استقبلت إدارة الرئيس “جو بايدن” فوز “جورجيا ميلوني” زعيمة اليمين المتشدد في إيطاليا بهدوء، مؤكدة أنه تعبير عن إرادة الشعب الإيطالي، وستظل إيطاليا شريكًا ثابتًا للغرب. ولكن، خلف هذا الهدوء قوبلت النتيجة بقلق عميق، لخصته مخاوف الرئيس الأمريكي بأن الديمقراطية باتت في خطر. وما يحدث في العالم من انتصارات انتخابية لليمين المتطرف في السويد والمجر، إلى جانب المكاسب التي حققتها أحزاب اليمين على المستوى التشريعي في فرنسا؛ يعد نذير شؤم على الديمقراطية الأمريكية قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل.
تواجه ميلوني تحديات في علاقتها بالولايات المتحدة؛ فهي تفتقر إلى نفوذ ومكانة رئيس الوزراء المنتهية ولايته ماريو دراجي، خاصة عندما يتعلق الأمر بالاقتصاد ومستقبل الاتحاد الأوروبي ودعم أوكرانيا. بالإضافة إلى ارتباطها بالحزب الجمهوري في الولايات المتحدة، وظهورها في مؤتمر العمل السياسي للمحافظين لعام 2019. وكذا، تثير الجذور الفاشية لحزبها القلق بشأن الصعود المحتمل للقومية اليمينية المتطرفة في أوروبا.
ومع ذلك، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن إدارة بايدن حريصة على العمل مع الحكومة الإيطالية لتحقيق أهدافنا المشتركة: دعم أوكرانيا حرة ومستقلة، واحترام حقوق الإنسان، وبناء مستقبل اقتصادي مستدام”. وهو ما يعني أن الإدارة الأمريكية يمكنها القيام بأعمال استراتيجية مع ميلوني، على الرغم من اختلاف العديد من القيم الأساسية بينهما.
وأكدت الإدارة الأمريكية كذلك على أهمية تعزيز العلاقات العسكرية القائمة بل وترقيتها لمواجهة التهديدات المختلفة. ووفقًا لآخر إحصاءات وزارة الدفاع الأمريكية، فإن الولايات المتحدة لديها 12,477 من أفراد الخدمة الفعلية المتمركزين في إيطاليا والعديد من المنشآت هناك، بما في ذلك قاعدة أفيانو الجوية، وحامية الجيش الأمريكي الإيطالية في فيتشنزا، والمحطة الجوية البحرية سيغونيلا في صقلية، وغالبًا ما تعمل هذه القوات مع نظيراتها الإيطالية. على سبيل المثال، في الفترة التي سبقت العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، أبحرت مجموعة حاملة الطائرات الإيطالية “كافور” مع مجموعة “هاري إس ترومان كاريير سترايك” في البحر الأبيض المتوسط.
لماذا يدعم الجمهوريين صعود ميلوني؟
في علامة مقلقة لكل من الإدارة الأمريكية والزعماء الأوروبيين الرئيسين، احتشد المحافظون الأمريكيون خلف فوز جورجيا ميلوني، وهو ما يسلط الضوء على الترابط الفكري بين القوميين الأوروبيين وجناح ترامب في الحزب الجمهوري الذي يشترك في فلسفة عامة للقيم الاجتماعية التقليدية. فالتقارب مع ميلوني في الولايات المتحدة جزء من علاقة عميقة بين الشعبويين المحافظين على جانبي المحيط الأطلسي، والتي شوهدت سابقًا مع احتضان الناشطين الجمهوريين لرئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان.
يجد القوميون اليمينيون في جميع أنحاء العالم أرضية مشتركة في معركة ضد الأعداء المشتركين: الهجرة، ووجهات النظر التقدمية حول النوع الاجتماعي والجنس، والأشخاص الذين يصفونهم بشكل فضفاض بأنهم “عولمة” و “نخب”. بجانب أن “نظرية الاستبدال العظيم” (هي الفكرة القائلة بأن النخب العالمية تحاول استبدال المهاجرين بالسكان “الأصليين” في البلدان الغربية) هي في قلب المظالم التي توحد الحركات اليمينية، والتي تقوم عليها سياسة الحزب الجمهوري من خلال إذكاء العرق الأبيض والفاشية.
ويرى الحزب الجمهوري في فوز ميلوني تأثير الدومينو في انتشار صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة في جميع أنحاء أوروبا خلال فترة وجيزة. وانتصارها أقوى دليل على أن الحركات الشعبوية في جميع أنحاء القارة -وكثير منها متحالف مع ترامب– ما زالت تعمل على تعزيز روابطها مع السياسيين ذوي التفكير المماثل عبر المحيط الأطلسي. فقد سبق وأن ألقت ميلوني في شهر مايو الماضي خطابًا مليئًا بالإشارات الأمريكية إلى مؤتمر العمل السياسي للمحافظين (CPAC)، وهو تجمع سنوي للسياسيين والناشطين اليمينيين في الولايات المتحدة.
وبينما دعم الجمهوريون ميلوني صراحة وهنئوها بالفوز، لم يُجر الرئيس جو بايدن اتصالًا بها لتهنئتها بالفوز، ولن يُتوقع منه ذلك حتى تتولى منصبها رسميًا كرئيسة للوزراء بعد تشكيل الحكومة. في حين أن أعضاء مجلس الشيوخ مثل تيد كروز وتوم كوتون وعضو الكونجرس مارجوري تايلور جرين ووزير الخارجية السابق مايك بومبيو كانوا من بين المسؤولين الجمهوريين الذين أعربوا عن سعادتهم بفوز ميلوني.
وتلقت ميلوني كذلك دعمًا صريحًا من ستيف بانون، المستشار السابق لترامب في البيت الأبيض الذي وجهت إليه لائحة اتهام في نيويورك لدوره في خطة لتمويل جدار على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة. وقالت النائبة عن الحزب الجمهوري لورين بويبرت “صوتت السويد هذا الشهر لحكومة يمينية. الآن صوتت إيطاليا لحكومة يمينية قوية. بدأ العالم كله يدرك أن اليسار اليقظ لا يفعل شيئًا سوى التدمير. سيأتي الثامن من نوفمبر قريبًا وستعمل الولايات المتحدة على إصلاح مجلسي الشيوخ والنواب! دع الحرية تسود!”.
وعلى الرغم من إعجابها بالرئيس ترامب وقربها من الحزب الجمهوري فإن هناك نقاط اختلاف والتقاء بينهما. فمثلاً:
الطبقة العاملة: تبدو أجندة ميلوني مختلفة عن أجندة ترامب فيما يتعلق بالفقراء والطبقة العاملة؛ فقد كان ترامب بمثابة الكارثة الحقيقية للفقراء والطبقة العاملة، وعانوا أسوأ معاناة نتيجة عدم اتخاذ الحكومة الأمريكية الخطوات المناسبة إزاء جائحة كورونا، وتعرضوا للخطابات العنصرية، وعنف المتطرفين البيض، وبناء عليه فقد أصبحوا كارهين لترامب. فيما اقترحت ميلوني سياسات اقتصادية محددة لمساعدة الطبقة العاملة، وإجراء تخفيضات ضريبية كبيرة لأصحاب الدخل المنخفض. بالإضافة إلى ذلك، تريد زيادة مدفوعات المعاشات وخفض الضرائب للأمهات العاملات.
الهجرة غير الشرعية: تشترك ميلوني وترامب حول هذه القضية؛ فقد وصل ترامب إلى السلطة واعدًا ببناء جدار بين الولايات المتحدة والمكسيك. والآن تقترح ميلوني “الحصار البحري” لوقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط، وشبهت اللاجئين الذين يصلون إلى إيطاليا بالمهاجرين وطالبي اللجوء على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة قائلة “أرى أشياء لا تصدق تحدث على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، وأنا أفكر في صقلية. سُمح لآلاف المهاجرين بالدخول دون إذن، وانتهى بهم الأمر بمزاحمة الأحياء الفقيرة في بلداتنا ومدننا. وهم يضعون سقفًا لرواتب عمالنا، وفي كثير من الحالات ينخرطون في الجريمة”.
مخاوف متوقعة
فوز ميلونى أحدث زلزالًا في أوروبا وصلت توابعه إلى واشنطن بشأن الشعبوية القابلة للاشتعال في أوروبا وما قد يعنيه ذلك بالنسبة لبعض أهداف السياسة الخارجية للرئيس بايدن، من مواجهة روسيا والدفاع عن الديمقراطية ضد الاستبداد. وزاد من المخاوف بشأن التحول نحو اليمين في أوروبا في الوقت الذي تعاني فيه من الصعوبات الاقتصادية، وتشاهد بتوتر حربًا مشتعلة على جناحها الشرقي.
ذلك علاوة على أن صعود تحالف ميلوني يوجه ضربة مركزية لقضية بايدن الرئيسة وهي: الجهد المبذول للدفاع عن الديمقراطية ورفض الاستبداد في الخارج؛ فقد أظهرت الأحزاب اليمينية في أوروبا نزعات استبدادية في السلطة، فقام المحافظون في دول مثل بولندا والمجر بقمع حرية الصحافة واستقلال القضاء وغيرها من الضوابط على السلطة المركزية. وتشير التقديرات إلى أن اليمين المتطرف في أوروبا قد يشهد فرصًا أكبر في الأشهر المقبلة، حيث تتعثر القارة في الشتاء وسط ارتفاع أسعار الطاقة وأشكال التضخم الأخرى التي يتوقع العديد من الاقتصاديين أنها ستؤدي إلى ركود.
وسبق وأن حذر بلينكن ومسؤولون آخرون في الإدارة الأمريكية من أن الشتاء سيختبر عزم أوروبا على أوكرانيا، حيث يخشى المحللون من أنه إذا ساءت الظروف الاقتصادية كثيرًا فقد تدفع ضغوطًا شعبوية على الديمقراطيات الراسخة، كما فعلت الأزمة المالية لعام 2008. وأن يتحول الغضب الشعبي العارم نحو قادة هذه الدول بدلًا من الرئيس فلاديمير بوتين.
ومن هذا نستطيع أن نستخلص بعض المعوقات المحتملة التي قد تواجه إدارة بايدن في علاقاتها مع إيطاليا بعد تولي ميلوني رئاسة الوزراء:
دعم أوكرانيا: تشعر إدارة بايدن بالقلق من أن ميلونى ربما تبدأ في التشكيك في التزام إيطاليا نحو أوكرانيا، وتقول إن موارد البلاد ينبغي استخدامها في الداخل، لاسيما لو غرقت أوروبا في ركود هذا الشتاء. ولو بدأ أحد الأطراف الأساسية من داخل مجموعة السبع في الضغط على كييف لإيجاد حل تفاوضي للحرب، مع معارضة تمويل مقاومتها، فإن هناك إمكانية أن تسير دول أخرى على دربها، ومن ثم فإن عزيمة القارة ستضعف.
وعلى الرغم من أن ميلوني تبنت وجهات نظر قومية راديكالية وأن الأعضاء الرئيسين في تحالفها يعارضون علنًا الاتحاد الأوروبي ويدعون إلى إقامة علاقات ودية مع موسكو، فقد أعربت كمرشحة عن دعمها لحلف شمال الأطلسي والدفاع عن أوكرانيا. وعلى عكس القادة اليمينيين الآخرين في أوروبا (المجر، فرنسا) لم تشر ميلوني صراحة إلى تعاطفها مع موسكو أو رغبتها في تقليص الدعم المقدم لأوكرانيا، أو دفع كييف إلى تقديم تنازلات إقليمية لإنهاء الحرب.
ولكن، إذا تراجعت شعبية ميلوني، في ظل استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، وتفاقم المشاكل الاقتصادية في البلاد خلال الأشهر المقبلة، فقد يرى شركاؤها في التحالف فرصًا لدفع السياسات التي تتعارض مع ما تؤيده. على سبيل المثال، إذا اقترحت الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي عقوبات قاسية على روسيا، فإن سالفيني الداعم لروسيا يمكن أن يهدد بالانسحاب من التحالف إذا وافقت إيطاليا على هذه العقوبات، وهو ما سيجبر ميلوني على الاختيار بين الحفاظ على تماسك الحكومة أو الاعتراض على العقوبات وازدراء الحلفاء الغربيين.
التكامل الأوروبي: تصف جيورجيا ميلوني نفسها بأنها أطلسية متحمسة، مثلها مثل الغالبية العظمى من الأحزاب التقليدية، وأشارت إلى أن الحكومة اليمينية الجديدة ستستمر في دعم أوكرانيا، والحفاظ على العقوبات ضد روسيا، والوفاء بالتزامات إيطاليا الدولية. وقد أجرى أحد الأعضاء البارزين في حزب إخوان إيطاليا، السيناتور أدولفو أورسو، زيارة إلى أوكرانيا والولايات المتحدة في سبتمبر الماضي لطمأنة كلا البلدين بشأن الأطلسية الثابتة لحزبه.
تؤكد ميلوني أن تعزيز المصلحة الوطنية للبلاد الدافع الرئيس لبرنامج السياسة الخارجية لحزبها “إخوة إيطاليا. وهذا يعني أن إيطاليا قد تتخذ نهجًا أكثر نشاطًا وحزمًا داخل المنظمات الدولية والمحافل متعددة الأطراف مثل الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، حيث يتعين على إيطاليا، وفقا لبرنامج الحزب نفسه، “العودة إلى دور البطل” وقيادة “الركيزة الأوروبية” القادرة على ضمان أمن القارة بشكل مستقل من خلال سياسة دفاعية مشتركة للاتحاد الأوروبي. بينما تبدو هذه العبارات على الورق مطمئنة، فإن الأقوال أسهل من الأفعال، وهناك عقبات هيكلية أمام هذا النهج، مثل: اختلاف تصورات التهديد بين دول الاتحاد الأوروبي، والتردد في التنازل عن السيادة الوطنية عندما يتعلق الأمر بالأمن والدفاع، ومصالح السياسة الخارجية المتباينة
وسيتعين على السياسة الخارجية للحكومة الجديدة التغلب على الانقسامات داخل الأغلبية الحاكمة والانقسامات داخل الحزب، كما ظهر في الأشهر الأخيرة. ففي حالة “إخوة إيطاليا”، على سبيل المثال، هناك شخصيات مثل ماوريتسيو مارون زعيم الحزب الإقليمي في بيدمونت الذي أشاد بالانفصاليين في الدونباس وأعلن تأييده لضم روسيا أربع مناطق أوكرانية. وكذلك انتقد زعيم حزب الرابطة ماتيو سالفيني، الذي حصل حزبه على 9٪ فقط من إجمالي الأصوات في الانتخابات وربما يكون له نفوذ أقل في الحكومة مما كان متوقعًا، العقوبات المفروضة على روسيا، وعلى الرغم من تطميناته الأخيرة، فقد يحاول تحدي خط الحكومة الجديدة بشأن هذه القضية. يضاف إلى ذلك علاقة الأحزاب الحاكمة في إيطاليا بالجماعات السياسية اليمينية المتعاطفة والمتشككة في الاتحاد الأوروبي في أوروبا مثل المجر وكيف ستؤثر هذه العوامل على علاقة ميلوني بالاتحاد الأوروبي.
ومع ذلك، يبدو من المشكوك فيه أن ميلوني ستخوض صراعًا مع الاتحاد الأوروبي أو مع أكبر دولتين فيه، ألمانيا وفرنسا. وسيظل الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي حجر الزاوية في السياسة الخارجية لإيطاليا؛ نظرًا إلى دورهما في ضمان الازدهار الاجتماعي والاقتصادي للبلاد والأمن القومي. صحيح أن ميلوني، مثل سالفيني، تحدثت في الماضي عن إلغاء اليورو أو حتى الخروج من الاتحاد الأوروبي. لكن كليهما أدرك أن عضوية الاتحاد الأوروبي تحظى بشعبية في إيطاليا، حيث يدعم 71% من المواطنين عضوية الاتحاد. وألزمت ميلوني نفسها بالفعل باتباع خطة الإصلاح التي وضعها أسلافها ووافقت عليها المفوضية الأوروبية، والتي تأتي بـ 200 مليار يورو أو نحو ذلك من أموال التعافي من الجائحة.
العلاقات مع الصين: ستراقب الولايات المتحدة كيف ستكون العلاقات بين “إخوة إيطاليا” والحزب الشيوعي الصيني، وكيف ستتعامل ميلوني مع الصين التي تعدها واشنطن التهديد الأكبر للأمن القومي الأمريكي، وتعمل على احتواء تفوق واشنطن وعرقلتها في حماية مصالحها ومصالح حلفائها في العالم. ترى ميلوني أن تايوان والدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان هي القضية الرئيسة في الولايات المتحدة، لهذا السبب تحتاج إلى تقديم نفسها على أنها متضامنة مع الدعم الأمريكي حيال هذه القضايا.
يبدو أن ميلوني ستتبع نهجًا مختلفًا عن سلفها السابق ماريو دراجي في علاقتها مع الصين، وتشير التقديرات الأولية إلى أن هذا النهج سيلقى قبولًا لدى الولايات المتحدة، وقد يكون نقطة انطلاق لتعاون أكبر بين واشنطن وميلوني، خاصة فيما يتعلق بتايوان؛ إذ أعربت في تصريحات سابقة قبل الانتخابات عن معارضتها للتهديدات العسكرية الصينية للجزيرة، وقالت إنها ستعزز الاتصالات الثنائية بين إيطاليا وتايوان، وهو أمر تعارضه بكين بشدة. وقالت ميلوني إن الحزب الذي تقوده سينضم إلى الدول الديمقراطية في إدانة التهديد العسكري الصيني لتايوان، وإن الاتحاد الأوروبي يجب أن يستخدم جميع وسائله الدبلوماسية والسياسية لممارسة الضغط لتجنب الصراعات في مضيق تايوان.
موقف ميلوني العدائي من الصين سيدفع الولايات المتحدة إلى حماية الصناعات الإيطالية من عمليات الاستحواذ الصينية، وبناء مصداقيتها الدولية. ومن المتوقع أن تجرى ميلوني مراجعة على مبادرة الحزام والطريق الصينية (BRI)؛ فإيطاليا هي الدولة الوحيدة في مجموعة السبع التي وقعت مذكرة تفاهم مع الصين، وأعربت ميلوني عن شكوكها إزاء هذه المذكرة، ووصفت توقيع مبادرة الحزام والطريق مع الصين بالـ”خطأ الفادح”.
ختامًا، من غير المرجح على المدى القصير أن يؤدي النجاح السياسي لجورجيا ميلوني وحزبها القومي “إخوة إيطاليا”، إلى قطع العلاقات بين واشنطن وروما؛ فالدبلوماسية والحفاظ على علاقات مترابطة بين إيطاليا والولايات المتحدة ستكون لها الأولوية. وستسعى واشنطن إلى تطوير علاقات قوية مع ميلوني، وستظل إيطاليا لاعبًا بنّاءً في مسار الحرب الأوكرانية وكل ما يتعلق بحلف شمال الأطلسي، خاصة أن إدارة بايدن تدرك جيدًا أن المناهضين للديمقراطية مثل ميلوني سيحتاجون إلى دعم مالي من الاتحاد الأوروبي للبقاء في المنصب، وهو أمر صعب إذا خاضت ميلوني معارك سياسية ضد واشنطن وبروكسل، وهذا من المفترض ألا يحدث.
.
رابط الصدر:
