اعداد : إبراهيم العلوي الصوصي.- باحث في سلك الدكتوراه: جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، فاس
المركز الديمقراطي العربي : –
- مجلة قضايا التطرف والجماعات المسلحة : العدد التاسع تشرين الثاني – نوفمبر 2022 , مجلد3 , دورية علمية محكمة تصدر عن المركز الديمقراطي العربي “ألمانيا –برلين” .
-
تعنى بنشر دراسات وأبحاث حول قضايا التطرف والإيديولوجيات المتطرفة والجماعات المسلحة في مختلف مناطق العالم. تهتم المجلة بتحليل وتفسير تنامي التطرف والجماعات المتشددة – بغض النظر عن خلفياتها – التي تعتمد على العنف المسلح كأسلوب في نشاطها وتحقيق غاياتها. وتهتم المجلة كذلك بالتيارات السياسية المتطرفة التي تشارك في العملية السياسية ولا تستخدم العنف المسلح، لكنها تتبنى خطابا شعبويا أو إقصائيا أو عنصريا بهدف الوصول إلى السلطة.
للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-
ملخص:
ما من شك أن العقوبة في الميدان الجنائي كانت ولازالت محور اهتمام الباحثين والدارسين، حيث أفردت لها العديد من المجلدات و اختلفت بشأنها المدارس العقابية، إلا أن العقوبة في مجال الأعمال لم تحظى بنفس العناية الفكرية والبحثية فلم تثر بشأنها تساؤلات كبيرة ولم تخصص لها موائد علمية من أجل مناقشتها ورصد أبعادها واستعراض فلسفتها وغاياتها، ولم ينتقد بشأنها المشرع .
إن السياق التي ظهرت فيه العقوبة في مجال الأعمال وصف بأنه سياق مضطر شكل بالنسبة للبعض فرصة مواتية لكي تسترد الدولة سلطانها على الحياة الاقتصادية، من أجل وضع حد للتجاوزات التي كانت سببا مباشرا في الأزمات الدورية التي يعرفها النظام الاقتصادي، لذلك عمل المشرع في البداية على نهج سياسة عقابية تمثلت في اعتماده للعقوبات السالبة للحرية، كآلية لردع المخالفين، لكن خصوصية مجال الأعمال دفعت بالمشرع إلى مخالفة المبادئ التقليدية التي تميز بها القانون الجناني.
لذلك حاولنا من خلال هذه الدراسة إبراز مدى نجاعة العقوبة في محاصرة مد إجرام ذوي الياقات البيضاء.
Abstract
There is no doubt that punishment in the criminal field was and still is the focus of the attention of researchers and scholars, as many volumes were devoted to it and punitive schools differed about it. It was postponed to discuss it, monitor its dimensions, review its philosophy and goals, and the legislator did not criticize it.
The context in which punishment appeared in the field of business was described as a compelling context that constituted for some a favorable opportunity for the state to regain its authority over economic life, to put an end to the abuses that were a direct cause of the periodic crises known to the economic system, so the legislator initially worked on an approach A punitive policy represented in its adoption of freedom-depriving penalties as a mechanism to deter violators, but the specificity of the business field prompted the legislator to violate the traditional principles that characterize the criminal law.
