لم تكن فكرة تهجير الفلسطينيين جديدة في سياق الصراع العربي–الإسرائيلي، بل تشكّل جزءًا أساسيًا من الاستراتيجية الصهيونية منذ ما قبل نكبة 1948. لقد بُني المشروع الصهيوني على فرضية “أرض بلا شعب”، وكانت عمليات الطرد الجماعي أداةً مركزية في تحويل هذه الفرضية إلى واقع. اليوم، تعود هذه السياسات بغطاء سياسي جديد، حيث تطرح بعض القوى الدولية، وعلى رأسها الولايات المتحدة خلال إدارة دونالد ترامب، سيناريوهات لتهجير أهل غزة تحت ذرائع إنسانية وأمنية. لكن في جوهرها، هذه المخططات ليست سوى امتداد لمحاولات تفريغ الأرض الفلسطينية من أصحابها وإعادة تشكيل المنطقة وفق رؤية إسرائيلية–أمريكية تخدم المصالح الاستعمارية.
الصمود الداخلي: حماية الجبهة الداخلية من الانهيار
لمواجهة هذه المخططات، فإن حجر الأساس يتمثل في صمود الفلسطينيين داخل قطاع غزة، ورفض أي حلول تفرض عليهم واقعًا جديدًا يؤدي إلى تهجيرهم قسرًا. يتطلب ذلك:
–تعزيز الوحدة الوطنية: إذ لا يمكن مواجهة هذه التحديات الكبرى في ظل الانقسامات الداخلية. المطلوب هو موقف وطني موحّد يرفض التهجير كخيار تحت أي ظرف.
– تحصين الوضع الاقتصادي والاجتماعي: العمل على تقوية شبكات الدعم الداخلي والخارجي لضمان استمرار الحياة في غزة، وتقليل الضغوط التي قد تدفع بعض العائلات إلى التفكير في الهجرة القسرية.
– تنمية الوعي الشعبي بخطورة المخطط: عبر الإعلام، والتعليم، والخطاب الديني والوطني، لتأكيد أن أي هجرة قسرية ستكون بمثابة نكبة جديدة، لن تكون مؤقتة بل دائمة، ولن تخدم إلا الاحتلال.
التحرك العربي والإقليمي: إفشال المخطط قبل تحوله إلى واقع
لا يمكن مواجهة تهجير أهل غزة من منظور فلسطيني بحت، إذ إن أي محاولة لترحيل السكان ستؤثر مباشرة على الأمن القومي العربي، خاصة في مصر والأردن والدول المجاورة. لذا، فإن التحرك العربي يجب أن يكون استباقيًا، عبر:
–تبنّي موقف رسمي واضح وقوي: إعلان الدول العربية، خاصة مصر والأردن، رفض استقبال أي مهجّر فلسطيني، ما يسد الطريق أمام مخططات الاحتلال لطرد السكان بحجة إيجاد “مناطق آمنة” لهم.
– استخدام الأدوات الدبلوماسية والضغط الدولي: تفعيل دور جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، وغيرها من الهيئات الدولية للضغط على القوى الكبرى لمنع فرض سياسات التهجير كأمر واقع.
– تحريك الشارع العربي والإسلامي: عبر حملات إعلامية ومظاهرات تُظهر أن القضية ليست فلسطينية فقط، بل تمس الأمن القومي للمنطقة بأسرها.
الدور الدولي: عزل المخطط في الساحة العالمية
على الرغم من التواطؤ الأمريكي مع السياسات الإسرائيلية، فإن الساحة الدولية ليست موحدة خلف هذه المخططات، ويمكن استثمار ذلك عبر:
–التحرك القانوني في المحاكم الدولية: تقديم دعاوى إلى محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، لتصنيف أي محاولات تهجير ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
–استغلال الانقسامات داخل الغرب: داخل الولايات المتحدة وأوروبا تيارات سياسية وأكاديمية تعارض السياسات الإسرائيلية، ويمكن الاستفادة منها لخلق ضغط على صناع القرار.
–تحريك الإعلام الغربي والمنظمات الحقوقية: فضح المخطط وكشف تبعاته الإنسانية والقانونية، مما قد يؤدي إلى ردود فعل دولية معارضة تعيق تنفيذه.
المقاومة الميدانية: خلق واقع يجعل التهجير مستحيلًا
الاحتلال لا يلجأ إلى التهجير إلا عندما تكون الكلفة السياسية والعسكرية منخفضة. بالتالي، فإن جعل أي محاولة لترحيل السكان غير قابلة للتحقق ميدانيًا هو ركيزة أساسية في إفشال المخطط، عبر:
– تعزيز صمود المقاومة: فالاحتلال لن يجرؤ على فرض تهجير قسري إذا واجه بيئة مقاومة صلبة تجعل تنفيذ المخطط مستحيلًا دون خسائر هائلة.
– توسيع دائرة العصيان المدني: يمكن لسكان غزة، إلى جانب الفلسطينيين في الضفة وأراضي 48، تنفيذ تحركات جماعية مثل الإضرابات والمسيرات الكبرى التي تفرض واقعًا ضاغطًا على الاحتلال.
–إفشال البنية التحتية لمخطط التهجير: تعطيل أي محاولات إسرائيلية لإنشاء مناطق عازلة أو ممرات “إنسانية” تُستخدم كغطاء للترحيل القسري.
الإعلام كأداة مواجهة: كسر الرواية الصهيونية
الإعلام هو أحد أهم ميادين المعركة، إذ تعتمد إسرائيل والولايات المتحدة على تسويق التهجير كخيار “إنساني” لحماية الفلسطينيين من الأوضاع الصعبة في غزة. لذا، يجب أن يكون الرد الإعلامي استراتيجيًا عبر:
–إنتاج محتوى يفضح أهداف التهجير: نشر تحقيقات وتقارير توضح أن التهجير ليس “حلاً إنسانيًا”، بل سياسة تطهير عرقي ممنهجة.
–تحريك الإعلام العربي والعالمي: عبر استضافة خبراء، وإجراء مقابلات مع شخصيات مؤثرة، وعرض شهادات حية لسكان غزة، مما يخلق ضغطًا عالميًا ضد أي محاولة لترحيلهم.
–استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بفعالية: لتنظيم حملات عالمية ترفض تهجير الفلسطينيين، وتُحرج الدول المتواطئة مع هذا المخطط.
إن تهجير أهل غزة ليس مجرد “خيار سياسي”، بل هو جريمة ضد الإنسانية، وامتداد لمشاريع استعمارية تهدف إلى تفكيك القضية الفلسطينية، وإعادة رسم الخريطة الديموغرافية للمنطقة بما يخدم الاحتلال الإسرائيلي. لكن كما فشلت مشاريع التهجير السابقة، سيفشل هذا المخطط أيضًا، لأن إرادة الفلسطينيين لم تُكسر رغم كل المحن. إن إفشال خطة ترامب لتهجير أهل غزة لا يتوقف فقط على الفلسطينيين، بل هو مسؤولية عربية وإسلامية ودولية، لأن القضية الفلسطينية ليست قضية سكان، بل قضية أرض وهوية وحق تاريخي لا يمكن محوه بقرار سياسي أو تهجير قسري. غزة ليست مجرد بقعة جغرافية، بل رمز للصمود، وستبقى كذلك ما دام هناك شعب يقاوم، وأمة ترفض أن تكون شريكة في الجريمة.
