حلول مبتكرة لخلق فرص عمل للشباب الفلسطيني

تخيل خريجة فلسطينية تبلغ من العمر 22 عامًا: لنسمها رانيا. رانيا تحلم بأن تصبح يومًا ما مهندسة. فقد كانت مفتونة بكيفية عمل الأشياء منذ صغرها، حيث تقوم دائمًا بتحليل المشكلات وبناء حلول جديدة. على الرغم من حصولها على شهادة جامعية، فإنها لم تتمكن من العثور على وظيفة منذ تخرجها قبل عام تقريبًا. وكلما طال انتظارها، زاد تأثير ذلك على احتمالات الاستقرار المالي على المدى الطويل وإنشاء أسرة وشراء منزل خاص بها. فهي تعيش مع والديها في بيت لحم لكنها حريصة على بدء حياتها المهنية وتحمّل مسؤولية معيشتها.

قصة رانيا هو واقع شائع، فمن بين حوالي 40 ألف شاب يتخرجون من الجامعات الفلسطينية كل عام، لا يزال ثلاثة من كل خمسة منهم عاطلين عن العمل. ومقارنة بأي شاب في إسرائيل، فإن الشاب الفلسطيني لديه ثُلث احتمال الحصول على عمل. وفي غزة، أصبح أفق فرص العمل أكثر قتامة؛ فالنشاط الاقتصادي في غزة مقيد بشدة، فيرتفع معدل البطالة بين الشباب إلى حوالي 60٪.

وتواجه النساء حواجز أعلى أمام إمكانية الحصول على وظيفة. فاحتمال انضمام امرأة فلسطينية حاصلة على درجة متوسطة هي 8% فحسب، في حين تبلغ النسبة للرجل الفلسطيني 65%.

 سندات الإنقاذ

هذا هو السبب في أن البنك الدولي طرح مؤخرًا أول سند للأثر الإنمائي لمعالجة بطالة الشباب؛ ويأتي هذا السند في إطار مشروع التمويل من أجل التوظيف.

أحد الأسباب التي تجعل من الصعب على رانيا العثور على وظيفة هو أن البحث عن وظيفة ليس دائمًا عملية سلسة أو عملية واضحة. فقد يتعذر معرفة الشركات التي لديها وظائف شاغرة؛ وحتى إذا توفرت تلك المعلومات، غالبًا ما تتمثل الصعوبة الحقيقية في أن خريجي الجامعات لا يتمتعون بالمهارات التقنية التي قد تحتاجها الشركة لشغل وظيفة ما.

في حالة رانيا، على الرغم من أنها تستوفي العديد من المؤهلات اللازمة لشغل وظيفة في شركة هندسية مقرها في الخليل، فإنها بحاجة إلى إكمال تدريب متخصص في مجال السلامة المهنية لإثبات أنها تستطيع القيام بهذه المهمة. بادئ ذي بدء، نظرًا لأنها تعيش في بيت لحم، فهي ليست على دراية بهذه الوظيفة، أو كيفية تقديم الطلب، أو الدورة التدريبية التي تحتاج إلى إتمامها من أجل الحصول على الشهادة التي تحتاجها.

سيقوم السند بمعالجة هذه التحديات من خلال ربط الخريجين بفرص العمل والسماح بإدراج مدخلات صاحب العمل باستمرار في احتياجات التدريب وتصميمه في المرحلة المبكرة. سيساعد ذلك في ضمان ألا يفّوت الشباب فرص عمل لا لشئ إلا لأنهم يفتقرون إلى المهارات أو المؤهلات المطلوبة.

إذا أكمل شباب مثل رانيا تدريبهم وحصلوا على فرصة عمل من خلال سند الأثر الإنمائي، سيقوم البنك الدولي ووزارة المالية الفلسطينية بالدفع للمستثمرين.  إن هيكل الحوافز، بالإضافة إلى مخاطرة المستثمرين بخسارة أموالهم، تضع النتائج في مقدمة المشروع وصدارته.

هذا هو أول سند للأثر الإنمائي يصدره البنك الدولي من أجل فرص العمل والثاني الذي يطرحه البنك بشكل عام. وباعتباره أداة جديدة نسبيًا، لا يزال هناك الكثير مما يجب معرفته بشأن ما إذا كان هيكل التمويل القائم على النتائج يمكن أن يكون له أثر جيد على المستفيدين المستهدفين. وهناك سبب وجيه لمتابعة مدى التقدم في هذه المبادرة المبهرة، مع زيادة تركيز البنك الدولي على أجندة التوظيف والتحول الاقتصادي.

يأتي التمويل لهذا السند من الصندوق الاستئماني لقطاع غزة والضفة الغربية التابع للبنك الدولي، ومن صندوق تدعيم قدرات الدولة وبناء السلام، وهو أكبر صندوق استئماني عالمي متعدد المانحين تم إنشاؤه لتمويل النهج المبتكرة لبناء الدولة وإرساء السلام في المناطق المتأثرة بالهشاشة والصراع والعنف.