تاريخيًا، اتبع تحالف أوبك بلس سياسة تهدف إلى إبقاء ملايين براميل النفط تحت الأرض، لتجنب إغراق الأسواق بالنفط الخام والتي لم تكن قادرة على امتصاصه، بسبب انهيار الطلب على النفط الخام منذ مايو من عام 2020. ولذلك دفع الانخفاض النسبي الأخير في أسعار النفط وسط مخاوف من الركود، التحالف النفطي إلى ضرورة اتخاذ خطوات وإجراءات تهدف في المقام الأول إلى حماية عائداتهم النفطية، بهدف إعادة بناء اقتصاداتهم التي تضررت كثيرًا من ضعف الطلب على النفط الخام وانهيار مستويات الأسعار النفطية مؤخرًا. ولذلك أعلنت المملكة العربية السعودية وعدد آخر من دول أوبك بلس، بشكل طوعي ومفاجئ، خفض إنتاجها اليومي بأكثر من حوالي 1.657 مليون برميل يوميًا (بشكل فردي)، بداية من مايو المقبل وحتى نهاية العام الحالي، في أكبر خفض للإنتاج منذ قرار تحالف أوبك بلس في أكتوبر من العام الماضي (بشكل رسمي)، بخفض مليوني برميل يوميًا، في خطوة تم وصفها بأنها إجراء وقائي للحفاظ على استقرار السوق.
دوافع خفض إنتاج النفط من السعودية و8 دول (بشكل طوعي)
أكدت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لتحالف أوبك بلس أن التخفيضات الطوعية لإنتاج النفط من قبل السعودية و8 دول أخرى، هي إجراء احترازي يهدف إلى دعم استقرار سوق النفط. وأشارت اللجنة-خلال اجتماعها الإثنين الماضي- إلى أن إجمالي تعديلات الإنتاج الطوعية الإضافية سيبلغ 1.657 مليون برميل يوميًا، وشدد أعضاء اللجنة على التزامهم بإعلان التعاون الذي يمتد حتى نهاية العام الحالي، وحثوا جميع الدول المشاركة على تحقيق الامتثال الكامل والالتزام بآلية التعويض. وهنا تجب الإشارة إلى أن قرارات الخفض التي سبقت موعد الاجتماع للتحالف جاءت بشكل فردي، في خطوة تهدف إلى إرسال رسالة محددة مفادها أن الخفض تم بشكل طوعي حتى لا يجد التحالف نفسه في مواجهة مباشرة مع واشنطن، وهي مواجهة قد تُسرع من وتيرة الصراع التاريخي بين دول أوبك والولايات المتحدة الأمريكية، لذلك جاء الإعلان بشكل فردي بالإضافة إلى تأكيد لجنة المراقبة الوزارية المشتركة للتحالف بأن التخفيضات طوعية.
واستكمالًا لما سبق، يختلف القرار الحالي عن قرار أكتوبر 2022 وذلك وفقًا للعديد من الاعتبارات ومنها:
- في أكتوبر الماضي كان هناك فروقات كبيرة بين نسبة العرض والطلب والكميات النفطية الموجودة على الورق، وبالتالي لم يؤثر القرار عمليًا بشكل كبير علي حركة الأسعار.
- القرار الحالي تم اتخاذه بشكل فردي وليس على صعيد التحالف، مما يعني أنه قرار غير ملزم للجميع.
- مستويات الإنتاج السابقة والتي تم إقرارها في أكتوبر الماضي (الكميات المحددة لدول التحالف) لم تستطع الدول الوصول لها، ولكن القرار الحالي تم بشكل فردي من دول كبرى ومصدرة للنفط بشكل كبير وبالفعل تنتج الكميات المحددة منها.
- القرار الحالي كان بمثابة المفاجأة لأنه كان هناك حالة من التوازن في السوق بين الآتية المتعلقة بأوضاع الاقتصاد الكلي من ناحية، وتوقعات تحسن الاقتصاد خلال النصف الثاني من العام الحالي من ناحية أخرى.
- من غير المعتاد أن تتحرك دول أوبك بلس بشكل فردي وتخفض الإنتاج عندما يكون سعر البرميل قريبًا من مستوى 80 دولار، وهو ما يشير إلى أنها تسعى إلى تحقيق مصالحها الاقتصادية المباشرة.
تخفيضات إنتاج النفط الطوعية
أعلنت السعودية يوم الأحد الماضي خفضًا طوعيًا بمقدار 500 ألف برميل يوميًا، والإمارات 144 ألف برميل يوميًا، والكويت 128 ألف برميل يوميًا، وقازاخستان 78 ألف برميل يوميًا، والجزائر 48 ألف برميل يوميًا، وسلطنة عمان 40 ألف برميل يوميًا، والجابون 8 آلاف برميل يوميًا. وبالتالي سيُضاف هذا الخفض الطوعي إلى التعديل الاختياري المعلن من قِبل روسيا، البالغ حوالي 500 ألف برميل يوميًا حتى نهاية العام الحالي، والذي سيكون من متوسط مستويات الإنتاج حسب تقدير المصادر الثانوية لشهر فبراير الماضي كما هو موضح في الشكل التالي.
والجدير بالذكر، أن هذا الخفض الطوعي للإنتاج يُضاف إلى تخفيض الإنتاج الذي اتفقت عليه في الاجتماع الوزاري رقم 33 والذي عُقد في أكتوبر من العام الماضي، والمُقدر بحوالي 2 مليون برميل يوميًا في المدة من نوفمبر من العام الماضي حتى نهاية العام الجاري 2023. حيث إنه بموجب إجراءات الخفض الطوعي، تغيرت حصص إنتاج النفط لدول أوبك بلس بدءًا من شهر مايو المقبل إلى ديسمبر من العام الجاري كما هو موضح في الشكل التالي.
تأثيرات متوقعة على أسواق النفط العالمية
تُمثل أوبك حوالي 40% من الإنتاج العالمي من النفط الخام، ومع تحالف أوبك بلس يصل إلى حوالي أكثر من 65% ويستهلك العالم أكثر من 100 مليون برميل من النفط يوميًا، لذلك فإن قرار خفض طوعي أكثر من 1.6 مليون برميل من النفط الخام بالإضافة إلى سحب مليوني برميل من السوق (بالإضافة إلى أن التحالف شهد عجزًا في الإنتاج بواقع حوالي 3.5 ملايين برميل في نهاية العام الماضي، حيث بلغ إجمالي ما أنتجه التحالف نحو 38 مليون برميل يوميًا في شهر ديسمبر الماضي، في حين كان المفترض إنتاج ما يتجاوز مستويات 43 مليون برميل يوميًا)، بالإضافة إلى نمو الطلب الصيني على النفط، سيكون له تأثير ملحوظ على حركة الأسعار خلال الفترة المقبلة. وبالتالي نجد أن أسعار النفط العالمية قفزت بأكثر من 8%، بعد إعلان السعودية ودول أوبك بلس، منها الدول الرئيسة المنتجة في منظمة أوبك، عن خفض إضافي لإنتاج النفط بنحو 1.657 مليون برميل يوميًا، بداية من شهر مايو المقبل وحتى نهاية العام الجاري.
ووفقًا لما سبق، هناك العديد من الآثار المحتملة لقرار بعض من دول تحالف أوبك بلس على حركة أسواق النفط المقبلة، نتيجة قرار الخفض الكبير في مستويات إنتاج التحالف والتي يمكن تلخيصها في النقاط التالية:
- إمكانية ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى مستويات فوق 95 دولارًا للبرميل، وفي حال زيادة نبرة الصراع بين تحالف أوبك بلس وواشنطن، ستتخطى حاجز 100 دولار للبرميل في نهاية العام الجاري.
- قرار المنتجين الرئيسيين للنفط في التحالف قرار ذكي ومفاجئ على اعتبار أنه نظرًا لعدم وجود طاقة إنتاجية فائضة، يمكن لأوبك أن تحدد بسهولة سعر النفط فوق 80 دولارًا للبرميل.
- القرار سينعكس على دعم أسعار النفط وخلق حالة من التوازن بين العرض والطلب، ولكن بشرط التزام الدول بالتخفيض الفعلي وفقًا لقرار الخفض الطوعي.
- قرار الخفض الطوعي لدول تحالف أوبك بلس، سيؤدي بكل تأكيد إلى زيادة حالة التوتر بين دول التحالف وبالأخص بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.
- واشنطن ستواجه المزيد من الضغوط عقب قرار دول التحالف، بالأخص مع توقعات تخطي سعر برميل النفط مستويات 95 دولارًا، مما سينعكس على أسعار الوقود والبنزين داخل الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي سيكون له تأثير كبير على الإدارة الأمريكية.
- القضاء على آمال الرئيس الأمريكي جو بايدن في حرمان موسكو من تحقيق عائدات نفطية، لأن القرار قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات الأسعار النفطية.
- الخفض المفاجئ يتفق مع نهج أوبك بلس الجديد بالتصرف بشكل استباقي، لأنها تستطيع فعل ذلك دون تكبد خسائر كبيرة في حصتها السوقية.
- ارتفاع أسعار النفط سيصعب على الحكومات مهمة خفض تكاليف المعيشة، وسط أزمة تضخم مقلقة يشهدها الغرب، وسيعرقل جهودها الرامية للسيطرة على التضخم.
- لطالما رغبت الولايات المتحدة في الهيمنة على سوق الطاقة العالمية، ولكنها بدأت تفقد نفوذها على أسواق النفط العالمية.
ما الذي يزعج واشنطن من قرار الخفض الطوعي؟
على هامش مؤتمر سيراويك للطاقة في هيوستن، طالبت واشنطن منتجي النفط بمن فيهم منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بزيادة الكميات المعروضة من الخام في الأسواق، وقال خوسيه فرنانديز مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الاقتصادية والطاقة إنه مع تعافي اقتصادات العالم من جائحة كورونا سيزداد استهلاك النفط، لذلك نود أن نرى العرض يلبي الطلب. وفي أكتوبر الماضي قررت أوبك بلس خفض إنتاجها بمقدار مليوني برميل يوميًا. وأضاف نرغب بمزيد من الإنتاج النفطي في العالم، بما في ذلك من جانب أوبك بلس، التحالف المكون من منظمة أوبك و10 شركاء نفطيين لها.
وفي هذا السياق ورغم ضغوط واشنطن منذ زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المملكة العربية السعودية العام الماضي والتي كانت من أحد أهدافها هو الضغط من أجل زيادة إنتاج النفط الخام، وبالإضافة إلى الضغوط الأمريكية على منظمة الدول المصدرة للبترول قبل الاجتماع الرسمي حتى لا تمضي في قرار خفض الإنتاج تحت شعار أن أساسيات السوق لا تدعم الخفض في الوقت الحالي وضعف الإمدادات النفطية.
جاء قرار 9 دول من التحالف النفطي الأكبر في العالم بخفض مستويات الإنتاج (بشكل طوعي) ليثير غضب إدارة بايدن ولذلك أدان البيت الأبيض قرار التحالف، لأنه سيرتب ارتفاع في أسعار النفط والمنتجات البترولية، ومن ثم المزيد من ردود الفعل الغاضبة من المواطنين والسياسيين الأمريكيين على حد سواء.
ولهذا صرح جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، إن البيت الأبيض أبلغ السعودية ودول أوبك بلس رفضه لقرار خفض إنتاج النفط، وذلك في رسالة للمسؤولين بالمملكة، لدى إخطارها بالقرار، وأوضح كيربي، في تصريحات الإثنين الماضي، أن بلاده تلقت تنبيهًا بالقرار قبل إصداره، وأبلغت المسؤولين في المملكة العربية السعودية، بأنها لا تتفق معه.
ولذلك من الممكن أن تتخذ إدارة الرئيس الأمريكي إجراءات مضادة، حيث وصف البيت الأبيض تلك الخطوة (خفض إنتاج النفط) بأنها كارثة كاملة، وحذر من أنه يمكن اعتباره عملًا عدائيًا، ومن الممكن تلخيصها في الخطوات التالية:
- على أرض الواقع لا تملك الإدارة الأمريكية سوى الاحتياطي الاستراتيجي النفطي والنفط الصخري كمصدرين وحيدين للتصدي لقرار خفض الإنتاج، فهي ليست في وضع قوي قد يسمح لها بخفض مستويات إنتاج النفط بمقدار أكثر من حوالي 3 ملايين برميل يوميًا من النفط (خيار صعب)، لأن إنتاجها بشكل عام من النفط الصخري في انخفاض مستمر، بالإضافة إلى أنها لم تستطع رفع إنتاج النفط الصخري رغم ارتفاع أسعار النفط والطاقة في العالم لأن إنتاجه يتطلب المزيد من ضخ الاستثمارات الضخمة. بالإضافة إلى أنه حتى لو أرادت واشنطن ضخ المزيد من النفط، فإن النقص في حجم الاكتشافات وأيضًا عدد العمال وأجهزة الحفر، سيحد من قدرتها على ذلك وكل تلك الأمور مؤشر قوي على أن النفط الصخري الأمريكي، لم يعد بتلك القوة المذهلة في أسواق النفط العالمية كما كان عليه الأمر في السنوات العشر التي سبقت جائحة كورونا كما هو موضح في الشكل التالي.
- الضغط بورقة قانون نوبيك، والذي يعطي للمحاكم الأمريكية الحق في مقاضاة الشركات الوطنية التابعة لكل تلك الدول النفطية، بدعوى احتكار إنتاج النفط الخام، وعدم زيادة معدلات الإنتاج، وهو ما تسبب في رفع أسعار الطاقة على المواطن الأمريكي. ويدعي الموقعون على مشروع هذا القرار أن إقراره سيسمح للمدعي العام الأمريكي بمحاكمة شركات دول أوبك وأوبك بلس أمام المحاكم الفيدرالية الأمريكية، وهو ما يعني إلغاء الحصانة السيادية التي تتمتع بها الشركات الوطنية في الدول المنتجة للنفط. (خيار صعب) لأن هذه الخطوة التي شكك البيت الأبيض نفسه في مكاسبها على الاقتصاد الأمريكي تطرح مجموعة من الأسئلة منها: هل مشروع القرار هذا له أي صفة قانونية؟ وهل يتفق مع القانون الدولي وحق الدول السيادي في السيطرة والتصرف في مواردها الذي نص عليه قرار مجلس الأمن في ديسمبر من عام 1952؟ ومن جهة أخرى هل ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية والعالم يعود فقط لارتفاع أسعار النفط الخام والقادم فقط من دول التحالف النفطي أوبك بلس؟ بكل تأكيد لا.
- عن طريق السحب والإفراج عن المزيد من الكميات من المخزونات الاستراتيجية (سحب إضافي)، لأنه بسبب تدفق النفط من مخزونات الطوارئ للدول الأوروبية، تم إطلاق حوالي أكثر من 180 مليون برميل على مستوى العالم منذ مارس من العام الماضي، وحوالي 75% من ذلك (حوالي أكثر من 135 مليون برميل من النفط الخام) جاء فقط من احتياطي النفط الاستراتيجي الأمريكي، مما يعني أن طرح جزء من الاحتياطي الإستراتيجي للنفط هو خيار قائم. (خيار صعب) لأن هذه الاحتياطيات مخزونات استراتيجية تهدف إلى الاستجابة لاضطرابات الإمدادات الرئيسة خلال الكوارث الطبيعية كالأعاصير، وبالتالي فإنها ليست حلًا قويًا وسريعًا لضبط الأسواق النفطية على المدى القصير. وفي الواقع، قد يزيد انخفاض الاحتياطيات الاستراتيجية المخاوف بشأن انخفاض المخزونات التي توفر عادة حاجزًا أمام أي كوارث مستقبلية، بالإضافة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعاني من صعوبة كبيرة في إعادة ملء المخزون الاستراتيجي، ولذلك نجد أن العامل المباشر في انخفاض أسعار النفط نهاية الشهر الماضي، هو توقف الولايات المتحدة الأمريكية عن شراء النفط من السوق لإعادة ملء المخزون الاستراتيجي لديها، والذي استنزفت قدرًا كبيرًا منه لطرح معروض في السوق لخفض الأسعار العام الماضي. ومع أن واشنطن أكدت وقتها أنها ستعاود الشراء لملء المخزونات طالما ظل السعر في نطاق 70-80 دولارًا للبرميل، إلا أن بيان وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر غرانهولم الأسبوع الماضي صدم الأسواق حين أكدت أن إعادة ملء المخزونات قد يأخذ سنوات.
واستكمالًا لما سبق، بالنظر إلى واردات النفط الأمريكية من دول أوبك سنجد أنها تشكل حوالي 17% فقط من إجمالي واردات واشنطن النفطية، والتي بلغت حوالي 8.7 ملايين برميل يوميًا في شهر أغسطس من العام الماضي كما هو موضح في الشكل التالي. ولكن مثل كل الإدارات الأمريكية السابقة، وعلى مدى عدة شهور طويلة ألقت إدارة بايدن اللوم والاتهامات على أوبك بلس، وحاول البيت الأبيض الضغط على السعودية والإمارات ودول أخرى في منظمة أوبك لضخ المزيد من النفط الخام.
وعلى الرغم من ذلك، هناك وجه إيجابي في قرار دول أوبك بلس بالنسبة للإدارة الأمريكية والمستهلكين الأمريكيين، وهو أن خفض مستويات الإنتاج يعني إعادة تكوين فائض للطاقة الإنتاجية لدى دول أوبك بلس والذي تلاشى خلال السنوات الأخيرة، كما هو موضح في الشكل التالي.
ختامًا، دول التحالف النفطي أوبك بلس غير مسؤولة عن التذبذب الواضح في مستويات الأسعار الحالية، وإنما هناك العديد من الأسباب والتي أدت بشكل رئيس إلى زيادة أسعار الطاقة العالمية والتي يأتي في مقدمتها الإصرار الأمريكي على إبعاد النفط الروسي عن المشهد النفطي العالمي، وغياب التحول السلس إلى الطاقة النظيفة مما انعكس على ضعف حجم الاستثمارات في الوقود الأحفوري، وغياب الرؤية المعتدلة لاستمرار ضخ الاستثمارات في مصادر الطاقة الأحفورية. وعليه يمكن القول إن الدول الكبرى المُنتجة للنفط، تحتاج إلى اتخاذ قرارات تهدف إلى حماية عائداتهم النفطية لإعادة بناء اقتصاداتهم التي تضررت كثيرًا من تدمير الطلب على النفط الخام وانهيار مستويات الأسعار النفطية.
.
رابط المصدر:
