دلال العكيلي
هل ستنهي العملات الرقمية سطوة الدولار؟، سؤال ملح يوضح ان التغييرات في العملة الاحتياطية العالمية المهيمنة هي تكرار تاريخي، فقد كان الجنيه الإسترليني أكثر أهمية في الماضي ثم تولى الدولار السيطرة وزادت سطوته بعد ربطه بالبترول والسلع الأساسية الأخرى، وبحسب رشيد حسينالي الرئيس التنفيذي لشركة Lacero”، وهي شركة متخصصة في إنشاء البنية التحتية اللازمة لربط الأصول الرقمية بالأعمال العادية، فإن الاختلاف اليوم هو أن الأمر لا يقتصر على هيمنة الدولار فحسب، بل بهيمنة الولايات المتحدة على البنية التحتية والتكنولوجيا في أنظمة الدفع الرقمية.
على صعيد اخر وضعت مجموعة مكونة من سبعة بنوك مركزية كبرى، في تعاون مشترك مع بنك التسويات الدولية (BIS)، تصورا حول الشكل المقترح للعملات الرقمية، بهدف وضع الأسس لخلق إطار قانوني ومالي للحاق بالتحول العالمي المتسارع نحو المدفوعات غير التلامسية كاستجابة لوباء كوفيد – 19، وقالت البنوك المركزية وبنك التسويات الدولية (BIS) إن السمات الأساسية للعملة الرقمية يجب أن تشمل المرونة والتوافر بتكلفة منخفضة أو من دون تكلفة، ومن خلال معايير مناسبة وإطار قانوني واضح، مع دور مناسب للقطاع الخاص، وفق فوربس.
وقال نائب محافظ بنك إنكلترا ورئيس لجنة المدفوعات التابعة لبنك التسويات الدولية (BIS) جون كونليف إن ارتفاع المدفوعات غير النقدية منذ عمليات الإغلاق لمكافحة الوباء قد أدى إلى تسريع طريقة تغيير التقنية لأشكال المال المستخدم وتضم المجموعة التي تعاونت مع بنك التسويات الدولية، بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنكلترا والبنك الوطني السويسري وبنك اليابان، لكنها لا تضم بنك الشعب الصيني.
وبدأت البنوك المركزية في النظر عن كثب إلى العملات الرقمية بعد أن أعلنت شركة فيسبوك العام الماضي عن عملتها الرقمية Libra، التي لم يتم إطلاقها بعد، حيث أعلنت الشركة أنها ستكون مدعومة بمزيج من العملات الرئيسية والسندات الحكومية، إلا أنه منذ ذلك الحين، عدل الكيان الذي يقف وراء عملية Libra الرقمية خططه، ويأمل الآن إطلاق العديد من العملات المستقرة التي تدعمها العملات الفردية.
وقال كونليف إن البنوك المركزية بحاجة إلى مواكبة الركب، لتجنب قيام القطاع الخاص بسد فجوات المدفوعات بطرق غير مناسبة وتقوم الصين بالفعل بتجربة عملة الرنمينبي الرقمية، فقد قال بنك الشعب الصيني إنه سيعمل على تعزيز الوصول إلى اليوان في عالم يهيمن عليه الدولار حاليا، وقال كبير الدبلوماسيين الماليين اليابانيين كينجي أوكامورا إن الصين تسعى لانتزاع ميزة أول دولة تطلق عملتها الرقمية الخاصة بها، محذرا من أنه شيء يجب أن نخاف منه، في حين قال كونليف: “لا أعتقد أن هذا سباق بين البنوك المركزية”، مضيفا أنه لا توجد إجابة واحدة تستطيع الهيمنة على العالم بأسره حول تعريف عملة البنك المركزي الرقمية (CBDC) كما قال رئيس قسم الابتكار في بنك التسويات الدولية بينوا كويور إنه لا يوجد سباق دولي، ولكن هناك ميزة للبنوك المركزية التي ستتمكن من اللحاق بسرعة بالقطاع الخاص وقيادة الاتجاه لتشكيل المستقبل وأضاف كويور أن صندوق النقد الدولي يمكن أن يلعب دورا مهما في التعامل مع أي تداعيات عبر الحدود في ما يتعلّق بعملات البنوك المركزية الرقمية الوطنية، بحسب القبس.
هل ستمنحنا الحرية أم ستخضعنا للأخ الأكبر؟
جينكوين: عُملة رقمية “أفضل من البيتكوين”، أو هذا ما تدّعيه إيزي، وتُوفِّر مستويات من الاستقرار والأمن والخصوصية تفوق أي عُملة رقمية أخرى، هي لا تتحدث هنا عن نظام دفع مثل “paypal” أو “American express”، إنما عن عُملة قائمة بذاتها، ولكن ما الذي يدفعنا لتصميم عُملة للتداول إلكترونيا، ألن يؤدي هذا إلى خراب البنوك والنظام البنكي التقليدي وتشريد العاملين في المجال الاقتصادي؟
هذا السؤال هو أول ما يطرأ على بال أي أحد عندما يأتي الحديث حول الرقمنة في جميع المجالات: هل سنستبدل؟ هل سنفقد وظائفنا؟ لكن تأكد أنّ ما نحن بخضم الحديث عنه أكبر من استبدال الوظائف بكثير، استخدم الصينيون صدف البحر أموالا منذ 3000 عام، ومنذ ذلك الحين والمجتمعات تبحث عن أشكال للنقود سهلة الحمل، ويسهل تقسيمها (ربع جنيه، نصف جنيه، إلخ)، ولا تتعرض للتلف بسهولة، ومتوفرة، وبمرور الوقت أصبحت النقود أقل تجسُّدا وأكثر رمزية؛ فقد أفسحت السلع الملموسة -مثل الذهب- المجال لورق رمزي (البنكنوت) والآن لأرقام سريعة الزوال في الحاسوب.
كل شيء مُرقْمن الآن، يكاد يكون استخدام المال التقليدي منعدما في بعض الدول، العملاء يستخدمون تطبيقات للدفع مثل “WeChat pay” في الصين، أو محفظة فودافون الرقمية في مصر، أو “paypal” الأشهر على مستوى العالم، ومعظم الشركات وأنظمة الدفع تُديرها مؤسسات خاصة مثل “Paypal”، و”Zelle”، و”M-pesa” الكيني الذي تستخدمه فودافون في عدة دول، وجميعها شركات خاصة، مما أدى بالحكومات للتفكير بتصنيع عُملة رقمية؛ مخافة أن تُترك الاقتصاديات الرقمية لأيدي القطاع الخاص فقط.
يقول غابرييل سودبيرج، اقتصادي في البنك المركزي السويدي: إنه بسبب ذلك قد تقع بلاده في مشكلة إذا قررت أن تعتمد الأشكال الإلكترونية من النقد بشكل كامل، المحرك الرئيسي للخوف هنا أنّه إذا جرى هذا التحوُّل الشامل في النظام المالي السويدي فقد يفقد الناس ثقتهم في النظام المالي برمَّته. الواقع أن الجميع في السويد يستخدمون تطبيقا يُدعى “Swish” لعمليات البيع والشراء، وبسبب هذا الاستخدام الواسع للتطبيق، وندرة استخدام النقد، قد تتوقف السويد عن إنتاج النقد بحلول 2023.
لذا فإنّ النموذج الأوّليّ الذي تُعدِّه السويد رُوعِيَ أن يكون هناك منه نسخة سهلة الاستخدام والتداول لأولئك الذين يعانون صعوبة في التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، هذا التحوُّل الكبير لن تستطيع الحكومة السويدية حمل عبئه وحدها، بل ستقوم بعمل استفتاء للشعب؛ لأنه ليس قرارا سهلا أن يتغير النظام المالي بالكامل، يا تُرى كيف ستكون هذه العُملة؟ هل هي نفسها البيتكوين لكن باسم جديد؟ هل سيخترعون علكة إلكترونية لتحل محل الفكّة، كما يفعل البقالون في مصر؟ قبل الإجابة عن هذه الأسئلة، لدينا قصة أخرى عن المال، لكن هذه المرة من أقصى الشرق، من الصين.
الأمر المُثير للتساؤلات من عدة زوايا أيضا هو أنّ إعلان فيسبوك عن عزمها إطلاق عُملتها الرقمية “ليبرا” كان بمنزلة العامل الحافز للصين لتُصدر الرنمينبي وبالطبع لا يجب عند ذكر المال ألّا نذكر أحد أكثر رجال الكوكب ثراء؛ مارك زوكربيرج، “امتياز باهظ”، هذا ما أُطلق على الدولار من قِبل فاليري جيسكار ديستان، الرئيس الأسبق لفرنسا، هل تعلم لماذا؟ يُستخدم الدولار باعتباره عُملة الاحتياط العالمية، بمعنى أنّ الدول عندما تريد أن تدخر فستدّخر بالدولار، وهذا يزيد من مكانته، وبالتالي يمنح الدولة المُصْدِرة له امتيازا؛ لأنه يستخدم من دول كثيرة، ولا يُطلق هذا المصطلح على عُملة إلا إذا كانت عالمية التناول والاستخدام.
هناك مصلحة، ليس فقط لبنك إنجلترا، ولكن للبنوك المركزية بشكل عام لاستعادة ثقة الناس وعدم السماح لهم بتدمير فكرة أن البنوك المركزية هي المكان الذي تكون فيه الأموال آمنة، بالتأكيد يوجد ما يُسمى بالمال الخاص، يؤكد بيليجو لـ “ميدان” ما إذا كان يوجد مفهوم واضح متعارف عليه “للمال الخاص” بين البنوك المركزية، ويتابع: “هناك العديد من المؤسسات المصرفية التي ليس لديها مشكلات قانونية لتقديم أي نوع من التقارير حول الأموال التي في حوزتهم ومن أين أتت هذه الأموال على الإطلاق سيكون هناك دائما أشخاص لن يُكشَف عن أموالهم أبدا” وهو ما يُعزِّز مفهوم المال الخاص، أو المال الذي لا تطوله يد الحكومة.
العُملات المشفرة بما تمتلكه من لا مركزية، حيث لا كيان مسؤول عنها بالمعنى السلطوي، ولا يوجد إخفاقات، أو حتى نقاط ضعف يمكن لأي خصم أن يهاجمها، وبانعدام وجود وسيط كالبنك الذي يشهد إتمام المعاملات، يجب على كل عملية أن تُعتَمد من العقد -المرسل والمستقبل- في شبكة العُملات الرقمية المشفرة، لكن هذا يتطلب قدرة حاسوبية هائلة؛ لهذا قد تستغرق عملية تحويل البيتكوين ساعة فأكثر لتتم، فهل يمكن لأي عُملة رقمية أنّ تصل إلى مستوى الأمان والخصوصية نفسه الذي تمتلكه البيتكوين، بحسب موقع الجزيرة.
هل تصبح البيتكوين بديلًا عالميًا للدولار؟
أولًا، لكي يعمل شيء ما كعملة، يجب أن يكون وسيلة تبادل فعالة، أي يجب أن يكون الأفراد والشركات والمنظمات الأخرى قادرين على مقايضتها بالسلع والخدمات، وقد أثبت الدولار الأمريكي نفسه بالتأكيد في هذا الصدد، لأنه أحد أكثر العملات الورقية تداولًا على نطاق واسع في العالم، وعلى الصعيد الآخر، إحدى المشكلات الرئيسية التي تقوض استخدام البيتكوين كوسيلة للتبادل هي التقلب الشديد في أسعارها، ولا يوجد مثال أوضح على ذلك مما حدث عام 2017، عندما ارتفع سعر العملة الرقمية بنسبة 2000% تقريبًا، حيث ارتفعت قيمتها من أقل من 975 دولارًا أمريكيًا إلى ما يقرب 20.000 دولار أمريكي ومن ثم انخفضت لتشهد مستوى 3.000 دولار بعد عام واحد تقريبًا.
قد يكون هذا الارتفاع الحاد حقق أرباحًا غير عادية للمستثمرين، لكن حقيقة أن بيتكوين تواجه مثل هذه التقلبات الشديدة في الأسعار يقلل من فرصة استخدامها كوسيلة للتبادل، وهو أحد العناصر الحاسمة اللازمة لها لتعمل بشكل فعال كعملة، في المقابل، يفقد الدولار الأمريكي مقدارًا صغيرًا من قوته الشرائية كل عام بسبب التضخم، ومع ذلك، فإن هذا يحدث ببطء شديد بحيث لا يلاحظ المشاركون في السوق هذا الفرق.
ثانيًا، من المتطلبات الرئيسية الأخرى للعملة أنها يجب أن تعمل كمَخْزَن للقيمة، ولكي تلبي بيتكوين هذا المطلب ستحتاج إلى الاحتفاظ بقيمة على المدى الطويل، وبهذه الصفة بالذات يرى بعض مراقبي السوق أنها فعالة، إلا أن ذلك ليس بالإجماع، رغم أنها قد تكون مخزنًا كبيرًا للقيمة في الدول التي تعاني من اضطرابات جيوسياسية كبيرة، حيث يمكن لهذه المناطق أن تشهد تغيرات كبيرة في القيمة.
ومع ذلك، يشكك الكثيرون في قدرة بيتكوين على العمل كمخزن للقيمة، حيث إن القواعد الأساسية للعملة الرقمية يمكن أن تتغير بشكل كبير نتيجة للتغيير الدائم في الكود المعروف باسم “الهارد فورك”، وهو تغيير جذري في بروتوكول البلوكشين (Blockchain) الخاص بالعملة من أجل تحديث برمجي لها وتطوريها أو إصلاحها، وهذا يعني أن العملة التي لا يتم تحديث البلوكشين الخاصة بها إلى النسخة الجديدة أو الإصدار الجديد لن تكون قادرة على معالجة المعاملات أو دفع كتل جديدة في شبكة البلوكشين.
التحديات التي تشكلها العملة الرقمية للبنوك المركزية متعددة وكذلك الآثار المترتبة على النظام المالي والخدمات المصرفية التجارية والنظام والأفراد والمجتمع بشكل عام، الشرط الثالث الذي تحتاجه بيتكوين لكي تعمل كعملة – لتحل محل الدولار الأمريكي كعملة احتياطية في العالم – هو العمل كوحدة حساب، وهي مسألة تتضارب فيها الآراء، فقد كتب الدكتور جو ديفيس الخبير الاقتصادي في فانجارد، وهي شركة أمريكية للاستشارات في الاستثمارات، في هذا الخصوص مقالة افتتاحية على موقع vanguard.nl مفادها أن العملات الرقمية تعمل بالفعل كمخازن ذات قيمة ووحدة حساب حيث يتم استخدامها في العديد من المتاجر والشركات الافتراضية أو الحقيقية لشراء سلع وخدمات.
قدم آخرون تقييمًا مختلفًا، مثل ديفيد ل. ييبرماك الأستاذ في كلية ستيرن للأعمال بجامعة نيويورك، الذي أكد أن عملة البيتكوين متقلبة للغاية بحيث لا يمكن أن تكون وحدة حساب فعالة، ففي عام 2013 كان سعر صرف العملة الرقمية بالنسبة إلى الدولار الأمريكي 10 أضعاف سعر صرف الدولار مقابل العملات الورقية الأخرى مثل اليورو والين.
رغم كلّ ما سبق لا يختلف اثنان على أن المستقبل متجه نحو عالم غير نقدي ورقمي في معظم مجالات الحياة، وهنا نشهد أن الكثير من البنوك المركزية في العالم شرعت بالفعل لتطوير عملات إلكترونية خاصة بها، اسمها “Central bank digital currency” وتُعرف اختصارًا بـ(CBDC)، قد يكون لـ”CBDC” مزايا وعيوب لا يمكن تجاهلها، حيث تتمثل المزايا بسرعة وسهولة المعاملات النقدية (بين الأفراد وكذلك من حكومات إلى أفراد)، وكذلك في نطاق تحسين السياسات وتعزيزها – سواء من خلال القدرة على خفض أسعار الفائدة لتحفيز النمو أم من خلال تحديد ووقف التحويلات المالية غير القانونية، ومن وجهة نظر المستثمر، يمكن لبعض المخاطر من سوء إدارة الشركات أن يتم تقليلها من خلال الشفافية والتتبع الأفضل للمعاملات المالية.
لماذا تُفضل الحكومات الـ”CBDC”؟
من وجهة نظر الحكومة، تتمثل إحدى ميزات “CBDC” في أنها قد تجعل المعاملات المالية أكثر سهولة بالاستغناء عن الوسيط (على سبيل المثال البنوك التجارية)، ما يعني تكاليف أقل ووقت أسرع، وما يؤدي تلقائيًا إلى تعزيز حركة رأس المال، ومن خلال إنفاذ الشفافية وإمكانية التتبع ستساعد العملات الرقمية في تحسين حوكمة الشركات بشكل عام، إذ يمكن للحكومات اكتشاف أنماط المستخدمين وتحديد سلوكياتهم، ما يجعل مهمتها أسهل في قمع غسيل الأموال أو التهرب الضريبي، لكن في المقابل، يتيح الاعتماد على العملات الرقمية للأفراد والجماعات القيام بتحويلات الأموال مجهولة المصدر – كما هو الحال الآن مع العملات الرقمية الموجودة حاليًّا مثل بيتكوين -، ومن المفارقات المثيرة للسخرية أن المعاملات النقدية (بالكاش التقليدي) تسبب نفس المعضلة للحكومات، حيث إنه وفي أحسن الأحوال لا يمكن تعقب عمليات الشراء أو البيع النقدية مما يسمح بالتهرب الضريبي، وفي أسوأ الحالات لا يمكن تعقب حركة الأموال الموجهة لتمويل الجماعات الإرهابية.
لا شك أن أزمة فيروس كورونا أكدت الحاجة إلى الأمن والسرعة، فمع موجود العملات الرقمية المركزية يمكن للحكومات أو الأطراف الأخرى إدارة تحويلات المساعدات الاجتماعية مع احتمال أقل في التعرض للاحتيال، هناك أيضًا مفاضلة واضحة بين الخصوصية والراحة في هذا الخصوص، فقد أظهرت الأدلة التجريبية أن الفئات العمرية الشابة أكثر استعدادًا للتضحية بالخصوصية وأكثر انفتاحًا على التكنولوجيا الجديدة والفرص التي قد تجلبها، “بالنسبة للأفراد، يجب أن تفي CBDC بوظائف النقود الأساسية، لكن ستكون هناك مقايضة بين الخصوصية والسهولة والراحة”، بحسب نون بوست.
عملات رقمية هزت عرش “بتكوين” في 2020
على الرغم من الخسائر التي لاحقت جميع القطاعات الاستثمارية والاقتصادية خلال العام الحالي بسبب الجائحة التي يمر بها العالم وما خلفه فيروس “كورونا” من خسائر قاسية، لكن تمكنت عملات رقمية من زلزلة عرش العملة الأقوى والأشهر في العالم بعد تحقيق مكاسب صاروخية تجاوزت ما حققته عملة “بتكوين”، ومنذ بداية العام الحالي وحتى تعاملات، حصدت العملات الرقمية مكاسب بلغت نحو 163.8 مليار دولار مرتفعة بنسبة 86.43%، وذلك بعدما صعدت قيمتها السوقية الإجمالية من مستوى 189.5 مليار دولار في نهاية تعاملات العام الماضي إلى مستوى 353.3 مليار دولار.
واستحوذت أكبر 5 عملات رقمية على مكاسب بلغت قيمتها 110.5 مليار دولار من إجمالي المكاسب التي حققتها العملات الرقمية لتحصد ما نسبته 67.46% من إجمالي المكاسب، في ما استحوذت هذه العملات على نحو 78% من إجمالي القيمة السوقية للعملات الرقمية مع تسجيل العملات الخمسة لقيمة سوقية بلغت نحو 276 مليار دولار، في صدارة العملات التي حققت أعلى نسبة ارتفاع في قيمتها السوقية جاءت عملة “تيزر” التي صعدت قيمتها السوقية من مستوى 4.1 مليار دولار في نهاية تعاملات العام الماضي إلى مستوى 15.2 مليار دولار هذه الأيام، محققة ارتفاعاً بنسبة 270% منذ بداية العام الحالي وحتى الآن.
وارتفعت عملة “بتكوين” الأكثر قوة في سوق العملات الرقمية، بنسبة 47.54% رابحة نحو 3529 دولارا بعدما ارتفعت قيمتها من مستوى 7422 دولارا في نهاية تعاملات العام الماضي، إلى نحو 10951 دولارا في تعاملات، وارتفعت قيمتها السوقية الإجمالية من مستوى 134.5 مليار دولار في نهاية تعاملات العام الماضي إلى نحو 202.5 مليار دولار رابحة نحو 68 مليار دولار بنسبة ارتفاع بلغت نحو 50.5%.
ومنذ بداية العام، سجلت عملة “إكس آر بي” مكاسب بنسبة 39% رابحة نحو 0.07 دولار بعدما ارتفعت قيمتها من مستوى 0.179 دولار في نهاية تعاملات العام الماضي إلى نحو 0.249 دولار في تعاملات صباح اليوم. كما ارتفعت قيمتها السوقية بنسبة 31.7% رابحة نحو 2.7 مليار دولار بعدما ارتفعت قيمتها السوقية من 8.5 مليار دولار في نهاية العام 2019 إلى نحو 11.2 مليار دولار في تعاملات، بحسب موقع الأسواق العربية.
رابط المصدر:
