مع بداية العام الجديد (2024)، شهد قطاع الهيدروجين الأخضر في مصر اعتماد سياسات تحفيزية، وإعلان البلاد مستهدفاتها لذلك الوقود النظيف، وسط آمال أن تصبح مركزًا عالميًا له بحلول 2030.
وتستهدف مصر إنتاج نحو 3.2 مليون طن سنويًا من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030، على أن ترتفع هذه الكمية إلى 9.2 مليون طن بحلول 2040، وفقًا لوثيقة صادرة عن مجلس الوزراء المصري، اطلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة.
وتتصدّر مصر الدول العربية في هذا المجال، إذ وصل عدد المشروعات المعلنة والمقترحة لتصدير الهيدروجين ومشتقاته في البلاد إلى 14 مشروعًا حتى نهاية سبتمبر/أيلول 2023، وفق تقديرات منظمة أوابك.
حوافز ضريبية لمشروعات الهيدروجين
في أول اجتماع لمجلس النواب المصري خلال 2024، أقر مشروع قانون مقدمًا من الحكومة، متضمنًا حوافز لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر ومشتقاته.
وجاء في مقدمتها إقرار حافز استثماري نقدي يطلق عليه مصطلح “حافز الهيدروجين الأخضر”، وهو عبارة عن إعفاء ضريبي بنسبة لا تقل عن 33%، ولا تتجاوز 55% من الضريبة المسددة على الدخل المحقق من مشروع الهيدروجين الأخضر في مصر أو توسعاته.
كما تقرر إعفاء المعدات والآلات والأجهزة والمواد الخام ووسائل النقل، ما عدا سيارات الركوب، من ضريبة القيمة المضافة، وإعفاء صادرات مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته من ضريبة القيمة المضافة.
وفي الوقت نفسه، منح القانون الوزير المختص، بعد موافقة رئيس الحكومة المصرية، إعفاء عقارات مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته من الضريبة.
وكذلك إعفاء عقود تأسيس الشركات والمنشآت، وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بها، وعقود تسجيل الأراضي، من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر المستحقة.
وتضمن -أيضًا- إعفاء الواردات اللازمة لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر ومشتقاته، ما عدا سيارات الركوب، من الضريبة الجمركية.
حوافز غير ضريبية
اشتمل مشروع القانون، الذي أقرّه مجلس النواب المصري -أيضًا-، على حوافز غير ضريبية لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، وفي مقدمتها حصول شركة المشروع على الموافقة الواحدة.
كما سمح القانون للشركة الاستيراد بذاتها أو عن طريق الغير ما يحتاج إليه المصنع من مواد خام ومستلزمات إنتاج وآلات وقطع غيار ووسائل النقل، دون حاجة إلى قيدها في سجل المستوردين.
ويحق لها -أيضًا- تصدير منتجات المصنع بنفسها أو الواسطة دون ترخيص وبغير حاجة إلى قيدها في سجل المصدرين، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
وجاء في القانون -أيضًا- حوافز خلال أول 10 سنوات من توقيع اتفاقيات المشروع، وهو السماح بتوظيف عاملين أجانب في حدود نسبة 30% من الإجمالي، كما تضمّن إمكان إنشاء دوائر جمركية خاصة لصادرات المشروع أو وارداته بالاتفاق مع وزير المالية.
واشتمل، في الوقت ذاته، على تخفيض يصل إلى 30% من قيمة رسوم وفئات مقابل الانتفاع بالمواني البحرية، والنقل البحري، ومقابل الخدمات التي تؤدَى إلى السفن في المواني البحرية المصرية.
وكذلك تخفيض بنسبة 25% من قيمة مقابل حق الانتفاع بالأراضي الصناعية المخصصة لإقامة مصنع إنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر ومشتقاته، ونسبة 20% من مقابل حق الانتفاع بأراضي مستودعات التخزين بالمواني.
وجاء في القانون -أيضًا- أن تكون مدد التراخيص اللازمة لتنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر هي ذات مدد حق الانتفاع بأراضي المشروع.
ونص القانون على شروط للحصول على حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر، ومنها بدء التشغيل التجاري خلال 5 سنوات من إبرام الاتفاقيات، والاعتماد على النقد الأجنبي الخارجي للتمويل بنسبة لا تقل عن 70% من التكلفة.
كما اشترط استعمال منتجات محلية الصنع بحد أدنى 20% من مكونات المشروع، ونقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة إلى مصر.
ما مستهدفات الهيدروجين الأخضر في مصر؟
تستهدف مصر التحول إلى مركز إقليمي للهيدروجين الأخضر بحلول عام 2026، ومركز عالمي بحلول عام 2030، بحسب وثيقة ملامح التوجهات الإستراتيجية للاقتصاد المصري الصادرة عن مجلس الوزراء.
وتستهدف مصر الحصول على حصة تبلغ 8% من السوق العالمية للهيدروجين الأخضر، أي ما يعادل تصدير 5.6 مليون طن في عام 2040.
وبناءً على ما سبق، تستهدف البلاد تحقيق مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر مكاسب تتراوح ما بين 10 مليارات و18 مليار دولار، وأن توفر سوق الهيدروجين ما يتجاوز 100 ألف فرصة عمل.
وبحلول عام 2030، يسعى قطاع الهيدروجين الأخضر في مصر تنفيذ استثمارات بقيمة 1.9 تريليون جنيه (61.48 مليار دولار) لعدد 9 مشروعات (عقود- اتفاق إطاري) في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وتستهدف مصر -أيضًا- تنفيذ استثمارات بقيمة 2.5 تريليون جنيه (80.9 مليار دولار) لنحو 13 مشروعًا (جارٍ توقيع اتفاق إطاري) في منطقة قناة السويس بحلول عام 2030، وتنفيذ 10 مشروعات (مذكرات تفاهم جاهزة للتوقيع) باستثمارات تريليون جنيه (32.36 مليار دولار) في المنطقة.
يُشار إلى أن مصر نجحت 2023 في تصدير أول شحنة أمونيا عالميًا من إنتاج مصنع للهيدروجين الأخضر يقع في المنطقة الصناعية بالعين السخنة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتابع لشركة “فيرتيغلوب” الإماراتية.
موضوعات متعلقة..
- إنتاج الهيدروجين الأخضر في 2023.. 7 دول عربية تتسابق نحو الريادة العالمية
- إنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر قد يصل لـ2.3 مليون طن
- إنتاج الأمونيا الخضراء في مصر ينتعش باتفاقية جديدة
المصدر : https://attaqa.net/2024/01/09/%d8%ad%d9%88%d8%a7%d9%81%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%8a%d8%af%d8%b1%d9%88%d8%ac%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ae%d8%b6%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%88%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b7-%d8%a7/
