حزب الله : ما علاقته بالانهيار الاقتصادي في لبنان ؟

اعداد : سليمان كريمة –  باحث في الاقتصاد السياسي، تركز أبحاثه على الدول والحركات الإسلامية في المشرق العربي.

للأطلاع على الورقة البحثية مرفق ملف ” pdf ” – حزب الله ما علاقته بالانهيار الاقتصادي في لبنان

يمرّ لبنان منذ أغسطس/آب 2019 في أسوأ أزمة اقتصادية وسياسية تهدد استقراره منذ حربه الأهلية (1975-1990). وثمة إجماع واسع على أن السبب الرئيسي خلف تلك الأزمة المركّبة يعود الى منظومة الاقتصاد السياسي التي تقاسمت الطبقة السياسية الحاكمة السلطة ومقدرات الدولة على أساسها منذ اتفاق الطائف (1989). وقد شكّل الفساد وانعدام المسؤولية والسياسات الاقتصادية والمالية غير الملائمة العمود الفقري لتلك المنظومة، وشكلت المصارف اللبنانية، وعلى مدار عقود، جهاز مناعة هذه المنظومة، كما لعبت أيضا دورا أساسيا في ترسيخها، والمسارعة لحماية مكاسبها عند بداية الانهيار المالي والاقتصادي الذي قام على إثره حراك اللبنانيين في ال 17 من أكتوبر/تشرين الأول 2019[1].

وعندما يأتي الحديث عن مسؤولية طبقة الأحزاب الحاكمة خلال العقود الثلاثة الماضية عن الأزمة الاقتصادية الحالية في لبنان، فهذا يعني جميع الأطراف السياسية الرئيسية الفاعلة في الفترة ما بين توقيع اتفاق الطائف وحتى اليوم، بما في ذلك حزب الله، التنظيم الذي تحوّل تدريجيا بقوة سلاحه والدعم الإيراني اللامتناهي له الى الحزب صاحب النفوذ الأقوى في لبنان، ولا سيما بعد انسحاب النظام السوري (2005) وتموضع الحزب مكانه. حيث بات منذ عام 2007 تقريبا لاعبا سياسيا (طائفيا) أساسيا، يمتلك من الدور الفاعل والمتنامي ما يمكّنه من تشكيل الحكومات وتسهيل أعمالها أو شلّها والتسبب باستقالتها.

فقد اندمج الحزب، من غير سلاحه، في النظام الطائفي اللبناني الى حد التماهي معه والحؤول أيضا دون انهياره، وخصوصا بعد أن تحوّل هذا الحزب الى راعي المنظومة السياسية القائمة والحلقة الأقوى فيها، والى كونه “الحاكم الفعلي في لبنان والمسيطر عليه”[2]، حتى وصف على نطاق واسع بأنه “هو الدولة”، أو بأنه “دولة داخل الدولة”[3].

يرتبط حزب الله بالأزمة الاقتصادية المركّبة في لبنان من عدة نواح. فهو أولا، يشكل جزء من الطبقة السياسية الحاكمة، ويعد الطرف الأكثر نفوذا في السلطة التي يصفها الحراك اللبناني بالفاسدة والسارقة والتي أوصلت البلاد الى وضعها الحالي، ويطالب بناءا على ذلك برحيلها. ثانيا، يُعتبر الحزب اليوم أحد الأطراف الأساسية التي تحول دون انهيار النظام ويُتهم بالمشاركة عبر مناصرين له في قمع اللبنانيين المنتفضين بوجه تلك المنظومة والطبقة السياسية الحاكمة المسؤولة عن الأزمة. ثالثا، يُعدّ حزب الله وبفعل أنشطته العنفية وأجندته الخارجية الموسعة والعقوبات الدولية المتزايدة عليه، السبب الأبرز في حرمان لبنان المريض والمحتاج من الدعم الخليجي والأجبني ومن قروض المؤسسات الدولية التي من الممكن أن تساعد البلاد على ألتقاط أنفاسها، باعتبار أن دعم لبنان ماليا في ظل هيمنة حزب الله على دولة هشّة وفاشلة هو دعم للحزب نفسه ومن خلفه إيران والنظام السوري. ويضاف الى ما سبق، التأثير السلبي التراكمي الذي تسبب به وجود حزب بهذه الطبيعة وبهذا النفوذ على الاستقرار السياسي والاقتصادي في لبنان، والإضرار بمصالحه الاقتصادية وقطاعاته الرئيسية، ولا سيما قطاعي السياحة والمصارف.

هذا التقرير، يضع اقتصاد حزب الله وتمويله وسلوكه الاقتصادي تحت المجهر، باعتباره “أحد” الأحزاب المسؤولة عن الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان، وهو ما قد يساعد في توضيح حجم الدور الذي يلعبه الحزب في هذه الأزمة المتفاقمة. ويطرح التقرير ثلاثة أسئلة أساسية مرتبطة ببعضها ويحاول الإجابة عنها، وهي:

1. ما مصادر التمويل الداخلية والخارجية التي تشكّل اقتصاد حزب الله؟
2. ما المؤسسات التي تتبع لحزب الله وتساعده على تقوية وجوده في أوقات الاستقرار وفترات الأزمات؟
3. كيف استغل حزب الله فساد المنظومة السياسية القائمة منذ اتفاق الطائف لصالح اقتصاده الخاص، وما دوره في الأزمة الحالية، وكيف يواجهها؟

أولاً: مصادر تمويل حزب الله

يحتاج حزب الله، باعتباره فاعلا هجينا شبه دولاتي، فضلا عما تفرضه عليه طبيعته الأيديولوجية وأجندته الإقليمية الموسعة، الى قدرات مالية تفوق ما تتطلبه الحركات أو الأحزاب السياسية التقليدية. وقد اعتمد الحزب منذ تأسيسه في الثمانينيات، وبشكل رئيسي، على الأموال التي تتدفق إليه من الجمهورية الإسلامية الإيرانية[4]. وهذا ما أكّده الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله في عدة مناسبات كان آخرها عام 2016[5]^.

الى جانب الدعم الإيراني، تُشكّل التبرعات والخمس الذي يُجمع داخليا من الشيعة المناصرين للحزب إحدى موارده المالية[6]. كما تعدّ التحويلات المالية للمغتربين الأغنياء من مناصريه، والمقيمين في العديد من دول وقارات العالم، ولا سيما القارة الأفريقية وأمريكا الجنوبية ودول غربية عدّة، مصدر دخل مهم بالنسبة له، وذلك وفقا لعضو حزب الله في البرلمان اللبناني النائب محمد رعد[7].

وكان للأعباء المالية التي تكبدها الحزب خلال حرب تموز 2006[8] والانغماس بالحرب السورية إلى جانب نظام الأسد، والتي كلّفت الحزب وإيران الكثير من الموارد البشرية والمالية، دور أساسي في دفع الحزب للبحث عن مصادر مالية جديدة[9] لتمويل أنشطته الداخلية والخارجية. وبحسب مراقبين، فقد تراجعت الى حد معين، نسبة اعتماد حزب الله على الدعم الإيراني خلال العقدين الأخيرين، إذ عمل على محاولة تنويع موارده من خلال السعي لبناء منظومة اقتصادية موازية (على غرار منظموته العسكرية)، والانخراط أكثر في أنشطة اقتصادية ومالية غير شرعية[10] في الداخل والخارج. فضلا عن استفادته من الارتباط بشبكات الفساد والاستخدام واسع النطاق للممارسات الزبائنية وخصوصا بعد اندماجه في النظام السياسي اللبناني[11].

وقد خصّصت الإدارة الأميركية العديد من القوانين والمشاريع الخاصة لملاحقة تمويل الحزب ورصد حركة وأنشطة مقربين منه في أعمال غير شرعية وخصوصا في الأميركيتين وأفريقيا وآسيا، مثل مشروع كاسندرا (2008) وقانون ماغينتسكي (2012) وقانون مكافحة التمويل الدولي لحزب الله (2015) وقانون تعديلات منع التمويل الدولي لحزب الله (2018) وقانون قيصر (2020)[12].

وبدأت إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية استهداف أنشطة ترتبط بحزب الله ومقربين منه منذ ما يزيد عن حوالي 30 عاما، من خلال العلمية الشهيرة المعروفة ب “تايتن” TITAN ، والتي أوقفت بيع شحنات “كوكايين” كبيرة وبالأطنان كان يجريها شركاء للحزب بالتعاون مع كارتل المخدرات الكولومبي “لا أوفيسينا دي انفغادو”[13].

وخلال السنوات الست أو السبع الماضية فقط، قدّمت إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية مساعدات أفضت إلى اعتقال خمسة عناصر بارزة في “شبكة الدعم الجنائي العالمية” التابعة له في أفريقيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا والولايات المتحدة وكندا وأستراليا، وهم ع.ف (2014) و ع.ق (2014) وأ.خ (2015) و ح.م (2015) وأ.أ (2015)[14]^.

وتم اعتقال عميل آخر هو (م. ن. أ) في عام 2016، أثناء عملية مشتركة بين أربعة دول أوروبية هي بلجيكا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، وعرفت العملية باسم “عملية الأرز”، واستهدفت خطة دولية محكمة لغسل الأموال في عدة دول أوروبية. وتشير تقارير الى أن عملاء الحزب تنافسوا على عقود غسيل الأموال بنفس الطريقة التي تتنافس عليها الكارتلات الكولومبية وغيرها من المنظمات الشبيهة[15].

ويرتبط اسم الحزب بشكل غير مباشر أيضا بتهم الاتجار بالبشر من خلال متعاونين معه متواجدين في العديد من دول وقارات العالم. خذ “غامبيا” مثلا. ففي أيار/مايو 2018، صنّفت وزارة الخزانة الأميركية المدعو “م. أ. ب” على لائحة الإرهاب بوصفه أحد الممولين الرئيسيين للحزب الذين زوّدوه لعدّة سنوات وعبر علاقاته الوثيقة بناشطين في الحزب بمساعدات مالية بملايين الدولارات، وذلك من خلال أنشطته “التجارية”، والتي من بينها “الاتجار بالبشر”، وذلك بحسب “ماثيو ليفيت” مدير برنامج “ستاين” للاستخبارات ومكافحة الإرهاب في معهد واشنطن. وتشير التقارير الى ضلوع “م. أ. ب” وبالشراكة مع الديكتاتور الغامبي السابق “يحيى جامع” في بعض أنشطة الاتجار بالبشر وتعريض النساء والأطفال في تلك الدولة للعمل القسري والأعمال الجنسية والعبودية المنزلية[16].

ويُعتقد بأن هناك عدد من الشخصيات المتنفذة داخل الحزب متورطة بشكل أو بآخر في شبكات الأعمال غير الشرعية التي تؤمن له الدعم المالي، والتي ترتبط بشكل خاص بما يسمى ب “مكّون الشؤون التجارية”، والذي تم الكشف عنه عام 2016 من خلال عملية دولية مشتركة ضمّت عدة جهات دولية من بينها إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية Drug Enforcement Administration، ووكالتيّ: “يوروبول” Europol و “يوروجست” Eurojust، وبمساعدة السلطات الفرنسية والألمانية والبلجيكية[17].

ثانياً: شبكة مؤسسات حزب الله

بالتعاون مع مؤسسات الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أنشأ حزب الله شبكة ضخمة ومعقّدة من المؤسسات داخل المجتمع الشيعي اللبناني. وتشير تقارير بأن الحزب كان يستخدم بعض تلك الكيانات، ولا سيما الشركات الوهمية أو ما يعرف ب “شركات الواجهة” وبعض المؤسسات الخيرية من أجل إخفاء أنشطة جمع وتحويل الأموال للتنظيم ومؤسساته وتمويل أنشطته داخل لبنان وخارجه[18] والتهرب من العقوبات الأمريكية. ومن بين تلك الشركات، شركتيّ “آرش كونسلتينغ” و”معمار كونستركشن” التابعتين للمجلس التنفيذي في الحزب، واللتان أدرجتا مؤخرا (2020) من قبل الولايات المتحدة على لائحة العقوبات[19].

وتعتبر مؤسسة “جهاد البناء” مثلا، والتي كانت تشرف على الشركتين السابقتين[20]، واحدة من المؤسسات الرئيسية التي أنشأها حزب الله في نهاية الثمانينيات من أجل دعم مجتمعه، والاهتمام بالخدمات الإنمائية المختلفة مثل البناء والزراعة والإنماء، وخصوصا في المناطق التي تعرضت للعدوان الإسرائيلي. وقد تطور مع مرور الوقت وبشكل لافت، نطاق ونشاط عمل المؤسسة وباتت من كبرى المؤسسات الإنمائية الأهلية المنظمة في المناطق الشيعية. حيث يبلغ حجم أعمالها السنوية ما يقارب ال 5 ملايين دولار أمريكي، بحسب تقرير للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا). وتشمل أنشطة المؤسسة أيضا أعمال حفر الآبار ومدّ شبكات المياه ومحطات الكهرباء وترميم المنازل وتأسيس الحدائق العامة وبناء المستشفيات والمساجد والمدارس، بالإضافة إلى تأسيس شركات التسليف الزراعي والتعاونيات الزراعية والصناديق التعاضدية للمزارعين[21].

وأنشأ الحزب “شركة وعد” لإعادة إعمار ما هدمه عدوان تموز 2006 في الضاحية الجنوبية وقرى الجنوب اللبناني. وقد صنّفت وزارة الخزانة الأمريكية الشركة من ضمن الشركات التي تدعم “الإرهاب” لدورها في تشييد مواقع للتنظيم تحت الأرض، واعتمادها وسائل تحايلية لتمويل جهازه الأمني والعسكري[22].

