تقديم:
يعد حق المستهلك في العدول أحد الآليات القانونية الحديثة, التي أوجدها المشرع لحماية الطرف الضعيف في العلاقة العقدية، إذ يمكن للمستهلك العدول عن العقد الذي ابرمه سابقاً, دون أبداء الأسباب أو المبررات، ودون الحاجة إلى موافقة الطرف الآخر، مخالفاً بذلك أحد المبادئ التقليدية الثابتة، وهو مبدأ القوة الملزمة للعقد، وقد ساعد التطور والتقدم المذهل لوسائل الاتصال في انتشار هذا الحق، ومن بين المسائل التي ساعدت في ظهور الحق في العدول، هو ظهور العقود المبرمة عن بعد، ولأجل أغراض البحث, فقد تطرق الباحث إلى مفهوم حق العدول, وأورد الباحث له عدة تعاريف، مما حدا بالباحث إلى إعطاء تعريف مستقل.
ثم ميز الباحث حق العدول عن غيره من الأفكار القانونية, والتي قد تشترك مع الحق في العدول من عدة جوانب, إلا أنها تختلف من عدة نواحي أخرى, بما يفيد أن الحق في العدول له طبيعتهُ وخصائصه التي يتمتع بها ويتميز بها عن غيره.
وقد أورد الباحث أيضاً,الآراء التي جاب بها الفقه لتحديد الأساس القانوني للعدول، ثم قام الباحث بعرض تلك الآراء التي طرحها الفقه, ثم بينا أن ما يصلح لأن يكون أساساً قانونياً للعدول, هو النص القانوني, وهو ما ذهب إليه الباحث, ثم تقييم تلك الآراء, وكذلك الحال بالنسبة لطبيعته القانونية، إذ أوجد الفقه العديد من الأفكار التي يعتقد الفقه إنها تمثل الطبيعة القانونية لحق العدول، وهل هو حق, ثم إذا كان حق, فهل هو حق شخصي أم حق عيني, أم يعنبر هذا الحق من الحقوق الإرادية المحضة.
ثم تناولت الدراسة في الفصل الثاني، أحكام الحق في العدول، وأوضحت الدراسة ضوابط الحق في العدول, إذ تناولت الدراسة بيان نطاق الحق في العدول من حيث الأشخاص, وبيان مفهوم كل من المستهلك والمهني, وغير المهني, ثم بعد ذلك نطاقه من حيث الزمان, وبينت الدراسة مهلة العدول في التشريعات الأوروبية والتشريعات الوطنية.
ثم انتقلت الدراسة إلى بيان نطاق الحق في العدول من حيث العقود, وما هي العقود التي يجوز للمستهلك العدول فيها, والعقود التي لا يمكن للمستهلك ممارسة هذا الحق, وقد بينت الدراسة أخيراً, إجراءات ممارسة هذا الحق, وكيفية ممارسته, كيفية إعلام المستهلك بحقه بالعدول, وهل يمكن اعتبار المستهلك متعسفاً في استعمال الحق في العدول, ثم كيفية انقضاء هذا الحق, وماهي الآثار التي تترتب على طرفي العقد عند ممارسة الحق في العدول.
ثم بينت الدراسة أن يجب أن يتم توضيح هذه الفكرة بشكل أوسع, وأن على المشرع أن يستعين بالدراسات المتخصصة, عند معالجة هذا الحق, والاستفادة من التشريعات المقارنة.
