ممارسة أنشطة الأعمال 2020: أربعة من أعلى 10 بلدان تطبيقا للإصلاح تقع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
واشنطن، 24 أكتوبر/تشرين الأول 2019 – قامت حكومات 115 اقتصادًا حول العالم بتطبيق 294 إصلاحا على مدار العام المنصرم لتسهيل ممارسة أنشطة الأعمال للقطاع الخاص المحلي، مما يمهد الطريق لمزيد من فرص العمل وتوسيع النشاط التجاري، وزيادة الدخل للكثيرين، وفقًا لتقرير مجموعة البنك الدولي ممارسة أنشطة الأعمال 2020.
يوثق هذا العدد الإصلاحات التي تم تنفيذها في 10 مجالات من أنشطة الأعمال في 190 اقتصادًا خلال فترة 12 شهرًا تنتهي في 1مايو/آيار 2019. ترتبط البيئات المواتية لأنشطة الأعمال بانخفاض مستويات الفقر، ويمكن أن يؤدي إلى تحسين الكفاءة التنظيمية وتحفيز ريادة الأعمال والشركات الناشئة والابتكار والحصول على الائتمان والاستثمار. وهذا التقرير هو السابع عشر في سلسلة سنوية تقيّم اللوائح التنظيمية التي تعزز أو تقيد النشاط التجاري للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس “يمكن للحكومات تعزيز التنمية الموجهة باعتبارات السوق والنمو واسع القاعدة من خلال وضع قواعد تساعد الشركات على تدشين المشروعات وتوسعتها وتشغيل القوى العاملة… إن إزالة الحواجز أمام رواد الأعمال تولد وظائف أفضل، وتحقق حصيلة ضريبية أكبر، ومداخيل أعلى، وكل ذلك ضروري للحد من الفقر ورفع مستويات المعيشة”.
وتجدر الإشارة إلى أن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال ليس دليلا استثماريا، بل هو مقياس لمؤشرات تيسير أنشطة الأعمال.
ووجد التقرير أن الاقتصادات العشرة الاكثر تحسناً هي المملكة العربية السعودية والأردن وتوجو والبحرين وطاجيكستان وباكستان والكويت والصين والهند ونيجيريا. تظهر الصين وتوجو بين الاكثر تحسناً للسنة الثانية على التوالي، في حين تحتل الهند مركزا على هذه القائمة للعام الثالث على التوالي، مما يشير إلى أن الإصلاح التنظيمي لأنشطة الأعمال هو عملية متعددة السنوات. نفذت البحرين أكبر عدد من الإصلاحات، حيث أجرت تحسينات على تسعة من عشرة مجالات تم قياسها في التقرير. تعقبها الصين والمملكة العربية السعودية بثمانية إصلاحات لكل منهما.
وكانت الاقتصادات العشرة التي سجلت أعلى مراكز في سهولة ممارسة أنشطة الأعمال هي نيوزيلندا وسنغافورة ومنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة (الصين) والدانمارك وكوريا والولايات المتحدة وجورجيا والمملكة المتحدة والنرويج والسويد. وكان لدى أفضل البلدان أداءً منصات على الإنترنت لتأسيس الشركات وتقديم الإقرارات الضريبية ونقل الملكية.
في الوقت نفسه، اتخذ 26 اقتصادًا خطوات تمثل عقبات جديدة أمام أنشطة الأعمال. وهذه العقبات تزيد من تكلفة ممارسة أنشطة الأعمال.
وتختلف خبرة رواد الأعمال في الاقتصادات العالية والمنخفضة الأداء اختلافا واسعا. فعلى سبيل المثال، يستغرق بدء النشاط التجاري في الاقتصادات الخمسين المصنفة في أدنى القائمة ما يقرب من ستة أضعاف المتوسط السائد في الاقتصادات العشرين الاكثر تحسناً. ويتطلب نقل الملكية في أعلى 20 اقتصادًا الاكثر تحسناً أقل من أسبوعين مقارنةً بثلاثة أشهر في الخمسين اقتصادا الأقل أداء. ويستغرق الحصول على وصلة كهرباء في اقتصاد ضمن الخمسين الأقل أداءً ضعف الوقت المتوسط في اقتصاد ما ضمن العشرين الأعلى أداء؛ وتكلفة هذه الوصلة أكثر من 44 مرة عند التعبير عنها كنسبة مئوية من نصيب الفرد من الدخل.
والمجالات العشرة التي يقيسها التقرير هي كالتالي: بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، الحصول على الكهرباء ، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المساهمين أصحاب حصص الأقلية، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار. كما يجري قياس مجال إضافي، وهو توضيف اللعلمل ، ولكنه غير مدرج في التصنيف.
وكان بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء ودفع الضرائب هي مجالات الإصلاح الأكثر نشاطًا خلال هذه الفترة. إذ قفزت الإصلاحات في استصدار تراخيص البناء والحصول على الكهرباء في السنوات الأخيرة. وقام العديد من الاقتصادات 37 التي يسّرت البناء بتبسيط التفاعلات مع الهيئات المعنية للموافقة المسبقة والتفتيش. ومن أجل توصيل الشركات بشبكة الكهرباء بشكل أكثر كفاءة، استثمر 16 اقتصادًا بشكل كبير في تحديث البنية التحتية الكهربائية. وكانت من نتيجة ذلك أن انخفض المتوسط العالمي لمدة انقطاع الكهرباء أكثر من 8% بين عامي 2017 و 2018.
منذ بدء إصدار تقرير ممارسة أنشطة الأعمال في عام 2003، تم تنفيذ أكثر من 3500 إصلاح في مجال الأعمال في 186 اقتصادا من بين 190 اقتصادا يرصدها التقرير.
عرض عام لمناطق العالم:
شرق آسيا والمحيط الهادئ: طبقت اقتصادات هذه المنطقة 33 إجراء لتحسين مناخ الأعمال في العام المنصرم. وفي حين أن كثيرا منها عمل على تيسير أنشطة الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة بالمعايير العالمية، فإن سرعة الإصلاحات تراجعت وتيرتها بشكل عام. وانخفض عدد الإصلاحات بالمنطقة بمقدار 10 خلال فترة الإثني عشرة شهرا وتم تطبيق الإصلاحات في أقل من نصف اقتصادات المنطقة (12 من 25). ومع ذلك، فإن خمسة اقتصادات من بين الاقتصادات الخمسة والعشرين الأفضل أداءً في العالم، ومن بينها سنغافورة (2)، ومنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، الصين (3)، وماليزيا (12)، وتايوان، الصين (15)، وتايلند (21). وحلت الصين ضمن قائمة البلدان العشرة الأكثر تطبيقا للإصلاحات للعام الثاني على التوالي.
أوروبا وآسيا الوسطى: تمكنت اقتصادات هذه المنطقة من تسريع وتيرة الزخم القوي بالفعل لتحسين مناخ الأعمال حيث طبقت 56 إصلاحا وقادت العالم في إصلاحات على دفع الضرائب وإنفاذ العقود. ويحتل اقتصادين من هده المنطقة مركزين في قيمة الدول 20 الأولى لسهل ممارسة أنشطة الأعمال وهي جورجيا (7) ومقدونيا الشمالية (17). وجاء مركز طاجيكستان ضمن الاقتصادات الأفضل تحسنا في العالم. وكانت أذربيجان وقرغيزستان وكوسوفو وأوزبكستان من بين البلدان العشرين الأكثر إصلاحا حول العالم.
أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي: طبقت اقتصادات المنطقة 19 إصلاحا خلال العام المنصرم لجعل ممارسة أنشطة الأعمال أكثر سهولة بالنسبة للشركات المحلية لكن المنطقة مازال أمامها الكثير من العمل للوصول إلى المعايير العالمية. وكانت بورتو ريكو وجامايكا ضمن أعلى اقتصادات العالم أداء بالمنطقة في المركزين 65 و71 عالميا. ومازالت المنطقة متخلفة عن باقي مناطق العالم، لكن هناك بعض النقاط المضيئة. فقد نفذت كولومبيا 37 إصلاحا منذ عام 2005 ومازالت تقود جهود الإصلاحات في المنطقة. ومازالت المكسيك أعلى بلدان المنطقة مركزا حيث احتلت المركز 60، لكن للعام الثاني على التوالي لم تحقق المكسيك أي تحسينات كبيرة في مجال أنشطة الأعمال.
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: شهدت الإصلاحات في مختلف اقتصادات الخليج زيادة مطردة ، مدفوعة جزئياً بالحاجة الملحة إلى التنويع الاقتصادي. وطبقت اقتصادات المنطقة أعلى عدد من الإصلاحات المسجلة لتسهيل أنشطة الأعمال للشركات المحلية، حيث نفذت 57 إصلاحا تنظيميا مقارنة بتطبيق 43 إصلاحًا خلال فترة الاثني عشر شهرًا السابقة التي غطتها التقرير. وضمت المنطقة أربعة من أكثر 10 بلدان تطبيقا للتحسينات على مستوى العالم: المملكة العربية السعودية والأردن والبحرين والكويت. وكانت هذه البلدان تشكل نحو نصف الإصلاحات بالمنطقة. ونفذت السعودية إصلاحات، من بينها إنشاء منفذ واحد لتسجيل النشاط التجاري، وتطبيق قانون المعاملات المضمونة وقانون الإعسار، وتحسين الحماية للمساهمين أصحاب حصص الأقلية، وإجراءات لتمكين المرأة اقتصاديا. وظلت دولة الإمارات العربية المتحدة أقوى بلدان المنطقة أداءً، حيث احتلت المركز السادس عشر في سهولة ممارسة أنشطة الأعمال.
جنوب آسيا: حافظ العديد من اقتصادات المنطقة على وتيرة قوية للإصلاحات التنظيمية لأنشطة الأعمال، حيث حصل كل من الهند وباكستان على مركزين ضمن الاقتصادات العشرة الأكثر تحسنًا في العالم، وحسّن من درجات التصنيف على المؤشر العالمي لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال. ونفذت اقتصادات المنطقة 17 إصلاحًا لتحسين مناخ الأعمال للمؤسسات المحلية. ولا تزال الهند تحتل المركز الأول في المنطقة، واحتلت المركز 63 في الترتيب العالمي لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال بفضل أربعة إصلاحات. وفي باكستان، تم اختصار الوقت المستغرق للحصول على وصلة كهرباء 49 يومًا.
أفريقيا جنوب الصحراءالكبرى: في حين واصلت اقتصادات المنطقة تحسين مناخ الأعمال، تباطأت وتيرة الإصلاحات، وتأخرت المنطقة عن مناطق أخرى من العالم من حيث تأثير الإصلاح وتنفيذه. وسنّت اقتصادات المنطقة 73 إصلاحًا بانخفاض عن مستوى قياسي بلغ 108 إصلاحات، وانخفض عدد البلدان التي نفذت إصلاحًا واحدًا على الأقل إلى 31 من 40. وفي حين تواصلت جهود الإصلاح في العديد من البلدان، ما زال هناك الكثير مما ينبغي عمله بشأن الأداء وضمان تأثير الإصلاحات. ويحتل اقتصادان اثنان فقط في أفريقيا جنوب الصحراء مركزين بين أعلى 50 اقتصادًا في سهولة ممارسة أنشطة الأعمال؛ في حين أن معظم الاقتصادات العشرين الأدنى أداء هي من المنطقة.
رابط المصدر:
