د. زهير الخويلدي
الترجمة:
“كان الاقتصاديون من بين أول من استجاب لعمل جون رولز. دفعت اعتراضاتهم بفيلسوف العدالة إلى إعادة النظر في طموحه: التوصل إلى نظرية تنافس النفعية. من الممكن اليوم، بعد فوات الأوان، والعديد من الأبحاث التي أجريت على جون رولز، أن نسترجع الرحلة الفكرية لهذا الفيلسوف الأمريكي الذي عمل طوال حياته لبناء نظرية العدالة الاجتماعية التي أطلق عليها، من أعماله الأولى، في نهاية الخمسينيات من القرن الماضي، “العدالة والإنصاف”. بالإضافة إلى كتب المؤلف ومقالاته، ومحاضراته المنشورة في الفلسفة الأخلاقية والفلسفة السياسية، لدينا العديد من المحفوظات التي رسمها المؤلف نفسه في جامعة هارفارد حيث كان يعلم دروسه. وتشمل هذه المراسلات ومعلومات السيرة الذاتية وأيضًا التعليقات التوضيحية والفهارس التي كتبها المؤلف في نهاية كل كتاب.
هذه الآثار العديدة، بالإضافة إلى العمل على نصوصه وأدبه الثانوي، تسمح لنا بشكل خاص بفهم الارتباط الذي حافظ عليه رولز مع الاقتصاديين. فمن ناحية، استعار رولز العديد من المفاهيم من الاقتصاديين، دون أن يكون هذا واضحًا دائمًا، بينما تكثر الإشارات إلى الفلاسفة في عمله على العكس من ذلك. من ناحية أخرى، جعل رولز نظريته تتطور من خلال التواصل مع الاقتصاديين، ولا سيما بعد نشر عمله الرئيسي، نظرية العدالة [1971].
كان هذا العمل للفلسفة (الأخلاقية) بعيدًا عن ترك علماء الاجتماع أو السياسيين غير مبالين. أما الاقتصاديون، فقد كانوا من أوائل المعلقين على رولز، ولا سيما بعض الحائزين على جائزة نوبل. كان لردود أفعالهم الحية تأثير على قراءة رولز وتوجيهها. كان الأخير مضطرًا ردًا على ذلك إلى توضيح أفكاره، وأحيانًا تعديلها… وحتى التخلي عن طموحه الأولي: بناء نظرية منهجية تنافس النفعية. اضطرت أيضًا، في عدة مناسبات، إلى تبرير ما بدا له على الأرجح واضحًا ولكن ليس واضحًا بالنسبة لبعض الاقتصاديين: أن المجتمع العادل يجب أولاً وقبل كل شيء تحسين وضع أعضائه الأكثر حرمانًا. ومن هذين المنظورين سنتعامل مع الجدل بين رولز والاقتصاديين، لكي نفهم في نفس الوقت عمل المؤلف في مجمل عمله -كيف تتحول نظريته بالتواصل مع الاقتصاديين- ولكن أيضا، صعوبة الدفاع عن مواقف أكثر راديكالية بشأن اللامساواة.
عندما هاجم رولز “القلعة النفعية”
تعود أسباب كتابة رولز لنظرية العدالة إلى شكوكه في النفعية. لكن المهمة صعبة. من ناحية أخرى، لا يوجد واحد سوى النفعية. تدل المجلدات الثلاثة التي كتبها كاثرين أودارد على مدى تعقيد وثراء تيار الفكر هذا. من ناحية أخرى، احتلت هذه النظرية، منذ جيريمي بنتام في القرن الثامن عشر، مكانًا راجحًا في المناقشات حول العدالة الاجتماعية، وهو المكان الذي يعترف به رولز نفسه: “هناك بالفعل طريقة لتمثيل المجتمع الذي يقود. بشكل طبيعي لفكرة أن النفعية هي المفهوم الأكثر عقلانية للعدالة “(رولز، [1971]، 1987، ص 49).
على الرغم من الاختلافات النظرية، فإن ميزة النفعية هي اقتراح تعريف شامل للعدالة من خلال مبدأ واحد، مبدأ المنفعة: “أكبر قدر من السعادة لأكبر عدد”، والفشل في تحقيق “أعظم سعادة للجميع”. يبرر هذا المبدأ العدالة الاجتماعية على أساس الاعتبارات العقلانية: بحث كل منا عن إرضاء مصالحنا الخاصة، “كل منا يعتبر واحدًا” على حد تعبير جون ستيوارت ميل؛ فقط الحكمة، وفقًا لهنري سيدويك (المنفعة الرئيسية التي انتقدها رولز)، والتي لا تتطلب مبررًا.
تغرس النفعية الفلسفة الأخلاقية البريطانية، لكنها أيضًا تحيي النظريات الاقتصادية للعدالة الاجتماعية -نظريات الحياة الجيدة أو “الرفاهية”- التي سادت معظم القرن العشرين. يعمل المعيار النفعي في اقتصاديات الرفاهية كدليل لصانع القرار العام: الإجراء الذي سيتم اختياره هو الذي يزيد من مستوى المنفعة الإجمالية (والذي يسمى بعد ذلك “الرفاهية”) للمجتمع، محسوبة من عواقب الإجراء على المنفعة (الرفاهية) لكل عضو يتكون منها. وهكذا، يبني الاقتصاديون “وظيفة الرفاه الاجتماعي” المرتبطة بكل فعل أو حالة اجتماعية اقتصادية. وبالتالي، فإن مهاجمة النفعية تتطلب أن تكون فيلسوفًا وخبيرًا اقتصاديًا. علاوة على ذلك، بالنسبة إلى رولز، فإن عظمة النفعية تفسر من خلال حقيقة أن جميع المنفعيين العظماء قبل عام 1900 كانوا فلاسفة واقتصاديين، مما جعل من الممكن إثراء النظامين، لا سيما في تعاملهم مع قضايا العدالة الاجتماعية (رولز، 2007، ص162).
ومع ذلك، وفقًا لراولز، لا تميز النظرية النفعية بين الناس، ولا تهتم بأقل عدد، ولا كيف يتم توزيع “الرفاهية القصوى” بين الأفراد. وهكذا، من الناحية النظرية، يمكن أن تبرر النفعية العبودية إذا كانت تزيد من سعادة أكبر عدد ويمكنها، على سبيل المثال، أن تطلب، على سبيل المثال، أكثر الفئات حرمانًا في المجتمع، أولئك الذين خضعوا بالفعل لتعسف الولادة، للتضحية بأنفسهم. للآخرين، حتى لو كانوا في وضع أفضل.
الآن رولز، على الرغم من كونه من عائلة ذات امتيازات، فهو من سن مبكرة، مدرك لمشاكل عدم المساواة والتمييز العنصري والاجتماعي في بلده، الولايات المتحدة: لها آفاق حياة مختلفة، يحددها جزئيًا النظام السياسي والظروف الاقتصادية والاجتماعية “(رولز، [1971]، 1987، ص33). ستصبح هذه نقطة البداية لنظريته: اعتباطية الولادة، والاحتمالات الطبيعية والاجتماعية التي لا نستحقها والتي، مع ذلك، تؤثر على حياتنا كلها. كما أثرت مشاركته في الجيش الأمريكي في المحيط الهادئ على أفكاره من خلال ثنيه عن ممارسة مهنة دينية كما كان ينوي القيام به قبل تعبئته. في الواقع، في سيرته الذاتية، جست جاك، علمنا أن القطار الذي كان يقع فيه فوج رولز قد مر عبر مدينة هيروشيما، التي دمرتها القنبلة الذرية مؤخرًا. قام قس أمريكي رافق فوجه بهذا الخطاب عن العناية الإلهية مما أربك رولز: “إن الله يستهدف اليابانيين برصاصنا ويحمينا منهم”. يفتح رولز عينيه على التاريخ القمعي للدين المسيحي، وعدم التسامح مع الديانات الأخرى.
بالعودة إلى الولايات المتحدة، درس رولز الفلسفة، وهو خيار يبرره (مازحا) بكونه متوسط الأداء في التخصصات الأخرى. ومع ذلك، سرعان ما نجح في جعل الفلسفة مكان معارضة النظرية النفعية السائدة.
العدل كإنصاف: نظرية العقد الاجتماعي
يتبع رولز النظريات التقليدية للعقد الاجتماعي، من لوك إلى كانط إلى روسو. إنه يعيد إحياء فكرة العقد الاجتماعي الذي كان النفعيون، من بين آخرين، قد أطلقوا عليه “الخيال” لتشويه سمعته. ولكن، على عكس النظريات الكلاسيكية، لا يهدف عقد رولزي إلى تعيين سلطة سياسية شرعية، ولكن تحديد مبادئ العدالة الاجتماعية. في رولز، فإن الأفراد الذين تم وضعهم في “وضع أصلي” -يتوافق مع حالة طبيعة مذاهب العقد الاجتماعي- مدعوون إلى اختيار مبادئ العدالة الاجتماعية بالإجماع. تحدد هذه المبادئ الطريقة التي ينبغي بها توزيع الحقوق والواجبات بين أفراد المجتمع.
وفقًا لرولز، يجب أن تكون مبادئ العدالة بالتالي موضوع اتفاق أصلي: يجب أن يتم اختيارهم من قبل أشخاص عقلانيين، قد تكون مصالحهم متباينة، وأشخاصًا أحرارًا ومستقلين، ويوضعون في وضع أولي من المساواة، “موقف الأصلي”. يعد هذا انفصالًا كبيرًا عن النظرية النفعية حيث يتم اختيار مبادئ العدالة وتطبيقها من قبل مشاهد محايد أو صانع قرار عام صالح لضمان تعظيم مجموع المرافق الفردية. لإقرار مبادئ العدالة وتجنب تضارب المصالح، أضاف رولز عنصرًا أساسيًا إلى بنائه، وهو “حجاب الجهل” المفترض أن يضمن حيادية عملية صنع القرار: يتعين على الأفراد اختيار مبادئ العدالة التي يجب أن يحكموا مجتمعهم لا يعرفون مكانهم في المجتمع (سواء كانوا أغنياء أو فقراء)، ولون بشرتهم، وجنسهم، ومستوى ذكائهم وما إلى ذلك.
كما هو الحال في النظرية الكانطية التي يشير إليها رولز غالبًا، يجب أن يكون المشرعون وكلاء مثاليين، وعلى استعداد للاستماع إلى صوت الآخرين، أي التعاون ولكن على أساس أولوية الخير على الصالح. أو القانون الأخلاقي على المصلحة الخاصة. تعني هذه الأولوية أن عقل البشر (إحساسهم بالعدالة) له الأسبقية على عقلانيتهم -عند اختيار المبادئ الجماعية- لكنها قبل كل شيء تعتبر أن البشر هم أهداف في حد ذاتها وليسوا وسائل. هذا هو مرة أخرى قطيعة كبيرة مع النفعية.
