تندفع ألمانيا نحو حالة من عدم الاستقرار السياسي بعد أشهر من الخلافات داخل الائتلاف الحكومي حول الاقتصاد وغيرها من القضايا انتهت بقيام المستشار أولاف شولتز بإقالة وزير ماليته يوم 6 نوفمبر 2024، مما أدى إلى انهيار الائتلاف الحاكم والدعوة إلى التصويت على الثقة وإجراء انتخابات مبكرة. ويأتي ذلك في وقت يسوده عدم اليقين على نطاق واسع عقب عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض مجددًا، وهو السيناريو الذي قد يجلب المزيد من التعقيدات للاقتصاد الألماني الذي يعاني بالفعل، فضلًا عن تهديد الجبهة الموحدة لأوروبا بشأن عدد من القضايا المهمة.
خلافات ممتدة
شهدت ألمانيا عدة أشهر من عدم اليقين الاقتصادي، خاصة فيما يتعلق بسياسة الميزانية الفيدرالية لعام 2025 والتوجه الاقتصادي للبلاد، وهو محور الخلاف الذي اندلع بين المستشار الألماني أولاف شولتز ووزير ماليته كريستيان ليندنر الذي يرأس الحزب الديمقراطي الحر؛ حيث كانت نقطة الخلاف الرئيسة تدور حول رغبة “شولتز”، بجانب حزب الخضر بقيادة وزير الاقتصاد روبرت هابيك، في الاستثمار وإنفاق المزيد من الأموال لتحفيز الاقتصاد وبالطبع زيادة الضرائب، وهو ما يتعارض مع نهج حزب “ليندنر” الأكثر حكمة في الاقتراض الحكومي، الأمر الذي رأى فيه “شولتز” أنه يسبب “عرقلة” لخططه الاقتصادية الطموحة.
على الصعيد الآخر، اتهم “ليندنر” المستشار الألماني بأنه طلب منه إيقاف “كبح الديون”، وهي مادة دستورية تمنع الحكومة الألمانية من الاقتراض بشكل مفرط ما لم تكن هناك حالة طوارئ، حيث تعمل على الحد من الديون الجديدة إلى نسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا لتفادي تراكم الديون. وانتهى الأمر بإعلان “شولتز” إقالة “ليندنر” وانسحاب حزبه من الائتلاف في نفس اليوم الذي شهد عودة دونالد ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة، مستغلًا ذلك الحدث في الإعلان أيضًا عن أهمية توسيع الإنفاق الحكومي لزيادة الإنفاق الدفاعي الذي بات ضروريًا بعد عودة “ترامب” إلى جانب زيادة الأموال المخصصة لدعم أوكرانيا، ومتهمًا “الحزب الديمقراطي الحر” أنه كان يريد هذه التوسعة عبر خفض برامج الرعاية الاجتماعية وخفض الضرائب وتأجيل هدف الحياد الكربوني للبلاد لمدة خمس سنوات.
ومن المقرر أن تستمر حكومة “شولتز” التي باتت تجمع بين حزبه وحزب الخضر كحكومة أقلية حتى التصويت بحجب الثقة في ديسمبر 2024، وإجراء انتخابات مبكرة في فبراير 2025، الأمر الذي قد تكون له تداعيات قاسية مستقبلية على السياسة الألمانية، خاصة في الوقت الذي بدأ فيه الأوروبيون في تقييم عواقب الانتخابات الأمريكية التي أسفرت عن عودة الرئيس غير المفضل لأوروبا دونالد ترامب.
انهيار متوقع
إن انهيار الائتلاف الحاكم يشكل لحظة استثنائية بالنسبة لألمانيا التي اشتهرت دائمًا بحكوماتها المستقرة، ولم تنهر الحكومة خلال السنوات الخمس والسبعين التي مرت منذ تأسيس الدولة الحديثة إلا مرتين فقط، آخرها عام 2005، حيث دعا إلى انتخابات مبكرة المستشار آنذاك “جيرهارد شرودر”، الذي خسر بعد ذلك أمام الزعيمة الألمانية السابقة “أنجيلا ميركل” التي غيرت شكل القيادة الأوروبية لمدة 16 عامًا وحتى عام 2021.
ولكن هذا الانهيار الذي انتهى بتفكك الائتلاف الحكومي من يسار الوسط المكون من ثلاثة أحزاب (الديمقراطي الاجتماعي، والديمقراطي الحر، وحزب الخضر اليساري) بزعامة المستشار أولاف شولتز كان متوقعًا إلى حد كبير من قِبل مراقبين للمشهد، بل ورحب به الكثيرون على المستوى الشعبي وعلى المستوى الأوروبي. ويمكن رؤية ذلك عبر عدة مؤشرات:
● بالرغم من الشعبية الواسعة للائتلاف في بدايته؛ كونه أول ائتلاف يضم ثلاثة أحزاب منذ ستينات القرن الماضي، فإن أيديولوجيا الأحزاب الثلاثة لم تكن متوافقة مع بعضها البعض إلى حد كبير، الأمر الذي جعل هذه الحكومة الأكثر انقسامًا وترددًا منذ عقود.
● “الحزب الديمقراطي الاجتماعي” و”حزب الخضر” هما في الأساس أحزاب يسارية تؤمن بالدولة القوية وتحتاج إلى الكثير من الأموال للسياسة الاجتماعية وحماية المناخ والقيام باستثمارات ضخمة لتسريع النمو الاقتصادي والتحول إلى طاقة خضراء. فيما يعتنق “حزب الديمقراطيين الأحرار” توجهًا اقتصاديًا ليبراليًا يتبنى الرأي المعاكس، فهو يريد دولة “مقتصدة” لا تتدخل إلا للضرورة، وتمارس ضبط النفس المالي.
● عمل أعضاء الائتلاف منذ عام 2021 بنشاط ضد بعضهم البعض في شؤون الاتحاد الأوروبي، ومساعدات أوكرانيا، وسياسة الصين، والإصلاح الاقتصادي؛ الأمر الذي جعل برلين تتراجع هذه الفترة عن الاضطلاع بدور قيادي في أوروبا والغرب مقارنة بدور المستشارة السابقة أنجيلا ميركل. وفُرض على ألمانيا تجنب اتخاذ قرارات استراتيجية ملحة لصالح المصالح الوطنية، على سبيل المثال، حظر تسليم الصواريخ الألمانية لأوكرانيا، وخفض الدعم لأوكرانيا وإلغاء أولويته في ميزانية عام 2025، والاعتماد على الأصول الروسية المجمدة لتعويض هذا الدعم.
● على المستوى الأوروبي، كان يُنظر إلى حكومة “شولتز” باعتبارها القيادة الألمانية الأكثر انفرادًا وانغلاقًا على الذات، بجانب إثباتها عدم الرغبة في التعاون مع الاتحاد الأوروبي وقوانينه. ويمكن رؤية ذلك عبرقرار برلين- من جانب واحد- بإعادة فرض الضوابط الحدودية في أعقاب سلسلة الهجمات العنيفة من قبل المهاجرين وتقدم اليمين المتشدد في استطلاعات الرأي الألمانية، وهذا يعني منع ألمانيا للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي الذين تقدموا بالفعل بطلبات لجوء للاتحاد من دخول ألمانيا. هذا بجانب امتناع ممثلي الحكومة الألمانية في الاتحاد الأوروبي عن التصويت لصالح أي قرار لأن الأحزاب الثلاثة في الائتلاف لم يكن لديها موقف موحد.
● كانت بداية الشرارة بين الأحزاب الثلاثة حكم المحكمة الدستورية الصادر في أواخر عام 2023، والذي بموجبه مُنعت الحكومة الألمانية من إعادة استخدام الأموال التي كانت مخصصة للتخفيف من تداعيات جائحة كوفيد-19، والمقدر قيمتها 60 مليار يورو، والتي كانت تستخدمها الحكومة للإنفاق دون انتهاك “مكابح الديون” الدستورية، وبدلًا من ذلك تم تخصيص تلك الأموال لصالح ميزانية العمل المناخي الحكومية، ليكون هذا الحكم بمثابة بداية النهاية للحكومة الائتلافية، وأصبحت النزاعات بين الائتلاف قائمة دون حلول.
● خلال الفترة الماضية، نشأ صراع القوة بين الأحزاب الثلاثة من ضرورة معالجة مخاوف الناخبين إزاء الوضع الاقتصادي القاتم، والتي تنبع جزئيًا من العواقب الاقتصادية للحرب في أوكرانيا، بما في ذلك ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف الدعم العسكري والمالي لأوكرانيا. وقد فشلت الجهود الثلاثية في احتواء الوضع الاقتصادي، لتشهد ألمانيا حالة من الركود الذي أثر على أهم الصناعات الألمانية، وهي صناعة السيارات. وسط توقعات اقتصادية بأن تتجه ألمانيا نحو عام جديد من الانكماش.
● التوترات السابقة أثرت على شعبية الحكومة في الداخل بشكل كبير، فقد أظهر استطلاع رأي وطني أجري مؤخرًا أن 85% من الألمان يريدون إنهاء الائتلاف الذي يطلق عليه اسم “إشارات المرور”، وفقًا لألوان الأحزاب التي شكلته. ووفقًا لنفس الاستطلاع فإن 14% فقط قيّموا عمل الائتلاف بشكل إيجابي.
● كما تعرض الائتلاف لضربة ساحقة في انتخابات البرلمان الأوروبي، حيث سجل الحزب الديمقراطي الاجتماعي بزعامة “شولتز” أسوأ نتيجة له في تصويت وطني منذ أكثر من قرن، فضلًا عن الهزائم الداخلية المتتالية في الولايات الشرقية في ألمانيا لصالح “الحزب الديمقراطي المسيحي” من وسط اليمين، وكذلك “حزب البديل من أجل ألمانيا” الذي أصبح أول حزب يميني يفوز في انتخابات ولاية تورينجا الشرقية، فضلًا عن صعود قوى أقصى اليسار.
انتخابات مبكرة وقضايا ملّحة
من المتوقع أن تجري ألمانيا انتخابات مبكرة في 23 فبراير 2025، بعد اتفاق تم التوصل إليه بين القوى البرلمانية، وتماشيًا مع ما يريده أغلب الألمان، حيث يريد 54% منهم انتخابات مبكرة في فبراير 2025، بينما يريد 41% أن يستمر الائتلاف حتى موعد الانتخابات العادية في سبتمبر 2025. وحتى ذلك الحين، لا يمكن القول إن انهيار الائتلاف سيعني انهيار “شولتز” بالتبعية؛ إذ سيبقى مستشارًا يتولى رئاسة حكومة تصريف أعمال، ما يعني أنه سيعتمد على الأغلبية البرلمانية لتمرير التشريعات حتى التصويت على الثقة في 16 ديسمبر 2024، الذي من المتوقع أن يخسره إلى حد كبير؛ فبدون “الحزب الديمقراطي الحر” لن يحظى بدعم الأغلبية، وبخسارته التصويت فسوف يَطلب من الرئيس الألماني حل البرلمان وتحديد موعد لإجراء انتخابات جديدة خلال 60 يومًا، وقد يظل “شولتز” خلال هذه الفترة مستشارًا لحكومة انتقالية.
وحتى موعد الانتخابات، ستبقى الحكومة في مواجهة عدة قضايا داخلية وخارجية، فالقضايا الخارجية المهمة كدعم أوكرانيا، وتعزيز القوة العسكرية، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، يبدو ألا خلاف عليها بين المعارضة والحكومة، وهذا يدل على أن السياسة الألمانية تجاه تلك القضايا ستظل كما هي، ولكن اتفاق المعارضة مع حكومة “شولتز” الأقلية أمر مطلوب. أما القضية الخلافية التي تتعلق بشكل أساسي بميزانية العام المقبل وسداد العجز البالغ 12 مليار يورو، فيبدو أنها ستكون عقبة لا يمكن تجاوزها في ظل غياب “الحزب الديمقراطي الحر” الذي سيصعب من عملية إقرار الموازنة، ولكن هذا لن يؤثر على عملية الإنفاق المنتظم في ألمانيا بما في ذلك الـ 4 مليارات يورو الموجهة إلى أوكرانيا.
ولحل هذه المعضلة، من المرجح أن يتجه المستشار الألماني إلى حزب “الاتحاد الديمقراطي المسيحي” المعارض ــالحزب الأكثر شعبية في ألمانياــ بقيادة “فريدريش ميرز” والمرشح بقوة لأن يصبح المستشار الألماني القادم للحصول على الدعم لتمرير التشريعات في الأمد القريب.
سيناريوهات الانتخابات الألمانية القادمة وتداعياتها على أبرز القضايا
إن انهيار الائتلاف الحالي وعدم اليقين السياسي قد يساعدان في فقدان ثقة الألمان في الأحزاب الرئيسة بشكل كبير، ما قد يؤدي إلى تعزيز دعم اليمين المتقدم بالفعل في استطلاعات الرأي وفي الانتخابات المحلية، وبالتالي التماشي مع الموجة الأوروبية التي تعصف بالقارة العجوز نحو أقصى اليمين. وبالنظر إلى الانتخابات المحلية التي جرت في سبتمبر الماضي، نجد أن أحزاب أقصى اليمين وأقصى اليسار قد حققت أفضل أداء لها على الإطلاق، ولكن مع عدم اقتناع الأحزاب الرئيسة بصعود اليمين واليسار، كان من الصعب تشكيل ائتلافات حاكمة مع تلك الأحزاب في هذه الولايات.
ووفقًا لاستطلاع رأي أجرته “بوليتيكو” الأوروبية، يتقدم حزب “الاتحاد الديمقراطي المسيحي” -يمين الوسط- وحزب “الاتحاد الاجتماعي المسيحي” -يسار الوسط- بفارق كبير، حيث حصلا على 32% من الأصوات، ومن المرجح أن يقودا أي حكومة ائتلافية في المستقبل، واختيار مستشار منهما. بينما يحتل حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني المركز الثاني في استطلاعات الرأي بنسبة 17%، بينما يحتل “الحزب الديمقراطي الاجتماعي” بزعامة “شولتز” المركز الثالث بنسبة 16%، كما يحتل حزب “تحالف سارة فاجنكنيشت” التي أسسته البرلمانية سارة فاجنكيشت في يناير 2024 والصاعد بقوة من أقصى اليسار نسبة 7%، وهو حزب يجمع بين بين السياسات الاقتصادية اليسارية والآراء الثقافية اليمينية.
وبناء على استطلاعات الرأي أيضًا، فإن ملف الاقتصاد سيكون الملف الأساسي الذي تدور حوله جميع الحملات الانتخابية المقبلة، وأن الحكومة المقبلة قد تكون أيضًا ائتلافًا من ثلاثة أحزاب يضم إما “حزب الخضر” أو “الحزب الديمقراطي الحر”، على الرغم من أن “الحزب الديمقراطي الحر” لا يحصل الآن إلا على 4% من الأصوات في استطلاعات الرأي، وهي نسبة أقل من المطلوب للوصول إلى البرلمان.
وكان حزب “الاتحاد الديمقراطي المسيحي” قد تعهد بعدم تشكيل ائتلاف فيدرالي مع حزب “البديل من أجل ألمانيا”، ولهذا تميل التوقعات إلى أنه قد يشكل ائتلافًا مع “الحزب الاشتراكي الديمقراطي” بزعامة “شولتز”، الذي يدور حول استمراره في منصب زعامة الحزب عدة تكهنات تفيد بأنه قد يتم اختيار زعيم جديد بدلًا منه ، وقد يكون وزير الدفاع الألماني “بوريس بيستوريس”، والذي يحظى بشعبية سياسية واسعة.
وفي حالة وصول الائتلاف الذي يجمع بين الديمقراطيين المسيحيين من يمين الوسط والديمقراطيين الاجتماعيين من يسار الوسط، وبتغيير منصب المستشار، قد ينعكس ذلك بالإيجاب على السياسة الخارجية الألمانية على صعيد ملف الأمن والدفاع الأوروبي وكذلك ملف الحرب الأوكرانية، خاصة وأن هذا الائتلاف على سبيل المثال يشير إلى أنه أكثر ميلًا إلى التقدم في أوكرانيا من “شولتز”، عبر رفض أي مفاوضات دبلوماسية مع روسيا، والتهديد باستخدام صواريخ “توروس” الألمانية، وبالتأكيد الموافقة على تعليق كبح الديون للسماح بالمزيد من الأموال لأوكرانيا.
ولكن يبدو أن “شولتز” بات يدرك نقاط القوة عند خصومه خاصة فيما يتعلق بأوكرانيا، لذا نجد أنه وبعد انهيار ائتلافه بأيام قام بخطوة مهمة على صعيد السياسة الخارجية، حيث أجرى أول مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ بداية الحرب يحثه خلالها على سحب القوات وإيقاف عدوانه على كييف، هذا بجانب دفعه نحو المحادثات والتفاوض بهدف تحقيق سلام عادل ومستدام. ويبدو أن “شولتز” يريد أن ينفرد بتحقيق السلام قبل مغادرته منصبه، أو أن يكون تحقيقه السلام في أوكرانيا الورقة الرابحة التي ستضمن له البقاء في منصبه مجددًا، بالرغم من أن خطوة اتصاله “ببوتين” قد قوبلت باستياء من كييف، وسط اتهامات بأن ألمانيا تساعد روسيا على الخروج من عزلتها الدولية، وأنها مسألة وقت قبل أن يتم تنفيذ المطالب الروسية على حساب أوكرانيا.
وأخيرًا، ومع كل السيناريوهات المحتملة أمام تشكيل الحكومة الألمانية الجديدة، لا يمكن إغفال الخطر الذي تشكله عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض؛ إذ أثارت إعادة انتخابه حالة من عدم اليقين السياسي في أوروبا بشكل عام، وفي ألمانيا على وجه الخصوص، خاصة فيما يتعلق بأوكرانيا وقضايا الدفاع والتجارة، بعد أن هدد “ترامب” بقطع المساعدات العسكرية عن أوكرانيا وإضعاف حلف شمال الأطلسي، هذا بجانب التهديد بفرض تعريفات جمركية تصل إلى 20% على الواردات الأوروبية، وهذا من شأنه أن يضرب الصناعة الألمانية بشكل خاص في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد الألماني بالفعل. وكل ذلك يسير في اتجاه موازٍ مع صعود اليمين المتشدد في ألمانيا، وهي علامة فارقة قد يتم استغلالها من قبل “ترامب” لتعزيز آماله نحو أوروبا يمينية.
