بزشكيان قد جاء نتيجة حساباته بأنه إذا لم يُغيّر مساره، فلن تكون هناك نهاية للاضطرابات الاجتماعية في البلاد.

وأخيراً، ثمة أيضاً بعض مؤشّرات التغيير الهيكلية والمؤسّسية في الاصطفافات السياسية في إيران. وقد تُفضي هذه التطوّرات الداخلية إلى بعض الانفتاح وتحسين العلاقات مع الغرب. ويظهر هذا التغيير في السياسة الإيرانية بوضوح في تراجع جبهة الصمود، وهي شبكة من الشخصيات المُحافظة المُتشدّدة، وتُمثّل حزباً/تياراً سياسياً تشكّل منذ عام 2014. وكانت جبهة الصمود مُتغلّغلة في جميع مستويات الجمهورية الإسلامية، ولها تأثير كافٍ على مراكز صنع القرار لإفشال الاتفاق النووي مع الغرب وإزاحة العديد من المسؤولين البارزين من مناصبهم. وبفضل نتائج الانتخابات والاقتتال الداخلي مع المعسكر المحافظ، لم يعد هؤلاء المُتشددون قادرين على السيطرة الكاملة على مراكز القيادة في السياسة الإيرانية. وبهذا المعنى، مهّدت وفاة رئيسي وهزيمة سعيد جليلي الطريق لدينامية سلطة أقل قابلية للتنبؤ في السياسة الإيرانية. ومن المؤكّد أن هذه الديناميات لن تؤدّي تلقائياً إلى دخول إيران في حقبة جديدة من الإصلاح الداخلي والمُصالحة مع الغرب، لكنها توفّر بالتأكيد بعض المساحة للتغيير ومساحةً أكبر للوسطيين والتكنوقراط في الحكومة.

ماذا بشأن السياسة الخارجية؟

كما ذكرنا سابقاً، سيكون تغيير السياسة الخارجية الإيرانية أصعب على بزشكيان نظراً لأن العلاقات الدولية والسياسة الخارجية هي إلى حدٍ كبير من اختصاص القائد الأعلى والحرس الثوري الإيراني. واعتماداً على تفسير المرء وأهدافه الاستراتيجية، يُمكن اعتبار السياسة الخارجية الإيرانية اليوم إمّا ناجحة للغاية أو فاشلة إلى حدٍ كبير، من حيث تحقيق الرخاء للمواطنين الإيرانيين. فمن الصعب إنكار أن إيران تتمتّع اليوم بنفوذ إقليمي ودولي أكبر في بعض النواحي؛ فشبكة الميليشيات الحليفة لطهران في العراق وسورية ولبنان واليمن فعّالة للغاية. كما حسَّنت طهران علاقاتها الاستراتيجية والعسكرية والاقتصادية مع روسيا والصين، إلى جانب أن برنامج إيران النووي هو في أوسع نطاق له حتى الآن. ونتيجة لحرب غزة وشبه الغضب العالمي ضد إسرائيل، تحظى مُعارضة طهران الشديدة لإسرائيل بشعبية لدى الرأي العام الإقليمي، إلا أن هذه النجاحات تتناقض بشكل كبير مع ما يشعر به المواطنون الإيرانيون تجاه اقتصاد بلادهم؛ فاقتصاد البلاد يتداعى ويعاني من العقوبات الأمريكية وسوء الإدارة الفادح والفساد المتزايد وعدم المساواة.

من المؤكّد أن بزشكيان لن يتمكّن من إحداث تغيير جذري في سياسات إيران النووية وأنشطتها الإقليمية وعلاقاتها مع الصين وروسيا، ولكن هذا لا يعني أنه لا يستطيع أن يكون له أي تأثير على السياسة الخارجية، وبخاصة عندما يتعلّق الأمر بالدبلوماسية النووية من طريق إرسال إشارات استعداد بهذا الخصوص إلى أوروبا أولاً. وعلى صعيد الدبلوماسية النووية وغيرها من الجبهات، سيتعيّن عليه أن يسعى إلى تحقيق توازن دقيق من حيث الاستمرارية والتغيير. فعلى صعيد الاستمرارية، فقد سبق لبزشكيان أن طمأن شركاء النظام التقليديين من طريق توجيه رسالة إلى الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، وعده فيها بمواصلة دعم “المقاومة”، وتحدّث كذلك مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليتعهّد باستمرار العلاقات بين البلدين.

وعلى صعيد التغيير، عادت بعض أسماء الشخصيات الإصلاحية إلى وزارة الخارجية. ومن الجدير بالمُلاحظة أن جواد ظريف، وزير الخارجية السابق الذي كان كبير مُساعدي بزشكيان خلال الحملة الانتخابية والذي يرأس الآن فريق عمل السياسة الخارجية الخاص به، عاد إلى حقل السياسة، من طريق تعيينه مساعداً للرئيس الإيراني الجديد للشؤون الاستراتيجية. ومن المُقرّر أيضاً أن يُعيّن بزشكيان عباس عراقجي، كبير مُفاوضي الاتفاق النووي لعام 2015 (نائب وزير الخارجية السابق) وزيراً جديداً للخارجية الإيرانية. وأخيراً، فإن بيزشكيان نفسه معروف باستعداده لإحياء الاتفاق النووي من أجل إنهاء العقوبات الغربية. وكثيراً ما اشتكى في حملته الانتخابية من أن الصين طالبت بتخفيضات هائلة على النفط كثمنٍ لمُمارسة الأعمال التجارية مع إيران في ظل العقوبات الغربية.

مع ذلك، ثمة مجال واحد من المُرجّح أن يشهد إجماعاً تاماً في واشنطن، بصرف النظر عمن سيصل إلى المكتب البيضاوي في نوفمبر المقبل، ونعني بذلك استخدام طهران للوكلاء ضد إسرائيل والقوات الأمريكية في الشرق الأوسط؛ فاشتعال حرب شاملة بين حزب الله وإسرائيل ستكون لها عواقب كارثية على المنطقة بأسرها، ولهذا السبب، تُراقب واشنطن حالياً عن كثب قُدرة طهران على السيطرة على حزب الله. وثمة شعور بالتفاؤل الحذر في البنتاغون ووزارة الخارجية والبيت الأبيض بأنه لا خامنئي ولا بزشكيان مَعنيّان بتوسيع حرب غزة. وبالمثل، تُراقب واشنطن عن كثب وكلاء إيران في العراق وسورية واليمن، إذ إن البنتاغون على استعداد للرد في حال استهدف هؤلاء الوكلاء الإيرانيون القوات الأمريكية، كما فعلوا في الأردن في يناير الماضي. ومن المعروف تماماً أن الوضع مع الحوثيين يُشكّل أيضاً مصدر قلق كبيراً للأمن القومي الأمريكي، ولكن لا يعرف المسؤولون في واشنطن بشكل قاطع مدى النفوذ العملياتي الذي تُمارسه طهران على هذه الجماعة والتي صُنِّفَت للمرة الثانية مُنظّمة إرهابية.

الخلاصة والاستنتاجات

في نهاية المطاف، لا تزال واشنطن واقعية بشأن إمكانية حدوث تغيير في إيران في ظل رئاسة بزشكيان، لكن هذه الواقعية تتبدّل الآن ببطء بالتشاؤم بسبب دوامة العنف الجديدة في المنطقة. وثمة وعي واضح بأن مفتاح التغيير ليس بيد بزشكيان بل بيد القائد الأعلى، لذا يتكهّن العديد من الخبراء بالشأن الإيراني في إدارة بايدن بسيناريوهات خلافة خامنئي التي قد يكون لها تأثير أكبر بكثير من مُجرّد التغيير على مستوى الرئاسة. وعلى الرغم من هذا الحذر، إلا أن إدارة بايدن تتابع عن كثب إشارات الانفتاح البراغماتي من خامنئي وتوازن القوى الجديد بين المُعتدلين والمُتشدّدين. وهناك بعض الأمل في أن تضم الحكومة الإيرانية الجديدة شخصيات تكنوقراطية وبراغماتية تُفضّل الإصلاحات المحليّة. وقد يشمل ذلك الحد من الرقابة على الإنترنت، والسماح لملايين الأشخاص بالوصول إلى المواقع الإلكترونية من دون استخدام برامج باهظة الثمن لمُكافحة فلترة البيانات؛ وإطلاق مُبادرات لتحسين الرعاية الصحية وتوفير التعليم للفقراء؛ وخلق بيئة أقل تقييداً للصحافة والنساء والمواطنين العاديين مادامت أنشطتهم لا تُشكّل تهديداً للنظام الإسلامي. فالهدف النهائي لخامنئي وبزشكيان هو كسب الطبقة الوسطى الإيرانية وبعض عناصر الشباب من أجل تحسين الشرعية السياسية والاقتصادية للنظام الإسلامي.

كما تُدرك واشنطن تماماً أن بزشكيان لن يكون لديه سوى هامش مناورة محدود في الملف النووي. وثمة شعور بأن فرصة أخرى للدبلوماسية في هذا المجال قد تظهر لأن الاقتصاد الإيراني بحاجة ماسة إلى تخفيف العقوبات. ومع ذلك، سيعتمد الأمر بشكل كبير على وجود شريك راغب بذلك في البيت الأبيض. كما أن تحقيق بعض الاستقرار والتقدّم والسلام على الجبهة الفلسطينية-الإسرائيلية سيكون ضرورياً للغاية لكي تُعطي واشنطن الأولوية للقضية النووية بدلاً من وقف إطلاق النار في غزة. وستكون أوروبا مُهتمةً دائماً بوجود المزيد من الانخراط الدبلوماسي مع إيران، لكن إدارة ترمب المُستقبلية لن تكون كذلك. ويبدو أن الفرصة الوحيدة لتحقيق انفراجة في اتفاق نووي جديد هي وصول كامالا هاريس إلى البيت الأبيض، والتي ستكون مُقتنعة بأن خامنئي نفسه مُهتم حقاً بالتوصّل إلى اتفاق. كما يُمكن لإيران في حقبة ما بعد خامنئي أن توفّر فرصاً للدبلوماسية النووية إذا كان هناك شريك راغب بذلك في واشنطن مثل كامالا هاريس أو إدارة ترمب التي سيرفع فيها ترمب عندئذٍ شعار صانع الصفقات البارع.

المصدر : https://epc.ae/ar/details/featured/tarqqub-isharat-alainfitah