الجزء الثاني: خرائط القوي الاقتصادية التركية

عبد الحافظ الصاوي

 

تمهيد:

تأتي أهمية الوقوف على خرائط القوى الاقتصادية التركية من أهمية التعريف ببنية الاقتصاد التركي، والوقوف على القوى الاقتصادية الفاعلة فيه، وخاصة أنه اقتصاد يعتمد بشكل رئيس على أداء القطاع الخاص، ويعيش حالة من المنافسة بين مجموعة من التجمعات الاقتصادية لرجال الأعمال في الداخل، التى تتفاوت امكانياتها الاقتصادية، وتتعدد أهدافها الاجتماعية والسياسية.

وتركز الدراسة على أداء الاقتصاد التركي وما شهده من تغيرات خلال الفترة 2002 – 2015، وتعتمد الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي للبيانات الخاصة بالمؤشرات الاقتصادية لتركيا، وخاصة بيانات معهد الاحصاء التركي، وقاعدة بيانات البنك الدولي.

أولاً: الناتج المحلي الإجمالي:

يعكس مؤشر الناتج المحلي الإجمالي لأي اقتصاد مجموعة من الحقائق الاقتصادية، التي تظهر قوة أو ضعف هذا الاقتصاد من حيث كفايته، وكفاءته، وبخاصة في ظل أداء دولة صاعدة مثل تركيا، تجمع بين الاندماج في الاقتصاد الرأسمالي الغربي، وتطلعاتها للتوسع شرقًا، وسعيها لأداء دور اقليمي، واستعادة مشروعها القومي.

وفيما يلي نتناول أداء الناتج المحلي الإجمالي، ورصده من خلال قراءة تحليلية، والإشارة إلى ما تعكسه هذه الأرقام من دلالات اقتصادية واجتماعية.

1ـ تطور الناتج ومقارنة معدلات نموه بنمو الزيادة السكانية

جدول 1: الناتج المحلي الإجمالي التركي خلال الفترة 2002 – 2014 (مليار دولار)

المصدر، تم تجميع البيانات بواسطة الباحث من خلال قاعدة بيانات البنك الدولي.

توضح الأرقام المذكورة بالجدول عاليه، أن الناتج المحلي الإجمالي بتركيا تطور خلال الفترة 2002 – 2014 بصورة ملحوظة، من حيث قيمة الناتج، وإذا ما تم حساب نسبة هذ التطور بين عامي 2002 و2013، باعتبار أن عام 2002 عام بداية تجربة حزب العدالة والتنمية في السلطة، وعام 2013 باعتباره صاحب أعلى قيمة للناتج المحلي، نجد أن هذه النسبة تصل إلى 354%.

ويلاحظ أن الناتج خلال فترة الدراسة قد شهد تطورًا إيجابيًا من حيث قيمته، باستثناء عامي 2009 و2014، ففي عام 2009 تراجعت قيمة الناتج المحلي بسبب الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية التي عاشها الاقتصاد العالمي في عام 2008، كما أن عام 2014، تراجع فيه الناتج من حيث القيمة مقارنة بما كان عليه في عام 2013، بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تعيشها أوروبا، وتداعياتها السلبية على الاقتصاد التركي، نظرًا للارتباط القوى للاقتصاد التركي باقتصاديات دول الاتحاد الأوروبي.

أما إذا نظرنا إلى مؤشر مقارنة معدل نمو الناتج المحلي بمعدل نمو الزيادة السكانية، فإننا نلاحظ أن الأداء ايجابي بشكل عام باستثناء بعض السنوات، فحسب المتعارف عليه اقتصاديًا أن الأداء الإيجابي للناتج المحلي يتحقق في حالة بلوغة ثلاثة أضعاف معدلات الزيادة السكانية. ومن خلال تطبيق هذه القاعدة على البيانات المدونة بالجدول عاليه نجد أن أداء معدل نمو الناتج الإجمالي التركي إيجابيًا خلال الفترة محل الدراسة باستثناء عامي 2008 و2009، بسبب التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية لعام 2008، إلا أن السنوات التالية لعام 2009 عادت العلاقة الإيجابية بين معدل نمو الناتج ومعدل نمو الزيادة السكانية مرة أخرى، كما أن عام 2014 يعكس تراجعًا في هذا المؤشر.

وفي ضوء هذه النتائج يلاحظ تحسن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في تركيا، حيث تبين الأرقام أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية قفز إلى 10.5 ألف دولار في عام 2014، مقارنة 3.5 ألف دولار في عام 2002. كما يفسر ذلك منهج حزب العدالة والتنمية وحكوماته المتعاقبة في تشجيع الشباب على الزواج وتكوين أسر جديدة، وكذلك تبني الحكومة لبرامج تشجيع الإنجاب، من خلال برامج لدعم الأسر التي تنجب عدد أكبر من الأطفال.

2ـ أداء المدخرات والاستثمارات في الناتج:

يقيس هذا المؤشر دور المدخرات والاستثمارات في تحقيق الناتج، وإظهار مدى اعتماد الناتج على التمويل المحلي أو الخارجي، وكذلك معرفة دور الديون في تمويل الناتج، وكلما كان الناتج يعتمد على المدخرات والاستثمارات المحلية، كلما كان مؤشرًا إيجابيًا، لتجنيب الاقتصاد مخاطر التقلبات الخارجية، أو الوقوع في براثن التبعية للخارج، وكذلك خروج الاقتصاد من فرضية استخدام ورقة التمويل في الضغط على الدول لتوظيف سياسي خارجي، على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وفيما يلي نتناول أداء المدخرات والاستثمارات في الناتج المحلي الإجمالي التركي خلال الفترة المحل الدراسة، وكذلك رصد مدى التطور في دور الاستثمارات الأجنبية في هذا الجانب.

جدول ـ 2: المدخرات والاستثمارات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي (2002 – 2014)

المصدر، تم تجميع البيانات بواسطة الباحث من خلال قاعدة بيانات البنك الدولي.

يلاحظ أن المدخرات المحلية تراوحت خلال الفترة ما بين أدنى معدل 19.9% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2003، وأعلى معدل تحقق في عام 2014، وكما كان تراجع المدخرات المحلية لتركيا ملحوظ في عام 2003، كان كذلك في عام 2009 حيث كان تراجع المدخرات نتيجة طبيعية للتداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية التي انعكست على كافة المؤشرات الاقتصادية لتركيا، بل ولجميع دول العالم.

أما على صعيد الاستثمارات المحلية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، فقد كانت في أدنى معدلاتها في عام 2002 عند نسبة 21.2%، بينما كان أفضل معدل أداء خلال فترة الدراسة في عام 2011 حيث بلغت هذه النسبة 31.2%. كما كان الأداء في زيادة مضطردة سنويًا باستثاء عام 2009، لأسباب التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية، حيث تراجعت نسبة الاستثمارات المحلية إلى 23% بعد ان كانت 28.9% في عام 2008. كما يلاحظ أيضًا أنه بعد أن حققت الاستثمارات المحلية أفضل أداء في عام 2011، تراجعت مرة أخرى في السنوات التالية وحتى عام 2014، إلا أنها عند مستويات ايجابية وتفوق معدلات الادخار.

أما عن الفجوة بين المدخرات والاستثمارات المحلية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، فنلاحظ أن عام 2002، هو الاستثناء في أداء المدخرات حيث تفوقت على الاستثمارات بنسبة 0.6%.. أما باقي السنوات فنلاحظ أن أداء الاستثمارات المحلية يفوق المدخرات المحلية بنسب تراوحت ما بين 1.6% في أقل تقدير 8.8% في أعليى تقدير، ويفسر لنا زيادة الاستثمارات المحلية في تركيا أمرين مهمين وهما، الزيادة المتحققة في الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة، وكذلك زيادة الديون الخارجية، حيث تم تمويل الفجوة بين المدخرات المحلية والاستثمارات المحلية عن طريق الديون الخارجية، وهو ما سنتناوله عند تحليل أداء الديون الخارجية.

كما تبين الأرقام المذكورة بالجدول عن أداء الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، أن عام 2002 كان الأقل وفق هذا المؤشر بنسبة تصل إلى 0.45%، بينما كان عام 2006 هو الافضل بنسبة 3.6%، كما يلاحظ أنه منذ عام 2009 قد تراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ويرجع ذلك لأمرين، الأول تراجع هذه الاستثمارات على العصيد العالمي بشكل عام، والثاني الزيادة المتحققة في الناتج المحلي الإجمالي لتركيا.

3ـ مساهمات القطاعات الاقتصادية في الناتج:

من المؤشرات المهمة في تقويم الناتج المحلي الإجمالي، معرفة مدى مساهمة القطاعات الاقتصادية المختلفة في تحقيق قيمة الناتج، فالوقوف على مدى الأداء الريعي أو الإنتاجي للناتج أحد معايير التقدم والتخلف في تصنيف الاقتصاديات المختلفة، وكلما زادت المساهمات الإنتاجية كلما قوى ذلك موقف الاقتصاد القومي، كما أن الأداء الخدمي مطلوب، ولكن يفضل أن يكون معتمدًا على تحقيق قيمة مضافة عالية، وليس مجرد تقديم الخدمات الاجتماعية. وفيما يلي نشير إلى أداء القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي التركي، وبيان أوجه القوة والضعف في هذا الأداء.

جدول ـ 3: مساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي خلال الفترة 2002 – 2014 (%)

المصدر، تم تجميع البيانات بواسطة الباحث من خلال قاعدة بيانات البنك الدولي.

توضح البيانات أن قطاعي الزراعة والصناعة يحافظان على حصة شبه ثابتة من المساهمة بالناتج المحلي الإجمالي، خلال فترة الدراسة، ويعد عام 2002 هو الأفضل بالنسبة لقطاع الزراعة حيث بلغت نسبته 11.7%، بينما عام 2014 هو الأقل بنسبة بلغت 8%. ونفس الشئ ينطبق على قطاع الصناعة، فيعد عام 2002 هو الأفضل من حيث مساهمة القطاع في الناتج المحلي، وعام 2014 هو الأقل. وفي نفس عام المقارنة يلاحظ أن قطاع تجارة السلع والخدمات كان الأفضل حيث زادت مساهمة القطاع إلى 27.7% في عام 2014، بينما كانت هذه النسبة 25.2% في عام 2002.

ولكن الملاحظة المهمة أن قطاع الخدمات كان له النصيب الأكبر في الناتج المحلي، ويرجع ذلك بنسبة كبيرة إلى مساهمة قطاعي السياحة والتجارة السلعية، فمنذ عام 2003 ومساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي لا تقل عن 60%، ووصلت في عام 2009 إلى أعلى مستوياتها بنسبة 65.6%، ويعود ذلك لما ترتب على الأزمة المالية العالمية من تراجع في النمو الاقتصادي وركود حركة الصناعة والإنتاج بشكل عام.

ويفسر ذلك الوضع أمران: الأول، استمرار وجود عجز تجاري لتركيا خلال فترة الدراسة، وزيادة نصيب الواردات عن الصادرات السلعية، ولذلك ينبغي أن تسعى السياسات الاقتصادية لتركيا إلى تغيير هيكل الناتج المحلي الإجمالي لتحسين نسبة مساهمة القطاعات الإنتاجية في الزراعة والصناعة.

الأمر الثاني الذي يعكسه زيادة نسبة مساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي لتركيا، هو الحفاظ على معدلات أداء احتياطيات النقد الأجنبي، خلال السنوات الماضية، إذ ظلت السياحة رافدًا مهمًا لجلب النقد الأجنبي للبلاد.

ثانياً: التجارة الخارجية:

1ـ الميزان التجاري:

جدول ـ 4: الصادرات والواردات السلعية خلال الفترة 2002 – 2015 (القيمة بالمليار دولار)

المصدر: معهد الاحصاء التركي، تم تجميع البيانات بواسطة الباحث1

يتضح من البيانات بالجدول عاليه، أن إجمالي التجارة السلعية لتركيا، قفزت من 87.6 مليار دولار في عام 2002، لتصل إلى 351 مليار في عام 2015، بزيادة قدرها 400.6%. وكان عام 2013 هو الأعلى بين سنوات الدراسة في حجم التجارة السلعية حيث وصل إلى 403.4 مليار دولار. وقد أظهر التزايد في حجم التجارة السلعية لتركيا آثارًا إيجابية على تطور قيمة الناتج المحلي الإجمالي، واتاحة فرص العمل.

وقفز حجم الصادرات السلعية لتركيا من 36 مليار في عام 2002 إلى 143 مليار دولار في عام 2015، بزيادة بلغت نسبتها 397.2 %. إلا أن عام 2014، كان الأكبر من حيث قيمة الصادرات من بين سنوات الدراسة، وبشكل عام ظلت الصادرات في زيادة مطردة منذ عام 2002، ولم تتراجع إلا في عام 2009 تأثرًا بالأزمة المالية العالمية لتصل إلى 102 مليار دولار، ثم عاودت الزيادة خلال السنوات التالية، إلا أن عام 2015 شهد تراجعًا بنحو 14 مليار دولار مقارنة بأداء الصادرات في عام 2014.

وعلى نفس نسق الصادرات، حققت الواردات السلعية بتركيا زيادة مطردة على مدار سنوات الدراسة، فقد بلغت 51.5 مليار دولار في عام 2002 وقفزت إلى 207.2 مليار دولار في عام 2015، إلا أن عام 2014 كان الأعلى بين سنوات الدراسة بقيمة واردات بلغت 242.1 مليار دولار.

وقد بلغ العجز بالميزان التجاري بين عام 2002 و2015 نحو أربعة أضعاف، ففي حين بلغ هذا العجز 15.4 مليار دولار في عام 2002، وصل في عام 2015 لنحو 63.3 مليار دولار، والاتجاه العام للعجز بالميزان التجاري هو الارتفاع خلال سنوات الدراسة، إلا أن هذا العجز بلغ ذروته في عام 2013، حيث وصل إلى 99.8 مليار دولار.

2ـ هيكل التجارة الخارجية

جدول ـ 5: التصنيف الاقتصادي للتجارة السلعية لتركية في عام 2015 (القيمة بالمليار دولار):

المصدر: معهد الاحصاء التركي، تم تجميع البيانات بواسطة الباحث

من خلال البيانات المذكورة عاليه، نجد أن الاقتصاد التركي يشهد نقاط قوة في أدائه من خلال تحليل هيكل الصادرات والواردات، فنجد أن الصادرات التركية يغلب عليها الطابع الصناعي، بأنشطته المختلفة، ولا يتجاوز تصدير المواد الخام سوى مبلغ 3.9 مليار دولار، بينما الصادرات الصناعية تقترب من نسبة 85%، بعد استبعاد الصادرات الزراعية والمواد الخام.

كما أن الصادرات الصناعية لتركيا متنوعة، فهي تشمل الأجهزة والمعدات ووسائل النقل، كما أنها تضم منتجات صناعية أخرى في المواد الكيماوية، والملابس وغيرها. وكما توضح احصاءات قاعدة بيانات البنك الدولي، فإن الصادرات التركية ذات التكنولوجيا المتقدمة، لا تزيد نسبتها عن 2% من إجمالي الصادرات الصناعية، خلال الفترة من 2006 – 2014.

وهي نقطة ضعف، ينبغي أن تركز عليها السياسات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، فالعبرة الآن ليس بكم الصادرات ولكن بالقيمة المضافة المتحققة منها، وقد يكون تركز الصادرات التركية في الصناعات التقليدية وذات التكنولوجية المتوسطة أو الضعيفة، يرجع لحداثة التجربة التنموية بتركيا، ففي مثل التجربة التركية عادة ما يتم التركيز على نموذج التنمية صاحب التكنولوجيا الضعيفة والمتوسطة، لقدرتهما على توفير فرص عمل أكثر.

ولكن في جانب الواردات نجد أن نقطة الضعف الرئيسة تتمثل في استيراد الوقود ومواد التشحيم، والتي تبلغ نحو 37.8 مليار دولار، وتعد تركيا مستورد صاف للنفط، إلا أن الرقم البارز في الواردات التركية، يتعلق أيضًا بواردات الأجهزة والمعدات ووسائل النقل، حيث يصل إلى 65.4 مليار دولار.

ومن المزايا التي تتمتع بها تركيا في تجارتها الخارجية، أن الميزان التجاري في قطاع الزراعة والحيوانات الحية يحقق فائضًا يصل لنحو 6.5 مليار دولار، مما يمكنها من تجنب التقلبات الخارجية في أسواق الغذاء، ويتيح ذلك فرصة أكبر في تخفيض معدلات التضخم، وتوفير الغذاء بأسعار وكميات مناسبة.

كما أن الفائض في الميزان التجاري للمواد الخام، يشير إلى توجه الاقتصاد التركي نحو التصنيع، فكلما كانت الواردات من السلع الخام مستغلة في عمليات التصنيع، والتقليل من السلع المصنعة، كلما كان ذلك أفضل من حيث القيمة المضافة لأي اقتصاد، ولعل ذلك كان سببًا في تحقيق ناتج محلي إجمالي يصل إلى 798 في 2015 مقارنة بـ 232 مليار في 2002.

3ـ التوزيع الجغرافي للتجارة الخارجية

(أ) التوزيع الجغرافي للصادرات

حسب بيانات عام 2015، تأتي ألمانيا على رأس قائمة الدول المستقبلة للصادرات التركية، ومن خلال الاطلاع على قائمة أكبر 20 وجهة للصادرات التركية، تبين أن من بينها أربع دول عربية، هي (العراق، والإمارات العربية، والسعودية، ومصر)، وكان ترتيبهم في هذه القائمة (3، و9، و12، و14) على التوالي، وترتيب الدول العربية بهذه القائمة له اعتبارات لابد من أخذها في الاعتبار:

ـ العراق: تحتل المرتبة الثالثة في قائمة المستقبلة للصادرات التركية، بعد ألمانيا وبريطانيا في عام 2015، فذلك يأتي بسبب القرب الجغرافي ووجود حدود برية مشتركة، وكذلك الحالة التي تعيشها العراق، من فراغ إنتاجي، أدى بها لاستيراد جزء كبير من احتياجاتها من الخارج، فالعراق كانت تستقبل في عام 2006 سلع تركية بحدود 2.5 مليار دولار فقط، بينما الآن تستقبل من السلع التركية ما قيمته 8.5 مليار دولار، ويمثل هذا المبلغ نسبة 5.9% من إجمالي الصادرات التركية في عام 2015.

ـ الإمارات العربية: تأتي في المرتبة الثانية عربياً في استقبلها للصادرات التركية، بقيمة 4.6 مليار دولار في عام 2015، بعد أن كانت بحدود 1.9 مليار دولار في عام 2006، وتمثل حصة الإمارات من استقبال الصادرات التركية 3.2% من إجمالي الصادرات التركية في عام 2015. ولكن بيانات معهد الإحصاء التركية توضح أن صادرات تركيا للإمارات شهدت قفزات خلال الفترة 2006 – 2015، وذلك في عامي 2008 و2012، حيث بلغت قيمة تلك الصادرات على التوالي 7.9 مليار دولار و8.1 مليار دولار. كما يلاحظ أن حصة الإمارات من الصادرات التركية شبه مستقرة خلال الفترة 2013 – 2015، ما بين 4.6 مليار دولار و4.9 مليار دولار، على الرغم من الاختلاف السياسي الواضح بين البلدين منذ عام 2013، فيما يتعلق بالموقف من الانقلاب العسكري بمصر، وكذلك الحال من باقي دول الربيع العربي. وإن كانت العلاقات الدبلوماسية شهد مؤخرًا تطورًا ملحوظًا بين البلدين من خلال زيارة وزير الخارجية التركية لدولة الإمارات.

ـ السعودية: يلاحظ أن الزيادة المتحققة في استقبلها للصادرات التركية، طبيعة، ولم تشهد طفرات خلال الفترة 2006 – 2015، كما حدث في حالة الإمارات، فبلغت الصادرات التركية للسعودية 3.4 مليار دولار في 2015 بعد أن كانت 0.98 مليار دولار في 2006. وعلى الرغم من حالة شبه الاستقرار التي تشهدها الصادرات التركية للسعودية خلال الفترة 2013 – 2015، بما يتراوح بين 3.1 مليار دولار – 3.4 مليار دولار، إلا أنه يتوقع أن تزيد قيمة هذه الصادرات خلال الفترة القادمة بعد التقارب السعودي التركي، بعد تصاعد الصراع الإيراني السعودي، واتجاه السعودية لتكوين التحالف الإسلامي، والذي تمثل فيه تركيا شريك اساسي، وسيكون لموضع تركيا من هذا التحالف ثمنًا اقتصاديًا ستكون زيادة الصادرات التركية للسعودية جزءًا منه.

ـ مصر: استقبلت مصر ما قيمته 3.1 مليار دولار من الصادرات التركية عام 2015، وبلغت حصة مصر 2.1%، ليأتي ترتيبها الـ 14 من بين أكبر 20 دولة مستقبلة للصادرات التركية، وكانت حصة مصر من الصادرات التركية في عام 2006 بحدود 0.7 مليار دولار. ورغم التوتر السياسي بين مصر وتركيا منذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013، إلا أن الصادرات التركية لم تتأثر سلبيًا إلا بشكل طفيف عند مقارنة الأرقام لأداء عامي 2013 و2015، فالتراجع بحدود 76 مليون دولار فقط4.

(ب) التوزيع الجغرافي للواردات:

خلت بيانات أكبر 20 دولة مصدرة لتركيا من أسماء الدول العربية، وتصدرت القائمة الصين بنحو 24 مليار دولار في عام 2015، بعد أن كانت 9.6 مليار دولار في عام 2006، وتمثل حصة الصين من الواردات الإجمالية لتركيا نسبة 11.9%. وفي المرتبة الثانية حلت المانيا بحصة قيمتها 21.3 مليار دولار في 2015، بعد أن كانت 14.7 مليار في 2006، وتعد المانيا الشريك التجاري الأول لتركيا، بحجم تجارة يصل إلى 34.7 مليار دولار، ويمثل نسبة 9.8% من إجمالي التجارة الخارجية التركية، البالغة 351 مليار دولار في عام 2015.

ومما يدعو للغرابة في تفسير غياب الدول العربية عن التواجد بقائمة أكبر دولة مصدرة لتركيا، أن تركيا تعتبر مستورد صاف للنفط، والنفط هو السلع الرئيسة للصادرات العربية، وبخاصة لدى الدول الخليجية أو العراق، والمعلوم أن تركيا تستورد بعض كميات النفط من العراق، وبخاصة من اقليم كردستان، ولكن كثيرًا ما تتعرض هذه الكميات للتوقف، بسبب دواعي أمنية أو سياسية.

ولكن الملفت للنظر أن إيران تأتي في المرتبة الثامنة من بين الـ 20 دولة المصدرة لتركيا، بقيمة6 مليارات دولار في عام 2015، لتمثل نسبة 2.8 % من إجمالي الواردات التركية في نفس العام. وفي حين كان حصة إيران من الواردات التركية بحدود 5.6 مليار دولار، إلا أنها أخذت في التصاعد حتى بلغت ذروتها في عام 2011 لتصل إلى 12.4 مليار دولار، ثم أخذت في التراجع مرة أخرى، لتقترب بشدة في عام 2015 لما كانت عليه معدلات الأداء في عام 2006، ويعد النفط هو السلعة الرئيسة للواردات التركية من إيران5.

ثالثاً: الديون الخارجية:

جدول ـ 6: الدين العام الخارجي لتركيا خلال الفترة 2002 – 2014 (القيمة بالمليار دولار)

المصدر، تم تجميع البيانات بواسطة الباحث من خلال قاعدة بيانات البنك الدولي.

من خلال الاحصاءات المذكورة بالجدول عاليه، نجد أن الدين الخارجي لتركيا قد ارتفع من 129.5 مليار دولار في 2002 ليصل إلى 408.2 مليار دولار في 2014، لتصل الزيادة في حجم الدين إلى 278.7 مليار دولار، وتمثل هذه الزيادة نسبة 215.2% مما كانت عليه قيمة الدين في 2002.

وبشكل عام ظلت الزيادة في الدين العام مستمرة خلال فترة الدراسة، باستثناء عام 2009، حيث انخفضت قيمة الدين بنحو 10 مليارات دولار، إذ بلغ 277.2 مليار دولار، بعد أن كان في عام 2008 نحو 288.9 مليار دولار، ويرجع انخفاض الدين الخارجي خلال عام 2009 للتداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية، حيث تأثرت حركة الائتمان بشكل كبير، وتعرضت البنوك لأزمات في السيولة، احتاجت فيها دعم البنوك المركزية لتعويضها بالسيولة لعدة سنوات تالية لسنة وقوع الأزمة.

ولكن على الرغم من زيادة الدين العام الخارجي لتركيا من حيث القيمة ما بين عامي 2002 و2014، إلا أن نسبة الدين الخارجي كنسبة من الدخل القومي، تراجعت من 56.8% في عام 2002 إلى 51.6% في عام 2014، ويدل ذلك على قوة بنية الناتج المحلي الإجمالي لتركيا، والذي انعكس على زيادة قيمة الدخل القومي. كما يلاحظ أيضًا في ضوء هذا المؤشر أن الدين الخارجي كنسبة من الدخل القومي أخذ في التراجع على مدار سنوات فترة الدراسة، ثم بدأ في التزايد مرة أخرى ما بين عامي 2013 و2014، وإن كان أقل مقارنة بما كان عليه في عام 2002.

ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن وصول قيمة الدين الخارجي لتركيا إلى 408.2 مليار دولار في عام 2014، لم يكن وليد الاقتراض الحكومي أو المؤسسات العامة فقط، ولكنه يتضمن ديون القطاع الخاص، حيث وصل نصيب القطاع الخاص من الدين الخارجي لتركيا 169.4 مليار دولار في عام 2014، بعد أن كان 31.2 مليار دولار في 2002، ويزيادة قدرها 138.2 مليار دولار، وتصل نسبة هذه الزيادة لقيمة الدين في 2002 إلى 442.9%.

ووفقًا لبيانات عام 2014، فإن نصيب القطاع الخاص من الدين العام التركي، يصل إلى نسبة 41.4%، في حين كانت هذه النسبة تصل إلى 24% في عام 2002. ويؤخذ هذا المؤشر في الحسبان عند تقدير الدين العام الحكومي (الداخلي + الخارجي) كنسبة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي نجد أنها في تناقص مستمر على مدار الفترة من 2011 – 2013، حيث وصلت هذه النسبة إلى 45.5%، و43.5% و38% على التوالي، وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيًا لتعامل الحكومة مع قضية الديون بشكل عام، سواء من خلال مصادرها المحلية أو الخارجية.

ونستعرض من خلال الجدول التالي الدين الحكومي كنسبة من الناتج المحلي في تركيا.

جدول ـ 7: الدين الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2008 – 2013 القيمة بالمليار دولار

المصدر: تم تجميع بيانات الجدول بمعرفة الباحث من خلال قاعدة بيانات البنك الدولي.

وثمة مؤشر آخر يتعلق بتقويم أداء الدين الخارجي لتركيا، وهو نصيب الديون قصيرة الأجل، حيث بلغت قيمة هذه الديون في 2002 نحو 16.4مليار دولار، في حين وصلت إلى 132.8 مليار دولار في 2014، لتبلغ نسبتها 32.5% من قيمة الدين الخارجي الإجمالي لتركيا في نفس السنة. ويتوقف تقويم أداء الدين الخارجي وفق هذا المؤشر على طبيعة الموارد الخاصة بالجهات التي تحصل على مثل هذه القروض، فإن كان لديها موارد قصيرة الأجل تستطيع أن تفي بالسداد، فلا يعد ذلك أمرًا سلبيًا، ولكن يتخوف أن تكون تلك القروض لتغطية التزامات طويلة الأجل ولا يتوفر لها التزامات تفي بحقوق الدائنين.

رابعاً: الاستثمار الأجنبي المباشر

جدول ـ 8: صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي ونسبته للناتج المحلي:

المصدر، تم تجميع البيانات بواسطة الباحث من خلال قاعدة بيانات البنك الدولي.

بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي خلال الفترة 2002 – 2014، ما قيمته 149.86 مليار دولار، كما بلغ المتوسط السنوي لتدفقات الاستثمار الأجنبي بتركيا 11.52 مليار دولار، ولكن على الصعيد السنوي، فثمة نقلة نوعية في قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في تركيا، ويعكس ذلك الأرقام المذكورة عاليه في الجدول. ففي عام 2002 لم يكن الاستثمار الأجنبي المباشر يتجاوز 1.08 مليار دولار، بينما في عام 2014 وصل إلى 12.76 مليار دولار.

ويعني ذلك وجود زيادة قدرها 11.78 مليار دولار، عند المقارنة بين أداء تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2002 و2014، وتمثل هذه الزيادة نحو 11 ضعف ما كان عليه الوضع في 2002.

وبشكل عام تميزت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتركيا بالزيادة خلال سنوات الدراسة، ولكن الأرقام توضح أن الطفرة في هذه الزيادة بدأت في عام 2005، حيث انتقلت تلك التدفقات من 2.78 مليار دولار في عام 2004 إلى 10.3 مليار دولار في 2005، محققة زيادة قدرها 7.25 مليار دولار، واستمرت هذه الطفرة في عام 2006 لتتضاعف تدفقات الاستثمار الأجنبي خلال عام واحد وتصل إلى 20.1 مليار دولار في عام 2006.

جدول ـ 9: التوزيع القطاعي للاستثمار الأجنبي بتركيا خلال الفترة 2010 – 2014 (بالمليون دولار):

المصدر: وزارة الاستثمار التركية3

يتضح من البيانات المذكورة بالجدول عاليه، أن قطاعي الصناعة والخدمات يستحوذان على النصيب الأكبر من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بينما قطاع الزراعة ينال الحدود الدنيا، ويعد نشاط الزراعة من الأنشطة التي تتمتع فيها تركيا بميزة نسبية، ويحقق فيها ميزانها التجاري فائضًا بشكل دائم كما وضحنا عند تناول أداء التجارة الخارجية.

وتكاد تقترب نسبة كل من قطاعي الصناعة والخدمات من تدفقات الاستثمار الأجنبي، وإن تقدم أحدهما على الأخر في بعض السنوات، إلا أنه عادة ما يكون الفارق قليلًا، فمثلًا في 2010 كان نصيب قطاع الصناعة 2.8 مليار دولار، بينما قطاع الخدمات 3.2 مليار دولار، ونجد أن الوضع اختلف لصالح قطاع الصناعة في السنوات 2012 و2014، حيث استحوذ قطاع الصناعة على حصة أكبر من قطاع الخدمات، ففي عام 2012 بلغ نصيب قطاع الصناعة 5.4 مليار دولار، بينما قطاع الخدمات بحدود 5.2 مليار دولار.

وتبين الأرقام التفصيلية للاستثمار الأجنبي في قطاع الخدمات، أن حصة نشاطي البناء والعقارات محدودة من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة من 2010 – 2014، فخلال هذه الفترة كان نصيب قطاع البناء من الاستثمار الأجنبي بحدود 300 مليون دولار في المتوسط، باستثناء عام 2012 حيث كانت حصة نشاط البناء 1.4 مليار دولار. وكذلك الحال بالنسبة لنشاط الخدمات العقارية، كان نصيبها خلال نفس الفترة بحدود 200 مليون دولار، باستثناء عام 2011، استحوذ هذا النشاط على 300 مليون دولار من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

ولم تختلف بنية الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا من حيث توزيعها القطاعي في عام 2015، حيث بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 16.5 مليار دولار، بزيادة قدرها 3.8 مليار دولار عن المتحقق في عام 2014، وبنسبة زيادة29.9%. وأتى قطاع الصناعات التحويلية على رأس القطاعات المستقبلة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، تلاه قطاع الخدمات المالية، ثم قطاع النقل22.

وفي ضوء هذه النتائج نسطيع القول بأن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في تركيا كانت في الإجمال إيجابية، إذ انها ابتعدت عن المضاربات، أو الأنشطة الريعية، وركزت على الأنشطة الإنتاجية والخدمية.

جدول 10: مصادر تدفقات الاستثمارات الأجنبية لتركيا خلال الفترة 2010 – 2014 (القيمة بالمليون دولار):

المصدر: وكالة دعم وترويج الاستثمار التركية

وتعد أوروبا الرافد الأول لتدفق الاستثمار الأجنبي لتركيا، تليها آسيا، ثم أمريكا ثم افريقيا، وتعد أفضل سنوات تدفق الاستثمارات الأجنبية من أوروبا لتركيا في عام 2011، إذ بلغت 12.5 مليار دولار، بينما في وضع آسيا يعد عام 2013 هو الأفضل بحجم تدفقات 2.8 مليار دولار.

وتبين الأرقام تواضع مساهمة دول الشرق الأوسط والأدني بشكل عام في تدفقات الاستثمار الأجنبي لتركيا، مقارنة بوضع أوروبا أو آسيا، فأفضل سنوات أداء دول الشرق الأوسط والأدنى في هذا المؤشر عام 2013 برصيد 2.3 مليار دولار.

وإذا ما تناولنا تدفقات الاستثمارات الأجنبية من دول الخليج لتركيا، نجد أنها غير مؤثرة بشكل يمكن في ضوءه تفسير مستقبل العلاقات التركية الخليجية، وإن كان الأفضل أن يتم التقويم وفق إجمالي النشاط الاقتصادي بين تركيا ودول الخليج، وبخاصة خلال المرحلة المقبلة، بعد توطيد العلاقات بين كل من تركيا وقطر، والدخول في مراحل تنفيذية لإقامة قاعدة عسكرية تركية في قطر، وكذلك مساهمة تركيا في التحالف الإسلامي الذي تقوده السعودية، وأيضًا اتخاذ خطوات تجاه تحسن العلاقات التركية مع دولة الإمارات.

وكان أفضل أعوام تدفق الاستثمارات الخليجية لتركيا عام 2012 حيث بلغت 940 مليون دولار، ثم عادت للتراجع مرة أخرى في عام 2014 لتصل إلى 425 مليون دولار، متأثرة بالتداعيات السلبية لأزمة انهيار أسعار النفط، والتي قد تكون سببًا لاستمرار تراجع تدفقات الاستثمارات الخليجية لتركيا على الأقل في الأجل المتوسط.

خامساً: قطاع السياحة:

جدول ـ 9: عدد السائحين والإيرادات السياحية خلال الفترة 2002 – 2015

المصدر: معهد الاحصاء التركي، تم تجميع البيانات بواسطة الباحث

تعد السياحة من الأنشطة الاقتصادية البارزة في تركيا، ويظهر ذلك من خلال الأرقام التي تشمل أعداد السائحين، أو قيمة الإيردات السياحية المتحققة خلال الفترة 2002 – 2015، وتعد تركيا من أكبر 10 مقاصد سياحية على مستوى العالم.

وقد ارتفع عدد السائحين بتركيا من 13.2 مليون سائح سنويًا في عام 2002 إلى 36.2 مليون سائح في 2015، بزيادة قدرها 23 مليون سائح، وتقدر نسبة هذه الزيادة بـ 174.2%، ويلاحظ أن أعداد السائحين في زيادة مستمرة خلال فترة الدراسة، وتتراوح هذه الزيادة السنوية حول 3 مليون سائح. إلا أن الأرقام الخاصة بعام 2015 تظهر راجعًا في أعداد السائحين بتركيا بنحو 593 ألف سائح. وذلك نتيجة التفجيرات الأرهابية التي استهداف العديد من المناطق السياحية وبخاصة في قلب مدينة اسطنبول، وكذلك توتر العلاقات التركية الروسية، بعد إسقاط طائرة روسية تجاوزت الحدود التركية (إلا أن هذا التراجع لا يزال يمثل نسبة بسيطة بالنسبة للعدد الإجمالي للسائحين، لا تصل الى 2%).

أما من حيث الإيرادات السياحية، فكان أداؤها مرتبطًا إيجابيًا بزيادة أعداد السائحين، حيث وصلت إلى 31.4 مليار دولار في 2015، بعد أن كانت 12.4 مليار دولار في 2002، أي أن الزيادة المتحققة بين عامي المقارنة، هي 19 مليار دولار، وتمثل هذه الزيادة 153% مما كانت عليه الإيرادات السياحية في 2002.

وظلت الزيادة في الإيرادات السياحية مستمرة خلال فترة الدراسة، باستثناء عامي 2015، حيث تراجعت إلى 31.4 مليار دولار، بعد أن كانت 34.3 مليار دولار في عام 2014، أي أن هناك تراجعًا بلغ 2.9 مليار دولار. ويعد هذا التراجع طبيعًا نظرًا لتراجع أعداد السائحين الوافدين لتركيا في 2015.

السياحة العربية في تركيا

بلغ عدد السائحين العرب لتركيا في عام 2015 نحو 3.8 مليون سائح، بما يعادل نسبة 10.5%، ويلاحظ أن إجمالي السائحين العرب لتركيا يقل عن عدد السائحين الالمان البالغ عددهم 5.5 مليون سائح. ولا يعني ذلك التقليل من الأهمية النسبية للسائحين العرب لتركيا، ولكنه يوضح أن السياحة التركية تعتمد بشكل رئيس على مناطق أخرى غير المنطقة العربية.

جدول ـ 10: أعداد السائحين العرب لتركيا خلال عام 2015 (الأعداد بالألف سائح)

المصدر: معهد الاحصاء التركي، تم تجميع البيانات بواسطة الباحث

ومن خلال البيانات المذكورة عاليه نجد أن أكثر السائحين العرب تدفقًا على تركيا يأتي من العراق بواقع ما يزيد عن مليون سائح، ويفرض هذا، الظروف السياسية والاجتماعية التي يعيشها العراق، حيث تعتبر الملاذ الآمن لكثير من العراقيين الفارين من الأوضاع غير المستقرة سياسيًا وأمنيًا في العراق. وتلي العراق سورية بنحو 847 ألف سائح، ولا تختلف الظروف التي تدفع لزيادة عدد السائحين السوريين لتركيا عن تلك التي تدفع بالسائحين العراقيين. ثم تأتي السعودية في المرتبة الثالثة بنحو 450 ألف سائح.

وعلى الرغم من قلة أعداد السائحين العرب بغيرهم من السائحين من مناطق أخرى، إلا أن جزءًا كبيرًا من السياحة العربية، يتسم بفترات تواجد أكثر، وتزيد معدلات انفاقهم بشكل كبير، بسبب اقامتهم الدائمة بتركيا، حيث يعتمد كثير منهم على استجلاب مدخراته، أو استقبال تحويلات من ذويه من خارج تركيا، وباستثناء اللاجئين السوريين، تعتبر الجاليات العربية الموجودة في تركيا حاليًا، مصدرًا لتدفق التحويلات بالعملات الأجنبية في تركيا، ويمارس بعضهم الاستثمار والتجارة، وإن صنفوا على أن حضورهم لتركيا في إطار سياحي.

أما بالنسبة للسياحة الخليجية في تركيا، فتظهر الأرقام أن عدد السائحين الخليجيين يبلغ في 2015 نحو 763.5 ألف سائح، يأتي أكثر من 50% منهم من المملكة العربية السعودية، ويمثل السائحون الخليجيون بشكل عام نسبة 2.1% من إجمالي السائحين الوافدين في تركيا عام 2015.

سادساً: الكيانات الحكومية الاقتصادية:

على رأس الكيانات الحكومية، مجموعة الوزارات المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية والتي عادة ما تسمى، بالمجموعة الاقتصادية، مثل وزارات (الاقتصاد، والمالية، والتجارة الخارجية، والسياحة، والطاقة والموارد الطبيعية، والصناعة والعلوم التكنولوجية)، وتضم كل من هذه الوزارات مجموعة من المؤسسات والهيئات التي تقوم على خدمة الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وتعمل هذه المؤسسات في إطار رؤية وأهداف الوزارة التي تتبعها، وبشكل عام تستهدف هذه المجموعة الاقتصادية إعطاء مساحة كبيرة لتنمية القطاع الخاص، وتوفير البيئة الاقتصادية المناسبة لتوسعاته على الصعيدين المحلي والدولي.

سابعاً: مؤسسات القطاع الخاص:

1ـ بورصة اسطنبول:

تأسست سوق الأوراق المالية التركية مبكرًا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر عام 1866، ثم أعيد تأسيسها مرة أخرى بعد قيام الجمهورية التركية في عام 1929 من خلال القانون رقم 1447، وينظم شأن أسواق رأس المال الآن في تركيا قانون رقم 6362، وتضم بورصة اسطنبول الآن الأسواق الخاصة بالسلع والأحجار الكريمة، والنقد الأجنبي، تحت مظلة واحدة، وذلك منذ عام 2013.

وتعد البورصة التركية واحدة من المؤسسات المؤثرة بشكل رئيس في مقدرات الاقتصاد التركي، حيث يتم التنسيق مع الحكومة التركية والبرلمان مع مؤسسات اقتصادية أخرى، بشأن الترتيب لإصدار التشريعات الاقتصادية، وكذلك ما يتعلق بمستقبل السياسات الاقتصادية. وفيما يلي بيان بأهم القطاعات التي يتم التعامل على شركات في بورصة اسطنبول.

جدول ـ 11: أبرز عشرة قطاعات اقتصادية تشمل الشركات العاملة بالبورصة

المصدر:http://www.kap.gov.tr/en/companies/traded-companies/sectors.aspx

تضم القطاعات المذكورة عاليه نحو 600 شركة، وتأتي الصناعات التحويلية في مقدمة الشركات التي يتم التدول عليها في البورصة بنحو 192 شركة، ويعكس ذلك الدور المهم للصناعات التحويلية في الاقتصاد التركي، ثم تأتي المؤسسات المالية في المرتبة الثانية، ثم شركات الاستثمار، وتضم بقية القطاعات الأخرى أنشطة تتعلق بالجوانب الصناعية.

2ـ اتحاد غرف الصناعة والتجارة:

أنشئ هذا الاتحاد في عام 1950، ويسعى للعمل وفق مجموعة من الأهداف منها: خدمة القطاع الخاص والارتقاء به بشكل دائم، والعمل على تقديم مقترحات الغرف الصناعية والتجارية للحكومة والبرلمان، وكذلك تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع إنشاء المؤسسات التعليمية والمشاركة فيها، والعمل على معالجة الاختلالات التنموية بين الأقاليم داخل تركيا، وتطوير التدريب المهني والتقني بما يتلائم مع احتياجات سوق العمل، وأيضًا العمل على إنشاء المناطق الصناعية ومراكز التكنولوجيا، وإجراء دراسات تفصيلية عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بتركيا في إطار تقديم الاستشارات والمعلومات23.

القوى الاقتصادية الرئيسة

تتميز التجربة التركية بوجود قطاع خاص يتسم ببعض السمات الإيجابية، مثل الحرص على ربط العلم بالتكنولوجيا داخل الجامعات التركية، وبخاصة بعد النهضة الاقتصادية التي تحققت بعد عام 2003، كما تحرض تجمعات رجال الأعمال على الربط بين الجامعات واحتياجات الصناعات المحلية، وكذلك إقدام القطاع الخاص التركي على تمويل مؤسسات الوقف، التي أوجدت دور قوى للمجتمع المدني24. وفيما يلي نتناول أبرز القوى الاقتصادية في تركيا، مع الإشارة إلى بعض أدوارها السياسية، كما نتناول بالتعريف أهم العائلات الاقتصادية بتركيا.

1ـ التجمعات الاقتصادية

(أ) تجمع رجال الأعمال والصناعيين الأتراك “توسياد”:

تأسس في مطلع السبعينيات من القرن العشرين، إلا أن دوره الملموس في الاقتصاد التركي، ظهر في عقد الثمانينيات بشكل رئيس مع التوجهات الاقتصادية الجديدة، التي دفع بها رئيس الوزراء التركي حينذاك، تورجوت أوزال، الذي تبنى منهج التخفيف من تركز النشاط الاقتصادي للدولة، وخصخصت العديد من المشروعات العامة.

وإن كانت الدولة التركية اتجهت نحو دور أكبر للقطاع الخاص والتخلص من سيطرة الدولة على الاقتصاد، فإنها أتت بقطاع خاص يميل إلى سيطرة تكتلات اقتصادية كبيرة على مقدرات المال والثروة، وإن كانت تنتمي للقطاع الخاص. ويرى البعض أن “توسياد” يصنف سياسيًا على أنه تجمع ليبرالي غير محافظ، وأيدلوجيًا يصنف “توسياد على أنه صاحب توجهات علمانية، وترتكز رؤيته الاقتصادية على ضرورة اندماج تركيا في الاقتصاد الأوروبي، لذلك كان مشروع انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي أحد الأوراق التي تمثل تأييد أو معارضة “توسياد” لتوجهات الحكومات في تركيا.

وفي اقتصاد بحجم تركيا بعد تجربتها الاقتصادية المتطورة منذ عام 2003 وحتى الآن، لا يضم “توسياد” الكثير من رجال الأعمال، فثمة تقديرات بأنه يضم في عضويته 545 رجال أعمال فقط، يمتلكون نحو 4000 شركة من الشركات المتوسطة والكبيرة، ويعمل في هذه الشركات، نحو نصف مليون شخص، ويسيطر “توسياد” على النسبة الكبيرة من القيمة المضافة للاقتصاد التركي، حيث تذهب بعض التقديرات بأن شركات أعضاء “توسياد” تحقق 47% من القيمة المضافة للاقتصاد التركي25. ولدى التوسياد مكاتب للتمثيل التجاري بالخارج في كل من واشنطن، وبروكسل، وبرلين، ولندن، وباريس، وبكين.

التوجهات السياسية لـ “توسياد” حاضرة وبارزة منذ نهاية التسعينيات، فكان لهم دور كبير في الاطاحة بحكومة الزعيم الاسلامي نجم الدين أربكان في عام 1997، كما أنهم مثلوا الجهة الداعمة لتجربة حزب العدالة والتنمية في بدايتها، في مواجهة الحد من تدخل القوى العسكرية في مقدرات الدولة المدنية، وبخاصة ما يتعلق بالجوانب الاقتصادية منها، وإن كانت العلاقة الآن بين “توسياد” وحزب العدالة والتنمية تشهد توترًا ملحوظًا، ظهر بوضوح خلال الانتخابات البرلمانية التي أجريت مرتين خلال عام 2015. وبخاصة بعد توجيه اتهامات من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوجان لأعضاء بارزين في “توسياد” بأنهم ينتمون للكيان الموازي، الذي تواجهه الدولة التركية منذ عام 2007، ويتعرض في إطار بعض الأفراد لمحاكمات، بكونهم موظفين ومسئولين في مؤسسات الدولة، أو ينتمون للقطاع الخاص. وثمة تخوفات حول مستقبل المال والاقتصاد في تركيا من وجهة نظر البعض، بسبب هذه المواجهة المستمرة من قبل حكومة العدالة والتنمية تجاه رجال الأعمال الموالين للكيان الموازي، بقيادة “فتح الله كولن”26.

ولا يتوقف النشاط الاقتصادي لتجمع “توسياد” على تركيا أو الدول الأوروبية فقط، فقد رصد بعض الباحثين وجود علاقات اقتصادية واجتماعية لأعضاء التجمع في أفريقيا بواسطة رجال أعمال وأسر كبيرة تنتمي للداعية التركي المشهور “فتح الله كولن” حيث تم إبرام صفقات تجارية كبيرة، وكذلك إنشاء مدارس مهمتها تنشئة ابناء كبار المسئولين في الدول الافريقية27.

(ب) تجمع موسياد:

الكيان المقابل لتجمع رجال الأعمال العلمانيين أو غير الإسلاميين “توسياد”، هو “موسياد” وهو تجمع تأسس في مايو 1990، ويضم 42 فرعًا تغطى معظم محافظات تركيا، وينتظم في عضوية هذا الاتحاد 11 ألف رجل أعمال، من خلال 46 ألف شركة، ولدى الاتحاد 164 نقطة ارتباط في 72 دولة على مستوى العالم، ويقدر أحد أعضاء الاتحاد مساهمتهم في الصادرات التركيا للعالم بنحو 17%28.

والوضع القانوني للموسياد، جمعية غير حكومية، ولا تهدف للربح، ويتخذ من أنشطته غرضًا للمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية، ويضم غالبية أعضاءه من رجال الأعمال أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وينظر إلى “موسياد” على أنه الإطار الاقتصادي للاسلاميين الأتراك، ويتركز النشاط الاقتصادي لغالبية أعضاء “موسياد” في مجالات الصناعات الصغيرة، والصناعات التحويلية، والتجارة29.

ويطلق المنافسون لحزب العدالة والتنمية من الأحزاب السياسية على تجمع الموسياد، “التمويل الأخصر” أي أن مصدر تمويل هذا التجمع بشكل كبير جاء من خلال اسلاميين بالخليج، أو من اسلاميين يقيمون خارج تركيا، وبخاصة من المانيا، ألا انه لم يثبت توجيه اتهام بالفساد أو المخالفة القانونية، لأعضاء الموسياد في هذا الإطار30.

وثمة مجموعة من الأهداف يستهدفها تجمع موسياد، بعضها يتعلق بالداخل التركي، ويعضها يتعلق بالخارج، وتأتي كلها في إطار اقتصادي نشير إلى بعض منها فيما يلي: الأهداف الداخلية للموسياد (زيادة الفاعلية الاقتصادية الداخلية، وتعزيز مكانة رجال الأعمال الأعضاء والشركات التركية في الاقتصاد العالمي)، والأهداف الخارجية (نقل التجربة الاقتصادية التركية إلى البلاد العربية والإسلامية، وزيادة حجم التبادل التجاري بين الدول العربية والإسلامية)31.

(ج) اتحاد رجال الأعمال والصناعيين الأتراك “تسكونTUSKON”

تأسس في عام 2005، كمنظمة غير حكومية ولا تهدف إلى الربح، ويضم الاتحاد 7 اتحادات تجارية و211 جمعية رجال أعمال، ويشمل هذا الاتحاد في عضويته 55 ألف عضو، وتنتشر فروعه في جميع محافظات تركيا، ولدى الاتحاد 4 مكاتب تمثيل في بروكسل، وواشنطن، وموسكو، وبكين، لتمارس التواصل التجاري مع نحو 140 دولة في مختلف أنحاء العالم.

ويهدف هذا الاتحاد إلى خلق مناخ مناسب لدمج الشركات التركية في بيئة الاقتصاد العالمي، وذلك من خلال الاتصال بالأسواق الدولية، وتوفير دراسات تحليلية والمعلومات اللازمة عن مؤشرات هذه الأسواق والقطاعات الاقتصادية الخاصة بها.

وفي إطار عمله كأحد منظمات المجتمع المدني يهتم الاتحاد بدراسة تقديم الحلول البناءة للقضايا التركية في المجالات المختلفة، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية32.

ويصنف البعض هذا الاتحاد على أنه يعمل لحساب مشروع الداعية التركي “فتح الله كولن” ومن بين الشركات التي تم التعامل معها باعتبارها تنتمي لجماعة “كولن” مجموعة (إيباك كوزا) للأعمال والتي تضم 23 شركة، وتشمل أنشطة اقتصادية متعددة تأتي ما بين نشاط تعدين الذهب، والوسائط الإعلامية33.

2ـ العائلات الاقتصادية الكبرى34:

العائلات الاقتصادية الكبرى في تركيا، تمتد عبر جذور تاريخية، وإن كانت حديثة، إلا أنها واكبت تأسيس الجمهورية التركية بشكل عام، وانطلقت معظمها من نشاط واحد ثم توسع أصحابها عبر امتدادتهم العائلية، لتشمل الشركات أنشطة متعددة، تجميع ما بين التجارة والصناعة والخدمات، وغالبيتها لم يقتصر نشاطه على اطار الاقتصاد المحلي، ولكنهم حرصوا على الارتباط بالشركات الدولية، وبخاصة في الغرب، وإن كان بعضهم له نشاط مشترك مع بعض الدول العربية.

ومن الطبيعي، أن يكون لهذه العائلات حضورها الاقتصادي والسياسي وإن كان بشكل غير مباشر في مجال السياسة، وحسب تقديرات بعض رجال الأعمال الأتراك، فإن أكبر 10 شركات قابضة تركية تملكها عائلات تزيد ثرواتها عن 5 مليارات دولار، كما توجد نحو 100 عائلة تمتلك ثروات تصل إلى مليار دولار35. وفيما يلي تنناول بعض نماذج للعائلات الاقتصادية الكبرى في تركية، والتي تمتلك شركات قابضة.

(أ) كوتش القابضةKoç Holding:

أسسها أحمد وهبي كوتش المعروف تجاريا باسم وهبي كوتش، في عام 1926 كأول شركة تركية قابضة36، أسسها في مدينة أسكودار ولا زال مركزها الرئيسي موجود بها حتي اليوم. بدأ وهبي كوتش المولود في أنقرة حياته العملية في العام 1920، عمل بالتجارة في مجالات متعددة إلي أن قرر توسيع أعماله في العام 1950 بدخوله المجال الصناعي37.

فبدأ بمجال الصناعات الغذائية ثم الكهرباء والالات وبعد ذلك السيارات والمعدات الثقيلة، وقد وصلت عدد شركات المجموعة في عام 1963 إلي 25 شركة. في عام 1984 أوكل وهبي كوتش ادارة المجموعة لإبنه رحمي كوتش الذي سلمها لإبنه فيما بعد مصطفي كوتش في العام 2003 الذي حرص علي تطوير المجموعة لتصبح ضمن ال 500 شركة العظمي علي مستوي العالم ونالت المجموعة رقم 172. تمتلك مجموعة كوتش العديد من العلامات التجارية المعروفة بتركيا اهمهاBEKO  بيكو،areçelik آراتشاليك ،AYGAZ  أي جاز، وكذلك توكيلات لشركات أخلري عالمية كـ فوردFord،Siemens  سيمينز وغيرها مثل بنكYapıKredi ، وجامعةKoç  كوتش الخاصة بالإضافة إلي العديد من الشركات التركية والعالمية.

(ب) دوغوش القابضةDoğuşholding

تأسست من قبل أيهان شاهنك في عام 1951م كشركة انشاءات عقارية في مدينة اسطنبول38، وأتمت الشركة أول مشروع كبير لها في مجال الإنشاءات في عام 1960م. دخلت الشركة مجال الصناعات الغذائية في العام 1974م بتأسيسها مصنع فيليزFiliz  المعروف للمنتجات الغذائية. دخلت المجموعة مجال الشركات القابضة في العام 1975 باسمها المعروف حتي اليوم دوغوش. إلي جانب العقارات والصناعات الغذائية طورت المجموعة أعمالها بشكل كبير فدخلت مجالات السياحة والفنادق بشكل مميز. وفي العام 1983م خطت المجموعة خطوة كبيرة حيث أسست بنك تركيا للتأمينT Garanti الذي أصبح اليوم من أكبر البنوك التركية.

وسعت المجموعة أيضا إلي الانتشار شرقا وغربا فأسست شراكات مع مصانع عربية وأوروبية في قطر والكويت واليمن وفرنسا وغيرها. تمتلك المجموعة أهم القنوات الإعلامية في البلادSTAR  Medy بالاضافة إلي العديد من القنوات العالمية والتركية، أهم ما يميز هذه المجموعة قربها الشديد من الحكومة التركية وتأييدها لسياساتها39.

(ج) صابانجي القابضةSabancıHolding

في عام 1967 أسس عمر صابانجي المولود في مدينة قيصري التركية عام 1906 شركة صابانجي، وبدأ حياته العملية كتاجر للقطن في العام 1925م40، عملت الشركة في بدايتها في مجال العقارات والمنسوجات، بعد ذلك عملت الشركة علي طرح أسهمها في البورصة وساهمت بشكل كبير في مجال الخدمات المالية، والطاقة، ومواد البناء والاستثمارات التجارية. تمتلك المجموعة 11 من أكبر الشركات الموجودة بتركبا وتقوم بتوزيع منتجاتها بين 16 دولة في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا وكذلك الأمريكتين . من أهم العلامات التجارية التي تمتلكها المجموعة في تركيا كارفور وافيفا. وتمتلك جامعة خاصة في اسطنبول تعطي الكثير من المنح للطلاب المتفوقين.

(د) أنقا القابضةEnka Holding

من أهم الشركات الرائدة في مجال العقارات، أسسها الشريكان المهندسان شاريق طارا وسعدي جول تشاليك. منذ نشأتها عملت الشركة علي التمسك بتنفيذ مشروعات كبيرة وحيوية فبرغم حداثتها في العام 1957 إلا أنها حصلت علي مشروعات لكباري وطرق حيوية في مدينة اسطنبول، كما قامت أيضا بتنفيذ مشروعات لكبري المصانع التركية والعالمية مثل جنرال موتورز واطارات جووديير وغيرها. لم تكتف الشركة بتنفيذ تلك المشروعات في تركيا بل عملت علي كسب مشروعات في العديد من الدول جنبا إلي جنب مع تركيا، فأسست مشاريع في كل من السعودية وليبيا والأردن وألمانيا وانجلترا وفرنسا واليابان وغيرها من الشراكات في دول أخري.

وفي العام 1890 أسست شركة أنقا للإستيراد والتصدير، ثم بعد ذلك بثلاث سنوات أسس وقف أنقا للعلوم والرياضة. استمرت الشركة في النجاح وحصلت علي مشاريع في مختلف دول العالم كروسيا ودول الاتحاد السوفيتي وكذلك أمريكا وغيرها. من أهم المشاريع التي نفذتها الشركة طريق اسطنبول ازميت السريع42.

(هـ) اجزاجيباشي القابضةEczacibaşıHolding

أسسها الدكتور نجات اجزجيباشي عام 1942م كشركة متخصصة في تجارة المواد الدوائية. خطت الشركة أولي خطواتها في مجال الصناعات الدوائية في العام 1952، لتصبح الشركة التركية الأولي في هذا المجال. توسعت الشركة في مجالات الإنشاءات العقارية الخاصة بالمستشفيات والمراكز الصحية، كما تنتج أيضا مستلزمات المستشفيات وذوي الاحتياجات الخاصة وكل ما يلزم العلاج والصيدليات والمستشفيات، ليس هذا فقط بل ساهمت في مجال شركات التأمين وغيرها كالأدوات الصحية الخاصة بالحمامات وما شابهها43.

(و) مجموعة الأناضولAnadolu Grubu

ألقي النواة الأولي لمجموعة الأناضول التجارية رئيسيها الشرفيين حاليا كمال يازيجي وعزت أوزيل خان في عام 1950. تمتلك المجموعة اليوم ما يزيد عن 80 شركة في مجالات مختلفة حول العالم حيث توزع منتجاتها في 19 دولة. أُسست الشركة تحت شعار تقديم أفضل ما يمكن للإنسان، وتمتلك توكيلات لمعظم العلامات التجارية العالمية. فنجد أهم هذه الشركات ماكدونالز، كوكاكولا، سيارات اسوزو وكيا، وكذلك سيارات هوندا والبنك التجاري القطري. كما أن الشركة تنتج معظم المشروبات الكحولية الموجودة بالسوق التركي وتقع إدارة أكبر المحلات التجاريه أيضا لها كـ ميجروس، بالاضافة إلي كل ذلك لها أعمال مختلفة في مجال العقارات والمنتجات المكتبية وكذلك صناعة الكهرباء والطاقة.

(ز) صندوق المتقاعدين:

ترصد الكتابات بداية ممارسة الجيش التركي لمهام الاقتصاد المدني، مع بداية إنشاء صندوق القوات المسلحة للضباط المتقاعدين في عام 1961، والذي استفاد بشكل كبير على مدار عقدين من الزمن 1961 – 1980 من سياسة الحكومة الخاصة بالتصنيع من إحلال محل الواردات، حيث تمتعت المشروعات التي امتلكها الصندوق بوضعٍ شبه احتكاري، فضلًا عن الحماية التي توفره له الدولة تحت مسمى “إحلال محل الواردات، فتوسع الصندوق في مجالات صناعة الاسمنت والحديد والسيارات والصناعات البترولية، والصناعات الغذائية، والسياحة.

واستغل صندوق المتقاعدين الفرصة مع بداية التوجه الجديد للدولة التركية في مطلع الثمانينيات بخصخصة المشروعات العامة، حيث تنامي اتجاه تشجيع الأتراك على تملك تلك المشروعات، مخافة أن تقع تحت سيطرة الشركاء الأجانب، وحسب تقديرات تخص عام 2008، فإن الجيش يمتلك اسهماً في نحو 50 شركة، تصل في 46 منها الحصة الأكبر44.

المبحث الثالث: آليات التفاعل مع خرائط القوى الاقتصادية التركية:

يتطلب البحث في آليات التفاعل والتأثير في خرائط القوى الاقتصادية الداخلية التركية، الوقوف على جوانب القوة والضعف في هذه الخرائط، وكذلك بيان الفرص والتحديات التي ترتبط بها، وذلك على النحو التالي:

جدول 12 ـ التحليل الرباعي لواقع الاقتصاد التركي:

ومن واقع هذا الجدول، يمكن الوقوف على عدد من الملاحظات الأساسية:

1ـ تفرض قوة أداء الناتج المحلي الإجمالي لتركيا تحد من نوع خاص، يتعلق بضرورة التوجه للإنتاج عالي التكنولوجيا، ليكون مؤثرًا في حصة صادرات التكنولوجيا المتقدمة لتركيا، والذي لا يتجاوز 2.3 مليار دولار في أحسن التقديرات لعام 2014.

2ـ تعد البيئة الإقليمية والدولية أحد التحديات المهمة خلال الفترة القادمة أمام الاقتصاد التركي، وبخاصة أن الأراضي التركية أصبحت مستهدفة، ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى نتائج سلبية تتعلق بقطاع السياحة، أو من شأنها أن تؤثر كذلك على أداء قطاع التجارة الخارجية، وبخاصة على حركة الصادرات السلعية، ويمكن التدليل على ذلك بما أتخذ من قرارات من قبل روسيا بفرض عقوبات اقتصادية شملت الصادرات الزراعية التركية لروسيا.

3ـ على الرغم من تنامي العلاقات التركية الخليجية من الناحية الاقتصادية خلال الفترة الماضية، إلا أنها لازالت محدودة، وبخاصة في ضوء النتائج التي ذكرتها الدراسة في قطاعات السياحة الخليجية الوافدة لتركيا، أو انخفاض مساهمة دول الخليج في تدفقات الاستثمار الأجنبية المباشر لتركيا، وكذلك محدودية العلاقات التجارية بين الطرفين. ولذلك ستجد الدول الخليجية نفسها أمام تحد اتساع نطاق العلاقات الاقتصادية بين تركيا وإيران خلال الفترة المقبلة، لعدة اعتبارات، منها أن تركيا تستورد الغاز والنفط من إيران بشكل رئيس، كما تُشكل السياحة الإيرانية لتركيا رقمًا مهمًا، وتنظر تركيا للسوق الإيراني على أنه أحد مستهدفاتها بعد رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران، وأيضًا حتى تعوض تركيا ما خسرته بسبب قرارات العقوبات الاقتصادية الروسية على بعض المنتجات الزراعية التركية. إن تطور العلاقات بين تركيا وقطر لمستوى التعاون العسكري، يتطلب كذلك وجود منافذ أخرى بالخليج لباقي متطلبات التوسع في العلاقات الاقتصادية والتجارية مع تركيا، وبخاصة من قبل السعودية والإمارات.

4ـ الدور المتاح لتركيا في إطار التحالف الإسلامي، سوف يتيح لها فرص تصدير السلاح للدول الخليجية، وبخاصة في بعض الأسلحة التي تتميز تركيا بانتاجها مثل الطائرات بدون طيار، وسوف يساعد ذلك على زيادة استثمار تركيا في مجال إنتاج الأسلحة، الذي استحوذ على اهتمام تركيا على مدار العقد الماضي، حيث جعلت تركيا إنتاج أكبر قدر من احتياجاتها من السلاح ذاتيًا هدفًا استراتيجيًا لها.

5ـ تطور العلاقات التركية الأوروبية لا يسير في اتجاه معلوم الملامح، ولكنه يتعرض بين الفينة والأخرى لموجات من التشاؤم والتفاؤل، وذلك حسب الظرف السياسي لدى الطرفين، فبعد ما حققته حكومة داوود أغلو من نجاحات في تمهيد الطريق لعلاقات أفضل على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي مع أوروبا، عادت مرة الأوضاع إلى ما كانت عليه من حالة تشاؤمية لمستقبل انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، أو على الأقل مزيد من التعقيدات لدخول الأتراك لأوروبا. ومن هنا على تركيا أن تزيد من فاعلية توسعها في التعاملات الاقتصادية في افريقيا وآسيا، بما يحدث حالة من التوازن، ولا يعرض مصالحها لحالة من التركز التي قد تؤدي إلى نتائج سلبية في حالة عدم تقدم علاقاتها مع أوروبا.

6ـ على الرغم من أن كافة القوى الاقتصادية الفاعلة في المجتمع التركي، تعمل تحت مظلة المجتمع المدني، وتدعى عدم ارتباطها بالنشاط السياسي بشكل مباشر، إلا أن لكل عصر في تركيا رجاله من رجال الأعمال، وبخاصة بعد عهد تورجوت أوزال، الذي أنهى سيطرة الدولة على النشاط الاقتصادي، وأعطى مساحة كبيرة للقطاع الخاص، فظهر دور التوسياد بشكل كبير منذ الثمانينيات، ولعب دورًا كذلك مع بداية عهد حكومة حزب العدالة والتنمية في الألفية الثالثة.

ولا يزال ثمة دور واضح للـ”توسياد” في الحياة السياسية لا يمكن انكاره، وان كان يراعى قواعد اللعبة السياسية، ونفس التوصيف يمكن اطلاقه على “الموسياد”، حيث يعد الموسياد الداعم لحكومة العدالة والتنمية، وكذلك الأمر لتجمع “تسكون” الذي يدعم التوجهات الاجتماعية والسياسية للداعية التركي فتح الله كولن، سواء في الداخل أو الخارج.

7. يتجه معدل النمو السكاني إلى الإنخفاض المستمر وفقا للنموذج المصاحب عادة للدخول في مصاف الدول المتقدمه، مما قد يعيق مستقبلا من الوصول للمستهدفات الطموحه في النمو لعام 2023، و هذا ما يدعو الحكومة التركية لإتخاذ سياسات تشجيعية للإنجاب و زيادة أفراد الأسرة، و قد تشكل عمليات الهجرة الواسعة المصاحبة للظروف غير المستقرة في المنطقة فرصة لزيادة عدد السكان بشكل منضبط إذا ما تم التركيز على تجنيس الفئات الأكثر تعلما أو قدرة إقتصادية، فضلا عن اليد العاملة الماهرة بما يساهم بشكل جيد في النهضة التركية الحديثة (على النحو الذي ساهم به الأتراك في نهضة ألمانيا عقب الحرب العالمية الثانية).

وفي إطار هذه الخريطة وتلك الاعتبارات، تبرز مجموعة من الآليات التي يمكن من خلالها للتجمعات العربية الجديدة المستقرة في تركيا التفاعل مع القوى الاقتصادية بها، ومن بين هذه الآليات:

(أ) الدخول في مشاركات مع رجال الأعمال الأتراك، وبخاصة في المجالات التي تمثل نقاط ضعف في الاقتصاد التركي، مثل الصناعات عالية التكنولوجيا، حتى يستمر ارتباط تركيا بالعالم الخارجي، من خلال مساهمات قوية تجنبها الهزات والتقلبات الاقتصادية التي تشهدها أسواق المواد الأولية، أو السلع التقليدية أو السياحة، كما يساهم ذلك في حصة تركيا من الاقتصاد العالمي، وبالتالي يساعدها في تقوية موقفها إقليميًا ودوليًا.

(ب) البعد عن الاستثمارات الريعية والمضاربات داخل تركيا، والمساعدة في الاستثمارات الخاصة بالصناعات التحويلية، أو الخدمات المتعلقة بحركة السياحة، مما يؤدي إلى زيادة فرص العمل، وفي نفس الوقت يساعد على الاستقرار بالاقتصاد التركي من خلال اتساع وتنوع رقعة الاستثمار.

(ج) تجنب ممارسة أنشطة الاقتصاد الأسود، والتي قد يرى فيها البعض مصدرًا للربح السريع، مثل المضاربة في العملات الأجنبية خارج نطاق الجهاز المصرفي وشركات الصرافة، وكذلك أنشطة الاتجار بالبشر من خلال تسهيل الهجرة لأوروبا وغيرها من دول العالم.

(د) الترويج للصادرات التركية، من خلال الاتجاه بهذه الصادرات لمنافذ ودول جديدة في افريقيا وآسيا، وأمريكا اللاتينية، والاستفادة من البنية المعرفية التي تتيحها تلك التجمعات الاقتصادية في الخارج، سواء من خلال مكاتب التمثيل، أو نقاط الترويج.

(هـ) مشاركة تلك القوى الاقتصادية في الاهتمام بالقضايا الكلية المتعلقة بضرورة وجود نظم ديمقراطية، وتحقيق الحريات وحقوق الانسان، وعدم الولوج في القضايا المختلف عليها داخل المجتمع التركي بين التجمعات الاقتصادية التركية المختلفة.

(و) الاستفادة من الأنشطة الاقتصادية الخدمية التي تمثل حاجة لتوحهات تركيا خلال الفترة القادمة، مثل التعليم، من خلال انشاء الجامعات ومراكز تعليم اللغة العربية، على أن تقام هذه المؤسسات على قواعد اقتصادية سليمة، والأفضل أن تكون من خلال مشاركات مع رجال أعمال أتراك.

(ز) تعتمد التجمعات الاقتصادية للقطاع الخاص في تركيا على فكرة “اللوبي” بمعنى جماعات الضغط أو المصالح، والتعامل معهم في إطار جهود شخصية، قد لا يفيد على المستوى الاقتصادي، أو في جلب دعمهم للقضايا العربية، ولكن ينبغي أن يكون للجاليات العربية، وبخاصة التي تتسم بحداثة قدومها إلى تركيا، وتنوي الإقامة الدائمة أو الاستقرار طويل الأجل، أن تسعى لخلق كيانات اقتصادية، تستطيع من خلالها التعامل مع القوى الاقتصادية التركية، بحيث يمكن خلق فرص اقتصادية تتناسب وطبيعة الامكانيات المادية التي تستحوذ عليها تلك القوى.

خاتمة:

لقد ساهمت التداعيات السلبية للتحولات السياسية التي تشهدها دول المنطقة في الحيلولة دون تحقيق تركيا للعديد من النجاحات الاقتصادية، وبخاصة في ظل التحديات التي تفرضها الأزمة السورية بشكل خاص على الاقتصاد التركي، بغض النظر عن الأبعاد السياسية والاجتماعية الأخرى.

والدرس المستفاد من التجربة التركية، ليس فقط حالة النجاح على الصعيد الاقتصادي حتى عام 2013، ولكن يبقى درس آخر يتمثل في إدارة الاقتصاد في ظل التحديات الإقليمية، التي فُرضت على تركيا، بحيث تتم المحافظة على أداء اقتصادي متماسك، ومحقق لنتائج إيجابية بشكل عام، وإن تراجعت في بعض مؤشراتها الاقتصادية، وعدم تأثير ذلك على مشروع تركيا القومي المتعلق برؤية تركيا 2023.

وقد ساعد التجربة التركية في تحقيق ايجابياتها، مواردها الاقتصادية، وإن كان النفط لا يزال أحد التحديات على صعيد الموارد الطبيعية، وكذلك قطاعها الخاص، الذي نما في ظل اقتصاديات السوق منذ عقود، بغض النظر عن ميل الدولة التركية الحديثة للاقتصاد الشمولي في بعض السنوات.

ومن هنا تأتي أهمية الإفادة من تجربة القطاع الخاص التركي، حيث فرض نفسه كمحدد مهم في قواعد اللعبة السياسية من خلال قدراته الاقتصادية، وكذلك دوره في ربط مؤسسات التعليم بالصناعة واحتياجات سوق العمل، وأيضًا تركيز القطاع الخاص على الوقف كمؤسسة اجتماعية لها مهام في تحقيق التوازن الاجتماعي، وبخاصة في قطاعات التعليم والصحة.

وينبغي أن تقرأ دول المنطقة التجربة التركية، في ضوء إعادة توازن القوى الإقليمية، والنظر إلى تركيا على أنها قوة موجودة لها مشروعها، وأن هناك نقاط التقاء مصالح يجب تعظيمها واعتبارها جسرا للتواصل بين الطرفين(54).

———————————–

 

رابط المصدر: