ملخص :
إن الموارد المائية تعد أحد المقومات الرئيسية للتنمية في أي دولة ، بما فيها الدول العربية والجزائر خصوصا تعاني من أزمة حادة ، نتيجة لظروف مناخية وطبيعية من جهة ، وغياب الترشيد المستدام والفعالية والكفاءة من جـــهة أخرى .
وبالتالي أصبح من الضروري على الجزائر ضرورة وضع إستراتجية من شأنها المحافظة على المورد المائي عن طريق اشتراك القطاع الخاص في عملية التسيير وإدارة الطلب على مياه والمجتمع المدني والرقابة والمساءلة والشفافية بهدف تحقيق الأمن والغذائي والصحي .
ولهذا أصبح الأمن المائي إحدى أبعاد الأمن الإنساني الذي زاد الاهتمام به خاصة في ظل طرح مقاربة حوكمة المياه في إطار التنمية المستدامة ، فالماء هوا ساس الحياة ورقي وازدهار المجتمعات .