وتعد مؤسسة “القرض الحسن” أيضا، واحدة من أبرز وأهم مؤسسات حزب الله التي تأسست في منتصف ثمانينيات القرن الماضي. حيث تقدّم هذه المؤسسة القروض الصغيرة وقصيرة الأجل من أجل تلبية الاحتياجات الاجتماعية والإنتاجية لشريحتها المستهدفة. وتملك المؤسسة 23 فرعا في لبنان، نصفها تقريبا في بيروت، والفروع الأخرى موزعة ما بين الضاحية والجنوب والبقاع اللبناني. وشهدت المؤسسة تطورا ملحوظا في عدد القروض التي قدمتها في الفترة ما بين 2001 و 2013. وقد بلغ مجموع القروض التي قدمتها حتى نهاية عام 2013 ما يقرب ال 712000 قرضا، وبقيمة تزيد عن مليار دولار أمريكي[23].

وقد جمّدت وزارة الخزانة الأمريكية الأصول المالية لمؤسسة “القرض الحسن” ومنظمة “النية الحسنة الخيرية” التابعة لها في الولايات المتحدة الأمريكية ولمسؤولين في الحزب باعتبار أن هذه المؤسسات تشكل العمود الفقري في دعمه المالي. كما حظرت الولايات المتحدة المنظمة وفروعها داخل أمريكا، معتبرة أن هذه المنظمات ومن بينها منظمة “النية الحسنة” متورطة بجمع أموال للقيام بأعمال “إرهابية”[24].

ويشرف الحزب أيضا على منظومة من مؤسسات الصيرفة[25] والخدمات المالية مثل مؤسسة “بيت المال” وشركة “اليسر للتمويل والاستثمار”[26] وشركة “شمس للصيرفة” التي وضعتها وزارة الخزانة الأمريكية هي وصاحبها “ق. ش” عام 2019 على “اللائحة السوداء” لضلوعهما في شبكة عالمية واسعة لتجارة المخدرات وغسيل الأموال وتحويل ملايين الدولارات شهريا لحزب الله[27] الذي حاول الى جانب بعض المؤسسات التابعة له أو المرتبطة به منذ عام 2005 تقريبا، استخدام بعض المصارف اللبنانية من أجل تسهيل أنشطته المالية وخرق المبادئ الأساسية لمكافحة تبييض الأموال، ومن بين المصارف المتهمة أمريكيا بتلك الأعمال مصرفيّ “جمّال ترست بنك”[28]، الذي أجبرته العقوبات الأمريكية على التصفية الذاتية عام 2019، والبنك اللبناني الكندي[29].

وعلى مستوى المؤسسات الرعائية والصحية والخيرية والتربوية والشبابية والإعلامية، فلدى حزب الله العديد من هذه المؤسسات المتخصصة والتي طُور معظمها بشكل حثيث بالتعاون مع إيران، ومن بين تلك المؤسسات، مدارس المهدي بفروعها، وتلفزيون المنار، ومؤسسة الشهيد، ومؤسسات عديدة للجرحى، ومستشفى الرسول الأعظم، وجهازا للدفاع المدني. هذا بالإضافة الى الجمعية المعروفة ب “الهيئة الصحية الإسلامية” والتي تشرف على عشرات المراكز الصحية والمستوصفات والمستشفيات في لبنان. وجمعية أخرى تحت اسم “جمعية الإمداد الخيرية الإسلامية” المشرفة على عشرات المؤسسات ودور الرعاية والتأهيل والمدارس والجمعيات التربوية والمهنية.

ثالثاً: دور حزب الله في الأزمة الاقتصادية واستراتيجيته في مواجهتها

إن الطبيعة الهجينة لحزب الله، أي كونه حزبا سياسيا مهيمنا ومنظمة مسلّحة وموصومة بالإرهاب دوليا ومستهدفة بالعقوبات وخاصة الأمريكية، تجعل من الحزب “أحد” الأطراف المسؤولة بشكل مباشر وغير مباشر عن تفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية في البلاد، وخصوصا منذ أن أصبح هذا الكيان، وبدعم حلفائه في قوى الثامن من آذار (وتنازلات خصومه)، الحاكم الفعلي للبنان كما يوصف من قبل خبراء وسياسيين[30]، وبعد أن سيطر بقوة سلاحه وتحالفاته على أهم مؤسسات الدولة وصادر معظم قرارات لبنان السياسية والأمنية والعسكرية، وذلك منذ اليوم الذي أسماه الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله ب “اليوم المجيد”، وهو اليوم الذي نشر فيه التنظيم عناصره في بيروت الغربية واجتاحها لفترة قصيرة[31] على خلفية قرار عزل مدير جهاز أمن مطار بيروت الموالي له العميد “وفيق شقير”، وحظر شبكة الاتصالات السلكية الخاصة بالحزب والتي تربط نقاطه العسكرية ببعضها.

ويسعى الحزب دائما الى ربط لبنان استراتيجيا بما يسمى ب “محور الممانعة” الاقليمي الذي يضم بشكل رئيسي إيران وسوريا و”الميليشيات الشيعية” في المنطقة، وهو ما أدى لوقف المساعدات الخليجية المالية والعسكرية، والقروض الدولية التي كان يتلقاها لبنان من قبل، وأثّر على حركة السياحة وحجم الاستثمارات الأجنبية، وخاصة الخليجية منها، التي تأثرت بدورها بأجواء عدم الاستقرار السياسي والأمني داخل لبنان وبالحرب السورية التي يشارك فيها حزب الله الى جانب نظام الأسد وإيران، والتي أدت الى نزوح ما يزيد عن مليون ونصف لاجئ إلى لبنان، وأثرت بشكل كبير على حجم الصادرات اللبنانية بعد الإغلاق المتكرر للحدود اللبنانية السورية، وبما هي المنفذ البري الوحيد للبنان مع الأسواق الخليجية بشكل رئيسي.

ومع تراجع حجم الدعم الإيراني لحزب الله والعقوبات الأمريكية الموسعة عليهما، عمد الحزب مستفيدا من تفشي الفساد الإداري والسياسي والقضائي في لبنان، والذي تحول تدريجيا الى أحد أهم أركانه منذ عام 2007 تقريبا، الى تحويل جزء من واردات خزينة الدولة الى مصدر تمويل له من خلال أعمال التهريب والتهرّب الجمركي والضريبي. فضلا عن استغلاله المؤسسات الرسمية للمساعدة في دعم وتمويل مؤسساته ومنظماته الحزبية التي يعتمد عليها في التعبئة والاستقطاب[32] وتنفيذ العمليات الخارجية.

ومن الأمثلة على ذلك، التعاون بين حزب الله ووزير الأشغال والنقل السابق “يوسف فنيانوس” الذي أدرجته وزارة الخزانة الأمريكية مؤخرا (2020) على “اللائحة السوداء” بفعل دوره في ضمان فوز شركتين تابعتين للحزب بعقود حكومية بقيمة ملايين الدولارات[33]. ومن الأمثلة الأخرى أيضا، استغلال حزب الله علاقته ودعمه الانتخابي لوزير المالية والصحة العامة السابق “علي حسن خليل”، الذي أُدرج هو أيضا ضمن “اللائحة السوداء”، حيث ساعد الوزير في تحقيق مكاسب مالية ونقل أموال الى مؤسسات مرتبطة بحزب الله وبشكل يجنّبها فرض عقوبات أمريكية عليها. كما استخدم خليل منصبه ونفوذه كوزير للمالية لإعفاء أحد المنتمين لحزب الله من دفع جزء كبير من الضرائب على مستوردات إلكترونية الى لبنان مقابل تخصيص جزء منها لتمويل الحزب، وذلك بحسب تقرير وزارة الخزانة الأمريكية[34].

وعلى الرغم من عدائه المعلن للنموذج الرأسمالي الغربي[35] استخدم حزب الله مواقعه داخل السلطة لصالح “البرجوازية الشيعية” والشركات المملوكة من قبل طبقة المستثمرين الشيعة مقابل ولائها المطلق له[36]. كما تحالف مع شريحة من البرجوازية الشيعية المتنامية في لبنان واستخدمها كقاعدة للتجنيد واستقطاب الأموال من الجهات الفاعلة العامة والخاصة في الداخل والخارج. وعمل أيضا على خلق برجوازية أخرى مرتبطة به عبر رأس المال الإيراني. حيث استثمر صنفا البرجوازية السابقَين رؤوس الأموال تلك عبر مشاريع في قطاع العقارات والبناء والتجارة، ما جعل هذه الطبقة هي الراعي الجديد للمجتمع المتشكل في الضواحي عوضا عن برجوازية رجال الدين المتشددة، هذا بالإضافة لعمل الحزب على خلق مساحات تواصل وتشابك مع البرجوازية الشيعية في الخارج[37].

كما كان لحزب الله دور في الإساءة لسمعة القطاع المصرفي اللبناني قبل بداية انهياره التدريجي، وخصوصا بعد أن استخدم الحزب بعض المصارف لتسهيل جزء من أنشطته المالية وخرق مبادئ مكافحة تبييض الأموال، والتي انعكست على القطاع المصرفي برمّته وتراجعت بفعلها -وبفعل عوامل أخرى لا مجال للوقوف عليها هنا- ثقة المستثمرين بذلك القطاع. وهو ما دفع الولايات المتحدة لفرض سلسلة من العقوبات على نواب ومسؤولين في حزب الله، بالإضافة لوزراء لبنانيين مقربين منه اتهمتهم الإدارة الأمريكية بالفساد واستغلال النظام السياسي والمالي اللبناني لصالح الحزب[38] ، وكان آخرهم صهر الرئيس اللبناني الوزير السابق النائب “جبران باسيل” (2020).

ويستعين الحزب بحسب مراقبين، ببعض مؤسساته والمؤسسات المقربة منه من أجل مواجهة الظروف الحالية. فمنذ تفاقم الأزمة المالية والمصرفية في لبنان، باتت مؤسسة “القرض الحسن” مثلا، الكيان الرئيسي الذي يستخدمه حزب الله في معاملاته المالية، كما باتت أيضا، بحسب الباحثة حنين غدار، البديل الافتراضي عن المصارف بالنسبة لمناصري الحزب[39] وخصوصا بعد أن جمدّت المصارف اللبنانية حسابات تابعة لحزب الله ومتورّطين بتمويله التزاماً بأحكام وزارة الخزانة الأميركية[40].

ومنذ إعلان حالة الطوارئ الاقتصادية في سبتمبر/أيلول 2019 وبدء كبار المودعين سحب أموالهم من المصارف اللبنانية وتهريبها إلى الخارج باشر حزب الله عبر صيارفة معروفين بانتمائهم له، بوضع يده على جزء من السيولة بالدولار والعملات الأجنبية المتوفرة في الأسواق اللبنانية من خلال شبكة من محال الصيرفة القانونية وغير القانونية في عدد من المناطق اللبنانية[41]وخصوصا في البقاع والضاحية الجنوبية[42] حيث عملت تلك الشبكة بحسب تقارير، على امتصاص السيولة الدولارية والمضاربة على سعر الليرة الوطنية[43].

وقد تطلع الحزب الى الاستفادة من تلك السيولة من خلال توظيفها في منظومته الاقتصادية للتحكم بعمليات الاستيراد والتهريب والتجارة الداخلية وخصوصا في مناطق نفوذه. حيث مكنه دخوله وبقوة على خط الاستيراد من زيادة قدرته على تنويع موارده، وتأمين سوق أوسع للمنتجات السورية والإيرانية وتنفيع الشركات والتجار الدائرين في فلكه[44] والذين يُعتبرون جزءا مهما من منظومته الاقتصادية.

وقد كشفت تقارير معنيّة بأزمة السيولة الدولارية في لبنان عن استخدام مليارات الدولارات من الأسواق اللبنانية سنويا وعلى مدار أعوام، من أجل تأمين بعض المستوردات للنظام السوري، وعلى رأسها مادتي المازوت[45] والطحين. وهو ما أكدّه بشكل غير مباشر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في إحدى تصريحاته حين أشار الى أنّ البلاد تنزف حوالي 4 مليارات دولار سنويا بسبب تهريب المواد المدعومة من الحكومة الى النظام السوري عبر المعابر غير الشرعية[46]، والتي يبلغ عددها في لبنان حوالي 124 معبرا[47].

وقد تم الكشف خلال عام (2020) عن خطوط تهريب كثيرة[48] تولت نقل الملايين من ليترات المازوت يوميا من لبنان إلى النظام السوري عبر المعابر الحدودية غير الشرعية الخاضعة لنفوذ حزب الله على امتداد السلسلة الشرقية لجبال لبنان[49] وتحت أعين المؤسسات الأمنية اللبنانية[50]. حيث استفاد الحزب من دعم مصرف لبنان للسلع الحيوية الأساسية ومن بينها المحروقات، والتي كان البنك المركزي يؤمن الدولارات من احتياطاته لاستيرادها بالسعر الرسمي القديم، ليبيعها الحزب في سوريا ويستفيد بالتالي من الفارق في الأسعار[51].

وباعتباره أكبر داعمي النظام السوري في لبنان، اتُهم حزب الله أيضا قبيل سريان قانون “قيصر لحماية المدنيين السوريين”[52] باستخدام مناصرين له، تُرجّح معلومات أمنية خاصة بإحدى الصحف اللبنانية علاقتهم بما يعرف ب “سرايا المقاومة” التابعة لحزب الله خارج المناطق الشيعية، تم توجيههم للقيام بعمليات تخريبية واسعة روّعت السكان والتجار وطالت العديد من المؤسسات (الخاصة والرسمية) في العاصمة بيروت وعاصمة الشمال طرابلس[53]، والتي كانت تهدف، بحسب محللين سياسيين، الى ممارسة الضغط على حاكم المصرف المركزي وداعميه السياسيين ودفعهم لضخ كميات من الدولار في السوق من أجل دعم العملة الوطنية[54] ليقوم صرافون وسماسرة وتجّار يتبعون للحزب أو مقربين منه، بجمعها من الأسواق وتهريب بعضها الى النظام السوري من أجل مساعدته في مواجهة العقوبات عليه وحماية تدهور سعر صرف الليرة السورية[55].

الأمر الذي ينفيه حزب الله على لسان أمينه العام الذي يصرّح في إحدى إطلالاته على أن “الحزب هو من يأتي بالدولار الى لبنان وليس من يجمعه” وبأن مسألة التلاعب بالدولار هي “مؤامرة خارجية” لأخذ البلد إلى الانهيار. متهما الولايات المتحدة بافتعال أزمة الدولار ومنع نقل الكميات اللازمة منه الى لبنان، وبأنها تكيل المؤامرات للبنان وشعبه واقتصاده وليرته الوطنية. كما يدين أيضا أحداث الشغب في بيروت وطرابلس باعتبارها غير مقبولة دينيا وقانونيا وأخلاقيا، مطالبا الأجهزة الأمنية والقضائية بتعقب المخرّبين والكشف عن هوياتهم[56].

ويطمح الحزب بحسب تقارير الى الاستفادة من انهيار النظام المصرفي من أجل استبدال دور ذلك النظام بالاقتصاد النقدي المفضّل لديه (الكاش إيكونومي)، وبحيث يتمكن عبر ذلك من الإمساك بمفاصل الاقتصاد اللبناني[57] والتحرر من القيود المالية والمصرفية على الاستيراد والعمليات التجارية التقليدية القائمة على فتح الاعتمادات والتحويلات، بهدف زيادة حصته في أسواق الاستيراد، وتحرير الدولار الأمريكي من المصارف ليسيطر على أكبر قدر من العملة الصعبة في البلاد[58] ولكي يتمكّن بالتالي من الالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة عليه وعلى النظامين السوري والإيراني[59] أو على الأقل التخفيف من وطأتها ووطأة الأزمة المالية الجديّة التي يمر بها، والتي دفعته مؤخرا للبدء بحملة تقشف واسعة وخفض لمرتبات موظفي المؤسسات الدينية والعسكرية والاجتماعية والإعلامية التابعة له[60].

خلاصة القول:

لم يقصد الكاردينال بشارة بطرس الراعي، بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للموارنة في خطابه القاسي في يوليو/تموز العام الماضي (2020) إلقاء اللوم على حزب الله وحده في الانهيار الاقتصادي الحاصل في لبنان[61]، فالأزمة ليست ابنة ساعتها وهي ذات طبيعة تراكمية، وهو ما يدركه البطريرك الراعي بطبيعة الحال، ويدركه الباحث أيضا.

لكن المغزى من انتقادات البطريرك المباشرة والحادة للحزب هو الإشارة والتذكير بأحداث مفصلية حصلت خلال العقد الأخير بشكل خاص تسبب بها حزب الله بشكل مباشر أو غير مباشر أثناء وجودته في السلطة وهيمنته هو وحلفاؤه على الدولة وتأثيره على قراراتها وسياساتها الخارجية.

فالعقوبات الخليجية على لبنان، والتي تمثلت بشكل رئيسي بوقف مساعدات الممكلة العربية السعودية للبنان وجيشه، وتراجع حركة السياحة وحجم الاستثمار الخليجي عموما، وتراجع نسبة الصادرات اللبنانية الى دول الخليج بسبب إغلاق الحدود السورية والحرب التي يشارك فيها حزب الله الى جانب نظام الأسد، وازدياد عمليات التهريب من خلال المعابر غير الشرعية بين لبنان وسوريا والتي يسيطر عليها الحزب، والعقوبات الأمريكية المتتالية عليه وعلى أفراد ومسؤولين وسياسيين مقربين منه، فضلا عن العقوبات على شركات ومؤسسات ومصارف لبنانية اتهمت بتقديم المساعدة له، والانفجار الهائل في مرفأ بيروت الذي دمّر قلب المدينة وألحق الضرر ب 50 في المئة منه الذي حصل في عهد حكومة تشكَّلت من قبل قوى الثامن من آذار وبدعم من حزب الله، وارتباط مسألة الدعم الغربي والخليجي للبنان للخروج من أزمته أو التخفيف من حدّتها بمسألة سلاح حزب الله وسيطرته على البلاد، جميعها عوامل لا بد من أخذها بعين الاعتبار عند التفكير في أزمة لبنان اليوم، لأنها لعبت دورا مهما في تعميقها على أقل تقدير، وسرّعت بالانهيار الاقتصادي والمالي وفاقمته، وأثّرت على سمعة لبنان وبعض قطاعاته، وسببت تغيّرا واضحا في طريقة تعاطي الدول الإقليمية والغربية معه، بشكل أضر أكثر ما أضر ب “الشعب اللبناني” الذي بات يرزح أكثر من نصفه تحت خط الفقر المدقع.

المراجع العربية:

1. مجد بو مجاهد. العيون على أموال حزب الله .. كم تضع إيران في خزنته. جريدة النهار. تم الاطلاع بتاريخ: 13/06/2020، على: https://bit.ly/37o2DnA
2. مسارا التفاوض والعقوبات.. في ذكرى تفجير المارينز. جريدة المدن اللبنانية. تم الاطلاع بتاريخ: 22/12/2020، على: https://bit.ly/2KwypI7
3. عماد، عبد الغني. حزب الله في لبنان: المؤسسات الاجتماعية والدينية والعمق الاجتماعي. مركز المسبار. العدد 101، مايو 2015.
4. يقود مافيا تكبل سوق الصيرفة.. حزب الله يحتكر الدولار ويتحكم بأموال اللبنانيين. الحرة. تم الاطلاع بتاريخ: 10/06/20، على: https://arbne.ws/2Ae3z1X
5. لوسي بارسخيا. من هو قاسم شمس في اللائحة السوداء الأميركية؟. جريدة المدن اللبنانية. تم الاطلاع بتاريخ: 22/12/2020، على: https://bit.ly/3aIhiNY
6. مصارف لبنان في عين العاصفة.. هل وظّفت أموال “حزب الله” بمعرفتها؟. الحرة. تم الاطلاع بتاريخ: 16/06/20، على: https://arbne.ws/2N2hs5M
7. خبير عربي: نصر الله هو الحاكم الفعلي للبنان والحكومة عاجزة عن تنفيذ قرار المحكمة الدولية. دي دبليو. تم الاطلاع بتاريخ: 19/06/20، على: https://bit.ly/2YfQZYQ
8. علوش لـ”السياسة”: الحاكم الفعلي للبنان هو “حزب الله” وحلفاؤه. موقع القوات اللبنانية. تم الاطلاع بتاريخ: 19/06/20، على: https://bit.ly/30U6k34
9. لبنان: الانهيار الاقتصادي نتيجة خيارات استراتيجية خاطئة. مركز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الجيوسياسي. تم الاطلاع بتاريخ: 18/06/20، على: https://bit.ly/3erAizH
10. الوثيقة السياسية لحزب الله. الجزيرة نت. تم الاطلاع بتاريخ: 10/06/2020، على: https://bit.ly/2Ucul1r
11. عمر حسن. مراجعة لكتاب: الاقتصاد السياسي لحزب الله في لبنان، لمؤلفه جوزيف ضاهر. ترجمة أحمد نبوي. المركز العربي للبحوث والدراسات. تم الاطلاع بتاريخ: 11/06/20، على: https://bit.ly/2AexpDt
12. العقوبات الأمريكية على حزب الله.. تصعيد جديد يطال الجناح السياسي. TRT عربي. تم الاطلاع بتاريخ: 22/12/2020، على: https://bit.ly/3h8nPTu
13. ثلاث مناطق تتحكم بدولار السوق السوداء في لبنان. الموقع الرسمي للقوات اللبنانية. تم الاطلاع بتاريخ: 22/12/2020، على: https://bit.ly/2WC5p4g
14. إدلب ولبنان “جزيرتا” نظام الأسد وحزب الله للحصول على الدولار وخرق العقوبات. مركز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الجيوسياسي. تم الاطلاع بتاريخ: 19/06/20، على: https://bit.ly/3fANXV6
15. مشروع حزب الله للسيطرة على الاقتصاد والقطاع المصرفي اللبناني. مركز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الجيو سياسي. تم الاطلاع بتاريخ: 10/06/20، على: https://bit.ly/2AnMd2z
16. سعد الياس. الطحين بعد المازوت يُهرّب من لبنان إلى سوريا عبر معابر غير شرعية تخضع لنفوذ حزب الله. القدس العربي. تم الاطلاع بتاريخ: 20/06/20، على: https://bit.ly/2YeEpt8
17. موازنة 2019 تُضرب في بيت أبيها! التهريب مستمر عبر 124 معبراً غير شرعي. جريدة النهار. تم الاطلاع بتاريخ: 22/06/20، على: https://bit.ly/2Yqd8UB
18. تهريب المازوت إلى سوريا “على عين المؤسسات الامنية”. جريدة النهار. تم الاطلاع بتاريخ: 19/06/20، على: https://bit.ly/3hK7Omv
19. حزب الله يفتعل أزمة دولار ليجبر الحكومة على ضخ الدولارات بالسوق. العربية. تم المشاهدة بتاريخ: 19/06/20، على: https://bit.ly/2Ycemmk
20. نسرين مرعب. بالأسماء: سرايا المقاومة تخرّب طرابلس.. علّوش: مناطق السنّة مخترقة ويائسة وفاقدة للقيادة. أساس ميديا. تم الاطلاع بتاريخ: 23/12/2020، على: https://bit.ly/3mIR0xE
21. عفيف دياب. احتجاجات لبنان تتصاعد: ما علاقتها بقانون قيصر؟. الجزيرة نت. تم الاطلاع بتاريخ: 23/06/20، على: https://bit.ly/37P1LZw
22. اتهامات لحزب الله بتهريب الدولار إلى سوريا وإيران. تلفزيون سوريا. تم المشاهدة بتاريخ: 19/06/20، على: https://bit.ly/3hDmqnM
23. للتوجه شرقاً وبحث التبادل التجاري مع دول صديقة بالليرة اللبنانية. جريدة الأخبار. تم الاطلاع بتاريخ: 24/06/20، على: https://bit.ly/2Yr72Dg
24. راغدة درغام. لبنان في مهب الرياح الإيرانية. مركز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الجيوسياسي. تم الاطلاع بتاريخ: 19/06/20، على: https://bit.ly/2YLhWmA
25. تقرير: بطريرك الموارنة يلوم حزب الله على أزمة لبنان. رويترز. تم الاطلاع بتاريخ: 21/12/2020، على: https://reut.rs/3mEd9gx

المراجع الأجنبية

26. David Schenker and Katherine Bauer. Targeting Hezbollah’s Home-Front Finances. The Washington Institute for Near East Policy. Accessed: 22/12/2020, from: https://bit.ly/3rhO5PW
27. Ali Bakeer. Hezbollah’s Finances are Its Achilles’ Heel. The National Interest. Accessed 07/03/2020, from: https://bit.ly/2PUSEhZ
28. Matthew Levitt. Hezbollah Finances: Funding the Party of God. The Washington Institute for Near East Policy, Feb 2005. In: Scott Wilson, Lebanese Wary of a Rising Hezbollah. The Washington Post, Accessed 12/06/2020, from: https://bit.ly/3hhtCFT ; https://wapo.st/2KuIUM7
29. John Fernandez. The DEA’s Targeting of Hezbollah’s Global Criminal Support Network. The Washington Institute for Near East Policy. Accessed 12/06/2020, from: https://bit.ly/2UBUc31
30. Rudner, Martin. Hezbollah Terrorism Finance: Fund Raising and Money-Laundering, Studies in Conflict & Terrorism. Vol. 33, no. 8 (2010).
31. Daher, Joseph. The Political Economy of Lebanon’s Party of God. London: Pluto Press, 2016.
32. Matthew Levitt. Hezbollah’s Corruption Crisis Runs Deep. The Washington Institute for Near East Policy. Feb 2005. Accessed: 23/12/2020, from: https://bit.ly/37EsucK
33. The United States Designates Hizballah Companies and Official. Global Public Affairs U.S. Department of State. Accessed: 23/12/2020, from: https://bit.ly/3aChG0K
34. Matthew Levitt and Jake Lipton. Dangerous Partners: Targeting the Iran-Hizballah Alliance. The Washington Institute for Near East Policy. Feb 2005. Accessed: 17/06/2020, from: https://bit.ly/2YVfbzd
35. Matthew Levitt. Hezbollah Prioritizes Its Own Interests, Putting Lebanon at Risk. The Washington Institute for Near East Policy. Feb 2005. Accessed: 23/12/2020, from: https://bit.ly/3aCMEpo
36. Adam Rasmi. Photo Essay: For Hezbollah, the Compass Shifts. Malcolm H. Kerr Carnegie Middle East Center. Accessed: 23/12/2020, from: https://bit.ly/2WHMRPK
37. Treasury Targets Hizballah’s Enablers in Lebanon. U.S. Department of the Treasury. Accessed: 23/12/2020, from: https://bit.ly/2JhnQYS
38. Hanin Ghaddar. Hezbollah Has a New Strategy to Survive Lebanon’s Financial Crisis. The Washington Institute for Near East Policy. Accessed: 23/12/2020, from: https://bit.ly/34DkRkT
39. Hanin Ghaddar. U.S. Sanctions Are Hurting Hezbollah. The Washington Institute for Near East Policy. Accessed: 22/12/2020, from: https://bit.ly/3azzdGz

[1] سليمان كريمة، الاقتصاد السياسي اللبناني من الطائف إلى الحراك: تحولات وتحديات، مركز الجزيرة للدراسات، تم الاطلاع بتاريخ: 18/06/20، على: https://bit.ly/3edR2dB

[2] تعتبر لجنة الدراسات الجمهورية في الكونغرس الأمريكي حزب الله بأنه المسيطر على لبنان. ويصفه وليد جنبلاط، الزعيم الدرزي ورئيس الحزب التقدمي الإشتراكي، بأنه الحاكم الفعلي للبنان. انظر:

Michael Young, Destroying Lebanon to Save It, Malcolm H. Kerr Carnegie Middle East Center, Accessed: 23/12/2020, from: https://bit.ly/2Kv6JDh

وليد جنبلاط للمشهد اللبناني: حزب الله هو الحاكم الحقيقي للبنان، قناة الحرة، تمت المشاهدة بتاريخ: 20/12/2020، على: https://bit.ly/3rg4kNC

[3] Kali Robinson, What Is Hezbollah?, Council on Foreign Relations, Accessed 21/12/2020, from: https://on.cfr.org/3p42b5w

[4] تقدّر الصحافة الإسرائيلية الدعم الإيراني السنوي للحزب منذ أن ضاعفت الولايات المتحدة عقوباتها المالية عليه عام 2017، ب “830” مليون دولار سنويا. انظر:

مجد بو مجاهد، العيون على أموال حزب الله .. كم تضع إيران في خزنته، جريدة النهار، تم الاطلاع بتاريخ: 13/06/2020، على: https://bit.ly/37o2DnA

[5] David Schenker and Katherine Bauer, Targeting Hezbollah’s Home-Front Finances, The Washington Institute for Near East Policy, Accessed: 22/12/2020, from: https://bit.ly/3rhO5PW

[6] Ali Bakeer, Hezbollah’s Finances are Its Achilles’ Heel, The National Interest, Accessed 07/03/2020, from: https://bit.ly/2PUSEhZ

[7] Matthew Levitt, Hezbollah Finances: Funding the Party of God, The Washington Institute for Near East Policy, Feb 2005. In: Scott Wilson, Lebanese Wary of a Rising Hezbollah, The Washington Post, Accessed 12/06/2020, from: https://bit.ly/3hhtCFT ; https://wapo.st/2KuIUM7

[8] John Fernandez, The DEA’s Targeting of Hezbollah’s Global Criminal Support Network, The Washington Institute for Near East Policy, Accessed 12/06/2020, from: https://bit.ly/2UBUc31

[9] تقدّر أجهزة استخبارات عالمية، الميزانية السنوية لحزب الله قبل تدخلّه في الصراع داخل سوريا، بحوالي 500 مليون دولار أمريكي، يصرفها على بنيته الفوقية الإدارية وحملاته السياسية وأجهزته الإعلامية والأمنية وميليشاته المسلحة ومؤسساته الدينية وجمعياته الخيرية وخدماته الاجتماعية عموما. للمزيد انظر:

Martin Rudner, Hezbollah Terrorism Finance: Fund Raising and Money-Laundering, Studies in Conflict & Terrorism, vol. 33, no. 8 (2010), pp. 700-715

[10] Ali Bakeer, Ibid.

[11] Joseph Daher, The Political Economy of Lebanon’s Party of God (London: Pluto Press, 2016), p. 199.

[12] مسارا التفاوض والعقوبات.. في ذكرى تفجير المارينز، جريدة المدن اللبنانية، تم الاطلاع بتاريخ: 22/12/2020، على: https://bit.ly/2KwypI7

[13] John Fernandez, Ibid.

[14] Ibid.

[15] Ibid.

[16] Matthew Levitt, Hezbollah’s Corruption Crisis Runs Deep, The Washington Institute for Near East Policy, Feb 2005. Accessed: 23/12/2020, from: https://bit.ly/37EsucK

[17] Ibid.

[18] Matthew Levitt, Hezbollah Finances, Ibid.

[19] The United States Designates Hizballah Companies and Official, Global Public Affairs U.S. Department of State, Accessed: 23/12/2020, from: https://bit.ly/3aChG0K

[20] Ibid.

[21] عبد الغني عماد، حزب الله في لبنان: المؤسسات الاجتماعية والدينية والعمق الاجتماعي، مركز المسبار، العدد 101، مايو 2015، ص 81-117.

[22] المرجع السابق.

[23] المرجع السابق.

[24] المرجع السابق.

[25] يقود مافيا تكبل سوق الصيرفة.. حزب الله يحتكر الدولار ويتحكم بأموال اللبنانيين، الحرة، تم الاطلاع بتاريخ: 10/06/20، على: https://arbne.ws/2Ae3z1X

[26] Matthew Levitt and Jake Lipton, Dangerous Partners:Targeting the Iran-Hizballah Alliance, The Washington Institute for Near East Policy, Feb 2005, Accessed: 17/06/2020, from: https://bit.ly/2YVfbzd

[27] لوسي بارسخيا،  من هو قاسم شمس في اللائحة السوداء الأميركية؟، جريدة المدن اللبنانية، تم الاطلاع بتاريخ: 22/12/2020، على: https://bit.ly/3aIhiNY

[28] Matthew Levitt, Hezbollah Prioritizes Its Own Interests, Putting Lebanon at Risk, The Washington Institute for Near East Policy, Feb 2005. Accessed: 23/12/2020, from: https://bit.ly/3aCMEpo

[29] مصارف لبنان في عين العاصفة.. هل وظّفت أموال “حزب الله” بمعرفتها؟، الحرة، تم الاطلاع بتاريخ: 16/06/20، على: https://arbne.ws/2N2hs5M

[30] للمزيد انظر:

خبير عربي: نصر الله هو الحاكم الفعلي للبنان والحكومة عاجزة عن تنفيذ قرار المحكمة الدولية، دي دبليو، تم الاطلاع بتاريخ: 19/06/20، على: https://bit.ly/2YfQZYQ / علوش لـ”السياسة”: الحاكم الفعلي للبنان هو “حزب الله” وحلفاؤه، موقع القوات اللبنانية، تم الاطلاع بتاريخ: 19/06/20، على: https://bit.ly/30U6k34

[31] Adam Rasmi, Photo Essay: For Hezbollah, the Compass Shifts, Malcolm H. Kerr Carnegie Middle East Center, Accessed: 23/12/2020, from: https://bit.ly/2WHMRPK

[32] لبنان: الانهيار الاقتصادي نتيجة خيارات استراتيجية خاطئة، مركز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الجيوسياسي، تم الاطلاع بتاريخ: 18/06/20، على: https://bit.ly/3erAizH

[33] The United States Designates Hizballah Companies and Official, Ibid.

[34] Treasury Targets Hizballah’s Enablers in Lebanon, U.S. Department of the Treasury, Accessed: 23/12/2020, from: https://bit.ly/2JhnQYS

[35] يتبنى حزب الله عقيدة مقاومة النموذج الرأسمالي الذي يصفه في وثيقته السياسية ب”المتغطرس” و”المتوحش” وخصوصا لاقترانه باستراتيجية الهيمنة والتوسع الغربي بشكل عام، والأمريكي بوجه خاص. فهو “نموذج جشع .. يعاني من مأزق بنيوي” حسبما يذكر الحزب في الوثيقة السياسية التي أعلن عنها عام 2009. فالنموذج الرأسمالي بحسب اعتقاده، لا ينظر إلى العالم إلا بوصفه “أسواقا مفتوحة ومحكومة لقوانينها الخاصة”، فضلا عن كونه يُحوّل العولمة إلى آلية لتدمير الهويات وفرض الاستلاب الثقافي والحضاري والاقتصادي والاجتماعي على دول العالم. للمزيد انظر:

الوثيقة السياسية لحزب الله، الجزيرة نت، تم الاطلاع بتاريخ: 10/06/2020، على: https://bit.ly/2Ucul1r

[36] عمر حسن، مراجعة لكتاب: الاقتصاد السياسي لحزب الله في لبنان، لمؤلفه جوزيف ضاهر، ترجمة أحمد نبوي، المركز العربي للبحوث والدراسات، تم الاطلاع بتاريخ: 11/06/20، على: https://bit.ly/2AexpDt

[37] Joseph Daher, pp. 198-199.

[38] العقوبات الأمريكية على حزب الله.. تصعيد جديد يطال الجناح السياسي، TRT عربي، تم الاطلاع بتاريخ: 22/12/2020، على: https://bit.ly/3h8nPTu

[39] Hanin Ghaddar, Hezbollah Has a New Strategy to Survive Lebanon’s Financial Crisis, The Washington Institute for Near East Policy, Accessed: 23/12/2020, from: https://bit.ly/34DkRkT

[40] ثلاث مناطق تتحكم بدولار السوق السوداء في لبنان، الموقع الرسمي للقوات اللبنانية، تم الاطلاع بتاريخ: 22/12/2020، على: https://bit.ly/2WC5p4g

[41] لبنان: الانهيار الاقتصادي نتيجة خيارات استراتيجية خاطئة، مرجع سابق.

[42] ثلاث مناطق تتحكم بدولار السوق السوداء في لبنان، مرجع سابق.

[43] إدلب ولبنان “جزيرتا” نظام الأسد وحزب الله للحصول على الدولار وخرق العقوبات، مركز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الجيوسياسي، تم الاطلاع بتاريخ: 19/06/20، على: https://bit.ly/3fANXV6

[44] مشروع حزب الله للسيطرة على الاقتصاد والقطاع المصرفي اللبناني، مركز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الجيو سياسي، تم الاطلاع بتاريخ: 10/06/20، على: https://bit.ly/2AnMd2z

[45] مشروع حزب الله للسيطرة على الاقتصاد والقطاع المصرفي اللبناني، مرجع سابق.

[46] سعد الياس، الطحين بعد المازوت يُهرّب من لبنان إلى سوريا عبر معابر غير شرعية تخضع لنفوذ حزب الله، القدس العربي، تم الاطلاع بتاريخ: 20/06/20، على: https://bit.ly/2YeEpt8

[47] موازنة 2019 تُضرب في بيت أبيها! التهريب مستمر عبر 124 معبراً غير شرعي، جريدة النهار، تم الاطلاع بتاريخ: 22/06/20، على: https://bit.ly/2Yqd8UB

[48] كشفت تقارير معنيّة بأزمة السيولة الدولارية في لبنان (2019-2020) عن استخدام مليارات الدولارات من الأسواق اللبنانية سنويا وعلى مدار أعوام، من أجل تأمين بعض المستوردات للنظام السوري، وعلى رأسها مادتي المازوت والطحين. وهو ما أكدّه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عام 2019 حين أشار الى أنّ البلاد تنزف حوالي 4 مليارات دولار سنويا بسبب تهريب المواد المدعومة من الحكومة الى النظام السوري عبر المعابر غير الشرعية  (والتي يبلغ عددها في لبنان حوالي 124 معبرا). للمزيد انظر:

مشروع حزب الله للسيطرة على الاقتصاد والقطاع المصرفي اللبناني، مرجع سابق / سعد الياس، الطحين بعد المازوت يُهرّب من لبنان إلى سوريا عبر معابر غير شرعية تخضع لنفوذ حزب الله، مرجع سابق.

[49] إدلب ولبنان “جزيرتا” نظام الأسد وحزب الله للحصول على الدولار وخرق العقوبات، مرجع سابق.

[50] تهريب المازوت إلى سوريا “على عين المؤسسات الامنية”، جريدة النهار، تم الاطلاع بتاريخ: 19/06/20، على: https://bit.ly/3hK7Omv

[51] إدلب ولبنان “جزيرتا” نظام الأسد وحزب الله للحصول على الدولار وخرق العقوبات، مرجع سابق.

[52] حزب الله يفتعل أزمة دولار ليجبر الحكومة على ضخ الدولارات بالسوق، العربية، تم المشاهدة بتاريخ: 19/06/20، على: https://bit.ly/2Ycemmk

[53] نسرين مرعب، بالأسماء: سرايا المقاومة تخرّب طرابلس.. علّوش: مناطق السنّة مخترقة ويائسة وفاقدة للقيادة، أساس ميديا، تم الاطلاع بتاريخ: 23/12/2020، على: https://bit.ly/3mIR0xE

[54] عفيف دياب، احتجاجات لبنان تتصاعد: ما علاقتها بقانون قيصر؟، الجزيرة نت، تم الاطلاع بتاريخ: 23/06/20، على: https://bit.ly/37P1LZw

[55] اتهامات لحزب الله بتهريب الدولار إلى سوريا وإيران، تلفزيون سوريا، تم المشاهدة بتاريخ: 19/06/20، على: https://bit.ly/3hDmqnM

[56] للتوجه شرقاً وبحث التبادل التجاري مع دول صديقة بالليرة اللبنانية، جريدة الأخبار، تم الاطلاع بتاريخ: 24/06/20، على: https://bit.ly/2Yr72Dg

[57] مشروع حزب الله للسيطرة على الاقتصاد والقطاع المصرفي اللبناني، مرجع سابق.

[58] راغدة درغام، لبنان في مهب الرياح الإيرانية، مركز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الجيوسياسي، تم الاطلاع بتاريخ: 19/06/20، على: https://bit.ly/2YLhWmA

[59] إدلب ولبنان “جزيرتا” نظام الأسد وحزب الله للحصول على الدولار وخرق العقوبات، مرجع سابق.

[60] Hanin Ghaddar, U.S. Sanctions Are Hurting Hezbollah, The Washington Institute for Near East Policy, Accessed: 22/12/2020, from: https://bit.ly/3azzdGz

[61] تقرير: بطريرك الموارنة يلوم حزب الله على أزمة لبنان، رويترز، تم الاطلاع بتاريخ: 21/12/2020، على: https://reut.rs/3mEd9gx