دراسة نظرية حول مفهوم الفساد الاداري و المالي و تَناميهِ في ظل البيروقراطية

اعداد: طيف مكي العزاوي

باحثة في مجال سياسات التنمية الاجتماعية و النوع الاجتماعي

طالبة دكتوراه علوم سياسية / النهرين

العمل / وزارة التخطيط

• المقدمــــــة :

إن ما يشهده العالم من ظواهر غريبة ، وأزمات سياسية ، واقتصادية ، واجتماعية تتباين في أشكالها وأحجامها ، ولعل من أهم تلك الظواهر تأثيراً بعد الإرهاب هي ظاهرة الفساد وبكل أنواعه “الإداري والمالي والسياسي والقضائي……الخ” ، وستركز هذه الدراسة على الفساد الإداري والمالي في ظل البيروقراطية ومختلف أشكاله وأنواعه ومن وجهات نظر مختلفة لكتاب ومؤلفين متعددين فضلا عن  تزايد اهتمام الحكومات بمشكلة الفساد وبما تفرزه من انعكاسات سلبية وأضراراً بالغة في مختلف ميادين الحياة الإنسانية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

• مشكلـــــة البـــحث :

نشأت ظواهر تخص السلوك غير القويم للفرد والمتمثل بعدم نزاهة الأفراد (سلوكياً ، وظيفياً ، مالياً) في العقود الأخيرة ، قد تأثر الجهاز البروقراطي بهذه الظواهر التي بدأت تنخر في هيكلية الدولة وعجزها عن مواجهة مثل هذه الظواهر  .

الأمر الذي أدى إلى تساؤل الباحثة عن أسباب هذا النوع من السلوك ومحاولة وضع الحلول الناجحة له وبالشكل التالي :-

1 . هل هناك فعلاً فساد إداري ومالي ؟

2 . هل تم تشخيص أسبابه ؟

3 . هل يمكن وضع الحلول الناجحة لمعالجته والقضاء على مظاهره ؟

4. هل يتزايد الفساد في ظل البيروقراطية ؟

• أهمية البحث : تتركز اهمية البحث من خلال مايأتي :-

1 . إعداد دراسة عن واقع ظاهرة الفساد الإداري والمالي.

2 . تحديد مسببات هذه الظاهرة والعناصر الرئيسية التي أدت إلى ظهورها بشكل واضح في هذا العقد .

3. وضع السبل والخطوات الناجحة للحد منه ومعالجته بأسرع وقت .

• هـــــدف البحث :

يهدف البحث هو إعداد الوسائل والطرق اللازمة لتشخيص هذه الظاهرة ، والحد منها عن طريق تشريع القوانين (الأخلاقية والرقابية والعقابية) ، كذلك  معالجة هذه الظاهرة عن طريق تحصين النفس ومن ثم المجتمع بعدم ممارستها .

• منهــــج البحث :

اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي و المنهج التحليلي لأبراز المشكلة من حيث مداخلها و مخارجها

• هيكليــــة البـــحث :

يتضمن البحث من ثلاث مباحث وهي كالاتي  المبحث الأول يتناول الاطار النظري و المفاهيمي للبروقراطية و الفساد و الفساد الاداري و المالي ، في حين يتناول المبحث الثاني انواع الفساد الاداري و المالي  من حيث الحجم و الانتشار و من حيث نوع القطاع ..و مظاهره ، اما المبحث الثالث فقد تناول الفساد الاداري و المالي في ظل البيروقراطية ، فضلا عن الخاتمـــة .

المبحث الاول : الاطار النظري و المفاهيمي

• اولا : مفهوم البيرو قراطية

البيروقراطية ظاهرة إجتماعية تتعلق بالكيانات والتنظيمات الاجتماعية الضخمة أيا كان نشاطها أو طبيعة عملها ، تظهر في أجهزة الإدارة الحكومية في الدول النامية والمتقدمة على حد سواء ولكن بدرجات متفاوتة . وكلمة بيروقراطية (Bureaucracy) مركبة من كلمتين الاولى هي (Bureau) و تعني مكتب ، و الثانية هي (cracy ) مشتقة من الأصل الإغريقي (Kratia) و تعني (to best rong) اي القوة .(1)

تعتبر البيروقراطية من أقدم المفاهيم وأعقدها ، وأبرز من عالجها هو (ماكس فيبر) * الذي وضع لها نموذج مثالي وعرفها على أنها المؤسسات التي لها بناؤها التنظيمي وخصائصها ولها نمطها السلوكي ، وكما تعني التنظيمات الضخمة التي تحكمها العديد من الأسس والقواعد التنظيمية الآتية :(2)

1. تقسيم العمل وفق مبدأ التخصص .
2. توزيع السلطة يتم بناءا ًعلى معايير واضحة ومحددة .
3. عدم تعيين غير المؤهلين لأداء وظائف التنظيم البيروقراطي
4. تأخذ التنظيمات البيروقراطية شكل هرمي تمثل قمته القيادة تليها المستويات الإشرافية ثم المستويات الدنيا المتمثلة بالعمال أو الموظفين ويجب التقيد بمبدأ تسلسل السلطة .
5. تطبيق القوانين واللوائح والقواعد والتعليمات وإتباعها بدقة واجب على كل من يعمل في المنظمة.
6. الوثائق والمستندات والأعمال المكتبية جزء رئيسي للعمل الإداري في المنشات البيروقراطية.

أما علماء الإقتصاد ينظرون إلى البيروقراطية كوجه من أوجه مشكلة الضياع الذي يترتب على توسيع الحجم للمنشات ، أي بعد وصول المنشاة إلى الحجم الأمثل وما ينجم عن هذا التوسع من صعوبة في إدارة الحجوم الإنتاجية الكبيرة الذي يتطلب توسع الجهاز الإداري المشرف من أعلى لمواجهة إتساع نطاق العمل .

علما أن ظهور أعراض البيروقراطية ومشاكلها في الأجهزة الحكومية كان أحد أسباب توسع نطاق العمل الذي يساعد على بروز هذه الظاهرة .(1)

• ثانيا : مفهوم الفساد

     جاء ذكر الفساد في معجم الوسيط على أنه الخلل والاضطراب ويقال أفسد الشيء أي أساء إستعماله ^([1])  ، كما أنه قد يعني خيانة الأمانة والبعد عن الإستقامة أو الفضيلة أو المبادئ الأخلاقية والتحريض على الخطأ بإستخدام وسائل غير سليمة أو غير قانونية والبعد عما هو أصلي أو نقي وصحيح (2) .

تتعدد تعاريف الفساد بتعدد أنواعه إلا أن التعريف المعتمد في جميع الكتابات قدم من قبل البنك الدولي الذي عرف الفساد على انه سوء استغلال السلطة العامة من اجل الحصول على مكاسب خاصة (3) وتحت هذا التعريف تندرج كل ممارسات الاستغلال السيئ للوظيفة الحكومية أو الخاصة عندما يتعلق الأمر بالشركات الكبرى كالعمولات ، الرشاوى ، التهرب الضريبي و الكمركي والغش الكمركي ، إفشاء أسرار العقود والصفقات وذلك عندما يعرض وكلاء أو وسطاء الشركات أو أعمال خاصة تقديم الرشاوى للاستفادة من سياسات أو إجراءات عامة للتغلب على منافسين وتحقيق أرباح خارج حدود القوانين ، كما ويحدث الفساد عن طريق إستغلال الوظيفة العامة دون اللجوء للرشوة وذلك من خلال الوساطة و المحسوبية في الوظائف العامة أو سرقة أموال الدولة بشكل مباشر.(1)

• ثالثا : مفهوم الفساد الاداري

تعرف منظمة الشفافية الدولية الفساد الإداري على إنه (إساءة إستعمال السلطة لأغراض خاصة ) (2). وهذا التعريف يشمل المكاسب المالية والمادية لتعزيز السلطة الادارية .

كما إنه ( النشاطات التي تتم داخل جهاز إداري حكومي والتي تؤدي فعلا إلى حرف ذلك الجهاز عن هدفه الرسمي الذي يمثل طلبات الجمهور والمصلحة العامة لصالح أهداف خاصة سواء كان ذلك بصيغة متجددة . أم لا، وسواء كان ذلك بأسلوب فردي أو جماعي منظم .(3)

ويعرف ايضاً بأنه تصرف الموظف العام الذي يستخدم المنصب العمومي لتحقيق مكاسب خاصة ويشمل ذلك الرشوة والإبتزاز وهما ينطويان بالضرورة على مشاركة طرفين في الأقل ، كما يشمل أيضا أنواع أخرى من إرتكاب الأعمال المحظورة الذي يستطيع المسؤول العمومي القيام بها بمفرده ومن بينها الإحتيال والإختلاس ، على أن يترافق ذلك السلوك مع ضعف المساءلة الحقيقة وضعف شفافية أعمال الدولة من حيث الإفصاح عنها ومنح صلاحيات كبرى للموظفين العموميين ، مضافا إًليها إنخفاض الكثير من دخولهم بما لا يتناسب وضمان حياة وعيش كريم لهم مما يؤدي إلى إستخدامهم للصلاحيات (بسلوك غير أخلاقي) يجعلهم يستغلون تلك الصلاحيات لتحقيق المنافع الشخصية التي تفسر على أنها فساد إداري. (4)

• رابعا : مفهوم الفساد المالي

و يقصد به كافة المعاملات المالية والاقتصادية المخالفة للأحكام والمبادئ الانسانية ، وتؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل وإلى عدم استقرار المجتمع وإلى الحياة الضنك لطبقة الفقراء والمعوزين ومن في حكمهم .(1)

و  الفساد المالي هو  ذلك السلوك غير القانوني المتمثل في هدر المال العام وأعمال السمسرة في المشاريع وتجارة السلاح .(2)

ويتخذ هدر المال العام عدة صور أهمها :- (3)

1. إختلاس المال العام والعدوان عليه ، كتضخيم فواتير الإنفاق العام لصالح أفراد أو طبقات معينة .
2. المتاجرة من خلال الوظيفة ، كأن يقوم الموظف العام بأخذ رسوم مقابل خدمة تقدمها الدولة مجانا ً للمواطنين أو يزيد على الرسم المقرر للحصول على الأرباح وتسمى هذه الحالة قانونيا (ً الغصب ) وذلك لأخذ الموظف ما ليس حقه أو حق الجهة التي يعمل بها .
3. التزييف والتزوير في العملة وبطاقات الائتمان ، وقد يتم من خلال التسوق عبر شبكة الانترنيت … الخ.

أما فيما يخص أعمال السمسرة فتتضمن عمليات التلاعب في سوق الصرف مثل تجارة العملة وسوق المال الخاصة بالأسهم والسندات وبعض الأعمال التي تصدر عن شركات السمسرة كقيامها بإصدار أسهم بدون أن يكون لها أصول وكذلك المضاربة غير المشروعة التي تستهدف التأثير على أسعار الأسهم أو إطلاق الشائعات والتعاملات الخفية وإستخدام معلومات سرية لإتمام صفقات أدت إلى تحقيق أرباح طائلة (1).

المبحث الثاني : انواع الفساد الاداري و المالي و مظاهره

المحور الاول : انواع الفساد الاداري و المالي

تختلف أنواع الفساد الإداري والمالي تبعا لًلزاوية التي ينظر له منها ، فهناك من يرى بأن أنواع الفساد تختلف طبقا لًلحيثيات المرتبطة بها وكالاتي :

• اولا : الفساد من حيث الحجم :
• الفساد الصغير (الأفــقي) :

وهو الفساد الذي يتعلق بأداء الوظائف والخدمات الروتينية ، ويمارس من قبل فرد واحد دون التنسيق مع الآخرين، ويظهر بين الموظفين في القطاعات المختلفة ، وأساسه الحاجة الإقتصادية  المادية إذ يقوم الموظفون بأخذ الرشوة عن أي خدمة يقدمونها للمواطنين وتكون أسعارها متساوية على الجميع تقريباً وتدفع كمقابل للخدمة (2)مثل الرشوة التي يشارك فيها مسؤولون في دائرة الهجرة وموظفو الكمارك ورجال الشرطة والتي عادة ما تكون بسبب التعجيل بإنهاء إجراءات روتينية(3) ، فضلاً عن موظفي بعض الإدارات الحكومية كالضرائب والتسجيل العقاري والبلديات وغيرها . كما يحدث عندما يقوم موظف بقبول إبتزاز لتسهيل عقد أو إجراء طرح لمناقصة عامة، كما يتم عندما يقوم وكلاء أو وسطاء لشركات أو أعمال خاصة بتقديم رشاوى للاستفادة من سياسات أو إجراءات عامة للتغلب على منافسين، أوتحقيق أرباح خارج إطار القوانين الروتينية ، كما يمكن للفساد أن يحدث عن طريق استغلال الوظيفة العامة دون اللجوء إلى الرشوة وذلك بسرقة أموال الدولة مباشرة (الإختلاس ) أو بتعيين الأقارب (الواسطة والمحسوبية .(1)

عادة ما تتم بقبض الرشوة من أجل تقديـم الـخدمة الاعتيادية المشروعة والمقررة، و الرشاوى الصغيرة التي يتقاضاها الموظفون الصغار، وبعض املسؤولني الـحكوميني من ذوي الرواتب المحدودة، نتيجة القيام بتسهيلات للـحصول على تراخيص. كذلك يدخل ضمن تعريف الفساد الصغير الـحصول على مواقع الأبناء والاقارب في الـجهاز الوظيفي، وفي قطاع الاعمال، دون أن يكون هناك حاجة لهذه الوظائف، أو دون وجود منافسة كما يقتضي القانون.(2)

ب– الفساد الكبير (العمودي( :

هو ما يقوم به كبار الموظفين المسؤولين عن منح التراخيص أو الامتيازات أو الاذونات أو أشخاص لهم علاقة بالعطاءات والمشتريات العامة وعادة يشغلون مناصب متنفذة ّة أو من الوزراء أو رؤساء الدول أو المحيطون بهم وعادة لهم تأثير في تخصيص الاموال العامة ّ للاستخدام الـخاص، واختلاس الاموال، وتلقي الرشاوى لمنح الامتيازات والعطاءات العامة لـجهة محددة . ويرتبط الفساد الكبير بالقدرة على التأثير على اتخاذ القرارات، مثل قرارات إنشاء المشروعات الاقتصادية وإرساء المناقصات والعطاءات. (3)

ويُعرف ايضا هو الفساد الذي يقوم به المسؤولين كروؤساء الدول والحكومات والوزراء ومن في حكمهم، وأساس هذا النوع من الفساد الجشع، أما هدفه فيتمثل بتحقيق المصالح المادية أو الإجتماعية الكبيرة وليس مجرد رشوة صغيرة، وبكلمات أخرى يشمل أنواع الفساد التي تتناسب مع حجم الأرباح والمكاسب التي يحققها ( الراشي ) في كل حالة على حدة ، فكلما كان هذا الحجم كبير سواء بتحقيق العائد أو بتخفيض النفقات أو التكاليف كلما كان حجم الريع الفاسد كبير والذين يحققون مكاسب أعلى نتيجة الحصول على منافع فاسدة سيدفعون أكثر مقابل ذلك . وكلما كانت الوظيفة ذات حساسية خاصة أو كبيرة ارتفع حجم الريع الفاسد . كما انه يرتفع أيضا عندما تكون الدولة تمر بحالات قلقة مما يعمل على رفع سعر خدمة المسؤول لشعوره بأن الزمن يسابقه وقد تكون فترة نهاية الخدمة قربت(1) ويرى (هنتغتون) إن المتنفذين السياسيين هم أكثر فساد اً من كبار الموظفين، وموظفي الأعلى مركز اً وظيفياً اكثر فساد اً من الآخرين ، وهذا النمط من الفساد لا يكون بالضرورة متعارضا مًع الاستقرار السياسي (2) .

ويتمثل هذا النوع بالرشوة الكبرى التي يشارك فيها المسؤولين الكبار وترتبط غالبا بًالتأثير على صانعي ومتخذي القرارات . وإذ ما تفشت الرشوة الكبرى ضاع الأمل في محاصرة الرشوة الصغرى.

ويمثل هذا النوع أخطر أنواع الفساد الإداري والمالي ,لانه أعم وأشمل ويكلف الدولة مبالغ ضخمة حيث يرتبط بالصفقات الكبرى في المقاولات وتجارة السلاح والحصول على التوكيلات التجارية للشركات الدولية الكبرى المتعدية الجنسية، ويمكن أن يحدث الفساد الكبير على المستويين السياسي والبيروقراطي مع ملاحظة أن الأول يمكن أن يكون مستقلا عن الثاني أو يكون هناك تشابك وتداخل بين الإثنين ، إذ يرتبط الفساد السياسي بتفاصيل قوانين الانتخابات وتمويل الحملات الانتخابية ، وعدم الأخذ بالتشريعات التي تضمن عدم حدوث تضارب المصالح المالية لدى النواب وكبار الموظفين ، وحتى لا تتحول الوظائف البيروقراطية العليا إلى أدوات للثراء الشخصي المتصاعد والذي يبين التداخل بين حائزي الوظائف الإدارية العليا (الإدارية والسياسية) وبين عضوية مجالس ) إدارة الشركات في قطاع الأعمال , والأنشطة التجارية والمالية الأخرى (سواء بشكل مباشر أو من خلال درجات القرابة أو صلات المصاهرة .(1)

• ثانيا : الفساد من حيث الانتشار
• فساد دولي :

هذا النوع من الفساد يأخذ مدى واسعاً عالميا يعبر حدود الدول وحتى القارات ضمن ما يطلق عليها (بالعولمة) بفتح الحدود والمعابر بين البلاد وتحت مظلة ونظام الاقتصاد الحر . ترتبط المؤسسات الاقتصادية للدولة داخل وخارج البلد بالكيان السياسي أو قيادته لتمرير منافع اقتصادية نفعية يصعب الفصل بينهما لهذا يكون هذا الفساد أخطبوطياً يلف كيانات واقتصادات على مدى واسع ويعتبر الأخطر نوعاً

• فساد محلي :

هو الفساد الذي ينتشر داخل البلد الواحد في منشأته الاقتصادية وضمن المناصب الصغيرة ، من الذين لا ارتباط لهم خارج الحدود (مع شركات أو كيانات كبرى أو عالمية) .(2)

• ثالثاً : الفساد من حيث نوع القطاع :
• فساد القطاع العام : القطاع العام يعد مرتعاً خصباً للانحرافات الإدارية والسرقات المالية، لأن الحافز الفردي غائب عن المصلحة الشخصية للقائمين على النشاط الإقتصادي غير متوفرة. فيكون التعويض دائما هو ذلك النمط من توظيف العام لصالح الخاص وتحويل المواقع إلى دكاكين يجلب أصحابها المنافع ويستغلون المواقع من أجل أهداف لا علاقة لها بأن تربح المنشآت والشركات العامة أو تخسر مادامت الدولة هي المالك الوحيد القادر على تعويض الخسائر وتغطية السرقات بل التسر على فساد الكبار أحيانا.(1)
• فساد القطاع الخاص : أشار تقرير منظمة الشفافية العالمية إلى أن الشركات الأمريكية هي أكثر الشركات التي تمارس أعمالا غير مشروعة، تليها الشركات الفرنسية والصينية والألمانية، كما يشير التقرير إلى أن جيشاً كبيراً من كبار الموظفين في أكثر من 136 دولة يتقاضون مرتبات منتظمة مقابل تقديم خدمات لتلك الشركات، وتزداد هذه الدول في شرق آسيا وأمريكا اللاتينية ^{. (2)}

• رابعا : الفساد و علاقته بالتنمية الاقتصادية : تمثل التنمية الاقتصادية احد أساسيات الأنشطة لأي دولة وتشارك فيها كل القطاعات ، وفي ضوء نوعين من التبادل يمكن تصنيف الفساد إلى ما يلي :
• الفساد الموسع : والذي يمثل شكلاً للتبادل ما يسمى بحق التبادل غير المشروط ، والذي يأتي نتيجة الحرية الاقتصادية ، ويؤدي إلى زيادة ثروة المجتمع ، وبهذا المجال قد تنتشر أنشطة الفساد بحكم حرية التعامل
• الفساد المحدود : والذي يأتي مما يسمى بالتبادل الحر المقيد حيث يؤدي هذا النوع الى تناقل الثروات بين الأفراد ، وفق أشكال مقيدة ومحدودة .(3)
• خامسا : الفساد من حيث الموضوع :
• الفساد السياسي : عرفت منظمة الشفافية الدولية الفساد السياسي بأنه : إساءة استخدام سلطة مؤتمنة من قبل مسؤولين من أجل مكاسب خاصة بهدف زيادة السلطة أو الثروة و لايشترط ان يشمل تبادلاً للمال ، فقد يتخذ شكل تبادل النفوذ او منح تفضيل معين ، ويشمل الفساد السياسي الصور الآتية :

1 -فساد القمة : وهو من اخطر أنواع الفساد ، وترجع خطورته إلى ارتباطه بقمة الهرم السياسي في كثير من أشكال النظم السياسية

• –فساد الهيئات التشريعية و -التنفيذية .(1)
• الفساد الاداري :اشرنا اليه في بداية البحث
• الفساد المالي : اشرنا اليه في بداية البحث
• الفساد الاخلاقي : ويمثل مجمل الانحرافات الأخلاقية المتعلقة بسلوك الموظف العام الشخصي وتصرفاته، كالقيام بأعمال مخلة بالحياء في أماكن العمل .
• الفساد القانوني : لا ّ يكاد المشرع أن تفلت منه أنواع الفساد من التنظيم على مستوى النصوص التشريعية، إلا انه مع ذلك هناك أنواع للفساد الوظيفي يطغي عليها الجانب القانوني من حيث نشأتها وصورتها، وتتمثل برشوة أصحاب القرار السياسي على مستوى أشخاص بعيدة عن الصورة في اتخاذ القرار في صناعة ووضع التشريعات ، فتأتي الأولى لتوجههم في وضع التشريعات، هذا من جهة، ومن جهة أخرى قد لا يرتبط الأمر بدفع الرشوة ، بل قد يتمثل بالابتزاز لهم، للتأثير عليهم في اتخاذ قرار سياسي أو اصدار تشريع معين، فهذه أنواع عميقة الأثر على المجتمع ككل من حيث تطبيقه وآثاره .(2)

المحور الثاني : مظاهر الفساد الاداري و المالي

هناك العديد من الممارسات التي تعبر عن ظاهرة الفساد الإداري والمالي وعادة ما تكون متشابهه ومتداخلة ويمكن تقسيم هذه الممارسات إلى عدة مجاميع كالآتي :(1)

• المجموعة الأولى :- الفساد التنظيمي ، من أهم ممارساته :
• التراخي وعدم إحترام وقت العمل : عندما يتصرف الموظف بعدم مسؤولية تجاه الوقت أو بحسب تفضيل العلاقات فأنه بذلك يصرف وقتاً هو ملك للدولة فيلحق الضرر بالمراجعين من خلال سرقته لوقتهم وتأخيره إنجاز معاملاتهم ، مما يؤدي إلى ظهور الفساد الإداري والمالي لان المراجع سيلجأ في مثل هذه الحالة إلى البحث عن مصادر غير قانونية لتمشية معاملته حتى قبل المراجعة.
• إمتناع الموظف عن تأدية العمل المطلوب منه : قد يمتنع الموظف أو يتهرب في بعض الأحيان من ممارسة الصلاحيات المخولة له وهذا ناتج عن عدم ثقة الموظف بقدراته وخوفه من الوقوع في الخطأ وتحمل نتائجه مما يترك آثار سلبية وأزمة ما بين المواطن والموظف تقود إلى الفساد .
• عدم تحمل المسؤولية : إن تخوف الموظفين وعدم تحملهم للمسؤولية يدفعهم إلى تجزئة إجراءات المعاملة الواحدة بين عدة أشخاص، لإعتقادهم أن زيادة عدد متخذي القرار يتناسب عكسيا ًمع إحتمال التعرض للمسؤولية . على الرغم من أن قرار بعض المعاملات لا يتحمل على أساسه الموظف مسؤولية.(2)
• المجموعة الثانية :- الإنحرافات السلوكية ، من أهمها
• سوء إستعمال السلطة : يعد سلوك ًغير أخلاقي و سببا ً رئيسيا ً في الإطاحة بالعديد من الحكومات في السنوات الأخيرة لاسيما في الدول التي تحولت من الإقتصاد المخطط إلى إقتصاد السوق . إذ يستغل الموظفون العموميون مواقعهم وصلاحياتهم في ظل غياب الرقابة التي تقود إلى سوء إستغلال السلطة،وحتى إذا ما وجدت القوانين التي تمنع إبتزاز المواطنين للحصول على مكافآت غير قانونية ،فان جهاز الخدمة المدنية برمته يعاني من فساد كبير يحول دون اعتراض الأفراد خوفاً من معاداةموظفي الحكومة والتعرض للأذى الشخصي ، مما يؤدي إلى حرمان المواطن من حقه في الاعتراض على أي إستغلال للسلطة مما يؤدي إلى زيادة الفساد واستفحاله فتصبح الوظيفة بالنسبة لمثل هؤلاء الموظفين مرتعاً خصباً للتسلط والسيطرة وبسط النفوذ وتحقيق الأهداف والمصالح الخاصة غير المشروعة على حساب الأهداف والمصالح العامة المشروعة .

المبحث الثالث : الفساد الاداري و المالي في ظل البيروقراطية

لطالما تصدرت كثير من الدول العالمية وخاصة العربية في سلم الفسـاد الإداري والمـالي والسياسـي مقدمـة الترتيب من خلال مؤشرات اعتمدتها المنظمة العالمية للشفافية، بسبب غياب الضوابط التـي توجـه وتراقـب النشاطات المالية والإدارية الفعالة ، حيث أثبتت البحوث الميدانية أن الإصلاحات العميقة والجادة استطاعت في كثير من البلدان إضعاف مرتكزات الفساد وارتقت في جلب الاستثمار نتيجة لمستوى الثقة التي جنته تلك الإدارات العمومية فـي تطبيقها للاصلاح الاداري الفعال ، و أن مسألة معالجة قضايا الفساد تتداخل عوامل متباينة من أجل إرساء دعائم تثبيت وتقويم السلوك الإنساني والتنظيمي في بيئات متغايرة تحكمها ثقافات غير متجانسـة تضـعف فيهـا مصطلحات القوة الداعمة لتأسيس العدل ، وتقوى فيها متغيرات التشويش والفوضى لاجل إزالة عوامل التهديد وتوسـيع الهيمنة في اتجاه تكريس الفساد المستديم. (1)

عموما هناك ارتباط وثيق بين السياسة والإدارة ، والكثير يؤكد أنهما وجهان لعملة واحدة ، بحيث الأولى تصنع السياسة والثانية تنفذها عن طريق الجهاز البيروقراطي ، فبحسب التعريف العامي للمواطن العادي لهذا الجهاز أنه سبب المشاكل الذي يتخبط فيها المجتمع ، فهو ينتج الرتابة والتعقيد ومصدر لتصدع العلاقة بين الإدارة والمواطن .السؤال الذي نطرحه كدارسي علم السياسة ، كيف توصل عامة الناس إلى اعتبار الجهاز البيروقراطي خطر يهدد حياته ؟ ومن جهة أخرى ينتابنا قلق حقيقي أمام تزايد وتغلغل هذا الاعتقاد في الوجع المجتمعي الذي يعتبر الفاعل الحقيقي لإنجاح النظام الديمقراطي.فمن خلال التحليل السياسي الذي يدقق في دراسة مدى نجاح استمرارية شرعية النظام السياسي –الذي يعتبر القوة الوحيدة التي تملك حق تغيير المجتمع بالقانون أو الإكراه-  أمام الجمود والتعقيد الذي تطرحه البيروقراطية أمام تحقيق مصالح المواطنين. إذن المعادلة صعبة الحل بين القيم الديمقراطية الداعمة لتوسيع المشاركة السياسية من جهة والجهاز البيروقراطي الذي يتحمل التنمية بكل أبعادها في ظل عهد الازمات المالية والفساد والتصادم بين الاختصاصات الإدارية في مجال التنمية.(1)

من خلال اختراق السلوك البيروقراطي للقواعد الفلسفية المكونة النظام الديمقراطي ، وذلك ما دلت عليه التقارير العالمية حول الممارسات والاختلال الناتجة إما عن فساد مقصود أو فساد ناتج عن نقص في الخبرات وكفاءة الأداء، وكان ذلك من الأسباب التي زعزعت الاستقرار الأمني والسياسي، وكرد فعل منظمات عالمية لهذه الظواهر أن دعت إلى إرساء قواعد الشفافية والنزاهة والمساءلة لحماية النظام العام وتحقيق الاستقرار السلمي من زاوية القضاء على  الفساد ، لقد تبنت المنظمات العالمية أسلوب الحوكمة أو الحكم الجيد ،ولقد استخدمت عدة مصطلحات في هذا الشأن ، فالإدارة العامة في جل الدول المتقدمة تبنت النموذج الجديد المرن الذي سهل ولوج آليات التحديث والتوافق وفق المتغيرات البيئية لكن الجدل شاع في الدول النامية بفعل التناقضات في تطبيق آليات الانتقال الديمقراطي ، فأصبح من الضروري إيجاد أليات وإجراءات للحد من أثار الفوارق والتشققات على مستوى الجبهات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بطرح النزاهة والشفافية والمساءلة كعلاج قوي للمشكلات التي تعاني منها المجتمعات حديثة التحول .⁽²⁾

ومن الملاحظ ان دور الفساد في انحلال القيم الديمقراطية أمام الجمود البيروقراطي إدى الى المعادلة صعبة الحل بين القيم الديمقراطية الداعمة لتوسـيع المشـاركة السياسية من جهة والجهاز البيروقراطي الذي يتحمل التنمية بكل أبعادها في ظل عهد الازمات المالية والفساد والتصادم بين الاختصاصات الإدارية في مجال التنمية. لقد ثارت إشكالات عديدة حول دور البيروقراطية في التأثير على إرساء القيم الديمقراطية ، واعتقد الـبعض أن من يمثل النظام السياسية لا يمكن أن يكون ضده، لقد تفطن ماكس فيبر إلى فكرة إنقاذ الحرية والأخلاق مـن تهديـدات البيروقراطية ، عكس ديتوكفيل الذي اعتبر أن الديمقراطية تحمل في طياتها إتجاهـات الاسـتحواذ والإقصـاء للآخـر بينما يعتقد ماكس فيبر أن البيروقراطية مرتبطة بالرأسمالية العقلانية وبالديمقراطية الحديثة وأن المساواة تتجه كأثر للرشادة البيروقراطية  بالرغم من المساوئ الهيكلية والوظيفية للبيروقراطية إلا أنها نجحـت في الاستمرار بسبب الموضوعية والدقة والوضوح الذي تتحلى بها ، لكن الأثر السـلبي ينشـأ مـن خـلال تـدخل البيروقراطية لتنظيم السوق والتخطيط الاقتصادي ، وهنا يجب التنويه الى ملاحظة جوهرية ، وهو التباين في الادوار والوظائف للجهاز البيروقراطي من دولة الى دولة حسب قـدرتها علـى المنافسـة والتغلغل السلطوي ، فالمنافسة في بعض الدول قد تكون بين البيروقراطية والتكنوقراطية ، كما تكون بينها وبين الحزب الحاكم ،هذا يعود الى طبيعة وقدرة ومستوى النخبة البيروقراطية.وقد تمتد أواصر التحاف والتعاون بين أطراف النظـام السياسي والعسكري والبيروقراطي والحزبي ، فالأمر مرده الى التنشئة والثقافة والظروف السياسية لكل دولة ،و إن النهج السلوكي للبيروقراطية هو انعكاس للخصائص الثقافية والاجتماعية التي تتمثل في احترام رموز السلطة والتأكيـد علـى العلاقات السلطوية الرسمية. حيث يرى وليام سيفن أن البيروقراطية نظام اجتماعي يحدد نهج السلوك لأعضائه ، حيث تعتمد الأنظمة التقليدية التي خضعت الى عملية التحول الديمقراطي على الجهاز البيروقراطي كفاعل أساسي في العملية التنموية وكذا صيانة النظام السياسي من الاهتراء الذي أصابه وفقد من خلاله الولاء وطاعة الشعب له.لذلك فإن نجاح المسار الديمقراطي مرهون بكفاءة الجهاز في تلميع صوره أمام المواطنين من خلال ما ينجزه ويعالج به الأزمات المجتمعية ، وان الأنظمة السياسية أدركت وتدرك جيدا مستوى الوعى والنضج الذي وصلت إليه مجتمعاتهم خاصـة فـي ضوء الثورة التكنولوجية في مجال الاتصالات والإعلام. (1)وبرغم من ذلك تأبى هذه الأنظمة المرور إلـى التغييـر بمـا يستوجبه الواقع خوفا من المجهول وكذلك بسبب وضعها الحساس والدقيق الذي تفتقد من خلاله أدوات إعادة الوضع الى مجاله الطبيعي في حالة ما إذا دخلت في إصلاح ولم يتحقق ما توقعته ، كفـتح المجـال لمنظمـات المجتمـع المـدني المشاركة الفعلية في بناء السياسات العمومية المحلية ، أو التداول السلمي على السلطة بـين نخـب وأحـزاب متعـددة التوجهات ، أو فتح مجالات التنمية المحلية بمقاربة الاستثمار المحلي الحر للمجالس المنتخبة ……الخ.وبرغم من ذلـك أثبت الدلائل الميدانية مظاهر عديدة أنتجها التسيير السيئ للبيروقراطية ، بسبب تبني النموذج البيروقراطـي المركـزي القائم على تنميط المنظمات والاجراءات وكذا التضخم الكبير في الأجهزة الإدارية ، نتيجة لحدوث توسع أفقي في بنـاء .إضافة الى شيخوخة الأساليب التعامل الإداري في بناء القرارات في ضوء التطور الشبكات العنكبوتيـة  النظم الادارية ، كما يميز الإدارات العمومية توارث ثقافة سلبية في مفهوم المواطن بالنسبة للموظف العمومي في حين هنـاك أيضـا سوء فهم المواطن للموظف الاداري ، فالأول يعتقد انه يمثل السيادة المركزية وبالتالي لا يعنيه من يكون المواطنن بينما المفهوم الثاني يركز المواطن على فكرة انه سيد وأن الادارة موضوعة لخدمته وهنا يقع الصدام وتتأثر الثقـة والـولاء والطاعة كمحددات اساسية في الحفاظ على التوازن العام.

• الخاتمــــــة

حاولت الدراسة ان نتثبت صحة فرضية البحث عبر تأشير خطورة واهمية ظاهرة الفساد الاداري و المالي على المجتمع ، اذ اكدت الدراسة ان الفساد له اثر بالغ على ادخال القيم الشاذة كالنفعية والانتهازية وتغليب المصلحة الشخصية على الصالح العام وتخريب العلاقات الاجتماعية التي يمكن ان تهدد وتقضي على اسس ومعايير التماسك الاجتماعي. ان الدراسة توصلت الى الحقائق والاستنتاجات ا لتالية:

1. لايمكن تحجيم دور الفساد الاداري و المالي عبر تحميل الدولة المسؤولية الكاملة ، اذ لابد ان تشترك في هذه العملية كل المنظمات والمؤسسات وبضمنها مؤسسات المجتمع المدني لمكافحة هذه الافة الخطيرة.
2. اشرت الدراسة اهمية دور مؤسسات التعليم لخلق جيل مكتسب ثقافة مبنية على الحقائق المتعلقة باثار الفساد الاداري سيساهم بصورة او باخرى لتحجيم انتشار قيم الرشوة والاستيلاء على المال تحت مبررات غير موضوعية وغير اخلاقية.
3. لايمكن ان تتم عملية مكافحة الفساد الاداري و المالي بدون مراقبة ومساءلة لاي موظف في الدولة مهما كانت درجته الوظيفية صغيرة ام كبيرة حتى تثبت صحة اتهامه بارتكاب مخالفات من شأنها ان تدخل في باب الفساد الحكومي.
4. ضرورة تنظيم العلاقة بين القطاع الخاص واجهزة الدولة من اجل سد أي ثغرة تشكل مكانا رخوا لنمو الفساد الاداري .

• قائمـــــــة المصادر

• الكتب العربية و الاجنبية :

1. جاسم محمد الذهبي ، الفساد الإداري في العراق تكلفته الإقتصادية والإجتماعية ، نشر في كتاب الإقتصاد العراقي بين الواقع والطموح ، الجزء الأول ، كلية الإدارة والإقتصاد ، جامعة بغداد ، 2005 .
2. عبير مصلح ، النزاهه و الشفافية و المساءلة في مواجهة الفساد ، الائتلاف من اجل النزاهه و المسائلة ، رام الله ، ط3 ، 2013 .
3. عماد الشيخ داود ، الشفافية ومراقبة الفساد ، نشر في كتاب الفساد والحكم الصالح في البلاد العربية ، ط 1 ، ، المعهد السويدي بالاسكندرية ، بيروت ، 2004 .
4. مجموعة باحثين ، الفساد و الحكم الصالح في البلاد العربية ، مركز دراسات الوحدة العربية ، المعهد السويدي بالاسكندرية ، بيروت ، 2004 .
5. محمد المعموري وآخرون ، العلاقة بين البيروقراطية والفساد وأثرها على التنمية الإقتصادية ، نشر في كتاب الشفافية في النشاط الإقتصادي العراقي، كلية الإدارة والإقتصاد ، بغداد ، 2005 .
6. محمد عابد الجابري ،قضايا في الفكر المعاصر ، لبنان ، مركز الدراسات الوحدة العربية ، 1979 .
7. مصطفى يوسف كافي ، الحكومة الالكترونية في ظل الثورة العلمية التكنولوجية المعاصرة ، مؤسسة رسلان للطباعة و النشر ، دمشق ، 2009 .
8. منير الحمش ، الإقتصاد السياسي (الفساد -الإصلاح – التنمية) ، إتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، 2006.
9. هاشم الشمري ، الفساد الإداري والمالي، ط: 1، دار اليازوري ، الأردن، 2010.

• يوسف خليفة اليوسف ، دراسة حالة الإمارات العربية المتحدة ، نشر في كتاب الفساد والحكم الصالح في البلاد العربية ، ط 1 ، مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع المعهد السويدي بالإسكندرية ، بيروت ، 2004 .

11. World Bank, world development report , Oxford university press , Washington D.C., 1997

• الرسائل و الاطاريح :

1. ايثار عبود كاظم ، الفساد الاداري و المالي و اثاره الاقتصادية و الاجتماعية في بلدان مختارة ، رسالة ماجستير ، كلية الادارة و الاقتصلد ، جامعة كربلاء ، 2009 .
2. بشار محيسن حسن ، دور السلطة التشريعية في مكافحة الفساد الوظيفي ، رسالة ماجستير ، كلية الحقوق ، جامعة النهرين ، 2012 .

• المجلات و الدوريات و البحوث

1. صاحب الربيعي، (ظاهرة تفشي الرشوة والفساد الإداري سياسة جديدة تتبعها الأنظمة الشمولية )، مجلة الحوار المتمدن ، العدد ( 974) ، 2 تشرين الاول, 2004
2. عادل عبد اللطيف ، الاصلاح السياسي في الدول العربية في ضوء المعايير الدولية و المقاربات الاقليمية ، بحث نشر في كتاب المشاريع الدولية لمكافحة الفساد ، المنظمة العربية لمكافحة الفساد ، بيروت ، 2006 .
3. عياد محمد علي باش ، ( الفساد الحكومي في الدول النامية … أسبابه وأثاره الإقتصادية والاجتماعية ، مجلة القادسية للعلوم الاقتصادية و الادارية ، المجلد (5) ، العدد (3) , 2002 , ص 203 .
4. قاسم ميلود ، الفساد والبيروقراطية : ودورهما في تآكل مضامين الديمقراطية في الجزائر ، مجلة العلوم الاجتماعية و الادارية ، العدد 27 ، تموز 2017 .
5. محمود عبد الفضيل ، مفهوم الفساد ومعايره ، مجلة المستقبل العربي ، بيروت ، العدد 309 ، السنة 27 ، 2004 .
6. نزيرة الأفندي، (الشفافية تصادر الفساد وتدعم الإصلاح )، مجلة الإقتصادي ، مصر ، العدد 195، بلا سنة
7. هشام ذبيح ، دراسة ماهية الفساد  وتحديد مفهوم القطاع العام والقطاع الخاص ، المركز الجامعي بريكة ، بلا مكان نشر ، بلا سنة .
8. هنادي علي صاحب ، مفهوم الفساد الاداري و المالي و مدى تأثيره على النشاط الاقتصادي ، بحث بكالوريوس ، كلية العلوم الاقتصادية ، جامعة القادسية ، 2018 .
9. يوسف خليفة اليوسف , الفساد الاداري و المالي الاسباب و النتائج وطرق العلاد ، مجلة العلوم الاجتماعية ، مجلد 30 ، ، العدد (2) ، 2002 .

• مجلات و مواقع الكترونية :

حسين حسين شحاته ، الفساد المالي اسبابه و صوره و علاجه ، مجلة الوعي الاسلامي ، العدد 552 ، 2011 ، على الموقع الالكتروني : http://alwaei.gov.kw/volumes/552/editionFile/Pages/corruption.aspx

(1) ايثار عبود كاظم ، الفساد الاداري و المالي و اثاره الاقتصادية و الاجتماعية في بلدان مختارة ، رسالة ماجستير ، كلية الادارة و الاقتصلد ، جامعة كربلاء ، 2009 ، ص 6-7

(2) محمد المعموري وآخرون ، العلاقة بين البيروقراطية والفساد وأثرها على التنمية الإقتصادية ، نشر في كتاب الشفافية في النشاط الإقتصادي العراقي، كلية الإدارة والإقتصاد ، بغداد ، 2005 ، ص 72

(1)  مجموعة باحثين ، الفساد و الحكم الصالح في البلاد العربية ، مركز دراسات الوحدة العربية ، المعهد السويدي بالاسكندرية ، بيروت ، 2004 ، ص 35

(2) يوسف خليفة اليوسف ، دراسة حالة الإمارات العربية المتحدة ، نشر في كتاب الفساد والحكم الصالح في البلاد العربية ، ط 1 ، مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع المعهد السويدي بالإسكندرية ، بيروت ، 2004 ، ص 5

(3) عماد الشيخ داود ، الشفافية ومراقبة الفساد ، نشر في كتاب الفساد والحكم الصالح في البلاد العربية ، ط 1 ، مصدر س . ص 13

 (4) World Bank, world development report , Oxford university press , Washington D.C., 1997 ,p. 102

(1) منير الحمش ، الإقتصاد السياسي الفساد -الإصلاح – التنمية ، إتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، 2006 ، ص 14 .

(2) Transparency International,Berlin,2004, http://WWW. Transparency.org

 (3) عياد محمد علي باش ، ( الفساد الحكومي في الدول النامية … أسبابه وأثاره الإقتصادية والاجتماعية ، مجاة القادسية للعلوم الاقتصادية و الادارية ، المجلد (5) ، العدد (3) , 2002 , ص 203 .

(4) عادل عبد اللطيف ، الاصلاح السياسي في الدول العربية في ضوء المعايير الدولية و المقاربات الاقبيمية  ، بحث نشر في كتاب المشاريع الدولية لمكافحة الفساد ، المنظمة العربية لمكافحة الفساد ، بيروت ، 2006 ، ص 99

(1) حسين حسين شحاته ، الفساد المالي اسبابه و صوره و علاجه ، مجلة الوعي الاسلامي ، العدد 552 ، 2011 ، على الموقع الالكتروني : http://alwaei.gov.kw/volumes/552/editionFile/Pages/corruption.aspx

(2) نزيرة الأفندي، (الشفافية تصادر الفساد وتدعم الإصلاح )، مجلة الإقتصادي ، مصر ، العدد 1953، ص 62

(3) يوسف خليفة اليوسف , الفساد الاداري و المالي الاسباب و النتائج وطرق العلاد ، مجلة العلوم الاجتماعية ، مجلد 30 ، ، العدد (2) ، 2002 ، ص 264 .

(1) نزيرة الأفندي، (الشفافية تصادر الفساد وتدعم الإصلاح ) مصدر سبق ذكره ، ص 66

(2) منير الحمش ، مصدر سبق ذكره ،ص 23

(3) جاسم محمد الذهبي ، الفساد الإداري في العراق تكلفته الإقتصادية والإجتماعية ، نشر في كتاب الإقتصاد العراقي بين الواقع والطموح ، الجزء الأول ، كلية الإدارة والإقتصاد ، جامعة بغداد ، 2005 ،ص 219 ، ص 62

(1) محمود عبد الفضيل ، مفهوم الفساد ومعايره ، مجلة المستقبل العربي ، بيروت ، العدد 309 ، السنة 27 ، 2004 ، ص 35

(2) عبير مصلح ، النزاهه و الشفافية و المساءلة في مواجهة الفساد ، الائتلاف من اجل النزاهه و المسائلة ،  رام الله ، ط3 ، 2013 ، ص 31

(3) عبير مصلح ، النزاهه و الشفافية و المساءلة في مواجهة الفساد ، الائتلاف من اجل النزاهه و المسائلة ،  رام الله ، ط3 ، 2013 ، ص 32

 (1) منير الحمش ، مصدر سبق ذكره ،ص 23

(2) صاحب الربيعي، (ظاهرة تفشي الرشوة والفساد الإداري سياسة جديدة تتبعها الأنظمة الشمولية )، مجلة الحوار المتمدن ، العدد ( 974) ، 2 تشرين الاول, 2004 ، ص 2.

(1) ايثار عبود كاظم ، مصدر سبق ذكره ، ص 67

(2) هنادي علي صاحب ، مفهوم الفساد الادار و المالي و مدى تأثيره على النشاط الاقتصادي ، بحث بكالوريوس ، كلية العلوم الاقتصادية ، جامعة القادسية ، 2018 ، ص 8-9

(1) هشام ذبيح ،  دراسة ماهية الفساد  وتحديد مفهوم القطاع العام والقطاع الخاص ، المركز الجامعي بريكة ، بلا مكان نشر ، بلا سنة ، ص 6-7

(2) هاشم الشمري ، الفساد الإداري والمالي، ط: 1، دار اليازوري ، الأردن، 2010 ، ص 50.

(3) بشار محيسن حسن ، دور السلطة التشريعية في مكافحة الفساد الوظيفي ، رسالة ماجستير ، كلية الحقوق ، جامعة النهرين ، 2012 ، ص 26

(1) بشار محيسن ، مصدر سبق ذكره ، ص 32

(2) هشام الشمري ، مصدر سبف ذكره ، ص 52

(1) ايثار عبود كاظم ، مصدر سبق ذكره ، ص  87

(2) المصدر السابق ، ص 88

(1) ايثار عبود كاظم ، مصدر سبق ذكره ، ص 87

(1) قاسم ميلود ، الفساد والبيروقراطية : ودورهما في تآكل مضامين الديمقراطية في الجزائر ، مجلة العلوم الاجتماعية و الادارية ، العدد 27 ، تموز 2017 ، ص 314 .

(2) محمد عابد الجابري ،قضايا في الفكر المعاصر ، لبنان ، مركز الدراسات الوحدة العربية ، 1979 ، ص 81

(1) مصطفى يوسف كافي ، الحكومة الالكترونية في ظل الثورة العلمية التكنولوجية المعاصرة ، مؤسسة رسلان للطباعة و النشر ، دمشق ، 2009 ، ص 111

المصدر: عبر منصات التواصل للمركز