بعد فوز الرئيس الصيني شي جين بينج بولاية ثالثة مدتها خمس سنوات وضعته على مسار البقاء في السلطة للأبد وعززت مكانته كأقوى زعيم دولي، شق القادة والدبلوماسيون الأوروبيون طريقًا إلى بكين في ظل وضعية سياسية مُعقدة؛ بحثًا عن بارقة أمل لإنهاء الأزمة الأوكرانية التي ما زالت في نفق مظلم لا سبيل له. فقام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بزيارة رفيعة المستوى إلى بكين برفقة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بعد أيام فقط من زيارة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز. وأجرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك زيارة إلى الصين بعد زيارة قام بها المستشار أولاف شولتس في نوفمبر الماضي.
كشفت الزيارات عن تطلع أوروبا لحقبة جديدة من العلاقات مع الصين، على أساس تطوير العلاقات الاقتصادية، لا سيما في ظل الضغوطات التي تواجهها الاقتصادات الأوروبية تحت وطأة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات المفروضة على موسكو. بجانب أن الصين حريصة على ضمان ألا تتبع أوروبا ما تعتبره جهودًا تقودها الولايات المتحدة لاحتواء صعودها.
وفي اللحظة التي يستمر فيها الصراع بين روسيا وأوكرانيا في التدهور، وصلت العلاقة الثلاثية بين الولايات المتحدة وأوروبا وروسيا إلى طريق مسدود، لذلك يسعى القادة الأوروبيون إلى إحداث تغييرات مؤلمة في سياساتهم، دفعتهم نحو الصين لأسباب واضحة تتعلق بـ:
تحديات جديدة: مع النمو والتطور السريع للصين وتنفيذ الولايات المتحدة لاستراتيجية احتواء تجاهها، كان على العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي مواجهة تلك التحديات. منذ عام 2019، تغيرت نظرة الاتحاد الأوروبي تجاه الصين التي أصبحت ليست فقط شريكا لأوروبا في القضايا العالمية الرئيسية مثل التجارة وتغير المناخ، ولكنها أيضًا منافس في قطاعي التكنولوجيا الفائقة والاقتصاد. ومع اندلاع الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، وانتشار وباء كورونا، وزيادة سيطرة الولايات المتحدة على أوروبا؛ زادت جوانب المنافسة والمواجهة بين الصين والاتحاد الأوروبي وانخفضت فرص التعاون والاتصال التي كان لها تأثير طويل الأمد على استقرار العلاقات الثنائية وتنميتها.
النفوذ الصيني تجاه روسيا: كحليف للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يمكن أن يلعب “شي” دورًا محوريًا في المساعدة على إنهاء الصراع في أوكرانيا المستمر منذ أكثر من عام وأدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة وتضرر الاقتصادات التي تكافح من أجل التعافي من جائحة فيروس كورونا. قام كبير الدبلوماسيين الصينيين وانغ يي بجولة في أوروبا، وألقى خطابًا في مؤتمر ميونخ للأمن حيث عرض خطة السلام الصينية المكونة من 12 نقطة لأوكرانيا. مؤكدًا أن الصين منفتحة على لعب دور بناء في حل الأزمة الأوكرانية، ومستعدة للعمل مع فرنسا من أجل تعزيز محادثات السلام، وتحقيق تسوية سياسية. ولفت إلى أن طلب الرئيس الفرنسي الصريح من نظيره الصيني المساعدة في حل الأزمة ينطلق من تقدير عالٍ لقدرة ومكانة الصين وقوتها في التأثير على جميع أطراف النزاع، وينسجم مع المبادرة الصينية لحل الأزمة والتي لاقت تقديرًا كبيرًا من الجميع.
تكاليف الحرب: إن الدعم الأوروبي المستمر على نطاق واسع لأوكرانيا ينطوي على مخاطر استراتيجية كبيرة، حيث تعمل الحرب على تآكل الاستعداد العسكري للغرب واستنزاف مخزوناته من الأسلحة، في ظل أن القاعدة الصناعية الدفاعية لا تستطيع مواكبة نفقات أوكرانيا من المعدات والذخيرة. وفرضت الحرب كذلك تكاليف باهظة على الاقتصاد العالمي، وأسهمت في تعطل سلاسل التوريد، وارتفاع التضخم ونقص الطاقة والغذاء. وتوقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن يتكبد الاقتصاد العالمي خسائر قدرها 2.8 تريليون دولار من النمو المتوقع بحلول نهاية عام 2023.
تزويد روسيا بالسلاح: عبر زعماء الاتحاد الأوروبي عن قلقهم من أن يزود شي روسيا بالأسلحة. وانزعجوا من خطط بوتين لنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا، والتي جاء الإعلان عنها بعد أيام فقط من لقاء شي وبوتين لتوطيد “صداقتهما بلا حدود”. وعلى الرغم من أن وكالات الاستخبارات الغربية خلصت إلى أن بكين لم تزود روسيا حتى الآن بكميات كبيرة من الأسلحة، فإنه من غير الواضح ما إذا كانت ستستمر في ذلك حال تقدمت أوكرانيا كثيرًا في ساحة المعركة، خاصة إذا أصبح موقف موسكو العسكري محفوف بالمخاطر، فمن المحتمل أن تزود الصين روسيا بالأسلحة، سواء بشكل مباشر أو من خلال دول ثالثة. لقد راهن الرئيس الصيني شي جين بينج على بوتين ولن يقف مكتوف الأيدي حال تعرضت روسيا لخسائر فادحة، وتشير زيارة “شي” إلى موسكو في مارس الماضي أنه يضاعف شراكته مع “بوتين” ولن يتراجع عنها.
التصعيد في تايوان: لا تقتصر المخاوف من احتمال تقديم بكين مساعدات عسكرية لموسكو فحسب، بل أيضًا على التهديد المتزايد بنشوب حرب بين بكين وواشنطن بسبب تايوان؛ فتجد أوروبا نفسها عالقة في الوسط بين الولايات المتحدة والصين، في ظل اعتماد الاقتصاد الأوروبي عليهما. يشعر الاتحاد الأوروبي بقلق عميق إزاء التصعيد العسكري في مضيق تايوان؛ فقد أطلقت الصين مناورات حربية بعد مغادرة ماكرون، ولكن على عكس الولايات المتحدة، مع مصالحها العسكرية والاستراتيجية في تايوان. يرى الأوروبيون في الغالب الجزيرة من منظور اقتصادي ومؤيد للديمقراطية. لذا فإن الزيارات تهدف إلى طمأنة “شي” باحترام سيطرة بكين على جميع الأراضي الصينية والحث على الهدوء، وتسلط الضوء على التحدي الذي تواجهه الولايات المتحدة وهي تحاول بناء تحالف من الدول لتكثيف الضغط على بكين بشأن سياساتها التوسعية.
اتحاد منقسم حول بكين
تدرك بكين أن الأهمية النسبية لتايوان عند الاتحاد الأوروبي ليست كما هي بالنسبة للولايات المتحدة، وأن السياسة الخارجية الأوروبية ليس مطلوبًا منها أن تكون مطابقة للسياسة الأمريكية. وبالتالي تختلف الدول الأوروبية مناهجها في التعامل مع الصين؛ ففي حين تتكالب فرنسا وألمانيا وإسبانيا ولوكسمبورج إلى توطيد علاقاتها مع بكين، أعربت لاتفيا وليتوانيا والسويد وبولندا عن قلقها إزاء التقارب الروسي الصيني وزيارة الرئيس الصيني الأخيرة إلى موسكو والنظر إليها على أنها “تعزيز لتحالف خطير”. وبالتالي، تفضل بعض العواصم علاقات وثيقة مع الولايات المتحدة؛ نظرًا إلى دورها الحاسم في الأمن والدفاع، في حين تخشى دول أخرى استعداء الصين وتعريض العلاقات الاقتصادية العميقة للخطر.
أظهرت بولندا التي لعبت دورًا رائدًا في دعم أوكرانيا منذ الغزو الروسي، عن طريق إرسال طائرات مقاتلة من طراز ميج 29؛ قلقًا من التقارب الأوروبي للصين، واتهم رئيس وزراء بولندا ماتيوس مورافيتسكي، الأوروبيين بارتكاب خطأ تاريخي محتمل بالسعي إلى تعزيز العلاقات مع الصين، وحذر من عواقب ذلك على أوكرانيا. وقال خلال زيارة لواشنطن “إنهم يتطلعون إلى الصين بقصر نظر حتى يتمكنوا من بيع منتجات أوروبية بتكلفة جيوسياسية هائلة، ما يزيد من اعتمادنا على الصين بدلًا من تقليصه”.
الزيارات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي والصين كشفت أن الاتحاد “هجين دولي” من دون إرادة خاصة به، وهذا هو السبب الذي يجعل الدول الأعضاء فيه تفضل اتخاذ إجراءات بمفردها، وليس باسم كيان موحد. فعلى سبيل المثال، شهدت جولة وانغ يي في فبراير زيارة فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمجر، وهي دول ينظر إليها على أنها أكثر ودًا لبكين. وذلك لأن دول أوروبا الغربية اعتمد التطور الاقتصادي فيها على الطاقة الرخيصة من روسيا والتجارة ذات العائد المرتفع مع الصين والعمالة منخفضة التكلفة من أوروبا الشرقية والأمن المجاني من الولايات المتحدة.
وعلى مدى العقدين الماضيين، استخدمت الحكومة الصينية ثقلها الاقتصادي لإبعاد فرنسا وألمانيا وحلفاء آخرين عن الولايات المتحدة في قضايا تتراوح من الأمن العسكري والتجارة إلى حقوق الإنسان وتايوان، ودعت بكين إلى “عالم متعدد الأقطاب” في إشارة إلى الإحباط الصيني من هيمنة الولايات المتحدة على الشؤون العالمية وطموح الحزب الشيوعي الحاكم لرؤية البلاد زعيمة دولية.
التطور الشامل للعلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي من شأنه أن يساعد في تعزيز الانتعاش الاقتصادي للقارة، كما أنه سيعمل على الحفاظ على السلام العالمي، ومواجهة هيمنة القوى العظمى في كل من الشرق والغرب، دون انحياز. هناك أيضًا مسألة تغير المناخ، حيث يجد العديد من قادة الاتحاد الأوروبي أن الحوار مع الصين محوري نحو أي تقدم جوهري في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ بفرنسا: “النقطة التي أشرت إليها في بكين هي أننا لا نريد قطع العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعلمية”.
وهذا يمثل اختلافًا صارخًا عن وجهة النظر الأمريكية، حيث يعتقد المسؤولون الأمريكيون أن الانفصال الكامل عن بكين هو أفضل نهج. وبالنسبة لأوروبا، فإن القصد هو الحد من المخاطر وتجنبها، وليس فك الارتباط الكامل عن الصين. وتمارس الإدارة الأمريكية ضغوطًا مستمرة على أوروبا، في محاولة لاستغلال الأزمة الأوكرانية وتحويل الاتحاد الأوروبي إلى حصن لتطويق الصين في الوقت نفسه وجعل الاتحاد مزودًا للأسلحة لأوكرانيا. وفي الوقت الذي يكتسب فيه حلف الناتو بقيادة واشنطن اليد العليا ويتم قمع الاستقلال الاستراتيجي الأوروبي بشكل أكبر، يدفع الاقتصاد والمجتمع الأوروبيان ثمنًا باهظًا، حيث أدت مشاركة أوروبا في العقوبات ضد روسيا بشكل مباشر إلى أزمات الطاقة والتصنيع والتضخم والاضطرابات الاجتماعية.
الاستقلال الاستراتيجي
بعد وصوله إلى بكين، شدد الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” على أن أوروبا يجب أن ترفض ما وصفه البعض بأنه “دوامة لا مفر منها” من التوترات بين الصين والغرب، وأن تقاوم تقليص العلاقات التجارية والدبلوماسية مع الصين، وأن أوروبا بحاجة إلى تقليل الاعتماد على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ككل يجب أن يتجنب الانجرار إلى الصراع بين واشنطن وبكين حول تايوان. في الوقت نفسه، أشار ماكرون إلى أن العالم القديم يحتاج إلى التفكير في مصالحه الخاصة، وعدم التكيف مع أجندات الآخرين في العالم.
زيارة ماكرون إلى لصين قسمت النخب الأوروبية إلى قسمين: ففي معظم الدول الأوروبية، استُقبلت دعواته للتوقف عن الانجرار وراء الولايات المتحدة في كل شيء بتفهم وحتى بالموافقة بدرجة ما، وفي غضون ذلك، يتصاعد تمرد هادئ في دول أوروبا الشرقية ضد استمرار موقع باريس القيادي في الاتحاد الأوروبي. وهنا، تجدر الإشارة إلى موقف ألمانيا القائد الآخر للاتحاد الأوروبي؛ فقد التزم المستشار الألماني أولاف شولتز الصمت.
ترى دول أوروبا الغربية، أنه لا يمكن اعتبار الاتحاد الأوروبي كيانًا مستقلًا بشكل كامل عن واشنطن، فهو يفتقر إلى القوة العسكرية التي تجعله مستقلا عن إرادة القوى العظمى، وتتخذ الدول الأعضاء الأضعف في الاتحاد الأوروبي إجراءات نيابة عن التكتل فقط، لأنها تشعر بحماية أكبر من قبل مظلة الولايات المتحدة النووية، فهم يخشون من أن أي مبادرات خاصة بهم قد تزعج واشنطن. وقد حذر رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي من أن البعض في أوروبا بطيئون للغاية في الاستجابة “لنداء الاستيقاظ” بشأن الصين. وقال مورافيتسكي: “يمكنك أن ترى هذا عندما ذهب بعض القادة الأوروبيين إلى بكين، لا أفهم تمامًا فكرة الاستقلال الاستراتيجي، إذا كان ذلك يعني إطلاق النار بحكم الأمر الواقع على ركبتنا”.
سعى البيت الأبيض إلى التقليل من شأن حديث ماكرون عن أوروبا بوصفها “قطبا مستقلا في عالم متعدد الأقطاب”. وتبنت إدارة بايدن لهجة انتقادية تجاه بكين وطرحت إجراءات لتقييد نفوذ الصين، بما في ذلك قيود التصدير على تقنيات معينة، ودفعت الدول الأوروبية إلى أن تحذو حذوها. ففي عام 2017، أعلنت استراتيجية الأمن القومي الأمريكي أن الصين “منافس استراتيجي”. بعد ذلك بعامين، في عام 2019 ، تبنى الاتحاد الأوروبي استراتيجية بشأن الصين أكدت أن العملاق الآسيوي هو “شريك ومنافس ومنافس منهجي”. والهدف من الزيارات الأخيرة يتوافق مع هذا القالب: تأمين التزام شي بالسلام، والحفاظ على تدفق التجارة بشكل عادل، وتقليل اعتماد أوروبا على الصين للحصول على الموارد الحيوية.
لماذا لم يتواصل شي جين بينج مع زيلينسكي؟
أصبح صعود الصين قضية سياسية لا مفر منها ومستمرة في أوروبا. وأشار القادة الأوروبيون إلى قوة الصين ورأوا نفوذًا دبلوماسيًا في تعزيز المصالحة بين إيران والمملكة العربية السعودية، وفي محاولة تعزيز المحادثات بين روسيا وأوكرانيا وتعزيز الحوار والتعاون مع الاتحاد الأوروبي بشأن القضايا العالمية الرئيسية، والتي أصبحت مؤخرًا نداءً سياسيًا مهمًا للسياسيين الأوروبيين الذين يزورون الصين واحدًا تلو الآخر.
ومع كل المناشدات الأوروبية للصين بالتدخل، لم يتحدث “شي” مع “زيلينسكي”، وهو ما يعكس حالة العلاقات غير المؤكدة بين الصين والاتحاد الأوروبي. تريد الصين الحفاظ على حيادها المعلن في الصراع، ويمكن للمحادثات مع “زيلينسكي” أن تعزز صورتها المرغوبة كقوة عالمية مسؤولة. لكنها صورت الحرب أيضًا على أنها معركة بالوكالة حول النظام العالمي المستقبلي، مع الولايات المتحدة من جهة والصين وروسيا من جهة أخرى. واحتضان كييف للغرب يضعها على الجانب الخطأ من هذا الانقسام.
عندما تجمعت القوات الروسية على الحدود الأوكرانية العام الماضي، أعلن “شي” والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع في بكين أن شراكة بلديهما “ليس لها حدود”. وبعد بدء الحرب ، أصبح اصطفاف بكين أكثر وضوحًا، وتبنت العديد من نقاط الحوار في الكرملين، متهمة حلف شمال الأطلسي بالتحريض على الصراع ورفضت وصفه بالغزو. وفي العام الحالي، التقى شي وتحدث مع بوتين عدة مرات.
أشارت القراءة الصينية للاجتماع الثلاثي بين الرئيس الصيني والفرنسي ورئيسة المفوضية الأوروبية إلى أن الأهداف الصينية فيما يتعلق بأوروبا هي أن تحافظ أوروبا على استقلالها الاستراتيجي ، وتعزيز أمن سلسلة التوريد، وتجنب الانفصال. وأشارت إلى قول “شي” إن “العلاقة بين الصين والاتحاد الأوروبي لا تستهدف أي طرف ثالث، ولا ينبغي أن تعتمد على أي طرف ثالث أو يقررها طرف ثالث”. وهاجم أولئك الذين سعوا إلى اللعب على وتر رواية “الديمقراطية مقابل الاستبداد” التي كانت تؤجج حربا باردة جديدة.
وقالت “فون دير لاين” إن “شي” أخبرها أنه مستعد للتحدث إلى زيلينسكي “عندما تكون الظروف والوقت مناسبين”. لكن المسؤولين الأمريكيين حذروا من مقترحات وقف إطلاق النار في الوقت الحالي، بحجة أنها ستعزز المكاسب الإقليمية الروسية. لكن في حين أن بوتين يعترف بشي كوسيط، فإن زيلينسكي ربما لا يحبذ ذلك، بسبب معضلة البقاء الأوكرانية، إذا قبلت كييف الصين كوسيط، فإنها تفقد الدعم الحيوي الغربي وخاصة الولايات المتحدة.
ختامًا، يمر الاتحاد الأوروبي الآن بفترة من التكيف لإيجاد توازن في سياسته تجاه الصين، لكن من غير المرجح أن يرى وحدة بسبب الانقسامات الداخلية والعوامل الخارجية مثل الأزمة الأوكرانية والنفوذ الأمريكي. ومع ذلك، فإن الزيارات الأخيرة للقادة الأوروبيين قد تساعد في تهميش بعض الأصوات المتطرفة المناهضة للصين، خاصة بعد دعوات ماكرون للاتحاد الأوروبي بالحكم الذاتي الاستراتيجي. في المقابل، لم يقدم الرئيس الصيني أي تنازل بشأن أي قضية حيوية للمصالح الأوروبية، من غزو روسيا لأوكرانيا إلى العلاقات الاقتصادية، إلى جانب القضايا التي يختلفون حولها، أبرزها معاملة الأويجور في شينجيانج، الأمر الذي أدى إلى فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على بعض المسؤولين والكيانات الصينية في عام 2021، مع رد بكين بفرض عقوبات على أعضاء البرلمان الأوروبي. فضلًا عن أن الأوروبيين ليسوا سعداء بالعقوبات التي فرضتها بكين على ليتوانيا لأنها سمحت لتايوان بفتح مكتب تمثيلي.
.
رابط المصدر:
