“خريطة طريق” لإنهاء حرب غزة… وهيكل إقليمي جديد

رؤية عربية لقضية فلسطين

وكانت “المجلة” نشرت نص “الرؤية العربية” التي قدمت لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن وجهات دولية أخرى قبل أسابيع، إزاء كيفية حل القضية الفلسطينية، بدءا من وقف النار في غزة، والسيطرة على المعابر، ونشر قوات حماية وحفظ سلام دولية، ودعم عربي، وانتهاء بـ”حل الدولتين” والاعتراف بالدولة الفلسطينية.

اقرأ أيضا: “المجلة” تنشر نص “الرؤية العربية”: عودة السلطة إلى غزة… وقوات دولية… واعتراف بـفلسطين

صورة من الوثيقة العربية 

وتشكل هذه الوثيقة تصورا عربيا أوليا لكيفية الخروج من حرب غزة والوصول إلى حل دائم، إضافة إلى حديث عن “هيكل أمني إقليمي لضمان أمن فلسطين وإسرائيل، بمشاركة الولايات المتحدة وشركاء آخرين، بما في ذلك الدول العربية، وإسرائيل وفلسطين”. وتتجاهل بشكل كامل “حماس” التي تسيطر على قطاع غزة منذ عام 2007، وتقترح عودة السلطة ومؤسساتها إلى القطاع بـ”دعم عربي ودولي”.

وعكف مسؤولون في وزارة الخارجية الأميركية على دراسة النسخة النهائية لـ”الرؤية العربية” لتقديم ملاحظاتهم الخطية إلى الأطراف العربية، وإن كان رد الفعل الأولي أنها “تفتقر إلى آلية تنفيذية واضحة”، وتتضمن “عناصر غير واقعية”.

ثلاث مراحل لسلام شامل

وكان بيان الرئيس الأميركي بمثابة رسالة إلى الإسرائيليين للضغط على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزراء حكومته اليمينيين لقبول “خريطة الطريق”. وحرص بايدن على شرح بعض التفاصيل للرأي العام، قائلا إنها تتضمن ثلاث مراحل.

وتتضمن المرحلة الأولى التي تستمر ستة أسابيع “وقفا كاملا وتاما لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من كل المناطق المأهولة بالسكان في غزة، والإفراج عن عدد من الرهائن بمن فيهم النساء والمسنون والجرحى، وفي المقابل إطلاق سراح مئات من المساجين الفلسطينيين”.

وخلال هجوم “حماس” على غلاف غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول، احتُجزت حوالي  252 رهينة ونقلوا إلى غزة. ولا يزال 121 رهينة محتجزين في القطاع، بينهم 37 لقوا حتفهم، بحسب تل أبيب. وأبلغت “حماس” الوسطاء بوجود نحو 14 ألف سجين فلسطيني، اعتقل جزء كبير منهم بعد 7 أكتوبر.

وفي المرحلة الأولى، سيسمح للفلسطينيين بالعودة إلى “منازلهم وأحيائهم” بما في ذلك شمالي قطاع غزة، وستتم زيادة المساعدات الإنسانية إلى حمولة 600 شاحنة يوميا، مع توفير وحدات سكنية وملاجئ مؤقتة.

وتواكب هذه المرحلة مفاوضات بين إسرائيل و”حماس” للوصول إلى وقف دائم للنار، ثم تبدأ المرحلة الثانية التي تمتد أيضا ستة أسابيع، وتشمل  إطلاق “حماس” سراح “كل الرهائن الأحياء الباقين” بمن فيهم الجنود. وفي حال استمر الالتزام بالبنود، ستتحول الهدنة إلى وقف دائم للنار.

بعد ذلك تبدأ المرحلة الثالثة، التي تشمل إعمار قطاع غزة وتحقيق الاستقرار بدعم من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي. وقال بايدن إنه سيجري العمل مع الشركاء الإقليميين لمنع “حماس” من “إعادة التسلح”.

وتعليقا على خطاب بايدن، قال نتنياهو إن حرب غزة لن تنتهي حتى “القضاء على حماس”. وأوضح مكتبه أن “رئيس الوزراء أجاز لفريق التفاوض تقديم خطة لتحقيق هذا الهدف، مع تشديده على أن الحرب لن تنتهي حتى تحقيق جميع أهدافها، ويشمل ذلك عودة جميع الرهائن والقضاء على قدرات (حماس) العسكرية والحكومية”.

بدورها، أكدت الحركة أنها “تنطر بإيجابية” إلى ما عرضه بايدن خصوصا “دعوته لوقف إطلاق نار دائم، وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة، وإعادة الإعمار، وتبادل الأسرى”. ويقول مسؤولون فيها إن نتنياهو “فشل في تحقيق أهدافه”، مشيرين إلى “استئناف (حماس) الهجمات في شمال غزة وشن رشقة قصف من غزة على إسرائيل بعد أشهر على الهجوم الإسرائيلي”.

الرئيس الأميركي جو بايدن يلقي بيانه بشأن الوثيقة الجديدة المقترحة لوقف إطلاق النار في غزة 

مبادئ اتفاق إسرائيلي- فلسطيني

وفي الأسابيع والأشهر الماضية، عقدت سلسلة من الاجتماعات السرية في القاهرة والدوحة وباريس بين مسؤولين أمنيين مصريين وقطريين وإسرائيليين ومدير “وكالة الاستخبارات المركزية” الأميركية (سي آي إيه) وليام بيرنز، لإنجاز اتفاق إطاري لإنهاء حرب غزة.

وفي 5 مايو/آيار تم إنجاز مسودة أخيرة للاتفاق، حصلت “المجلة” على نصها الكامل، وقد أبلغت “حماس” القاهرة والدوحة موافقتها عليه، لكن نتنياهو رفض ذلك وواصل الهجوم على رفح المكتظة بالنازحين، جنوبي غزة على حدود مصر.

ويهدف الاتفاق، حسب نصه، إلى “إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين الموجودين في قطاع غزة من مدنيين وجنود سواء كانوا على قيد الحياة أم غير ذلك ومن جميع الفترات والأزمنة مقابل أعداد من الأسرى في السجون الإسرائيلية يتم الاتفاق عليها، والعودة إلى الهدوء المستدام وبما يحقق وقف إطلاق النار الدائم، وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وإعادة الإعمار”.

ويتألف الاتفاق من ثلاث مراحل “متصلة ومترابطة”. تشمل المرحلة الأولى التي تستمر 42 يوما:

“أولا، الوقف المؤقت للعمليات العسكرية المتبادلة بين الطرفين، وانسحاب القوات الإسرائيلية شرقا وبعيدا عن المناطق المكتظة بالسكان إلى منطقة بمحاذاة الحدود في جميع مناطق قطاع غزة بما في ذلك وادي غزة، أي محور نتساريم ودوار الكويت. ثانيا، وقف الطيران، العسكري والاستطلاع، في قطاع غزة لمدة 10 ساعات في اليوم، ولمدة 12 ساعة في أيام إطلاق سراح المحتجزين والأسرى. ثالثا، عودة النازحين إلى مناطقهم والانسحاب من وادي غزة، أي محور نتساريم ودوار الكويت”.

وفي اليوم الثالث من المرحلة الأولى، وبعد إطلاق “حماس” ثلاثة متحجزين “تنسحب القوات الإسرائيلية بالكامل من شارع الرشيد شرقا حتى شارع صلاح الدين، وتفكيك المواقع والمنشآت العسكرية في هذه المنطقة بالكامل، والبدء بعودة النازحين إلى مناطق سكناهم، من دون حمل السلاح، وحرية حركة السكان في جميع مناطق القطاع، ودخول المساعدات الإنسانية من شارع الرشيد من اليوم الأول ودون معوقات”.

وفي اليوم 22 من المرحلة الأولى وبعد إطلاق “حماس” نصف المحتجزين المدنيين الأحياء بمن فيهم المجندات “تنسحب القوات الإسرائيلية من وسط القطاع، خاصة محور نتساريم، ومحور دوار الكويت، شرق طريق صلاح الدين إلى منطقة قريبة بمحاذاة الحدود، وتفكيك المواقع والمنشآت العسكرية بالكامل، واستمرار عودة النازحين إلى أماكن سكناهم شمالي القطاع، وحرية حركة السكان في جميع مناطق القطاع”.

وتشمل المرحلة الأولى منذ اليوم الأول “إدخال كميات مكثفة وكافية من المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة والوقود (600 شاحنة يوميا- على أن تشمل 50 شاحنة وقود- منها 300 للشمال) بما في ذلك الوقود اللازم لتشغيل محطة الكهرباء والتجارة والمعدات اللازمة لإزالة الركام وإعادة تأهيل وتشغيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز في كل مناطق قطاع غزة، واستمرار ذلك في جميع مراحل الاتفاق”.

فلسطينيون هاربون مع أمتعتهم على متن سيارتهم في رفح جنوب قطاع غزة في 29 مايو 2024 

تبادل المحتجزين والأسرى

وحسب الوثيقة، خلال المرحلة الأولى، تطلق “حماس” سراح 33 من المحتجزين الإسرائيليين، سواء كانوا أحياء أو جثامين، من نساء سواء كن مدنيات أو مجندات، وأطفال دون 19 سنة من غير الجنود، وكبار السن، فوق 50 سنة، والمرضى والجرحى المدنيين، مقابل أعداد من الأسرى في السجون والمعتقلات الإسرائيلية”.

وتفصل الوثيقة تفاصيل الصفقة هنا، بحيث تطلق “حماس” سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين الأحياء من النساء المدنيات والأطفال، على أن تطلق إسرائيل سراح 30 من الأطفال والنساء مقابل كل محتجز أو متحجزة يتم إطلاق سراحهم، بناء على قوائم تقدمها “حماس” حسب الأقدم اعتقالا.

كما تطلق “حماس” سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين الأحياء كبار السن والمرضى والجرحى المدنيين، على أن تطلق إسرائيل سراح 30 أسيرا من كبار السن والمرضى مقابل كل متحجزة إسرائيلية بناء على قوائم تقدمها “حماس” حسب الأقدم اعتقالا.

وإذ تطلق “حماس” سراح جميع المجندات الإسرائيليات اللواتي على قيد الحياة، تطلق إسرائيل سراح 50 أسيرا من سجونها مقابل كل مجندة إسرائيلية يتم إطلاق سراحها (30 مؤبدا، 20 من ذوي الأحكام)، بناء على قوائم تقدمها “حماس”.

في المقابل، تطلق إسرائيل سراح العدد المتفق عليه من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وفق القوائم التي ستقدمها “حماس”.

وفي اليوم السابع، تقدم “حماس” معلومات عن أعداد المحتجزين الإسرائيليين الذين سيتم الإفراج عنهم في هذه المرحلة. وفي اليوم الـ22، تطلق إسرائيل سراح جميع أسرى صفقة جلعاد شاليط الذين أعادت اعتقالهم.

يذكر أنه في نهاية 2011 أطلقت إسرائيل 1027 فلسطينيا مقابل إطلاق “حماس” سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط الذي كان قد أُسر في 2006.

وتقول الوثيقة الجديدة إنه “في حال لم يصل عدد المحتجزين الإسرائيليين الأحياء المنوي الإفراج عنهم إلى العدد 33، يستكمل العدد من الجثامين من الفئات نفسها لهذه المرحلة. وفي المقابل، تطلق إسرائيل سراح جميع من تم اعتقالهم من قطاع غزة بعد 7 أكتوبر 2023 من النساء والأطفال على أن يتم ذلك في الأسبوع الخامس من هذه المرحلة”.

وتشير الوثيقة إلى أن عملية التبادل “ترتبط بمدى الالتزام ببنود الاتفاق، بما فيها إيقاف العمليات العسكرية المتبادلة، وانسحاب القوات الإسرائيلية، وعودة النازحين ودخول المساعدات الإنسانية”. وتضيف أنه “بما لا يتجاوز اليوم الـ16 من المرحلة الأولى، يتم البدء في مباحثات غير مباشرة بين الطرفين بشأن الاتفاق على تفاصيل المرحلة الثانية من هذا الاتفاق فيما يتعلق بمفاتيح تبادل الأسرى والمحتجزين من الطرفين (الجنود وما بقي من الرجال)، على أن يتم الانتهاء والاتفاق عليها قبل نهاية الأسبوع الخامس من هذه المرحلة”.

كما تتضمن قيام الأمم المتحدة ووكالاتها بما فيها “وكالة غوث وتشغيل اللاجئين” (أونروا) بتقديم الخدمات الإنسانية في كل مناطق قطاع غزة، إضافة إلى البدء بإعادة تأهيل البنية التحتية، الكهرباء والماء والصرف الصحي والاتصالات والطرق، في جميع مناطق قطاع غزة، وتسهيل إدخال المستلزمات والمتطلبات اللازمة لاستيعاب وإيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم خلال الحرب، أي ما لا يقل عن 60 ألف مسكن مؤقت و200 ألف خيمة.

كما تشمل سفر 50 “عنصرا عسكريا” جريحا للسفر عبر معبر رفح لتلقي العلاج “وزيادة أعداد المسافرين والمرضى والجرحى من خلال معبر رفح ورفع القيود عن المسافرين وعودة حركة البضائع والتجارة دون قيود”، إضافة إلى البدء في الترتيبات والخطط اللازمة لعملية إعادة الإعمار الشامل للبيوت والمنشآت المدنية والبنية التحتية المدنية “بإشراف عدد من الدول والمنظمات من ضمنها مصر وقطر والأمم المتحدة”.

وتضيف أن “جميع الإجراءات” في هذه المرحلة بما يشمل الوقف المؤقت للعمليات العسكرية المتبادلة، والإغاثة والإيواء، وانسحاب القوات “تستمر في المرحلة الثانية لحين إعلان الهدوء المستدام، أي وقف العمليات العسكرية والعدائية”.

امرأة وفتاة فلسطينية تمشيان بين أنقاض المنازل المدمرة في أعقاب الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي في جباليا شمال قطاع غزة 

هدوء مستدام وإعمار القطاع

تستمر المرحلة الثانية أيضا 42 يوما وتشمل “الإعلان عن عودة الهدوء المستدام، ووقف العمليات العسكرية والعدائية”، وبدء سريانه قبل البدء بتبادل المحتجزين والأسرى بين الطرفين، أي جميع من تبقى من الرجال الإسرائيليين، المدنيين والجنود، الموجودين على قيد الحياة، مقابل عدد يتفق عليه من الأسرى في السجون الإسرائيلية ومن المعتقلين في معسكرات الاعتقال الإسرائيلية، وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل خارج قطاع غزة.

وفي المرحلة الثالثة، التي تستمر 42 يوما، يتم “تبادل جثامين ورفات الموتى لدى الجانبين بعد الوصول لهم والتعرف عليهم، والبدء في تنفيذ خطة إعادة إعمار قطاع غزة لمدة من 3 إلى 5 سنوات بما يشمل البيوت والمنشآت المدنية والبنية التحتية، وتعويض المتضررين كافة، بإشراف عدد من الدول والمنظمات منها مصر وقطر والأمم المتحدة”، إضافة إلى “إنهاء الحصار الكامل عن قطاع غزة”.