تظهر ثلاثة مبادئ للعدالة، مصنفة بترتيب معجمي. المبدأ الأول هو مبدأ المساواة السياسية: المساواة في الحرية للجميع وهذا على أوسع نطاق ممكن (حرية التعبير والتجمع، حرية الفكر والضمير، الحق في التصويت والترشح، إلخ.)؛ تشير أولوية هذا المبدأ إلى أنه من غير الممكن التفاوض على المزيد من المزايا الاقتصادية (بما في ذلك لأكبر عدد) عن طريق الحد من حرية عدد قليل، من خلال اعتبارها وسيلة، حتى من خلال تحويلها كالعبيد. المبدأ الثاني هو مبدأ تكافؤ الفرص، أو فرص الوصول إلى المناصب أو الوظائف الاجتماعية والامتيازات المرتبطة بها؛ المساواة في آفاق الحياة، في جميع قطاعات المجتمع، لجميع الأفراد بغض النظر عن أصلهم الاجتماعي.
يسبق هذا المبدأ ويقترن بالمبدأ المعروف باسم “الاختلاف” الذي ينص على أن التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية عادلة إذا كانت تفيد الأفراد الأكثر حرمانًا في المجتمع، وأنهم يضاعفون توقعاتهم المعبر عنها فيما يتعلق بالسلع الاجتماعية الأولية. وهكذا، يحكم رولز على حالة الأشخاص الأكثر حرمانًا من حيث التوقعات، لأنه وفقًا له، في النظام الرأسمالي، مع مواهب وقدرات متساوية، فإن ابن الإنسان الذي ينتمي إلى طبقة رواد الأعمال لديه آفاق أفضل للحياة، من ابن العامل غير الماهر لأن لديه الموارد اللازمة لتنفيذ مشاريع حياته (العقلانية). لذلك يجب علينا العمل على مستوى هذه الموارد.
الفهرس التركيبي للخيرات الأولية:
يقترح رولز تقييم وضع الأفراد بناءً على مؤشر للسلع الأولية التي يحتفظ بها الأفراد. تُعرَّف الخيرات الأولية، في نظرية العدالة، بأنها السلع التي يفترض أن يرغب كل إنسان عاقل فيها -مهما كانت رغباته الأخرى- من أجل تحقيق مشروع حياته العقلاني. يميز رولز بين “الخيرات الطبيعية”، مثل الصحة أو المواهب و”الخيرات الاجتماعية الأساسية” التي يقسمها إلى ثلاث فئات تتوافق مع مبادئ العدالة الثلاثة: الحريات الأساسية، وفرص الوصول إلى المواقف الاجتماعية والمزايا الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بهذه المواقف، في هذه الحالة الدخل والثروة والسلطات والامتيازات وكذلك الأسس الاجتماعية لاحترام الذات. وبالتالي، فإن الطبقة الأكثر حرمانًا في المجتمع هي الأقل ثراءً فيما يتعلق بهذه الخيرات، وبالتالي فهي الأقل قدرة على تنفيذ مشاريعها. تعمل الخيرات الأولية كأساس للمقارنات بين الأشخاص وتتجنب مشكلة المقارنات الأساسية للنظرية النفعية التي تفترض القدرة على مقارنة مستوى رفاهية الأفراد. مؤشر الخيرات الأولية مستقل عن مستوى الرفاهية لأن الأخير يعتمد على اختيارات الأفراد وتفضيلاتهم ورغباتهم بالمعنى الواسع، وهي مسؤوليتهم الفردية، وتقييم شخصي (لمستوى الخير – يتم سحبها من إجراء أو من الموارد المتاحة). ومع ذلك، فإن العديد من الاقتصاديين سوف يتفاعلون مع إمكانية أو بالأحرى استحالة إنشاء مثل هذا المؤشر.
استقبال العمل من قبل الاقتصاديين
كتب رولز نظرية العدالة لطلابه عام 1971 حيث جمع العديد من الأفكار من العديد من مقالاته السابقة. ومع ذلك، فإن الكتاب ليس فقط فرضًا ولكن يصعب قراءته، ويضاعف المفاهيم من مختلف التخصصات والمؤلفين. تفسر هذه الصعوبات، جزئيًا، التفسيرات المتعددة، وأحيانًا المتناقضة، للكتاب. ومع ذلك، أصبحت نظرية العدل تدريجيًا أكثر الأعمال قراءةً وتعليقًا على الفلسفة السياسية والأخلاقية في النصف الثاني من القرن العشرين، وربما تكون مشابهة لما كانت نظرية كينز العامة للاقتصاديين.
يُعزى نجاح نظرية العدالة، المترجم إلى 28 لغة، إلى حقيقة أن هذا الكتاب يملأ الفجوات في النظريات الليبرالية للعدالة الاجتماعية، ويفتح الاحتمالات ويجدد الأفكار التحررية والمجتمعية والنسوية والبيئية والماركسية. كما سيقول روبرت نوزيك في الدولة، الفوضى واليوتوبا (1974)، “يجب على الفلاسفة السياسيين من الآن فصاعدًا إما العمل ضمن نظرية رولز، أو شرح سبب عدم قيامهم بذلك” (نوزيك، 1974، 1988 ص.228). سيكون للكتاب أيضًا تداعيات مهمة خارج الدوائر الأكاديمية.
في فرنسا، وأيضًا في أماكن أخرى من العالم، كان رد فعل الاقتصاديين فوريًا على عمل رولز. وهذا ليس مفاجئًا لأنه استعير العديد من المفاهيم من الاقتصاديين، دون أن تكون هذه المراجع صريحة مثل الإشارات إلى أعمال الفلاسفة.
يمكن تفسير هذه الافتراضات بقرب رولز من أبحاث الاقتصاديين في أمريكا الشمالية. بعد الانتهاء من أطروحة الدكتوراه في الفلسفة في نهاية الخمسينيات من القرن الماضي، أخذ رولز ندوات في الاقتصاد في جامعة هارفارد، ولا سيما ندوات ويليام جاك بومول (الاقتصادي الأمريكي، الذي عمل من بين أمور أخرى على اقتصاديات الرفاهية)، ثم قرأ العديد من الاقتصاديين: بول صامويلسون، وفرانك نايت، وجيمس بوكانان، وجوردون تولوك، وجون تشارلز هارساني، وكينيث أرو، وجون هيكس، إلخ. هؤلاء الاقتصاديون الأمريكيون لم يكتفوا فحسب، بل سيكونون أيضًا الفائزين بـ “جائزة نوبل في الاقتصاد”: أرو (عالم الاقتصاد الأمريكي، أحد مؤسسي المدرسة الكلاسيكية الجديدة الحديثة) هو أحد أقران صامويلسون (خبير اقتصادي أمريكي بولندي متجنس، زعيم “التوليف الكلاسيكي الجديد”) ومدير أطروحة هرساني (اقتصادي مجري أسترالي متجنس أمريكي، مساهم في النظرية النفعية ونظرية اللعبة). الأول حائز مشارك مع جون هيكس على جائزة نوبل في الاقتصاد عام 1972، والثاني عام 1970 والثالث عام 1994. بالإضافة إلى ذلك، يتابع جيمس بوكانان (خبير اقتصادي أمريكي) دورات فرانك نايت، مؤسس مدرسة شيكاغو (في الاقتصاد)، وسيحصل على جائزة نوبل في الاقتصاد عام 1996 لمساهمته في نظرية الاختيار العام. لا تتوقف قراءات رولز عند المجال الأمريكي: فهو يقرأ، على سبيل المثال، الاقتصاديين من مدرسة لوزان: ليون والراس (الاقتصادي الفرنسي) وفيلفريدو باريتو (عالم الاجتماع والاقتصاد الإيطالي)، والاقتصاديين اللغة الإنجليزية، وخاصة المنفعيون، مثل جون ستيوارت ميل وأيضًا عمل جيمس ميد (بالقرب من أفكار كينز، الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد عام 1995)، إلخ.
سعى رولز، من خلال عمله المبكر، إلى تحديد طرائق عملية المناقشة التي من شأنها أن تؤدي إلى مبادئ العدالة كإنصاف. للقيام بذلك، فإنه يحشد العديد من المفاهيم التي طورها الاقتصاديون. يقدم مفهوم الموقف الأصلي بالتالي أوجه تشابه مع “حكومة بالمناقشة” لفرانك نايت. لجأ لفترة من الوقت إلى فكرة الحد من معلومات الأفراد، التي وجدها في بوكانان وتولوك، استبدلها تدريجياً بمفهوم “حجاب الجهل”، المستمد من أعمال فيكري (1945) وهرساني (1953، 1955). أخيرًا، استعار من عالم الرياضيات أبراهام والد (1950) ولكن بشكل خاص من عالم الاقتصاد ويليام فيلنر (1965)، معيارهم “الحد الأقصى” لشرح اختيار الأفراد في الوضع الأصلي.
يتطلب الحد الأقصى، في حالة عدم اليقين، إعطاء الأولوية للحلول الممكنة وفقًا لأسوأ نتائجها واختيار الحل الذي تكون النتيجة الأسوأ هي الأفضل: الحد الأدنى من الحد الأدنى. بالتكيف مع نظرية رولز، يؤدي هذا المبدأ إلى اختيار المواقف التي (الحد الأقصى) تحسن وضع أكثر الفئات حرمانًا في المجتمع (الحد الأدنى). قاد هذا الافتراض من الاقتصاديين رولز إلى القول إن نظرية العدالة كإنصاف هي “جزء، وربما حتى الأهم، من نظرية الاختيار العقلاني” (رولز، 1971، [1987]، ص43). من خلال ذلك، ينوي أن يُظهر أن اختيار مفهوم العدالة كعدالة أكثر عقلانية من اختيار مبدأ المنفعة (بجميع أشكالها)، أي أنه يتفق مع السعي. بالإضافة إلى ذلك، يعد هذا الاختيار أكثر إنصافًا لأنه يعتبر معالجة التفاوتات أولوية وليس -مثل النظرية النفعية- خيارًا تابعًا لآخر، وهو اختيار سعادة أكبر عدد.
كانت كتابة نظرية العدل موضوع العديد من التبادلات من المخطوطات قبل النسخة النهائية لعام 1971. وكان من بين المساهمين العديد من الاقتصاديين مثل سين وهارساني وفيلبس. إنه أيضًا الأخير، الذي يجب أن نضيف إليه العديد من الاقتصاديين الآخرين، الذين سيصبحون تدريجياً أكثر النقاد حماسة للنسخة المنشورة من نظرية العدالة، لا سيما استخدامها للمفاهيم المستعارة من الاقتصاديين. في عام 1971، اقتبس كينيث أرو من رولز فقط في ختام المقال. في عام 1973، خصص لها مقالتان، وهو العام الذي نشر فيه جون هارساني وإدموند فيلبس وروبرت سولو (1973-1974) أيضًا مقالات حول عمل أصبح ضروريًا بالفعل.
هؤلاء الاقتصاديون (الذين حصلوا جميعًا لاحقًا على جائزة بنك السويد في ذكرى ألفريد نوبل، المعروفة باسم جائزة نوبل في الاقتصاد) تركوا جانباً المناقشة حول أول مبدأين للعدالة -مبدأ المساواة في الحرية ومبدأ تكافؤ الفرص- للتركيز على مبدأ الاختلاف من خلال معيار الحد الأقصى. غالبًا ما يتم تفسير هذا الأخير ضمن الإطار المهيمن للرعاية الاجتماعية – وهو الحد الأقصى في المرافق – وهذا يعني أنه المعيار الذي يسمح بتعظيم أدنى مستوى من الرفاهية وليس، كما هو الحال في نظرية رولز من حيث المنافع الاجتماعية الأولية، كمية الموارد المتاحة للفئات الأكثر حرمانًا.
أحد الاختلافات الجوهرية هو أن التوزيع القائم على الرفاهية التي يشعر بها الفرد لا يفرق بين الأكثر حرمانًا الذين يحتاجون إلى موارد معينة لتحقيق مشروع حياتهم الذي يتحملون مسؤوليته الفردية. والأفراد الذين يعانون من تكلفة باهظة أو يصعب إرضاء الأذواق يجب عليهم -لاستخدام صورة أمارتيا صن- “الاستمتاع بالشمبانيا والكافيار لتحقيق مستوى عادي من المنفعة، وهو المستوى الذي تريده وأنا أتناول شطيرة وبيرة “(صن، [1987]، 1993، ص 207).
يتمتع هذا التفسير الرفاه لمبدأ الاختلاف بميزة توجيه المناقشة ليس على أساس العدالة بل على أساس الاختيار العقلاني (لصانع القرار العام) بين الحد الأقصى ومبدأ المنفعة: هل هو عقلاني؟ الرغبة في تحسين وضع الأكثر حرمانًا (الحد الأقصى)، أو السعي لتحقيق أكبر قدر من السعادة لأكبر عدد (مبدأ المنفعة)؟
سيتم تطبيق هذا السؤال على مجالات مختلفة من الاقتصاد. على سبيل المثال، يحاول فيلبس (1973) تطبيق اختبار الحد الأقصى على نماذج ميرليس (1971) وشيشينسكي (1972) من أجل العثور على معدل الضريبة الذي يحسن وضع الفئات الأكثر حرمانًا. ولكن بعد ذلك مرة أخرى، يفسر الحد الأقصى من حيث المنفعة أو الرفاهية للفئات الأكثر حرمانًا. أما بالنسبة لأتكينسون (1973)، فهو بالتأكيد أول من أعطى مصداقية حقيقية لنظرية رولز من خلال إثبات أنه في حالة الحد الأقصى، فإن الضرائب المثلى على الدخل أقرب بكثير إلى الحد الأمثل العالمي من مبدأ مفيد لأن ضريبة الدخل أكثر تقدمية وبالتالي أكثر عدلاً.
أخيرًا، يكيّف الخبير الاقتصادي روبرت سولو المبدأ الأساسي مع إطار العدالة بين الأجيال ويعترف بأنه لمواجهة النفعية، من الضروري أن تكون ” رولزي أكثر من رولز”. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن كل هذه المحاولات في التطبيق لن تجعل رولز يتفاعل -بما يتجاوز الحواشي السفلية- الذي يعترف بأنه غير قادر على التعليق على هذه الأمور. وهكذا، لكي نفهم أن الحوار لا يزال قائمًا بين رولز والاقتصاديين، يجب أن ننتقل مرة أخرى إلى مجال التعارض النظري بين النفعية والعدالة كإنصاف. معارضة نظرية، لكنها تعكس مفاهيم مختلفة عن مجتمع عادل.
يسعى الاقتصاديون المؤثرون لإثبات أن نظرية رولز لا تعمل بشكل أفضل من النظرية النفعية، وهي في الغالب حالة خاصة، قصة ترجيح (على أكثر الفئات حرمانًا في المجتمع). وبالمثل، أطلق هيكس أو هانسن على نظرية كينز حالة خاصة للنظرية الكلاسيكية الجديدة السائدة. يمكن تلخيص نهجهم على النحو التالي: نظرية رولز، في أحسن الأحوال، تفعل وكذلك النظرية النفعية. لذلك من الصعب القول بأن الأفراد -في الوضع الأصلي تحت غطاء الجهل- سيختارون مبادئ العدالة على أنها الإنصاف (أرو1973، صن1993).
كان عام 1974 عامًا محوريًا في هذا الصدد. من ناحية، يضخم الاقتصاديون انتقاداتهم للعدالة باعتبارها عدالة. من ناحية أخرى، يدافع رولز عن نفسه بالتوضيح أو المراجعة أثناء التحدث إلى الاقتصاديين. تم تنظيم هذا الحوار لأول مرة من قبل مجلة كبرى نظمت منذ عام 1972 تبادلات بين المؤلفين. في نوفمبر 1974، كرست المجلة الفصلية للاقتصاد ندوة لنظرية رولز. قام بتحريره ريتشارد موسغريف، الاقتصادي المعروف بتصنيفه للوظائف الرئيسية للدولة التي استمد منها رولز في نظرية العدالة، يتضمن العدد مقالاً لنفس موسغريف، وآخر بقلم سيدني ألكسندر، ورد فعل من قبل رولز، الذي سيكمله بعد بضعة أشهر في “بعض أسباب معيار الحد الأقصى”، الذي نُشر في مراجعة اقتصادية رئيسية أخرى، المجلة الاقتصادية الأمريكية.
لا يمنح الاقتصاديون رولز حتى فائدة نظرية العدالة الاجتماعية التي من شأنها أن تعطي الأولوية للأفراد الذين هم أسوأ حالًا في المجتمع: نظرية رولز، مثل النفعية، مبنية على منطق التضحية، إلا أن الأفراد الأكثر حظًا في المجتمع هذه المرة هم الذين يجب أن يضحوا بأنفسهم (وليس أصغر عدد من أجل الأكبر). يجب أن يضحوا بأنفسهم، بحسب هارساني (…): “بغض النظر عن أي شيء، حتى في ظل أكثر الظروف قسوة”، من أجل الأشخاص الأكثر حرمانًا الذين يمكن أن يكونوا “متخلفين عقليًا”، “مرضى بشكل لا يمكن علاجه”، “فقير بشدة”. أو بالنسبة للأشخاص الأكثر حرمانًا الذين يقضون يومهم على شواطئ ماليبو، ينتظرون التحويلات الاجتماعية بغض النظر عن أي مساهمة إنتاجية.
وبالتالي، وفقًا لموسغراف، يفضل الحد الأقصى الأفراد ذوي الذوق القوي لقضاء وقت الفراغ: “(…) المنعزلون والقديسون والعلماء (غير المستشارين) الذين يكسبون القليل فقط وبالتالي لن يضطروا إلى المساهمة بشكل كبير في إعادة التوزيع” (” المنعزلون، والرهبان، والعلماء الذين يكسبون القليل وبالتالي يساهمون قليلاً في إعادة التوزيع “موسغريف، 1974، ص 632).
السؤال الذي يطرحه الاقتصاديون هو ما يلي: ما هي مزايا المجتمع الأكثر حظًا، الذي يعتبر الأكثر إنتاجية أو الأكثر موهبة، التي يجب أن تدخل في مخطط تعاون رولزي؟ طرح سؤال بعد بضع سنوات من قبل فريدريك هايك (الذي حصل على جائزة نوبل في الاقتصاد عام 1974)، والذي تشير إليه أي سياسة للعدالة الاجتماعية إلى انتهاك الحقوق المتساوية، وهي ليست سوى “شكل جديد من العبودية”. أولاً، بعد أن أُغريه عمل رولز المبكر [حول أولوية الحرية]، من الواضح أن اهتمامه بنظرية العدل ليس هو نفسه. يعتقد هايك [1976] أن التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية لها عواقب إيجابية على الفئات الأكثر حرمانًا في المجتمع الذين، بفضل غالبية أولئك الذين بنوا ثروات كبيرة، يستفيدون من المزيد من فرص العمل، وأكثر ربحًا من إذا كان هؤلاء الناس قد وزعوا عليهم ما لا داعي له.
ردود رولز على الاقتصاديين
سيأتي راولز بالعديد من التعديلات استجابة للاقتصاديين: مفهوم الشخص، السلع الأولية، والمبدأ المسمى الآن الحد الأقصى من الانصاف[1974]، ثم التخلي عن كل إشارة إلى نظرية الاختيار العقلاني، التي أعرب عنها بوضوح في عمله الأخير:
“لم يتم اقتراح قاعدة الحد الأقصى أبدًا كمبدأ لاتخاذ قرار عقلاني في جميع حالات المخاطرة وعدم اليقين، كما يعتقد البعض (…). [هذا خطأ، للأسف تشجعه أخطاء شرح نظرية العدل […] “(رولز، [2001]، 2003،ص 139، ملاحظة، ص70، ملاحظة 19).
إن طموح مشروع رولز لاقتراح نظرية منهجية يمكن أن تقدم نفسها كبديل للنفعية مهتز أيضًا: المقارنة مع النفعية ستتم فقط في مجال الفلسفة السياسية وتفتح الطريق للعمل الثاني بقلم رولز: الليبرالية السياسية [1993]، 1995. عمل يجمع أيضًا سلسلة كاملة من المقالات التي كتبها رولز بعد نظرية العدالة والتي تشير إلى مسافة من الاقتصاديين. ما هو المفهوم السياسي للعدالة -بين النفعية والعدالة كإنصاف- من المرجح أن يوفر أساسًا مناسبًا لمجتمع ديمقراطي؟ هذا هو السؤال الذي يجب أن تجيب عليه الليبرالية السياسية. سيتم تناول هذا السؤال في مقدمة الطبعة الفرنسية من نظرية العدالة (1987) وفي مختلف طبعات هذا العمل.
إذا لم يعد الحوار مع الاقتصاديين مباشرًا، فإنه مع ذلك يستمر من خلال التفاصيل التي سيقدمها رولز خلال عمله لتعريف الأشخاص الأكثر حرمانًا، والنظام الاقتصادي القادر على تطبيق مبادئ العدالة. كالإنصاف.
يبدأ رولز بالانغماس في نقاش العمل/الترفيه أو بعبارة أخرى، الجدل الدائر حول راكبي الأمواج الذين يفضلون قضاء يومهم على شواطئ ماليبو. أولاً، يخطط لمراجعة مؤشر السلع الأولية ليشمل أوقات الفراغ أو الفراغ، الأمر الذي من شأنه استبعاد الأشخاص العاطلين عن طريق اختيار المجموعة الأكثر حرمانًا. وبالتالي يرغب رولز في طرح فكرة المسؤولية الفردية: أولئك الذين يعيشون على الأموال العامة ليسوا أولئك الذين يقررون قضاء يومهم على الشاطئ، يجب عليهم تمويل أنفسهم لأنهم اختاروا عدم القيام بذلك. لا يعمل. ومع ذلك، فإن إعادة التوجيه هذه -في عقلية الاقتصاديين- لها حدود، لأنه قد يكون هناك العديد من الأنشطة غير المدفوعة (وبالتالي لا تنتج عن عمل منتج ذي قيمة اقتصادية) التي تساهم في تحسين الوضع. من أكثر الفئات حرمانًا: التطوع، رعاية الأطفال، إلخ. هذه هي الطريقة التي سيتناول بها فيليب فان باريج (1991) هذا السؤال -الذي يسمى الآن جدل متصفحي ماليبو- لتبرير إنشاء الدخل الشامل للسماح للناس بقدر أكبر من الحرية في خياراتهم: الحرية الحقيقية العمل هو مجرد واحدة من عدة طرق لتحقيق حياة كاملة.
علاوة على ذلك، من خلال الفرضية، في المجتمع المنظم جيدًا الذي وضعه رولز نظرياته، فإن الوظائف ليست نادرة. لذلك فإنه يترك جانباً مسألة مسؤولية المجتمع عن توفير فرص العمل، مثل نوعية الوظائف. بعبارة أخرى، بالكاد رسم راولز مسألة العمل.
لم يعبّر راولز عن موقف أكثر تحديدًا في الجدل الذي فرضه عليه الفائزون بجائزة نوبل في الاقتصاد في سبعينيات القرن الماضي، إلا بعد أعماله الأخيرة، العدالة كمساواة: إعادة صياغة (2001)، سنوات صعود الليبرالية الجديدة.
في هذا العمل (القسم 49)، يربط رولز تعريف الأكثر حرمانًا بتعريف النظام الاقتصادي، وفي الوقت نفسه يحسم الجدل الذي وضع رولز، لعقود، كمدافع عن دولة الرفاهية. ووفقًا له، فإن إعادة توزيع الدخل من رأسمالية دولة الرفاهية له غرض وحيد هو ضمان ألا ينخفض أحد دون مستوى معيشي لائق. لكنها تسمح باستمرار اللامساواة، بحيث يمكن للفئة المحرومة والمثبطة أن تتطور، والتي يعتمد أعضاؤها بشكل مزمن على الفوائد الموزعة. تشعر هذه الطبقة بأنها مستبعدة ولا تشارك في الثقافة العامة (العملية السياسية والقرار الاقتصادي) ولكنها مع ذلك تلعب دورها في المجتمع وتساهم في الثروة الاجتماعية.
إن الطبقة الأكثر حرمانًا ليست فئة من سيئ الحظ وسيئ الحظ، “أشياء من محبتنا ورأفتنا، حتى شفقتنا”. ومع ذلك، فإن الأمر يتعلق بتزويدها بالموارد الاجتماعية الضرورية وأيضًا “وضع في أيدي المواطنين بشكل عام، وليس فقط القليل من الوسائل الإنتاجية الكافية لهم ليكونوا أعضاء متعاونين بشكل كامل في المجتمع على قدم المساواة “. بالوسائل الإنتاجية، يفهم رولز رأس المال الحقيقي ورأس المال البشري، أي “معرفة وفهم المؤسسات، تعليم يطور القدرات والمهارات” (رولز،[2001]، 2003، القسم 17، ص 88-89). وهكذا يقول رولز إنه يريد أن يأخذ في الحسبان – كرد فعل على انتقادات صن [انظر صندوقنا] “قدرات” المواطنين الذين يُنظر إليهم على أنهم أحرار ومتساوون. إن النظام الذي يراه يحقق مبادئ العدالة كإنصاف ككل، هو “خيار متميز عن الرأسمالية” (رولز، [2001]، 2003، ص. 188) والذي لا يمكن أن يكون (مهما كانت أشكاله).: أتركه يعمل أو دولة الرفاه)، وهو “نظام عادل للتعاون بين المواطنين الذين يُعتبرون أحرارًا ومتساوين” (المرجع نفسه، ص 193-194).
أي مساواة؟ نقد أمارتيا. صن
في كتابه “الأخلاق والاقتصاد” ([1987]، 1993) الذي يجمع العديد من مقالاته، يقر صن بأن منظور رولز يتجاوز النفعية في الحرية والمساواة. ومع ذلك، ينتقد سين مساواة رولز من خلال الاستفادة من حجج رولز ضد النظرية النفعية، أي عدم قدرتها على مراعاة تنوع الأفراد. في الواقع، يستبعد رولز من نظريته الأفراد ذوي الإعاقة على أساس أنها تنطوي على اعتبارات تتعلق بترتيب الشفقة والقلق، مما قد يؤدي بالتالي إلى تحويل إدراكنا الأخلاقي وإخراجنا من النظرية. العدالة. قد يكون هذا صحيحًا، كما يخبرنا سين، لكن الحالات الصعبة موجودة بالفعل، إنه شيء واحد لا يمكن تجاهله: لا يمكن للعدالة أن تكون غير مبالية بالحياة التي يعيشها الناس بالفعل، إلى التنوع. احتياجاتهم التي “تختلف حسب الصحة وطول العمر والمناخ والموقع الجغرافي وظروف العمل والمزاج وحتى حجم الجسم (مما يؤثر على الحاجة إلى الطعام والملابس).
ما هو موضوع الخلاف ليس تجاهل بعض الحالات الصعبة، ولكن التغاضي عن الاختلافات الواسعة الانتشار والحقيقية للغاية ”(صن، ص 208). يخلص سين إلى أن “الحكم على الميزة فقط من حيث السلع الأولية يؤدي إلى أخلاق عمياء جزئيًا”. (أرسلها إلى). يسلط المؤلف الضوء على ما ينقص في مساواة رولزية: تفسير الاحتياجات ليس من قائمة السلع الأساسية ولكن من حيث “القدرات الأساسية”، حقيقة أن الشخص قادر على تحقيق بعض الأعمال الأساسية، مثل القدرة على التنقل، وتلبية الاحتياجات الغذائية، والحصول على الملبس والمأوى، والقدرة على المشاركة في الحياة الاجتماعية للمجتمع… وبالتالي، “[…] شخص ذو إعاقة قد يكون لديه كمية أكبر من البضائع […] ولكن بقدرة أقل من قدرة شخص آخر (بسبب إعاقته) “(صن، ص 220). يجب عليها، على سبيل المثال، أن تنفق أكثر للوصول إلى وظيفتها من الشخص السليم جسديًا.
يقترح صن بالتالي الانتقال إلى المساواة في القدرات الأساسية التي لا يراها على أنها معارضة للمساواة في السلع الأولية، ولكن باعتبارها امتدادًا طبيعيًا، وتشريد “مركز الاهتمام لجلبها من السلع إلى تأثير البضائع على البشر “(صن، ص 211). يمكن تعريف العدالة الاجتماعية من حيث الإمكانيات المتاحة للأشخاص بالنظر إلى “أدائهم” أو “إنجازاتهم” التي يمكن أن تحققها الموارد – القراءة والكتابة والحصول على وظيفة والبقاء بصحة جيدة والنشاط السياسي وما إلى ذلك. لذلك من حيث الخيارات الفعالة للخيارات المحتملة (القدرات).
ومع ذلك، يعترف المؤلف بأن إنشاء فهرس لمجموعات القدرات الأساسية يطرح العديد من المشاكل التي يمكن مقارنتها بمشاكل إنشاء مؤشر للسلع الأولية، ولكنه يظل غامضًا إلى حد ما بشأن هذا الموضوع. فيما يتعلق بأوقات الفراغ، يضيف رولز (القسم 53) أنه من الآن فصاعدًا، فإن هذا السؤال مشروط: “إذا تم تضمين الوقت المخصص لقضاء وقت الفراغ في المؤشر، يجب على المجتمع أن يضمن أن فرص العمل المكافئ متاحة بشكل عام”. لذلك فهي مسألة مسؤولية جماعية ولم تعد مسؤولية الأفراد في الطريقة التي ينفذون بها مشروع حياتهم.
لاحظ أن فيلبس، منذ عام 1973، كان يعتقد أن تعريف الأكثر حرمانًا في المجتمع هو كعب أخيل لنظرية رولز. ولكن، في الواقع، كان هذا هو كعب أخيل للاقتصاديين، بما في ذلك فيلبس، أولاً بسبب سوء تفسير الحد الأقصى باعتباره الحد الأقصى في المرافق بينما يقوم رولز بتقييم حالة الأشخاص الأكثر حرمانًا وليسوا في وظيفة الرفاه أو المنفعة ولكن لمؤشر السلع الأولية. ثانياً، لأن الاقتصاديين الذين تم الاستشهاد بهم اعتبروا المحرومين ليسوا عمالاً منتجين بل كعاملين تابعين للمجتمع.
هذا الموقف الراديكالي لرولز، الذي يعتبر أن النظام الرأسمالي حتى في شكله من دولة الرفاهية غير قادر على تطبيق مبادئ العدالة كإنصاف، لتحسين وضع الأكثر حرمانًا والحد من عدم المساواة، المهمش. يعتقد بن رودجرز أن رولز يشعر باليأس من رأسمالية دولة الرفاهية، والتي شهدت في الثمانينيات والتسعينيات زيادة التفاوتات بشكل كبير. وفي نفس الوقت الذي يضع فيه رولز نفسه أكثر إلى اليسار، فإن اليسار الأنجلو أمريكي ينحرف نحو اليمين. وهو ما قد يفسر، حسب قوله، أن أعضاء حزب العمال القديم في إنجلترا – توني كروسلاند وروي هاترسلي، إلخ. – اقتبس رولز ولكن ليس أعضاء حزب العمل الجديد، خاصة عندما وصل الأخير إلى السلطة. هل سيكون هناك بالتالي راديكالية (طواعية) يتجاهلها رولز؟ راديكالية في الخارج ولكن أيضًا داخل الدوائر الأكاديمية والتي غالبًا ما تحصر النقاشات حول نظرية العدالة في رولز وتترك الشكوك حول تفسير نظرية رولز كما لو أن الأخيرة لم تكن كذلك. اتخذ موقفا.
تأثير رولز في الاقتصاد
ومع ذلك، لم يختف رولز من مناقشات الاقتصاديين – بل على العكس تمامًا. نفوذها ينمو، بشكل رئيسي في مجالين. في مسائل الأخلاق الاقتصادية، أولاً، يقوم الاقتصاديون بتقييم التطبيقات والآثار المحتملة للعدالة باعتبارها عدالة، أحيانًا حتى لو كان ذلك يعني الاستمرار في اختزالها إلى المعيار الوحيد للمبدأ الأقصى، وبشكل أكثر تحديدًا لمبدأ في المنافع ولكن على أساس معايير موضوعية لتقييم الرفاه أو نوعية الحياة (وبالتالي في إطار اختيار اجتماعي غير رعاية صحية).
هكذا بدأت المناقشات المتعلقة ببناء مؤشر أو مؤشر للرعاية الاجتماعية كبديل للناتج المحلي الإجمالي، بمبادرة من رئيس الجمهورية، نيكولا ساركوزي، في يناير 2008. اللجنة المسؤول عن هذا العمل برئاسة جوزيف ستيجليتز، الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد في عام 2001، وكذلك الحائز الثاني على جائزة نوبل، أمارتيا صن. ثانيًا، خصص بعض الاقتصاديين التمييز المنسوب إلى رولز بين عدم المساواة المصنفة على أنها “مقبولة” أو عادلة وتلك التي قد تكون “غير مقبولة” أو غير عادلة، لجعلها أفقًا جديدًا لمحاربة عدم المساواة.
هذه هي الطريقة التي يؤكد بها توماس بيكيتي، مستردًا نفسه من فكر رولز، في عمله المشهور عالميًا رأس المال في القرن الحادي والعشرين، أن “عدم المساواة ليس بالضرورة أمرًا سيئًا في حد ذاته: السؤال المركزي هو معرفة إذا كانت مبررة، إذا كانت لها أسباب ”(بيكيتي، 2013، ص 44). هذا أيضًا نقاش يجب إجراؤه وليس إغلاقه. ومن ثم، فإن عمل رولز الفلسفي ينطوي على خطر استمرار تحريض الاقتصاديين، وهذه إحدى مساهماته: إدخال التخصصات في حوار بهدف مجتمع عادل.”
رابط المصدر:
