عند تحليل العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران، يميل المرء بطبيعة الحال إلى التساؤل عن الأثر الاقتصادي الذي ستخلّفه. ومن هذا المنطلق، قد يبدو الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس ترامب في 24 حزيران/يونيو متواضعاً – فهو يغلق أبواب النظام المالي الأمريكي بوجه أولئك الذين يتعاملون مع أفراد معيّنين مباشرةً من قبل المرشد الأعلى علي خامنئي أو مع المؤسسات التي يرأسها هؤلاء المعيّنين.
بيد أن الأثر الاقتصادي هو المقياس الخاطئ في هذا السياق. فالهدف الرئيسي للولايات المتحدة هو الضغط على القادة الإيرانيين، وليس تحويل البلاد إلى فقر. ولذلك من الأفضل طرح السؤال التالي: كيف ستؤثر العقوبات الجديدة على القادة الإيرانيين؟ والجواب واضح: لا يمكن تصميم أي خطوات بشكل أفضل لإثارة سخط المسؤول الأكبر في النظام الإيراني من الأمر التنفيذي الصادر في 24 حزيران/يونيو.
في نظر خامنئي، هو الثورة
كان مفهوم “ولاية الفقيه” جوهر الثورة الإسلامية في إيران عام 1979. فقد كان ذلك هو الصخرة التي بُنيت عليها الثورة، والفكرة المثبتة في دستور يمنح السلطة المطلقة لكبير الفقهاء في البلاد، أي المرشد الأعلى. وكان سلف خامنئي، آية الله روح الله الخميني، قد أصدر في عهده حكماً يقضي بتمتع المرشد الأعلى بصلاحيةً لا تقتصر على تجميد أي قانون مدني إيراني فحسب، بل أيضاً على أي منحى يراه مبرراً من الشريعة الإسلامية.
ومنذ توليه السلطة في عام 1989، اتخذ خامنئي عدة خطوات أخرى مضت قدماً بولاية الفقيه. ففي عهد الخميني، كان موقف العديد من رجال الدين البارزين فاتراً تجاه هذا المفهوم أو حتى ناقداً له. إلّا أن خامنئي صرّح مراراً وتكراراً بأنه “يتعيّن على جميع المسلمين، بمن فيهم آيات الله العظمى، الامتثال لأوامر الولي الفقيه … ولا يمكن تمييز الالتزام بإطاعة الولي الفقيه عن الالتزام بالإسلام … وأن قرارات الولي الفقيه وسلطته … تعلو على إرادة الشعب وسلطته في حال وجود خلافٌ بينهما.”
علاوة على ذلك، فرض خامنئي عبادةً مهيبة لشخصيته. إذ يتوجب على وسائل الإعلام الإيرانية عدم الإشارة إليه بصفة “القائد” المنصوص عليها في الدستور بل تسميته “المرشد الأعلى المعظّم”. كما يُطالب كبار المسؤولين – في خطاب تلو الآخر – بالولاء ليس فقط لولاية الفقيه بل لخامنئي نفسه. وأولئك الذين يعتبرون منتقديه سيلقون معاملة قاسية حتى لو كانوا ملتزمين بالمبدأ الذي يمنحه السلطة المطلقة، كما حدث مع مرشحي الرئاسة السابقين مهدي كروبي ومير حسين موسوي.
فضلاً عن ذلك، لطالما جادل خامنئي بأن معارضة المرشد الأعلى هي جوهر الخطط الأمريكية المفترضة لتغيير النظام. على سبيل المثال، جادل قائلاً في عام 1997: “إن الغطرسة العالمية [جملته الشهيرة للإشارة إلى الولايات المتحدة وحلفائها] فكرّت في تجربة وسيلة أكثر فعاليةً لمحاربة الثورة الإسلامية. وبعد دراسات كثيرة توصلَتْ إلى استنتاج مفاده أن عليها استهداف قائد الثورة، لأنها تعلم أن جميع مؤامراتها ستفشل بوجود قائد قوي في جمهورية إيران الإسلامية.”
ما الذي يفعله الأمر التنفيذي من الرابع والعشرين من حزيران/يونيو؟
ينصّ الأمر التنفيذي رقم 13876، على وجه التحديد، من بين أحكام أخرى، على تجميد الأصول الأمريكية لأي شخصٍ “قدّم المساعدة المادية أو الرعاية أو الدعم المالي أو المادي أو التقني أو السلع والخدمات” للأفراد المعيّنين من قبل المرشد الأعلى. ويشمل هؤلاء الأفراد “الموظفين الحكوميين [مسؤولي الدولة]” ورؤساء “أي هيئة كائنة في إيران، أو أي هيئة واقعة خارج إيران وتعود ملكيتها لهيئة واحدة أو أكثر في إيران أو تخضع لسيطرتها”. بالإضافة إلى ذلك، يجيز الأمر المذكور لوزير الخزانة الأمريكي، بالتشاور مع وزير الخارجية الأمريكي، فرض عقوبات صارمة على المؤسسات المالية الأجنبية التي “أنجزت أو سهّلت عن سابق معرفة أي معاملة مالية كبيرة لصالح أي شخص أو نيابة عنه” والذي يستوفي المعايير المذكورة أعلاه.
على سبيل المثال، يمكن الآن اتخاذ تدابير صارمة بحق المصارف العراقية أو اللبنانية التي تفتح حسابات لمؤسسات تابعة لقادة معيّنين من قبل خامنئي، كـ “لجنة إعمار العتبات المقدسة” ومجموعة كبيرة من المؤسسات الخيرية ظاهرياً. ومن الناحية الفنية تعتبر العديد من هذه المؤسسات مستقلة عن الحكومة الإيرانية، وبالتالي لا تخضع بالضرورة للعقوبات الأمريكية السابقة (وعلى وجه التحديد، عقوبات إدارة أوباما ضد الأجهزة الحكومية التي اتُخذت في شباط/فبراير 2012). لنتصوّر أن واشنطن لم تفرض قط عقوبات مباشرة على “مؤسسة المضطهدين والمعاقين” (“بنیاد مستضعفان و جانبازان”)، وهي منظمة ضخمة ناضلت بجهدٍ للبقاء مستقلة قانونياً عن الحكومة على الرغم من أنها تخضع مباشرة لسيطرة المرشد الأعلى. وغالباً ما تنشط هذه المؤسسات في العراق ولبنان وأفغانستان وبلدان أخرى حيث يمكن أن يؤدي تهديد العقوبات الأمريكية إلى تخويف المصارف المحلية بحيث تقطع تعاملاتها معها.
الخطوات القادمة لخامنئي
من خلال استهداف المرشد الأعلى على هذا الصعيد الشخصي، سيكون للأمر الصادر في 24 حزيران/يونيو تأثير أوسع، وهو: إقناعه بأن الهدف الأمريكي هو الإطاحة بنظامه. وعلى الرغم من أن ذلك سيرسّخ الاعتقاد الذي يؤمن به لسنوات طويلة، إلّا أن القضية الأكثر أهمية هي ما إذا كان الأمر التنفيذي سيؤدي إلى تغيير أفعاله، وليس معتقداته.
في خطابٍ ألقاه في 29 أيار/مايو، قام خامنئي بتقييم الاستراتيجية الأمريكية على النحو التالي: “يمارسون الضغوط لإرهاق الجانب الآخر. وعندما يشعرون أن الجانب الآخر منهَك وقد يقبل بشروطهم، يقولون ‘حسناً، دعونا نتفاوض’. تأتي المفاوضات تكملةً لضغوطهم”. ثم جادل بأن ردّ إيران الوحيد الممكن هو كسب النفوذ ضد الولايات المتحدة لكي ربما تصبح في موقع قوة. وفي رأيه أن إيران تملك تحت تصرفها ما يكفي من “الوسائل لممارسة الضغط” وعليها استخدامها. ومع أنه لم يسمٍّ أي من هذه الوسائل التي كان يقصدها، إلا أنه من المفترض أنه كان يشير إلى المشاريع التي انشغلت بها إيران مؤخراً، إي: إعادة تفعيل برنامجها النووي وتهديد إمدادات النفط الخليجية. ومهما يكن الأمر، فقد اكتسبت طهران نفوذاً بالفعل. ففي حين أن الحديث قبل شهرين كان يركز على نجاح واشطن غير المتوقع في إلحاق أذىً حقيقي بالاقتصاد الإيراني، إلّا أن التركيز حالياً ينصب على مدى خطورة المنطقة وقابليتها للانفجار، وأصبح الكثير من زعماء العالم يدعون إلى التوصل إلى حل وسط.
وفي المقابل، لعل سعي خامنئي لكسب النفوذ قد يكون في الواقع أمراً جيداً إذا كان هذا يعني أنه مستعد للنظر في إجراء محادثات جديدة. فالمشكلة تكمن في ارتيابه الدائم من المفاوضات والتسويات التي غالباً ما يصفها بالمنحدر الخطر (على سبيل المثال، لاحِظْ مقاومته المريرة لمحاولة التوصل إلى حل وسط في أعقاب الاحتجاجات الجماهيرية في إيران عام 2009، أو مناشداته لـ «حزب الله» والفلسطينيين حول التمسك بـ “المقاومة” ضد إسرائيل بدلاً من التفاوض). ومن المؤكد أن خطابه الأخير لم يُظهر أدنى اهتمام بالتحاور مع الولايات المتحدة. فبعد لقائه برئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في 13 حزيران/يونيو، أدلى خامنئي بتصريح من على شاشات التلفزيون، أعلن فيه بإهانة: “ليس لدينا شك في حسن نواياكم وجديتكم، ولكن فيما يتعلق بما قلتم حول ما أخبركم به الرئيس ترامب، فأنا لا أعتبر ترامب شخصاً يستحق تبادل الرسائل معه. ليس لدي أي ردٌّ له، ولن أجيبه.” وفي خطاب ألقاه في 26 حزيران/يونيو قال، إن “المفاوضات هي طريقتهم في خداعك للحصول على ما يريدون. أنت تحمل السلاح، فلا يجرؤ الطرف الآخر على الاقتراب منك. لذلك يقول لك ارمِ سلاحك لكي أستطيع إيذاءك. هذا ما يعنوه بالمفاوضات. إذا استسلمتَ لهم، فقد انتهى أمرك! وإذا لم تقبل [تستسلم]، سيواصلون التذرع بحقوق الإنسان.”
من المرجح أن يؤدي الأمر التنفيذي الجديد إلى تأجيج مثل هذا الخطابات، ولكن الحقيقة هي أنه إذا قبل خامنئي بالمفاوضات، فسوف يفعل ذلك ليس لأنه يريد التفاوض، بل لأنه يعتبره ضرورياً للحفاظ على حكمه – حتى إذا كان يندد بالمفاوضات طوال الوقت. فقد أعلن في 14 أيار/مايو أن “المفاوضات سُمّ”، مذكِّراً بقول آية الله الخميني عام 1998 بأن إنهاء الحرب مع العراق كان “أكثر فتكاً من شرب نبات الشوكران”. لكن الأمر الصادر في 24 حزيران/يونيو يسير بواشنطن خطوةً إضافية على طريق الضغط على خامنئي لتناول “السم” والسماح بإقامة محادثات جديدة. ومن الممكن أن يتناوله – فمن خلال قبوله على مضض بالاتفاق النووي لعام 2015 أظهر أنه يمكن دفعه إلى فعل أمور يعارضها بشدة إذا كان يعتقد أنها ضروريةً للحفاظ على النظام.
پاتريك كلاوسون هو زميل أقدم في زمالة “مورنينغستار” ومدير الأبحاث في معهد واشنطن. مهدي خلجي هو زميل “ليبيتزكي فاميلي“ في المعهد.
رابط المصدر :
